اجماع اهل حل و عقد: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==انتخاب خلیفه== | ==انتخاب خلیفه== | ||
{{اصلی|انتخاب امام}} | {{اصلی|انتخاب امام}} | ||
از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر | از دید اهل سنت، [[اهل حل و عقد]] می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که [[اصحاب]] صدر تاریخ اسلام چنین کردند. حتی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به [[امامت]] برگزینند، [[نصب امام]] بر دیگران [[واجب]] نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، [[امام]] خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را [[آگاه]] کنند تا آنان در [[اندیشه]] [[انتخاب امام]] نباشند. [[بیعت نکردن]] دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.</ref>. | ||
[[ایجی]] می‌گوید: | [[ایجی]] می‌گوید: | ||
امامت با [[بیعت اهل حل و عقد]] ثابت می‌شود. زمانی که حصول امامت با انتخاب و [[بیعت]] ثابت شد، [[اجماع]] لازم نیست؛ زیرا بر این مطلب دلیلی [[عقلی]] و [[نقلی]] نداریم. بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است<ref>کتاب المواقف، عضدالدین عبد الرحمان الشافعی الإیجی، ج۳، ص۵۶۴. {{عربی|أن البيعة إمارة دالة على حكم الله و رسوله بإمامة صاحب البيعة و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع بل الواحد و الإثنين من أهل الحل و العقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام...}}. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج۱، ص۲۶۹. {{عربی|فانّ عقدها واحد من اهل الحل و العقد فذلك ثابت و يلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس}}.</ref>. | امامت با [[بیعت اهل حل و عقد]] ثابت می‌شود. زمانی که حصول امامت با انتخاب و [[بیعت]] ثابت شد، [[اجماع]] لازم نیست؛ زیرا بر این مطلب دلیلی [[عقلی]] و [[نقلی]] نداریم. بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است<ref>کتاب المواقف، عضدالدین عبد الرحمان الشافعی الإیجی، ج۳، ص۵۶۴. {{عربی|أن البيعة إمارة دالة على حكم الله و رسوله بإمامة صاحب البيعة و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع بل الواحد و الإثنين من أهل الحل و العقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام...}}. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج۱، ص۲۶۹. {{عربی|فانّ عقدها واحد من اهل الحل و العقد فذلك ثابت و يلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس}}.</ref>. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[قرطبی]] می‌گوید: | [[قرطبی]] می‌گوید: | ||
اگر یکی از اهل حل و عقد با کسی بیعت کند، بر دیگران نیز لازم است که از او [[متابعت]] کرده با او بیعت کنند؛ بر خلاف برخی از مردم که معتقدند: امامت جز با بیعت جماعتی از اهل حل و عقد ثابت نمی‌شود. دلیل ما این است که [[عمر]] با [[ابوبکر]] بیعت کرد و کسی از [[صحابه]] نیز با او [[مخالفت]] ننمود و دیگر اینکه بیعت یک نفر و نظر او [[عقد]] بر امامت است و دیگر احتیاجی به تعدد عقد نیست؛ زیرا با همان عقد اول امامت منعقد شد؛ همانند سایر [[عقود]]؛ لذا [[امام]] [[ابوالمعالی]] می‌گوید: «عقد امامت هر کس که بسته شد، ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت [[خلع]] نماید و این امر [[اجماعی]] است»<ref>تفسیر القرطبی (الجامع الأحکام القرآن)، ابوعبدالله محمد بن أحمد القرطبی، ج۱، ص۱۸۶.</ref>. | اگر یکی از اهل حل و عقد با کسی بیعت کند، بر دیگران نیز لازم است که از او [[متابعت]] کرده با او بیعت کنند؛ بر خلاف برخی از مردم که معتقدند: امامت جز با بیعت جماعتی از اهل حل و عقد ثابت نمی‌شود. دلیل ما این است که [[عمر]] با [[ابوبکر]] بیعت کرد و کسی از [[صحابه]] نیز با او [[مخالفت]] ننمود و دیگر اینکه بیعت یک نفر و نظر او [[عقد]] بر امامت است و دیگر احتیاجی به تعدد عقد نیست؛ زیرا با همان عقد اول امامت منعقد شد؛ همانند سایر [[عقود]]؛ لذا [[امام]] [[ابوالمعالی]] می‌گوید: «عقد امامت هر کس که بسته شد، ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت [[خلع]] نماید و این امر [[اجماعی]] است»<ref>تفسیر القرطبی (الجامع الأحکام القرآن)، ابوعبدالله محمد بن أحمد القرطبی، ج۱، ص۱۸۶.</ref>. | ||
