سرقت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۰ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

یکی از ارزش‌های اجتماعی در حوزه امور مالی، حرمت نهادن به حق مالکیت دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون اذن و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، غضب، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون ظلم، فساد، عدوان، اکل باطل و... معرفی شده است، تعرض به اموال دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین انحراف یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است[۱] و از مصداق‌های بارز تجاوز به حقوق مادی مردم شمرده می‌شود.

برخی اندیشمندان در بیان جایگاه اصل مالکیت و احکام و آثار آن در جامعه بر این باورند که: حرمت یا منع تجاوز به مال دیگران، یکی از محکم‌ترین اصول اخلاقی در همه جوامع بشری بوده و از نوع قضایای بدیهی است که اعتبار آن به این وابسته نیست که قانون‌گذاری آن را تصویب کند یا مردم آن را بپذیرند؛ چراکه این مضمون و محتوای مالکیت است و تا وقتی که مالکیت در جوامع بشری معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالکانه نیز، به عنوان یکی از فروع و توابع و لوازم غیرقابل تفکیک مالکیت، معتبر خواهد بود؛ بنابراین اگر اختلافی باشد، در اصل مالکیت و شرایط آن خواهد بود که این گونه اختلاف‌ها ضرری به بدیهی بودن این قضیه نمی‌زند[۲].

معناشناسی

سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان؛[۳] بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است [۴]؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند. از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات وغصب سخن گفته‌اند.[۵] با توجه به پیشنهاد شما، فصل‌بندی کتاب به صورت زیر اصلاح می‌شود:

منابع

پانویس

  1. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.
  2. محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ص۲۸۸؛ در خصوص آگاهی از تدابیر مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی اسلام در برخورد با انحراف سرقت، ر. ک: مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۴۳.
  3. کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳
  4. جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷
  5. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.