امامت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱۹: خط ۱۱۹:


==[[صفات امام]]==
==[[صفات امام]]==
*[[صفات امام]] یا [[شرایط امامت]] یکی از مهم‌ترین مباحث [[امامت]] است. [[متکلمان اسلامی]] فهرست‌های متفاوتی از [[صفات امامت]] ارائه کرده‌اند. یکی از فهرست‌های نسبتاً جامع که بیانگر دیدگاه [[اهل سنت]] در این باره است توسط [[سعدالدین تفتازانی]] ارائه گردیده است، وی [[مکلف]] بودن ([[بلوغ]])، [[عدالت]]، [[حریت]]، [[مرد بودن]]، [[اجتهاد]]، [[شجاعت]]، [[صاحب رأی]] و [[کفایت]] بودن و [[قریشی بودن]] را به عنوان [[صفات امام]] یادآور شده است. آن گاه افزوده است: چهار شرط نخست [[مورد اتفاق]] است ولی صفات: [[اجتهاد]]، [[شجاعت]] و [[با کفایت]] بودن را اکثر [[متکلمان]] لازم دانسته‌اند، اما برخی از آنان آنها را لازم ندانسته و گفته‌اند چون این صفات کمیاب است، شرط داشتن آنها موجب [[تکلیف مالایطاق]] یا لغویت خواهد بود. [[وصف]] [[قریشی بودن]] نیز مورد قبول [[اکثریت]] [[مذاهب اسلامی]] است، فقط [[خوارج]] و گروهی از [[معتزله]] با آن [[مخالفت]] کرده‌اند<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴.</ref>.
*در میان [[متکلمان شیعه]]، [[جامع‌ترین]] فهرست صفات و [[شرایط امام]] توسط [[خواجه نصیرالدین طوسی]] در رساله [[امامت]] تنظیم و ارائه شده است. وی صفات هشت گانه‌ای را به عنوان [[صفات لازم امام]] یادآور شده است که عبارتند از: [[عصمت]]، [[علم به احکام شریعت]] و روش [[سیاست]] و [[مدیریت]]، [[شجاعت]]، [[افضلیت]] در [[صفات کمال]]، پیراسته بودن از [[عیوب]] [[نفرت آور]] جسمی، روحی و نَسَبی، مقرب‌ترین افراد بودن در پیشگاه [[خداوند]] و در استحقاق پاداش‌های [[اخروی]]، [[توانایی]] برآوردن [[معجزه]] برای [[اثبات امامت]] خود در مواقع [[لزوم]] و یگانه بودن در [[منصب امامت]]<ref>تلخیص المحصل، ص۴۲۹- ۴۳۰.</ref>.
*در این که [[امام]] باید [[مسلمان]]، [[عاقل]]، آزاد و مرد بوده و از [[بلوغ]] و رشد [[فکری]] برخوردار باشد تردید و اختلافی وجود ندارد و به طرح بحث [[کلامی]] درباره آنها نیازی نیست. ولی صفاتی که یا به [[دلیل]] اختلافی بودن یا به جهت اهمیت ویژه‌ای که دارند، بیشتر مورد اهتمام و توجه [[متکلمان]] قرار گرفته‌اند، عبارتند از<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت ۱ (مقاله)|امامت]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۴۱۱</ref>:
===[[قریشی بودن امام]]===
*مقصود از [[قریشی بودن]] [[امام]] این است که [[نسب]] او به نضر بن کنانه بازگردد. اکثر [[معتزله]]، [[اشعریه]] و [[ماتریدیه]] [[قریشی بودن]] را از [[شرایط امام]] دانسته‌اند. آنان در این باره به [[حدیث]] {{متن حدیث|الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ}} [[استدلال]] کرده‌اند<ref>الإرشاد جوینی، ص۱۷۰؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴؛ تمهید الأوائل، ص۴۷۲؛ شرح العقائد النسفیه، ص۱۱۱؛ شرح الفقه الأکبر، ص۱۸۰؛ اصول الدین، ص۲۷۳؛ المغنی، ج۱، ص۱۹۹؛ شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۷۰.</ref>.
*از نظر [[شیعه]] [[امامت]] به [[قریش]] اختصاص دارد، ولی شامل همه طوایف و [[قبایل]] [[قریش]] نمی‌شود، بلکه ویژه [[بنی هاشم]] است. [[دلیل]] آنان [[حدیث]] {{متن حدیث|الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ}} نیست، بلکه [[حدیث ثقلین]] و مانند آن است که [[امامت]] را مخصوص [[امیرمؤمنان]] و [[خاندان]] او از ذریه [[حضرت زهرا]] {{س}} می‌داند. به این جهت است که آنان به جای صفت [[قریشی بودن]]، صفت [[هاشمی بودن]] را ذکر کرده‌اند<ref>الشافی فی الإمامة، ج۳، ص۱۸۳- ۱۹۶.</ref>. [[امیرمؤمنان]]{{ع}} در این باره فرموده است: [[امامان]] از [[قریش]] هستند و ریشه در [[بنی هاشم]] دارند و غیر [[بنی هاشم]] [[صلاحیت امامت]] را ندارند<ref>نهج البلاغه، خطبه۱۴۴.</ref>.
*[[خوارج]] و برخی از [[معتزله]] [[لزوم]] [[قریشی]] یا [[هاشمی بودن امام]] را رد کرده‌اند. آنان بر نظریه خود دو [[دلیل]] آورده‌اند: یکی [[حدیثی]] از [[پیامبر]]{{صل}} که فرموده است: از فرمانروای خویش [[اطاعت]] کنید، هر چند برده‌ای حبشی باشد که اعضایش قطع شده است<ref>{{متن حدیث|أَطيعوا و لو أُمِّر عليكم عبدٌ حبشِيٌّ مُجَدَّعٌ}}؛ صحیح مسلم، ج۲، ص۹۴۴، حدیث۳۱۱.</ref>. [[دلیل]] دیگر این که از نظر [[عقل]] آنچه در [[امامت]] لازم است [[علم]] و [[بصیرت]] و دیگر [[کمالات]] [[عقلی]] و روحی است، ولی [[نسب]] و نژاد در آن نقشی ندارد<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref>.
*در نقد [[دلیل]] اول گفته شده است: [[حدیث]] مزبور مربوط به [[امامت]] اصلی نیست، بلکه مربوط به [[حکام]] و فرماندهانی است که توسط [[امام]] اصلی [[برگزیده]] می‌شوند. در نقد [[دلیل]] دوم نیز گفته شده است: نَسَب در [[امامت]] بی‌تأثیر نیست، زیرا [[مردم]] از کسانی که از نَسب [[عالی]] و [[شریف]] برخوردارند، [[اطاعت]] و [[انقیاد]] بهتری دارند و در نتیجه دستورهای آنان کامل‌تر رعایت خواهد شد<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت ۱ (مقاله)|امامت]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۴۱۲</ref>.
===[[عدالت]] و [[پارسایی]]===
*[[مذاهب کلامی]] درباره این صفت [[اتفاق نظر]] ندارند. از نظر [[شیعه امامیه]] [[عدالت]] و [[پارسایی]] از [[شرایط لازم امامت]] است، زیرا اگر [[امام]] [[عادل]] نباشد یا [[تسلیم]] [[ظلم]] می‌شود که از [[رذایل اخلاقی]] و مخالف با [[عصمت]] است یا به دیگران [[ستم]] خواهد کرد که از [[گناهان کبیره]] و با [[عصمت]] [[مخالفت]] دارد<ref>قواعد المرام، ص۱۷۹- ۱۸۰.</ref>.
*[[شیعه]] [[اسماعیلیه]] و [[زیدیه]] نیز [[عدالت]] و [[پارسایی]] را از [[صفات لازم امام]] دانسته‌اند<ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ الزیدیه، ص۳۳۸- ۳۳۹.</ref>.
*[[معتزله]] نیز [[عدالت]] و [[پاکدامنی]] را از [[صفات امام]] شناخته‌اند<ref>المغنی، ج۱، ص۲۰۱- ۲۰۲.</ref>.
*از نظر [[اباضیه]] نیز [[عدالت]] از [[شرایط لازم امامت]] است<ref>الأباضیه مذهب اسلامی معتدل، ص۲۵.</ref>.
*دیدگاه مشهور [[اشاعره]] نیز [[لزوم]] [[عدالت]] وپارسایی در [[باب ]] [[امامت]] است<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۰؛ اصول الدین بغدادی، ص۱۴۷؛ الإقتصاد فی الاإعتقاد، ص۲۵۶.</ref>.
*[[حشویه]] و ظاهرگرایان [[اهل حدیث]] [[عدالت]] را در [[امامت]] شرط ندانسته‌اند. به [[اعتقاد]] آنان اگر فردی از طریق [[قهر]] و [[غلبه]] زمام امر [[حکومت]] را در دست گیرد هر چند [[جائر]] و [[ستمکار]] باشد امامتش اثبات خواهد گردید<ref>المغنی، ج۱، ص۱۹۹.</ref>. آنچه این سخن را [[تأیید]] می‌کند سخن [[احمد بن حنبل]] است که گفته است [[اطاعت از امام]] اگر چه [[تبهکار]] باشد، [[واجب]] است<ref>اصول السنة، ص۸۰.</ref>.
*از نظر اکثر [[اهل حدیث]]، [[امام]] با [[ارتکاب ظلم]] و [[فسق]] از [[مقام]] خود [[خلع]] نمی‌شود و [[قیام]] علیه او روا نیست، فقط باید او را [[موعظه]] کرد و از [[اطاعت]] وی در [[معاصی]] [[خداوند]] سرباز زد<ref>تمهید الأوائل، ص۴۷۸.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت ۱ (مقاله)|امامت]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۴۱۲</ref>
