بحث:امامت در فقه سیاسی

معناشناسی

امام

معنای لغوی

اهل لغت برای امام معانی مختلفی ذکر کرده‌ و گفته‌اند: امام در معانی پیشوا، پیشرو، مقتدا، قیِّم، مصلح، الگو، طریق و راه اصلی، راهنما و کسی که همواره مقصود و هدف حرکت و تلاش دیگران قرار گیرد، آمده است. همچنین به معنای مصلح و سرپرست و شاقول و ریسمان بنّایی نیز به کار رفته است.. صرف نظر از اختلافات معنایی واژۀ «امام»، اغلب لغت شناسان (لغویین) امام را از مصدر ائتمام به معنای تقدم و پیشوایی و به معنای چیزی که مورد اقتدا و پیروی قرار گیرد، دانسته‌اند.

معنای اصطلاح کلامی

متکلمان شیعه و اهل سنت با اندک تفاوت‌هایی در قیود تعریف، امامت را به ریاست عامه در امر دین و دنیا از باب جانشینی پیامبر (ص) تعریف کرده‌اند..

سیاست

سیاست، عبارت است از تدبیر امور جامعه از راه تدوین قوانین لازم و اجرای آنها، و غایت عقلانی آن اصلاح زندگی مادی و معنوی افراد جامعه است. اصلاح زندگی مادی و معنوی بشر، از طریق تعلیم معارف الهی و اجرای احکام دینی، فلسفه اصلی امامت را تشکیل می‌دهد.

ضرورت نیاز به حاکم سیاسی

ضرورت اصل نیاز به حاکم

ضرورت حکومت برای جوامع بشری قابل تردید و انکار نیست و کسی نمی‌تواند وجود آن را مورد مناقشه قرار دهد؛ زیرا به فرض اگر از غریزه اجتماعی بودن آدمی صرف‌نظر کرده و حتی جمله معروف الإنسان مدني بالطبع را نقد کنیم، باز در عمل وجود حکومت در تمام جوامع را نمی‌توان انکار کرد. همواره در اجتماع، انسان‌هایی وجود دارند که به وظایف اجتماعی خویش عمل نمی‌کنند، به حق خود راضی نیستند و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. چگونه می‌توان چنین انسان‌هایی را جز به وسیله قدرت حکومت از خواسته‌های ناحقشان بازداشت؟

حتی اگر اجتماعی را تصور کنیم که تمام انسان‌های آن، به حدود خویش پایبند باشند و اصول و پندهای اخلاقی را در عمل به کار بندند، باز هم برای رشد اجتماع و پیشرفت آن و برطرف کردن مشکلات جامعه نیازمند حکومتی قوی و صالح است. نیاز به حکومت به آیه و روایت احتیاج ندارد هر عقلی سلیمی با تصور آن می‌تواند آن را تصدیق کند سخن امام علی (ع) اشاره به همین حکم آشکار عقل دارد. آنجا که در رد خوارج که منکر حکومت بودند، می‌فرماید: «هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ»؛ این گروه خوارج می‌گویند: حکومت از آن خداوند است [و دیگری نمی‌تواند حکومت کند]. در حالی که مردم چاره‌ای از این ندارند که امیر و حاکمی داشته باشند، خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار و ظالم، که انسان مؤمن در حکومت او به کار خویش بپردازد و کافر نیز از آن بهره‌برداری کند».

پس آنچه که از خوارج نقل شده است که مطلقاً حکومت و حاکم را انکار کرده‌اند باطلی آشکار است؛ همان‌گونه که خوارج در عمل نیز خود این اندیشه نفی حاکم را نادیده گرفتند و برای گروهشان حاکمی قرار دادند.

از این رو شریف مرتضی می‌گوید: آیا نمی‌بینی خوارج هم که وجوب امامت (و در نتیجه حکومت) را باطل می‌شمردند و از اطاعت امامان خارج شدند هرگز خودشان از رهبر و رئیس که او را برای خود اختیار کرده باشند بی‌بهره نبوده‌اند و در امورشان به او مراجعه می‌کردند... و رهبران آنان نیز در هر عصری مشهور هستند.

پس خوارج نیز در عمل موفق نشده‌اند شعار خود را جامه عمل بپوشانند؛ زیرا چنین اندیشه‌ای نابخردانه است. همچنین آنچه که «ابوبکر اصم» از معتزله می‌گفت که در هنگام آرامش نیازی به حکومت نیست یا قول مقابلش که «غوطی» و پیروانش می‌گفتند که در فتنه و آشوب نیازی به حکومت نمی‌باشد، جملگی اندیشه‌هایی نادرست است. بدین روی جامعه نیازمند حکومت است و حکومت نیز بدون رهبر، رئیس و امام تحقق خارجی نمی‌یابد، جامعه اسلامی نیز از این اصل مستثنا نیست و نیازمند حکومت و رهبر است.

