امنیت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت است. امنیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت در لغت - امنیت در قرآن - امنیت در معارف دعا و زیارات - امنیت در فقه اسلامی - امنیت در فقه سیاسی - امنیت در جامعه‌شناسی اسلامی - امنیت در معارف و سیره نبوی - امنیت در معارف و سیره علوی - امنیت در معارف و سیره حسینی - امنیت در معارف و سیره سجادی - امنیت در معارف مهدویت - امنیت در حقوق اسلامی - امنیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

أمن یعنی اطمینان نفس و زوال خوف، اطمینان نفس هنگام خوف، ضد خوف، آسایش و امان و ایمن‌ بودن.

مقدمه

در فرهنگ سیاسی اقوام گذشته، امنیت به طور معمول مفهوم نظامی و بُعد خارجی داشت و راه تأمین امنیت به این معنی، تنها اقتدار نظامی به شمار می‌آمد. به تدریج مفهوم امنیت، متحول و شامل امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردید. تا آنجا که امروز امنیت به یک مفهوم پیچیده و همه‌جانبه تبدیل شده که ابعاد غیرنظامی آن از اهمیت بُعد نظامی آن کاسته و تعریف کامل امنیت را دچار مشکل اساسی کرده است که گاه به دلیل همین مشکل از امنیت، تعبیر به امنیت حداقل و حداکثر می‌شود.

ضرورت و جایگاه

اسلام امنیت را یکی از اصول زندگی و حالتی اجتناب‌ناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره‌وری از مزایا و مواهب حیات، و نیز زمینه‌ساز تکامل و ارتقای بشر تلقی کرده است و از آن به عنوان یکی از مقدس‌ترین آرمان‌های بشری و الهی یاد نموده است.

اصل تکیه بر قدر مشترک‌ها که یکی از مهمترین اصول و مبانی دعوت و روابط بین‌الملل در اسلام است اساس امنیت جمعی را می‌تواند تضمین کند.

اصل لزوم مشارکت جمعی در دو حوزه «برّ» و «تقوی» و تعاون و همکاری در تمامی مسائل مربوط به این دو حوزه، اساس دیگری است که می‌تواند در تحقق امنیت جمعی و استمرار آن سهم قابل توجهی را بر عهده بگیرد و آرامش لازم در وجدان و عقیده، تحقق بخشد.

اسلام بر قرارداد و شکل‌گیری توافق‌های گسترده در قالب پیمان‌های دو یا چند جانبه، به طوری که تضمین دوام مصالح و منافع ملی در ضمن منافع مشترک ملت‌ها امکان‌پذیر شود. بی‌شک امنیت بر اساس قراردادهای مشترک می‌تواند در تعمیم مشترک المنافع بودن دولت‌ها در امنیت جمعی و یکسان کردن مسئولیت‌پذیری دولت‌ها در برابر خطراتی که امنیت را تهدید می‌کند نقشی قابل توجه ایفا کند و قدرت مقابله با عوامل تهدیدکننده را افزایش دهد، و از این که دولت‌های کوچک‎تر به میدان نبرد و زورآزمایی قدرت‌های بزرگتر تبدیل شود، جلوگیری کند.

اصل قراردادی کردن امنیت جمعی فرضیه‌ای است که می‌تواند جبهه حامیان امنیت را در برابر دولت‌های تجاوزگر، متحد و متشکل کند و نیروی متحده امنیت را تفوّق بیشتری ببخشد. همگانی بودن مسئولیت مقابله با ظلم، تجاوز، اجبار، تهدید و ارعاب در اسلام از پایه‌های عمده تأمین و تضمین امنیت جمعی است.

قرآن گام برداشتن در انجام این مسئولیت همگانی را نشانه پیشتازی و ارتقا و تعالی می‌شمارد و چنین افراد و ملت‌ها را نمونه و الگو معرفی می‌کند، و نیز آن را نشانه وحدت‌گرایی و از آثار تشکل و اتحاد می‌شمارد.

شکل‌گیری مسئولیت همگانی در رعایت امنیت و مقابله با عوامل تهدیدکننده آن در قالب یک قدرت فائقه در سطح جهانی، بسیاری از امتیازات ناشی از قدرت برتر را که ابر قدرت‌ها به خود اختصاص می‌دهند از میان خواهد برد و قدرت‌های بزرگ را از امکان بهره‌وری از نیروی نظامی خود محروم خواهد کرد، و نیز به دولت‌های ضعیف این امکان را خواهد داد که در برابر نظام بین‌المللی که به سود قدرت‌های بزرگ بر آنها تحمیل شده یکپارچه بایستند و از امنیت خود دفاع کنند.

به لحاظ حقوق اساسی افراد در جامعه نیز، امنیت، به امنیت عقیده، امنیت جانی و امنیت مالی تقسیم می‌شود که باید از تعرض مصون باشد.

با بررسی موارد زیر می‌توان دیدگاه اسلام را در این زمینه به دست آورد:

1. ایمان که به معنای باور همراه با عمل است و برای انسان امنیت به ارمغان می‌آورد، در قرآن و نصوص اسلامی به مقدس‌ترین سرمایه انسانی اطلاق شده است. موهبتی که نجات و سرفرازی و نیکبختی و تعالی و سرنوشت انسان به آن بستگی دارد و تمامی وعده‌های الهی به وجود آن موکول شده است و ایجاد آن در قلب فرد و دل جامعه عمده‌ترین هدف و رسالت دین معرفی شده است و این، نشانگر ارزش والای امنیت و قداست آن در تعالیم وحی و آیین اسلام است، ارزشی که ایمان با تمام اصالت و بهای عظیمی که دارد، به دلیل آن است که خود راه و وسیله‌ای برای رسیدن به آن ارزش، یعنی امنیت است. در قرآن به والاترین انسان‌ها تعبیر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اطلاق شده و امن را به دو معنا تفسیر کرده‌اند: نخست به معنی کسانی که خود را به مقام امن رسانده‌اند. دوم آنکه آنها دارای امنیت و برخوردار از آن شده‌اند؛
2. امانت که در اسلام تأکید بر حراست از آن و منع اکید از خیانت نسبت به آن شده ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾، بدان جهت به این نام نامیده شده که مایه آرامش خاطر و امنیت است و همین گوهر مقدس است که به امانت، چه بشری و چه الهی، ارزش و قداست بخشیده است. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾؛
3. قرآن مقدس‌ترین مکان را که کعبه است به صفت امن توصیف می‌کند: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾. و نیز حرم الهی و سرزمین مکه را به مکان امن تعبیر می‌کند: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾. همچنین امنیت را به عنوان ارمغانی الهی به کسانی که در این حرم قدس پروردگار آرمیده باشند، عطا کرده است: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾؛
4. در قرآن شهری که برخوردار از امنیت است به عنوان الگو و نمونه و سرزمین ایده‌آل آمده است: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾؛
5. روز سرنوشت، وقتی انسان‌های صالح گام در جنت می‌نهند به آنها نوید امنیت داده می‌شود: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾؛
6. امنیت، بزرگترین پاداشی است که در تمیز اهل حق از اهل باطل، به اهل حق اعطا می‌شود: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾؛
7. امنیت، بالاترین نویدی است که به جامعه برین در راه ایمان و عمل صالح داده می‌شود، و نیز بالاترین سطح ارتقا و تعالی بشر است که در آن مرحله تکامل انسان تضمین شده است: ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾؛
8. احساس امنیت حالتی است که قرآن آن را چون امدادی الهی شامل حال کسانی می‌شمارد که در زمره مجاهدان در راهش باشند: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا﴾. در این آیه امنیت به گونه‌ای توصیف شده که از فرط آرامش، موجب رخوت و فرو رفتن در خواب می‌شود. جریان آیه مربوط به غزوه احد است که مسلمین پس از یک شکست همراه با هزیمت به پیروزی و امنیت رسیدند؛
9. اسلام خود ماهیتاً حالت امنیت‌آور معرفی شده است: «فَجَعَلَهُ (اسلام) أَمْناً لِمَنْ عَلِقَهُ‌»؛
10. عهد و میثاق خدا موجب برخورداری از امنیت می‌شود: «لِمِيثَاقِهِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ وَ أَمْناً بَيْنَ خَلْقِهِ‌»؛
11. صلح از آن جهت مقدس و مطلوب است که راهی برای برقراری امنیت است: «فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ»؛
12. علی(ع) پیامبر را به عنوان وسیله امنیت توصیف می‌کند: «كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ قَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا (رسول الله(ص)»؛
13. پاداش تقوا، امنیت در روز سرنوشت است: «إِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ»؛
14. هدف از اقامه حکومت و برپائی نظام سیاسی مبتنی بر قوانین وحی، تأمین امنیت است: «فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ‌»..

دیدگاه اسلام

برخورداری از امنیت در زندگی اجتماعی، یکی از آرمان‌های دیرین بشری است. امنیت در اسلام، از اصول مهمّ زندگی و عنصر ضروری، در بهره‌وری از مواهب حیات بشر تلقی شده است. موارد زیر گواه بر گفتار فوق است:

1. ایمان همراه با عمل ـ که مورد تأکید اسلام است ـ برای انسان، امنیت به ارمغان می‌آورد.
2. قرآن، مقدس‌ترین مکان (کعبه) را به صفت "امن" توصیف می‌کند.
3. قرآن، از شهری که برخوردار از امنیت باشد، به عنوان "شهر نمونه" نام می‌برد.
4. امنیت، پاداش تقوا در روز سرنوشت است.
5. هدف از اقامه حکومت نیز، تأمین امنیت جامعه است.

امنیت، همواره از سوی عواملی چون تجاوز، ستم‌گری و ستم‌پذیری و ارعاب و استکبار مورد تهدید بوده و هست.

