امامت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - 'ذکر' به 'ذکر')
خط ۲۲۹: خط ۲۲۹:




==آیا تعارض و ناسازگاری بین امامت و دموکراسی وجود دارد؟==
*مخالفان و منتقدان اصل امامت و [[مکتب]] [[تشيع]] که از راهکارهای مختلف به [[جرح]] و تضعیف این اصل و [[مکتب]] می‌پردازند، یکی از مستمسک‌های خود را ادعای تعارض اصل امامت با [[دموکراسی]] (اکثریت مردم) وصف کردند، به این معنا که چون [[امام]] یعنی [[حاکم]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و اجتماعی [[مردم]] توسط یک [[مقام]] قدسی به نام [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} یا [[خداوند]] [[انتخاب]] و [[تعیین]] می‌شود، لذا رأی [[مردم]] و [[دموکراسی]] مغفول و نادیده انگاشته شده و بدین‌سان با [[دموکراسی]] ناخواناست. دکتر [[عبدالکریم سروش]] در سخنرانی دو ساعته [[دانشگاه سوربن]] پاریس در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان مردم‌سالاری و [[تشيع]] آن دو را ناسازگار معرفی کرد<ref>پاسخ اول به بهمن‌پور، سایت سروش، نکته قابل ذکر این‌که نسبت تنافی [[دموکراسی]] و [[اسلام]] به آقای مصباح قابل بحث است که اولاً: آقای سروش می‌بایست منبع نسبت خود را ذکر می‌کرد و ثانیاً: مقصود کدام مدل از مدل‌های [[دموکراسی]] است.</ref>. البته پیشینه این [[شبهه]] به حدود یک قرن پیش برمی‌گردد که روشنفکران [[اهل سنت]] مانند [[احمد امین]] مصری نظریه [[شیعه]] در باب امامت را با [[دموکراسی]] متعارض انگاشتند<ref>احمد امین، ضحی الاسلام، ص ۶۵۵.</ref>
*'''نقد و نظر:''' در نقد [[شبهه]] فوق نکات ذیل قابل تأمل است.
*'''نقد اول: تعدد مدل‌های [[دموکراسی]]:''' طرفداران تعارض امامت با [[دموکراسی]] متأسفانه بدون [[تبیین]] و ترسیم دو طرف نسبت "امامت و [[دموکراسی]]" به ناسازگاری آن دو حکم دادند، در حالی‌که سیر منطقی بحث اقتضا می‌کرد نخست ضمن تعریف امامت و [[دموکراسی]] چگونگی تعارض و عدم جمع‌شان را توضیح می‌دادند. در این‌جا ما برای رعایت سیر منطقی بحث به توضیح آن دو می‌پردازیم.
*معنای لغوی [[دموکراسی]] [[حکومت]] [[مردم]] است که از ترکیب دموس "Demos" به معنای [[مردم]] و کراتئین "Kratein" به معنای [[حکومت]] کردن به دست می‌آید، در اصطلاح نیز به [[حکومت]] [[مردم]] یا [[اکثریت]] تعریف و ترجمه می‌شود، جامعه‌شناسان و [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] به این تعریف اشکالاتی وارد کرده‌اند که در جای خود باید بررسی شود <ref>ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۷۲.</ref>.
*علاوه آن‌که [[دموکراسی]] به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت [[مردم]] "مستقیم و غیرمستقیم"، سیر تاریخی "کلاسیک و معاصر"، هدف "لیبرال، سوسیالیستی، نخبه‌گرایانه و روش یا ارزش" به اقسام و مدل‌های مختلف تقسیم می‌شود<ref>ر.ک: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، مقاله «[[دموکراسی]]»، صص ۲۷۰ - ۲۸۵. </ref> که موجب دشواری تعریف [[دموکراسی]] شده و لذا به [[تبیین]] مدل‌های مختلف آن می‌پردازیم.
*#'''[[دموکراسی]] به مثابه ارزش:''' مهم‌ترین مدل [[دموکراسی]] دو مدل آن است که "به مثابه ارزش" و "به مثابه روش" معروف است. قسم اول خود [[دموکراسی]] و آرای [[مردم]] و [[اکثریت]] را فی نفسه ارزش می‌‌انگارد، به گونه‌ای که [[انتخاب]] [[اکثریت]] را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی می‌داند، این مدل بر یک سری مبانی و مفروضاتی تأکید دارد. مانند لیاقت [[مردم]] بر [[حکومت]] خویش، [[پیروی]] [[بشر]] از عقل و منطق و اخلاق، توانایی [[بشر]] برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این مدل خود به خردهای مختلف مانند پلوارالیستی تقسیم می‌شود که آن معرفت‌های بشری اعم از درست و نادرست، حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را بر نمی‌تابد.
*#'''[[دموکراسی]] قانون و نخبگان:''' تعریف مشهور و کلاسیک [[دموکراسی]] مشارکت [[اکثریت]] [[مردم]] در [[انتخاب]] [[حاکم]] و اداره [[حکومت]] است. لکن در یکصد ساله اخیر برخی از [[فلاسفه]] [[سیاست]] دو مدل دیگر را پیشنهاد و طرح کردند. به موجب مدل [[دموکراسی]] قانونی: جوهر [[دموکراسی]] نه [[حکومت]] [[اکثریت]] بلکه [[حکومت]] قانون است. از این دیدگاه [[قدرت]] خطرناک و لذا با قانون می‌توان کنترل کرد. حداکثر این است که این مدل از [[دموکراسی]] نه [[حکومت]] مستقیم توده‌ها بلکه وسیله‌ای برای مشورت با [[اکثریت]] است. مدل دیگر [[دموکراسی]]، [[دموکراسی]] نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولاً [[دموکراسی]] به معنای [[انتخاب]] و مشارکت [[اکثریت]] در [[حکومت]] ناممکن و توهمی‌ بیش نیست، بلکه اصل [[حکومت]] در دست اقلیت [[جامعه]] به عنوان "نخبگان" قرار دارد. نخبه‌گرایان کلاسیک مانند پارتو و موسکا و نوین مانند شومپیتر رابرت دال منشعب شدند. نخبه گرایان معاصر یا نوین بر خلاف کلاسیک معتقدند که قواعد [[دموکراسی]] به نظر معتبرند اما در [[عمل]] [[حکومت]] [[دموکراسی]] در دست نخبگان قرار دارد<ref>ر. ک، نی، بی، باتورمو، نخبگان و [[جامعه]]، ترجمهٔ علیرضا طیب، صص ۷و ۱۲۲ به بعد. </ref>
#'''[[دموکراسی]] به مثابه روش:''' مدل دوم [[دموکراسی]] "به مثابه روش" است، چنان‌که از اسمش پیداست، [[انتخاب]] [[اکثریت]] را به مثابه یک روش و راهکار برای حکوم تمی انگارد، این مدل نسبت به مدل‌ها و قرائت‌های مختلف دیگر انعطاف‌پذیر می‌باشد و لذا مدل لیرالیستی و سوسیالیستی از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌آیند <ref>ر.ک: کلایمرودی و دیگران، آشنایی با [[علم]] سیاست، ج۱، صص ۱۱۰ - ۱۱۵. </ref> به جهت اهمیت ویژه دو مدل اخیر ما به تعریف آن دو می‌پردازیم.
#'''[[دموکراسی]] [[لیبرال]]:''' [[دموکراسی]] [[لیبرال]] بر [[اولویت]] و تقدم [[آزادی]] [[شهروندان]] بر دیگر [[ارزش‌ها]] مانند: [[برابری]]، [[فضیلت]] مدنی و [[رفاه]] تأکید می‌کند؛ امروزه نولیبرال‌هایی مانند هایک آَشکارا تصریح می کنند که این [[لیبرالیسم]] است که برای [[دموکراسی]] خط و نشان می‌کشد و [[انتخاب]] [[اکثریت]] نمی‌تواند ارزش‌های [[لیبرالیسم]] مانند [[آزادی]] [[شهروندان]] را سلب یا تحدید کند.
#'''[[دموکراسی]] سوسیالیستی:''' [[دموکراسی]] سوسیالیستی به جای [[آزادی]] [[شهروندان]]، بر اصل [[برابری]] و [[حقوق]] [[اقتصادی]] آنان اهتمام می‌ورزد و بر این [[اعتقاد]] است که [[دولت]] باید بر [[امور اقتصادی]] دخالت داشته و برای تأمین اصل [[برابری]] و [[حقوق]] [[اقتصادی]] می‌تواند آزادی‌های [[مردم]] را سلب یا تحدید نماید.
#'''نسبت [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]]:''' بعد از توضیح مدل‌های مختلف [[دموکراسی]] اینک به تحلیل نسبت [[اسلام]] و [[دموکراسی]] می‌پردازیم. با توضیحی که دربره مدل‌های [[دموکراسی]] داده شد، خواننده [[آگاه]] در برابر این سؤال که آیا [[اسلام]] با [[دموکراسی]] سازگار است؟ بالفور پاسخ می‌دهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از [[دموکراسی]] و مدل آن به وضوح و شفاف بیان کرد، آن‌گاه پاسخ آن را از [[اسلام]] طلبید.
#'''ناسازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه [[ارزش]]:''' اگر طرف نسبت [[اسلام]] با [[دموکراسی]] به مثابه [[ارزش]] باشد، باید گفت، از آنجا که [[اسلام]] و [[تشيع]] خود بر یک سری مبانی و اصولی تغییر ناپذیر تأکید دارد، مانند اصل [[حاکمیت الهی]]، ابزارانگاری [[دنیا]] برای [[سعادت اخروی]]، [[ضرورت]] اجرای [[احکام دین]] در [[جامعه]]، لذا نمی‌تواند با این [[دموکراسی]] و مبانی آن تلائم و [[سازگاری]] داشته باشد، مثلاً اینکه [[انتخاب]] [[اکثریت]] فی‌نفسه [[ارزش]] و درست و منطقی است، این اصلا با [[عقل]] سلیم سازگار نیست؛ چراکه موارد خطای [[اکثریت]] در [[تاریخ]] بسیار است. اینکه [[رأی]] [[اکثریت]] در هر زمینه ولو موارد [[مخالفت]] با [[دین]] و آموزه‌های آن، اصل [[مطاع]] و لازم‌الاجراء است، [[اسلام]] آن را بر نمی‌تابد و تنها [[اکثریت]] را در موارد و مسائل متلائم با [[دین]]، [[خرد]] و [[فطرت]] می‌پذیرد. از اینجا می‌توان به صورت احتمالی به [[دفاع]] از طرفداران نسبت ناسازگاری [[اسلام]] و [[دموکراسی]] پرداخت و متذکر سد که مقصود آنان از اصطکاک و [[مخالفت]] [[اسلام]] با [[دموکراسی]] مدل [[ارزش]] آن است که [[عالمان]] [[دین]] بیشتر آن را [[دموکراسی]] غربی می‌نامند.
#'''[[سازگاری]] [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه روش:''' اما اگر طرف نسبت [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه روش باشد، اینجا نمی‌توان به ضرس [[قاطع]] از [[تعارض]] و یا [[سازگاری]] سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل [[انتخاب]] [[اکثریت]] را نه به مثابه یک [[ارزش]] بلکه به منزله یک روش و راهکار می‌پذیرد، [[اسلام]] نیز به [[رأی]] [[اکثریت]] ارج می‌نهد، البته برای آن یک‌سری شرایط و محدودیت‌هایی قائل است، که مهم‌ترین شرط آن است که بر [[رأی]] [[اکثریت]] جهت و سویه [[تعیین]] می‌کند. [[رأی]] و نقش [[اکثریت]] در زمان [[غیبت]] [[معصوم]] بارزتر است، [[مردم]] می‌توانند با لحاظ [[ارزش‌ها]] و صفات [[دینی]] خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم [[حاکم]] و [[رهبر]] خود را [[انتخاب]] و در [[اداره کشور]] و [[نظارت]] بر امور نقش خود را ایفا نمایند. بر این [[دموکراسی]] می‌توان "[[دموکراسی]] [[دینی]]"، "قدسی" و "[[مردم سالاری دینی]]" اطلاق کرد. اینکه چنین مدل [[دموکراسی]] [[دینی]] در [[غرب]] وجود ندارد، باید گفت اولاً [[دموکراسی]] به مثابه روش با [[دموکراسی]] [[دینی]] و مصاف انعطاف‌پذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهای [[دموکراسی]] است. اما اینکه چنین مدلی که در [[غرب]] تا حال وجود نداشته این [[دلیل]] بر [[ضعف]] یا بطلان نمی‌شود. ثانیاً: چگونه لیبرال‌ها [[دموکراسی]] و [[انتخاب]] [[اکثریت]] را فقط در [[حریم]] اصول [[مکتب]] لیبرالی خود می‌پذیرند و در موارد [[تعارض]] اصل [[لیبرال]] با [[دموکراسی]]، اصول خود را مقدم و [[حاکم]] می‌دانند و در این صورت، کسی یا کسانی از [[جرح]] و محکومیت [[دموکراسی]] [[دفاع]] نمی‌کنند، اما وقتی [[ارزش‌های دینی]]، [[دموکراسی]] را به منطقه‌ای - که بالمآل [[مصلحت]] [[مردم]] ملحوظ است - محدود کند، همه از [[تعارض]] [[دین]] و [[دموکراسی]] سخن می‌رانند؟! عین این سخن در [[دموکراسی]] سوسیالیستی نیز تکرار می‌شود. حاصل آنکه به صورت مطلق نمی‌توان از [[سازگاری]] [[اسلام]] و [[دموکراسی]] طرفداری کرد، بلکه باید به [[تبیین]] و کالبدشکافی معنا و نوع [[دموکراسی]] پرداخت، آن‌گاه [[اسلام]] را باز ستاند.
#'''[[سازگاری]] [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] قانونی:''' یکی از مدل‌های [[دموکراسی]] [[دفاع]] از اصل [[حاکمیت]] [[قانون]] و قانونمندی و نه [[رأی]] [[اکثریت]] بود، نهایت طرفداران، این مدل [[دموکراسی]] [[قانون]] را بر حسب [[فرهنگ]] و مبانی پذیرفته خود مانند اصل [[لیبرالیسم]] و [[منافع]] [[دینی]] و [[اقتصادی]] معنا و [[تفسیر]] نموده و مدل دلخواه [[دموکراسی]] را بر این مبانی پی‌ریزی کردند. چنین قرائتی از [[دموکراسی]] را می‌توان در [[اسلام]] و [[تشيع]] نیز [[اجرا]] و [[تفسیر]] نمود، [[اسلام]] و [[تشيع]] در عرصه [[سیاست]] و [[حکومت]] دارای [[نظام]] [[سیاست|سیاسی]] و [[اقتصادی]] خاص می‌باشد و بر این [[اعتقاد]] است که در [[جامعه]] قانونی و مبانی خاص باید [[حاکم]] باشند، شخص [[حاکم]] در واقع مجری و متولی این [[قوانین]] و [[امین]] [[مردم]] است. در این فرض می‌توان از [[سازگاری]] [[اسلام]] با این مدل [[دموکراسی]] سخن گفت. لکن [[قانون]] و مبانی چنین مدلی از [[دموکراسی]] از مبانی [[دموکراسی]] [[غرب]] مانند [[لیبرالیسم]] متفاوت خواهد بود.
#'''[[سازگاری]] [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] [[نخبگان]]:''' [[دموکراسی]] [[نخبگان]] از مدل‌های [[جدید]] و معاصر [[غرب]] است که طرفداران آن بیشتر نه به [[رأی]] [[اکثریت]] بلکه بر وجود [[نخبگان]] [[جامعه]] در اداره [[حکومت]] با تعامل با رقابت گروه‌ها و احزاب تأکید می‌کنند. این نوع [[دموکراسی]] را نیز فی‌الجمله می‌توان بر [[اسلام]] انطباق داد.[[اسلام]] چهارده سده پیش [[مقام امامت]] و امامت را به [[دلیل]] [[کمالات ذاتی]] اشخاص خاص به آنان [[تفویض]] نمود و به نوعی به وجود [[نخبگان]] خاص - از نوع [[الهی]] - در رأس امور [[مردم]] تأکید نمود و در عصر [[غیبت]] نیز [[اسلام]] برای [[تصدی]] [[رهبری جامعه]] صفات و ویژگی‌های خاص مانند [[علم]]، [[عدالت]] و [[مدیریت]] [[تعیین]] نموده است. بعد از تعریف [[دموکراسی]] و مدل‌های آن به توضیح بیشتر عدم [[تعارض]] [[تشيع]] با [[دموکراسی]] می‌پردازیم و برای این منظور به نقش [[مردم]] در حوزه [[سیاست]] و [[حکومت]] از نگاه [[تشيع]] اشاره می‌شود:
*'''نقد دوم: مشارکت [[مردم]] در عرصه [[سیاست]] در نگاه [[شیعه]]:''' [[امامیه]] هر چند اصل [[نصب]] [[حکومت]] و [[خلافت]] [[امام علی|علی]]{{ع}} توسط [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و [[خداوند]] را قبول دارند، لکن معتقدند [[حکومت]] آن [[حضرت]] باید با [[مقبولیت]] و [[رضایت]] [[مردم]] تحقق یابد و نمی‌توان با [[زور]] و اکراه [[حکومت|حکومتی]] را - هر چند [[مشروع]] - بر [[مردم]] تحمیل کرد. به دیگر سخن [[حکومت]] در [[اسلام]] ومکتب [[تشيع]] از دو مؤلفه تشکیل می‌یابد: '''مؤلفه اول''' [[دینی]] بودن [[حکومت]] و [[رهبر]] آن است که [[رهبر]] [[حکومت]] با وجود [[معصوم]] به غیر [[معصوم]] نمی‌رسد که آن [[حکومت]] [[پیامبر]] و [[دوازده امام]] [[معصوم]] است. '''مؤلفه دوم''' مشارکت [[مردم]] در امر [[حکومت]] و [[مقبولیت]] [[حکومت دینی]] نزد [[مردم]] است. از آنجا که برخی از روشنفکران امروزه می‌کوشند دیدگاه [[شیعه]] در [[حکومت]] را ناسازگاری با مشارکت [[مردم]] "[[دموکراسی]]" توصیف کنند، ما به ناچار به تقریر مؤلفه دوم می‌پردازیم.
