قانون اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قانون اسلامی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و [[احکام جزئی]] از آن شناخته می‌شود. [[قانون]] در [[اسلام]] عبارت است از آن بخش از [[آیات قرآن کریم]] "[[آیات الاحکام]]" و [[احادیث]] [[معصومین]] {{عم}} که در بردارندۀ [[اوامر]] یا [[نواهی]] و به طور کلی متضمن مقررات [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، جهت [[اجرا]] در [[جامعه]] می‌باشد<ref>ر. ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر. ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۹.</ref> | [[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و [[احکام جزئی]] از آن شناخته می‌شود. [[قانون]] در [[اسلام]] عبارت است از آن بخش از [[آیات قرآن کریم]] "[[آیات الاحکام]]" و [[احادیث]] [[معصومین]] {{عم}} که در بردارندۀ [[اوامر]] یا [[نواهی]] و به طور کلی متضمن مقررات [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، جهت [[اجرا]] در [[جامعه]] می‌باشد<ref>ر. ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر. ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قانون | [[رده:قانون]] | ||
نسخهٔ ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۲
قانون اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون اسلامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
قانون، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و احکام جزئی از آن شناخته می‌شود. قانون در اسلام عبارت است از آن بخش از آیات قرآن کریم "آیات الاحکام" و احادیث معصومین (ع) که در بردارندۀ اوامر یا نواهی و به طور کلی متضمن مقررات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جهت اجرا در جامعه می‌باشد[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر. ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۹.