اسلام امنیت را یکی از اصول زندگی و حالتی اجتناب‌ناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره‌وری از مزایا و مواهب حیات، و نیز زمینه‌ساز تکامل و ارتقای بشر تلقی کرده است، و از آن به عنوان یکی از مقدس‌ترین آرمان‌های بشری و الهی یاد کرده است. اصل تکیه بر قدر مشترک‌ها که یکی از مهمترین اصول و مبانی دعوت و روابط بین‌الملل در اسلام است اساس امنیت جمعی را می‌تواند تضمین کند.

اصل لزوم مشارکت جمعی در دو حوزه «برّ» و «تقوی» و تعاون و همکاری در تمامی مسائل مربوط به این دو حوزه، اساس دیگری است که می‌تواند در تحقق امنیت جمعی و استمرار آن سهم قابل توجهی را بر عهده بگیرد و آرامش لازم در وجدان و عقیده، تحقق بخشد.

اسلام بر قرارداد و شکل‌گیری توافق‌های گسترده در قالب پیمان‌های دو یا چند جانبه، به طوری که تضمین دوام مصالح و منافع ملی در ضمن منافع مشترک ملت‌ها امکان‌پذیر شود. بی‌شک امنیت بر اساس قراردادهای مشترک می‌تواند در تعمیم مشترک المنافع بودن دولت‌ها در امنیت جمعی و یکسان کردن مسئولیت‌پذیری دولت‌ها در برابر خطراتی که امنیت را تهدید می‌کند نقشی قابل توجه ایفا کند و قدرت مقابله با عوامل تهدیدکننده را افزایش دهد، و از این که دولت‌های کوچک‎تر به میدان نبرد و زورآزمایی قدرت‌های بزرگتر تبدیل شود، جلوگیری کند.

اصل قراردادی کردن امنیت جمعی فرضیه‌ای است که می‌تواند جبهه حامیان امنیت را در برابر دولت‌های تجاوزگر، متحد و متشکل کند و نیروی متحده امنیت را تفوّق بیشتری ببخشد. همگانی بودن مسئولیت مقابله با ظلم، تجاوز، اجبار، تهدید و ارعاب در اسلام از پایه‌های عمده تأمین و تضمین امنیت جمعی است.

قرآن گام برداشتن در انجام این مسئولیت همگانی را نشانه پیشتازی و ارتقا و تعالی می‌شمارد و چنین افراد و ملت‌ها را نمونه و الگو معرفی می‌کند، و نیز آن را نشانه وحدت‌گرایی و از آثار تشکل و اتحاد می‌شمارد.

شکل‌گیری مسئولیت همگانی در رعایت امنیت و مقابله با عوامل تهدیدکننده آن در قالب یک قدرت فائقه در سطح جهانی، بسیاری از امتیازات ناشی از قدرت برتر را که ابر قدرت‌ها به خود اختصاص می‌دهند از میان خواهد برد و قدرت‌های بزرگ را از امکان بهره‌وری از نیروی نظامی خود محروم خواهد کرد، و نیز به دولت‌های ضعیف این امکان را خواهد داد که در برابر نظام بین‌المللی که به سود قدرت‌های بزرگ بر آنها تحمیل شده یکپارچه بایستند و از امنیت خود دفاع کنند.

به لحاظ حقوق اساسی افراد در جامعه نیز، امنیت، به امنیت عقیده، امنیت جانی و امنیت مالی تقسیم می‌شود که باید از تعرض مصون باشد.

حق امنیت

مقالهٔ اصلی: امنیت در حقوق اسلامی

امنیت و حرمت انسان

همچنین ببینید: حرمت انسان

جلوه‌ای از این امنیت فراگیر که در بردارنده همه افراد جامعه خواهد بود، آن است که در ادبیات قرآن کریم، انسان به معنای مطلق آن، بدون آنکه به کمیت او نگریسته شود، دارای حرمت و امنیت است: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

این آیه، یکی از کلیدی‌ترین و مبنایی‌ترین آیات امنیت است، تا زمانی که در نرم افزار یک نظام سیاسی و فکری، چنین اندیشه‌ای وجود نداشته باشد، امنیت و حرمت انسان هم در حاشیه خواهد بود. در مکتب اسلام، انسان، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، جنسیت و مذهب، دارای کرامت و احترام است؛ امری که مبنای امنیتی همه جانبه است و می‌تواند ما را به جامعه عدالت‌مدار رساند. به تعبیر علامه طباطبایی، بیان آیه کنایه از آن است که همه مردم دارای یک حقیقت انسانی‌اند که در همگان وجود دارد و همه در آن حق برابر و مساویند، پس کسی که یکی از افراد انسانی را بکشد، همانند کسی است که همه را کشته است و این امر تجاوز به حق ذاتی زندگی است که همه انسان‌ها در آن مشترکند، همچنین است شخصی که قتل را از نفسی دور کند، گویی همه انسان‌ها را زنده کرده است.

در آیه‌ای دیگر بر امنیت جان مؤمنان، سفارش بسیار می‌شود و قاتل به عذابی دردناک، انذار می‌گردد: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.

این رویکرد ما را به همه‌گیر شدن امنیت در جامعه بشارت می‌دهد، امنیتی فراگیر که همه افراد را در سطوح مختلف جامعه در بر می‌گیرد، طبعاً این امنیت در ارتباط با قدرت سیاسی که هماره در معرض نقد، بررسی و چالش است، از شدتی بیشتر برخوردار است و همین امر است که آن را به شاخص در عدالت سیاسی تبدیل می‌کند. سهم عمده‌ای از ایجاد آرامش یا ناآرامی سیاسی - اجتماعی را قدرت سیاسی به وجود می‌آورد؛ با رویکرد امنیت فراگیر، مدارا و هم‌دلی قدرت با شهروندان و منتقدان، می‌توان امید داشت تا گام‌های اولیه حرکت به سوی عدالت سیاسی برداشته شود.

وقتی از این عنصر تشکیل‌دهنده سخن به میان می‌آید، شهروندانی که نظام سیاسی موجود را پذیرفته‌اند و خواهان رسیدن به عدالت و مزایای آن از مسیر تعریف شده آن هستند، باید در دایره امنیت قرار گیرند و از همه مزایای آن به ویژه در عرصه امنیت سیاسی، روانی و فکری برخوردار باشند و افراد بی‌آنکه احساس ناامنی و خطر کنند، با قدرت، مواجهه انتقادی داشته باشند، بتوانند آزادانه دیدگاه خود را بیان کنند و حتی در عرصه امنیت روانی و موقعیتی، وضعیت به نحوی نباشد که اندیشه‌ور منتقد، دچار خودسانسوری گردد. به نظر می‌رسد این وظیفه بیش از هر فرد یا سازمانی، بر عهده حکومت و قدرت حاکم است تا بکوشد، این عنصر بنیادین عدالت سیاسی در جامعه، دست‌یافتنی گردد. طبیعی است که در این حیطه، کسانی که محارب، یاغی یا براندازند، خود عامل ناامنی به شمار می‌روند و در چرخه امنیت قرار نمی‌گیرند و عقل سلیم نیز امنیت آنان را قبول نمی‌کند، زیرا ایجاد امنیت برای آنان، به معنای نا امنی برای جامعه است.

اقسام و گونه‌ها

امنیت را به لحاظ‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد که یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های، تقسیم امنیت به «امنیت ملی» و «امنیت دسته‌جمعی» است که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرند:

امنیت ملی

امنیت ملی عبارت از احساس آزادی کشور در تعقیب هدف‌های ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج، نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور است. مفهوم امنیت ملی در این تعریف به معنای آزادی، هدف‌ها و منافع ملی و حیاتی کشور بستگی دارد. از این رو هر کشور به تناسب برداشت خاصی که از این مفاهیم دارد امنیت ملی خود را به نوع خاصی تفسیر می‌کند، تا آنجا که گاه قلمرو امنیت ملی، سلب امنیت از کشورهای دیگر را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل امنیت ملی آمری نسبی تلقی می‌شود و بر اساس اندیشه‌های خاصی که در زمینه مفاهیم ذکر شده در اذهان شکل می‌گیرد، به صورت ذهنی و در رابطه با قدرت نمود پیدا می‌کند، و همین پیچیدگی‌های ذهنی است که امنیت را در عمل یا به عامل تجاوز تبدیل می‌کند و یا آن را در برابر تجاوز آسیب‎پذیر می‌کند.

امنیت دسته‌جمعی

تعدادی از کشورها که توسط پیمان‌های مختلف همکاری می‌کنند، تا در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن یا تهدید وضع موجود، واکنش مشترکی در برابر عامل تجاوز یا تهدید نشان دهند. این حالت ناشی از کار جمعی را امنیت دسته‌جمعی می‌گویند. امنیت دسته جمعی در حقیقت، طرحی است برای حفظ نظام موجود بین‌المللی و گریز از جنگ‌های نابودکننده.

نظریه پرداز‌های حقوق بین‌الملل جدید، اندیشه امنیت دسته‌جمعی را بر پنج فرضیه استوار بدانند:

1. در هر برخورد مسلحانه باید متجاوز از طرف تمامی دول شناخته و مشخص شود و این توافق باید به طور سریع و فوری انجام شود تا زمینه توقف اجباری تجاوز و درگیری مسلحانه فراهم شود؛
2. تمامی دول در متوقف کردن تجاوز منفعت و علاقه یکسانی دارند و پیش‌گیری و مقابله تجاوز از چنان ارزشی برخوردار است که باید سایر روابط بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ و هیچ امری نباید دولت‌ها را از مقابله با تجاوز باز بدارد؛
3. تمامی دول به یک اندازه از آزادی عمل و توانایی اقدام در برابر متجاوز برخوردار هستند؛
4. نیروی متحده امنیت دسته‌جمعی یعنی تمامی دول جهان به استثنای دولت متجاوز به اندازه‌ای خواهد بود که می‌تواند متجاوز را سرکوب کند؛
5. دولت متجاوز در برابر شرایط موجود که سرکوب او را امکان‌پذیر کرده، ناگزیر به خودداری از تجاوز و یا هزیمت تن در می‌دهد.

