امر: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۷

امر هم به معنای فرمان است، هم کلمه‌ای عام برای هرکار و یا سخن یا حادثه یا چیزی گفته می‌شود و در کاربرد قرآنی به چهارده وجه و معنی آمده است. عالم امر و عالم خلق هم اصطلاح دیگری در این کلمه است، یعنی عالم ملک و ملکوت، یا عالم عقول و نفوس.^[۱]

واژه‌شناسی لغوی

امر در لغت به دو صورت به‌کار رفته است^[۲]:

امری که جمع آن "اوامر" است. این امر ضد نهی^[۳] و به معنای طلب ^[۴] و فرمان بوده و به صورت مصدر و اسم مصدر کاربرد دارد ^[۵].
امری که جمع آن "امور" است. این امر همواره اسم مصدر است و برای آن معناهایی مانند شأن^[۶]، حال^[۷]، حادثه^[۸] و شی‌ء^[۹]ذکر شده است. برخی گفته‌اند: بعید نیست معنای اصلی امر معنای نخست بوده و سپس در معنای دوم به‌کار رفته باشد^[۱۰]. برخی نیز معنای واحد در مادّه "ا ـ م ـ ر" را، طلب و تکلیف همراه با استعلا دانسته‌اند^[۱۱].

امر در اصطلاح

امر در اصطلاح شیعی، تعبیری کنایه‌آمیز است از ولایت، عقیدۀ به امامت، شیعه بودن، مقام امامان، پذیرش ولایت و رهبری آنان، فرهنگ اهل بیت (ع)، ظهور حضرت مهدی (ع) و قیام قائم (ع) و بیشتر این کاربرد، در روایاتی است که از امام صادق (ع) نقل شده و به خاطر شرایط تقیّه، از شؤون مربوط به امامان و فرهنگ شیعی، با تعبیر امر، یا امر ما یاد می‌کرد. در روایات متعددی تأکید بر احیای امر ائمه به وسیلۀ رفت وآمد و نقل حدیث و دیدارهای متقابل و عزاداری و... شده است، مثل: کلام علی (ع):" شیعیان ما در راه ولایت ما اهل بذل و بخشش به یکدیگرند، در راه مودّت ما با هم دوستی می‌کنند و در راه احیای فرمان ما یکدیگر را دیدار می‌کنند"^[۱۲].
امام صادق (ع) فرمود: هرکس از شما با عقیده به این امر بمیرد، شهید است، هرچند در بستر بمیرد. نیز روایاتی است که آن حضرت می‌فرماید:امر ما سرّ پنهان و پوشیده است و دشوار^[۱۳] که این امر در اینگونه موارد، توحید ناب و معارف والای اهل بیت (ع) و ایمان خالص و معرفت مخصوص به اهل بیت است.
در مواردی هم اشاره به ارتباطات پنهانی و تشکیلاتی و امور تقیّه‌ای و تلاش برای حاکمیت اهل بیت و رهبری امام معصوم است که باید به صورت راز بماند. امام صادق (ع) به معلی بن خنیس می‌فرماید: "ای معلی! امر ما را کتمان کن و آن را فاش نساز، هرکس امر ما را بپوشاند و فاش نکند خداوند در دنیا عزیزش می‌کند... و هرکس امر ما را افشا کند، چون کسی است که ما را انکار کرده است"^[۱۴]. تأثیر زیان‌بار افشای اینگونه اسرار، تا حدّی است که مثل مشارکت در قتل ائمه به‌شمار آمده، آن هم قتل عمد نه خطا. حضرت صادق (ع) فرمود: "هرکس چیزی از امر ما را بر ضد ما پخش کند، همچون کسی است که ما را به عمد کشته است، نه به خطا!"^[۱۵] و نیز فرمود: "ای معلی! امر ما را کتمان کن و آن را فاش نساز، هرکس امر ما را بپوشاند و فاش نکند خداوند در دنیا عزیزش می‌کند... و هرکس امر ما را افشا کند، چون کسی است که ما را انکار کرده است امر ما را فاش و منتشر نکنید و آن را جز با اهلش در میان نگذارید، چراکه هرکس امر ما را بر ضد ما فاش کند، زحمت او بر ما بیش از دشمن ماست، برگردید و بروید، خدا رحمتتان کند و راز ما را فاش نکنید"^[۱۶].
از مجموع اینگونه روایات که کم نیست، برمی‌آید که امر، واژه‌ای کنایه‌آمیز از امور پنهان و رازآلود ائمه (ع) در مورد هدایت امت و رهبری و ولایت است، که هم باید به اهلش گفت، هم فاش نساخت، هم ظرفیّت مخاطبین را سنجید.^[۱۷]^[۱۸]