*با این که [[ماتریدیه]] در [[کلام]]، روشی [[عقلی]] دارند، [[ابوحفص ماتریدی]] در این مسئله با [[اهل حدیث]] و ظاهرگرایان همراه شده و گفته است: [[امام]] با [[ارتکاب ظلم]] و [[فسق]] از [[مقام]] خود [[عزل]] نمی‌شود <ref>شرح العقائد النسفیه، ص۱۱۴.</ref>.
*[[ابوجعفر طحاوی]] نیز همین دیدگاه را [[برگزیده]] است<ref>شرح العقیدة الطحاویه، ص۳۷۹.</ref>. طرفداران این [[عقیده]] به دو وجه استناد کرده‌اند: یکی [[عمل صحابه]] و [[تابعین]] که در زمان حکومت‌های [[اموی]] [[زندگی]] می‌کردند و در برابر [[ستمگری]] و [[تبهکاری]] آنان روش [[مدارا]] و [[سکوت]] را [[برگزیده]] بودند و حتی برخی از آنان، مانند [[عبدالله بن عمر]] از [[قیام]] علیه  [[بنی امیه]] منع می‌کردند<ref>شرح العقائد النسفیه، ص۱۱۴.</ref> و دیگری احادیثی که بر [[اطاعت]] از [[فرمانروا]] [[دستور]] داده و از [[سرپیچی]] از [[فرمان]] او [[نهی]] کرده است<ref>شرح الفقه الأکبر، ص۱۸۱.</ref>.
*دو [[استدلال]] مزبور ناتمام است، زیرا در برابر [[احادیث]] یاد شده، [[احادیث]] دیگری [[روایت]] شده که از هرگونه [[همکاری]] با فرمانروای [[ستمگر]] [[نهی]] کرده است. [[ابن اثیر جزری]] به [[نقل]] از [[ترمذی]] و [[نسایی]] از [[پیامبر گرامی]]{{صل}} [[روایت]] کرده که فرمود: پس از من امیرانی [[رهبری]] شما را برعهده می‌گیرند، هر کس [[دروغگویی]] آنها را [[تصدیق]] کرده و [[ستمکاری]] آنان را [[تأیید]] کند، از من نخواهد بود<ref>جامع الاصول، ج۴، ص۷۵.</ref>.
*در [[حدیث]] دیگری از [[پیامبر]]{{صل}} آمده است که در [[قیامت]] کسانی که [[ستمکاران]] را [[یاری]] کرده‌اند با آنها محشور خواهند شد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، باب۴۲، حدیث۱۰.</ref>. [[امام حسین]]{{ع}} از [[پیامبر]]{{صل}} [[روایت]] کرده که فرمود: هر کس فرمانروای [[ستمکاری]] را ببیند که [[حرام]] [[خدا]] را [[حلال]] کرده، [[عهد الهی]] را می‌شکند و بر خلاف [[سنت پیامبر]]{{صل}} عمل می‌کند و در میان [[مردم]] دست به [[تبهکاری]] و [[ستمگری]] می‌زند، با گفتار و [[کردار]] خود علیه او [[اقدام]] نکند، بر [[خداوند]] است که او را با آن فرمانروای [[ستمکار]] همنشین کند<ref>تاریخ طبری، ج۶، ص۲۲۹.</ref>.
*از سوی دیگر، همه [[صحابه]] و [[تابعین]] در برابر [[ستمکاری]] و [[تبهکاری]] [[بنی امیه]] [[سکوت]] نکردند. روشن‌ترین [[گواه]] این مطلب [[قیام امام حسین]]{{ع}} علیه [[یزید]] [[ستمکار]] و [[تبهکار]] است. عده‌ای از [[صحابه]] یا [[تابعین]] نیز که علیه [[یزید]] [[قیام]] نکردند بدان جهت نبود که [[مخالفت]] با [[حاکم ستمکار]] را روا نمی‌دانستند، بلکه یا به خاطر [[ترس]] بر [[جان]] و [[مال]] خود بود، و یا به این [[دلیل]] بود که [[گمان]] می‌کردند [[قیام]] علیه او نتیجه‌ای نخواهد داشت<ref>مقدمه ابن خلدون، ص۲۱۶- ۲۱۷.</ref>. ولی [[امام حسین]]{{ع}} بر آن بود که [[سکوت]] در برابر [[رفتار]] جائرانه و تبهکارانه [[یزید]] سبب نابودی [[اسلام]] خواهد شد، بدین جهت حاضر شد [[جان]] و [[مال]] و [[فرزندان]] و [[یاران]] [[فداکار]] خود را در راه [[دفاع]] از [[اسلام]] [[فدا]] نماید. [[امام حسین]]{{ع}} با [[قیام]] خود چند مطلب مهم را اثبات کرد: [[نامشروع]] بودن [[حکومت]] [[یزید]]، [[مشروع]] بودن [[قیام]] علیه  [[حاکم ستمکار]] و [[تبهکار]]، احیای [[سنت]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[پایداری]] [[سیره]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} و [[امیرمؤمنان]]{{ع}}<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت ۱ (مقاله)|امامت]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۴۱۳</ref>
===[[دانایی]] و [[کفایت]]===
*پیشوای [[جامعه اسلامی]] باید از دو گونه [[معرفت]] برخوردار باشد: یکی [[شناخت]] [[معارف]] و [[احکام اسلامی]] و دیگری [[معرفت]] به [[مصالح]] و [[مفاسد]] امور و [[شئون]] مربوط به [[مدیریت]] [[جامعه]]، که از آن به عنوان [[کفایت در رهبری]] یاد می‌شود.
*[[متکلمان اسلامی]] در [[لزوم معرفت]] و [[کفایت]] در [[امامت]] اختلافی ندارند، ولی در گستره و چگونگی آن، دیدگاه‌های متفاوتی اظهار کرده‌اند. [[شیعه امامیه]] [[علم]] و [[کفایت]] در [[امامت]] را در عالی‌ترین سطح لازم دانسته است<ref>تلخیص المحصل، ص۴۳۰؛ قواعد المرام، ص۱۷۹؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۰- ۲۹۵؛ الذخیرة فی علم الکلام، ص۴۳۳- ۴۳۴؛ الشافی فی الامامة، ج۱، ص۱۶۳- ۱۶۵.</ref>.
*[[معتزله]] [[علم به احکام شریعت]] را از [[صفات لازم امام]] دانسته‌اند. البته، آنان [[علم بالفعل]] به همه [[احکام]] را شرط ندانسته و گفته‌اند تحصیل [[علم]] از طریق [[اجتهاد]] نیز [[کافی]] است، و اگر از این طریق نیز نتواند [[احکام شریعت]] را به دست آورد می‌تواند به [[مجتهدان]] [[رجوع]] کند و مطابق [[رأی]] آنان [[حکم]] نماید<ref>المغنی، ج۱، ص۱۹۸ و ۲۰۹.</ref>.
*[[متکلمان اشعری]]، [[علم به احکام شریعت]] و داشتن [[بصیرت]] و [[کفایت]] لازم در [[مدیریت]] را از [[شرایط امام]] دانسته‌اند. مقصود آنان از [[علم به شریعت]]، [[علم]] حاصل از طریق [[اجتهاد]] است<ref>تمهید الأوائل، ص۴۷۱؛ الارشاد جوینی، ص۱۶۹- ۱۷۰؛ اصول الدین بغدادی، ص۱۴۷؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴.</ref>. از سخن مؤلف و [[شارح مواقف]] به دست می‌آید که شرط [[علم اجتهادی]] برای [[امام]]، [[رأی]] [[اکثریت]] [[اشاعره]] است، ولی برخی از آنان آن را شرط ندانسته‌اند<ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۹.</ref>. چنان که از گفتار [[مولوی]] [[محمد]] [[عبدالعزیز فرهاری]] به دست می‌آید که [[متکلمان ماتریدیه]] نیز در این باره همین دیدگاه را داشته‌اند. اکثر آنان معتقدند [[امام]] باید در اصول و [[فروع دین]] [[مجتهد]] باشد، ولی برخی از آنان [[اجتهاد]] را شرط ندانسته‌اند، با این همه قول دوم را ترجیح داده است<ref>النبراس، ص۵۳۶.</ref>.
*[[عالمان زیدیه]] نیز [[علم به شریعت]] را یکی از شرایط لازم برای [[امام]] دانسته‌اند، برخی از آنان، علاوه بر شرط عالم بودن به [[احکام شریعت]]، [[اعلم بودن]] [[امام]] را نیز شرط کرده‌اند<ref>الزیدیه، ص۳۳۸؛ قواعد العقائد، ص۱۲۶.</ref>. با توجه به این که [[اسماعیلیه]] [[عصمت]] را از [[شرایط امام]] دانسته‌اند و از طرفی مهم‌ترین [[فلسفه امامت]] را [[تعلیم]] [[معارف الهی]] توسط [[امام]] به دیگر [[مکلفان]] شناخته‌اند، دیدگاه آنان درباره [[لزوم]] شرط [[علم]] برای [[امام]] روشن خواهد بود، اما روشن‌ترین و [[کامل‌ترین]] دیدگاه در این باره چنان که اشاره شد - دیدگاه [[شیعه امامیه]] است که [[امام]] باید به همه [[معارف]] و [[احکام اسلامی]] [[علم بالفعل]] و [[خطا]] ناپذیر داشته باشد، زیرا بدون داشتن چنین [[علمی]]، [[غرض از امامت]] که حفظ و [[تبیین احکام]] [[شریعت]] است به صورت کامل به دست نخواهد آمد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت ۱ (مقاله)|امامت]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۴۱۴</ref>