[[ابویعلی]] می‌گوید: «[[خلافت]] تنها به | [[ابویعلی]] می‌گوید: «[[خلافت]] تنها به اجماع اهل حل و عقد منعقد می‌گردد و همین، نظر [[ابن حزم ظاهری]] و [[امام]] احمد در یکی از دو نقل از اوست»<ref>الأحکام السلطانیة للقراء، ص۲۳؛ ر.ک: الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، علی بن أحمد بن سعید أبو محمد إبن حزم الظاهری، ج۴، ص۱۶۷.</ref>. [[ابن تیمیه]] می‌گوید: «[[امامت]] جز با موافقت جماعتی که [[اهل]] [[شوکت]] و جلال باشند، منعقد نمی‌گردد»<ref>منهاج السنة النبویة، أحمد بن عبد الحلیم أبو العباس إبن تیمیة الحرانی، ج۱، ص۱۴۱.</ref>. | ||
مقصود از [[اهل حل و عقد]] که در [[فقه اهل سنت]] «اهل الاختیار» نام می‌گیرند، کسانی‌اند که از سه شرط اساسی و معتبر برخوردار باشند: [[عدالت]] با همه شروط و ویژگی هایش؛ [[دانش]] کافی که به واسطه آن شروط [[خلیفه]] و [[شایستگان]] [[مقام خلافت]] شناخته می‌شود؛ [[رأی]] و [[تدبیر]] که موجب [[انتخاب]] فرد [[اصلح]] برای تحقق بخشیدن به [[مصالح مردم]] می‌شود.<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۶۲.</ref> | مقصود از [[اهل حل و عقد]] که در [[فقه اهل سنت]] «اهل الاختیار» نام می‌گیرند، کسانی‌اند که از سه شرط اساسی و معتبر برخوردار باشند: [[عدالت]] با همه شروط و ویژگی هایش؛ [[دانش]] کافی که به واسطه آن شروط [[خلیفه]] و [[شایستگان]] [[مقام خلافت]] شناخته می‌شود؛ [[رأی]] و [[تدبیر]] که موجب [[انتخاب]] فرد [[اصلح]] برای تحقق بخشیدن به [[مصالح مردم]] می‌شود.<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۶۲.</ref> | ||
===بررسی و | ===بررسی و نقد=== | ||
برخی از علمای [[اهل سنت]] در این باره چنین مناقشه کرده اند: | برخی از علمای [[اهل سنت]] در این باره چنین مناقشه کرده اند: | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰
معناشناسی
اجماع
اهل حل و عقد کیستند؟
برخلاف شیعه که معتقدند امام و خلیفه پیامبر براساس نصّ و از سوی خدا و پیامبر منصوب و مشخّص می‌شود، اهل سنت در مسألۀ انتخاب خلیفه به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در جامعه مورد اعتماد و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری اتفاق نظر کنند، از جمله در مسألۀ خلافت، کافی است. آنان چون اجماع را یکی از راه‌های اثبات مشروعیّت خلافت می‌دانند و در مسألۀ انتخاب ابوبکر، اجماع مردم هم نبود، ناچار اجتماع اهل حلّ و عقد و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای اهل سنت، بیعت یک یا دو نفر را با امام و خلیفه کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او بیعت کنند.[۱] هرچند ممکن است در برخی امور مردم، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر اهل حلّ و عقد و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که خدا و رسول در آنها نظر و دستور خاصّ و صریح دارند. امامت نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در خلافت و امامت، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ است[۲].
انتخاب خلیفه
از دید اهل سنت، اهل حل و عقد می‌توانند خلیفه را تعیین و انتخاب کنند؛ چنان که اصحاب صدر تاریخ اسلام چنین کردند. حتی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقدند که اگر شماری از اهل حل و عقد کسی را به امامت برگزینند، نصب امام بر دیگران واجب نیست و کسی را که آنان او را برگزیده‌اند، امام خواهد بود و لازم است که در این باره از طریق مکاتبه، دیگران را آگاه کنند تا آنان در اندیشه انتخاب امام نباشند. بیعت نکردن دیگر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد[۳]. ایجی می‌گوید: امامت با بیعت اهل حل و عقد ثابت می‌شود. زمانی که حصول امامت با انتخاب و بیعت ثابت شد، اجماع لازم نیست؛ زیرا بر این مطلب دلیلی عقلی و نقلی نداریم. بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است[۴]. از این رو، تفتازانی می‌گوید: «امامت نزد اکثر اهل سنت، به اختیار علمای اهل حل و عقد ثابت می‌شود؛ هر چند تعداد آنان اندک باشد؛ زیرا امامت ابوبکر بدون نص و اجماع بود»[۵].
