فرزند در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(←تبعیّت) |
|||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== پس از ولادت == | == پس از ولادت == | ||
بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، بهویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او | بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، بهویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او نام نیک [[انتخاب]] کند، مانند نام [[معصومان]] {{عم}} و نامهایی که مفاد آنها [[عبودیت]] و [[بندگی خدا]] است، از قبیل [[عبدالله]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۵.</ref> | ||
[[برگزیدن]] | [[برگزیدن]] کنیه [[ابوالقاسم]] برای [[فرزندی]] که نامش [[محمد]] است، [[کراهت]] دارد؛ چنان که نامیدن او به نامهایی که مبغوض [[خداوند]] است، [[مکروه]] میباشد، مانند [[حکم]]، [[حکیم]]، [[خالد]]، حارث و [[مالک]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref> | ||
[[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۷.</ref>؛ چنان که [[عقیقه]] برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص:۳۰۶.</ref>. | [[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۷.</ref>؛ چنان که [[عقیقه]] برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص:۳۰۶.</ref>. |
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳
مقدمه
فرزند: بچه؛ آنکه از دیگری زاده شده است.
نسبت فرزندی
نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش مشروع و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل میشود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او حلال است، نزدیکی کند و زن باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از زمان آمیزش بچهای به دنیا آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود.
به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد.[۱]
بچهای که از راه آمیزش حرام، مانند زنا متولد میشود از نظر شرع فرزند به شمار نمیرود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمیگردد. چنان که فرزندخوانده نیز فرزند محسوب نمیشود و احکام فرزند بر او مترتب نمیگردد.
نسبت فرزندی به اقرار و بیّنه ثابت میشود.
اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق میشود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمیتواند او را از خود نفی کند، مگر با لعان[۲].
تبعیّت
فرزند تا قبل از بلوغ در اسلام و کفر تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو کافر باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان مسلمان باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.
فرزند در آزاد یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار میرود[۳]
پس از ولادت
بر پدر مستحب است پس از ولادت، بهویژه هفتمین روز از ولادت فرزندش برای او نام نیک انتخاب کند، مانند نام معصومان (ع) و نامهایی که مفاد آنها عبودیت و بندگی خدا است، از قبیل عبدالله.[۴]
برگزیدن کنیه ابوالقاسم برای فرزندی که نامش محمد است، کراهت دارد؛ چنان که نامیدن او به نامهایی که مبغوض خداوند است، مکروه میباشد، مانند حکم، حکیم، خالد، حارث و مالک.[۵]
ختنه کردن فرزند در روز هفتم ولادت مستحب است[۶]؛ چنان که عقیقه برای فرزند در همان روز استحباب دارد[۷].
حضانت
حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت کودک بر پدر اولویت دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا میکند؛ لکن حق حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه مییابد.
رضاع
شیر دادن فرزند تا دوسالگی بر مادر مستحب است. برخی دادن نخستین شیر (آغوز) به نوزاد را بر مادر واجب دانستهاند.
نفقه
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ ناتوان از کسب و کار بر عهده پدر میباشد[۸].
آموزش و پرورش
از وظایف مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، تعلیم و تربیت او بر اساس تعالیم و اخلاق اسلامی است. در روایات متعدد به تعلیم خواندن و نوشتن، آموزش دادن قرآن، حلال و حرام و معارف دینی و واداشتن فرزند به انجام دادن فرایض و واجبات و تمرین دادن بر آنها امر شده است[۹].
یاد دادن احکام حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، تیراندازی و شعر جناب ابوطالب (س)، معروف به قصیده لامیّه مستحب است.
ولایت بر فرزند
پدر و جدّ پدری بر فرزند نابالغ و نیز بنابر قولی بر دختر بالغ باکره در خصوص ازدواج ولایت دارند.
تنبیه فرزند
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود مصلحت در آن در حدّ ضرورت جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک تنبیه مترتب شود، واجب خواهد بود. در برخی روایات تا شش ضربه تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفتهاند: زدن بیش از ده تازیانه مکروه است.[۱۰]
ظاهر کلام برخی حرمت آن است.[۱۱]
البته افزون بر حدی که تأدیب با آن محقق میشود، بدون شک حرام است.[۱۲]
چنان که تنبیه فرزند از روی عصبانیت و فرونشاندن غیظ حرام میباشد[۱۳].
بنابر قولی پدر میتواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.
هدیه به فرزند
بر پدر مستحب است در هدیه دادن به فرزندان مساوات و برابری را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا زمین گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل کراهت ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم خوف فتنه است و گرنه با بیم وقوع فتنه و فساد، حرام خواهد بود.[۱۴]
از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است.[۱۵]
برخی تفضیل را تنها در حال بیماری و تنگدستی پدر مکروه دانستهاند. بنابر این، در حال سلامت و غنا و فراخی کراهت ندارد.[۱۶]
هدیهای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد.[۱۷]
برخی قدما حکم یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص دادهاند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود.[۱۸]
وقف بر فرزندان
چنانچه واقف بگوید: این مال را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو میشود؛ لکن در اینکه به فرزندان صلبی او اختصاص مییابد یا شامل نوههای وی نیز میشود، اختلاف است. اکثر فقها قول نخست را برگزیدهاند[۱۹].