==[[راه تعیین امام]]==
==[[راه تعیین امام]]==

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۵

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امامت است. "امامت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امامت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

اثبات امامت

امامت در فرهنگ اصطلاحات علم کلام

امامت خاصه و عامه

خدایی بودن امامت

فرق نبوت و امامت

  1. معانی امامت رهبری اجتماع: اصل مسئله "امامت و رهبری اجتماع" بعد از پیامبر، مسئله‌ای است که هم مورد قبول شیعه است و هم مورد پذیرش سنی، مبنی بر اینکه اجتماع به یک زعیم و فرمانده نیازمند است. شیعه بر این اعتقاد است که پیغمبر(ص) رهبر و زعیم بعد از خودش را تعیین کرد و فرمود: "بعد از من، زمام امور مسلمین باید به دست حضرت علی(ع) باشد" و اهل تسنن این مطلب را به شکلی که مورد پذیرش شیعه است، قبول ندارند و می‌‌گویند که در این جهت پیغمبر شخص معینی را تعیین نکرد، بلکه این وظیفه خود مسلمین است که رهبر جامعه را بعد از پیغمبر انتخاب کنند. آنچه اهل تسنن به نام امامت معتقدند، تنها یک شأن دنیایی به معنای حکومت دارد. از منظر آنان، امام یعنی حاکم میان مسلمین و در واقع فردی از مسلمانان است که باید او را برای حکومت انتخاب کنند. آنها گستره مسئله امامت را بیش از حکومت معتقد نیستند. اگر گستره مسئله امامت در رهبر سیاسی مسلمین بعد از پیغمبر محدود بود، از نظر شیعه اصل امامت جزء فروع دین قرار می‌‌گرفت، نه از زمره اصول دین[۲۰].
  2. مرجعیت دینی: از منظر شیعه، امامت نوعی کارشناسی اسلام است؛ اما کارشناسی‌ای از جانب خدا؛ یعنی افرادی که اسلام‌شناس هستند. البته نه اسلام‌شناسانی که بر مبنای عقل و فکر خودشان اسلام را شناخته باشند که قهراً جایزالخطا باشند؛ بلکه افرادی که از طریقی رمزی و غیبی که بر ما مجهول است، علوم اسلام را از پیغمبر گرفته‌اند. این علوم از پیغمبر(ص) به حضرت علی(ع) و از آن حضرت به امامان بعد رسیده است و در تمام دوره‌های ائمه(ع)، علم اسلام، یک علم معصوم است که هیچ خطا نمی‌کند و از هر امامی به امامان بعد رسیده است. اهل تسنن برای هیچ‌کس چنین مقامی قائل نیستند. در حقیقت آنها در این‌گونه امامت، اصلاً به وجود امام و امامت قائل نیستند، نه اینکه به امامت قائل باشند و بگویند که علی(ع) امام نیست و ابوبکر امام است، بلکه آنان، به طور کلی برای هیچ‌یک از صحابه چنین شأن و مقامی قائل نیستند. بر این اساس، در کتاب‌های خودشان اشتباهات فراوانی را از ابوبکر و عمر در مسائل دینی نقل می‌‌کنند؛ ولی شیعه، امامان خود را از خطا معصوم می‌‌داند و محال است که به خطایی برای امام اقرار کند[۲۱].
  3. ولایت: امامت به معنی "ولایت"، اوج مفهوم امامت است. ولایت به معنی حجت زمان، این نکته را به اعتقاد شیعه نشانده است که زمین در هیچ زمانی از حجت خالی نیست: «وَ لَوْ لَا الْحُجَّة لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا»[۲۲]؛ بدان معناست که هیچ زمانی نبوده و نخواهد بود که زمین از یک انسان کامل خالی باشد و برای آن انسان کامل مقامات و درجات زیادی قائلند و ما در بیشتر زیارت‌ها، به چنین ولایت و امامتی اقرار و اعتراف می‌‌کنیم؛ یعنی معتقدیم که امام دارای چنین روح کلی است. در زیارت امام رضا(ع) آمده است: «أَشْهَدُ أَنَّكَ تَشَهَدُ مَقامي وَتَسْمَعُ كَلامِيْ وَتَرُدُّ سَلامي». از نظر ما مرده و زنده امام فرقی ندارد[۲۳].

امامت در دانشنامه کلام اسلامی

  1. حقیقت یا چیستی امامت (ما الإمام؟)؛
  2. وجوب و وجود امام (هل الإمام؟)؛
  3. فلسفه و غایت امامت (لم یجب وجود الإمام؟)؛
  4. صفات و ویژگی‌های امام (کیف الإمام؟)؛
  5. تعیین امام در هر زمان (مَنِ الإمام؟)[۲۶][۲۷].