در شرایط کنونی نظام بین‌المللی، هیچ کدام از فرضیه‌های طرح امنیت دسته‌جمعی در عمل کارساز نبوده است؛ زیرا توافق بر سر تشخیص متجاوز همواره با مشکلات زیادی مواجه بوده است. گاه امنیت دسته‌جمعی به معنی تدارک دیدن امنیت برای تمامی ملل نیز تفسیر شده است. پیش فرض امنیت دسته‌جمعی آن است، که جلو متجاوز را با منطق و دلیل و احساسات بشر دوستانه و توصیه‌های اخلاقی نمی‌توان گرفت و تنها قدرت مافوق است که قادر به جلوگیری از تجاوز خواهد بود. از سوی دیگر آغاز تجاوز از طرف هر کشوری علیه هر کشور دیگر در حقیقت نقض امنیت دسته‌جمعی و نهایتاً نقض نظم بین‌المللی تلقی می‌شود.

در طرح امنیت دسته‌جمعی، امنیت ملی با امنیت دیگر کشورها و احیاناً امنیت نظام جهانی گره می‌خورد و به صورت امری تجزیه‌ناپذیر مطرح می‌شود. همانطور که امنیت ملی بر اساس تفسیرهای مختلف از هدف‌ها و منابع ملی، متغیر و دچار تحول می‌شود، امنیت دسته‌جمعی نیز بنا بر فرضیه‌های نظام جهانی و مشروعیت سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند دستخوش تحول شود.

اصولاً تفسیری که اکنون از امنیت ارائه می‌شود در حقیقت حالتی در مقابل تجاوز است، همان طور که صلح مطرح شده در حقوق بین‌الملل، حالتی مقابل جنگ است.

امنیت عقیده

هر انسانی باید از امنیت در عقیده برخوردار باشد. اسلام با راهزنان اعتقادات مردم برخورد شدید دارد و از آن به عنوان «ایجاد فساد در زمین» یاد می‌کند ﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾. و نخستین نشانه استضعاف را فشار و تأثیر عوامل اثرگذرانده در انحراف اعتقادی و یا موانع آزادی اعتقاد می‌داند که پاگرفتن این نوع استضعاف، مراحل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را نیز به دنبال دارد. مبارزه با عوامل توطئه گر که با ایجاد جو «زندقه» و «اهانت به مقدسات» و «اباحی‌گری» و «اشاعه شبهات بی‌پایه» و نشر «کتب ضالّه» و شایعات در صدد ناامن کردن جو فکری و اعتقادی جامعه هستند، از برنامه‌ها و اهداف و مسئولیت‌های فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نیز وظایف دولت اسلامی است.

امنیت جانی

امنیت جانی تنها به معنای مصونیت هر انسان از هر نوع تعرضی که جان او را به خطر اندازد، نیست بلکه شامل امنیت روحی و روانی و نیز امنیت از هر نوع تعرض جسمی و روانی است. تنها قتل، جرح، ادماء، خداش و خراش نیست که ممنوع است، ارعاب و ایجاد اضطراب و جو وحشت نیز به نوعی از مصادیق محارب است.

امنیت مالی

امنیت مالی شامل مصونیت اموال مشروع هر فرد در مقابل تعرضات و نیز امنیت شغل که زمینه‌ساز درآمد مالی است و امنیت سرمایه در برابر شرایطی مانند کسادی، تورم، ورشکستگی و تمامی عوامل زیان‌آور می‌باشد. تعبیر امام علی(ع) در وظایف دولت به «توفیر الفیء» بیانگر امنیت مالی در حد امکان دسترسی هر فرد به درآمدهای مطلوب و بیشتر است.

ضرورت امنیت سه مورد اخیر در حقیقت به لزوم رعایت حقوق عمومی در جامعه بازمی‌گردد.

تقسیم‌بندی دیگر برای امنیت، به لحاظ انواع تعرض‌هایی است که در جامعه ممکن است به حقوق اجتماعی افراد صورت پذیرد. بارزترین تعرض‌ها، خشونت است و خشونت هر نوع اعمال زور و تهدید را شامل می‌شود. تهدیدها ممکن است جسمی و یا روانی و یا هر نوع اعمال فشاری باشد که حقوق دیگران را در معرض زیان قرار دهد. بنابراین می‌تواند تهدیدهای غیر مستقیم و نیز تهدیدهایی که زیان‌آور بوده ولی علائم ظاهری آن نامکشوف است را در این تقسیم‌بندی منظور کرد.

امنیت جمعی

امنیت دو جنبه دارد: امنیت فردی و امنیت اجتماعی. مسئولیت برقراری هر دو بُعد از امنیت را نظام سیاسی و دولت بر عهده دارند؛ امّا در جامعه قرآنی مؤمنان با آراستگی به صفت ایمان، در وجود خود امنیت ایجاد می‌کنند تا کسی از تجاوز و تعدّی آنان، دچار ظلم نگردد ؛ بدین ترتیب امنیت اجتماعی در درون و باطن آحاد و اعضای جامعه خاستگاه می‌یابد که بسیار استوار و خدشه‌ناپذیر خواهد بود.

بی‌شک امنیت حالتی نیست که با فعالیت فردی و یا یک جانبه تحقق پذیرد، بلکه در این راه تشریک مساعی افراد ملت برای تأمین امنیت ملی و مشارکت و همکاری ملت‌ها در تأمین امنیت جهانی ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر که هر فرد و هر ملت باید برای برخورداری خود و دیگران از این موهبت نقشی را بر عهده گرفته و سهمی از مسئولیت آن را پذیرا باشد، در این صورت می‌توان گفت امنیت جمعی تحقق پیدا کرده است.

از آنچه که در زمینه ارزش امنیت از دیدگاه اسلام آوردیم، ضرورت تأمین و تضمین امنیت از دیدگاه اسلام روشن می‌شود. اکنون باید دید، اسلام برای استقرار امنیت جمعی چه فرضیه‌هایی را از پیش مطرح کرده است. پیش‌فرض‌هایی که امنیت جمعی بر اساس آنها می‌تواند قابل تضمین باشد:

۱. اصل تکیه بر قدر مشترک‌ها که یکی از مهم‌ترین اصول و مبانی دعوت و روابط بین‌الملل در اسلام است که بر اساس آن امنیت جمعی می‌تواند شکل بگیرد و پیوستگی آن تضمین شود؛ زیرا اگر، این فرضیه را که همه دولت‌ها به یک اندازه در ایجاد امنیت نفع دارند، به صورت مطلق نپذیریم، و به دلیل انگیزه‌ها و اهداف متفاوت دولت‌ها مصالح ملی و منافع دولت‌ها را در رابطه با امنیت متغیر بدانیم، جای تردید نیست که قدر مشترک‌هایی در این زمینه بین ملت‌ها وجود دارد که می‌تواند مبنای امنیت جمعی قرار گیرد.

تأکیدی که اسلام در زمینه سوق دادن ملت‌ها به سوی قدر مشترک‌ها و بنیان نهادن ساخت کلی روابط فیمابین بر اساس این قدر مشترک‌ها دارد، می‌تواند عامل نیرومندی در استمرار امنیت جمعی به شمار آید. با توجه به این ضرورت که توافق بر سر قدر مشترک‌ها همواره دامنه قدر مشترک‌ها را گسترش می‌بخشد و هر قدر مشترک بالفعلی پایه رسیدن به قدر مشترک‌های جدیدی می‌گردد، می‌توان ابعاد تضمین امنیت جمعی مبتنی بر این اصل را مورد مطالعه قرار داد.

۲. اصل لزوم مشارکت جمعی در دو حوزه «بر» و «تقوی» و تعاون و همکاری در تمامی مسائل مربوط به این دو حوزه، اساس دیگری است که می‌تواند در تحقق امنیت جمعی و استمرار آن سهم قابل توجهی را برعهده بگیرد.

حوزه «بر» تمامی قلمروهایی را که به نحوی در زندگی انسان‌ها سودمند و در ارتقا آن سهمی دارد، شامل می‌شود، و بی‌شک امنیت از دیدگاه عقل و اسلام، از «وجوه بر» و از بارزترین مصادیق آن و بهترین وسیله بهره‌وری از مواهب زندگی و ارتقای آن است.

قلمروی «تقوی» نیز همه نوع رفتاری را که به نحوی در تقرب انسان به خدا مؤثر است، در بر می‌گیرد، و بی‌شک امنیت، نقشی ویژه در تقرب انسان به خدا و بندگی خدا ایفا می‌کند؛ تا آنجا که در یکی از این آیات نعمت امنیت به عنوان زمینه‌ساز عبودیت خدا و توحید ناب در عبادت بیان شده است.

تأکیدی که قرآن بر تعاون و مشارکت جمعی در تمامی قلمروهای «بر» و «تقوی» دارد، که از آن جمله امنیت است، خواه ناخواه به این ضرورت اجتماعی خصلت جمعی می‌بخشد، و امنیت را از خاستگاه فردی به یک پایگاه وسیع و عمیق جمعی ارتقا می‌بخشد، و انگیزه‌های فردی را در آن به انگیزه گسترده جمعی تبدیل می‌کند.