*نکته نخست اینکه نگارنده مبانی [[قرآن|قرآنی]] نقش [[مردم]] در امر [[حکومت]] را در مجال دیگر به تفصیل روشن کرده<ref>ر.ک : نگارنده، سکولاریزم در [[مسیحیت]] و [[اسلام]]، فصل ۶. </ref> و اینک به عناوین آن اشاره می‌شود:
#'''[[انسان]] [[خلیفه]] [[خدا]]:''' بر این مطلب آیاتی دلالت می‌کنند<ref>سوره بقره، آیه:۳۰؛ سوره اعراف، آیه:۶۹؛ سوره فاطر، آیه:۳۹؛ سوره ص، آیه:۲۶؛ سوره قصص، آیه:۵؛ سوره نور، آیه:۵۵.</ref> لازمه [[خلافت]]، بر عهده گرفتن [[حقوق]] و مسئولیت‌های خداوندی مانند [[حکومت]]، [[حکمرانی]] و تصویب [[قوانین]] لازم [[اجتماعی]] - در صورت فقدان [[نص]] - می‌باشد<ref>برای توضیح بیشتر ر.ک: شهید صدر، الاسلام یقود الحیاه، صص ۱۳۴، ۱۱؛ المجموعه الکامله لمؤلفات الصدر، ج ۱۲؛ جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج ۴، ص ۱۹۱؛ معالم الحکومه الاسلامیه، ص ۲۱۱؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۱، ص ۵۰۱؛ سید محمد حسین شیرازی، الفقه، کتاب الحکم فی الاسلام، ص ۳۴،</ref>.
#'''اصل [[شورا]]:''' [[شورا]] و [[مشورت]] در [[حکومت]] و اداره آن مورد تأکید [[قرآن]] قرار گرفته است <ref>سوره آل عمران، آیه:۱۵۹؛ سوره شوری، آیه:۳۸.</ref> و [[اندیشوران]] [[شیعی]] نیز آن را تقریر نموده‌اند.
#'''[[ولایت]] تامامی [[مؤمنان]]:''' [[قرآن کریم]] [[مؤمنان]] را [[ولیّ]]، متولی و [[سرپرست]] امور یکدیگر توصیف می‌کند<ref>سوره توبه، آیه:۷۱.</ref> و به [[انسان|انسان‌های]] [[مؤمن]] [[حق]] [[حاکمیت]] و [[تولی]] امور [[جامعه]] اعطا می‌کند<ref>شهید صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۷۱؛ تفسیر المیزان، ج۹، ص۱۴۱ و ۳۳۸.</ref>.
#'''[[جامعه]] [[مسئول]] تشکیل [[حکومت]] و صیانت از آن:''' از منظر [[قرآن]] تشکیل [[حکومت دینی]] و پاسداری از آن از [[وظایف]] و [[شئون]] [[مردم]] به شمار می‌آید<ref>آل عمران، ۱۴۴ - برای توضیح بیشتر: ر، ک: علامه طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، صص ۸۱ و ۸۲؛ محقق نائنی، حاشیه ی کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴؛ آیت الله اراکی، المکاسب، ج ۱، ص ۹۴. </ref>. علاوه آنکه [[قرآن]] حاوی [[احکام]] [[اجتماعی]] و جزایی است که اجرای آنها را نه از شخص [[حاکم]] - بلکه از کل [[جامعه]] و [[شهروندان]] خواسته است. روشن است [[مردم]] بدون تشکیل [[حکومت]] و گرفتن زمان [[قدرت]] بر انجام این [[خواست الهی]] [[قدر]] نخواهند بود.
#'''[[حکومت]] [[امانت]] و [[حاکم]] [[امین]] [[مردم]]:''' از نگاه [[قرآن]] [[حکومت]] [[امانت]] [[مردم]] نزد [[زمامداران]] و آنان [[امین]] و نگهبانان [[حقوق]] مردم‌اند<ref>سوره نساء، آیه: ۵۸. </ref>.
#'''[[نهی]] از [[استکبار]]:''' [[قرآن کریم]] در [[آیات]] متعدد، [[استکبار]] و [[حکومت]] [[جور]] و [[ستم]] را [[نهی]] و یکی از [[وظایف]] [[پیامبران]] را [[مبارزه]] با [[حکومت]]‌های [[سرکش]] و آزاد ساختن [[شهروندان]] از طوق [[ظلم]] برشمرده است <ref>سوره طه، آیه:۴۳؛ سوره قصص، آیه:۸۳.</ref>. یکی از مصادیق [[حکومت]] [[جور]] و [[استکبار]]، [[حکومت]] با اکراه و [[زور]] بر [[مردم]] است <ref>ر.ک: جعفر سبحانی،‌مبانی حکومت اسلامی، ص ۱۷۰.</ref>.
*بعد از ذکر عناوین [[قرآن|قرآنی]] مثبت مشارکت [[مردم]] در امر [[حکومت]] اینک به چند [[روایت]] در این حوزه می‌پردازیم<ref>ذکر روایات [[نبوی]] به عنوان مبانی [[شیعی]] دو جهت دارد: یک: [[حجیت]] روایات [[نبوی]] در نزد [[امامیه]]. دو: نقل آن روایات در منابع [[حدیث|حدیثی]] [[شیعی]] که منبع [[شیعی]] تلقی می‌شود. </ref>:
*در [[روایت]] [[معروف]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} ‌‌به اصل [[حکومت]] و [[حاکمیت الهی]] [[حضرت علی]]{{ع}} تأکید ورزیده و لکن اعمالِ چنین [[حکومت|حکومتی]] را به پذیرش و رویکرد [[مردم]] منوط می‌داند: "ای پسر [[ابوطالب]] اصل [[ولایت]] و [[حاکمیت الهی]] از آن توست. اگر [[مردم]] در کمال عافیت و [[رضایت]] به تو روی آورند. زمام [[حکومت]] را به دست گیر، اما اگر راه [[اختلاف]] و مناقشه را پیش گرفتند، [[مردم]] و [[حکومت]]شان را واگذار کن"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وَلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ‏ بِالرِّضَا فَقُمْ‏ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِن‏ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً"}}؛ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص ۷۸: نهج السعاده، ج۵، ص ۲۱۸.</ref>.
*[[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} در [[روایت]] دیگر [[حکومت]] با اکراه و بدون [[مشورت]] را [[نهی]] کرد: "هر کس در صدد ایجاد [[تفرقه]] در صفوف [[جماعت]] [[مسلمانان]] برآید و قصد [[غضب]] امور [[امت]] و [[تولی]] آن بدون [[مشورت]] را داشته باشد، او را بکشید که [[خداوند]] به آن [[اذن]] داده است"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" مَنْ‏ جَاءَكُمْ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يُفَرِّقَ‏ الْجَمَاعَةَ وَ يَغْصَبَ‏ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ يَتَوَلَّى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ ذَلِك‏"}}؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۶۲،‌ب ۳۱، ج ۲۵۴.</ref>
*[[امام علی]]{{ع}} در تصدی [[حکومت]] که حق الهی خویش بود. به شیوه زور و اکراه روی نیاورد، بلکه آن را با درخواست [[مردم]] و [[بیعت]] آنان پذیرفت و [[بیعت]] [[مردم]] و دیگران را به رضایت و به صورت علنی منوط نمود: "بيعت من با شما پنهانى نيست و جز با خشنودى مسلمانان، صورت نگيرد"<ref>{{متن حدیث|فَإِنَّ بَيعَتي لا تَكونُ خَفِيّا، ولا تَكونُ إلّا عَن رِضا المُسلِمينَ}}؛ تاریخ طبری، ج۳، ص ۴۵۶؛ مؤسسه الأعلمی، انساب الأشراف، ج۲، ص ۲۱۰. </ref>. [[بیعت]] [[مردم]] با [[حاکم]] در مرحله [[بیعت]] و [[انتخاب]] آزاد و از روی [[اختیار]] است، اما بعد از [[بیعت]] [[مردم]] باید به میثاق خود مستلزم شوند: "تا [[مردم]] با كسى بيعت نكرده‏‌اند اختياردار و آزادند"<ref>{{متن حدیث|إِنَّمَا الْخِيَارُ إِلَى‏ النَّاسِ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يُبَايِعُوا}}؛ [[ارشاد]] مفید، ص ۱۱۶؛ بحار، ج ۳۲، ص ۳۳. </ref>. از منظر حضرت [[حکومت]] امانت و [[حاکم]] امین [[مردم]] است، چنان‌که حضرت در نامه‌ای به یکی از استانداران خود نوشت: "حكمرانى براى تو طعمه نيست، بلكه امانتى است بر عهده‌‏ات، و از تو خواسته‌‏اند دستور مافوق خود را رعايت نمايى، تو را حقّى نيست كه در امور رعيّت به دلخواهت رفتار كنى‏"<ref>{{متن حدیث|وَ إِنَ‏ عَمَلَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ‏ فِي‏ عُنُقِكَ‏ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ‏ مُسْتَرْعًى‏ لِمَنْ‏ فَوْقَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ أَنْ‏ تَفْتَاتَ‏ فِي‏ رَعِيَّةٍ}}؛ نهج البلاغه، نامه ۵.</ref>. حضرت در نامه دیگر به فرماندهان خود آنان را نگهبانان و وکیل مردم توصیف نمود: "شما خزانه‏داران رعيّت، و وكلاى ملّت هستيد"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" فَإِنَّكُمْ‏ خُزَّانُ‏ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ ‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه:۴۱</ref>. آن حضرت [[حکومت]] و [[حاکمیت]] را از آن [[مردم]] اعلام می‌دارد: "ای مردم! [[تعیین]] [[حاکم]] جز حقوق شماست و کسی نمی‌تواند بر مسند [[حکومت]] بنشیند مگر آنکه شما او را [[انتخاب]] کنید، من به عنوان [[حاکم]] تنها امین و کلید‌دار شما هستم" <ref>{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَ إِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ... وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِي‏ ‏"}}؛ تاریخ کامل طبری، ج ۳، ص ۱۹۳. </ref>. حضرت [[تعیین]] [[حاکم]] از طریق [[شورا]] را حق مهاجرین و [[انصار]] توصیف می‌کند: "همانا [[شورا]] حق گروه مهاجر و [[انصار]] است. اگر آنان بر شخصی مجتمع شده و او را [[امام]] و [[رهبر]] نامیدند، [[خداوند]] نیز بر آن راضی است"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ‏ اجْتَمَعُوا عَلَى‏ رَجُلٍ‏ وَ سَمَّوْهُ‏ إِمَاماً كَانَ‏ ذَلِكَ‏ لِلَّهِ‏ رِضًا‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه:۶</ref>. حضرت [[انتخاب]] [[حاکم]] توسط [[مردم]] را امر واجب در [[حکم الهی]] و [[اسلام]] بر [[مسلمانان]] یاد می‌کند و آن را در عین اینکه از مقوله "حقوق" است، تکلیف نیز وصف نمده است: "واجب در حکم [[خدا]] و حکم [[اسلام]] بر [[مسلمانان]] بعد از موت یا قتل امامشان این است که عملی را انجام نداده و بر کاری اقدام ننموده و دست و پایی را به طرف کاری دراز نکنند پیش از آنکه برای خودشان امامی را [[اختیار]] کنند"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" وَ الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَل‏... أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا يَبْدَءُوا بِشَيْ‏ءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً ‏"}} کتاب سلیم بن قیس، صص ۱۶۱ و ۷۵۲؛‌بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۱۹۶. </ref>.
ما به دلیل خوف از اطاله بحث به همین [[روایات]] بسنده می‌کنیم و از ذکر [[روایات]] [[ائمه]] دیگر و گزارش آرای علمای [[شیعه]] صرف‌نظر می‌کنیم و همین میزان امید است کافی باشد که [[مکتب]] [[تشيع]] و اصل امامت در صدد تحمیل [[حکومت]] [[معصوم]] خود با زور و اکراه بر [[مردم]] نیست بلکه چهارده سده پیش این [[امامان]] [[شیعه]] بودند که از اصل شورا، [[بیعت]] و [[انتخاب]] [[مردم]] در عرصه [[سیاست]] و [[حکومت]] دفاع نمودند و [[حکومت]] خود [[حضرت علی]]{{ع}} نیز بیان‌گر این مدعاست. اگر قرار باشد نسبت [[اسلام]] و [[دموکراسی]] در صدر [[اسلام]] سنجیده شود، باید [[خلافت عمر]] توسط [[نصب]] و توصیه [[خلیفه اول]] و [[تعیین]] [[عثمان]] توسط هیئت پنج نفره [[منصوب]] [[عمر]] کالبد‌شکافی و روشن شود که [[اسلام]] [[اهل تسنن]] نه [[تشيع]] با [[دموکراسی]] عملاً ناسازگار است.
*نکته دیگر اینکه خواننده فاضل از این همه تأکید و اهتمام بر نقش [[مردم]] در عرصه [[سیاست]] و [[حکومت]]، مؤلفه دوم [[حکومت دینی]] را حس و درک می‌کند، اما مؤلفه اول [[حکومت دینی]] یعنی اصل دینی [[حکومت]] و [[تعیین]] [[حاکم]] [[معصوم]] توسط [[خداوند]] و [[پیامبر اسلام]]{{صل}}، جزء مؤلفه اول [[حکومت دینی]] است که [[مردم]] و شهروندان نه به اجبار و اکراه بلکه به دلیل باورهای دینی و اعتقادی‌شان باید آن را بپذیرند و چنان‌که گفته شد، اگر از پذیرفتن آن استنکاف نمودند، از جهت دینی مرتکب [[معصیت]] شده و در عین حال [[حکومت دینی]] [[معصوم]] تحقق نخواهد یافت و [[معصوم]] نیز با اکراه و زور بر مسند [[حکومت]] نمی‌نشیند. پس هیچ نوع تضادی بین نظریه [[سیاست|سیاسی]] [[شیعه]] با [[دموکراسی]] - به معنای روشی - وجود ندارد.
*'''نقد سوم: تمایز امامت و [[حکومت]]:''' منتقدان امامت با [[تفسیر]] ناقص و یک بعدی امامت یعنی [[تفسیر]] آن به مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] [[سیاست|سیاسی]] از طریق [[نصب]] [[پیامبر اسلام]]، امامت را مساوی [[حکومت]] [[منصوب]] انگاشته و آن را به دلیل تعارض با [[دموکراسی]] مورد هجمه قرار دادند. لکن منتقدان با حذف برخی از مدعای [[شیعه]] و به تعبیر دقیق‌تر حذف ارکان اصلی نظریه [[شیعه]] یعنی [[وجود امام]] [[معصوم]] دارای [[علم لدنی]] و صاحب [[الهام]] - که بحث آن گذشت - و تکیه بر قسمت تاریخی یعنی [[حکومت]] در صدد تضعیف و [[جرح]] [[تشيع]] از طریق مغالطه "حذف" برآمدند. چراکه آنچه [[شیعه]] بر [[تنصیص|تنصیصی]] بودن آن اصرار می‌ورزد صرف [[تعیین]] [[حاکم]] و والی [[مسلمین]] بعد از حیات [[پیامبر]] نیست. مسئله مورد بحث فراتر از مقولهٔ [[حکومت]] و [[تعیین]] حکمران است، بلکه [[شیعه]] امامت را در دایرهٔ گسترده‌ای می‌بیند و آن را والا و [[برتر]] از [[حکومت]] می‌داند که مشتمل بر [[مرجعیت دینی]] و علمی است. به این معنا کمه [[امام]] و [[جانشین پیامبر]] همانند وی دارای [[عصمت]] و مسئولیت الهی در بیان و حراست از [[دین]] است و رأی وی مانند رأی [[پیامبر]] در همهٔ زمینه‌های دینی، [[سیاست|سیاسی]] و اجتماعی [[فصل الخطاب]] [[امت]] خواهد بود. این [[شأن امام]] والاتر و مقدم بر [[شأن]] [[حکومت|حکومتی]] است. استاد [[مرتضی مطهری]] در این‌باره می‌گوید: "در مورد مسئله امامت، آنچه که در درجهٔ اول اهمیت است مسئلهٔ [[جانشینی]] پیغمبر است... آیا بعد از پیغمبر [[انسان|انسانی]] وجود داشت که واقعاً [[مرجع]] [[احکام دین]] باشد آن‌طوری که ایشان [[مرجع]] و مبین و مفسر بودند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱ و ۷۲. </ref>. اگر امامت را به این شکل ساده و در سطح [[حکومت]] طرح کنیم و بگوییم امامت یعنی [[حکومت]]، آن وقت می‌بینیم جاذبهٔ آنچه [[اهل تسنن]] می‌گویند بیشتر از جاذبهٔ آن چیزی است که [[شیعه]] می‌گوید<ref>امامت و رهبری، ص۶۹. </ref>. ایشان چنین شیوهٔ بحث را اشتباه بزرگ می‌داند که بعضی از قدمای [[متکلمان]] هم مرتکب آن شده‌اند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱.</ref>: "به دیگر سخن، اگر با ادلّهٔ متقن شایستگی [[امام علی]]{{ع}} بر نیابت و تصدی [[مقام]] [[مرجعیت دینی]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} ثابت شود، نیابت ایشان در امر [[حکومت]] هم خود به خود ثابت می‌شود"<ref>امامت و رهبری، صص ۸۰ و ۹۶.</ref>
