بحث:امامت از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== ضرورت امامت (وجوب وجود امام) == | == ضرورت امامت (وجوب وجود امام) == | ||
فارغ از برخی مخالفت‌ها با [[وجوب امامت]]، [[اهل سنت]] همچون [[شیعه]] به [[وجوب امامت]] معتقدند<ref>نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ص۱۹؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۸۷، ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ص۱۲۴؛ ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۶۴؛ ابن ازرق، محمد، بدائع السلک فی طبائع الملک، به کوشش علی سامی نشار، ج۱، ۷۱.</ref>. در وجوب [[امامت]]، [[اهل سنت]] عموماً به احادیثی از [[پیامبر]] {{صل}} و اجماع استناد می‌کنند<ref>نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی، نهایه الاقدام، به کوشش الفرد گیوم، ص۴۸۰.</ref>. آنان معتقدند قیام [[دین]] جز به [[امامت]] ممکن نیست، چه، بیشتر امور [[دین]] ـ همچون [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد]]، اقامه [[حج]] و [[جماعت]] و حدود ـ به [[وجود امام]] وابسته است<ref>ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.</ref>. [[اهل سنت]] عموماً نظام [[دنیا]] را برای نظام [[دین]] ضروری می‌دانند و وجوب [[امامت]] را از ضروریات شرع می‌شمارند<ref>نک: غزالی، محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹</ref>.<ref> [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴</ref> | فارغ از برخی مخالفت‌ها با [[وجوب امامت]]، [[اهل سنت]] همچون [[شیعه]] به [[وجوب امامت]] معتقدند<ref>نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ص۱۹؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۸۷، ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ص۱۲۴؛ ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۶۴؛ ابن ازرق، محمد، بدائع السلک فی طبائع الملک، به کوشش علی سامی نشار، ج۱، ۷۱.</ref>. در وجوب [[امامت]]، [[اهل سنت]] عموماً به احادیثی از [[پیامبر]] {{صل}} و اجماع استناد می‌کنند<ref>نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی، نهایه الاقدام، به کوشش الفرد گیوم، ص۴۸۰.</ref>. آنان معتقدند قیام [[دین]] جز به [[امامت]] ممکن نیست، چه، بیشتر امور [[دین]] ـ همچون [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد]]، اقامه [[حج]] و [[جماعت]] و حدود ـ به [[وجود امام]] وابسته است<ref>ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.</ref>. [[اهل سنت]] عموماً نظام [[دنیا]] را برای نظام [[دین]] ضروری می‌دانند و وجوب [[امامت]] را از ضروریات شرع می‌شمارند<ref>نک: غزالی، محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹</ref>.<ref> [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴</ref> | ||
از موارد [[اختلاف]] در بحث [[امامت]] بین [[شیعه]] و [[سنی]] درباره نحوه [[وجوب امامت]] است، به این معنا که آیا [[وجوب امامت]] [[حکم عقل]] بدون [[حکم شرع]] است و یا اینکه [[عقل]] در این مسئله حکمی ندارد و [[نقل]]، [[حکم]] آن را [[تعیین]] نموده است؟ | |||
هر دو [[مکتب]] درباره اصل [[وجوب امامت]] و [[خلافت]] [[اتفاق نظر]] دارند، لکن اختلافشان در [[وجوب]] [[عقلی]] یا [[نقلی]] است. [[اکثریت]] [[اشاعره]] و جمعی از [[معتزله]] [[وجوب امامت]] را از باب [[دلیل سمعی]] و [[امامیه]] و برخی از [[معتزله]] آن را از باب [[وجوب]] [[عقلی]] پذیرفتند. | |||