و از سوی دیگر به همان اندازه که امنیت بنا به ضرورت شرایط و ارتقاء و تعمیق روابط جمعی زندگی، ابعاد گسترده‌تری می‌یابد، فرمان الهی مبنی بر تعاون و مشارکت و همگامی و همگونی، در استقرار و تداوم آن نیز ابعاد جدید پیدا می‌کند.

درست است که امنیت به عنوان یک ارزش برای همه انسان‌ها و تمامی ملت‌ها یکسان مطرح نیست و همه ملت‌ها از تجاوز و تهدید به یک اندازه بیزار نیستند، و حتی می‌توان چنین فرض کرد که دولتی از برقراری امنیت در یک منطقه و یا کل جهان - به دلائلی - احساسی چون ملت‌های برخوردار از امنیت نداشته باشد و شاید مصالح خود را در خطر ببیند، ولی هرگاه نفس عمل و پدیده‌ای چون امنیت ارزشی در حد بر و تقوی تلقی شود، ناگزیر این تصور از میان خواهد رفت که از انجام این عمل و تحقق آن پدیده چه سودی عاید شخص یا دولت خاص خواهد شد.

دولت‌ها موظفند بر اساس بر و تقوی گام بردارند و حتی تحمل خسارت‌های احتمالی در این راه که تضمین‌کننده سعادت ملی و فراملی است، عاقلانه‌تر از تأمین منافع احتمالی ناچیز به بهای از دست دادن مصالح بزرگ ملی و بین‌المللی در سایه امنیت جمعی است.

اصولاً «بر» و «تقوی» بودن امنیت جمعی به مفهوم گسترده‌ای است که تجزیه‎ناپذیری امنیت را نیز شامل می‌شود، و خود گواه این حقیقت است که امنیت هر کجا برقرار شود، امنیت دیگران را نیز به نوعی در بر دارد، و خواه ناخواه این اصل می‌تواند سند محکومیت این فرض نیز باشد که هرگاه منافع یکی از دولت‌ها در شرایط نبود امنیت در خطر نباشد، ممکن است بگذارند متجاوز یا متجاوزان بدون هیچ گونه نگرانی، قربانیان خود را نابود کنند.

در منطق قرآن هدف از ایمان «بر» و «تقوی» است و محور عمل صالح نیز آن دو است، و با چنین فرضی می‌توان گفت که دولت‌ها در ایجاد و استمرار امنیتی مشترک المنافع هستند و یکی از اهداف همه دولت‌ها در زندگی بین‌المللی امنیت است.

بنابراین اصل، هرگاه امنیت در گوشه‌ای از جهان به مخاطره افتد همه دولت‌ها باید عکس‌العمل مشترکی از خود نشان دهند و اهمیت و ارزش امنیت را نباید بر اساس مصالح ملی و منافع یک دولت محاسبه کنند، و آنجا که تجاوز و تعدی، منافع دولتی را ـ بنابراین محاسبه محدود و غلط ـ تهدید نمی‌کند، بگذارد امنیت، فدای مطامع دولت دیگری شود.

٣. اسلام عواملی که امنیت را - به نوعی - به مخاطره می‌افکند، محکوم کرده است و به طور مؤکد آنها را تحریم و انسان‌ها را از ارتکاب به آنها منع کرده است، و به این ترتیب با ریشه کن کردن عوامل ضد امنیت به این ارزش والای انسانی دوام و تضمین بخشیده است.

می‌توان عمده‌ترین عوامل و زمینه‌هایی را که امنیت ملی و بین‌المللی را دچار مخاطره می‌کند در چند عامل زیر خلاصه کرد: ظلم، تعدی، اجبار، تهدید و ارعاب. اسلام هر چهار عمل نامبرده فوق را تحریم و به شدت از آن نهی کرده و به صورت حقوقی، از آنها به عنوان جرائم قابل تعقیب و موجب مجازات یاد کرده است.

۴. ممنوع بودن تن دادن به ظلم، تجاوز، اجبار، تهدید، ارعاب، خود فرضیه دیگری است که در قلمرو وسیعی زمینه به مخاطره افتادن امنیت را منتفی می‌کند. اصل کلی ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ پهنه این قلمروی وسیع را روشن می‌کند.

تأکید بر قرارداد و شکل‌گیری توافق‌های گسترده در قالب پیمان‌های دو یا چند جانبه، به طوری که تضمین دوام مصالح و منافع ملی در ضمن منافع مشترک ملت‌ها امکان‌پذیر شود.

بی‌شک امنیت بر اساس قراردادهای مشترک می‌تواند در تعمیم مشترک المنافع بودن دولت‌ها در امنیت جمعی و یکسان کردن مسئولیت‌پذیری دولت‌ها در برابر خطراتی که امنیت را تهدید می‌کند، نقشی قابل توجه ایفا کرده و قدرت مقابله با عوامل تهدیدکننده را افزایش دهد، و از این که دولت‌های کوچکتر به میدان نبرد و زور آزمائی قدرت‌های بزرگ‌تر تبدیل شود، جلوگیری کند. اصل قراردادی کردن امنیت جمعی فرضیه‌ای است که می‌تواند جبهه حامیان امنیت را در برابر دولت‌های تجاوزگر، متحد و متشکل کند، و نیروی متحده امنیت را تفوق بیشتری ببخشد.

اصل همه بر ضد یک نفر را، می‌توان از راه قرار دادی کردن امنیت، جامه عمل پوشانید و از این راه امنیت جمعی را تحقق بخشید؛ زیرا متحد شدن تعداد بیشتری از دولت‌ها بر اساس قرارداد مشترک، تصمیم آنها را برای مقابله با عوامل تهدیدکننده امنیت متشکل کرده و از این اراده مشترک، قدرت مافوقی برای تضمین امنیت جمعی به وجود خواهد آورد.

فرض این که یک یا چند دولت در برابر چنین قدرت متشکلی توان مقاومت داشته باشد گرچه محتمل است، ولی در هر حال تشکل دولت‌ها در قالب یک قرارداد تضمین‌کننده امنیت، احتمال برخورد تهدیدکننده امنیت را به میزان قابل توجهی ـ حتی در فرض مذکور ـ کاهش خواهد داد.

وجود رقابت بین دولت‌های بزرگ، خود عامل دیگر است که وقوع چنین حادثه محتملی را به شدت ضعیف و ناممکن می‌کند، همان گونه که امروز چنین رقابتی بین دو بلوک غرب و شرق مانع بزرگی در برابر امکان تهدید امنیت بین‌المللی توسط یکی از آن دو و یا اقدامات تجاوزکارانه یکی نسبت به جهان سوم محسوب می‌شود. اصولاً این فرض که هیچ دولتی نمی‌تواند با موفقیت در برابر نیروی متحده تمامی دول دیگر مقاومت ورزد فرضیه‌ای است صحیح و این فرضیه را می‌توان در قالب قراردادهای چندجانبه تحقق بخشید.

۶. همگانی بودن مسئولیت مقابله با ظلم، تجاوز، اجبار، تهدید و ارعاب در اسلام از پایه‌های عمده تأمین و تضمین امنیت جمعی است؛ زیرا تمامی عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» یعنی زشتی، پلیدی، ناپسند، نامقبول و ضدارزش است، و همه زمینه‌ها و راه‌های منتهی به امنیت «معروف» یعنی خوبی، پسندیده، مقبول و از ارزش‌های والای انسانی است و قرآن همه انسان‌ها را موظف کرده است که برای تحقق بخشیدن به هر آنچه معروف است، و ریشه‌کن کردن هر آنچه منکر است، به‌طور انفرادی و جمعی قیام و اقدام کنند.

قرآن گام برداشتن در انجام این مسئولیت همگانی را نشانه پیشتازی و ارتقا و تعالی می‌شمارد و چنین افراد و ملت‌ها را نمونه و الگو معرفی می‌کند و نیز آن را نشانه وحدت‌گرایی و از آثار تشکل و اتحاد می‌شمارد.

بی‌شک با این پیش‌فرض دوام و استمرار امنیت جمعی قابل پیش‌بینی است، و امنیت می‌تواند در سطح گسترده‌ای، از قدرت فائقه‌ای برخوردار باشد؛ زیرا بر اساس این فرضیه دولت و یا دولت‌هایی که قصد تهدید امنیت را دارند، می‌دانند که اقدامات تجاوزکارانه آنها با مخالفت و عکس‌العمل یکپارچه دیگر دولت‌های جهان روبه‌رو خواهد شد، و چون با چنین تصوری امیدی به موفقیت در عملیات تجاوزکارانه خود ندارند، طرح تهدیدکننده امنیت را کنار گذارده و ناگزیر امنیت جمعی را پذیرا خواهند شد.

این فرضیه می‌تواند در صورت به هم خوردن توازن قدرت بین قطب‌های قدرت و دولت‌های بزرگ رقیب نیز کارساز باشد و کفه ترازوی قدرت را به نفع امنیت جمعی و جهانی سنگین‌تر کند. چنان که بر اساس این فرضیه اصل تقدم منافع ملی بر منافع دولت‌ها که عامل بسیاری از اقدامات تجاوزکارانه و تشدید بحران‌ها و احیانا جنگ افروزی است، مردود شمرده شده و رعایت مصلحت‌طلبی در جانبداری از امنیت را فاقد اعتبار می‌کند.

شکل‌گیری مسئولیت همگانی در رعایت امنیت و مقابله با عوامل تهدیدکننده آن در قالب یک قدرت فائقه در سطح جهانی، بسیاری از امتیازات ناشی از قدرت برتر را که ابر قدرت‌ها به خود اختصاص می‌دهند از میان خواهد برد و قدرت‌های بزرگ را از امکان بهره‌وری از نیروی نظامی خود محروم خواهد کرد؛ و نیز به دولت‌های ضعیف این امکان را خواهد داد که در برابر نظام بین‌المللی که به سود قدرت‌های بزرگ بر آنها تحمیل شده، یکپارچه بایستند و از امنیت خود دفاع کنند.