*'''نقد چهارم: [[امامان]] نخبگان انحصاری [[حاکمان]] شایسته:''' در مباحث [[عصمت]] و [[علم]] و [[الهام]] [[امامان]] روشن شد که دارا بودن [[مقام امامت]] و [[زعامت]] و [[تعیین]] آن بر حسب لیاقت و شایستگی انجام گرفته است. و چون چنین شایستگی و به بیان دقیق علت مقتضیّه در صدر [[اسلام]] منحصر در وجود مبارک [[حضرت علی]]{{ع}} ‌‌بود، از آن بر‌ می‌آید که آن حضرت در [[مقام]] واقع و ثبوت، [[امام]] و [[جانشین]] حقیقی [[پیامبر]] بود و در همین حدّ هم نیازی به [[تنصیص]] [[پیامبر]] نبود و لذا [[نصب]]‌هایی که از [[پیامبر]] در خصوص [[امامت حضرت علی]]{{ع}} ‌‌وارد شده همه جنبهٔ کاشفیت و ارشادی دارند. این‌گونه نیست که [[حضرت علی]]{{ع}} با این [[نصوص]] مثلاً [[حدیث]] غیر به [[مقام امامت]] نائل گشته است. بلکه چون در واقع [[مقام]] و شایستگی امامت را داشته است این [[نصوص]] وارد شده است. بنابراین [[مقام امامت]] [[حضرت علی]]{{ع}} با [[تنصیص]] صورت نگرفته است تا اشکال شود که [[شیعه]] مسئله [[حکومت]] را از چهرهٔ [[دموکراسی]] و عقلانی خارج و آن را به صورت موروثی تبدیل کرده است. به دیگر سخن، [[امامان]] در عصر خودشان شایستگان و نخبگان واقعی و منحصر برای تصدی [[مقام امامت]] و [[حکومت]] بودند و [[شیعه]] نیز مدعی [[زعامت]] نخبگان واقعی بر امور سیاسی، اجتماعی، علمی و دینی است که آن با [[دموکراسی]] به مدل نخبه‌گرایی مطابق است. علاوه آنکه نظریه امامت ضمن تأکید بر اصل [[نصب]] [[امام]] شرط اعمال [[حاکمیت]] آن را مقبولیت و رضایت [[مردم]] اعلام کرده و در آن هیچ اکراه و اجباری نیست، پس نظریه امامت در هیچ بخشی با [[دموکراسی]] تعارض ندارد.
*'''نقد پنجم: نیاز [[دموکراسی]] حقیقی به بستر لازم:''' شاید اینجا این سؤال مطرح شود که چرا [[پیامبر]] یافتن [[امام]] و [[رهبر]] حقیقی را بر عهدهٔ خود [[مردم]] نگذاشت و با [[روایات]] مختلف [[مردم]] را به [[بیعت]] با [[امامان]] ملزم کرد؟
*پاسخ این سؤال روشن است. چراکه یکی از [[وظایف]] پیغمبر [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] [[امت]] خود و [[تبیین]] اصول [[شریعت]] است، و در سوی دیگر چون [[مردم]] صدر [[اسلام]] به خاطر [[شبهات]] مختلف مانند سوء تبلیغات امویان و [[منافقان]] و [[قدرت]] طلبان در حدی از رشد [[سیاست|سیاسی]] نبودند که [[امام]] واقعی خویش را خود [[تعیین]] و پیدا کنند، لذا مسئله "[[تنصیص]]" ضروری بود، استاد [[مرتضی مطهری]] در این‌باره می‌گوید: " از اینجا معلوم می‌شود که [[مردم]] آن وقت [[صلاحیت]] نداشتند که [[خلیفه]] یعنی ولی امر را [[انتخاب]] کنند و فرضاً اگر قبول کنیم که اصل [[حکومت اسلامی]] بر [[انتخاب]] است نه بر انتصاب، در آن روزها و بلکه تا سال‌ها و قرن‌ها می‌بایست که [[حاکم]] انتصابی باشد"<ref>حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۴.</ref>. به تقریر دیگر، [[دموکراسی]] حقیقی [[انتخاب]] و گزینش [[مردم]]، [[حاکم]] و [[شایسته]] و واجد شرایط لازم برای تصدی امر [[حکومت]] است که آن در بستری خاص مانند [[قدرت]] تشخیص [[مردم]]، عدم تبلیغات سوء علیه کاندیدای شایسته، [[قدرت]] و زمینه معرفی برای کاندیدای [[شایسته]] عملیاتی می‌شود. اگر چنین شرایطی تحقق نیابد، [[حکمت]] و عقل مقتضی است که برای اداره بهینه امور و کمک به [[مردم]] زمینه لازم معرفی و یا [[انتخاب]] کاندیدای منحصره صلاحیت‌دار را ایجاد کرد و چنین امری منطقی و شایسته‌سالاری است. جای تعجب از امثال [[عبدالکریم سروش]] است که خود را طرفدار [[فلسفه]] [[سیاست|سیاسی]] مغرب زمین مانند [[فلسفه]] پوپر می‌دانند. پوپری که برای جهان سوم به دلیل عدم رشد [[مردم]] آن [[دموکراسی]] را بر نمی‌تابد و به راحتی [[دموکراسی]] را فدای خواسته‌های غرب می‌کند، اما دکتر [[عبدالکریم سروش]] در مسئله [[دموکراسی]] از غربی‌ها هم غربی‌تر شده و [[شیعه]] و نظریه امامت را به دلیل توهم تعارض با [[دموکراسی]] به [[جرح]] آن می‌پردازد، اما به این نکته فکر نمی‌کند که آیا در آن عصر واقعاً با این‌همه هجمه‌ها و شایعات درباره‌ شخصیت [[امام علی|علی]]{{ع}} "مانند اینکه حضرت نماز نمی‌خواند" آیا بستر و مجال مناسبی برای [[انتخاب]] [[شایسته]] [[مردم]] و به اصطلاح [[دموکراسی]] وجود داشت؟. اگر [[خداوند]] و [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}}، [[حضرت علی]]{{ع}} را به عنوان [[رهبر]] و [[امام]] [[مردم]] معرفی و [[نصب]] نمی‌کرد چه قضاوتی نسل‌های امروزه در این‌باره می‌کردند؟ آیا - العیاذ بالله - خداو پیامبرش را به کتمان حقیقت و نادیده انگاشتن اصل نخبه‌گرایی متهم نمی‌کردند؟ آیا نمی‌گفتند [[خدا]] و [[رسول|رسولش]] در مقابل امثال [[معاویه]]، [[منافقان]] و دیگر فرصت و قدرت‌طلبان چرا [[امام علی|علی]]{{ع}} را تنها گذاشتند؟
*'''نقد ششم: تقدیم [[حکم الهی]] بر [[دموکراسی]] :''' اگر از مطالب پیشین غمض عین شود و بپذیریم که اصل امامت و [[حکومت]] [[منصوب الهی]] با [[دموکراسی]] غربی‌ها یا هر نظریه [[انسان|انسانی]] دیگر متعارض باشد، آیا در تعارض [[حکم الهی]] با حکم غربی و به ظاهر [[انسان|انسان‌های]] متمدن، کدام یک را باید ترجیح و مقدم داشت؟ اگر اصل [[نصب]] [[حکم الهی]] باشد، چنان که [[شیعه]] بر آن اعتقاد دارد، چه لزومی دارد که [[حکم الهی]] را فدای حکم غیر الهی نمود، آیا [[انسان]] نباید در برابر حکم آفریدگار هستی‌بخش خود کرنش نشان دهد؟ یا اینکه به صرف اتکا به پیشرفت علمی در مقابل آن موضع مخالفت بگیرد؟ روشن است [[انسان]] متأله و خداباور [[حکم الهی]] را بر جان خود هم مقدم می‌دارد. علاوه آنکه [[دموکراسی]] ادعا شدهٔ غربی‌ها دارای کاستی‌های حقوقی و [[انسان|انسانی]] مختلف است که اشاره خواهد شد و به صرف توهم تقابل [[مکتب]] [[تشيع]] با آن نباید [[دموکراسی]] را بر [[تشيع]] ترجیح داد.
*'''نقد هفتم: کاستی‌های [[دموکراسی]]:'''
*این نظریه - که برخی آن را به صورت مطلق تقدیس و گرامی داشته و در تقابل آن با امامت به ترجیح آن روی آوردند - از اشکالات حقوقی و کاستی‌های عقلی فراوانی رنج می‌برد که بازیابی سلامتی و [[کمال]] آن در گرو ترمیم آن است که اینجا به برخی اشاره می‌شود.
#'''عدم مشارکت اکثریت:''' تجربه انتخاب‌های پیشین غرب نشان داده است که [[اکثریت]] شهروندان در [[انتخابات]] شرکت نمی‌کنند. پس جوهر اساسی [[دموکراسی]] تحقق نمی‌یابد.
#'''عدم [[انتخاب]] [[حاکم]] توسط اکثریت:''' ممکن است به ندرت در بعضی [[انتخابات]] [[اکثریت]] نسبی شهروندان در [[انتخابات]] شرکت کنند ولی به دلیل تکثر کاندیدای [[ریاست]] قوه مجریه، به جرئت می‌توان مدعی شد که هیچ [[حاکم|حاکمی]] در [[انتخابات]] توسط [[اکثریت]] [[انتخاب]] نشده‌اند. بر این دو کاستی [[فیلسوف]] علمی معروف قرن بیستم یعنی [[کارل ریموند پوپر]] اعتراف کرده است<ref>ر، ک: [[جامعه]] باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است، ص ۱۶۲.</ref>.
#'''فقدان مبنای قانونیت در نسل بعدی:''' بین دو [[انتخابات]] هزاران بلکه میلیون‌ها [[انسان]] با رسیدن به سنّ قانونی به [[جامعه]] اضافه می‌شوند که مجبورند از [[حکومت]] و [[حاکم|حاکمی]] که [[انتخاب]] نکرده‌اند [[تبعیت]] و [[اطاعت]] کنند، مبنای این لزوم اجبار از جهت حقوقی چیست؟
#'''[[حاکمیت]] جو مسموم در انتخابات:''' در اکثر [[انتخابات]] این تبلیغات است که راه را برای [[انتخاب]] شدن کاندیدای خاص هموار می‌کند. روشن است  که تبلیغات نیز در گرو هزینه‌های میلیونی بل میلیاردی است که کاندیدای خاص باید با وعده‌های پیشین به اشخاص و احزاب از عهده آن برآید.
#'''تنزیل کارآمدی دولت:''' ممکن است از راهکار [[انتخابات]] شخص فاقد [[صلاحیت]] یا [[انتخاب]] مفضول به جای فاضل به دلایل گوناگون مثل بومی بودن کاندیدای خاص؛ کشور با کاستی مدیریت و در نتیجه ناکارآمدی دولت مواجه گردد. بکله چه بسا [[جامعه]] را به سوی بحران پیش برد. همچنین ممکن است با [[انتخابات]] زودهنگام و تغییر دولت نتواند برنامه‌های دراز مدت و ثابت برای بهینه اداره کردن کشور سامان‌دهی نماید.
*'''اعتراف اندیشوران غربی:'''کاستی‌های فوق از دید خود [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] غرب پنهان نمانده و منصفان‌شان به نقد [[دموکراسی]] پرداختند، بلکه به دلیل تکثر مدل های مختلف [[دموکراسی]] پرداختند، بلکه به دلیل تکثر مدل‌های مختلف [[دموکراسی]] طرفداران هر کدام مدل دیگر را غیر منطقی و ناکارآمد وصف کرده‌اند؛ که اینجا مجال گزارش اعترافات آنان نیست <ref>ر.ک: آنتونی گیدنز، [[جامعه]] شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، صص ۳۳۲ و ۳۳۳؛ جوزف، شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و [[دموکراسی]]، ترجمه حسن منصور، صص ۳۱۴ و ۳۱۵؛ تی، بی، باتارمو، نخبگان و [[جامعه]]، ترجمعه علیرضا طیب، صص ۷، ۱۲۲ به بعد و صص ۱۲۸ - ۱۳۶؛ کارلتون کلایمرودی، آشنایی با [[علم]] سیاست، ج ۱، صص ۱۲۷ - ۱۳۰؛ لستر تارو، آینده سرمایه‌داری، ترجمه عزیز کیاوند، صص ۳۱۳ و ۳۱۵؛ رنه کنون، بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاء‌الدین دهشیری، صص ۱۱۳ و ۱۱۵؛ پوپر، [[جامعه]] باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است. </ref>
*'''نقد هشتم: جواب نقضی:''' برای امثال دکتر [[عبدالکریم سروش]] که به دلیل توهم تعارض امامت با [[دموکراسی]] به [[جرح]] امامت و ترجیح [[دموکراسی]] روی آوردند و چه‌بسا ممکن است با این شیوه نیز برخی از [[اهل سنت]] امامت را زیر سؤال ببرند، به عنوان جواب نقضی می‌توان گفت پاسخ این منقدان درباره [[حاکمیت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} ‌‌چیست؟ آیا [[حکومت]] آن حضرت نیز با [[دموکراسی]] تعارض داشته است؟ روشن است با این شیوه و رویکردی که منتقدان امامت به نسبت امامت و [[دموکراسی]] دارند، قطعاً به تعارض [[نبوت]] و [[حکومت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} با [[دموکراسی]] باید ملتزم شوند. حال پاسخ آنان چیست؟ آیا آنان در این عرصه نیز [[دموکراسی]] را بر [[نبوت]] ترحیج می‌دهند؟
*دکتر [[عبدالکریم سروش]] در سخنرانی پاریس خود که در صدد [[جرح]] [[تشيع]] بر آمده تنها [[تشيع]] را [[مخالف]] [[دموکراسی]] وصف می‌کند و به عللی که برای نگارندهٔ مجهول است نسبت [[دموکراسی]] با اصل [[اسلام]] و [[حکومت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را بیان نمی‌کند، لکن وی سال‌ها پیش هر نوع [[حکومت الهی]] را به دلیل تقابل با حق [[انتخاب]] [[مردم]] و [[دموکراسی]] رد و منکر شده است<ref>«حق [[حکومت]] در همه حال از آن [[مردم]] است، [[حکومت]] بندگان [[حکومت|حکومتی]] است در خور بندگان نه خدایان که با آرای آدمیان بر می‌نشیند و با آرای آنان بر می‌افتد»؛ مدارا و مدیریت، کیان، شماره ۲۱، ص ۱۲ و نیز، فربه‌تر از ایدئولوژی، ص ۵۲.</ref>. آیا در موضع وی تغییری حاصل شده است؟ یا اینکه وی در مخاطبان خود زمینه طرح نظریه خود را نمی‌یافت؟ امید است در آینده وی به صورت شفاف موضع خود را بیان دارد.
*'''ارزیابی کلی:'''
#در تحلیل و [[تبیین]] [[دموکراسی]] روشن شد که [[دموکراسی]] رایج در غرب نه یک مدل مورد اتفاق [[اکثریت]] [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] بلکه مدل‌های مختلفی می‌باشد که طرفداران هر مدل، به نقد و [[جرح]] مدل دیگر پرداخته اند و جدیدترین مدل [[دموکراسی]] "نخبگان" جوهره [[دموکراسی]] یعنی رأی [[اکثریت]] را نادیده انگاشته است.
#اصل [[دموکراسی]] و تأکید بر رأی [[اکثریت]] [[مردم]] بدون لحاظ مبانی دینی دارای کاستی‌های فراوان و ابهامات حقوقی می‌باشد که به نظر می‌رسد بدون دخالت دادن نقش [[خداوند]] قابل توجیه نباشند.
#با تأمل در مدل‌های مختلف [[دموکراسی]] روشن می‌شود مجموع طرفداران آنها بر سه اصل و محور "اکثریت [[مردم]]، قانون و نخبگان" تأکید می‌کنند، لکن به نظر می‌رسد، بهترین مدل [[دموکراسی]] جمع هر سه اصل می‌باشد که نگارنده با استقرای ناقص خود به طرح و معتقد آن در غرب دست نیافته است.
#با تأمل دوباره در نظام [[سیاست|سیاسی]] [[اسلام]] و [[تشيع]] روشن می‌شود که خوشبختانه [[اسلام]] و [[امامان]] [[شیعه]] چهارده سده پیش هر سه اصل فوق را ملحوظ داشته است. [[اسلام]] با اصل انتصابی انگاری [[مقام امامت]] و امامت به نوعی به اصل [[شایسته]] سالاری و نخبه‌گرایی توجه داشته است و در ضمن نیز تأکید می‌کند که [[حاکم]] [[منصوب]] در مقابل قانون و [[شریعت]] مانند یک شهروند عادی می‌باشد و از این ناحیه دارای هیچ امتیازی نیست "قانونمندی".
*از سوی دیگر با راهکارهای مختلف مانند جلب رضایت [[مردم]] در [[انتخاب]] [[حکومت دینی]] و [[حاکم]] و اصل [[شورا]] و [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌کوشد آرای شهروندان را در [[انتخاب]] [[حکومت]] و [[حاکم]] و اداره دولت محترم شمرده و به آن بهای لازم را مبذول دارد. در عصر [[غیبت]] دخالت و نقش [[مردم]] در [[تعیین]] [[حاکم دینی]] بیش از عصر حضور [[معصوم]] نمایان است. نگارنده معتقد است [[دموکراسی]] دینی و "[[حکومت]] مردم‌سالاری دینی" جامع کمالات سه عنصر [[دموکراسی]] غربی "اکثریت، قانون و نخبه‌گرایی" است. در عین حال به دلیل ارتباط با آفریدگار جهان و تأمین یک سوی [[مشروعیت]] خود از خداوند، از کاستی‌های [[دموکراسی]] غربی مصون است<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۱۰۸ - ۱۲۷.</ref>
==منابع==
==منابع==
* [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']]
* [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۲۵