ضرورت نیاز به حاکم سیاسی پس از پیامبر

در زمان پیامبر اکرم (ص) رهبری حکومت اسلامی با شخص رسول خدا (ص) بود؛ اما نیک می‌دانیم که شخص پیامبر (ص) همواره در میان اجتماع مسلمانان حضور ندارد. و با رحلت ایشان، می‌بایست از طرف خداوند فرد دیگری این مسئولیت مهم را بر عهده گیرد تا نظام اجتماعی مسلمانان و حکومت آنان محفوظ بماند.

«شریف مرتضی» نیز به همین استدلال اشاره دارد و می‌گوید: هر عاقلی که عادت مردم را بداند و با مردم معاشرت داشته باشد می‌داند وجود رئیس و امامی که نفوذ امر داشته باشد و تدبیرش نیز صحیح باشد موجب برطرف شدن کلی نزاع و درگیری میان مردم و ظلم کردن آنها به یکدیگر می‌شود. یا بیشتر این ظلم‌ها را برطرف می‌کند یا این که مردم با وجود او به برطرف کردن این مظالم نزدیک‌تر هستند.

شیخ الطائفه نیز این استدلال را چنین بیان می‌دارد: هنگامی که مردم یک رئیس توانا و عادل و مبسوط الید داشته باشند که دشمنان را از میان بردارد و حیله‌گران را براندازد و داد ستمدیده را از ستمگران بستاند، امور به نظم می‌گراید و آشوب‌ها از میان می‌رود و وضع زندگانی مردم بهبود می‌یابد و مردم با بودن او به صلاح نزدیک‌تر و از فساد دورتر هستند. هنگامی رئیسی که اوصاف او را بر شمردیم نداشته باشند وضع زندگانی مردم سخت می‌شود و قدرتمند به ضعیف غلبه پیدا می‌کند و به معاصی می‌پردازند. هرج و مرج در امور واقع می‌شود و مردم به فساد نزدیک‌تر و از اصلاح دورتراند. این نکته برای کسی که صاحب عقل باشد روشن است و هر کس در آن مخالفت کند، سخن گفتن با او پسندیده نیست.

شرایط رهبر و حاکم اسلامی

عهده‌دار امامت کسی است که عالم به سیاست و شایسته ریاست باشد؛ او «مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ» و دلسوز بندگان خداست.

امامت دارای سه نوع ویژگی است:

1. امامت عهده داری ولایت از جانب خداست؛
2. امامت در ماهیت هدایت امت است؛
3. امامت موجب اطاعت مطلق است.

امامت به دلیل این سه ویژگی جز با عصمت و نصب از جانب خدا و رسول امکان‌پذیر نیست. در حقیقت، امامت از دیدگاه شیعه ریشه در آیۀ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ دارد.

امامت از دیدگاه شیعه، منصب الهی است و مکمل خاتمیت رسالت است.

حکومت در عصر غیبت

در دیدگاه شیعه، امامت دو مرحله‌ای است: مرحله اول امامت، منصوص با شرط عصمت است که از آن به امامت بالاصاله تعبیر می‌شود، مرحله دوم امامت منصوص با شرط فقاهت و عدالت است که از آن به امامت نیابی تعبیر می‌شود.

در مرحله اول، امامت با تعیین شخص منصوب می‌شود و در مرحله دوم که عصر غیبت امام معصوم (ع) است با تعیین اوصاف نصب نوعی انجام خواهد شد. در امامت نیابی فقها در عصر غیبت شخص معینی منصوب نگردیده اما کسانی که دارای وصف فقاهت و عدالت باشند، به طور عام برای امامت نیابی منصوب شده‌اند.

امامت نیابی فقها در عصر غیبت به دو صورت تقریر شده که اغلب از آن دو به عنوان دو نظریه در ولایت فقیه یاد می‌شود:

1. نظریه ولایت انتصابی فقیه عادل: بر اساس این نظریه، فقیه جامع الشرایط مستقیما با نص عام از طرف امام معصوم (ع) به ولایت نیابی منصوب شده و حق تأسیس دولت و تصدی امامت را از امام معصوم (ع) کسب کرده است و در مشروعیت امامت وی آرای عمومی مردم نقش تعیین کننده ندارد. هر چند آرای عمومی می‌تواند در غیبت و تحقق امامت و استقرار آن در جامعه مؤثر و تعیین‌کننده باشد؛
2. نظریه ولایت انتخابی فقها: این نظریه که تلفیقی از امامت و خلافت در دو دیدگاه شیعه و اهل سنت برای پیدا کردن راه‌حل سیاسی در عصر غیبت برای مشروعیت نظام سیاسی است، معتقد است که امضا و تأیید امام معصوم (ع) در مورد امامت نیابی فقها در صورتی است که قبلاً مقبولیت و موافقت آرای عمومی را کسب کرده باشند..