اختیارات کارگزاران دولت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث کارگزاران دولت است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

اختیارات استانداران و کارگزاران

همچنین ببینید: استانداری و کارگزاران دولت

از روش امیر المؤمنین(ع) استفاده می‌شود که ایشان در نصب کارگزاران به دو گونه عمل می‌کردند:

1. گروهی که آنها را برای مناطق حساس و بزرگ انتخاب می‌کرد که می‌‌توان از آنها تعبیر به استاندار نمود.
2. گروهی که آنها را برای منطقه‌های کوچک‌تر بر می‌گزید که می‌شود از آنها به فرماندار و بخشدار تعبیر نمود.

البته این دو، غیر از کارگزارانی بودند که حضرت برای جمع‌آوری صدقات و نظارت بر بازار انتخاب می‌کرد؛ همچون مخنف بن سلیم، عامل صدقات بکر بن وائل و ابن هرمه ناظر بازار.

روش حضرت معمولاً با گروه اول، بدین گونه بود که در هنگام اعزام آنها به منطقه مأموریتشان، برای ایشان در نامه می‌نوشت: در یک نامه آنها را به این سمت منصوب می‌کرد و دستورهای لازم را که باید رعایت کنند و سیاستی که می‌باید در پیش بگیرند، به آنها یادآوری می‌کرد. نامه دوم را به مردم آن منطقه می‌نوشت و حاکم آن منطقه را به آنها معرفی می‌کرد و گاهی دستوراتی را که به او داده بود، یادآوری می‌نمود.

این گروه، اختیارات زیادی داشتند. برپایی نماز جمعه و جماعت، قضاوت، فرماندهی لشکر و اداره تمام امور آن منطقه به عهده آنها بود؛ چنان که از فرمان حضرت به مالک اشتر، این اختیارات کامل به خوبی استفاده می‌شود. گرچه آن عهدنامه، منشوری جاویدان و عام است، از مصداق‌های بارز آن، مأموریت مالک اشتر در مصر است. از این دسته می‌‌توان استانداران مصر، بصره و مدائن را نام برد. حضرت برای قیس بن سعد، محمد بن ابی بکر و مالک اشتر در مصر و عثمان بن حنیف و ابن عباس در بصره و حذیفه در مدائن چنین اختیاراتی قائل بودند. به احتمال قثم بن عباس در مکه و عبیدالله بن عباس در یمن دارای چنین اختیاراتی بودند. مناطق مهم و حساس در آن زمان، بیش از منطقه‌های مکه، بصره، یمن و مصر نبود؛ زیرا در ابتدا مدینه و بعد از آن کوفه، مرکز حکومت حضرت بود و شام نیز در کنترل معاویه بود؛ مناطق فتح شده ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار نبود، چون از مرکز حکومت به دور بود و مالیات آن در بیشتر مناطق، در کنترل استان بصره بود.

در مورد گروه دوم، حضرت افراد را به آن مناطق اعزام می‌کرد و گاهی در نامه‌ای او را به مردم معرفی می‌نمود. ما، در کتب تاریخ، به نامه‌ای که عنوان عهد ولایت داشته باشد، در این مورد کمتر برخورد کردیم و آن چه وجود دارد، نامه‌هایی است که در هنگام کارگزاری، حضرت امیرالمؤمنین(ع) به آنها نوشته است.

اختیارات این گروه، محدود است؛ گاهی ممکن است حالت فرماندهی نیروها و امامت جمعه و جماعت را داشته باشند و قضاوت به عهده دیگری باشد و در برخی موارد منصب قضاوت نیز به عهده آنان است. این گروه، تابع رهبر مسلمین می‌باشند و در محدوده اختیاراتی که در هنگام اعزام به آنها داده شده است، عمل می‌کنند.

آنچه ما بیان کردیم، مواردی است که از روش حضرت و مطالعه آن، به دست آورده‌ایم. اما در کتاب‌های فقهی که درباره مسائل حکومتی، توسط علمای اهل سنت نوشته شده است، به این دو مورد و مورد سومی - که ما ذکر نکردهایم و قابل تطبیق با حکومت خود مختار است - تصریح شده است.