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امامت است. "امامت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امامت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

تبیین دلیل اثبات امامت بر مبنای حکمت الهی

  1. هدف از خلقت انسان، عبادت خداوند و معرفت پروردگار و رسیدن به مرتبه یقین در ایمان است (صغری)؛
  2. برای تحصیل عبادت پروردگار (و آثار آن)، نصب حجج الهی (اعم از رسولان الهی و ائمه هدی(ع)) ضروری است (کبری)؛

اثبات امامت بر مبنای قاعده لطف، با تقریر علامه حلی

معاضدت عقل به وسیله نقل یا هدایت عقول

رفع خوف از بندگان و حجیّت در افعال عباد

بیان حسن و قبح شرعی، یا هدایت به جزئیّات امور ارزشی

تشخیص مضرّات امور به طور جامع

  • با توجه به اینکه نفس انسانی ارتباط تنگاتنگی با جسم او دارد، امورنافع و یا مضر نسبت به هریک، به سرعت بر دیگری مؤثر است و عقل تنها می‌تواند نافع و مضر را در محدوده تجربیات برای جسم تشخیص دهد. لذا حدّ وسط در این برهان، تشخیص امور مضر و نافع به معنای واقعی کلمه از طرف شارع مقدس است: "مسلّم است که بعضی مواد برای بدن نافع و برخی دیگر مضراند و عقل نمی‌تواند همه آنها را درک کند و با بعثت نبوی(ص)، این مجهولات معلوم می‌گردد"[۳۴]
  • توضیح: بشر ممکن است به مدد علم و تجربه، امور نافع و مضر در غذا و دارو را تشخیص دهد؛ ولی گستره نفع و ضرر جسمی و روحی برای انسان به حدّی است که عقل هرگز احاطه به همه آنها ندارد و ناچار است تابع شرع مقدّس و فرمان نبی و یا امام باشد؛ چنان‌که خداوند درباره محرّمات شرعی می‌فرماید که آنها اموری خبیث و منفورند؛ حتی اگر عقل، ادراک روشنی از این امر نداشته باشد: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...[۳۵]
  • بنابراین، هرچند با پیشرفت‌های علمی، انسان قادر به تشخیص منافع مادی گردد، ولی در هر حال در تشخیص منافع معنوی قاصر است.
  • برای نمونه می‌توان به حرمت شراب و قمار اشاره نمود که هرچند ممکن است عقل بشری منافعی در آنها ببیند و حکم به جواز آنها بدهد، ولی خداوند فراتر از عقل ظاهربین، به مضرّات مادّی و معنوی آنان اشاره نموده و حکم به حرمت آنها می‌دهد: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...[۳۶]
  • و یا هنگامی که قرآن کریم حکم تیمّم، یعنی طهارت با خاک را ذکر می‌نماید، هرچند این عمل به حسب ظاهر خاک‌اندود کردن برخی از اندام و برای انسان ناخوشایند است، ولی در حقیقت عملی پسندیده و پاک‌کننده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[۳۷]
  • همچنین درباره حکم ربا، عقل فتوا به تجویز آن می‌دهد، ولی خداوند ربا را تحریم نموده و به سختی با آن برخورد می‌نماید و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[۳۸][۳۹].

تعیین و تفصیل مکارم اخلاق

تبیین آثار اعمال

علامه حلی ادلّه دیگری نیز طرح نموده که در سایر براهین عقلی، به مناسبت اشاره و مورد بحث قرار خواهد گرفت. آن‌چه بیان شد، وجوه مختلف برهان لطف بود که هم در اثبات ضرورت بعثت انبیاء(ع) به کار می‌رود و هم عیناً در اثبات امامت عامّه مورد استفاده قرار می‌گیرد[۴۹].

