جاسوسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = جاسوسی | عنوان مدخل = جاسوسی | مداخل مرتبط = جاسوسی در قرآن - جاسوسی در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «جاسوسی»، عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه اخبار و اطلاعات سری کسی یا مؤسسه‎ای و یا کشوری، به طرف مقاب...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
| موضوع مرتبط = جاسوسی
| موضوع مرتبط = جاسوسی
| عنوان مدخل  = جاسوسی
| عنوان مدخل  = جاسوسی
| مداخل مرتبط = [[جاسوسی در قرآن]] - [[جاسوسی در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[جاسوسی در قرآن]] - [[جاسوسی در فقه اسلامی]] - [[جاسوسی در فقه سیاسی]] - [[جاسوسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


خط ۲۲: خط ۲۲:
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

نسخهٔ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴

مقدمه

«جاسوسی»، عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه اخبار و اطلاعات سری کسی یا مؤسسه‎ای و یا کشوری، به طرف مقابل یا افراد و یا کشور ذی نفع، از احکام آن در باب جهاد سخن گفته‌اند. جاسوسی مسلمانی علیه مسلمان، حرام و موجب ثبوت تعزیر است؛ هر چند امام(ع) می‌تواند او را عفو کند[۱]. جایز نیست فرمانده لشکر، کسی را که علیه مسلمانان جاسوسی می‌کند، یا جاسوسی را پناه می‌دهد همراه خود به جنگ ببرد و اگر چنین فردی در جنگ شرکت کند، از غنایم سهمی نمی‌برد[۲]. جاسوسی کردن علیه کفار، به نفع مسلمانان جایز است و بنا بر تصریح برخی، جاسوس از غنایم نیز سهم می‌برد[۳]. امان دادن به جاسوس دشمن باطل است[۴]. پناه دادن کافر ذمی جاسوس مشرکان را، در صورتی که خودداری از آن در عقد ذمه شرط شده باشد، موجب بطلان عقد می‌شود و در صورت عدم استراط، قرارداد باطل نمی‌شود، لیکن ذمی تعزیر می‌گردد[۵]. برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانسته‌اند؛ هر چند ترک آن در عقد شرط نشده باشد[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. المبسوط، ج۲، ص۱۵؛ جواهرالفقه، ص۵۱؛ قواعدالاحکام، ج۱، ص۵۰۵.
  2. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۸۸-۳۸۹؛ تحریرالاحکام، ج۲، ص۱۳۹.
  3. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۱.
  4. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.
  5. قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۸۱-۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۸.
  6. الدروس الشرعیه، ج۲، ص۳۴؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۸۸-۳۸۹؛ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶.
  7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۷۲.