بنابر دیدگاه [[اشاعره]] و [[معتزله]] [[تعیین امام]] نه بر [[خداوند]]، بلکه بر [[مردم]] [[واجب]] است. ([[حکم]] [[وجوب فقهی]])، اما [[امامیه]] معتقدند [[تعیین امام]] برحسب [[صفات]]کمال [[خداوند]] مانند صفت [[حکمت]] و [[لطف]] بر [[خداوند]] [[واجب]] است. البته این [[وجوب]]، [[وجوب]] [[علم کلام|کلامی]] "یعنی استفاده از صفات [[خدا]] = من اللّه" است و نه [[وجوب]] [[علم فقه|فقهی]] که بر [[خدا]] "[[علی]] اللّه" باشد<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۳۴ - ۴۰.</ref>. | |||
== فلسفه امامت == | == فلسفه امامت == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۰
مقدمه
امامت از منظر اهل سنت بر شالوده تجربه تاریخی امت اسلامی پس از پیامبرخاتم (ص) استوار است و از این‌رو، توجه به سیر تحولات نهاد خلافت در اسلام می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تری از موضوع امامت در میان اهل سنت رهنمون گردد. معتزله، مرجئه و حتی عالمان اشعری و گاه حنبلی مذهب نسبت به این تجربه موضع خود را بیان کرده‌اند و هر یک فراخور منظومه دینی و فکری خود نسبت به این تجربه ابراز نظر نموده‌اند. مهم‌ترین نکته در این باره دیدگاه این گروه‌ها نسبت به عصر نخستین خلافت، یعنی عصر خلفای راشدین و گذار از آن به دوره اموی است؛ به ویژه اینکه برای گروه‌های غیر معتزلی اهل سنت که نسبت به "سنت‌ِ" جماعت حساسیت دارند، این عصر به عنوان الگوی همیشگی "جماعت" و به عبارت دیگر سلف صالح "امت" تلقی می‌شود.[۱] دردیدگاه اهل سنتخلافت و امامت، یک مسئولیّت بزرگ اجتماعی و دینی است که از طریق انتخاب محقق می‌شود. خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست می‌نماید، به این ترتیب امام یک زمامدار عادّی و یک حاکم اجتماعی است. اهل سنت اوصافی همچون اجتهاد علمی، عدالت، عقل، بلوغ، رجولیت و شجاعت را برای امام لازم دانسته و معتقدند امام از راه شوری، وصیت، قهر و غلبه و انتخاب، به امامت می‌رسد.
معناشناسی امام و امامت
معنای لغوی
واژه امام در لغت از ریشه “ام” است که معانی گوناگونی دارد. یکی از آنها مقتدا و پیشواست. امامت در لغت به معنای قصد، توجه و آهنگ چیزی کردن[۲]. طریحی می‌گوید: “امام به کسر الف، بر وزن فِعال به معنای کسی است که از او پیروی می‌شود”[۳].[۴]
در کتاب‌های لغت برای امام مصادیقی برشمرده شده است که عبارت‌اند از: قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام (ص)، جانشین پیامبر (ص)، امام در نماز جماعت، فرمانده سپاه، راهنمای مسافران، ساربان و راهنمای شتران، چوب و ریسمان، تراز در ساختمان، راه پهن و آشکار، دانشمندی که از او پیروی می‌شود[۵].[۶]
معنای اصطلاحی
تعاریف متعددی از امامت در کلام اهل سنت وجود دارد که اهم آنها چهار تعریف ذیل است
تعریف اول
برخی گفته‌اند: "امام در اصل لغت، همان فردی است که مقام شده است... اما در شریعت، اسمی است که قرار داده شده است، برای کسی که ولایت بر امت و تصرف در امور آنها را دارد، به گونه‌ای که بالاتر از دست او دستی نیست"[۷].
تعریف دوم
برخی امامت را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که بر اساس آن امام جانشین پیامبر در پاسداری از دین و تدبیر سیاسی و دنیوی مردم است [۸].
تعریف سوم
غالب اهل سنت امامت را به ریاست عمومی در امور دینی و دنیوی برای شخصی از اشخاص انسان، تعریف کرده‌اند. [۹]. با این حال این تعریف از نظر برخی دارای اشکالاتی است به همین سبب برخی دیگر تعریف دیگری را برای امامت ارائه کرده‌اند.