اختیارات امیران

همچنین ببینید: امارت

ماوردی در احکام السلطانیه و ابویعلی در کتاب خود، به این مسئله پرداخته‌اند. علامه امینی در کتاب الغدیر، در شرح حال قیس بن سعد بن عباده، به اختیارات و شرایط استاندار به نقل از احکام السلطانیّه ماوردی پرداخته است. البته علامه امینی آنچه را که مربوط به استاندار و شرایط اوست، آورده و به دو نوع دیگر والیان اشاره نکرده است. اما جرجی زیدان تمام آنچه را که ما نقل خواهیم کرد - از انواع کارگزاران و شرایط و اختیارات آنها - ذکر کرده است و ما ترجمه آن را از الغدیر و تاریخ تمدن جرجی زیدان گرفته‌ایم.

ماوردی گوید: هرگاه خلیفه، فرمانروایی را بر منطقه‌ای بگمارد، امارت او شامل دو بخش است:

1. بخش همگانی و عمومی؛
2. بخش ویژه و خاص.

بخش عمومی آن نیز دو گونه است: نخست امارت و فرماندهی که بر مبنای انتخاب و تحت نظر حاکم مسلمین و اراده خلیفه منصوب شده است، کار وی محدود به آن چه تعیین شده می‌باشد. در عمل تمام اموری را که مربوط به شئون دنیوی و اخروی مردم آن دیار است، از آن شخص می‌خواهد.

قسم دیگر، آن نوع فرمانروایی و امارت است که از روی اضطرار و ناچاری است و چون از او فرد شایسته‌تری برای سرپرستی وجود نداشته است، او را برمیگمارد (مثل تعیین فرمانده در میدان نبرد، آن هنگام که فرماندهان اولیه کشته شده باشند.) قسم اول را در اصطلاح امارت استکفاء، قسم دوم را امارت استیلاء و قسم سوم را که ویژه بود و بعد بیان می‌شود، امارت خاصه گویند.

امارت استکفاء

نوع اول که فرمانروایی و امارت، از روی اختیار برای سپردن تمام امور مردم به یک شخص باشد، شامل کارهای محدود و معین است و بر روش معمول و گذشته عمل می‌شود. گماردن کسی به این سمت، بر این اساس است که خلیفه وقت، امارت و فرماندهی شهر و یا منطقه و اقلیمی را به شخصی واگذار کند و اختیار تصرف در تمامی امور آن منطقه را بر مبنای روش و عمل فرماندهان گذشته، به او بدهد. در این صورت، او در آن چه که گذشتگان انجام می‌داده‌اند، حق اظهار نظر دارد و درباره نظریات آنان در آن موارد خاص، او نیز دارای نظر است. از این روی نظر وی در آن موارد، شامل هفت مورد است:

1. رأی و دستور درباره سپاهیان و جایگزین کردن آنان در اطراف مرزها و تعیین مقدار حقوق آنان، مگر در موردی که خلیفه، خود اندازه خاصی را در نظر گرفته باشد.
2. اظهارنظر در احکام شرعی و تعیین دادرسان و قضاوت.
3. جمع‌آوری مالیات و گرفتن زکات (و انفاق‎‌ها) و تعیین مأموران دریافت و تقسیم آن بین مستحقان.
4. حمایت از دین، دفاع از حریم اسلام، حفاظت احکام اسلامی از تغییر و تبدیل.
5. اجرای حدود و دستورات در حقوق الهی و حقوق مردم.
6. پیشوایی و امامت در نماز جمعه و جماعت و تعیین جانشین برای خود در این سمت‌ها.
7. عهده‌داری امر حج و سرپرستی زایران خانه خدا منطقه و از دیگر مناطق در هر سال در موسم حج.

اگر منطقه فرماندهی او، هم مرز با دشمن و یا نزدیک به دشمن باشد، وظیفه هشتمی نیز بر تکالیف او افزوده می‌شود که عبارتست از: آمادگی برای نبرد با دشمنان متجاوز و جنگ با آنها و تقسیم غنایم جنگی و دریافت یک پنجم (خمس) برای توزیع در میان مستحقانش. در این نوع فرماندهی نیز تمام شرایطی که در وزارت مختاری معتبر است، اعتبار خواهد داشت.