امامت در فرهنگ اصطلاحات علم کلام

امامت خاصه و عامه

خدایی بودن امامت

فرق نبوت و امامت

  1. معانی امامت رهبری اجتماع: اصل مسئله "امامت و رهبری اجتماع" بعد از پیامبر، مسئله‌ای است که هم مورد قبول شیعه است و هم مورد پذیرش سنی، مبنی بر اینکه اجتماع به یک زعیم و فرمانده نیازمند است. شیعه بر این اعتقاد است که پیغمبر(ص) رهبر و زعیم بعد از خودش را تعیین کرد و فرمود: "بعد از من، زمام امور مسلمین باید به دست حضرت علی(ع) باشد" و اهل تسنن این مطلب را به شکلی که مورد پذیرش شیعه است، قبول ندارند و می‌‌گویند که در این جهت پیغمبر شخص معینی را تعیین نکرد، بلکه این وظیفه خود مسلمین است که رهبر جامعه را بعد از پیغمبر انتخاب کنند. آنچه اهل تسنن به نام امامت معتقدند، تنها یک شأن دنیایی به معنای حکومت دارد. از منظر آنان، امام یعنی حاکم میان مسلمین و در واقع فردی از مسلمانان است که باید او را برای حکومت انتخاب کنند. آنها گستره مسئله امامت را بیش از حکومت معتقد نیستند. اگر گستره مسئله امامت در رهبر سیاسی مسلمین بعد از پیغمبر محدود بود، از نظر شیعه اصل امامت جزء فروع دین قرار می‌‌گرفت، نه از زمره اصول دین[۶۴].
  2. مرجعیت دینی: از منظر شیعه، امامت نوعی کارشناسی اسلام است؛ اما کارشناسی‌ای از جانب خدا؛ یعنی افرادی که اسلام‌شناس هستند. البته نه اسلام‌شناسانی که بر مبنای عقل و فکر خودشان اسلام را شناخته باشند که قهراً جایزالخطا باشند؛ بلکه افرادی که از طریقی رمزی و غیبی که بر ما مجهول است، علوم اسلام را از پیغمبر گرفته‌اند. این علوم از پیغمبر(ص) به حضرت علی(ع) و از آن حضرت به امامان بعد رسیده است و در تمام دوره‌های ائمه(ع)، علم اسلام، یک علم معصوم است که هیچ خطا نمی‌کند و از هر امامی به امامان بعد رسیده است. اهل تسنن برای هیچ‌کس چنین مقامی قائل نیستند. در حقیقت آنها در این‌گونه امامت، اصلاً به وجود امام و امامت قائل نیستند، نه اینکه به امامت قائل باشند و بگویند که علی(ع) امام نیست و ابوبکر امام است، بلکه آنان، به طور کلی برای هیچ‌یک از صحابه چنین شأن و مقامی قائل نیستند. بر این اساس، در کتاب‌های خودشان اشتباهات فراوانی را از ابوبکر و عمر در مسائل دینی نقل می‌‌کنند؛ ولی شیعه، امامان خود را از خطا معصوم می‌‌داند و محال است که به خطایی برای امام اقرار کند[۶۵].
  3. ولایت: امامت به معنی "ولایت"، اوج مفهوم امامت است. ولایت به معنی حجت زمان، این نکته را به اعتقاد شیعه نشانده است که زمین در هیچ زمانی از حجت خالی نیست: «وَ لَوْ لَا الْحُجَّة لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا»[۶۶]؛ بدان معناست که هیچ زمانی نبوده و نخواهد بود که زمین از یک انسان کامل خالی باشد و برای آن انسان کامل مقامات و درجات زیادی قائلند و ما در بیشتر زیارت‌ها، به چنین ولایت و امامتی اقرار و اعتراف می‌‌کنیم؛ یعنی معتقدیم که امام دارای چنین روح کلی است. در زیارت امام رضا(ع) آمده است: «أَشْهَدُ أَنَّكَ تَشَهَدُ مَقامي وَتَسْمَعُ كَلامِيْ وَتَرُدُّ سَلامي». از نظر ما مرده و زنده امام فرقی ندارد[۶۷].

امامت در دانشنامه کلام اسلامی

  1. حقیقت یا چیستی امامت (ما الإمام؟)؛
  2. وجوب و وجود امام (هل الإمام؟)؛
  3. فلسفه و غایت امامت (لم یجب وجود الإمام؟)؛
  4. صفات و ویژگی‌های امام (کیف الإمام؟)؛
  5. تعیین امام در هر زمان (مَنِ الإمام؟)[۷۰][۷۱].

تعریف امامت

  1. کاربردهای غیر بشری امام عبارتند از:
    1. لوح محفوظ[۷۴].
    2. راه آشکار[۷۵]
    3. کتاب آسمانی حضرت موسی[۷۶].
  2. کاربردهای بشری امام در قرآن دو گونه است:
    1. حق
    2. باطل.
  1. پیامبران الهی[۷۷].
  2. بندگان شایسته خداوند[۷۸].
  3. مستضعفان[۷۹].
  1. تعریف‌های عام که نبوت را نیز در برمی‌گیرد.
  2. تعریف‌های خاصی که شامل نبوت نمی‌شود.
  1. امامت، رهبری عمومی در امور دین و دنیا و برای فردی از افراد به عنوان نیابت از پیامبر(ص) است[۸۵].
  2. امامت عبارت است از جانشینی پیامبر در اجرای دین، به گونه‌ای که پیروی از او بر همه مسلمانان واجب است[۸۶][۸۷]

جایگاه امامت

وجوب امامت

امامت و لطف

  1. آفریدن امام توسط خداوند و اعطای منصب امامت به او؛
  2. پذیرش منصب امامت توسط امام و آمادگی او برای عمل به مقتضای آن؛
  3. آمادگی مکلفان در یاری دادن امام و اطاعت از او.
  • مراتب یاد شده بر یکدیگر ترتب دارند و تا مرتبه نخست محقق نشود، موضوع مرتبه دوم تحقق نخواهد یافت، بر این اساس، مرتبه سوم که مربوط به مکلفان است در گرو تحقق دو مرتبه پیشین است. بنابراین، وجود امام و نصب او به امامت از جانب خداوند واجب است، تا موضوع مرتبه سوم لطف امامت تحقق پذیرد. اما تحقق نیافتن لطف در مرتبه سوم ناشی از سوء تصمیم و عمل مکلفان است[۱۳۸]. بحث گسترده درباره آثار و فواید وجودی امام غایب در مدخل جداگانه خواهد آمد[۱۳۹]

امامت و غایت خلقت

صفات امام

قریشی بودن امام

عدالت و پارسایی

دانایی و کفایت

راه تعیین امام

آیا کلامی‌انگاری امامت بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)

این شبهه را ابن خلدون ذکر کرده و متذکر شده اهل سنت امامت را در مباحث فقهی بحث نموده و نهایت آن را به مباحث اعتقادی الحاق کرده‌اند، یکی از دلایل توصیف شیعه به بدعت قول آنان در امامت است که آن را از عقاید اعتقادی و ایمانی دانستند " ظهر من بدعة الامامیة من قولهم انما من عقاید الأیمان...، و لا تحلق بالعقاید‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۹۶]

پاسخ این شبهه از تحلیل شبهه پیشین روشن می‌‌شود، اینجا به نکات دیگر اشاره می‌‌شود:

  1. بدعت در تعریف بدعت: در پاسخ شبهه پیشین تعریف بدعت ذکر و تحلیل شد، اما این سخن ابن خلدون که چون امامت بحث فرعی و فقهی است، اما امامیه آن را در ذیل بحث عقاید و کلام گنجانیده‌اند، و لذا مشمول بدعت می‌‌شود، یک تعریف و ملاک جدیدی از بدعت است که فاقد آن مبنا و توجیه است. اینکه یک مسئله کلامی‌، فقهی، اصولی، اخلاقی است؟ ممکن است دیدگاه‌های مختلفی مطرح باشد و هر دیدگاهی برای خود توجیه و مبنایی داشته باشد و صرف بردن مسئله‌ای به یک علم دیگر موجب بدعت نمی‌‌شود. به دیگر سخن ابن خلدون با این نگره خود در تعریف بدعت - که مورد اتفاق فریقین است - بدعت جدیدی احداث کرده است که فاقد مبنا و توجیه است.
  2. لازمه تعریف فوق جری بدعت بر بعض اهل سنت: اینکه اکثریت عالمان اهل سنت امامت را یک مسئله فرعی فقهی تفسیر نموده‌اند، جای شبهه نیست، اما برخی از آنان مانند بیضاوی در کتاب المنهاج و محشّین آن نه‌تنها امامت را از مباحث عقایدی بلکه آن را از اصول دین انگاشتند[۱۹۷]

لازمه تعریف جدید ابن خلدون شمول بدعت بر امثال بیضاوی است؛ چراکه وی نیز امامت را از مسئله فرعی فقهی به مسئله اصلی بلکه از اصول دین برده است»[۱۹۸].


آیا تعارض و ناسازگاری بین امامت و دموکراسی وجود دارد؟

  • مخالفان و منتقدان اصل امامت و مکتب تشيع که از راهکارهای مختلف به جرح و تضعیف این اصل و مکتب می‌پردازند، یکی از مستمسک‌های خود را ادعای تعارض اصل امامت با دموکراسی (اکثریت مردم) وصف کردند، به این معنا که چون امام یعنی حاکم و رهبر سیاسی و اجتماعی مردم توسط یک مقام قدسی به نام پیامبر(ص) یا خداوند انتخاب و تعیین می‌شود، لذا رأی مردم و دموکراسی مغفول و نادیده انگاشته شده و بدین‌سان با دموکراسی ناخواناست. دکتر عبدالکریم سروش در سخنرانی دو ساعته دانشگاه سوربن پاریس در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان مردم‌سالاری و تشيع آن دو را ناسازگار معرفی کرد[۱۹۹]. البته پیشینه این شبهه به حدود یک قرن پیش برمی‌گردد که روشنفکران اهل سنت مانند احمد امین مصری نظریه شیعه در باب امامت را با دموکراسی متعارض انگاشتند[۲۰۰]
  • نقد و نظر: در نقد شبهه فوق نکات ذیل قابل تأمل است.
  • نقد اول: تعدد مدل‌های دموکراسی: طرفداران تعارض امامت با دموکراسی متأسفانه بدون تبیین و ترسیم دو طرف نسبت "امامت و دموکراسی" به ناسازگاری آن دو حکم دادند، در حالی‌که سیر منطقی بحث اقتضا می‌کرد نخست ضمن تعریف امامت و دموکراسی چگونگی تعارض و عدم جمع‌شان را توضیح می‌دادند. در این‌جا ما برای رعایت سیر منطقی بحث به توضیح آن دو می‌پردازیم.
  • معنای لغوی دموکراسی حکومت مردم است که از ترکیب دموس "Demos" به معنای مردم و کراتئین "Kratein" به معنای حکومت کردن به دست می‌آید، در اصطلاح نیز به حکومت مردم یا اکثریت تعریف و ترجمه می‌شود، جامعه‌شناسان و فلاسفه سیاسی به این تعریف اشکالاتی وارد کرده‌اند که در جای خود باید بررسی شود [۲۰۱].
  • علاوه آن‌که دموکراسی به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت مردم "مستقیم و غیرمستقیم"، سیر تاریخی "کلاسیک و معاصر"، هدف "لیبرال، سوسیالیستی، نخبه‌گرایانه و روش یا ارزش" به اقسام و مدل‌های مختلف تقسیم می‌شود[۲۰۲] که موجب دشواری تعریف دموکراسی شده و لذا به تبیین مدل‌های مختلف آن می‌پردازیم.
    1. دموکراسی به مثابه ارزش: مهم‌ترین مدل دموکراسی دو مدل آن است که "به مثابه ارزش" و "به مثابه روش" معروف است. قسم اول خود دموکراسی و آرای مردم و اکثریت را فی نفسه ارزش می‌‌انگارد، به گونه‌ای که انتخاب اکثریت را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی می‌داند، این مدل بر یک سری مبانی و مفروضاتی تأکید دارد. مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش، پیروی بشر از عقل و منطق و اخلاق، توانایی بشر برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این مدل خود به خردهای مختلف مانند پلوارالیستی تقسیم می‌شود که آن معرفت‌های بشری اعم از درست و نادرست، حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را بر نمی‌تابد.
    2. دموکراسی قانون و نخبگان: تعریف مشهور و کلاسیک دموکراسی مشارکت اکثریت مردم در انتخاب حاکم و اداره حکومت است. لکن در یکصد ساله اخیر برخی از فلاسفه سیاست دو مدل دیگر را پیشنهاد و طرح کردند. به موجب مدل دموکراسی قانونی: جوهر دموکراسی نه حکومت اکثریت بلکه حکومت قانون است. از این دیدگاه قدرت خطرناک و لذا با قانون می‌توان کنترل کرد. حداکثر این است که این مدل از دموکراسی نه حکومت مستقیم توده‌ها بلکه وسیله‌ای برای مشورت با اکثریت است. مدل دیگر دموکراسی، دموکراسی نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولاً دموکراسی به معنای انتخاب و مشارکت اکثریت در حکومت ناممکن و توهمی‌ بیش نیست، بلکه اصل حکومت در دست اقلیت جامعه به عنوان "نخبگان" قرار دارد. نخبه‌گرایان کلاسیک مانند پارتو و موسکا و نوین مانند شومپیتر رابرت دال منشعب شدند. نخبه گرایان معاصر یا نوین بر خلاف کلاسیک معتقدند که قواعد دموکراسی به نظر معتبرند اما در عمل حکومت دموکراسی در دست نخبگان قرار دارد[۲۰۳]
  1. دموکراسی به مثابه روش: مدل دوم دموکراسی "به مثابه روش" است، چنان‌که از اسمش پیداست، انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار برای حکوم تمی انگارد، این مدل نسبت به مدل‌ها و قرائت‌های مختلف دیگر انعطاف‌پذیر می‌باشد و لذا مدل لیرالیستی و سوسیالیستی از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌آیند [۲۰۴] به جهت اهمیت ویژه دو مدل اخیر ما به تعریف آن دو می‌پردازیم.
  2. دموکراسی لیبرال: دموکراسی لیبرال بر اولویت و تقدم آزادی شهروندان بر دیگر ارزش‌ها مانند: برابری، فضیلت مدنی و رفاه تأکید می‌کند؛ امروزه نولیبرال‌هایی مانند هایک آَشکارا تصریح می کنند که این لیبرالیسم است که برای دموکراسی خط و نشان می‌کشد و انتخاب اکثریت نمی‌تواند ارزش‌های لیبرالیسم مانند آزادی شهروندان را سلب یا تحدید کند.
  3. دموکراسی سوسیالیستی: دموکراسی سوسیالیستی به جای آزادی شهروندان، بر اصل برابری و حقوق اقتصادی آنان اهتمام می‌ورزد و بر این اعتقاد است که دولت باید بر امور اقتصادی دخالت داشته و برای تأمین اصل برابری و حقوق اقتصادی می‌تواند آزادی‌های مردم را سلب یا تحدید نماید.
  4. نسبت اسلام و تشيع با دموکراسی: بعد از توضیح مدل‌های مختلف دموکراسی اینک به تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی می‌پردازیم. با توضیحی که دربره مدل‌های دموکراسی داده شد، خواننده آگاه در برابر این سؤال که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟ بالفور پاسخ می‌دهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از دموکراسی و مدل آن به وضوح و شفاف بیان کرد، آن‌گاه پاسخ آن را از اسلام طلبید.
  5. ناسازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی به مثابه ارزش: اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش باشد، باید گفت، از آنجا که اسلام و تشيع خود بر یک سری مبانی و اصولی تغییر ناپذیر تأکید دارد، مانند اصل حاکمیت الهی، ابزارانگاری دنیا برای سعادت اخروی، ضرورت اجرای احکام دین در جامعه، لذا نمی‌تواند با این دموکراسی و مبانی آن تلائم و سازگاری داشته باشد، مثلاً اینکه انتخاب اکثریت فی‌نفسه ارزش و درست و منطقی است، این اصلا با عقل سلیم سازگار نیست؛ چراکه موارد خطای اکثریت در تاریخ بسیار است. اینکه رأی اکثریت در هر زمینه ولو موارد مخالفت با دین و آموزه‌های آن، اصل مطاع و لازم‌الاجراء است، اسلام آن را بر نمی‌تابد و تنها اکثریت را در موارد و مسائل متلائم با دین، خرد و فطرت می‌پذیرد. از اینجا می‌توان به صورت احتمالی به دفاع از طرفداران نسبت ناسازگاری اسلام و دموکراسی پرداخت و متذکر سد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسی مدل ارزش آن است که عالمان دین بیشتر آن را دموکراسی غربی می‌نامند.
  6. سازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی به مثابه روش: اما اگر طرف نسبت اسلام و تشيع با دموکراسی به مثابه روش باشد، اینجا نمی‌توان به ضرس قاطع از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار می‌پذیرد، اسلام نیز به رأی اکثریت ارج می‌نهد، البته برای آن یک‌سری شرایط و محدودیت‌هایی قائل است، که مهم‌ترین شرط آن است که بر رأی اکثریت جهت و سویه تعیین می‌کند. رأی و نقش اکثریت در زمان غیبت معصوم بارزتر است، مردم می‌توانند با لحاظ ارزش‌ها و صفات دینی خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاکم و رهبر خود را انتخاب و در اداره کشور و نظارت بر امور نقش خود را ایفا نمایند. بر این دموکراسی می‌توان "دموکراسی دینی"، "قدسی" و "مردم سالاری دینی" اطلاق کرد. اینکه چنین مدل دموکراسی دینی در غرب وجود ندارد، باید گفت اولاً دموکراسی به مثابه روش با دموکراسی دینی و مصاف انعطاف‌پذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهای دموکراسی است. اما اینکه چنین مدلی که در غرب تا حال وجود نداشته این دلیل بر ضعف یا بطلان نمی‌شود. ثانیاً: چگونه لیبرال‌ها دموکراسی و انتخاب اکثریت را فقط در حریم اصول مکتب لیبرالی خود می‌پذیرند و در موارد تعارض اصل لیبرال با دموکراسی، اصول خود را مقدم و حاکم می‌دانند و در این صورت، کسی یا کسانی از جرح و محکومیت دموکراسی دفاع نمی‌کنند، اما وقتی ارزش‌های دینی، دموکراسی را به منطقه‌ای - که بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است - محدود کند، همه از تعارض دین و دموکراسی سخن می‌رانند؟! عین این سخن در دموکراسی سوسیالیستی نیز تکرار می‌شود. حاصل آنکه به صورت مطلق نمی‌توان از سازگاری اسلام و دموکراسی طرفداری کرد، بلکه باید به تبیین و کالبدشکافی معنا و نوع دموکراسی پرداخت، آن‌گاه اسلام را باز ستاند.
  7. سازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی قانونی: یکی از مدل‌های دموکراسی دفاع از اصل حاکمیت قانون و قانونمندی و نه رأی اکثریت بود، نهایت طرفداران، این مدل دموکراسی قانون را بر حسب فرهنگ و مبانی پذیرفته خود مانند اصل لیبرالیسم و منافع دینی و اقتصادی معنا و تفسیر نموده و مدل دلخواه دموکراسی را بر این مبانی پی‌ریزی کردند. چنین قرائتی از دموکراسی را می‌توان در اسلام و تشيع نیز اجرا و تفسیر نمود، اسلام و تشيع در عرصه سیاست و حکومت دارای نظام سیاسی و اقتصادی خاص می‌باشد و بر این اعتقاد است که در جامعه قانونی و مبانی خاص باید حاکم باشند، شخص حاکم در واقع مجری و متولی این قوانین و امین مردم است. در این فرض می‌توان از سازگاری اسلام با این مدل دموکراسی سخن گفت. لکن قانون و مبانی چنین مدلی از دموکراسی از مبانی دموکراسی غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
  8. سازگاری اسلام و تشيع با دموکراسی نخبگان: دموکراسی نخبگان از مدل‌های جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن بیشتر نه به رأی اکثریت بلکه بر وجود نخبگان جامعه در اداره حکومت با تعامل با رقابت گروه‌ها و احزاب تأکید می‌کنند. این نوع دموکراسی را نیز فی‌الجمله می‌توان بر اسلام انطباق داد.اسلام چهارده سده پیش مقام امامت و امامت را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص به آنان تفویض نمود و به نوعی به وجود نخبگان خاص - از نوع الهی - در رأس امور مردم تأکید نمود و در عصر غیبت نیز اسلام برای تصدی رهبری جامعه صفات و ویژگی‌های خاص مانند علم، عدالت و مدیریت تعیین نموده است. بعد از تعریف دموکراسی و مدل‌های آن به توضیح بیشتر عدم تعارض تشيع با دموکراسی می‌پردازیم و برای این منظور به نقش مردم در حوزه سیاست و حکومت از نگاه تشيع اشاره می‌شود:
  1. انسان خلیفه خدا: بر این مطلب آیاتی دلالت می‌کنند[۲۰۶] لازمه خلافت، بر عهده گرفتن حقوق و مسئولیت‌های خداوندی مانند حکومت، حکمرانی و تصویب قوانین لازم اجتماعی - در صورت فقدان نص - می‌باشد[۲۰۷].
  2. اصل شورا: شورا و مشورت در حکومت و اداره آن مورد تأکید قرآن قرار گرفته است [۲۰۸] و اندیشوران شیعی نیز آن را تقریر نموده‌اند.
  3. ولایت تامامی مؤمنان: قرآن کریم مؤمنان را ولیّ، متولی و سرپرست امور یکدیگر توصیف می‌کند[۲۰۹] و به انسان‌های مؤمن حق حاکمیت و تولی امور جامعه اعطا می‌کند[۲۱۰].
  4. جامعه مسئول تشکیل حکومت و صیانت از آن: از منظر قرآن تشکیل حکومت دینی و پاسداری از آن از وظایف و شئون مردم به شمار می‌آید[۲۱۱]. علاوه آنکه قرآن حاوی احکام اجتماعی و جزایی است که اجرای آنها را نه از شخص حاکم - بلکه از کل جامعه و شهروندان خواسته است. روشن است مردم بدون تشکیل حکومت و گرفتن زمان قدرت بر انجام این خواست الهی قدر نخواهند بود.
  5. حکومت امانت و حاکم امین مردم: از نگاه قرآن حکومت امانت مردم نزد زمامداران و آنان امین و نگهبانان حقوق مردم‌اند[۲۱۲].
  6. نهی از استکبار: قرآن کریم در آیات متعدد، استکبار و حکومت جور و ستم را نهی و یکی از وظایف پیامبران را مبارزه با حکومت‌های سرکش و آزاد ساختن شهروندان از طوق ظلم برشمرده است [۲۱۳]. یکی از مصادیق حکومت جور و استکبار، حکومت با اکراه و زور بر مردم است [۲۱۴].