تعریف چهارم
برخی معتقدند تعریف چهارم، مانع اغیار نبوده و شامل غیر امام هم می‌شود. بدین معنا که تعریف مذکور، شخص نبی را نیز شامل می‌شود؛ از این‌رو، گفته‌اند: حق آن است که در تعریف امامت چنین گفته شود: "همانا امامت عبارت است از جانشینی شخصی از اشخاص از رسول (ص)، در اجرای قوانین شریعت و حفظ جامعه، به گونه‌ای که تبعیت از او بر تمام امت واجب است"[۱۰]. این تعریف، تعریف مشهور اهل سنت است که در قرون بعد، نیز مورد پذیرش دیگر متکلمان اهل سنت قرار گرفت. [۱۱][۱۲]
روابط مفهومی امامت با واژگان همسو
رابطه امامت با نبوت
رابطه امامت با خلافت
بیشتر علمای اهل سنّت بر این باورند که خلافت و امامت دارای مفهوم واحدی هستند و آن عبارت از مسئولیّت بزرگ اجتماعی و دینی است که از طریق انتخاب به مقام سرپرستی مسلمانان نایل می‌شود، خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست می‌نماید، به این ترتیب امام یک زمامدار عادّی و یک حاکم اجتماعی است[۱۳].
رابطه امامت با حکومت
حقیقت امامت
اصل انگاری یا فرع انگاری امامت
رویکرد متکلمان اهل سنت به مسئله امامت، تفاوتی اصیل و جوهری با رویکرد متکلمان شیعه دارد؛ چرا که امامت در اندیشه شیعه امامیه، یکی از اصول اعتقادی دین است؛ از این‌رو، در کنار اصولی همچون توحید، نبوت و معاد، حجم بالایی از مباحث اعتقادی را به خود اختصاص داده است. اما امامت در میان غالب اهل سنت چیزی جز یک فرع فقهی نیست. چنانکه نوشته‌اند: "امامت نزد ما از فروع است و همانا به خاطر پیروی از گذشتگان، امامت را در علم کلام بیان کردیم"[۱۴]. این دیدگاه تا بدانجا در میان اهل سنت مشهور است که آن را یک باور عمومی دانسته و گفته‌اند: "در اینکه مباحث امامت، به علم فروع شایسته‌تر است، اختلافی نیست"[۱۵].
این در حالی است که ذکر امامت در کتاب‌های کلامی اهل سنت، خود حاکی از آن است که متکلمان اهل سنت بحث امامت را یک بحث فرعی نمی‌دانند. چه اینکه بعضی از محققان اهل سنت مانند قاضی بیضاوی در کتاب "المنهاج فی الوصول الی علم الاصول" صریحاً امامت را از اصول دانسته‌اند[۱۶][۱۷]
حکم منکرین امامت (خلافت)
ضرورت امامت (وجوب وجود امام)
فارغ از برخی مخالفت‌ها با وجوب امامت، اهل سنت همچون شیعه به وجوب امامت معتقدند[۱۸]. در وجوب امامت، اهل سنت عموماً به احادیثی از پیامبر (ص) و اجماع استناد می‌کنند[۱۹]. آنان معتقدند قیام دین جز به امامت ممکن نیست، چه، بیشتر امور دین ـ همچون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، اقامه حج و جماعت و حدود ـ به وجود امام وابسته است[۲۰]. اهل سنت عموماً نظام دنیا را برای نظام دین ضروری می‌دانند و وجوب امامت را از ضروریات شرع می‌شمارند[۲۱].[۲۲]
از موارد اختلاف در بحث امامت بین شیعه و سنی درباره نحوه وجوب امامت است، به این معنا که آیا وجوب امامت حکم عقل بدون حکم شرع است و یا اینکه عقل در این مسئله حکمی ندارد و نقل، حکم آن را تعیین نموده است؟
هر دو مکتب درباره اصل وجوب امامت و خلافت اتفاق نظر دارند، لکن اختلافشان در وجوب عقلی یا نقلی است. اکثریت اشاعره و جمعی از معتزله وجوب امامت را از باب دلیل سمعی و امامیه و برخی از معتزله آن را از باب وجوب عقلی پذیرفتند.