تعریف امامت

  1. کاربردهای غیر بشری امام عبارتند از:
    1. لوح محفوظ[۳۰].
    2. راه آشکار[۳۱]
    3. کتاب آسمانی حضرت موسی[۳۲].
  2. کاربردهای بشری امام در قرآن دو گونه است:
    1. حق
    2. باطل.
  1. پیامبران الهی[۳۳].
  2. بندگان شایسته خداوند[۳۴].
  3. مستضعفان[۳۵].
  1. تعریف‌های عام که نبوت را نیز در برمی‌گیرد.
  2. تعریف‌های خاصی که شامل نبوت نمی‌شود.
  1. امامت، رهبری عمومی در امور دین و دنیا و برای فردی از افراد به عنوان نیابت از پیامبر(ص) است[۴۱].
  2. امامت عبارت است از جانشینی پیامبر در اجرای دین، به گونه‌ای که پیروی از او بر همه مسلمانان واجب است[۴۲][۴۳]

جایگاه امامت

وجوب امامت

امامت و لطف

  1. آفریدن امام توسط خداوند و اعطای منصب امامت به او؛
  2. پذیرش منصب امامت توسط امام و آمادگی او برای عمل به مقتضای آن؛
  3. آمادگی مکلفان در یاری دادن امام و اطاعت از او.
  • مراتب یاد شده بر یکدیگر ترتب دارند و تا مرتبه نخست محقق نشود، موضوع مرتبه دوم تحقق نخواهد یافت، بر این اساس، مرتبه سوم که مربوط به مکلفان است در گرو تحقق دو مرتبه پیشین است. بنابراین، وجود امام و نصب او به امامت از جانب خداوند واجب است، تا موضوع مرتبه سوم لطف امامت تحقق پذیرد. اما تحقق نیافتن لطف در مرتبه سوم ناشی از سوء تصمیم و عمل مکلفان است[۹۴]. بحث گسترده درباره آثار و فواید وجودی امام غایب در مدخل جداگانه خواهد آمد[۹۵]

امامت و غایت خلقت

صفات امام

راه تعیین امام

آیا کلامی‌انگاری امامت بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)

این شبهه را ابن خلدون ذکر کرده و متذکر شده اهل سنت امامت را در مباحث فقهی بحث نموده و نهایت آن را به مباحث اعتقادی الحاق کرده‌اند، یکی از دلایل توصیف شیعه به بدعت قول آنان در امامت است که آن را از عقاید اعتقادی و ایمانی دانستند " ظهر من بدعة الامامیة من قولهم انما من عقاید الأیمان...، و لا تحلق بالعقاید‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۱۷]

پاسخ این شبهه از تحلیل شبهه پیشین روشن می‌‌شود، اینجا به نکات دیگر اشاره می‌‌شود:

  1. بدعت در تعریف بدعت: در پاسخ شبهه پیشین تعریف بدعت ذکر و تحلیل شد، اما این سخن ابن خلدون که چون امامت بحث فرعی و فقهی است، اما امامیه آن را در ذیل بحث عقاید و کلام گنجانیده‌اند، و لذا مشمول بدعت می‌‌شود، یک تعریف و ملاک جدیدی از بدعت است که فاقد آن مبنا و توجیه است. اینکه یک مسئله کلامی‌، فقهی، اصولی، اخلاقی است؟ ممکن است دیدگاه‌های مختلفی مطرح باشد و هر دیدگاهی برای خود توجیه و مبنایی داشته باشد و صرف بردن مسئله‌ای به یک علم دیگر موجب بدعت نمی‌‌شود. به دیگر سخن ابن خلدون با این نگره خود در تعریف بدعت - که مورد اتفاق فریقین است - بدعت جدیدی احداث کرده است که فاقد مبنا و توجیه است.
  2. لازمه تعریف فوق جری بدعت بر بعض اهل سنت: اینکه اکثریت عالمان اهل سنت امامت را یک مسئله فرعی فقهی تفسیر نموده‌اند، جای شبهه نیست، اما برخی از آنان مانند بیضاوی در کتاب المنهاج و محشّین آن نه‌تنها امامت را از مباحث عقایدی بلکه آن را از اصول دین انگاشتند[۱۱۸]

لازمه تعریف جدید ابن خلدون شمول بدعت بر امثال بیضاوی است؛ چراکه وی نیز امامت را از مسئله فرعی فقهی به مسئله اصلی بلکه از اصول دین برده است»[۱۱۹].


