تقیه در فقه اسلامی

این مدخل از زیرشاخه‌های بحث پاسداری از دین است. "تقیه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

تقیه در قرآن - تقیه در فقه اسلامی - تقیه در کلام اسلامی - تقیه در معارف مهدویت - تقیه در فقه سیاسی - تقیه در سیره معصوم - تقیه در جامعه‌شناسی اسلامی - تقیه در معارف و سیره رضوی

مقدمه

تقیّه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان نمودن و در اصطلاح شرع، صیانت خویش از صدمه دیگری با ابراز همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق؛ و به تعبیر برخی، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفّظ از زیان دینی و دنیایی.

در تقیّه بر خلاف نفاق ـ که موضوع آن پنهان کردن شرک و باطل و تظاهر به حق است ـ مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر به او از اظهار حقیقت خودداری می‏‌کند. تقیّه در حقیقت از یک سو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن و تحفّظ از خطرهایی همچون حبس،

تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است.

لفظ تقیّه بدین صورت در قرآن به کار نرفته، امّا آیاتی چند متعرّض مفهوم آن شده است: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾، ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾

در روایات نیز اصطلاح تقیّه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است.

در کتاب‌های مربوط به قواعد فقهی از تقیّه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رساله‏‌ای مستقل تحت عنوان «التقیّه» تألیف کرده‏‌اند. علاوه بر آن از تقیّه در باب‌هایی نظیر طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.

تقسیمات

برای تقیّه از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است، از جمله:

تقسیم به لحاظ حکم تقیّه

برخی، تقیّه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب و برخی دیگر به پنج قسم به اضافه مکروه و مباح تقسیم کرده‏‌اند. بعضی گفته‌‏اند: مصلحتی که به تقیّه حفظ می‏‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیّه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیّه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیّه تابع آن است و در فرضی که تقیّه موجب فساد در دین شود ـ مانند بدعت گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه‌‏های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‏تر از حفظ جان و مال و آبرو است ـ تقیّه حرام خواهد بود.

تقسیم به لحاظ باعث و منشأ آن

برخی، تقیّه را به لحاظ یادشده به اقسام ذیل تقسیم کرده‏اند.

1. تقیّه اکراهی؛
2. تقیه خوفی؛
3. تقیه کتمانی؛
4. تقیه مداراتی.

مورد تقیّه

در هر موردی که مؤمن برای حفظ جان، مال یا عِرض خود یا مؤمنی دیگر ناگزیر از پنهان داشتن حقیقت و اظهار گفتار یا رفتار مخالف حق باشد، به اندازه‌‏ای که دفع ضرر گردد تقیّه واجب است. موارد زیر از این حکم استثنا شده است:

1. مورد افساد در دین. تقیّه در این مورد حرام است چنان‏که گذشت.
2. کشتن مؤمن (خون ریزی). در این مورد نیز تقیّه جایز نیست.
3. در روایاتی از تقیّه در بعضی امور مانند شرب خمر و آب‏جو، مسح بر کفش در وضو و متعه حج نهی شده است. برای این دسته از روایات تأویل‌هایی بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ بدین معنا که در موارد یادشده غالباً نیازی به تقیّه نیست و این امور تخصّصاً از موضوع تقیّه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا کند، تقیّه در این موارد نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود.
4. غیر حال ضرورت. تقیّه در غیر حال ضرورت حرام است. خروج این مورد از حکم تقیّه، خروج موضوعی و تخصصی است.

از موارد تقیّه مستحب، حسن همزیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان ـ همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن ـ برشمرده شده است. برخی گفته‏‌اند: در تقیّه مستحب، اقتصار بر مورد نصّ، واجب و تعدّی از آن حرام است. در مقابل، برخی دیگر گفته‌‏اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نصّ نیست؛ مورد نصّ نیز مندرج در قاعده اهمّ و مهم است و در همه موارد، اخذ به اهمّ ترجیح دارد.

اظهار کلمه کفر و برائت

در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم(ع) با اعتقاد قلبی به آن، تقیّه مشروع است ولی واجب نیست. در رجحان تقیّه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است.

حکم وضعی

تقیّه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.

در بیان حکم: حکمی که از روی تقیّه صادر شده است با احراز تقیّه‌‏ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می‏‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است .

در مقام امتثال: تقیّه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعه حج و تکتّف

در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر.

تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست.

تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتّف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اوّل آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌‏دانند.

نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیّه‏‌ای ـ خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیّه‌‏ای یا در معاملات، مانند معامله‏‌ای که از روی تقیّه صورت گرفته است ـ آیا از همه آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است.

اعتبار مندوحه

آیا صحّت عمل تقیّه‏‌ای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی مکلّف در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح ـ مثل به‏ جا آوردن آن با حفظ شرایط در مکان یا زمانی دیگر ـ را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلقاً شرط دانسته و بعضی مطلقا شرط ندانسته‌‏اند. برخی بین موارد وجود دلیل خاص بر تقیّه و بین موارد عدم وجود دلیل، تفصیل داده، در اوّلی مندوحه را شرط ندانسته‏‌اند.

بعضی دیگر بین مندوحه عَرْضی و طولی تفصیل داده و اوّلی را معتبر دانسته‏‌اند. مراد از مندوحه عرضی، توانایی انجام دادن عمل به‏ گونه صحیح در مکان و زمان تقیّه است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته برای کسی که در نماز جماعت مخالفان شرکت کرده است و مراد از طولی، توانایی انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان تقیّه است.

اگر تقیّه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اوّل شوّال یا اوّل ذیحجّه ـ که اوّلی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است ـ آیا عمل به مقتضای تقیّه مجزی است و پس از بر طرف شدن موضوع تقیّه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‏‌اند؛ لکن در خصوص افطار روزه روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیّه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلّف موجب سقوط قضای آن نمی‏‌شود.

تقیّه در برابر غیر مخالف

مشروعیت تقیّه اختصاص به تقیّه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیّه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است. .

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت