زکات در معارف و سیره نبوی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'صاحب نظران' به 'صاحب‌نظران') |
(←مقدمه) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
با [[رحلت پیامبر]] و پیدایش جریان [[ارتداد]] در بعضی از [[قبایل]] و مناطق، نهاد [[زکات]] در معرض [[فروپاشی]] قرار گرفت و حتی گروه‌ها و جریان‌هایی از [[پرداخت زکات]] سرباز زدند. در متون [[تاریخی]]، گوشه‌هایی از این جریان تحت عنوان «[[اصحاب رده]]» ثبت شده است. | با [[رحلت پیامبر]] و پیدایش جریان [[ارتداد]] در بعضی از [[قبایل]] و مناطق، نهاد [[زکات]] در معرض [[فروپاشی]] قرار گرفت و حتی گروه‌ها و جریان‌هایی از [[پرداخت زکات]] سرباز زدند. در متون [[تاریخی]]، گوشه‌هایی از این جریان تحت عنوان «[[اصحاب رده]]» ثبت شده است. | ||
[[ابوبکر]] با این جریان به [[سختی]] [[مبارزه]] کرد و مانعان زکات را به [[قتل]] [[تهدید]] کرد. [[نسائی]] [[کلام]] او را در این باره چنین نقل می‌کند: | [[ابوبکر]] با این جریان به [[سختی]] [[مبارزه]] کرد و مانعان زکات را به [[قتل]] [[تهدید]] کرد. | ||
[[نسائی]] [[کلام]] او را در این باره چنین نقل می‌کند: «هر آینه با کسانی که بین [[نماز]] و زکات جدایی بیندازند خواهم جنگید. به [[درستی]] که زکات [[حق مال]] است. به [[خدا]] قسم! اگر عقالی طنابی که با آن پای شتر را می‌بندند را که به [[رسول خدا]] {{صل}} می‌دادند، از من منع کنند، با آنان به سبب این منع خواهم جنگید»<ref>{{عربی|لاقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکاة، فان الزکاة حق المال والله لو منعونی عقالا کانوا یؤدونه الی رسول الله {{صل}} لقاتلتهم علی منعه}}؛ نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، ج۵، ص۱۵. ر. ک: مالک بن انس، الموطأ. ج۱، ص۲۶۹.</ref>. | |||
با [[سرکوب]] جریان‌های ارتداد، نهاد زکات دوباره شکل عادی به خود گرفت و این روند در [[زمان عمر]] نیز ادامه یافت. | با [[سرکوب]] جریان‌های ارتداد، نهاد زکات دوباره شکل عادی به خود گرفت و این روند در [[زمان عمر]] نیز ادامه یافت. | ||
در [[زمان عثمان]]، به دلیل [[فساد]] [[اداری]] و از جمله به‌کارگیری افراد ناشایسته در امر زکات، [[اعتقاد]] [[مردم]] به [[سلامت]] نهاد رسمی و [[دستگاه اجرایی]] زکات [[متزلزل]] شد، و در [[لزوم]] پرداخت زکات به مأموران [[حکومت]]، از طرف عده‌ای از [[صاحب‌نظران]] تردید پدید آمد و در نهایت امر، صرف زکات برای مستحقان به دست خود مؤدیان تجویز گردید<ref>ابوعبید، الأموال، ص۵۶۲، ح۱۷۸۸.</ref>. بدون تردید اگر دستورهای [[پیامبر]] در جمع و [[توزیع]] زکات [[اجرا]] می‌شد، این [[بی‌اعتمادی]] پیش نمی‌آمد.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۹۵.</ref> | در [[زمان عثمان]]، به دلیل [[فساد]] [[اداری]] و از جمله به‌کارگیری افراد ناشایسته در امر زکات، [[اعتقاد]] [[مردم]] به [[سلامت]] نهاد رسمی و [[دستگاه اجرایی]] زکات [[متزلزل]] شد، و در [[لزوم]] پرداخت زکات به مأموران [[حکومت]]، از طرف عده‌ای از [[صاحب‌نظران]] تردید پدید آمد و در نهایت امر، صرف زکات برای مستحقان به دست خود مؤدیان تجویز گردید<ref>ابوعبید، الأموال، ص۵۶۲، ح۱۷۸۸.</ref>. بدون تردید اگر دستورهای [[پیامبر]] در جمع و [[توزیع]] زکات [[اجرا]] می‌شد، این [[بی‌اعتمادی]] پیش نمی‌آمد.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۹۵.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث زکات است. زکات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: زکات در قرآن - زکات در حدیث - زکات در نهج البلاغه - زکات در فقه سیاسی - زکات در معارف دعا و زیارات - زکات در معارف و سیره نبوی - زکات در معارف و سیره علوی - زکات در معارف و سیره سجادی - زکات در فقه اسلامی - زکات در جامعه‌شناسی اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
تشریع زکات را در اسلام به دو مرحله می‌توان تقسیم کرد:
مرحله نخست، از آغاز بعثت تا سال هشتم هجری است. در این سال‌ها که زکات هنوز، صورت مالیات قانونی نداشت، مسلمانان با اتکا بر انگیزه‌های ایمانی و در حد اعتدال، به تناسب توانمندی خویش، زکات مال خود را می‌پرداختند. تأمل در این مقطع از تاریخ زکات نشان می‌دهد که اسلام، چگونه با پرورش معنوی افراد و تحریک روح ایثار و اخوت می‌تواند بدون در اختیار داشتن دستگاه اجرایی و قوانین پیچیده، به تجهیز منابع عمومی بپردازد. در خلال این سال‌ها، پیامبر با اعمال چنین سیاستی، افزون بر آن‌که منابع مالی حکومت خود را تأمین کرد، بستر نهادی بسیار کارآمدی را نیز برای اعمال قانون زکات فراهم ساخت.
در سال هشتم هجری، در حالی که پایه‌های حکومت اسلام در جزیرة العرب تثبیت شده بود و جامعه مسلمانان به تدریج مختصات مدنی خود را تکمیل می‌کرد، مرحله دوم از تشریع زکات با نزول آیه زیر بر پیامبر آغاز شد: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[۱].
پس از مدت کوتاهی، موارد مصرف و مستحقان زکات نیز با فرمان قطعی خداوند مشخص شد: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[۲].
با نزول این آیات، پیامبر موارد وجوب زکات و نصاب‌ها و مقادیر هر یک را معین فرمود و بدین ترتیب، زکات به مفهوم امروزی آن تشریع شد.
حکومت اسلامی از سال هشتم هجری به بعد، همواره مأمورانی برای گردآوری یا تخصیص زکات به کار می‌گرفت، پیامبر اشخاصی چون معاذ[۳]، قیس بن سعد بن عباده[۴]، عبادة بن صامت[۵]، ضحاک بن قیس[۶]، ابن لبتیه[۷] و ابومسعود انصاری[۸] را برای گردآوری زکات فرستاد و برای هر یک از آنان نامه‌ای نوشت که دربردارنده دستورالعمل‌های اجرایی و سفارش‌های اخلاقی بود. افزون بر این، درباره زکات محصولات کشاورزی، پیش از برداشت محصول، کارشناسانی از سوی حضرت برای تخمین میزان محصولات تعیین می‌شدند[۹]، و بدین صورت، از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شد؛ اما در تعیین آن هیچ‌گاه اجحاف نمی‌کردند؛ چنان که عبدالله بن رواحه و عتاب بن اسد از جمله کسانی بودند که به این منظور اعزام می‌شدند و پیامبر به آنان سفارش می‌کرد تا در تخمین محصول، مواردی چون مصارف شخصی و انفاق‌ها و هدایا و استفاده رهگذران را در نظر گرفته، از میزان تخمین کم کنند[۱۰]. پس از تخمین، صاحب محصول مخیر می‌شد که محصول را خود بردارد و بر اساس تخمین، فقط زکات آن را بپردازد یا سهم خویش را بر همین اساس گرفته، محصول را واگذارد. به عبارت دیگر، پس از تعیین مقدار، چگونگی پرداخت را به اختیار پرداخت کنندگان بود تا بدین صورت رضایت آنان نیز جلب شود؛ به خصوص که هنگام دریافت با خوش‌رویی و درود از آنان استقبال می‌شد. با رحلت پیامبر و پیدایش جریان ارتداد در بعضی از قبایل و مناطق، نهاد زکات در معرض فروپاشی قرار گرفت و حتی گروه‌ها و جریان‌هایی از پرداخت زکات سرباز زدند. در متون تاریخی، گوشه‌هایی از این جریان تحت عنوان «اصحاب رده» ثبت شده است.
ابوبکر با این جریان به سختی مبارزه کرد و مانعان زکات را به قتل تهدید کرد.
نسائی کلام او را در این باره چنین نقل می‌کند: «هر آینه با کسانی که بین نماز و زکات جدایی بیندازند خواهم جنگید. به درستی که زکات حق مال است. به خدا قسم! اگر عقالی طنابی که با آن پای شتر را می‌بندند را که به رسول خدا (ص) می‌دادند، از من منع کنند، با آنان به سبب این منع خواهم جنگید»[۱۱].
با سرکوب جریان‌های ارتداد، نهاد زکات دوباره شکل عادی به خود گرفت و این روند در زمان عمر نیز ادامه یافت.
در زمان عثمان، به دلیل فساد اداری و از جمله به‌کارگیری افراد ناشایسته در امر زکات، اعتقاد مردم به سلامت نهاد رسمی و دستگاه اجرایی زکات متزلزل شد، و در لزوم پرداخت زکات به مأموران حکومت، از طرف عده‌ای از صاحب‌نظران تردید پدید آمد و در نهایت امر، صرف زکات برای مستحقان به دست خود مؤدیان تجویز گردید[۱۲]. بدون تردید اگر دستورهای پیامبر در جمع و توزیع زکات اجرا می‌شد، این بی‌اعتمادی پیش نمی‌آمد.[۱۳]
منابع
پانویس
- ↑ «از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.
- ↑ «زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.
- ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۲، ص۵۲۹، ج۱۳۸۹.
- ↑ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، ج۱، ص۵۵۵، ح۱۴۵۰.
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۴، ص۲۶۷، ح۷۶۶۳.
- ↑ ابن حنبل، المسند، ج۷، ص۳۷۵، ح۲۰۷۱۸.
- ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۶، ص۲۵۵۹، ح۶۵.
- ↑ ابوداوود، سنن ابی داوود، ج۳، ص۱۳۵، ح۲۹۴۷.
- ↑ ر. ک: شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص۲۷۷؛ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۴، ص۲۰۸، ح۷۴۴۷.
- ↑ کتانی، عبدالحی، التراتیب الاداریه. ص۳۹۹ و ۴۰۰.
- ↑ لاقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکاة، فان الزکاة حق المال والله لو منعونی عقالا کانوا یؤدونه الی رسول الله (ص) لقاتلتهم علی منعه؛ نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، ج۵، ص۱۵. ر. ک: مالک بن انس، الموطأ. ج۱، ص۲۶۹.
- ↑ ابوعبید، الأموال، ص۵۶۲، ح۱۷۸۸.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۹۵.