جوینی نیز گفته است: «... در ثبوت امامت شرط نیست که امت بر آن اتفاق نمایند. بلکه امامت ثابت می‌شود؛ اگرچه امّت بر آن اتفاق نکنند. دلیل این مطلب آن است که در خلافت ابوبکر، گروهی با او بیعت کردند و منتظر نماندند که تمام مناطق اسلامی بر بیعت توافق نمایند تا اینکه خلافت وی ثابت شود... پس حق آن است که بگوییم امامت با موافقت یک نفر از اهل حل و عقد ثابت می‌شود.»..[۶]. ابن عربی می‌گوید: «در بیعت با امام، لازم نیست که همه مردم با او بیعت کنند. بلکه بیعت و نظر دو نفر یا حتی یک نفر از مردم کافی است»[۷]. قرطبی می‌گوید: اگر یکی از اهل حل و عقد با کسی بیعت کند، بر دیگران نیز لازم است که از او متابعت کرده با او بیعت کنند؛ بر خلاف برخی از مردم که معتقدند: امامت جز با بیعت جماعتی از اهل حل و عقد ثابت نمی‌شود. دلیل ما این است که عمر با ابوبکر بیعت کرد و کسی از صحابه نیز با او مخالفت ننمود و دیگر اینکه بیعت یک نفر و نظر او عقد بر امامت است و دیگر احتیاجی به تعدد عقد نیست؛ زیرا با همان عقد اول امامت منعقد شد؛ همانند سایر عقود؛ لذا امام ابوالمعالی می‌گوید: «عقد امامت هر کس که بسته شد، ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت خلع نماید و این امر اجماعی است»[۸]. ابویعلی می‌گوید: «خلافت تنها به اجماع اهل حل و عقد منعقد می‌گردد و همین، نظر ابن حزم ظاهری و امام احمد در یکی از دو نقل از اوست»[۹]. ابن تیمیه می‌گوید: «امامت جز با موافقت جماعتی که اهل شوکت و جلال باشند، منعقد نمی‌گردد»[۱۰]. مقصود از اهل حل و عقد که در فقه اهل سنت «اهل الاختیار» نام می‌گیرند، کسانی‌اند که از سه شرط اساسی و معتبر برخوردار باشند: عدالت با همه شروط و ویژگی هایش؛ دانش کافی که به واسطه آن شروط خلیفه و شایستگان مقام خلافت شناخته می‌شود؛ رأی و تدبیر که موجب انتخاب فرد اصلح برای تحقق بخشیدن به مصالح مردم می‌شود.[۱۱]
بررسی و نقد
برخی از علمای اهل سنت در این باره چنین مناقشه کرده اند:
۱. «روشی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و منجر به انتخاب ابوبکر شده است، به عنوان یک بیعت سیاسی از نوع شاهنشاهی بوده است»[۱۲].
۲. اجماع همه مسلمانان از حجیت برخوردار است، نه اجماع اهل حل و عقد؛ زیرا اجماع، در همه مسلمانان ظهور دارد. اما نظریه اهل حل و عقد به اتفاق مسلمانان ناظر نیست؛ بلکه به اتفاق علمای اهل حل و عقد یا شمار اندکی از آنان اشاره می‌کند. عبدالکریم خطیب تصریح می‌کند: «ما بی‌تردید دریافتیم آنان که با اولین خلیفه مسلمانان (ابوبکر) بیعت کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی‌کردند و بسا چند نفر از اهل مکه نیز بودند»[۱۳]. امام علی(ع) نیز انتخاب ابوبکر را به چنین مشکلی دچار می‌دید و از قلت بیعت کنندگان و حضور نداشتن مهاجر و انصار و اصحاب رأی و مشورت در مجلس انتخاب او، سخن می‌گفت: «اگر تو [[[ابوبکر]]] با اجماع و شورا زمام کار را به دست گرفتی، پس چگونه به این رسیدی که اصحاب رأی غایب بودند»[۱۴].
