قاعده لطف در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'رده:مدخل‌' به 'رده:مدخل')
خط ۵۶: خط ۵۶:
{{پانویس2}}
{{پانویس2}}


[[رده:مدخل‌]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:قاعده لطف]]
[[رده:قاعده لطف]]

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۰۹

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث قاعده لطف است. "قاعده لطف" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قاعده لطف (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

چیستی لطف

دیدگاه‌های متفاوت درباره قاعدۀ لطف

انواع لطف

  • برای لطف دو تقسیم صورت گرفته است:
  1. لطف محصل: یعنی اینکه بنای خلقت موجودات بدون در نظر گرفتن این لطف لغو و بی معنی است چراکه انجام تکالیف الهی بدون در نظر گرفتن این لطف برای بندگان خداوند میسر نیست[۴].[۵] از مصادیق این لطف می‌‌توان به بعثت پیامبران و همچنین بیان تکالیف و قدرت بخشیدن برای تکالیف اشاره کرد. وجوب لطف محصل در نظر آنان که خداوند را حکیم می‌دانند، غیر قابل انکار است[۶].
  2. لطف مقرب: یعنی درجه ای بعد از لطف محصل به این بیان که هدف از این لطف فقط برای ترغیب مکلفین برای انجام اعمال عبادیشان است به عبارتی می‌‌توان گفت این لطف به مکلف کمک می‌‌کند که به طاعت خداوند نزدیکتر شده و از معصیتش دور شود[۷]. در واقع فرق این لطف با لطف محصل در این است که لطف محصل حرف از هدف خلقت می‌‌زند، ولی لطف مقرب بر اساس غرض تکلیف مکلفین بنا شده است. بین دانشمندان علم کلام در وجود و عدم این لطف اختلاف وجود دارد[۸].
  1. لطف عام: یعنی لطفی که ایجاد انگیزه برای عامه مکلفین نسبت به تکالیفشان می‌‌کند. این لطف از باب حکمت بر خداوند واجب است.
  2. لطف خاص: یعنی لطفی که ایجاد انگیزه برای خاصه مکلفین نسبت به تکالیفشان می‌‌کند. این لطف از باب جود و فضل الهی بر خداوند واجب است[۱۳].

احکام قاعده لطف

  1. قاعدۀ لطف باید جایی اعمال شود که میان لطف و مورد لطف مناسبتی باشد، بدین معنا که‌ حصول لطف، انگیزه‌ای برای انجام تکالیف شخص لطف شونده ایجاد کند. در غیر این صورت، اگر هیچ انگیزه ای به فرد لطف شونده ندهد لطف به ایشان بی ثمر و بدون دلیل خواهد بود[۱۴].
  2. لطف نباید باعث سلب اختیار بندگان نسبت به عملکردشان شود[۱۵].
  3. مکلف باید به اجمال یا تفصیل از لطف مطلع شود؛ زیرا اگر به لطف و مورد لطف و مناسبت بین آنها آگاه نباشد، در او ایجاد انگیزه برای عمل به تکالیف ایجاد نمی‌شود[۱۶].
  4. لطف باید موجب افزایش زیبایی و حسن فعلی که مورد لطف قرار گرفته است بشود[۱۷].
  5. واجب نیست فعل مورد لطف، امری معین باشد؛ بلکه می‌‌تواند این لطف با امری اختیاری دو چندان شود به گونه ای که مکلف میان دو یا چند امر برای انجام تکالیفش مختار باشد مانند کفارات روزه[۱۸].

اشکالات به قاعده لطف و پاسخ به آن

  1. یا آن بنده شخصی مثل ابولهب است که وعید پیامبر را از ریشه قبول ندارد، در این صورت چنین وعیدی موجب مفسده نمی‌شود چراکه او درستی خبر پیامبر را باور ندارد تا چنین خبری موجب اصرار او بر کفر شود[۲۹].
  2. اگر چنین وعیدی برای کسی مانند ابلیس باشد که از درستی خبر پیامبر مطمئن است باز هم چنین خبری او را به اصرار به کفر نمی‌کشاند؛ چراکه او می‌داند با اصرارش، عذابش هر لحظه بیشتر می‌‌شود[۳۰].

بنابراین هیچکدام از این دو فریضه (وعده، وعید) مفسده ای را به دنبال ندارد و درنتیجه می‌‌توان قائل شد وعده و وعید خداوند از باب لطف به بندگانش است[۳۱].

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. مفردات الفاظ القرآن، ۴۵۰؛ لغت‌نامه دهخدا، ۱۲/ ۱۷۳۷۶.
  2. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۰.
  3. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۰.
  4. الالهیات‌، ۳/ ۵۱.
  5. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۰-۳۷۱.
  6. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۰-۳۷۱.
  7. کشف المراد، ۳۵۱؛ ارشاد الطالبین‌، ۲۷۷؛ الالهیات‌، ۳/ ۵۲.
  8. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۱.
  9. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۱.
  10. الالهیات‌، ۳/ ۵۶.
  11. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۱.
  12. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۱.
  13. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۱.
  14. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۳.
  15. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۳.
  16. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۳.
  17. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۳.
  18. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۳.
  19. شرح الاصول الخسمة، ۵۲۳؛ الالهیات‌، ۳/ ۵۶.
  20. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  21. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۱-۳۷۲.
  22. شرح الاصول الخسمة، ۳۵۲.
  23. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  24. شرح الاصول الخسمة، ۳۵۳.
  25. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  26. شرح الاصول الخسمة، ۳۵۳.
  27. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  28. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  29. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  30. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۷۲.
  31. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۶۲-۱۶۳