بنابر دیدگاه اشاعره و معتزله تعیین امام نه بر خداوند، بلکه بر مردم واجب است. (حکم وجوب فقهی)، اما امامیه معتقدند تعیین امام برحسب صفاتکمال خداوند مانند صفت حکمت و لطف بر خداوند واجب است. البته این وجوب، وجوب کلامی "یعنی استفاده از صفات خدا = من اللّه" است و نه وجوب فقهی که بر خدا "علی اللّه" باشد[۲۳].
فلسفه امامت
شرایط امام
شروط مورد اتفاق اهل سنت
عقل
بلوغ
عدالت
شجاعت
حریت
رجولیت
شروط مورد اختلاف اهل سنت
اجتهاد در اصول و فروع دین
عالم بودن
بصیرت و تدبیر
راه تعیین امام
نص و خلافت
غلبه و استیلاء
بیعت و انتخاب
اجماع
شوری
وصیت
عزل امام و خروج بر او
عزل امام
هر چند اطاعت امام واجب است، اما در مورد امام جائر و غیر عادل، میان فقها و متکلمان و فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. در میان گروه‌های غیر شیعی، عموماً اهل سنت و جماعت معتقدند اطاعت از امام جائر و فاجر، جز در برخی شرایط واجب بوده[۲۴] و تنها در صورت ارتداد امام است که عزل او مطرح می‌شود[۲۵]. اگر امام اقامه صلاة نکند و به عبارت دیگر ضمن فاجر و جائر بودن، از حوزه شریعت خارج شود، نیز بنابر رأی علمای اهل سنت، اطاعت از او جائز نیست و عزل او بلااشکال است[۲۶]. البته برخی از علمای اهل سنت تا آنجا پیش رفته‌اند که صرف فسق امام را موجب عزل امام دانسته‌اند[۲۷].
برخی ضمن ادعای اجماع علما بر لزوم عزل امام در صورت فسق او، معتقدند اگر امام کافر شود، یا در شریعت تغییری دهد، یا حتی دچار بدعت شود، عزل او واجب می‌شود[۲۸]. این ادعا در حالی است که عموم اهل سنت و جماعت، برخلاف گروه‌ها و فِرَقی مانند معتزله[۲۹]، اطاعت از چنین امامی را لازم شمرده و او را معزول نمی‌دانند[۳۰]؛ تا آنجا که برخی گفته‌اند: اگر امام تأویلاً اعتقاد نادرستی داشته باشد، این امر مانعی برای تداوم امامت او نیست[۳۱].
قائلان به عزل امام بر این نکته تأکید دارند که باید پیش از عزل امام، وی را نهی از منکر نمود. اگر بعد از این نهی وی همچنان بر رفتار خود باقی بوده و از اقامه حد بر خود تن زد، خلع وی واجب می‌شود[۳۲]. به عنوان نمونه بزرگانی چون باقلانی[۳۳]، تفتازانی[۳۴] و نسفی[۳۵] تصریح کرده‌اند که امام هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم اجرای حدود از منصب خود عزل نمی‌شود و امت تنها وظیفه دارند او را نصیحت و نهایت وی را بترسانند.
