دولت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دولت است. دولت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دولت در فقه سیاسی - دولت در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

این اصطلاح که معادل انگلیسی آن «Status» است، مأخوذ از واژۀ «Stare» به معنای ایستاده بوده که اندیشۀ استحکام نیز از آن مستفاد می‌شود. دولت به معنای عام کلمه، عبارت از جامعه‌ای است که در آن قدرت سیاسی براساس قوانین اساسی تعیین و تشریح شده است. در مفهوم عمومی، دولت به معنای مجموعۀ سازمان‌های اجرایی است که قدرت ادارۀ جامعه به آن داده شده است. دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده‌ترین کلیّتی است که هم میدان‌گاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. واژۀ دولت در زبان فارسی معانی مختلفی افاده می‌کند. ولی در زمینۀ حقوق عمومی و سیاست سه معنای مهم زیر بر او بار شده است:

1. مقصود همان کلیت متمایز و مشخصی است که شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. و با دستگاه حکومت و یا افراد و نهادهای قدرت این دولت‌ها اشتباه نمی‌شود؛
2. گاهی واژۀ دولت به معنای جبهۀ فرمانروایان یک کشور در برابر حکومت شوندگان و شهروندان به کار می‌رود. مفهوم دولت، در این برداشت، در برابر مفهوم مردم و ملّت قرار می‌گیرد؛
3. گاهی نیز واژۀ دولت به معنای لایۀ سیاسی قوۀ مجریۀ کشور با رده‌های فوقانی سیاسی نظیر رییس جمهور، وزیر و هیأت وزیران به کار برده می‌شود.

منظور و غرض اصلی از دولت در حقوق عمومی همان معنای اول مدنظر است یعنی همان کلیت متمایز و مجردی که جامعه سیاسی را با تمام ابعاد آن فرا می‌گیرد و عوامل زیر سازندۀ آن هستند:

1. جمعیت؛
2. سرزمین؛
3. قدرت سیاسی.

در فقه سیاسی با واژۀ «دار» از این مفهوم یاد شده است. اما دولت به معنا و مفهوم دوم نیز کاربردهایی در متون دینی دارد، آنچنانکه امام علی(ع) خود این واژه را در خطبه‌ها و نامه‌ها به کار برده و مفهومی اعم از دولت حق و دولت باطل و عادل و یا فاجر منظور کرده است، از آن جمله در عهدنامه مالک اشتر چنین آمده است: «قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ» (قبل از تو در مصر دولت‌هایی روی کار آمده‌اند که برخی عادل و برخی دیگر ظلم‌پیشه بوده‌اند). در متون فقهی از دولت به معنای سوم نیز واژۀ امیر یا والی یاد شده است.