آیا تعارض و ناسازگاری بین امامت و دموکراسی وجود دارد؟

  • مخالفان و منتقدان اصل امامت و مکتب تشيع که از راهکارهای مختلف به جرح و تضعیف این اصل و مکتب می‌پردازند، یکی از مستمسک‌های خود را ادعای تعارض اصل امامت با دموکراسی (اکثریت مردم) وصف کردند، به این معنا که چون امام یعنی حاکم و رهبر سیاسی و اجتماعی مردم توسط یک مقام قدسی به نام پیامبر(ص) یا خداوند انتخاب و تعیین می‌شود، لذا رأی مردم و دموکراسی مغفول و نادیده انگاشته شده و بدین‌سان با دموکراسی ناخواناست. دکتر عبدالکریم سروش در سخنرانی دو ساعته دانشگاه سوربن پاریس در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان مردم‌سالاری و تشيع آن دو را ناسازگار معرفی کرد[۱۲۰]. البته پیشینه این شبهه به حدود یک قرن پیش برمی‌گردد که روشنفکران اهل سنت مانند احمد امین مصری نظریه شیعه در باب امامت را با دموکراسی متعارض انگاشتند[۱۲۱]
  • نقد و نظر: در نقد شبهه فوق نکات ذیل قابل تأمل است.
  • نقد اول: تعدد مدل‌های دموکراسی: طرفداران تعارض امامت با دموکراسی متأسفانه بدون تبیین و ترسیم دو طرف نسبت "امامت و دموکراسی" به ناسازگاری آن دو حکم دادند، در حالی‌که سیر منطقی بحث اقتضا می‌کرد نخست ضمن تعریف امامت و دموکراسی چگونگی تعارض و عدم جمع‌شان را توضیح می‌دادند. در این‌جا ما برای رعایت سیر منطقی بحث به توضیح آن دو می‌پردازیم.
  • معنای لغوی دموکراسی حکومت مردم است که از ترکیب دموس "Demos" به معنای مردم و کراتئین "Kratein" به معنای حکومت کردن به دست می‌آید، در اصطلاح نیز به حکومت مردم یا اکثریت تعریف و ترجمه می‌شود، جامعه‌شناسان و فلاسفه سیاسی به این تعریف اشکالاتی وارد کرده‌اند که در جای خود باید بررسی شود [۱۲۲].
  • علاوه آن‌که دموکراسی به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت مردم "مستقیم و غیرمستقیم"، سیر تاریخی "کلاسیک و معاصر"، هدف "لیبرال، سوسیالیستی، نخبه‌گرایانه و روش یا ارزش" به اقسام و مدل‌های مختلف تقسیم می‌شود[۱۲۳] که موجب دشواری تعریف دموکراسی شده و لذا به تبیین مدل‌های مختلف آن می‌پردازیم.
    1. دموکراسی به مثابه ارزش: مهم‌ترین مدل دموکراسی دو مدل آن است که "به مثابه ارزش" و "به مثابه روش" معروف است. قسم اول خود دموکراسی و آرای مردم و اکثریت را فی نفسه ارزش می‌‌انگارد، به گونه‌ای که انتخاب اکثریت را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی می‌داند، این مدل بر یک سری مبانی و مفروضاتی تأکید دارد. مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش، پیروی بشر از عقل و منطق و اخلاق، توانایی بشر برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این مدل خود به خردهای مختلف مانند پلوارالیستی تقسیم می‌شود که آن معرفت‌های بشری اعم از درست و نادرست، حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را بر نمی‌تابد.
    2. دموکراسی قانون و نخبگان: تعریف مشهور و کلاسیک دموکراسی مشارکت اکثریت مردم در انتخاب حاکم و اداره حکومت است. لکن در یکصد ساله اخیر برخی از فلاسفه سیاست دو مدل دیگر را پیشنهاد و طرح کردند. به موجب مدل دموکراسی قانونی: جوهر دموکراسی نه حکومت اکثریت بلکه حکومت قانون است. از این دیدگاه قدرت خطرناک و لذا با قانون می‌توان کنترل کرد. حداکثر این است که این مدل از دموکراسی نه حکومت مستقیم توده‌ها بلکه وسیله‌ای برای مشورت با اکثریت است. مدل دیگر دموکراسی، دموکراسی نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولاً دموکراسی به معنای انتخاب و مشارکت اکثریت در حکومت ناممکن و توهمی‌ بیش نیست، بلکه اصل حکومت در دست اقلیت جامعه به عنوان "نخبگان" قرار دارد. نخبه‌گرایان کلاسیک مانند پارتو و موسکا و نوین مانند شومپیتر رابرت دال منشعب شدند. نخبه گرایان معاصر یا نوین بر خلاف کلاسیک معتقدند که قواعد دموکراسی به نظر معتبرند اما در عمل حکومت دموکراسی در دست نخبگان قرار دارد[۱۲۴]
  1. دموکراسی به مثابه روش: مدل دوم دموکراسی "به مثابه روش" است، چنان‌که از اسمش پیداست، انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار برای حکوم تمی انگارد، این مدل نسبت به مدل‌ها و قرائت‌های مختلف دیگر انعطاف‌پذیر می‌باشد و لذا مدل لیرالیستی و سوسیالیستی از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌آیند [۱۲۵] به جهت اهمیت ویژه دو مدل اخیر ما به تعریف آن دو می‌پردازیم.
  2. دموکراسی لیبرال: دموکراسی لیبرال بر اولویت و تقدم آزادی شهروندان بر دیگر ارزش‌ها مانند: برابری، فضیلت مدنی و رفاه تأکید می‌کند؛ امروزه نولیبرال‌هایی مانند هایک آَشکارا تصریح می کنند که این لیبرالیسم است که برای دموکراسی خط و نشان می‌کشد و انتخاب اکثریت نمی‌تواند ارزش‌های لیبرالیسم مانند آزادی شهروندان را سلب یا تحدید کند.
  3. دموکراسی سوسیالیستی: دموکراسی سوسیالیستی به جای آزادی شهروندان، بر اصل برابری و حقوق اقتصادی آنان اهتمام می‌ورزد و بر این اعتقاد است که دولت باید بر امور اقتصادی دخالت داشته و برای تأمین اصل برابری و حقوق اقتصادی می‌تواند آزادی‌های مردم را سلب یا تحدید نماید.
  4. نسبت اسلام و تشيع با دموکراسی: بعد از توضیح مدل‌های مختلف دموکراسی اینک به تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی می‌پردازیم. با توضیحی که دربره مدل‌های دموکراسی داده شد، خواننده آگاه در برابر این سؤال که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟ بالفور پاسخ می‌دهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از دموکراسی و مدل آن به وضوح و شفاف بیان کرد، آن‌گاه پاسخ آن را از اسلام طلبید.
  5. ناسازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی به مثابه ارزش: اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش باشد، باید گفت، از آنجا که اسلام و تشيع خود بر یک سری مبانی و اصولی تغییر ناپذیر تأکید دارد، مانند اصل حاکمیت الهی، ابزارانگاری دنیا برای سعادت اخروی، ضرورت اجرای احکام دین در جامعه، لذا نمی‌تواند با این دموکراسی و مبانی آن تلائم و سازگاری داشته باشد، مثلاً اینکه انتخاب اکثریت فی‌نفسه ارزش و درست و منطقی است، این اصلا با عقل سلیم سازگار نیست؛ چراکه موارد خطای اکثریت در تاریخ بسیار است. اینکه رأی اکثریت در هر زمینه ولو موارد مخالفت با دین و آموزه‌های آن، اصل مطاع و لازم‌الاجراء است، اسلام آن را بر نمی‌تابد و تنها اکثریت را در موارد و مسائل متلائم با دین، خرد و فطرت می‌پذیرد. از اینجا می‌توان به صورت احتمالی به دفاع از طرفداران نسبت ناسازگاری اسلام و دموکراسی پرداخت و متذکر سد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسی مدل ارزش آن است که عالمان دین بیشتر آن را دموکراسی غربی می‌نامند.
  6. سازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی به مثابه روش: اما اگر طرف نسبت اسلام و تشيع با دموکراسی به مثابه روش باشد، اینجا نمی‌توان به ضرس قاطع از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار می‌پذیرد، اسلام نیز به رأی اکثریت ارج می‌نهد، البته برای آن یک‌سری شرایط و محدودیت‌هایی قائل است، که مهم‌ترین شرط آن است که بر رأی اکثریت جهت و سویه تعیین می‌کند. رأی و نقش اکثریت در زمان غیبت معصوم بارزتر است، مردم می‌توانند با لحاظ ارزش‌ها و صفات دینی خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاکم و رهبر خود را انتخاب و در اداره کشور و نظارت بر امور نقش خود را ایفا نمایند. بر این دموکراسی می‌توان "دموکراسی دینی"، "قدسی" و "مردم سالاری دینی" اطلاق کرد. اینکه چنین مدل دموکراسی دینی در غرب وجود ندارد، باید گفت اولاً دموکراسی به مثابه روش با دموکراسی دینی و مصاف انعطاف‌پذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهای دموکراسی است. اما اینکه چنین مدلی که در غرب تا حال وجود نداشته این دلیل بر ضعف یا بطلان نمی‌شود. ثانیاً: چگونه لیبرال‌ها دموکراسی و انتخاب اکثریت را فقط در حریم اصول مکتب لیبرالی خود می‌پذیرند و در موارد تعارض اصل لیبرال با دموکراسی، اصول خود را مقدم و حاکم می‌دانند و در این صورت، کسی یا کسانی از جرح و محکومیت دموکراسی دفاع نمی‌کنند، اما وقتی ارزش‌های دینی، دموکراسی را به منطقه‌ای - که بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است - محدود کند، همه از تعارض دین و دموکراسی سخن می‌رانند؟! عین این سخن در دموکراسی سوسیالیستی نیز تکرار می‌شود. حاصل آنکه به صورت مطلق نمی‌توان از سازگاری اسلام و دموکراسی طرفداری کرد، بلکه باید به تبیین و کالبدشکافی معنا و نوع دموکراسی پرداخت، آن‌گاه اسلام را باز ستاند.
  7. سازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی قانونی: یکی از مدل‌های دموکراسی دفاع از اصل حاکمیت قانون و قانونمندی و نه رأی اکثریت بود، نهایت طرفداران، این مدل دموکراسی قانون را بر حسب فرهنگ و مبانی پذیرفته خود مانند اصل لیبرالیسم و منافع دینی و اقتصادی معنا و تفسیر نموده و مدل دلخواه دموکراسی را بر این مبانی پی‌ریزی کردند. چنین قرائتی از دموکراسی را می‌توان در اسلام و تشيع نیز اجرا و تفسیر نمود، اسلام و تشيع در عرصه سیاست و حکومت دارای نظام سیاسی و اقتصادی خاص می‌باشد و بر این اعتقاد است که در جامعه قانونی و مبانی خاص باید حاکم باشند، شخص حاکم در واقع مجری و متولی این قوانین و امین مردم است. در این فرض می‌توان از سازگاری اسلام با این مدل دموکراسی سخن گفت. لکن قانون و مبانی چنین مدلی از دموکراسی از مبانی دموکراسی غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
  8. سازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی نخبگان: دموکراسی نخبگان از مدل‌های جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن بیشتر نه به رأی اکثریت بلکه بر وجود نخبگان جامعه در اداره حکومت با تعامل با رقابت گروه‌ها و احزاب تأکید می‌کنند. این نوع دموکراسی را نیز فی‌الجمله می‌توان بر اسلام انطباق داد.اسلام چهارده سده پیش مقام امامت و امامت را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص به آنان تفویض نمود و به نوعی به وجود نخبگان خاص - از نوع الهی - در رأس امور مردم تأکید نمود و در عصر غیبت نیز اسلام برای تصدی رهبری جامعه صفات و ویژگی‌های خاص مانند علم، عدالت و مدیریت تعیین نموده است. بعد از تعریف دموکراسی و مدل‌های آن به توضیح بیشتر عدم تعارض تشيع با دموکراسی می‌پردازیم و برای این منظور به نقش مردم در حوزه سیاست و حکومت از نگاه تشيع اشاره می‌شود:
  1. انسان خلیفه خدا: بر این مطلب آیاتی دلالت می‌کنند[۱۲۷] لازمه خلافت، بر عهده گرفتن حقوق و مسئولیت‌های خداوندی مانند حکومت، حکمرانی و تصویب قوانین لازم اجتماعی - در صورت فقدان نص - می‌باشد[۱۲۸].
  2. اصل شورا: شورا و مشورت در حکومت و اداره آن مورد تأکید قرآن قرار گرفته است [۱۲۹] و اندیشوران شیعی نیز آن را تقریر نموده‌اند.
  3. ولایت تامامی مؤمنان: قرآن کریم مؤمنان را ولیّ، متولی و سرپرست امور یکدیگر توصیف می‌کند[۱۳۰] و به انسان‌های مؤمن حق حاکمیت و تولی امور جامعه اعطا می‌کند[۱۳۱].
  4. جامعه مسئول تشکیل حکومت و صیانت از آن: از منظر قرآن تشکیل حکومت دینی و پاسداری از آن از وظایف و شئون مردم به شمار می‌آید[۱۳۲]. علاوه آنکه قرآن حاوی احکام اجتماعی و جزایی است که اجرای آنها را نه از شخص حاکم - بلکه از کل جامعه و شهروندان خواسته است. روشن است مردم بدون تشکیل حکومت و گرفتن زمان قدرت بر انجام این خواست الهی قدر نخواهند بود.
  5. حکومت امانت و حاکم امین مردم: از نگاه قرآن حکومت امانت مردم نزد زمامداران و آنان امین و نگهبانان حقوق مردم‌اند[۱۳۳].
  6. نهی از استکبار: قرآن کریم در آیات متعدد، استکبار و حکومت جور و ستم را نهی و یکی از وظایف پیامبران را مبارزه با حکومت‌های سرکش و آزاد ساختن شهروندان از طوق ظلم برشمرده است [۱۳۴]. یکی از مصادیق حکومت جور و استکبار، حکومت با اکراه و زور بر مردم است [۱۳۵].