امنیت عمومی

منظور از امنیت عمومی مصونیت افراد جامعه از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است، به معنای آن است که افراد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید نکند.

لزوم و ضرورت امنیت عمومی در جامعه به این مفهوم از طبیعت حقوق بشری ناشی می‌گردد ولازمه حقوق و آزادی‌های مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است.

اگر توجه کنیم به مخاطره انداختن و تهدید با مفهوم وسیعی که دارد شامل رفع هر نوع زمینه و عوامل احتمالی است که احیاناً منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد می‌شود، ناگزیر باید امنیت را اعم از جلوگیری از نقض و تعرض بالفعل بدانیم و در تأمین امنیت، ایجاد شرایط لازم برای صیانت حقوق و برطرف کردن زمینه‌ها و عوامل تعرض احتمالی را نیز لازم و ضروری بشماریم.

گاه امنیت عمومی به مفهوم حالتی که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می‌کنند، نیز اطلاق می‌شود که متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمینان در برابر اضطراب درونی است. معنای مقابل امنیت عمومی در این صورت احساس وحشت و خوف و خطر است. بدیهی است امنیت به مفهوم عام شامل این معنی روانی نیز خواهد بود.

برای تحقق امنیت عمومی وجود عوامل زیر لازم است:

1. اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هر گونه تبعیض در جامعه؛
2. مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری‌های لازم برای خشکانیدن ریشه‌های تعدی و تعرض؛
3. آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران؛
4. ضمانت اجرای نیرومند معنوی (ایمان و اخلاق)؛
5. ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزان به حقوق مردم.

قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می‌شمارد: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ و نیز احساس امنیت را از خصایص مؤمن معرفی می‌کند: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و همچنین مداهنه با دشمن و روح سازش را منافی با امنیت می‌داند: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.

قرآن کریم همچنین تأمین امنیت را از اهداف جهاد می‌شمارد: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾. و شهری را که در آن امنیت باشد از مثل‎ها و الگوهای قرآنی می‌داند: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا﴾.

امیرالمؤمنین علی(ع) تأمین امنیت را در جامعه، از انگیزه‌های قیام صالحین و اهداف عالیه امامت می‌داند: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ» و نیز در عهدنامه مالک اشتر ضمن تاکید بر انعقاد پیمان‌های صلح برای تأمین امنیت، پیشگیری از عوامل تهدیدکننده امنیت را توصیه می‌کند: «وَ لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ و لِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَإِنَ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ وَ لَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ».

اصولاً اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می‌کند و آن را از جرایم می‌شمارد. در حدیث است: «لا ترعوا المسلم فان روعة المسلم ظلم عظيم»، مسلمانان را نترسانید زیرا ایجاد وحشت در مسلمان ظلمی بس بزرگ است.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمود: «مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِيُخِيفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ لَا ظِلَ إِلَّا ظِلُّهُ‌». امام صادق(ع) فرمود: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِيُصِيبَهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِيُصِيبَهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ فَأَصَابَهُ فَهُوَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ آلِ فِرْعَوْنَ فِي النَّارِ».

امنیت در حقوق اسلامی تنها در مورد جان، مال، عمل، حقوق و آزادی‌های مربوط به این موارد صادق نیست، بلکه شامل شخصیت، شرف و حیثیت نیز می‌شود. رسول اکرم(ص) فرمود: «من اهان مؤمنا فقد بارزني بالحرب» و فرمود: «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ». امام صادق(ع) فرمود: «مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ‌: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» تا آنجا که لطمه وارد کردن به حیثیت و شرف و شخصیت مؤمن حتی برای خود شخص نیز جایز نیست. همچنین در روایت آمده است: «إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا». امام صادق(ع) فرمود: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أُفٍّ خَرَجَ مِنْ وَلَايَتِهِ وَ إِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّي كَفَرَ أَحَدُهُمَا وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَلًا وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ سُوءاً».

اسلام به مسئله امنیت مسکن، اهمیت فوق‌العاده قائل است و بدون اجازه ورود به مسکن دیگران را ممنوع و حتی نگاه کردن به داخل خانه و محل سکونت مستور مردم را از مجوزات دفاع مشروع می‌شمارد، تا آنجا که اگر شخص متعرض به هنگام دفاع صاحبخانه کشته شود، خونش مهدور خواهد بود.

امنیت در اسلام اختصاص به صالحان و افرادی دارد که مرتکب خلافی نشده‌اند و آن‎ها که در مسیر انجام وظیفه‌اند و در مقام احترام به قانون هستند. و اما آنها که در مسیر خلافند و یا مرتکب بزه و جرم شده‌اند به دلیل ماهیت عملکردشان از حق امنیت محرومند: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾.

قرآن به کسانی که در فکر توطئه و در اندیشه مکرر السیئه هستند، هشدار می‌دهد: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾. و آنها را از منکر خدا یعنی بازتاب و پیامد توطئه‌ها و جرم‌ها و عملکرد فاسدشان برحذر می‌دارد. ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

و به همین دلیل است که قانون اساسی تصریح می‌کند: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.

امنیت فراگیر

یکی از مؤلفه‌های عدالت سیاسی بهره‌مندی همه شهروندان از امنیت فراگیر است، منظور آن است که افراد جامعه، از همه ساحت‌های امنیت مانند امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت اندیشگی برخوردار باشند. اولین وظیفه قدرت حاکم، بازداشتن کسانی است که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند. در امنیت سیاسی، بر رهایی از ترس، خطر و احساس دوری از هر گونه تهدید تأکید می‌شود. در اصل این واژه نیز آرامش، رفع ترس، وحشت و دلهره وجود دارد، فرد ایمن، یعنی مصون از ترس. در «مفردات» نیز آرامش و نبود ترس، معنا شده است.

شیخ طوسی در تفسیر تبیان می‌نویسد که «امن»، نقیض «خوف» و ترس است و آرامش نفس برای برانداختن ضرر و تباهی است. وی به آرامش روانی و براندازی ستم و تباهی اشاره می‌کند.

در گستره امنیت، بیش از هر چیز، آرامش روانی و درونی، دارای ارزش و اهمیت می‌شود، امنیتی که رابطه فرد و جامعه، شهروندان و حاکم اسلامی را رابطه‌ای محبت‌آمیز، قانونی و سنجیده می‌سازد و نقشی پیش‌گیرانه در برابر عوامل ناامنی دارد و بستر را فراهم می‌کند تا امنیت سیاسی و بیرونی آسان و همه‌گیر شود؛ در قرآن کریم با تأکید بر آرامش درونی آمده است: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

با آرامش درونی، همگان، احساس امنیت می‌کنند، امری که خواسته جامعه است. با امنیت روانی، امنیت فکری و اندیشگی نیز در جامعه شکل می‌گیرد، امری که برای نمونه بستر را برای کشمکش علمی و چالش فکری برای اجرایی کردن عدالت و راهکارهای دستیابی به آن آماده می‌کند. احساس امنیت در همه ساحت‌های آن به ویژه عرصه سیاسی - اجتماعی، با حکمران عادل، قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری‌های شایسته، اجرای قوانین و خط‌مشی‌های عدل‌محور، در نظر داشتن مصالح جامعه اسلامی و جلوگیری از تجاوزطلبی فردی و جمعی به دست می‌آید.

هنگامی که در جامعه، امنیت سیاسی ـ فکری فراهم باشد یعنی امکانات اندیشه‌ورزی آماده است، اراده، فکر و نظریه قدرت مسلط بر جامعه تحمیل نمی‌شود، سخن از یک نظریه و دیدگاه خاص نیست، نظریه‌ای که در جهت منافع و خواست‌های جناحی، گروهی، حزبی و طبقاتی خاصی باشد. با این آرامش فکری و رویکرد به آن، تحریف حقایق و اختناق فکری در جامعه بی‌معنی می‌شود، بستر برای تولید علم و نظریه‌پردازی فراهم می‌گردد و در تضارب آرا و امنیت فکری به وجود آمده، اندیشه‌ای که از استواری بیشتری برخوردار باشد، رشد می‌کند و می‌بالد، با آن امنیت، هر کس آزادانه، می‌اندیشد، آگاهانه و با احساس امنیت، بر می‌گزیند؛ لذا امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: «اضرب بَعْضَ الرَّأْيِ علی بَعْضٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ‏ الصَّوَابُ‏».

همان‌گونه که قبلاً اشاره کردیم، قانون‌محوری یکی از مؤلفه‌های عدالت سیاسی است، امری که با عملی شدن آن، یکی از گام‌های مهم در امنیت سیاسی فراهم می‌گردد. هنگامی که قانون، مدار امور باشد، جلوی رفتارهای خودسرانه گرفته می‌شود؛ امری که در احساس امنیت روانی و درونی تأثیری بنیادین دارد، با مقید بودن امور به قانون، می‌توان جامعه را به ملاک و سنجه‌ای فراتر از میل و خواسته‌های شخصی مطمئن کرد. در قرآن کریم می‌خوانیم: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾.

آن شریعت و روش، گویی مسیری است که افراد، دلخواهانه به هر وسیله و ابزاری چنگ نزنند، تا به هدف خود برسند. مسلط شدن ملاک‌ها و نه خواسته‌های شخصی، امری است که در گام اول، زمینه‌سازی امنیت روانی، در گام دوم امنیت سیاسی و در مرحله سوم، عدالت سیاسی را فراهم می‌کند.