۳. اصل اجماع نزد همه اهل سنت پذیرفته نیست؛ برای نمونه از احمد بن حنبل نقل شده است: «هرکس ادعای اجماع کند دروغ گوست»[۱۵]. بسیاری از دانشوران اهل سنت بر این باورند که امامت و رهبری هرگز به انتخاب یا شورا با رضایت امت به سرانجام نرسیده است؛ زیرا ابوبکر را عمر به رهبری نصب کرد، عثمان بنابر رأی شورای شش نفره‌ای که عمر آن را تعیین کرده بود، برگزیده شد و انتخاب ابوبکر با شتاب‌زدگی و بدون تأمل صورت گرفت و افزون بر این، عمر مردم را به این کار برمی‌انگیخت و مخالفان را تهدید می‌کرد؛ چنان که: گفت: «سعد را بکشید. خدا سعد را بکشد»[۱۶].
۴. اگر بیعت به تنهایی موضوعیت داشته باشد، روز غدیر عمر با علی(ع) بیعت کرده و گفته بود: «مبارک باشد بر تو ای علی! تو اکنون مولا و رهبر من و تمام مؤمنان هستی»[۱۷]. آیا او در آنجا اهل حل و عقد نبود؟ چرا اهل حل و عقد بیعت خود را شکستند و با دیگران بیعت کردند؟ آیا قرآن از نقض بیعت و عهدشکنی نهی نکرده و عهدشکنان را سرزنش نکرده است؟
۵. اگر کسی با دیگری بیعت کند، آیا بر دیگران واجب است که با او بیعت کنند؟ شاید آن فرد به اغراض معینی چنین کرده باشد؛ نه بر پایه شروط و ضوابط معین و با توجه به شایستگی‌های خاص. با این فرض، آیا بر دیگران نیز واجب است که به همان شخص - حتی به رغم صحیح نبودن عملکرد او - رأی دهند؟ آیا این، استبداد رأی نیست؟ اگر بیعت یک فرد (عمر) با ابوبکر در انعقاد امامت و خلافت او کافی بوده و به آن مشروعیت بخشیده باشد، چرا عمر گفته است: «همانا بیعت و انتخاب ابوبکر امر حساب نشده و بدون تدبیر بود و تمام شد» یا «این چنین انجام شد لکن خداوند، مردم را از شر آن مصون نگه داشت. اگر کسی شما را به مثل آن دعوت کرد، او را بکشید؟»[۱۸] همچنین اگر بیعت اهل حل و عقد و اجماع مسلمانان به خلافت کسی مشروعیت می‌بخشد، چرا ابوبکر در آخر عمر خود درباره سه موضوع افسوس می‌خورد و می‌گفت کاش آنها را ترک کرده بود که یکی از آنها این است: «دوست داشتم که از رسول خدا(ص) سؤال می‌کردم که خلافت بعد از او از آن کیست تا احدی در آن نزاع نکند.»..[۱۹].
قرطبی از ابوالمعالی نقل می‌کند: «هر کس که عقد امامت بر او بسته شد، امامت او ثابت می‌شود و کسی حق ندارد او را از امامت خلع نماید و این امر اِجماعی است»[۲۰]. اگر مخالفت با بیعت جایز نیست، چرا عبدالله بن عمر، اسامة بن زید، سعد بن ابی وقاص، ابوموسی اشعری، ابو مسعود انصاری، حسّان بن ثابت، مغیرة بن شعبة، محمد بن مسلمه و دیگرانی همچون والیان عثمان، از بیعت با امام علی(ع) سر باز زدند؟ آیا آنان ندیدند که قریب به اتفاق مردم با امام علی(ع) بیعت کردند؟ چرا، عایشه، معاویه، طلحه و زبیر بر ضد امام علی(ع)، قیام کردند؛ خلیفه‌ای که بیشتر مردم با او بیعت کردند؟ حکم فقهی قیام آنان چیست؟ اجماع از دید اهل سنت مهم‌ترین دلیل مشروعیت خلافت و مهم‌ترین مبنای توجیه کننده نظام سیاسی اسلام است. ضیاء الدین الرئیس می‌گوید: قوی‌ترین و عالی‌ترین مرتبه از اجماع، همان اتفاق و اجماع صحابه است که در صف اول مسلمین و یا پیشوایی مسلمانان قرار داشته‌اند. صحابه پس از رحلت پیامبر(ص) اجماع داشتند که ناگزیر باید کسی جانشین پیامبر(ص) باشد و برای انتخاب خلیفه تلاش کردند و کسی از صحابه نشنیده است که حتی یکی از آنها در رد امام و خلیفه سخن بگوید. بدین بیان، اجماع صحابه بر وجوب خلافت ثابت می‌شود و این همان اصل اجماع است که مبنای مشروعیت نظام سیاسی خلافت است[۲۱]. از دید جوینی، امامت بر این اصل استوار است[۲۲]. ضیاء الدین الرئیس می‌گوید: «اجماع، در تأسیس نظام سیاسی خلافت، نقشی مهم دارد، نه در تعیین شخص خلیفه و امام»[۲۳]. اصل اجماع با توجه به مبانی اجتهادی اهل سنت، به قرآن و سنت مستند است. از این رو، دانشمندان سنی، مشروعیت خلافت را بیشتر به اجماع مستند می‌کنند تا دیگر دلایل شرعی[۲۴].[۲۵]
منابع
پانویس
- ↑ شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۱۳.