ما به دلیل خوف از اطاله بحث به همین روایات بسنده می‌کنیم و از ذکر روایات ائمه دیگر و گزارش آرای علمای شیعه صرف‌نظر می‌کنیم و همین میزان امید است کافی باشد که مکتب تشيع و اصل امامت در صدد تحمیل حکومت معصوم خود با زور و اکراه بر مردم نیست بلکه چهارده سده پیش این امامان شیعه بودند که از اصل شورا، بیعت و انتخاب مردم در عرصه سیاست و حکومت دفاع نمودند و حکومت خود حضرت علی(ع) نیز بیان‌گر این مدعاست. اگر قرار باشد نسبت اسلام و دموکراسی در صدر اسلام سنجیده شود، باید خلافت عمر توسط نصب و توصیه خلیفه اول و تعیین عثمان توسط هیئت پنج نفره منصوب عمر کالبد‌شکافی و روشن شود که اسلام اهل تسنن نه تشيع با دموکراسی عملاً ناسازگار است.

  1. عدم مشارکت اکثریت: تجربه انتخاب‌های پیشین غرب نشان داده است که اکثریت شهروندان در انتخابات شرکت نمی‌کنند. پس جوهر اساسی دموکراسی تحقق نمی‌یابد.
  2. عدم انتخاب حاکم توسط اکثریت: ممکن است به ندرت در بعضی انتخابات اکثریت نسبی شهروندان در انتخابات شرکت کنند ولی به دلیل تکثر کاندیدای ریاست قوه مجریه، به جرئت می‌توان مدعی شد که هیچ حاکمی در انتخابات توسط اکثریت انتخاب نشده‌اند. بر این دو کاستی فیلسوف علمی معروف قرن بیستم یعنی کارل ریموند پوپر اعتراف کرده است[۲۳۰].
  3. فقدان مبنای قانونیت در نسل بعدی: بین دو انتخابات هزاران بلکه میلیون‌ها انسان با رسیدن به سنّ قانونی به جامعه اضافه می‌شوند که مجبورند از حکومت و حاکمی که انتخاب نکرده‌اند تبعیت و اطاعت کنند، مبنای این لزوم اجبار از جهت حقوقی چیست؟
  4. حاکمیت جو مسموم در انتخابات: در اکثر انتخابات این تبلیغات است که راه را برای انتخاب شدن کاندیدای خاص هموار می‌کند. روشن است که تبلیغات نیز در گرو هزینه‌های میلیونی بل میلیاردی است که کاندیدای خاص باید با وعده‌های پیشین به اشخاص و احزاب از عهده آن برآید.
  5. تنزیل کارآمدی دولت: ممکن است از راهکار انتخابات شخص فاقد صلاحیت یا انتخاب مفضول به جای فاضل به دلایل گوناگون مثل بومی بودن کاندیدای خاص؛ کشور با کاستی مدیریت و در نتیجه ناکارآمدی دولت مواجه گردد. بکله چه بسا جامعه را به سوی بحران پیش برد. همچنین ممکن است با انتخابات زودهنگام و تغییر دولت نتواند برنامه‌های دراز مدت و ثابت برای بهینه اداره کردن کشور سامان‌دهی نماید.
  1. در تحلیل و تبیین دموکراسی روشن شد که دموکراسی رایج در غرب نه یک مدل مورد اتفاق اکثریت فلاسفه سیاسی بلکه مدل‌های مختلفی می‌باشد که طرفداران هر مدل، به نقد و جرح مدل دیگر پرداخته اند و جدیدترین مدل دموکراسی "نخبگان" جوهره دموکراسی یعنی رأی اکثریت را نادیده انگاشته است.
  2. اصل دموکراسی و تأکید بر رأی اکثریت مردم بدون لحاظ مبانی دینی دارای کاستی‌های فراوان و ابهامات حقوقی می‌باشد که به نظر می‌رسد بدون دخالت دادن نقش خداوند قابل توجیه نباشند.
  3. با تأمل در مدل‌های مختلف دموکراسی روشن می‌شود مجموع طرفداران آنها بر سه اصل و محور "اکثریت مردم، قانون و نخبگان" تأکید می‌کنند، لکن به نظر می‌رسد، بهترین مدل دموکراسی جمع هر سه اصل می‌باشد که نگارنده با استقرای ناقص خود به طرح و معتقد آن در غرب دست نیافته است.
  4. با تأمل دوباره در نظام سیاسی اسلام و تشيع روشن می‌شود که خوشبختانه اسلام و امامان شیعه چهارده سده پیش هر سه اصل فوق را ملحوظ داشته است. اسلام با اصل انتصابی انگاری مقام امامت و امامت به نوعی به اصل شایسته سالاری و نخبه‌گرایی توجه داشته است و در ضمن نیز تأکید می‌کند که حاکم منصوب در مقابل قانون و شریعت مانند یک شهروند عادی می‌باشد و از این ناحیه دارای هیچ امتیازی نیست "قانونمندی".