خروج بر امام
بحث خروج بر امام، بحثی است مستقل از عزل و یا انعزال او و در مورد خروج البته میان فرق اسلامی اختلاف نظر بسیاری وجود دارد: در این میان، بیشتر اهل سنت و جماعت، خروج و شورش بر امام فاسق و جائر را جایز نمی‌دانند[۳۶]. از این رو، آنان روایات بسیاری در وجوب فرمانبرداری از امام و حرمت مخالفت یا قیام علیه او را به پیامبر (ص) نسبت داده‌اند[۳۷]. هر چند در این میان تعداد معدودی از اهل سنت و جماعت، بر جواز قیام علیه ائمه جور و ظلم فتوا داده‌اند[۳۸][۳۹]
وظایف امام
برای شناخت جایگاه امام در میان اهل سنت، باید پیش از هرچیز به مقاصد و اهداف امامت توجه کرد. هدف و مقصد اصلی امامت در نظر اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر است[۴۰]. تکالیف و وظایف امام در همین چارچوب معنا می‌یابد: حفظ و حراست از دین و اجرای آن و تدبیر دنیای مسلمانان[۴۱]. در راستای اقامه دین، جدا از امر به معروف و نهی از منکر[۴۲]، فریضه جهاد نیز مطرح می‌شود که از اصلی‌ترین ارکان منظومه فقهی ـ کلامی اهل سنت است و در چارچوب امامت سامان می‌یابد[۴۳]. در همین جهت، حمایت از امنیت جامعه و تمامیت ارض دارالاسلام و جلوگیری از بروز فتنه‌های داخلی نیز مطرح می‌شود[۴۴]. در جهت اجرای دین نیز، وظیفه اقامه حدود و اداره امور مالی ـ دینی مسلمانان از سوی اهل سنت مطرح شده است[۴۵].
تدبیر دنیای مسلمانان که در نظر اهل سنت در چارچوب مصالح دینی آنان ضرورت یافته[۴۶]، در کنار حراست و نگاهبانی از دین به عنوان وظیفه و مسئولیت امام مطرح شده است[۴۷].
مصادیق امام
خلفای سه گانه
خلفای بنی امیه
خلفای بنی العباس
حکام و سلاطین
لزوم وحدت امام در هر عصر
اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان و از جمله اکثریت اهل سنت، وحدت امام را شرط می‌دانند و معتقدند امامت برای دو تن در عرض یکدیگر حتی اگر هر یک در یک سوی دنیا باشد، منعقد نخواهد شد[۴۸].
با این وجود در میان مذاهب مختلف اهل سنت، اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. کرّامیه قائل به جواز تعدد امام بوده‌اند[۴۹]. ابوبکر اصم" از معتزله نیز بر همین رأی بوده است[۵۰]. اما مهم‌تر از همه ابن تیمیه است که به چنین رأیی گرایش داشته است[۵۱]. در مکتب اشعری نیز تأکید شده است اگر دو بخش از جهان اسلام به گونه‌ای با یکدیگر نامرتبط باشند که عملاً امام نتواند به وظایف خود در هر دو بخش عمل کند، تعدد امام جایز خواهد بود[۵۲].[۵۳]
اختلافات اهل سنت با امامیه در امامت
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ خلیل، العین، ج۱، ص۱۰۵؛ ابن منظور، لسان العرب، ص۲۱۴.
- ↑ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، ج۶، ص۱۰.
- ↑ البته باید دقت شود که پیشوا در زبان فارسی، ترجمه تحت‌اللفظی کلمه امام است. در عربی کلمه "امام" یا "پیشوا" مفهوم مقدسی ندارد.فرهنگ شیعه، ص ۹۲
- ↑ معجم المقاییس فی اللغة، ص۴۸، المصباح المنیر، ج۱، ص۳۱- ۳۲؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۱۵۷؛ المفردات فی غریب القرآن، ص۲۴، اقرب الموارد، ج۱، ص۱۹؛ المعجم الوسیط، ج۱، ص۲۷؛ فرهنگ عمید، ص۱۸.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی ج۱، ص۴۰۵؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ اسلام بخش اول ج۲، ص ۱.
- ↑ قاضی عبدالجبار معتزلی می‌نویسد: أن الإمام في أصل اللغة هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا. و أما في الشرع فقد جعله اسماً لمن له الولاية على الأمامة و التصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد، احترازا عن القاضي و المتولي، فإنهما يتصرفان في أمر الأمة و لكن يد الإمام فوق أيديهم. قاضی عبدالجبار معتزلی اسدآبادی، شرح الاصول الخمسة، ص۵۰۹.