امنیت سیاسی

امنیت از تهدید و تحدید

با فراگیر شدن امنیت سیاسی، همه افراد در نسبت با قدرت یکسانند، اگر کسی که به میز قدرت، نزدیک است با کسی که در حزبی مستقل فعالیت سیاسی دارد، همسان نباشند و فرد مستقل با توجه به آن تکاپوی سیاسی از حقوق اجتماعی - سیاسی، امنیت شغلی، مالی و عرضی برخوردار نباشد، آن جامعه گرفتار ناعدالتی است. با حضور امنیت سیاسی در جامعه، همگان در تعامل با قدرت، صاحب حقند و هر کس که در آن دایره قرار گیرد و اصل آن را بپذیرد و انکار نکند، دارای مصونیت و امنیت است. با این امنیت، نباید افرادی از امکانات قدرت و سیاست برخوردار باشند و هر گونه که دوست دارند با شهروندان و منتقدان قدرت سیاسی، رفتار کنند، آرامش و امنیت دیگران را سلب کنند و دیگرانی هماره در ترس و ناامنی سر کنند، تهدید شوند و حقوق، امتیازها و فرصت‌های آنان، تحدید گردد.

در کلام خداوند، بر امنیت و اهمیت آن تأکید شده است، خداوند از ﴿بَلَدًا آمِنًا﴾ یا ﴿قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ یعنی شهری که در آن امنیت و آرامش است و هر گونه، ترس، وحشت و اضطرابی وجود ندارد، صحبت کرده است. چشمگیر است که «امنیت» و «اطمینان و آرامش» در کنار هم قرار گرفته‌اند. حضرت ابراهیم یکی از دعاهایش به درگاه خداوند آن بود: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾.

نکته ظریف آنکه خداوند در آیه قبل به نعمت‌های خود به بندگان اشاره دارد و اینکه اگر نعمت‌های خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید کرد؛ گویی این آیه می‌خواهد به خواننده، بفهماند که یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند، امنیت است، هر چند انسان، گاه به این نعمت، کم توجه و گاه بی‌اعتناست. آیه، حکایت از آن دارد که نعمت امنیت، ضرورت زندگی انسان است که او بزرگی و عظمت آن را در می‌یابد.

در تفسیر آیه ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ «امانت»، از ریشه لغت «امن» گرفته شده است؛ در روایات تفسیری شیعی آمده است که منظور از امانت، ولایت علی ابن ابی طالب(ع) است، در روایتی از امام رضا(ع) آمده است که فرمود: «الْأَمَانَةُ الْوَلَايَةُ مَنِ‏ ادَّعَاهَا بِغَيْرِ حَقٍّ‏ كَفَرَ».

برخی دیگر معتقدند منظور از «امانت»، توحید، عدالت، عقل، دین، اختیار، اراده، مسئولیت‌پذیری یا نعمت‌های مادی مانند چشم و گوش است. اما به نظر می‌رسد هیچ از این اقوال، با هم تضاد و ناهماهنگی ندارند و می‌تواند هر کدام از این موارد، ذکر مصداق از آن امانت الهی باشد؛ برای نمونه اگر منظور «عدالت» باشد، از یک نگاه، تأکید می‌شود که دادگری را تنها کسی می‌تواند، عملیاتی کند و سرپرستی جامعه را بر عهده گیرد که دارای مقام ولایت باشد، از دیگر سو، با فراگیری آن، جامعه، روی امنیت به خود خواهد دید. جامعه‌ای که در آن، امانت به امانتدار واقعی واگذار شود، عدالت و امنیت را در کنار هم تجربه خواهد کرد؛ زیرا ریشه همه ناامنی‌ها، بی‌عدالتی‌هاست، وقتی عدالتی برقرار بشود که منطبق با فطرت و سرشت بشری است، ناامنی از جامعه رخت برخواهد بست.

همچنین در قرآن کریم، آمده است که امنیت و آرامش از آن کسانی است که ایمان خود را با ظلم در هم نیامیخته باشند: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.

در این آیه، ظلم که بیرون رفتن از اعتدال و میانه‌روی است، نکره آورده شده و در سیاق نفی است که افاده عمومیت می‌کند و هر گونه ستمی را شامل می‌شود، اما از سیاق این آیه و آیات قبل به دست می‌آید که ظلم، مانع از ظهور ایمان و آثار نیک آن می‌شود و مراد، ظلمی است که ایمان را می‌پوشاند، با این همه، به نظر می‌رسد ظلم، حوزه اجتماعی را که دایره وسیع‌تر و خطرناک‌تر از ظلم فردی دارد را شامل می‌شود. گویی با ایمان واقعی که به ستم آلوده نشده باشد، حقیقت امن و آرامش دست می‌یابد، امنیتی که به قدرت پایان‌ناپذیر خداوند متصل می‌شود. در تفسیر «من هدی القرآن»، ذیل این آیه آمده است جامعه‌ای را تصور کنیم که ریاست آن با طاغوت است و از طبیعت می‌ترسد و قربانیانش را به خدایگان دریا، جنگ یا بهار پیشکش می‌کند، آن‌گونه که در مصر چنین می‌کردند، همچنین جامعه‌ای را که بر آن حکومتی دادگر، فرمان می‌راند، با طبیعت، مبارزه می‌کند و آن را مغلوب خود می‌کند، آیا کدام یک از این دو جامعه، دارای امن و آرامش است. آیا ستم طاغوتی، بیشتر امنیت می‌آورد یا جامعه عادلانه همراه با تمدن؟ آزادی از ترس ستمگر، ما را بر آن می‌دارد تا آزادانه در کمال آرامش، به جست‌وجوی حقیقت پردازیم، از آن نترسیم و توان یابیم، در این موقعیت است که به هدایت می‌رسیم، آغاز هر دانشی، با احساس امنیت است، گویی از همین روی است که در آیه مبارک، هدایت بعد از امنیت است؛ پس در این آیه، ایمان، ستم نکردن، امنیت و هدایت در کنار هم قرار می‌گیرند، امری که جامعه را به سوی عدالت می‌رساند.

امنیت و مصالح ملی

از دیگر مسائلی که می‌توان در زمینه امنیت به آن اشاره کرد تلاقی امنیت و مصالح ملی است. به موجب قاعده نفی ضرر، حفظ امنیت ملی نیز مانند هر نوع حق اجتماعی دیگر منوط به عدم تهدید امنیت دیگران است. بسیاری از مشکلات از همین نقطه، یعنی نقطه تلاقی مصالح ملت‌ها در سطح بین‌المللی و منافع اقشار مختلف جامعه در سطح ملی آشکار می‌شود. که برای حل این مشکل می‌توان به عدالت تمسک جست.

عدالت به معنای جامع‌نگری در اعطا و استیفای حقوق، اثر شایان توجهی در برخورداری و استیفای حق امنیت دارد. در حقیقت، امنیت هنگامی عادلانه است که با تجاوز به حقوق دیگران همراه نباشد. در دیدگاه اسلام به‌ویژه بر اساس نصوص قرآنی دو مقوله صلح و امنیت در سطح ملی و بین‌المللی تابع مقوله «تجاوز» است به این معنا که صلح و امنیت عادلانه و پایدار در شرایطی متصور است که آن شرایط، عاری از تجاوز به حقوق دیگران باشد و گاه به مخاطره افکندن امنیت متجاوز، خود راهی برای استقرار امنیت عمومی محسوب می‌شود. در زمینه تلاقی آزادی و امنیت هم وضعیت به همین منوال است. تعارض این دو مانند تعارض عدالت با هر دو آنها در برخی از شرایط حکایت از آن دارد که هیچ کدام از دو مقوله امنیت و آزادی نه مطلق‌اند و نه بالاصاله. بلکه باید در رابطه با دیگر مقوله‌ها و به طور نسبی ارزیابی شوند.

از این رو به جای اولویت دادن به هر کدام (امنیت و آزادی) باید آن‎ها را با محک عدالت سنجید و در این ارزیابی است که حق تقدم و اولویت یکی از آن دو آشکار می‌شود.

امنیت را نباید یک مفهوم بسیط، و مطلق و انتزاعی تصور کرد. رسیدن جامعه به امنیت، گذر از همه گذرگاه‌های مذکور را می‌طلبد و بدون ایجاد زمینه‌های مناسب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امکان وصول به امنیت پایدار وجود ندارد.

البته راه دیگری برای ایجاد امنیت (صوری) وجود دارد که راه رسیدن به آن سهل‌تر از راهبرد همه‌جانبه قبلی است. به طور معمول در شرایط استیلای استبداد و سلطه استکبار، نفس‌ها بریده می‌شود و شرایط یک امنیت صوری و گورستانی حاکم می‌گردد و معمولاً استبدادگران از این حالت به عنوان توجیه کار خود استفاده می‌کنند و امنیت را به رخ آزادی‌خواهان می‌کشند. اما آنچه که در چنین شرایطی رخ می‌دهد در حقیقت امنیت نیست و درست ضد امنیت است.

در تدوین و تصویب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ جامع‌نگری در مسئله امنیت ملی وجود نداشت و امنیت در قالب دفاع نظامی پیش‌بینی شده بود و شورای عالی دفاع ملی موضوع بند (ج) اصل ۱۱۰، مسئله امنیت را در رابطه با مسائل دفاعی کشور در سطح اختیارات و مسئولیت‌های رهبری مد نظر قرار داده بود.

در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ با چشم‌پوشی از مسئله امنیت ملی در عمل تعیین وضعیت آن به قانون عادی و مجلس شورای اسلامی واگذار شده بود که تأمین و تضمین آن را در قالب وظایف وزارت کشور مشخص کند. در بازنگری سال ۱۳۶۸ ضمن حذف مفاد بند جاصل ۱۱۰، نهاد جدیدی برای تأمین امنیت با ابعاد مختلف تأسیس و در اصل ۱۷۶ گنجانده شد.

