فتوا در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فتوا است. فتوا از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فتوا در قرآن - فتوا در فقه سیاسی - فتوا در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط نداردتمرکز در فتوا و فقه پویا
مرجع کل یا مرجع اعلم یا مرجع مبسوط الید، پدیده‌ای است که با شیخ مرتضی انصاری در حوزه نجف به ظهور در آمد و با رهبری میرزای شیرازی در جنبش تنباکو نهادینه شد. این پدیده همزمان کارکردهای مثبت و منفی داشته است. کار کرد مثبت آن ایجاد وحدت و انسجام و اقتدار در جامعه و در روحانیت و خلق ظرفیت بسیج‌گری بوده است. وجه مشروعیت‌بخش مرجعیت چه در صورت تمرکز و وحدت‌گرایی و چه در صورت پراکندگی‌اش این بود که مرجعیت (چنانکه پیشتر در کتاب روحانیت و قدرت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است) یکی از طبیعی‌ترین نهادهای دموکراتیک بود که با انتخابی طبیعی در طول زمان و بر مبنای کسب صلاحیت و عمل صالح و دانش صورت می‌گرفت. اما از کارکردهای منفی مرجعیت کل این بود که با رحلت مرجع، خلاء مرجعیت پدید آمده و تا مدّتی سرگردانی میان مقلدان حادث می‌شد. در دوره جمهوری اسلامی یک‌بار در پی رحلت آیت‌اللّه خمینی و یک‌بار در پی رحلت آیت‌اللّه اراکی در فضای رسمی به طور نسبی چنین مشکلی بروز کرد؛ زیرا در فضای غیر رسمی، مراجع مقتدر و با نفوذی حضور داشتند که ساخت سیاسی، حضور رسمی آنان را برنمی‌تابید. این مشکل را البته باید به نحو ساختاری حل کرد. بدون شک در جامعه‌ای که طی سده‌ها شخصیت‌محوری و فردگرایی و ساختارهای سنتی قائم به فرد، سیطره داشته است، راه حل‌های تازه و ساختی به آسانی به نتیجه نمی‌رسند. گرچه نفوذ روحانیت همواره به عنوان قطبی در برابر قطب سیاسی مانع استبداد یکپارچه در ایران شده و به همین دلیل تاریخ ایران مسیری همچون اروپای قرون وسطی و بعد از آن (عصر روشنگری) را نپیمود، اما یک شباهت سبب پایداری ویژگی فردگرایی می‌شد. همان‌طور که ساخت سیاسی قائم به شخص بود، قطب مذهبی نیز شخصیت‌محور بود، با این تفاوت که جایگاه او غیر موروثی و اکتسابی بود. پس از رحلت آیت‌اللّه بروجردی، خلاء مرجعیت و مشکلات ناشی از آن رخ نمود. به ویژه «تضعیف اقتدار قطب مذهبی در برابر قدرت سیاسی» و همچنین «سرگردانی مردم در تقلید» و «دورافتادگی روزافزون مراجع از مسائل مستحدثه و پاسخ‌های درخور به مسائل و فرزند زمان خویشتن‌بودن». در چنین شرایطی آیت‌اللّه مطهری با استناد به رأی عده‌ای دیگر از اقطاب حوزه نظریه مرجعیت شورایی یا شورای فتوا را مطرح کرد. این دیدگاه پس از چهل سال هنوز راه‌گشاست و می‌تواند به عنوان نسخه‌ای پیشگیرانه مدّ نظر قرار گیرد.
درباره دیدگاه علمای نامدار و شورای فتوا، علاوه بر نقطه نظرات مساعد علمایی چون حاج آقا رحیم ارباب، آیت‌اللّه بروجردی و آیت‌اللّه غروی که در مجال دیگری باید به آن پرداخت، در زیر به بیان دیدگاه‌های صریح چند تن از علما می‌پردازیم.
آیت‌اللّه شیخ عبدالکریم حایری: مرحوم مطهری تحت عنوان یک پیشنهاد مهم از قول آیت‌اللّه حائری می‌گوید «چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند، بهتر این است که قسمت‌های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دسته‌ای بعد از آنکه یک دوره عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند تخصص خود را در یک قسمت معین قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آنها تقلید کنند، برای مثال بعضی رشته تخصصی خود را عبادات قرار دهند و بعضی معاملات و بعضی سیاسات و بعضی احکام، (احکام باصطلاح فقه) همان‌طوری که در طب این کار شده و رشته‌های تخصصی پیش آمده، هر دسته‌ای متخصص یک رشته از رشته‌های پزشکی هستند، بعضی متخصص قلب هستند، بعضی متخصص چشم، بعضی متخصص گوش و حلق و بینی بعضی متخصص چیز دیگر. اگر اینکار شود هر کسی بهتر می‌تواند تحقیق کند در قسمت خودش».