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. فرهنگ شیعه، ص ۹۲.
  2. فرهنگ شیعه، ص ۹۳.
  3. بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیه‌، ۱۰۰؛ فرهنگ معارف اسلامی‌، ۱/ ۲۸۵ و ۲۸۶.
  4. فرهنگ شیعه، ص ۹۲-۹۳.
  5. فرهنگ شیعه، ص ۹۳.
  6. «و خداوند می‌داند که هر مادینه چه در شکم دارد و بچّه‌دان‌ها چه می‌کاهند و چه می‌افزایند و هر چیز نزد او اندازه‌ای دارد» سوره رعد، آیه۸.
  7. «و زندگان و مردگان برابر نیستند؛ بی‌گمان خداوند به هر که خواهد، می‌شنواند و تو، به آن کسان که در گورهایند نمی‌توانی شنواند» سوره فاطر، آیه ۲۲.
  8. «مردار و خون و گوشت خوک و آنچه جز به نام خداوند ذبح شده باشد و مرده با خفگی و مرده با ضربه و مرده با افتادن از بلندی و مرده از شاخ زدن حیوان دیگر و آنچه درندگان نیم‌خور کرده باشند- جز آن را که (تا زنده است) ذبح کرده‌اید- و آنچه بر روی سنگ‌های مقدّس (برای بت‌ها) قربانی شود و آنچه با تیرهای بخت‌آزمایی قسمت کنید (خوردن گوشت همه اینها) بر شما حرام و آنها (همه) گناه است؛ امروز کافران از دین شما نومید شدند پس، از ایشان مهراسید و از من بهراسید! امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را (به عنوان) آیین شما پسندیدم پس، هر که در قحطی و گرسنگی ناگزیر (از خوردن گوشت حرام) شود بی‌آنکه گراینده به گناه باشد بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره مائده، آیه۳.
  9. «ای پیامبر! آنچه را از پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است برسان و اگر نکنی پیام او را نرسانده‌ای؛ و خداوند تو را از (گزند) مردم در پناه می‌گیرد، خداوند گروه کافران را راهنمایی نمی‌کند» سوره مائده، آیه۶۷.
  10. موسوعة الامام المهدی‌، ۹؛ دلائل الصدق‌، ۲/ ۶؛ الغدیر، ۱۰/ ۳۵۹ و ۳۶۰ به نقل از بدایة المعارف الالهیه‌، ۲/ ۱۷.
  11. فرهنگ شیعه، ص ۹۳-۹۴.
  12. عبارت مرحوم سید مرتضی در تبیین برهان لطف چنین است الذی یدل علی ذلک: أن أحدنا لو دعا غیره الی طعامه و تأهب لحضوره ذلک الطعام و غرضه المقصود نفع المدعو- و ان کانت للداعی فی ذلک مسره فعلی سبیل التبع للغرض الأول- و فرضنا أنه یعلم أو یغلب فی ظنه أنه متی تبسم فی وجهه أو کلمه باللطیف من الکلام أو أنفد إلیه ابنه و ما أشبه ذلک - مما لا مشقه علیه فیه و لاشیء من الکلفه - حضر و لم یتأخر، و أنه متی لم یفعل معه ذلک لم یحضر علی وجه من الوجوه، وجبت علیه متی استمر علی ارادته منه الحضور و لم یرجع عنها أن یفعل ذلک الذی علم أن الحضور لایقع الامعه، و متی لم یفعله استحق الذم، کما یستحق الذم لو أغلق الباب دونه (و لهذا قالوا: إن منع اللطف کمنع التمکین فی القبح و استحقاق الذم. و هذه الجمله تقتضی وجوب اللطف] علیه تعالی، لأن العله واحده. (الذخیره فی علم الکلام (ط. مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۱ ه.ق.)، ص۱۹۱).
  13. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۶۱-۱۶۲.
  14. المسأله الأولی فی حسن البعثه: اختلف الناس فی ذلک فذهب المسلمون کافه و جمیع أرباب الملل و جماعه من الفلاسفه إلی ذلک و منعت البراهمه منه و الدلیل علی حسن البعثه أنها قد اشتملت علی فوائد و خلت عن المفاسد فکانت حسنه قطعا و قد ذکر المصنف - رحمه الله - جمله من فوائد البعثه
  15. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۶۷-۱۶۸.
  16. منها، أن یعتضد العقل بالنقل فیما یدل العقل علیه من الأحکام کوحده الصانع و غیرها و أن یستفاد الحکم من البعثه فیما لا یدلّ العقل علیه کالشرائع و غیرها من مسائل الأصول.
  17. اشاره دارد به آیه:﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ «اگر در آن دو (- آسمان و زمین) جز خداوند خدایانی می‌بودند، هر دو تباه می‌شدند پس پاکا که خداوند است- پروردگار اورنگ (فرمانفرمایی جهان)- از آنچه وصف می‌کنند» سوره انبیاء، آیه ۲۲.
  18. هر دو فیلسوف بزرگ اسلام، ابن‌سینا و ملاصدرا، در برهان صدّیقین خود به این آیه استشهاد کرده‌اند: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «به زودی نشانه‌های خویش را در گستره‌های بیرون و پیکره‌های درونشان نشان آنان خواهیم داد تا بر آنها روشن شود که او راستین است؛ آیا بسنده نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟» سوره فصلت، آیه ۵۳.
  19. اشاره به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) در معرفی خداوند دارد که فرمود: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ». (التوحید (للصدوق) (ط. جامعه مدرسین، ۱۳۹۸ ه.ق.)، ص۵۷، باب التوحید و نفی التشبیه).
  20. در این زمینه کافی است به عبارتی از اسفار، اثر حکیم و مفسر بزرگ شیعه، ملاصدرای شیرازی اشاره کنیم: أن الشرع و العقل متطابقان فی هذه المسأله کما فی سائر الحکمیات و حاشی الشریعه الحقه الإلهیه البیضاء أن تکون أحکامها مصادمه للمعارف الیقینیه الضروریه و تبا لفلسفه تکون قوانینها غیر مطابقه للکتاب و السنه (الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الاربعه (ط. دار احیاء التراث، ۱۹۸۱ م، ج۸، ص۳۰۳).
  21. مراجعه شود به شرح میرداماد و ملاصدرا و ملاصالح مازندرانی.
  22. «چنان که از خودتان پیامبری در میان شما فرستادیم که آیه‌های ما را بر شما می‌خواند و (جان) شما را پاکیزه می‌گرداند و به شما کتاب آسمانی و فرزانگی می‌آموزد و آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد می‌دهد» سوره بقره، آیه ۱۵۱.
  23. «آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد می‌دهد» سوره بقره، آیه ۱۵۱.
  24. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۶۸-۱۷۰.
  25. إزاله الخوف الحاصل للمکلف عند تصرفاته: إذ قد علم بالدلیل العقلیّ أنه مملوک لغیره و أن التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه قبیح فلولا البعثه لما علم حسن التصرفات فیحصل الخوف بالتصرف و بعدمه إذ یجوز العقل طلب المالک من العبد فعلا لاسبیل إلی فعله إلا بالبعثه فیحصل الخوف
  26. «گفتیم: همه از آن (بهشت فرازین) فرود آیید، آنگاه اگر از من به شما رهنمودی رسید، کسانی که از رهنمود من پیروی کنند نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین می‌گردند» سوره بقره، آیه ۳۸.
  27. «و آنان را بدان دانشی نیست؛ جز از گمان پیروی نمی‌کنند و گمان برای (رسیدن به) حق، بسنده نیست» سوره نجم، آیه ۲۸.
  28. این بیان عقلی همانند قاعده اشتغال در علم اصول است که بر اساس آن، اشتغال یقینی، برائت یقینی را می‌طلبد. ماحصل آنکه، عبد وقتی یقین کرد که تکلیفی برعهده او آمده، باید طوری عمل کند که یقین به امتثال امرو اتیان تکلیف بنماید؛ مثل آنکه کسی می‌داند وقت نماز شده، ولی شک دارد نماز خوانده است یا خیر. در بحث حاضر نیز، عبد یقین دارد که در ملک مولی است و خداوند بر او تکالیفی را مقرّر نموده است، ولی تفصیل آنها را نمی‌داند؛ لذا باید به هر ترتیب که شده راه یقین به امتثال تکلیف را کشف کند و عمل را به‌گونه‌ای انجام دهد که اطمینان قلبی بر امتثال امر مولی برای او حاصل شود.
  29. تلخیص الشافی (ط. المحبین، ۱۳۸۲ ه.ش.)، ج۱، ص۱۱۸.
  30. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۷۰-۱۷۲.
  31. أن بعض الأفعال حسنة و بعضها قبيحه؛ ثم الحسنه منها ما يستقلّ العقل بمعرفه حسنه و منها ما لا يستقل و كذا القبيحه و مع البعثه يحصل معرفه الحسن و القبح الذين لا يستقلّ العقل بمعرفتهما
  32. «و شما را ای خردمندان در قصاص، زندگانی (نهفته) است؛ باشد که شما پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۱۷۹.
  33. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۷۲-۱۷۳.
  34. أن بعض الأشياء نافعه لنا، مثل كثير من الأغذيه و الأدويه و بعضها ضار النا، مثل كثير من السموم و الحشائش و العقل لايدرك ذلك كلّه و في البعثه تحصل هذه الفائده العظيمه
  35. «همان کسان که از فرستاده پیام‌آور درس ناخوانده پیروی می‌کنند... چیزهای پاکیزه را بر آنان حلال و چیزهای ناپاک را بر آنان حرام می‌گرداند» سوره اعراف، آیه ۱۵۷.
  36. «از تو درباره شراب و قمار می‌پرسند، بگو در این دو، گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم (نهفته) است. امّا گناه آنها از سود آنها بزرگ‌تر است.».. سوره بقره، آیه ۲۱۹.
  37. «ای مؤمنان! چون برای نماز برخاستید.... و آبی نیافتید به خاکی پاک تیمّم کنید، با آن بخشی از چهره و دست‌های خود را مسح نمایید، خداوند نمی‌خواهد شما را در تنگنا افکند ولی می‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام کند باشد که سپاس گزارید» سوره مائده، آیه ۶.
  38. «آنان که ربا می‌خورند جز به گونه کسی که شیطان او را با برخورد، آشفته سر کرده باشد (به انجام کارها) بر نمی‌خیزند؛ این (آشفته سری) از آن روست که آنان می‌گویند خرید و فروش هم مانند رباست در حالی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است پس کسانی که اندرزی از پروردگارشان به آنان برسد و (از رباخواری) باز ایستند، آنچه گذشته، از آن آنهاست و کارشان با خداوند است و کسانی که (بدین کار) باز گردند دمساز آتشند و در آن جاودانند» سوره بقره، آیه ۲۷۵.
  39. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۷۳-۱۷۵.
  40. أن مراتب الأخلاق و تفاوتها معلوم یفتقر فیه إلی مکمل بتعلیم الأخلاق و السیاسات بحیث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده و منزله.
  41. «و به راستی تو را خویی است سترگ» سوره قلم، آیه ۴.
  42. «عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قَالَ هُوَ الْإِسْلَامُ‌» (ط. مؤسسه البعثه، قسم الدراسات الإسلامیه، ۱۴۱۵ ه.ق) ج۵، ص۴۵۵).
  43. تفسیر القمی (ط. دارالکتاب، ۱۳۶۳ ه.ش)، ج۲، ص۳۸۲: سوره القلم، آیات ۱۷ تا ۳۰.
  44. بحار الأنوار (ط. ۱۴۰۳ ه.ق.)، ج۱۶، ص۲۱۰.
  45. «بی‌گمان خداوند بر مؤمنان منّت نهاد که از خودشان فرستاده‌ای در میان آنان برانگیخت که آیات وی را بر آنان می‌خواند و آنها را پاکیزه می‌گرداند و به آنها کتاب و فرزانگی می‌آموزد و به راستی پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند» سوره آل عمران، آیه ۱۶۴.
  46. برای مثال به بیانی از امام صادق(ع) در تبیین مکارم اخلاق اشاره می‌کنیم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ رُسُلَهُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ وَ إِنْ لَا تَكُنْ فِيكُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ فِيهَا قَالَ فَذَكَرَهَا عَشَرَةً الْيَقِينَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الصَّبْرَ وَ الشُّكْرَ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ السَّخَاءَ وَ الْغَيْرَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمُرُوءَةَ قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْخِصَالِ الْعَشَرَةِ وَ زَادَ فِيهَا الصِّدْقَ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ» (الکافی (ط. الإسلامیه، ۱۴۰۷ ه.ق.)، ج۲، ص۵۶: باب المکارم).
  47. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۷۵-۱۷۷.
  48. أن الأنبیاء(ع) یعرفون الثواب و العقاب علی الطاعه و ترکها فیحصل للمکلّف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم لهذه الفوائد کشف المراد فی تجرید الاعتقاد (ط. مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ ه.ق.)، ص۳۴۷.
  49. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۱۷۷-۱۷۸.
  50. «و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری می‌کردند» سوره انبیاء، آیه ۷۳.
  51. «و آنان را (به کیفر کفرشان) پیشوایانی کردیم که (مردم را) به سوی آتش دوزخ فرا می‌خوانند» سوره قصص، آیه ۴۱.
  52. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۵.
  53. جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل «امامت».
  54. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۵.
  55. تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴.
  56. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۶.
  57. طوسی، تلخیص المحصل، ص۴۳۰ - ۴۲۹.
  58. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۶.
  59. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۶.
  60. «من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  61. «و بر (عهده) پیامبر جز پیام‌رسانی آشکار نیست» سوره نور، آیه ۵۴.
  62. ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا... «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  63. کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۱۵۴ - ۱۳۳.
  64. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۷.
  65. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۸.
  66. مجلسی، بحار الأنوار، ج۵۷، ص۲۱۳.
  67. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۸.
  68. مطهری، امامت و رهبری، ص۲۹ - ۲۸، ۵۱ - ۴۵، ۵۷، ۹۵ - ۹۲ و ۱۶۳ - ۱۶۲؛ همو، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص، ۱۱۱ -۱۰۸؛ همو، آشنایی با علوم اسلامی، ج۲، ص۷۶.
  69. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۳۸.
  70. تلخیص المحصل، ص۴۲۶- ۴۲۷؛ قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۷۳- ۱۷۴.
  71. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۴.
  72. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۴.
  73. معجم المقاییس فی اللغة، ص۴۸، المصباح المنیر، ج۱، ص۳۱- ۳۲؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۱۵۷؛ المفردات فی غریب القرآن، ص۲۴، اقرب الموارد، ج۱، ص۱۹؛ المعجم الوسیط، ج۱، ص۲۷؛ فرهنگ عمید، ص۱۸.
  74. ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ «ما خود، مردگان را زنده می‌گردانیم و هر چه را پیش فرستاده‌اند و آنچه را از آنان بر جای مانده است می‌نگاریم و هر چیزی را در نوشته‌ای روشن بر شمرده‌ایم» سوره یس، آیه ۱۲.
  75. ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ «پس از آنان داد ستاندیم و (نشانه‌های) آن دو شهر (لوط و ایکه) بر سر راهی آشکار است» سوره حجر، آیه ۷۹.
  76. ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً «پس آیا کسی که از سوی پروردگارش برهانی دارد و گواهی از (خویشان) وی پیرو اوست؛ و کتاب موسی به پیشوایی و بخشایش پیش از او بوده است، (مانند کسی است که چنین نیست)؟» سوره هود، آیه ۱۷.
  77. ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴؛ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ «و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری می‌کردند و به آنها انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستندگان ما بودند» سوره انبیاء، آیه ۷۳؛ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ «و چون شکیب ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند برخی از آنان را پیشوایانی گماردیم که به فرمان ما (مردم را) رهنمایی می‌کردند» سوره سجده، آیه ۲۴.
  78. ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا «و آنان که می‌گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان روشنی دیدگان ببخش و ما را پیشوای پرهیزگاران کن» سوره فرقان، آیه ۷۴.
  79. ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ «و برآنیم که بر آنان که در زمین ناتوان شمرده شده‌اند منّت گذاریم و آنان را پیشوا گردانیم و آنان را وارثان (روی زمین) کنیم» سوره قصص، آیه ۵.
  80. ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ «و اگر پیمانشان را پس از بستن بشکنند و به دینتان طعنه زنند با پیشگامان کفر که به هیچ پیمانی پایبند نیستند کارزار کنید باشد که باز ایستند» سوره توبه، آیه ۱۲؛ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ «و آنان را (به کیفر کفرشان) پیشوایانی کردیم که (مردم را) به سوی آتش دوزخ فرا می‌خوانند و روز رستخیز یاری نخواهند شد» سوره قصص، آیه ۴۱.
  81. «روزی که هر دسته‌ای را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم» سوره اسراء، آیه ۷۱.