ما به دلیل خوف از اطاله بحث به همین روایات بسنده می‌کنیم و از ذکر روایات ائمه دیگر و گزارش آرای علمای شیعه صرف‌نظر می‌کنیم و همین میزان امید است کافی باشد که مکتب تشيع و اصل امامت در صدد تحمیل حکومت معصوم خود با زور و اکراه بر مردم نیست بلکه چهارده سده پیش این امامان شیعه بودند که از اصل شورا، بیعت و انتخاب مردم در عرصه سیاست و حکومت دفاع نمودند و حکومت خود حضرت علی(ع) نیز بیان‌گر این مدعاست. اگر قرار باشد نسبت اسلام و دموکراسی در صدر اسلام سنجیده شود، باید خلافت عمر توسط نصب و توصیه خلیفه اول و تعیین عثمان توسط هیئت پنج نفره منصوب عمر کالبد‌شکافی و روشن شود که اسلام اهل تسنن نه تشيع با دموکراسی عملاً ناسازگار است.

  1. عدم مشارکت اکثریت: تجربه انتخاب‌های پیشین غرب نشان داده است که اکثریت شهروندان در انتخابات شرکت نمی‌کنند. پس جوهر اساسی دموکراسی تحقق نمی‌یابد.
  2. عدم انتخاب حاکم توسط اکثریت: ممکن است به ندرت در بعضی انتخابات اکثریت نسبی شهروندان در انتخابات شرکت کنند ولی به دلیل تکثر کاندیدای ریاست قوه مجریه، به جرئت می‌توان مدعی شد که هیچ حاکمی در انتخابات توسط اکثریت انتخاب نشده‌اند. بر این دو کاستی فیلسوف علمی معروف قرن بیستم یعنی کارل ریموند پوپر اعتراف کرده است[۱۵۱].
  3. فقدان مبنای قانونیت در نسل بعدی: بین دو انتخابات هزاران بلکه میلیون‌ها انسان با رسیدن به سنّ قانونی به جامعه اضافه می‌شوند که مجبورند از حکومت و حاکمی که انتخاب نکرده‌اند تبعیت و اطاعت کنند، مبنای این لزوم اجبار از جهت حقوقی چیست؟
  4. حاکمیت جو مسموم در انتخابات: در اکثر انتخابات این تبلیغات است که راه را برای انتخاب شدن کاندیدای خاص هموار می‌کند. روشن است که تبلیغات نیز در گرو هزینه‌های میلیونی بل میلیاردی است که کاندیدای خاص باید با وعده‌های پیشین به اشخاص و احزاب از عهده آن برآید.
  5. تنزیل کارآمدی دولت: ممکن است از راهکار انتخابات شخص فاقد صلاحیت یا انتخاب مفضول به جای فاضل به دلایل گوناگون مثل بومی بودن کاندیدای خاص؛ کشور با کاستی مدیریت و در نتیجه ناکارآمدی دولت مواجه گردد. بکله چه بسا جامعه را به سوی بحران پیش برد. همچنین ممکن است با انتخابات زودهنگام و تغییر دولت نتواند برنامه‌های دراز مدت و ثابت برای بهینه اداره کردن کشور سامان‌دهی نماید.
  1. در تحلیل و تبیین دموکراسی روشن شد که دموکراسی رایج در غرب نه یک مدل مورد اتفاق اکثریت فلاسفه سیاسی بلکه مدل‌های مختلفی می‌باشد که طرفداران هر مدل، به نقد و جرح مدل دیگر پرداخته اند و جدیدترین مدل دموکراسی "نخبگان" جوهره دموکراسی یعنی رأی اکثریت را نادیده انگاشته است.
  2. اصل دموکراسی و تأکید بر رأی اکثریت مردم بدون لحاظ مبانی دینی دارای کاستی‌های فراوان و ابهامات حقوقی می‌باشد که به نظر می‌رسد بدون دخالت دادن نقش خداوند قابل توجیه نباشند.
  3. با تأمل در مدل‌های مختلف دموکراسی روشن می‌شود مجموع طرفداران آنها بر سه اصل و محور "اکثریت مردم، قانون و نخبگان" تأکید می‌کنند، لکن به نظر می‌رسد، بهترین مدل دموکراسی جمع هر سه اصل می‌باشد که نگارنده با استقرای ناقص خود به طرح و معتقد آن در غرب دست نیافته است.
  4. با تأمل دوباره در نظام سیاسی اسلام و تشيع روشن می‌شود که خوشبختانه اسلام و امامان شیعه چهارده سده پیش هر سه اصل فوق را ملحوظ داشته است. اسلام با اصل انتصابی انگاری مقام امامت و امامت به نوعی به اصل شایسته سالاری و نخبه‌گرایی توجه داشته است و در ضمن نیز تأکید می‌کند که حاکم منصوب در مقابل قانون و شریعت مانند یک شهروند عادی می‌باشد و از این ناحیه دارای هیچ امتیازی نیست "قانونمندی".

