مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۹

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث مصلحت است. "مصلحت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مصلحت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مصلحت در لغت، همسان منفعت و در مقابل مفسده قرار گرفته^[۱] و در اصول فقه اهل سنت، یکی از منابع استنباط احکام کلی به شمار آمده است^[۲]. امّا از نظر شیعه، مادامی که مفید علم نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط احکام الهی نخواهد بود^[۳]. در فقه شیعه، مصلحت در امر حکومتی، همواره با ولایت همراه می‌باشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً تشریع احکام اسلامی بر پایه مصلحت استوار بوده و قوانین اسلامی به مصالح مردم نظر دارند؛ یعنی هر نوع تحول اجتماعی مبتنی بر مصلحت عمومی می‌باشد^[۴]. البته مصلحت دو گونه است:

مصالح کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون تغییر، از سوی پیامبر(ص) به مردم ابلاغ شده است؛
مصالح مقطعی که به زمان و مکان و فرد و جامعه اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ حاکم اسلامی یا نهادهای مربوط به وی است^[۵].

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{ویرایش غیرنهایی}}
-{{علم معصوم}}
+{{امامت}}
 <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
 : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[مصلحت]]''' است. "'''[[مصلحت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>