جستارهای وابسته

روش فرمان

یکی از شیوه‌های تدوین و تصویب قانون اساسی محسوب می‌شود. به طور کلی شیوه‌های رایج در تدوین و تصویب قانون اساسی اغلب به صورت روش‌های مؤسسان، خبرگان و همه‌پرسی بوده است. اما پیش از رواج این شیوه‌های دموکراتیک در دولت‌های سلطنتی و استبدادی اغلب از روش فرمان استفاده می‌شده است و پادشاهان و حاکمان دیکتاتور طی فرمانی، مقررات حاکم بر قانونمندی دولت و رژیم سیاسی را صادر کرده و بدون مشارکت دادن مردم در این امر سرنوشت‌ساز؛ قانون اساسی ملوکانه را لازم الاجرا می‌شمردند. انجام این شیوه در تاریخ سیاسی انگلستان و فرامین پادشاهان مقتدر آن کشور و نیز در مواردی چون فرمان مظفرالدین شاه در مورد مشروطیت ایران، قابل مطالعه و بررسی است. با رواج شیوه‌های جدید قانونمندی دولت‌ها، برخی از کشورها از شیوه‌های تلفیقی مانند مؤسسان و خبرگان و یا خبرگان و همه‌پرسی در تدوین و تصویب قانون اساسی خود سود بردند^[۱۹].^[۲۰]

منابع

پانویس

↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۰۱.
↑ المصباح، ص ۲۱؛ مفردات، ص ۸۸؛ قاموس قرآن، ج ۱، ص۱۰۹ ـ ۱۱۰، «امر».
↑ لسان العرب، ج ۱، ص ۲۰۳، «امر».
↑ المصباح، ص ۲۱، «امر».
↑ قاموس قرآن، ج ۱، ص ۱۰۹، «امر».
↑ مفردات، ص ۸۸.
↑ المصباح، ص ۲۱، «امر».
↑ لسان العرب، ج ۱، ص ۲۰۴؛ القاموس المحیط، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تاج العروس، ج ۶، ص ۳۲، «امر».
↑ المنجد، ص ۱۸، «امر».
↑ المیزان، ج ۸، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱.
↑ التحقیق، ج ۱، ص ۱۴۴، «امر».
↑ « شِيعَتُنَا الْمُتَبَاذِلُونَ فِي وَلَايَتِنَا، الْمُتَحَابُّونَ فِي مَوَدَّتِنَا، الْمُتَزَاوِرُونَ فِي إِحْيَاءِ أَمْرِنَا»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۱۴۷
↑ « إِنَّ أَمْرَنَا هَذَا مَسْتُورٌ...»، «إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ...»؛ المحجّة البیضاء، ج ۱ ص ۶۶
↑ « يَا مُعَلَّى اكْتُمْ أَمْرَنَا وَ لَا تُذِعْهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَتَمَ أَمْرَنَا وَ لَا يُذِيعُهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا... وَ الْمُذِيعُ لِأَمْرِنَا كَالْجَاحِدِ لَهُ»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۴۶۵، ح ۲۳
↑ «مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا، فَهُوَ كَمَنْ قَتَلَنَا عَمْداً، وَ لَمْ يَقْتُلْنَا خَطَأ»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۴۹۶، ح ۱۶
↑ «لَا تُذِيعُوا أَمْرَنَا وَ لَا تُحَدِّثُوا بِهِ إِلَّا أَهْلَهُ فَإِنَّ الْمُذِيعَ عَلَيْنَا سِرَّنَا أَشَدُّ عَلَيْنَا مَئُونَةً مِنْ عَدُوِّنَا انْصَرِفُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَ لَا تُذِيعُوا سِرَّنَا»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۴۶۵، ح ۱۸
↑ ر. ک: اصول کافی، ج ۲ ابواب: حفظ لسان ص ۱۱۳، تقیه ص ۲۱۷، کتمان ص ۲۲۱ و اذاعه ص ۳۶۹
↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۰۱.
↑ درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۰۷.

[1] محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۰۱.