- ↑ المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۰۳.
- ↑ کتاب المواقف، عضدالدین عبد الرحمان الشافعی الإیجی، ج۳، ص۵۶۴. أن البيعة إمارة دالة على حكم الله و رسوله بإمامة صاحب البيعة و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع بل الواحد و الإثنين من أهل الحل و العقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام.... ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج۱، ص۲۶۹. فانّ عقدها واحد من اهل الحل و العقد فذلك ثابت و يلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس.
- ↑ شرح المقاصد فی علم الکلام، ج۵، ص۲۵۲.
- ↑ الارشاد إلی قواطع الادلّة فی اصول الاعتقاد، الامام الحرمین الجوینی، ص۳۵۷.
- ↑ عارضة الأحوذی شرح صحیح الترمذی، ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد ابن العربی، ج۳۱، ص۲۲۹.
- ↑ تفسیر القرطبی (الجامع الأحکام القرآن)، ابوعبدالله محمد بن أحمد القرطبی، ج۱، ص۱۸۶.
- ↑ الأحکام السلطانیة للقراء، ص۲۳؛ ر.ک: الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، علی بن أحمد بن سعید أبو محمد إبن حزم الظاهری، ج۴، ص۱۶۷.
- ↑ منهاج السنة النبویة، أحمد بن عبد الحلیم أبو العباس إبن تیمیة الحرانی، ج۱، ص۱۴۱.
- ↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۶۲.
- ↑ ر.ک: الاسلام و اصول الحکم، عبدالرزاق، ص۱۱۱.
- ↑ علی بن أبی طالب بقیة النبوة و خاتم الخلافة، عبدالکریم الخطیب. ص۲۷۲.
- ↑ شرح نهج البلاغة، أبو حامد عز الدین بن هبة الله إبن أبی الحدید المدائنی المعتزلی، ج۸۱، ص۴۱۶. فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَ الْمُشِيرُونَ غُيَّبٌ
- ↑ مبادی نظام الحکم فی الاسلام، عبد الحمید المتولی، ص۲۲۷. من ادعى الاجماع فهو كاذب.