  82. مجمع البیان، ج۵، ص۴۲۹- ۴۳۰.
  83. الإمام الّذی له الرئاسة العامّة فی الدین و الدنیا جمیعا؛ التعریفات، ص۲۸.
  84. قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۷۴؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۵، المسلک فی اصول الدین، ص۱۸۷؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۴؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵؛ أبکار الأفکار، ج۳، ص۴۱۶.
  85. الإمامة، رئاسة عامّة فی الدّین و الدّنیا لشخص من الأشخاص نیابةً عن النّبی(ص)؛ الباب الحادی عشر، ص۶۶؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۵- ۳۲۶؛ اللوامع الإلهیة، ص۳۱۹- ۳۲۰.
  86. الإمامة خلافة الرّسول في إقامة الدين بحيث يجب إتّباعه علی كافّة الأمّة؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵؛ أبکار الأفکار، ج۳، ص۴۱۶؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۴.
  87. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۵
  88. مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۱.
  89. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۵۵.
  90. گوهر مراد، ص۴۶۱- ۴۶۲؛ سرمایه ایمان، ص۱۰۷.
  91. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۴.
  92. شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱.
  93. بالأصالة في دار التكليف
  94. رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۲۶۴؛ تلخیص المحصل، ص۴۲۶؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۳۵.
  95. رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۲۶۴.
  96. المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۳۵- ۲۳۶.
  97. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۶
  98. «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  99. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۳۳- ۱۳۴، ۱۴۹- ۱۵۱ و ۱۵۴؛ غایة المرام، ج۳، ص۱۲۷- ۱۲۹؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۱۴۹- ۱۵۱.
  100. «امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را (به عنوان) آیین شما پسندیدم» سوره مائده، آیه ۳.
  101. الغدیر، ج۱، ص۲۳۰- ۲۳۶؛ غایة المرام، ج۳، ص۳۲۸- ۳۴۰.
  102. «ای پیامبر! آنچه را از پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است برسان و اگر نکنی پیام او را نرسانده‌ای؛ و خداوند تو را از (گزند) مردم در پناه می‌گیرد، خداوند گروه کافران را راهنمایی نمی‌کند» سوره مائده، آیه ۶۷.
  103. الغدیر، ج۱، ص۲۱۴- ۲۲۳؛ غایة المرام، ج۳، ص۳۲۰- ۳۲۷.
  104. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۶-۴۰۷
  105. «روزی که هر دسته‌ای را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم» سوره اسراء، آیه ۷۱.
  106. مجمع البیان، ج۳، ص۴۳۰.
  107. نهج البلاغه، خطبه ۲۵۲.
  108. شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲۵.
  109. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۲، ص۱۶، ح۵و ۸.
  110. شهرستانی، عبدالکریم، الملل والنحل، ج۱، ص۲۲.
  111. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۷
  112. تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  113. «بی‌گمان آنچه بر ما مقرّر است رهنمود است» سوره لیل، آیه ۱۲.
  114. قواعد العقاید، ص۱۱۰.
  115. قواعدالعقائد، ص۱۱۰؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۵؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۶؛ کشف المراد، ص۲۹۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵.
  116. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۷
  117. قواعدالعقائد، ص۱۱۰؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۵؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۶؛ کشف المراد، ص۲۹۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵.
  118. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۶؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۷؛ شهرستانی، عبدالکریم، الملل والنحل، ج۱، ص۱۱۶.
  119. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  120. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۹؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  121. بحارالأنوار، ج۲۳، ص۷۶- ۹۵؛ اثبات الوصیه، ج۱، ص۱۱۲- ۱۱۵؛ المستدرک علی الصحیحین، ج۱، ص۱۵۰ و ۲۰۴، احادیث ۲۵۹ و ۴۰۳؛ مسند احمد بن حنبل، ج۱۲، ص۲۷۷؛ ج۱۳/ ص۱۸۸، احادیث ۱۵۶۳۶ و ۱۶۸۱۹؛ شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲۵.
  122. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۹؛ شرح الفقه الأکبر، ص۱۷۹؛ النبراس، ص۵۱۴؛ تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  123. شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۶؛ شرح العقاید النسفیه، ص۱۱۰؛ نهایة الاقدام، ص۴۷۹؛ غایة المرام، ص۳۶۴.
  124. المغنی فی أبواب التوحید والعدل، الإمامة، ج۱، ص۴۷.
  125. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۶؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۶؛ غایة المرام فی علم الکلام، ص۳۶۶؛ الألفین، ص۷-۸.
  126. تلخیص المحصل، ص۴۰۷.
  127. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۸
  128. الذخیرة فی علم الکلام، ص۴۰۹- ۴۱۰.
  129. قواعد المرام، ص۱۷۵.
  130. تقریب المعارف، ص۹۵؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۴۰؛ کشف المراد، ص۴۹۰؛ ارشاد الطالبین، ص۳۲۸.
  131. المغنی، ج۱، ص۳۵.
  132. المغنی، ص۲۶.
  133. المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۵۰.
  134. المنقذ، ج۲، ص۲۴۷.
  135. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۰۹
  136. المنقذ، ج۲، ص۲۵۰.
  137. همان، ج۲، ص۲۵۲.
  138. کشف المراد، ص۴۹۱.
  139. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۰
  140. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۳۷.
  141. «الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ»؛ دعای عدیله.
  142. شرح اصول کافی، ص۴۶۲.
  143. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۰-۴۱۱
  144. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴.
  145. تلخیص المحصل، ص۴۲۹- ۴۳۰.
  146. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۱
  147. الإرشاد جوینی، ص۱۷۰؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴؛ تمهید الأوائل، ص۴۷۲؛ شرح العقائد النسفیه، ص۱۱۱؛ شرح الفقه الأکبر، ص۱۸۰؛ اصول الدین، ص۲۷۳؛ المغنی، ج۱، ص۱۹۹؛ شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۷۰.
  148. الشافی فی الإمامة، ج۳، ص۱۸۳- ۱۹۶.
  149. نهج البلاغه، خطبه۱۴۴.
  150. «أَطيعوا و لو أُمِّر عليكم عبدٌ حبشِيٌّ مُجَدَّعٌ»؛ صحیح مسلم، ج۲، ص۹۴۴، حدیث۳۱۱.
  151. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.
  152. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.
  153. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۲
  154. قواعد المرام، ص۱۷۹- ۱۸۰.
  155. شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ الزیدیه، ص۳۳۸- ۳۳۹.
  156. المغنی، ج۱، ص۲۰۱- ۲۰۲.
  157. الأباضیه مذهب اسلامی معتدل، ص۲۵.
  158. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۰؛ اصول الدین بغدادی، ص۱۴۷؛ الإقتصاد فی الاإعتقاد، ص۲۵۶.
  159. المغنی، ج۱، ص۱۹۹.
  160. اصول السنة، ص۸۰.
  161. تمهید الأوائل، ص۴۷۸.
  162. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۲
  163. شرح العقائد النسفیه، ص۱۱۴.
  164. شرح العقیدة الطحاویه، ص۳۷۹.
  165. شرح العقائد النسفیه، ص۱۱۴.
  166. شرح الفقه الأکبر، ص۱۸۱.
  167. جامع الاصول، ج۴، ص۷۵.
  168. وسائل الشیعه، ج۱۲، باب۴۲، حدیث۱۰.
  169. تاریخ طبری، ج۶، ص۲۲۹.
  170. مقدمه ابن خلدون، ص۲۱۶- ۲۱۷.
  171. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۳
  172. تلخیص المحصل، ص۴۳۰؛ قواعد المرام، ص۱۷۹؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۰- ۲۹۵؛ الذخیرة فی علم الکلام، ص۴۳۳- ۴۳۴؛ الشافی فی الامامة، ج۱، ص۱۶۳- ۱۶۵.
  173. المغنی، ج۱، ص۱۹۸ و ۲۰۹.
  174. تمهید الأوائل، ص۴۷۱؛ الارشاد جوینی، ص۱۶۹- ۱۷۰؛ اصول الدین بغدادی، ص۱۴۷؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۴.
  175. شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۹.
  176. النبراس، ص۵۳۶.
  177. الزیدیه، ص۳۳۸؛ قواعد العقائد، ص۱۲۶.
  178. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۴
  179. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.
  180. الزیدیة، ص۲۳۴.
  181. الفصول المختاره، ص۳۰۰- ۳۰۳، مدخل کیسانیه.
  182. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۵
  183. مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۳۴۲؛ الفرق بین الفرق، ص۲۱۲- ۲۱۳.
  184. میزان الاعتدال، ج۱، ص۳۴۵.
  185. الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۰۹.
  186. مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۴۶، پاورقی؛ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۲۱.
  187. شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۴.
  188. المغنی، ج۱، ص۲۵۲- ۲۵۳.
  189. ر.ک: امامت علی(ع).
  190. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶
  191. اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵-۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.
  192. الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱- ۲۴.
  193. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶- ۲۵۷.
  194. غایة المرام، ص۳۸۰.
  195. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۴۱۶
  196. تاریخ ابن خلدون، ج۱، ص ۵۸۸ و نیز: ابوالفضل برقعی، تضاد مفاتیح الجنان با قرآن، ص ۱۶۹.
  197. ر.ک: بیضاوی، کتاب المنهاج، مبحث الأخبار، و نیز: ابجد العلوم، ج ۲، ص ۴۵۰.
  198. محمد حسن قدردان قراملکی، امامت، ص۷۶ - ۸۲.
  199. پاسخ اول به بهمن‌پور، سایت سروش، نکته قابل ذکر این‌که نسبت تنافی دموکراسی و اسلام به آقای مصباح قابل بحث است که اولاً: آقای سروش می‌بایست منبع نسبت خود را ذکر می‌کرد و ثانیاً: مقصود کدام مدل از مدل‌های دموکراسی است.
  200. احمد امین، ضحی الاسلام، ص ۶۵۵.
  201. ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۷۲.
  202. ر.ک: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، مقاله «دموکراسی»، صص ۲۷۰ - ۲۸۵.
  203. ر. ک، نی، بی، باتورمو، نخبگان و جامعه، ترجمهٔ علیرضا طیب، صص ۷و ۱۲۲ به بعد.
  204. ر.ک: کلایمرودی و دیگران، آشنایی با علم سیاست، ج۱، صص ۱۱۰ - ۱۱۵.
  205. ر.ک : نگارنده، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، فصل ۶.
  206. سوره بقره، آیه:۳۰؛ سوره اعراف، آیه:۶۹؛ سوره فاطر، آیه:۳۹؛ سوره ص، آیه:۲۶؛ سوره قصص، آیه:۵؛ سوره نور، آیه:۵۵.
  207. برای توضیح بیشتر ر.ک: شهید صدر، الاسلام یقود الحیاه، صص ۱۳۴، ۱۱؛ المجموعه الکامله لمؤلفات الصدر، ج ۱۲؛ جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج ۴، ص ۱۹۱؛ معالم الحکومه الاسلامیه، ص ۲۱۱؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۱، ص ۵۰۱؛ سید محمد حسین شیرازی، الفقه، کتاب الحکم فی الاسلام، ص ۳۴،
  208. سوره آل عمران، آیه:۱۵۹؛ سوره شوری، آیه:۳۸.
  209. سوره توبه، آیه:۷۱.
  210. شهید صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۷۱؛ تفسیر المیزان، ج۹، ص۱۴۱ و ۳۳۸.
  211. آل عمران، ۱۴۴ - برای توضیح بیشتر: ر، ک: علامه طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، صص ۸۱ و ۸۲؛ محقق نائنی، حاشیه ی کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴؛ آیت الله اراکی، المکاسب، ج ۱، ص ۹۴.
  212. سوره نساء، آیه: ۵۸.
  213. سوره طه، آیه:۴۳؛ سوره قصص، آیه:۸۳.
  214. ر.ک: جعفر سبحانی،‌مبانی حکومت اسلامی، ص ۱۷۰.
  215. ذکر روایات نبوی به عنوان مبانی شیعی دو جهت دارد: یک: حجیت روایات نبوی در نزد امامیه. دو: نقل آن روایات در منابع حدیثی شیعی که منبع شیعی تلقی می‌شود.
  216. " يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وَلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ‏ بِالرِّضَا فَقُمْ‏ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِن‏ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً"؛ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص ۷۸: نهج السعاده، ج۵، ص ۲۱۸.
  217. " مَنْ‏ جَاءَكُمْ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يُفَرِّقَ‏ الْجَمَاعَةَ وَ يَغْصَبَ‏ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ يَتَوَلَّى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ ذَلِك‏"؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۶۲،‌ب ۳۱، ج ۲۵۴.
  218. «فَإِنَّ بَيعَتي لا تَكونُ خَفِيّا، ولا تَكونُ إلّا عَن رِضا المُسلِمينَ»؛ تاریخ طبری، ج۳، ص ۴۵۶؛ مؤسسه الأعلمی، انساب الأشراف، ج۲، ص ۲۱۰.
  219. «إِنَّمَا الْخِيَارُ إِلَى‏ النَّاسِ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يُبَايِعُوا»؛ ارشاد مفید، ص ۱۱۶؛ بحار، ج ۳۲، ص ۳۳.
  220. «وَ إِنَ‏ عَمَلَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ‏ فِي‏ عُنُقِكَ‏ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ‏ مُسْتَرْعًى‏ لِمَنْ‏ فَوْقَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ أَنْ‏ تَفْتَاتَ‏ فِي‏ رَعِيَّةٍ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵.
  221. " فَإِنَّكُمْ‏ خُزَّانُ‏ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ ‏"؛ نهج البلاغه، نامه:۴۱
  222. " أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَ إِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ... وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِي‏ ‏"؛ تاریخ کامل طبری، ج ۳، ص ۱۹۳.
  223. " إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ‏ اجْتَمَعُوا عَلَى‏ رَجُلٍ‏ وَ سَمَّوْهُ‏ إِمَاماً كَانَ‏ ذَلِكَ‏ لِلَّهِ‏ رِضًا‏"؛ نهج البلاغه، نامه:۶
  224. " وَ الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَل‏... أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا يَبْدَءُوا بِشَيْ‏ءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً ‏" کتاب سلیم بن قیس، صص ۱۶۱ و ۷۵۲؛‌بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۱۹۶.
  225. امامت و رهبری، صص ۷۱ و ۷۲.
  226. امامت و رهبری، ص۶۹.
  227. امامت و رهبری، صص ۷۱.
  228. امامت و رهبری، صص ۸۰ و ۹۶.
  229. حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۴.
  230. ر، ک: جامعه باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است، ص ۱۶۲.
  231. ر.ک: آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، صص ۳۳۲ و ۳۳۳؛ جوزف، شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، صص ۳۱۴ و ۳۱۵؛ تی، بی، باتارمو، نخبگان و جامعه، ترجمعه علیرضا طیب، صص ۷، ۱۲۲ به بعد و صص ۱۲۸ - ۱۳۶؛ کارلتون کلایمرودی، آشنایی با علم سیاست، ج ۱، صص ۱۲۷ - ۱۳۰؛ لستر تارو، آینده سرمایه‌داری، ترجمه عزیز کیاوند، صص ۳۱۳ و ۳۱۵؛ رنه کنون، بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاء‌الدین دهشیری، صص ۱۱۳ و ۱۱۵؛ پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است.
  232. «حق حکومت در همه حال از آن مردم است، حکومت بندگان حکومتی است در خور بندگان نه خدایان که با آرای آدمیان بر می‌نشیند و با آرای آنان بر می‌افتد»؛ مدارا و مدیریت، کیان، شماره ۲۱، ص ۱۲ و نیز، فربه‌تر از ایدئولوژی، ص ۵۲.
  233. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۱۰۸ - ۱۲۷.