ماوردی در واگذاری سمت وزیر مختاری، تمام شروط امامت را معتبر می‌داند، جز شرط نسب (که قریشی بودن است) وی هفت شرط برای امامت ذکر کرده است. به جز شرط قرشی بودن، شش شرط دیگری که ذکر می‌شود جزو شرایط امامت و از شرایط وزارت مختاری (که بیشتر در زمان بنی عباس بوده) و نیز از شرایط امارت استکفاء است.

شرایط امارت استکفاء

در امارت استکفاء، شش شرط لازم است:

1. عدالت با تمام شرایط جامع آن.
2. دانشی که در حوادث و امور جاری و احکام شرع، در مرز قوه اجتهاد و تشخیص باشد.
3. سلامت حواس ظاهری؛ گوش، چشم و زبان که توان انجام مسئولیتش را داشته باشد.
4. اعضایش نقصی نداشته باشد که نتواند به طور صحیح و کامل حرکت کند و فعالیت نماید.
5. رأی و نظری که در سیاست رعیت، کافی باشد و بتواند مصالح و امور را در نظر بگیرد و به کار ببندد.
6. شجاعت و بزرگ‌منشی که بر نگهداری جامعه و دفع و سرکوب دشمن، توانا باشد.

امارت استیلاء

قسمت دوم از بخش عمومی را که امارت استیلاء گویند، بدین صورت بود که خلیفه از روی ناچاری، کسی را امیر ناحیه‌ای می‌کرد.

بدیهی است که چنین امیری، هیچ گونه شنوایی از خلیفه نداشت و فقط از نظر مذهب و دین، از خلیفه اطاعت می‌کرد، اما در امور سیاسی و اداری، خود همه کاره بود.

شرایطی که امیر مزبور در برابر خلیفه متعهد می‌‌شد، به این قرار بود:

1. خلیفه را پیشوای دین و امور دینی و جانشین پیامبر می‌دانست.
2. از خلیفه، در امور مذهبی، اطاعت می‌کرد.
3. در پیشرفت اسلام با خلیفه همکاری داشت.
4. اوامر مذهبی در سراسر قلمرو امیر جاری بود و معاملات و عقود مذهبی نافذ بود.
5. حقوق شرعی، مطابق شرع استیفاء می‌شد.
6. در تمام قلمرو امیر، حدود شرعی اجرا می‌شد.
7. امیر از دین اسلام با تمام قوا حمایت می‌کرد.

امیر می‌توانست با دستور خلیفه و بدون دستور وی برای خود، وزیر انتخاب کند. ولی وزیر مختاری باید با تأیید خلیفه می‌بود.

همین امارت‌سازی‌ها دولت عباسیان را به تجزیه کشاند و دولت‌های کوچکی مانند دولت‌های آل بویه، طاهریان، غزنویان... تشکیل شد.

امارت خاصه

امیر خاص، از خود استقلال چندانی نداشت و فقط در حد ود معینی می‌توانست در کارهای ارتش، سیاست محلی، حمایت از اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان اقدام کند و در امور مالی و قضایی حق دخالت نداشت و تابع خلیفه بود. در اقامه حدود دخالت نمی‌کرد و حتی در قسمت پیشوایی نماز هم از خود اختیاری نداشت و چه بسا که قاضی، بر چنان امیری مقدم بود.

مأموران دارایی (جمع‌آوران مالیات) از طرف خلیفه تعیین می‌شدند و مالیات‌های مربوط را جمع‌آوری کرده، به خزانه داری مرکزی (بیت المال کل) می‌فرستادند و حقوق کارمندان لشکری و کشوری را خود مأمورین می‌پرداختند .

استانداران حضرت، امارت استکفاء داشتند و از اختیارات کامل برخودار بودند. فرمانداران، امارت خاصه داشتند و برخی از فرماندهان امارت استیلاء. علامه امینی به برخی از این موارد اشاره کرده است.

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۱