- ↑ ابو الحسن ماوردی (۴۵۰ق)، از متکلمان نامدار اشعری، در کتاب معروف الاحکام السلطانیه، امامت را چنین تعریف می‌کند: الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا، علی بن محمد مارودی، الاحکام السلطانیة، ص۱۳. ابن خلدون (۸۰۸ق) نیز در تعریفی مشابه می‌نویسد: فهي [الامامة] في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا، عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ص۱۵۱. شایان ذکر است، ابن خلدون در فصل بیست و پنجم از باب سوم کتاب خود، بحثی با عنوان «فی معنی الخلافة و الامامة» مطرح می‌کند، اما در این فصل، تنها به معنای «خلافت» و حقیقت آن می‌پردازد؛ با وجود این، با توجه به عنوان این فصل، به نظر می‌رسد در اندیشه وی، خلافت و امامت به یک معنا بوده است و نتیجه پایانی او که در متن نوشتار نقل شد، تعریف وی از امامت به شمار می‌آید
- ↑ فخر رازی (۶۰۶ق)، از بزرگ‌ترین و نامدارترین متکلمان اشعری، در نهایة العقول، زمانی که به مبحث امامت می‌رسد، می‌نویسد: الامامة رياسة في الدين و الدنيا عامة لشخص من الأشخاص. وی قیود این تعریف را چنین تبیین می‌کند که قید "عامة"، برای احتراز از ریاست رئیس، قاضی و مانند آنهاست؛ قید "لشخص من الاشخاص" نیز برای احتراز از ریاست جمیع امت است؛ بدین بیان که وقتی امامی فاسق می‌گردد، به وسیله جمیع امت از مقام خود برکنار می‌شود و از آنجا که تعبیر ریاست عامه، شامل ریاست کل امت نیز می‌شود، به قید "لشخص من الاشخاص" نیازمندیم تا ریاست کل امت را خارج سازد. نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰.سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) نیز هم‌نوا با تعریف فوق می‌نویسد: [الامام] هو الذي له الرئاسة العامة في الدين و الدنيا جميعا. میر سید شریف جرجانی، التعریفات، ص۱۶.
- ↑ أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرّسول (ص) في إقامة قوانین الشّرع، و حفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتّباعه على كافة الأمة؛ علی بن ابی علی سیف الدین آمدی، ابکار الافکار فی اصول الدین، ج۵، ص۱۲۱.
- ↑ بزرگانی همچون عضد الدین ایجی (۷۵۶ق) و میر سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) ضمن وارد دانستن ایراد مزبور بر تعریف چهارم از فخر رازی، تعریف اخیر یعنی تعریف آمدی از امامت را پذیرفته‌اند؛ ایجی می‌نویسد: قال قوم الامامة رياسة عامة في أمور الدين و الدنيا و نقض بالنبوة و الاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الامة. ر. ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵. سعد الدین تفتازانی (۷۹۲ق) نیز تعریف یاد شده را تکرار کرده است. تفتازانی می‌نویسد: و هي رياسة عامة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبي. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۴۰۴.
- ↑ محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۴.
- ↑ [الامامة] عندنا من الفروع و انما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. ر. ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۴. غزالی نیز در این باره می‌گوید: النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات و ليس أيضا من فن المعقولات فيها [بل] من الفقيهاتابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۴۷.
- ↑ لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. وی سخن خود را چنین ادامه می‌دهد: أحكامه في الفروع. إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في الكلام. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. سیف الدین آمدی نیز در این باره می‌نویسد: و أعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات؛ بل من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين و مصنفات الأصوليين، جرينا على العادة في ذكرها هاهنا. علی بن ابی علی سیف‌الدین آمدی، ابکار الافکار فی الاصول الدین، ج۵، ص۱۱۹.
