عدالت قضایی در سیره معصوم: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان مدخلهای وابسته}} +{{پایان مدخل وابسته}})) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||
*[[سیره اجتماعی معصومان در رعایت عدالت قضایی چه بوده است؟ (پرسش)]] | *[[سیره اجتماعی معصومان در رعایت عدالت قضایی چه بوده است؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۶
اين مدخل از زیرشاخههای بحث عدالت اجتماعی است. "عدالت قضایی" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
عدالت قضایی در قرآن - عدالت قضایی در حدیث - عدالت قضایی در فقه اسلامی - عدالت قضایی در سیره معصوم - عدالت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عدالت قضایی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
عدالت قضایی
زرهی از غنایم جنگ جمل مفقود شده بود. مشخص شد که مردی مسیحی[۱] و به نقلی یهودی[۲] آن را دزدیده است. حضرت علی(ع) مدعی زره شد؛ ولی مرد متهم این ادعا را رد کرد. حضرت به عنوان رهبر جهان اسلام از او به دادگاه شکایت کرد. قاضی دادگاه شریح بود. او از علی(ع) شاهد خواست. وقتی حضرت قنبر را به عنوان یکی از شهود معرفی کرد، چون برده بود، شریح گواهی او را نپذیرفت و در نتیجه به نفع آن مرد غیرمسلمان حکم داد[۳]. در کتب اربعه ادامه ماجرا ذکر نشده است. حضرت به مرد یهودی فرمود: زرهت را بردار[۴]. مرد چند قدمی رفت، سپس برگشت و گفت: من گواهی میدهم که این داوری پیامبران است. امیرالمؤمنین مرا نزد قاضی خود آورد و قاضی علیه او حکم داد. گواهی میدهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد(ص) بندۀ خدا و فرستاده اوست. به خدا سوگند، این زره توست ای امیرالمؤمنین[۵].[۶]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۴۲، ص۴۸۷.
- ↑ ابن حمدون، التذکرة الحمدونیه، ج۱، ص۴۱۲.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۸۵؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۹؛ شیخ طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴؛ همو، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۷۳.
- ↑ ابن حمدون، التذکرة الحمدونیه، ج۱، ص۴۱۲.
- ↑ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۴۲، ص۴۸۷.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان در کتابهای چهارگانه شیعه، ص ۱۶۴.