- ↑ نظریّة الامامة لدی الشیعة الاثنی عشریة، احمد محمود صبحی، صص ۱۰۱و۱۰۲. و الامامة بعد ذلك لم تكن يوماً بالاختيار او الشورا او رضى الا اذ تعيّن عمر بالنص من ابي بكر و عثمان بالشورا في ستّته حدّدهم و نصّ عليهم عمر...، و لم يتم الاختيار الا في بيعة ابي بكر و علي(ع) اما الاول فلته تمت بيعته فلته فضلا عن أنّ عمر قد ساق الناس اليها سوقاً وهدد المخالف كقوله: «اقتلوا سعد قتل الله سعداً»
- ↑ مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیبانی، ج۴، ص۲۸۱، ح۱۸۵۰۲. هَنِيئاً لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ مَوْلَايَ وَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ. ر.ک: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج۲، ص۵۹۶، ح۱۰۱۶؛ ج۲، ص۶۱۰، ح۱۰۴۲؛ الکتاب المصنف فی الأحادیث و الآثار، ابوبکر عبدالله بن محمد إبن أبی شیبة الکوفی، ج۶، ص۳۷۲، ح۳۲۱۱۸؛ الشریعة، أبی بکر محمد بن الحسین الآجری، ج۴، ص۲۰۵۱؛ کتاب الأمالی و هی المعروفة بالأمالی الخمیسیة، المرشد بالله یحیی بن الحسین بن إسماعیل الحسنی الشجری الجرجانی، ج۱، ص۱۹۰؛ تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل، ج۴۲، ص۲۲۱؛ ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، محب الدین أحمد بن عبدالله عبدالله الطبری، ج۱، ص۶۷؛ تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی، ج۳، ص۶۳۲؛ البدایة و النهایة، ج۷، ص۳۵۰؛ الحاوی للفتاوی فی الفقه و علوم التفسیر و الحدیث و الاصول و النحو و الاعراب و سائر الفنون، جلال الدین عبد الرحمان بن أبی بکر السیوطی، ج۱، ص۷۸
- ↑ صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل ابو عبدالله البخاری الجعفی، ج۶، ص۲۵۰۵. «إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَ تَمَّتْ أَلَا وَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا فَمَنْ دَعَاكُمْ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ». ر.ک: السیرة النبویة، ج۶، ص۷۹. ... أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةٌ، وَإِنَّمَا كَانَتْ فَلْتَةً، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، إِنَّهُ لاَ خِلاَفَةَ إِلاَ عَنْ مَشُورَةٍ؛ الکتاب المصنف فی الأحادیث و الآثار، ج۷، ص۴۳۱. بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلانًا، فَلا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ فَلْتَةً، أَلا وَإِنَّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ، أَلَا وإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ، مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ. مسند أحمد بن حنبل، ج۱، ص۵۵؛ الجامع الصحیح، البخاری، ج۶، ص۲۵۰۳. ... عن ابن عبّاس: كُنتُ اُقرِئُ رِجالاً مِنَ المُهاجِرينَ، مِنهُم عَبدُ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ، فَبَينَما أنَا في مَنزِلِهِ بِمِنى وهوَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ في آخرِ حَجَّةٍ حَجَّها إذ رَجَعَ إِلَيَّ عَبدُ الرَّحمنِ فَقالَ: لَو رَأيتَ رَجُلاً أتى أميرَ المُؤمنينَ اليَومَ فَقالَ: يا أميرَ المُؤمنينَ هَل لَكَ في فُلانٍ يَقولُ: لَو قَد ماتَ عُمَرُ لَقَد بايَعتُ فُلانا فَوَاللّهِ ما كانَت بَيعَةُ أبي بَكرٍ إلّا فَلتَةً فَتَمَّت! فَغَضِب عُمَرُ....
- ↑ تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج۳، ص۲۰۳.
- ↑ تفسیر القرطبی (الجامع لأحکام القرآن)، ج۱، ص۱۸۶.
- ↑ الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، صص ۲۴۷و۲۴۸. و الاجماع كما قرروه - اصل عظيم من اصول شريعة الإسلام، و اقوا اجماع او اعلا مرتبة هو اجماع الصحابة، لانّهم هو الصف او الرعيل الأول من المسلمين، و هم الذين لازموا الرسول و اشتركوا معه في جهاده و اعماله فهم الذين يعرفون احكام و اسرار الاسلام،... و هم قد اجمعوا - عقب انّ لحق الرسول بالرفيق الأعلى - على انّه لابد ان يقوم من يخلفه و اجتمعوا ليختاروا خليفة، و لم يقل احد منهم ابداً لانّه لا حاجة للمسلمين بامام او خليفة. فثبت بهذا اجماعهم على وجوب وجود الخلافة. و هذا هو اصل الاجماع الذي تستند اليه الخلافة.
- ↑ الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، ص۲۴۸. قال: انّه قبل ان يشرع في ذكر الامامة، لابد ان يعقد فصلا يبيّن فيه حجية «الاجماع» لانّ الامامة انّها تقوم على هذا الاصل.
- ↑ ر.ک: الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، ص۲۵۰. ... اي اجماع الصحابة و المسلمين على وجوب قيام خلافة: على المبدأ - أيّاً كان الشخص الذي يختار - فالاجماع على الخلافة، لا على الاشخاص الذين يختارون، و الشرع لا يشترط الاجماع على الشخص الذي يختار.
- ↑ الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، محمد ضیاء الدین الرئیس، ص۲۵۳. لانّ الاجماع نفسه ثابت بنصوص من القرآن و الاحاديث، فما وقع عليه الاجماع فهو ثابت ايضاً بالقرآن و سنّة.
- ↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۶۴.