[2] المصباح، ص ۲۱؛ مفردات، ص ۸۸؛ قاموس قرآن، ج ۱، ص۱۰۹ ـ ۱۱۰، «امر».

[3] لسان العرب، ج ۱، ص ۲۰۳، «امر».

[4] المصباح، ص ۲۱، «امر».

[5] قاموس قرآن، ج ۱، ص ۱۰۹، «امر».

[6] مفردات، ص ۸۸.

[7] المصباح، ص ۲۱، «امر».

[8] لسان العرب، ج ۱، ص ۲۰۴؛ القاموس المحیط، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تاج العروس، ج ۶، ص ۳۲، «امر».

[9] المنجد، ص ۱۸، «امر».

[10] المیزان، ج ۸، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱.

[11] التحقیق، ج ۱، ص ۱۴۴، «امر».

[12] « شِيعَتُنَا الْمُتَبَاذِلُونَ فِي وَلَايَتِنَا، الْمُتَحَابُّونَ فِي مَوَدَّتِنَا، الْمُتَزَاوِرُونَ فِي إِحْيَاءِ أَمْرِنَا»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۱۴۷

[13] « إِنَّ أَمْرَنَا هَذَا مَسْتُورٌ...»، «إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ...»؛ المحجّة البیضاء، ج ۱ ص ۶۶

[14] « يَا مُعَلَّى اكْتُمْ أَمْرَنَا وَ لَا تُذِعْهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَتَمَ أَمْرَنَا وَ لَا يُذِيعُهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا... وَ الْمُذِيعُ لِأَمْرِنَا كَالْجَاحِدِ لَهُ»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۴۶۵، ح ۲۳

[15] «مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا، فَهُوَ كَمَنْ قَتَلَنَا عَمْداً، وَ لَمْ يَقْتُلْنَا خَطَأ»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۴۹۶، ح ۱۶

[16] «لَا تُذِيعُوا أَمْرَنَا وَ لَا تُحَدِّثُوا بِهِ إِلَّا أَهْلَهُ فَإِنَّ الْمُذِيعَ عَلَيْنَا سِرَّنَا أَشَدُّ عَلَيْنَا مَئُونَةً مِنْ عَدُوِّنَا انْصَرِفُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَ لَا تُذِيعُوا سِرَّنَا»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۴۶۵، ح ۱۸

[17] ر. ک: اصول کافی، ج ۲ ابواب: حفظ لسان ص ۱۱۳، تقیه ص ۲۱۷، کتمان ص ۲۲۱ و اذاعه ص ۳۶۹

[18] محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۰۱.

[19] درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.

[20] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۰۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

@@ خط ۳۰: / خط ۳۰: @@
 * [[اوامر الائمه]]
 {{پایان مدخل وابسته}}
+==روش [[فرمان]]==
+یکی از شیوه‌های تدوین و تصویب [[قانون اساسی]] محسوب می‌شود. به طور کلی شیوه‌های رایج در تدوین و تصویب قانون اساسی اغلب به صورت روش‌های مؤسسان، [[خبرگان]] و همه‌پرسی بوده است. اما پیش از رواج این شیوه‌های [[دموکراتیک]] در دولت‌های سلطنتی و [[استبدادی]] اغلب از روش فرمان استفاده می‌شده است و [[پادشاهان]] و [[حاکمان]] دیکتاتور طی فرمانی، مقررات [[حاکم]] بر [[قانونمندی]] [[دولت]] و [[رژیم سیاسی]] را صادر کرده و بدون مشارکت دادن [[مردم]] در این امر سرنوشت‌ساز؛ قانون اساسی ملوکانه را لازم الاجرا می‌شمردند.
+انجام این شیوه در [[تاریخ]] [[سیاسی]] [[انگلستان]] و [[فرامین]] پادشاهان [[مقتدر]] آن [[کشور]] و نیز در مواردی چون فرمان مظفرالدین [[شاه]] در مورد [[مشروطیت]] [[ایران]]، قابل مطالعه و بررسی است. با رواج شیوه‌های جدید قانونمندی [[دولت‌ها]]، برخی از کشورها از شیوه‌های تلفیقی مانند مؤسسان و خبرگان و یا خبرگان و همه‌پرسی در تدوین و تصویب قانون اساسی خود [[سود]] بردند<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۰۷.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
-* [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']]
+# [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']]
+# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
 {{پایان منابع}}