برداشت از مال فرزند
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمیتواند بدون رضایت فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و فقر نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، حق برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند ثروتمند باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر میتواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون اسراف از مال فرزند بردارد.[۲۰]
آیا پدری که برای گزاردن حج واجب مالی ندارد، میتواند با برداشت از مال فرزند حج بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است.[۲۱]
برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانستهاند.[۲۲]
به قول مشهور، پدر میتواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانهاش به عنوان قرض بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند.[۲۳]
مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر میتواند از مال فرزند در حدّ نیاز بردارد.[۲۴]
در اینکه مادر نیز میتواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل اختلاف است.[۲۵]
میراث فرزند
هر یک از پدر و مادر از فرزند، و فرزند از آنان ارث میبرد. سهم هرکدام از والدین در صورتی که میّت فرزند داشته باشد یک ششم از ترکه است.
ارث بردن فرزند در رحم منوط به این است که زنده به دنیا بیاید. از نشانههای زنده به دنیا آمدن، استهلال او است.
زنازاده از نظر شرع فرزند به شمار نمیرود و در نتیجه احکام ارث در حق او جاری نمیشود؛ چنان که فرزندی که زوج با لعان او را از خود نفی کرده است، از یکدیگر ارث نمیبرند؛ بلکه ارث تنها میان او و مادرش ثابت است.
بیرون آوردن جنین از رحم
چنانچه مادر بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده میشود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت غسل داده و کفن میشود.[۲۶]
تصرف در مال فرزند صغیر
بدون شک پدر بر فرزند نابالغ و نیز اموال او ولایت دارد و میتواند با آن اموال برای او تجارت کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان مضاربه و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود مصلحت در آن است یا نداشتن مفسده کفایت میکند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، اختلاف است. در حکم یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است.[۲۷]
قبض پدر به منزله قبض فرزند
در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده میشود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب لزوم میشود، مانند هدیه مادر یا برادر، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق میشود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر احکام مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد[۲۸].
ربا میان پدر و فرزند
بین پدر و فرزندربا نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. حکم یاد شده نسبت به مادر جاری نمیشود[۲۹].
شهادت علیه فرزند
شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است.[۳۰]
کشتن یا قذف فرزند
کشتن فرزند بر پدر و مادر حرام است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، قصاص میشود؛ لکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه حاکم او را تعزیر میکند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمیشود، بلکه تنها تعزیر میگردد[۳۱].
به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است.[۳۲]
دزدی از مال فرزند
سرقت پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند حاکم شرع او را تعزیر میکند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری میشود[۳۳]
سایر احکام
تبریک گفتن به پدر و مادری که صاحب فرزند شدهاند، مستحب است.[۳۴]
بوسیدن فرزند از روی محبت مستحب است.[۳۵]
پاره کردن لباس در مرگ فرزند حرام و موجب ثبوت کفاره است. برخی برای مادر جایز دانستهاند.[۳۶]
پدر و مادر نمیتوانند فرزند خود را به بردگی بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری آزاد میشود و در ملک پدر و مادرش باقی نمیماند[۳۷].
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۲۲۲ ـ ۲۲۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۲۳۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱ ـ ۲۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۶ ـ ۲۵۷.
- ↑ جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۷.
- ↑ الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص:۳۰۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۳۶۶ و ص:۳۷۱ ـ ۳۷۲.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۴، ص:۱۸ و ج۲۱، ص:۴۷۳ ـ ۴۷۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص:۳۹۸.
- ↑ المبسوط، ج۱، ص:۳۲۲؛ المهذب، ج۱، ص:۲۲۱؛ الروضة البهیة، ج۹، ص:۱۹۳.
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۲۸۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۶؛ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۲۸۱.
- ↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص:۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۶۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۶، ص:۲۸.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص:۱۷۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۸۳ ـ ۱۸۴.
- ↑ المبسوط، ج۳، ص:۳۰۹ ـ ۳۱۰.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص:۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص:۳۹۲ ـ ۳۹۳.
- ↑ المهذب، ج۱، ص:۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص:۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص:۲۲۲.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص:۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ جواهرالکلام، ج۱۷، ص:۲۷۵.
- ↑ النهایة، ص:۲۰۴.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۸، ۲۲۴.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۸، ص:۲۲۷.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص:۲۲۶.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۳، ص:۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص:۱۱۷.
- ↑ منیة الطالب، ج۱، ص:۲۲۵ ـ ۲۲۶.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص:۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص:۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص:۱۴۶.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۳، ص:۳۷۹.
- ↑ الحدائق الناضرة، ۴۱، ص:۷۴ ـ ۷۸.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.
- ↑ کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص:۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص:۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۸۷ ـ ۴۸۸.
- ↑ الجامع للشرائع، ص:۴۵۸.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۲۱، ص:۴۸۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص:۳۶۷ ـ ۳۶۸ و ج۳۳، ص:۱۸۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۶۷۳-۶۷۸.