عوامل تهدیدکننده

در نصوص اسلامی از عواملی چون «محاربه» و «بغی» و «طاغوت» و «استکبار» و «فتنه» و «ظلم» و «ارهاب» و «ملاء» به عنوان سازوکارهای ناامنی نام برده شده که هر کدام از آنها بخشی از حقوق عمومی و آزادی‌ها را در جامعه تهدید می‌کند.

جامع‌ترین عنوان در این میان، واژه «فتنه» است که هم در قرآن و هم در دیگر نصوص اسلامی از آن به عنوان عوامل مؤثر در تهدید امنیت یاد شده است. همچنین اسلام، ظلم، تعدی، اجبار، تهدید و ارعاب را از عوامل تهدیدکننده امنیت دانسته، به گونه‌ای که هر چهار عمل نامبرده را نه تنها تحریم و به شدت از آن نهی کرده، بلکه از آنها به عنوان جرایم قابل تعقیب و موجب مجازات بین‌المللی یاد کرده است.

امنیت

امنیت از مسائل مهم زندگی بشر در طول تاریخ بوده است و در دوره‌های گوناگون، فراز و فرود بسیاری داشته است. در دوره معاصر، وقوع بحران‌های بزرگ همچون جنگ جهانی اول و دوم و ده‌ها جنگ کوچک و بزرگ و خسارت‌های وحشتناک ناشی از آنها که بر زندگی انسان‌ها به جا گذاشت، امنیت را به عنوان مسئله مهم مورد توجه متفکران و محققان قرار داد و در مطالعات جدید، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد؛ به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و استمرار سایه جنگ و ناامنی در قالب جنگ سرد میان دو بلوک غرب و شرق، شاهد جهشی در مطالعات امنیت و ظهور آرا و مکاتب جدید در کنار رویکرد سنتی به امنیت هستیم. از چالش‌های مهم جهان اسلام در دوره معاصر، مسئله امنیت است. نقش دیرین و پررنگ استعمار، جنگ‌های داخلی، جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای، تروریسم و تروریسم تکفیری، بی‌ثباتی و بحران‌های سیاسی، نظام‌های استبدادی، بحران‌های خانوادگی و اجتماعی، منازعات مرزی و جغرافیایی، سلطه قدرت‌های بزرگ در منطقه و اشغال نظامی، فقر و بحران‌های اقتصادی، بحران‌های زیست محیطی فراگیر، تبعیض و بی‌عدالتی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و قومی و... مسبب چالش‌های امنیتی عمیق و وسیعی هستند که دامنگیر جوامع مسلمان شد و شواهد و قراین بیانگر سیر صعودی روند ناامنی در این جوامع است.

در این شرایط عینی، حوزه‌های نظری که قاعدتاً عهده‌دار حل و فصل چنین چالش‌هایی هستند نیز وضع بهتر از حوزه‌های عینی ندارند. این در حالی است که سنت مطالعاتی مسلمانان غنی از آرا و آثاری است که می‌تواند اندیشوران را در مسیر تحقیق و تتبع در حوزه امنیت یاری کند؛ از جمله نصوص اسلامی، قرآن و سنت، به مناسبت‌های گوناگون به این مسئله مهم پرداخته‌اند؛ به طوری که قرآن کریم اساساً امنیت را در پرتو ترک گناه و ایمان به خدا و دوری از ظلم تعریف کرده و امنیت را با هدایت همسان خوانده است: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾. تأمل در وضع نابسامان امنیت در جوامع مسلمان حاکی از ناکارآمدی الگوهای امنیتی‌ای است که در کشورهای مسلمان اعمال می‌شود. امنیت موضوعی اعتباری و هنجاری است و ارزش‌های بومی هر جامعه در تحقق و تأمین آن و شکل‌گیری احساس امنیت، نقش اساسی دارند. بر این اساس مطالعات امنیتی غربی رویکردی سکولار دارند و دایره امنیت را به حیات دنیوی فرد و دولت ملی محدود می‌کنند.

الگوهای امنیتی که در کشورهای اسلامی به کار گرفته می‌شود، غالباً از مطالعات امنیتی غربی استخراج شده که بر اساس مبادی و مبانی جامعه شناختی آن کشورها تدوین شده است؛ از این رو به علت عدم همپوشانی و ممزوج نشدن این نظریه‌ها و الگوها با بستر فکری - فرهنگی و اجتماعی کشورهای اسلامی، به نظر می‌رسد توفیق چندانی در حل و فصل چالش امنیت در این کشورها نداشته‌اند و ناامنی روندی پرشتاب و ویرانگر در غالب کشورهای مسلمان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا یافته است. همان‌گونه که اشاره شد، سنت مطالعاتی اسلامی و علوم اسلامی این ظرفیت را دارد که به منبعی غنی برای استخراج لوازم و مقدمات و ارائه نظریه‌های امنیت تبدیل شود. در میان علوم اسلامی، دانش فقه به عنوان دانشی راهبردی، در طول تاریخ اسلامی، نقش بسیار پررنگی در حیات سیاسی - اجتماعی مسلمانان داشته است و نصوص اسلامی در پرتو تحولات فردی و اجتماعی انسان مسلمان (فعل مکلف)، به صورت احکام و قوانین و قواعد فقهی تبلور یافته است. تتبع در ابواب و مباحث فقهی بیانگر ظرفیت بسیار این دانش در ساماندهی و حل مسائل اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان و به طور خاص امنیت است.

غایت اساسی دانش فقه، همان طور که معمولاً در مقدمات آثار فقهی بیان می‌شود، قرب الهی است و کارویژه فقه تنظیم رفتارهای (فعل) مکلفان در جهت دستیابی به قرب الهی است. در این راستا با توجه به رویکرد دوگانه فقه به انسان، یعنی روح - جسم و دنیا – آخرت، غایت فقه نیز تأمین امنیت انسان در دنیا و آخرت است و امنیت غایی همانا رهایی انسان از عذاب الهی در آخرت است. این رویکرد را می‌توان در ابواب گوناگون فقه مشاهده کرد؛ برای مثال تحریم زنا که همراه با حدود سخت و سنگین در فقه آمده امنیت فرد، خانواده و اجتماع را در این دنیا تأمین می‌کند و در آخرت سبب می‌شود انسان دچار عذاب ناشی از ترک حکم الهی (حرمت زنا) نشود و به قرب الهی دست یابد؛ اما در صورت ارتکاب زنا توسط فردی، با اعمال حدود زنا (تازیانه و رجم) امنیتش در دنیا به خطر می‌افتد و در آخرت نیز گرفتار عذاب الهی می‌شود و امنیتش به مخاطره می‌افتد و این حکم تهدید، از ناامنی دنیوی و اخروی پیشگیری می‌کند. همچنین با عنایت حفظ دین به عنوان یکی از مصالح خمسه در فقه، احکام مسائلی چون کتب ضلال، ارتداد، بدعت و تشبه به کفار در راستای این مصلحت (حفظ دین) و امنیت فرهنگ جامعه اسلامی تشریع شده است؛ چراکه دین در جامعه اسلامی مبنای ارزش‌های جامعه به شمار می‌آید و حفظ آن همانا حفظ امنیت فرهنگ است.