آیا می‌توان به مقام امامت بدون مقام نبوت رسید؟

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. فرهنگ شیعه، ص ۹۲.
  2. فرهنگ شیعه، ص ۹۳.
  3. بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیه‌، ۱۰۰؛ فرهنگ معارف اسلامی‌، ۱/ ۲۸۵ و ۲۸۶.
  4. فرهنگ شیعه، ص ۹۲-۹۳.
  5. فرهنگ شیعه، ص ۹۳.
  6. «و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری می‌کردند» سوره انبیاء، آیه ۷۳.
  7. «و آنان را (به کیفر کفرشان) پیشوایانی کردیم که (مردم را) به سوی آتش دوزخ فرا می‌خوانند» سوره قصص، آیه ۴۱.
  8. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۵.
  9. جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل «امامت».
  10. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۵.
  11. تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴.
  12. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۶.
  13. طوسی، تلخیص المحصل، ص۴۳۰ - ۴۲۹.
  14. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۶.
  15. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۶.
  16. «من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  17. «و بر (عهده) پیامبر جز پیام‌رسانی آشکار نیست» سوره نور، آیه ۵۴.
  18. ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا... «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  19. کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۱۵۴ - ۱۳۳.
  20. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۷.
  21. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۸.
  22. مجلسی، بحار الأنوار، ج۵۷، ص۲۱۳.
  23. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۸.
  24. مطهری، امامت و رهبری، ص۲۹ - ۲۸، ۵۱ - ۴۵، ۵۷، ۹۵ - ۹۲ و ۱۶۳ - ۱۶۲؛ همو، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص، ۱۱۱ -۱۰۸؛ همو، آشنایی با علوم اسلامی، ج۲، ص۷۶.
  25. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۸.
  26. تلخیص المحصل، ص۴۲۶- ۴۲۷؛ قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۷۳- ۱۷۴.
  27. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۴.
  28. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۴.
  29. معجم المقاییس فی اللغة، ص۴۸، المصباح المنیر، ج۱، ص۳۱- ۳۲؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۱۵۷؛ المفردات فی غریب القرآن، ص۲۴، اقرب الموارد، ج۱، ص۱۹؛ المعجم الوسیط، ج۱، ص۲۷؛ فرهنگ عمید، ص۱۸.
  30. ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ «ما خود، مردگان را زنده می‌گردانیم و هر چه را پیش فرستاده‌اند و آنچه را از آنان بر جای مانده است می‌نگاریم و هر چیزی را در نوشته‌ای روشن بر شمرده‌ایم» سوره یس، آیه ۱۲.
  31. ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ «پس از آنان داد ستاندیم و (نشانه‌های) آن دو شهر (لوط و ایکه) بر سر راهی آشکار است» سوره حجر، آیه ۷۹.
  32. ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً «پس آیا کسی که از سوی پروردگارش برهانی دارد و گواهی از (خویشان) وی پیرو اوست؛ و کتاب موسی به پیشوایی و بخشایش پیش از او بوده است، (مانند کسی است که چنین نیست)؟» سوره هود، آیه ۱۷.
  33. ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴؛ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ «و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری می‌کردند و به آنها انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستندگان ما بودند» سوره انبیاء، آیه ۷۳؛ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ «و چون شکیب ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند برخی از آنان را پیشوایانی گماردیم که به فرمان ما (مردم را) رهنمایی می‌کردند» سوره سجده، آیه ۲۴.
  34. ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا «و آنان که می‌گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان روشنی دیدگان ببخش و ما را پیشوای پرهیزگاران کن» سوره فرقان، آیه ۷۴.
  35. ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ «و برآنیم که بر آنان که در زمین ناتوان شمرده شده‌اند منّت گذاریم و آنان را پیشوا گردانیم و آنان را وارثان (روی زمین) کنیم» سوره قصص، آیه ۵.
  36. ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ «و اگر پیمانشان را پس از بستن بشکنند و به دینتان طعنه زنند با پیشگامان کفر که به هیچ پیمانی پایبند نیستند کارزار کنید باشد که باز ایستند» سوره توبه، آیه ۱۲؛ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ «و آنان را (به کیفر کفرشان) پیشوایانی کردیم که (مردم را) به سوی آتش دوزخ فرا می‌خوانند و روز رستخیز یاری نخواهند شد» سوره قصص، آیه ۴۱.
  37. «روزی که هر دسته‌ای را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم» سوره اسراء، آیه ۷۱.
  38. مجمع البیان، ج۵، ص۴۲۹- ۴۳۰.
  39. الإمام الّذی له الرئاسة العامّة فی الدین و الدنیا جمیعا؛ التعریفات، ص۲۸.
  40. قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۷۴؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۵، المسلک فی اصول الدین، ص۱۸۷؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۴؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵؛ أبکار الأفکار، ج۳، ص۴۱۶.
  41. الإمامة، رئاسة عامّة فی الدّین و الدّنیا لشخص من الأشخاص نیابةً عن النّبی(ص)؛ الباب الحادی عشر، ص۶۶؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۵- ۳۲۶؛ اللوامع الإلهیة، ص۳۱۹- ۳۲۰.
  42. الإمامة خلافة الرّسول في إقامة الدين بحيث يجب إتّباعه علی كافّة الأمّة؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵؛ أبکار الأفکار، ج۳، ص۴۱۶؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۴.
  43. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۵
  44. مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۱.
  45. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۵۵.
  46. گوهر مراد، ص۴۶۱- ۴۶۲؛ سرمایه ایمان، ص۱۰۷.
  47. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۴.
  48. شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱.
  49. بالأصالة في دار التكليف
  50. رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۲۶۴؛ تلخیص المحصل، ص۴۲۶؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۳۵.
  51. رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۲۶۴.
  52. المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۳۵- ۲۳۶.
  53. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۶
  54. «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  55. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۳۳- ۱۳۴، ۱۴۹- ۱۵۱ و ۱۵۴؛ غایة المرام، ج۳، ص۱۲۷- ۱۲۹؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۱۴۹- ۱۵۱.
  56. «امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را (به عنوان) آیین شما پسندیدم» سوره مائده، آیه ۳.
  57. الغدیر، ج۱، ص۲۳۰- ۲۳۶؛ غایة المرام، ج۳، ص۳۲۸- ۳۴۰.
  58. «ای پیامبر! آنچه را از پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است برسان و اگر نکنی پیام او را نرسانده‌ای؛ و خداوند تو را از (گزند) مردم در پناه می‌گیرد، خداوند گروه کافران را راهنمایی نمی‌کند» سوره مائده، آیه ۶۷.
  59. الغدیر، ج۱، ص۲۱۴- ۲۲۳؛ غایة المرام، ج۳، ص۳۲۰- ۳۲۷.
  60. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۶-۴۰۷
  61. «روزی که هر دسته‌ای را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم» سوره اسراء، آیه ۷۱.
  62. مجمع البیان، ج۳، ص۴۳۰.
  63. نهج البلاغه، خطبه ۲۵۲.
  64. شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲۵.
  65. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۲، ص۱۶، ح۵و ۸.
  66. شهرستانی، عبدالکریم، الملل والنحل، ج۱، ص۲۲.
  67. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۷
  68. تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  69. «بی‌گمان آنچه بر ما مقرّر است رهنمود است» سوره لیل، آیه ۱۲.
  70. قواعد العقاید، ص۱۱۰.
  71. قواعدالعقائد، ص۱۱۰؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۵؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۶؛ کشف المراد، ص۲۹۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵.
  72. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۷
  73. قواعدالعقائد، ص۱۱۰؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۵؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۶؛ کشف المراد، ص۲۹۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵.
  74. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۶؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۷؛ شهرستانی، عبدالکریم، الملل والنحل، ج۱، ص۱۱۶.
  75. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  76. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۹؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  77. بحارالأنوار، ج۲۳، ص۷۶- ۹۵؛ اثبات الوصیه، ج۱، ص۱۱۲- ۱۱۵؛ المستدرک علی الصحیحین، ج۱، ص۱۵۰ و ۲۰۴، احادیث ۲۵۹ و ۴۰۳؛ مسند احمد بن حنبل، ج۱۲، ص۲۷۷؛ ج۱۳/ ص۱۸۸، احادیث ۱۵۶۳۶ و ۱۶۸۱۹؛ شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲۵.