آیت‌اللّه مطهری: «این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهاء این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند. تکامل هزارساله فقه: زمانی بود که فقه بسیار محدود بود، وقتی به کتب فقیهه قبل از شیخ طوسی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم چقدر کوچک و محدود بوده است، شیخ طوسی با نوشتن کتابی به نام «مبسوط» فقه را وارد مرحله جدیدی کرد و توسعه داد، و همچنین دوره به دوره در اثر مساعی علما و فقها و وارد شدن مسائل جدید و تحقیقات جدید بر حجم فقه افزوده شد.
شورای فقهی: پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیر العقول شده یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم به نوبه خود یک عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست، و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب‌نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته، دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند، حتی علمای قاره‌ای با علما قاره دیگر همفکری و همکاری می‌کنند. در نتیجه این همکاری‌های و همفکری‌ها و تبادل‌نظرها بین طراز اول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می‌شود و محو می‌شود، دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحب‌نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند. متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصّص پیدا شده، نه همکاری و نه همفکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقّی و حل مشکلات نمی‌توان داشت».
آیت‌اللّه جزایری: وی در بحثی تحت عنوان «طرح شورای فتوائی» می‌گوید: در کنار نظریه اعلمیت که می‌گوید: افراد برای تشخیص احکام و مسائل شرعیه خود باید به مجتهدین رجوع کرده و در مسائل خلافی منحصراً از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوایی را می‌توان قرار داد. طرح شورای فتوائی عبارت است از اینکه افراد به جای آنکه از شخص معینی تقلید کرده و در مسائل دینی از نظریات و افکار فرد بخصوصی پیروی کنند، مجمعی تشکیل شود که در آن فقهای مسلم عصر عضویت داشته و تک‌تک مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند و به جای آنکه در موارد، فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاک عمل قرار داده شود در این طرح نظر اکثریت ملاک گشته و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد. آیت‌اللّه جزایری سپس به بحث درباره اینکه کدام روش علمی‌تر است؟ ارزش شور در مسایل علمی، تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه، پیدایش فرضیه اعلمیت و اجتهاد و نسبت شورا با اعلمیت و... می‌پردازد.
آیت‌اللّه طالقانی: سه مدل را مورد بحث قرار می‌دهد. ۱- تمرکز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز؛ ۲- نبودن هیچ‌گونه مرکزیتی؛ ۳- تمرکز در فتوا و امور اداری در هیات اجتماع و شورا. او در ذیل بند اول به نقد دلایل تقلید از اعلم می‌پردازد و زیان‌های تمرکز در فتوا و تمرکز در اخذ وجوهات را برمی‌شمارد و می‌افزاید: بنابر آنچه که گفته شد تمرکز در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه مصلحت دین، و نه جامعه مسلمانان است. صورت دوم که نبودن هرگونه مرکزیت، به هر صورت که باشد، نیز (با این‌همه وسائل ارتباط) صلاح نیست؛ زیرا عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف سلیقه و محیط و اختلاف در جواب مراجعین، موجب تحیّر و پراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌گردد. چه بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی مسلمانان پیش می‌آید که نظر یک با چند تن، مشخص تکلیف نیست و تا وقت نگذشته باید همه مراجع دینی با هم تصمیم قاطعی بگیرند، که با دوری و ناهمانگی و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنین تصمیمی دشوار است... اکنون باید هر چندی یک‌بار، مراجع دین و اهل نظر و تشخیص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رأی از این شورا نتیجه و تکلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام کنند. پس از شروع زمان غیبت کبری، شور در فتوا و استنباط مسائل به صورت بحث و طرح فقیه با علما و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و احترام و استناد به نظر اکثریت و اجماع پیوسته سیره فقها در بیان فتوا بوده، بنابر این شور و استناد به نظر اکثریت مطلب تازه‌ای نیست، تنها این شور یا تبادل نظر با مجتهدین بزرگ که در هر ناحیه و بلدی به سر می‌برند می‌بایستی تکمیل گردد و این مطلب منافی با زعامت و مرجعیت یک فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نمی‌باشد، بلکه از لحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمرکز و وحدت رأی و فکر بیشتری فراهم می‌نماید. هرگز مرجعیت و تمرکز در فتوا را نمی‌توان به عنوان عامل بازدارنده از تجدّدطلبی فقه اجتهادی مطرح نمود و آن را همسو با حصر اجتهاد در مذاهب چهارگانه اهل سنّت به شمار آورد. به نظر می‌رسد احیای مرجعیت به عنوان بعدی از امامت در عصر غیبت، خود دست آورد نوین از یک فرع فقهی (تقلید اعلم) بود که زمینه را برای احیای سایر ابعاد فقهی امامت هموار کرده[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۵۱.