بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[بیت المال]]''' است. "'''[[بیت المال]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[بیت المال در قرآن]] - [[بیت المال در حدیث]] - [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در معارف دعا و زیارات]] - [[بیت المال در کلام اسلامی]] - [[بیت المال در اخلاق اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]]</div> | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
| خط ۱۲: | خط ۷: | ||
[[وظیفه]] این [[دیوان]]، نگهداری و دخل و [[خرج]] [[اموال]] بود<ref>طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.</ref>. به کسی که از سوی [[حاکم]] مسؤول بر [[بیت المال]] [[منصوب]] می‌گردید "[[بیت]] المالحی" می‌گفتند. | [[وظیفه]] این [[دیوان]]، نگهداری و دخل و [[خرج]] [[اموال]] بود<ref>طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.</ref>. به کسی که از سوی [[حاکم]] مسؤول بر [[بیت المال]] [[منصوب]] می‌گردید "[[بیت]] المالحی" می‌گفتند. | ||
[[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و [[حقوقی]] اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از [[شخصیت حقوقی]]؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و [[کلیه]] [[اموال دولتی]] اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>. | [[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و [[حقوقی]] اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از [[شخصیت حقوقی]]؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و [[کلیه]] [[اموال دولتی]] اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:بیت المال]] | |||
[[رده:بیت المال | |||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۰
مقدمه
بیت المال، به محل جمع‌آوری مالیات، خراج و دیگر امور مالی مربوط به مسلمانان گفته می‌شد که در نیازمندی‌های عمومی آنان هزینه می‌گردید[۱]. به عبارت دیگر، بیت المال مرکز اموال و دفاتر دولتی در دارالاسلام بود[۲]. بنابر مشهور، عمر، برای نخسین بار بیت المال را بنا کرد و مازاد بر اموال غنیمت را در آن نهاد و دیوانی به همین منظور، مرتب ساخت و نام کسانی را که در بیت المال وظیفه و مسؤولیتی داشته‌اند، در آن ثبت کرد. وظیفه این دیوان، نگهداری و دخل و خرج اموال بود[۳]. به کسی که از سوی حاکم مسؤول بر بیت المال منصوب می‌گردید "بیت المالحی" می‌گفتند. بیت المال از نظر ماهوی، پیش از آنکه قائم به مکانی خاص باشد، بر همه اموال و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی مسلمانان در آنها صاحب حق بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، بیت المال دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی مالکیت جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از خراج، صدقه، اعشار، اخماس، جزیه و مانند آن از اموال بیت المال به شمار می‌آید. مصارف بیت المال در ابتدا، بیشتر در پرداخت حقوق سربازان، خریداری سلاح و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های مسلمین، بنا به صلاحدید حاکم اسلامی، از آن محل تأمین می‌گردید[۴].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۵۱۴۴؛ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۳۷.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۱۳.
- ↑ طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۹.