- ↑ الابهاج فی شرح المنهاج، ج ۲، ص ۲۹۶، و نیز ر.ک: شرح اصول الکافی، ج ۵- پاورقی، ص ۲۴۰.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱؛ ج۵، ص۲۱-۲
- ↑ نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ص۱۹؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۸۷، ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ص۱۲۴؛ ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۶۴؛ ابن ازرق، محمد، بدائع السلک فی طبائع الملک، به کوشش علی سامی نشار، ج۱، ۷۱.
- ↑ نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی، نهایه الاقدام، به کوشش الفرد گیوم، ص۴۸۰.
- ↑ ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.
- ↑ نک: غزالی، محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۳۴ - ۴۰.
- ↑ نک: ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۶؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج۲، ۱۰۵؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام، ج۱، ۳۵۶.
- ↑ نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۴۳.
- ↑ نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.
- ↑ نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن. در این باره، غزالی در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان عزل چنین امامی باشد، عزل او لازم است وگرنه می‌توان از وی اطاعت کرد. غزالی، الاقتصاد، ص ۱۵۰.
- ↑ نک: ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، ج۱۳، ۱۲۳.
- ↑ نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.
- ↑ نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد؛ نووی، یحیی، روضه الطالبین، ج۱۰، ۴۸.
- ↑ نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰.
- ↑ جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی و فؤاد عبدالمنعم، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.
- ↑ ر. ک: تمهید الأوایل، ص ۴۷۸.
- ↑ ر. ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰.
- ↑ "و لا ینعزل بالفسق و الجور"؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص ۲۶۷.
- ↑ نک: باقلانی، ابوبکر، التمهید، به کوشش مکارتی، ۳۲؛ بزدوی، محمد، اصول‌الدین، به کوشش لینس، ۱۹۲؛ ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۴؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیه، به کوشش محمد عدنان درویش، ۲۳۹ بب؛ ابن حجر هیتمی، احمد، تحفه المحتاج، ج۹، ۶۶؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.
- ↑ مثلاً نک: ابویوسف، یعقوب، الخراج، ۱۰؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.
- ↑ نک: ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ص: ۱۴
- ↑ ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، به کوشش عبدالرحمان عاصمی، ج۲۸، ۲۶۲.
- ↑ ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، به کوشش عبدالرحمان عاصمی، ج۱۵، ۱۶۵.
- ↑ نک: سبکی، عبدالوهاب، معید النعم و مبید النقم، به کوشش محمد علی نجار و دیگران، ۱۶-۱۷؛ نیز نک: جوینی، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۱۵۶
- ↑ نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۶؛ ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۷؛ جوینی، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۱۵۶.
- ↑ نک: ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ۵۵، ۷۳
- ↑ نک: ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، به کوشش عبدالرحمان عاصمی، ج۲۸، ۲۶۲.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ نک: ابن حزم، همانجا؛ قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۱)/۲۴۳؛ نیز نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۹؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۳۳-۲۳۴؛ ابن حجر هیتمی، احمد، تحفه المحتاج، ۹/۷۸
- ↑ نک: بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ۲۷۴؛ بزدوی، محمد، اصول‌الدین، به کوشش لینس، ۱۹۰، ۱۹۸؛ ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ج۴، ۸۸: رأی ابوالصباح سمرقندی؛ اسفراینی، شاهفور، التبصیر فی‌الدین، به کوشش محمد زاهد کوثری، ۱۰۳
- ↑ نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۶۰ -۶۱
- ↑ «نقد مراتب الاجماع»، همراه مراتب (نک: هم، ابن حزم)، ۱۲۴
- ↑ نک: بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، ۲۷۵؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۱۲۸: انتساب به ابوالحسن اشعری و ابواسحاق اسفراینی؛ قلقشندی، احمد، مآثر الانافه، به کوشش عبدالستار احمد فراج، ج۱، ۴۶؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۷۳
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.