دولت و تعریف آن در حقوق اساسی

دولت با دیدهای مختلف، در حقوق اساسی، مورد بحث قرار می‌گیرد. حقوق اساسی، از آن جهت به بحث دولت می‌پردازد که در بحث عمده حقوق اساسی، یعنی حقوق و آزادی‌های آحاد ملت و اقتدارات حکومت و مباحث آن در زمینۀ وجود دولت، و در رابطۀ مستقیم با آن مطرح می‌شود و در تمامی مباحث حقوق اساسی، دولت به عنوان محور اصلی دیده می‌شود. به ویژه، وقتی در حقوق اساسی، به عنوان نهاد مطرح می‌شود و به حق، عنوان نهاد نهادها را پیدا می‌کند. دولت را می‌توان تجلی قدرت ناشی از تشکیل سیاسی یکی جامعه دانست و وجود آن را از راه صفات و خصایص ویژه، از آن جمله حاکمیت و اقتداراتی را که به وسیلۀ نهادهای مختلف اعمال می‌کند، لمس و احساس کرد. بدیهی است در اینجا منظور از دولت، مفهوم شایع آن یعنی هیأت دولت مرکب از نخست وزیر و وزرا و همچنین دولت به معنای قوۀ مجریه که جزیی از تشکیلات حکومت به شمار می‌رود، نیست، چنانکه به معنای کل تشکیلات حکومتی که شامل قوۀ مقننه، قضاییه و مجریه می‌شود نیز نیست. به همین دلیل است که با تغییر شکل حکومت‌ها و دگرگونی‌های سیاسی و واژگونی رژیم‌های حاکم، اصل دولت از میان نمی‌رود و مانند بدنی که دچار آسیب و ضایعه شده به ترمیم و جبران و بدل‌سازی آن می‌پردازد. در اینجا کل تشکیلات حکومت به عنوان یک جزء و عنصر در درون دولت قرار می‌گیرد. بنابراین دولت همواره شامل چهار عامل اساسی است: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت دولت را با توجه به ارکان چهارگانۀ مذکور می‌توان با تعاریف گوناگون که بیشتر اختلاف شکلی دارند، تفسیر کرد. به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. دولت عبارت از جمعی مستقل و شکل یافته از افرادی است که به حالت مستمر در یک سرزمین محدود زندگی می‌کنند و بخشی از آنها فرمانروا و بخشی دیگر فرمانبردارند؛
2. دولت مجموعه‌ای از افراد ساکن، در سرزمین معینی است که دارای سازماندهی مشخصی است که به جامعه در برابر افراد، اقتدار عالی و حاکمیتی برتر بخشیده است؛
3. دولت نوعی تشکل قانونی برای یک ملت است؛
4. دولت جمعیتی متشکل از افرادی است که در یک سرزمین سکونت گزیده و به حاکمیت اکثریت و یا اقتدار عالی گروهی تن داده‌اند؛
5. دولت ملتی سازمان یافته است که برابر قانون سر تسلیم فرود آورده و در یک سرزمین زندگی می‌کنند؛
6. دولت جمعیتی بزرگ از مردمند که به طور مستمر در یک سرزمین از حکومتی سازمان یافته که موجودیت جامعه واداره آن و تأمین مصالح عمومی آن را بر عهده گرفته، اطاعت می‌ورزند؛
7. دولت نوعی تشکل معنوی است که براساس قانون، ملتی را در یک سرزمین سازماندهی می‌کند و دارای اقتدار عالی و عمومی است.

اختلاف تفسیرهای گوناگون از مفهوم دولت ناشی از اهتمامی است که مفسران در مورد هر کدام از ارکان و اجزای تشکیل دهندۀ دولت دارند و با برجسته کردن و پررنگ جلوه دادن رکن مورد نظر خود، تعریفی را برگزیده‌اند. در یک نگاه جامع دولت دارای ارکان زیر است:

1. جمعیت انسانی تشکل یافته: ملت؛
2. سرزمین مرزبندی شده؛
3. هیأت حاکمه: حکومت؛
4. اقتدار عالی: حاکمیت.

دولت از دیدگاه ابن ادریس

از مجموع آرای فقهی ابن ادریس مشخص است که استخراج یک نظام فراگیر سیاسی و دولت مبتنی بر نظریه«ابن ادریس» نه تنها امکان‌پذیر بلکه اصولاً واضح است که حکومت از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشارکت عمومی مردم از یک‌سو و خواست و اقدام فقهای جامع‌الشرایط از سوی دیگر تشکیل می‌شود و در قالب تقسیم‌بندی سه قوه‌ای کنونی حکومت‌ها، در حقیقت قوۀ مجریه در اختیار حاکمیت عمومی ملت و دو قوۀ مقننه و قضاییه (افتاء و قضاوت) در اختیار فقهای جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد. تذکر این نکته در آرای سیاسی این فقیه پر جرأت و مقتدر سدۀ ششم هجری می‌تواند مفید باشد که ضرورت تشکیل نظام فراگیر و دولت در دیدگاه وی به دو صورت قابل توجیه است که از مجموع آن دو، نظریه انقلاب و اندیشۀ انقلابی شیعه نیز مشخص می‌شود. الف - از راه مشارکت در نظام جور (در مواردی که مشروعیت دارد) و ایجاد دولت در دولت؛ ب - از راه انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر در بخش‌های اجرایی، افتایی و قضایی. مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که یک مسئولیت همگانی و در بخشی بدون شرط اذن امام(ع) است، عموم مردم مکلف به ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل دولت به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام(ع) است، بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، اقتدار و حکومت دینی را در افتاء و قضاوت و تنفیذ احکام جزایی اسلام به اجرا درآورند..

دولت از دیدگاه شیخ طوسی

نخستین تعبیر سیاسی که در آثار فقهی شیخ طوسی به چشم می‌خورد، اصطلاحاتی چون «سلطان الوقت و سلطان الزمان» است که با اضافه شدن کلمۀ منصوب خواه ناخواه، نشانه به دولت امامت معصوم(ع) می‌رود. به اعتقاد شیخ طوسی انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر اگر به تأدیب بدنی (زدن) و جرح (زخمی کردن) و قتل بیانجامد نیاز به اذن از سلطان وقت (امام(ع)) دارد که به ریاست جامعۀ اسلامی منصوب شده است و در شرایط عدم احراز اذن باید به موعظه زبانی و هشدار اکتفا شود. همچنین اقامۀ حدود تنها از اختیارات دولت حق و امامت است. دولت حق و سلطان منصوب در اندیشۀ شیخ طوسی شامل دو نوع حکومت و اقتدار شرعی می‌شود.

1. امام منصوب از جانب خدا و رسول(ص)؛
2. کسانی که از جانب امام(ع) منصوب برای اقامه حدود هستند و آنان فقهای شیعه می‌باشند که به هنگام عدم امکان اقدام مستقیم توسط ائمه(ع) انجام امر به معروف و نهی از منکر و قضاوت به آنها تفویض شده است.

از کلام شیخ طوسی در کتاب الخلاف مستفاد است که شرایط زمان غیبت در «قرا» (روستاها) و «سواد» (شهرها) را به منزلۀ نصب امام(ع) تلقی کرده و نماز جمعه را در چنین شرایطی مأذون و صحیح دانسته است. وی در کتاب النهایه در باب امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین نوشته است: «برای فقهای شیعه جایز است نمازهای جمعه و عیدین را به جماعت برگزار نمایند و خطبه‌های جمعه و عیدین را ایراد کنند، مادام که ضرری متوجه آنان نشود». برخی از فقها از این عبارت شیخ طوسی، وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت را استفاده کرده و ظاهر آن را نشانۀ اجماعی بودن مسئله در نزد قدما شمرده‌اند.

دولت اسلامی و خشونت فرهنگی

برخی به استناد پاره‌ای از عملکردهای تعصب‌آمیز در جریان امر به معروف و نهی از منکر که از اصول شناخته شدۀ فرهنگی - سیاسی اسلام است، اجرای این اصل را در نظام اسلامی نوعی خشونت فرهنگی تلقی کرده‌اند و چنین تصور کرده‌اند که با این نوع سیاست فرهنگی، اصول قاعدة تساهل و تسامح در جامعه از میان رفته و گروهی به استناد اصل امر به معروف و نهی از منکر در امور دیگران مداخله کرده و افراد را در اعمال آزادی‌هایی که دارند تحت فشار قرار می‌دهند و چنین عملی از یک سو، بروز یک عامل فشار قهرآمیز را نشان می‌دهد و از سوی دیگر آزادی‌ها را از اشخاص سلب می‌کند. اصول بدبینی ناشی از اجرای این اصل، حس اعتماد به دیگران را از میان برده و افراد با سوء نظر، رفتار دیگران را تحلیل و تفسیر می‌کنند و با استنتاج بدبینانه دیگران را متهم به اعمالی می‌کنند که در حقیقت آنها چنین اعمالی را انجام نداده‌اند. در این تفسیر از اصل فرهنگی - سیاسی امر به معروف و نهی از منکر، بدبینی، خشونت، فشار، قهر، مداخله، زورگویی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و بالاخره سلب آزادی‌ها، به عنوان آثار مشهور عمل به این اصل دیده شده است که طبعا چنین وضعیتی جامعه را به سمت خشونت و نوعی رادیکالیزم می‌کشاند.

از آنجا که دامنۀ اجرایی این اصل، اختصاص به مسائل فرهنگی و اخلاقی ندارد، در تداوم می‌تواند در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و مسائل دیگر اجتماعی نیز تأثیر منفی داشته باشد و خشونت و مداخله به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی هم کشیده شود و رادیکالیزم فرهنگی و اخلاقی سرانجام به یک نظام سیاسی، اجتماعی خشن و متجاوز به حریم شهروندان تبدیل شود. این نوع تصویر از اصل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در آثار قلمی ژورنالیستی و رسانه‌های خارجی اغلب به منظور زیر سئوال بردن نظام اسلامی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد تا از نظام سیاسی و دولت اسلامی چهره‌ای خشن و قهرآمیز ترسیم و کابوسی از وحشت و ناامنی از آن ارائه شود. اندیشۀ رادیکالیزم فرهنگی و خشونت ارزشی، سرانجام با تأثیر سیاسی گسترده‌ای که دارد همۀ نهادهای جامعه را تحت نظارت و فشار خود قرار می‌دهد و نوعی خفقان و نظام بسته و توأم با خشونت و تعصب را به ارمغان می‌آورد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