  78. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۹؛ شرح الفقه الأکبر، ص۱۷۹؛ النبراس، ص۵۱۴؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  79. شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۶؛ شرح العقاید النسفیه، ص۱۱۰؛ نهایة الاقدام، ص۴۷۹؛ غایة المرام، ص۳۶۴.
  80. المغنی فی أبواب التوحید والعدل، الإمامة، ج۱، ص۴۷.
  81. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۶؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۶؛ غایة المرام فی علم الکلام، ص۳۶۶؛ الألفین، ص۷-۸.
  82. تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  83. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۸
  84. الذخیرة فی علم الکلام، ص۴۰۹- ۴۱۰.
  85. قواعد المرام، ص۱۷۵.
  86. تقریب المعارف، ص۹۵؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۴۰؛ کشف المراد، ص۴۹۰؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۸.
  87. المغنی، ج۱، ص۳۵.
  88. المغنی، ص۲۶.
  89. المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۵۰.
  90. المنقذ، ج۲، ص۲۴۷.
  91. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۹
  92. المنقذ، ج۲، ص۲۵۰.
  93. همان، ج۲، ص۲۵۲.
  94. کشف المراد، ص۴۹۱.
  95. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۰
  96. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۳۷.
  97. «الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ»؛ دعای عدیله.
  98. شرح اصول کافی، ص۴۶۲.
  99. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۰-۴۱۱
  100. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.
  101. الزیدیة، ص۲۳۴.
  102. الفصول المختاره، ص۳۰۰- ۳۰۳، مدخل کیسانیه.
  103. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۵
  104. مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۳۴۲؛ الفرق بین الفرق، ص۲۱۲- ۲۱۳.
  105. میزان الاعتدال، ج۱، ص۳۴۵.
  106. الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۰۹.
  107. مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۴۶، پاورقی؛ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۲۱.
  108. شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۴.
  109. المغنی، ج۱، ص۲۵۲- ۲۵۳.
  110. ر.ک: امامت علی(ع).
  111. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶
  112. اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵-۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.
  113. الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱- ۲۴.
  114. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶- ۲۵۷.
  115. غایة المرام، ص۳۸۰.
  116. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۶
  117. تاریخ ابن خلدون، ج۱، ص ۵۸۸ و نیز: ابوالفضل برقعی، تضاد مفاتیح الجنان با قرآن، ص ۱۶۹.
  118. ر.ک: بیضاوی، کتاب المنهاج، مبحث الأخبار، و نیز: ابجد العلوم، ج ۲، ص ۴۵۰.
  119. محمد حسن قدردان قراملکی، امامت، ص۷۶ - ۸۲.
  120. پاسخ اول به بهمن‌پور، سایت سروش، نکته قابل ذکر این‌که نسبت تنافی دموکراسی و اسلام به آقای مصباح قابل بحث است که اولاً: آقای سروش می‌بایست منبع نسبت خود را ذکر می‌کرد و ثانیاً: مقصود کدام مدل از مدل‌های دموکراسی است.
  121. احمد امین، ضحی الاسلام، ص ۶۵۵.
  122. ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۷۲.
  123. ر.ک: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، مقاله «دموکراسی»، صص ۲۷۰ - ۲۸۵.
  124. ر. ک، نی، بی، باتورمو، نخبگان و جامعه، ترجمهٔ علیرضا طیب، صص ۷و ۱۲۲ به بعد.
  125. ر.ک: کلایمرودی و دیگران، آشنایی با علم سیاست، ج۱، صص ۱۱۰ - ۱۱۵.
  126. ر.ک : نگارنده، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، فصل ۶.
  127. سوره بقره، آیه:۳۰؛ سوره اعراف، آیه:۶۹؛ سوره فاطر، آیه:۳۹؛ سوره ص، آیه:۲۶؛ سوره قصص، آیه:۵؛ سوره نور، آیه:۵۵.
  128. برای توضیح بیشتر ر.ک: شهید صدر، الاسلام یقود الحیاه، صص ۱۳۴، ۱۱؛ المجموعه الکامله لمؤلفات الصدر، ج ۱۲؛ جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج ۴، ص ۱۹۱؛ معالم الحکومه الاسلامیه، ص ۲۱۱؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۱، ص ۵۰۱؛ سید محمد حسین شیرازی، الفقه، کتاب الحکم فی الاسلام، ص ۳۴،
  129. سوره آل عمران، آیه:۱۵۹؛ سوره شوری، آیه:۳۸.
  130. سوره توبه، آیه:۷۱.
  131. شهید صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۷۱؛ تفسیر المیزان، ج۹، ص۱۴۱ و ۳۳۸.
  132. آل عمران، ۱۴۴ - برای توضیح بیشتر: ر، ک: علامه طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، صص ۸۱ و ۸۲؛ محقق نائنی، حاشیه ی کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴؛ آیت الله اراکی، المکاسب، ج ۱، ص ۹۴.
  133. سوره نساء، آیه: ۵۸.
  134. سوره طه، آیه:۴۳؛ سوره قصص، آیه:۸۳.
  135. ر.ک: جعفر سبحانی،‌مبانی حکومت اسلامی، ص ۱۷۰.
  136. ذکر روایات نبوی به عنوان مبانی شیعی دو جهت دارد: یک: حجیت روایات نبوی در نزد امامیه. دو: نقل آن روایات در منابع حدیثی شیعی که منبع شیعی تلقی می‌شود.
  137. " يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وَلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ‏ بِالرِّضَا فَقُمْ‏ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِن‏ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً"؛ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص ۷۸: نهج السعاده، ج۵، ص ۲۱۸.
  138. " مَنْ‏ جَاءَكُمْ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يُفَرِّقَ‏ الْجَمَاعَةَ وَ يَغْصَبَ‏ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ يَتَوَلَّى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ ذَلِك‏"؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۶۲،‌ب ۳۱، ج ۲۵۴.
  139. «فَإِنَّ بَيعَتي لا تَكونُ خَفِيّا، ولا تَكونُ إلّا عَن رِضا المُسلِمينَ»؛ تاریخ طبری، ج۳، ص ۴۵۶؛ مؤسسه الأعلمی، انساب الأشراف، ج۲، ص ۲۱۰.
  140. «إِنَّمَا الْخِيَارُ إِلَى‏ النَّاسِ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يُبَايِعُوا»؛ ارشاد مفید، ص ۱۱۶؛ بحار، ج ۳۲، ص ۳۳.
  141. «وَ إِنَ‏ عَمَلَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ‏ فِي‏ عُنُقِكَ‏ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ‏ مُسْتَرْعًى‏ لِمَنْ‏ فَوْقَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ أَنْ‏ تَفْتَاتَ‏ فِي‏ رَعِيَّةٍ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵.
  142. " فَإِنَّكُمْ‏ خُزَّانُ‏ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ ‏"؛ نهج البلاغه، نامه:۴۱
  143. " أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَ إِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ... وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِي‏ ‏"؛ تاریخ کامل طبری، ج ۳، ص ۱۹۳.
  144. " إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ‏ اجْتَمَعُوا عَلَى‏ رَجُلٍ‏ وَ سَمَّوْهُ‏ إِمَاماً كَانَ‏ ذَلِكَ‏ لِلَّهِ‏ رِضًا‏"؛ نهج البلاغه، نامه:۶
  145. " وَ الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَل‏... أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا يَبْدَءُوا بِشَيْ‏ءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً ‏" کتاب سلیم بن قیس، صص ۱۶۱ و ۷۵۲؛‌بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۱۹۶.
  146. امامت و رهبری، صص ۷۱ و ۷۲.
  147. امامت و رهبری، ص۶۹.
  148. امامت و رهبری، صص ۷۱.
  149. امامت و رهبری، صص ۸۰ و ۹۶.
  150. حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۴.
  151. ر، ک: جامعه باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است، ص ۱۶۲.
  152. ر.ک: آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، صص ۳۳۲ و ۳۳۳؛ جوزف، شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، صص ۳۱۴ و ۳۱۵؛ تی، بی، باتارمو، نخبگان و جامعه، ترجمعه علیرضا طیب، صص ۷، ۱۲۲ به بعد و صص ۱۲۸ - ۱۳۶؛ کارلتون کلایمرودی، آشنایی با علم سیاست، ج ۱، صص ۱۲۷ - ۱۳۰؛ لستر تارو، آینده سرمایه‌داری، ترجمه عزیز کیاوند، صص ۳۱۳ و ۳۱۵؛ رنه کنون، بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاء‌الدین دهشیری، صص ۱۱۳ و ۱۱۵؛ پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است.
  153. «حق حکومت در همه حال از آن مردم است، حکومت بندگان حکومتی است در خور بندگان نه خدایان که با آرای آدمیان بر می‌نشیند و با آرای آنان بر می‌افتد»؛ مدارا و مدیریت، کیان، شماره ۲۱، ص ۱۲ و نیز، فربه‌تر از ایدئولوژی، ص ۵۲.
  154. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۱۰۸ - ۱۲۷.
  155. فصوص الحکم، فص داودیه، ص ۱۶۲؛ الفتوحات، ج۱، ص ۱۴۳ و ج۲، ص ۴۲۹؛ مقدمه قیصری بر فصوص، ج۱، ص ۱۲۷، فصل ۱۲.
  156. فصوص الحکم، آخر فص عزیزی، ص۱۳۴ و فص شیئی، ص۷۲.
  157. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۱۰۶ - ۱۰۸.