انفال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

غنائمی که [[جنگ]] آن بدون اجازه امام [[مسلمانان]] باشد، از انفال شمرده می‌شود؛ چه زمین‌های آباد باشد و چه اموال منقول. [[شیخ طوسی]] در کتاب «[[غنائم]]» خلاف می‌نویسد: «هر گاه قومی وارد [[دار الحرب]] شوند و بدون اجازه امام بجنگند و غنمیت به دست آورند، این غنائم تنها از آن [[امام]] خواهد بود و همه فقهای [[عامه]] با این نظر مخالفند. دلیل ما [[اجماع]] [[فرقه]] [[شیعه]] و [[اخبار]] آنان می‌باشد»<ref>خلاف، ج۴، ص۱۹۰؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۴.</ref>.

به حسب ظاهر، دو مسئله یکی است؛ ولی با دقت مشخص می‌شود که تفاوت دارند؛ زیرا در مسئله دوم از آغاز به قصد جهاد میروند؛ ولی بدون اجازه امام. دیدگاه علمای [[اهل سنت]] در أحکام السلطانیه ماوردی در این باره آمده است؛ ولی در نقل این کتاب، حسن بصری بر این [[باور]] است که آنچه به غنیمت برده‌اند مالک نمی‌شوند که با نقل شیخ متفاوت است. مسئله اول این بود که وارد [[دار الحرب]] شده، سپس دست به عملیات می‌زنند. این فرع را نیز ماوردی آورده که هرگاه مسلم وارد دار الحرب بشود به وسیله [[امان]] یا اسارتی که آزاد شده، نباید دست به عملیات بزند <ref>ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۴۱.</ref> ظاهراً منظور شیخ، چنین فرضی است؛ اما ادعای اجماع و استناد به [[روایات]] در هر دو فرض مشکل است؛ زیرا آنچه در کلمات [[فقها]] و روایات آمده [[جنگ]] بدون اجازه امام است و تفصیلی ذکر نشده است.

[[ابن ابی شیبه]]، روایتی از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل کرده است که هر حمله‌ای بدون [[اجازه]] [[امیر]] و فرمانده باشد، [[غنائم]] آن در [[اختیار]] ایشان قرار نمی‌گیرد. هر گروه اعزامی که بدون اجازه فرماندهش [[یورش]] برد، کار وی [[خیانت]] است.<ref>{{متن حدیث| أَيُّمَا سريه أَغَارَتِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرَهَا فَهُوَ غُلُولُ }}؛ ابن ابی شیبه، المصنف، ج۷، ص۶۷۰.</ref>، [[غلول]] به خیانت در [[اموال]] غنائم و [[بیت المال]] اطلاق می‌شود؛ یعنی [[حق تصرف]] در غنائم را ندارند. [[امام صادق]]{{ع}} دربارۀ غنائم [[جنگ]] بدون اجازه امام می‌فرماید: «هرگاه قومی بدون اجازۀ [[امام]] بجنگند، پس [[غنیمت]] به دست آورند، همه غنیمت از آن امام است»<ref>{{متن حدیث|إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ}}؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹.</ref>.