1. امنیت فردی: دین اسلام برای فرد در مقابل تجاوز جامعه، دولت یا هر فرد یا گروهی دیگر، ارزش بسیاری قایل است؛ به گونه‌ای که ارزش جان یک فرد را برابر با ارزش جان همه انسان‌ها قلمداد کرده است. به همین سبب است که شارع مقدس احکام فقهی را بر مصالح خمسه ابتنا می‌کند که نشان‌دهنده دغدغه فقه در حوزه امنیت، ابتدائاً به امنیت فردی انسان است. با تتبع در فقه، به گزاره‌هایی دست می‌یابیم که ناظر بر رفع تهدید امنیت فرد یا تأمین آن هستند؛ نظیر حفظ کرامت انسان، رسیدن به حیات طیبه و قرب الهی و تحقق نظام عدل در جامعه.
2. امنیت خانوادگی: خانواده هسته اصلی جامعه و بستر تربیت انسان‌هاست؛ از این رو در صورت برخورداری آن از امنیت و آرامش بالا، زمینه پرورش انسان‌های متقی و مقرب الهی به عنوان هدف دانش فقه فراهم می‌شود. یکی از مصالح خمسه در فقه، حفظ نسب است که با هدف حفظ نسل و طهارت آن و به عبارتی حفظ و امنیت خانواده وضع شده است. گزاره‌های فقهی گوناگونی ناظر بر امنیت خانواده است که در این فصل به مهم‌ترین آنها پرداختیم؛ از جمله: حفظ نسب، ازدواج و طلاق، قاعده حفظ نظام (خانواده)، دینداری در محیط خانواده حکومت عدل، نهاد قضا، حجاب و حکومت جائر؛ محرمات جنسی همچون زنا، لواط، سحق، قذف و قوادی.
3. امنیت اجتماعی: امنیت اجتماعی به معنای امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص در برابر تهدیدهای عوامل اجتماعی است؛ ولی با توجه به فضای بحث، امنیت اجتماعی عبارت است از اینکه «جامعه» با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیف و احکام شرعی برای خود مصونیتی تولید می‌کند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهای پیش روی خود در امان ماند تا به وضعیت جامعه مطلوب در اسلام که در آن اعتماد، صداقت، آرامش، نظم و اعتلای ارزش‌ها حاکم است، دست یابد یا وضعیت جامعه مطلوب را که دارد، حفظ کند. با تتبع در آرا و آثار فقهی می‌توان گزاره‌های فقهی بسیاری را استخراج کرد که ناظر بر عوامل تهدید یا تأمین امنیت اجتماعی هستند. از جمله عوامل مهم تهدیدکننده امنیت اجتماعی که در ابواب و مباحث فقهی به دست می‌آید و در این کتاب بررسی شده، عبارت‌اند از: محرمات جنسی (نگاه به نامحرم، زنا، لواط، سحق، قذف، قوادی)؛ محرمات اجتماعی (ظلم و تبعیض)؛ محرمات اعتقادی (ارتداد و بدعت)؛ محرمات زبانی (دروغ، غیبت و تهمت) و محرمات انتظامی (محاربه). همچنین عوامل و سازوکارهای تأمین‌کننده امنیت اجتماعی را می‌توان از ابواب گوناگون فقه استخراج کرد که عبارت‌اند از: فقه کیفری (اقامه حدود و تعزیرات)؛ نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ فقه پوشش (وجوب حجاب)؛ نهادسازی با محور نیک‌ورزی (قاعده تعاون)؛ تقویت پیوندهای اجتماعی (قاعده وفا به عهد)؛ تقدم حق الناس بر حق الله (قاعده درء).
4. امنیت نظامی / امنیت ملی: امنیت نظامی از منظر فقه به این معناست که نظام اسلامی با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیف و احکام مربوط به عرصه‌های نظامی برای خود مصونیتی تولید می‌کند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچون تجاوز کشورهای خارجی به کیان اسلامی، طغیان باغیان و اقدام براندازانه آنان و ناامنی‌های داخلی در امان بماند و جامعه و نظام اسلامی را به وضعیت «امن» و مصون از تهدیدها و تعرض‌ها برساند یا وضعیت امن و آرامش موجود جامعه و نظام اسلامی را حفظ کند. امنیت نظامی مصونیتی است که هم با ابزار نظامی به خطر می‌افتد و هم با ابزار نظامی تأمین می‌شود. اساساً در مطالعات سنتی امنیت، مقصود از امنیت، امنیت نظامی است و این رویکرد را می‌توان در آثار فقهی نیز مشاهده کرد. در واقع امنیت دولت و نظام اسلامی با امنیت نظامی برابر است. برخی از مباحث ناظر بر امنیت نظامی در آموزه‌های اسلامی و به طور خاص دانش فقه بسیار مورد تأکید هستند؛ مانند جهاد که در جواهر الکلام یک مجلد مستقل به آن اختصاص داده شده است. از دیگر مسائل فقهی ناظر بر امنیت نظامی که در این کتاب بررسی کردیم، عبارت‌اند از: قاعده نفی سبیل (استقلال)، مرابطه (مرزبانی)، قاعده حفظ نظام، قاعده تألیف قلوب، اصل دعوت، حاکم عادل، مرابطین، سبق و رمایه (آموزش همگانی رزم)، تسلیحات و تجهیزات نظامی، سازمان و فرماندهی نیروهای مسلح (مجاهدین)، حکومت عادل، دارالحرب، بغی، محاربه، حاکم وابسته جائر و کارگزارانش، حفظ بیضه اسلام (استقلال) و حفظ نظام اسلامی. در ادامه فصل امنیت نظامی که آن را مرادف امنیت دولت و حکومت اسلامی قلمداد کردیم، به امنیت جهان اسلام (دارالاسلام) نیز اشاره کردیم. با توجه به اینکه در فقه اسلامی، اساساً مبنای مرزبندی دولت‌ها اعتقادی و دینی است، نه خاک و سرزمین؛ لذا مرزهای سرزمینی بر مبنای اعتقاد اعتبار و تعریف شده است و در این راستا انواع «دار»ها مطرح گردیده است؛ مانند دارالاسلام، دارالکفر و دارالحرب؛ حتی برخی «دار»‌ها که موضوعی غیر دینی دارند، مثل دارالهدنه و دارالمعاهده نیز بر اساس دوری و نزدیکی و دوستی و دشمنی به دارالاسلام به عنوان «ام القرا» تعریف می‌شوند. با عنایت به این رویکرد در محیط‌شناسی در فقه، احکام و قواعد بسیاری در خصوص این «دار»‌ها در آثار فقهی بیان و بحث شده است که در این پژوهش بررسی شده‌اند.
5. امنیت سیاسی: در مطالعات جدید امنیت، امنیت سیاسی دارای دو رویکرد است: رویکرد دولت محور و رویکرد فرد محور. امنیت سیاسی در سطح فردی یا خرد به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم برای شهروندان توسط حاکمیت یک کشور از راه مقابله با تهدیدات گوناگون خارجی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنهاست. در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد مطمح نظر است و با شاخص‌هایی چون حق ابراز عقیده سیاسی، حق انتخاب شدن برای مناصب سیاسی و حق انتخاب کردن حاکمان سنجیده می‌شود. در امنیت سیاسی دولت محور، سه مؤلفه مهم حفظ حکومت، حفظ ایدئولوژی و حفظ سرزمین مطرح است که در این پژوهش در قالب سه مبحث بررسی شده‌اند: گزاره‌های فقهی ناظر بر امنیت و ثبات حکومت در اسلام؛ گزاره‌های فقهی ناظر بر امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی؛ گزاره‌های فقهی ناظر بر حراست و پاسداری از سرزمین اسلامی. از جمله مهم‌ترین مباحث فقهی که این مؤلفه‌ها را شامل می‌شود، عبارت‌اند از: جهاد، بغی، محاربه، طاغوت، دارالاسلام، مرابطه، امر به معروف و نهی از منکر، مشورت و مشارکت، نهاد مرجعیت، ارتداد، کتب ضاله، بدعت و....
6. امنیت فرهنگی: امنیت فرهنگی ایجاد وضعیت مطمئن، آرامش بخش و خالی از تهدید و تعرض در انسان در قبال دین، باورها، ارزش‌ها و... است. در واقع امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه برای حفاظت از ویژگی‌های خاص خود در مقابل تغییر شرایط و تهدیدات مادی و معنوی است. در ابواب گوناگون فقه گزاره‌های بسیاری قابل دستیابی است که غایتشان حفظ دین و اعتقادات و باورهای مردم است؛ از جمله گزاره‌های فقهی ناظر بر تهدیدهای امنیت فرهنگی، عبارت‌اند از: کتب ضاله، ارتداد و بدعت. بعضی دیگر از گزاره‌هایی که ناظر بر عوامل یا سازوکارهایی است که امنیت فرهنگی را تولید یا حفظ می‌کند، عبارت‌اند از: حفظ دین (از مصالح خمسه)، تعظیم شعائر اسلامی، تقید به آداب اسلامی مانند حجاب و محرم و نامحرم، دعوت به اسلام و تخصیص منابع مالی برای توسعه فرهنگی و امنیت فرهنگی مانند وقف و خمس.
7. امنیت اقتصادی: تتبع در ابواب گوناگون فقه بیانگر تأکید گسترده فقه به مسائل اقتصادی حیات انسان مسلمان است؛ مباحثی که گاه به صورت تک‌نگاری مورد توجه فقها قرار گرفته است؛ نظیر آثار مربوط به مکاسب، بیع، خراج، خمس و زکات. مباحث فقهی ناظر بر امنیت اقتصادی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفت. از حیث تعداد و حجم گسترده بود؛ نظیر: خمس، زکات، وقف، انفاق، صدقه، قاعده سلطنت و اصل ملکیت، عدالت، وفای به عقود، همچنین محرماتی چون ربا، احتکار، اسراف و تبذیر، تطفیف، فقر، ظلم و....
8. امنیت زیست محیطی: محیط زیست بستر حیات انسان است؛ از این رو تداوم حیات انسان به آن بستگی دارد. به همین دلیل مسئله محیط زیست در آثار فقهی مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل کوشید گزاره‌های فقهی اعم از احکام، آرا و قواعد فقهی ناظر بر صیانت و حفاظت از محیط زیست انسان را در سه زمینه حفظ زمین، حفاظت از حیوانات و حفاظت از گیاهان استخراج و بررسی کنیم و تکلیف افراد، حکومت اسلامی و عموم مسلمین را در این خصوص بحث و بیان نماییم؛ از جمله مباحثی که بررسی شد، نهی از انتشار سم در بلاد مشرکان به هنگام جهاد، حفاظت از درختان و چارپایان در جنگ در دارالحرب، حرمت یا کراهت آلودگی آب و زمین با بول و غائط (به تبع، انواع مواد شیمیایی و فاضلاب)، حرمت کشتن حیوانات غیر حلال گوشت، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده من له الغنم.
9. امنیت قضایی: امر قضا به دلیل اهمیت آن در شریعت، از شئون امام معصوم و به تبع آن از شئون فقیه جامع الشرایط شمرده شده است. به همین دلیل است که کتاب القضا در آثار فقهی از حجیم‌ترین و مهم‌ترین ابواب فقه و مورد توجه غالب فقهاست. قضا در آموزه‌های اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است و قاضی همچون چتری است که ابعاد دیگر امنیت را پوشش می‌دهد. در کتاب القضا در آثار فقهی، دو موضوع اصلی مطرح است که امنیت قضایی در جامعه اسلامی در پرتو آنها دستیافتنی است: «قاضی و صفات آن»؛ «نهاد قضا و کیفیت قضاوت و صدور حکم». در این راستا مباحث گوناگونی مورد توجه فقها بوده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: صفات و شرایط و شروط قاضی، آداب و کیفیت قضا نظیر: عملکرد بدون تبعیض، به هنگام و به موقع بودن عملکرد نهاد قضا، تناسب کیفر با جرم در فقه القضا، تقدم حق الناس بر حق الله (قاعده درء) و.....

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
3. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم
4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
5. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت