ضلالت در کلام اسلامی
معنای شریعت
شریعت، یعنی مجموعهای از دستورالعملها که خدا از دین برای انسان مقرر کرده و راهی که به واسطۀ پیامبران بر بندگان خویش گشوده و به پیروی کردن از آن امر کرده: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾[۱]. شریعت، قانون اساسی زندگی معتقدان به یک دین به حساب میآید و اصطلاحی است که بیشتر به معنای دین به کار میرود و اعتقادات و احکام و اخلاقیات دینی را در بر میگیرد. بدین روی میتوان به جای "دین موسی"، گفت "شریعت موسی" یا "شریعت یهود". این معنا از شریعت، معنای عام آن است؛ اما عرفا و فقها این اصطلاح را به معنایی خاص نیز به کار بردهاند که عبارت است از احکام عملی و فقهی و ظاهری؛ از این رو علم به احکام فرعی را "علم شرایع" نامیدهاند.
شریعت از دیدگاه فقها و عرفا
فقها معتقدند مقررات اسلامی در سه بخش مجزا از یکدیگر خلاصه میشود: بخش عقاید که به عقل و فکر مربوط است؛ بخش اخلاق به نفس و ملکات و عادات نفسانی و بخش احکام به اعضا و جوارح مربوط میگردد.
مراد عرفا از شریعت، احکام ظاهری و عملی اسلام است که پایبندی به شریعت شرط راه یافتن به طریقت و حقیقت است و باطن شریعت، راه است و آن را "طریقت" میخوانند و پایان این راه "حقیقت" یعنی همان توحید است و شریعت وسیله یا پوستهای است برای طریقت و طریقت وسیلهای برای حقیقت و اینها از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین اختلاف، با یکدیگر متحدند و یکی ظاهر است و دیگری باطن و سومی باطن باطن.
عرفا و فقها متفق القولاند که شریعت، مقررات و احکام اسلامی مبتنی بر سلسلهای از حقایق و مصالح است. فقها این مصالح را علل و روح شریعت به شمار می آورند که انسان را به سعادت میرساند؛ ولی عرفا معتقدند همۀ مصالح و حقایق از نوع شرایط و امکانات، منازل و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیقت سوق میدهد[۲].
نسخ در شریعت
هر شریعتی، احکام شریعت پیش از خود را نسخ میکند و شریعت اسلام ـ که آخرین شریعت است ـ همۀ شرایع پیشین را نسخ کرده است؛ اما مراد از نسخ آن نیست که همۀ تعالیم پیامبران پیشین از حقانیت و اعتبار میافتند، بلکه احکام فرعی و فقهی شریعت آنان با ظهور شریعت محمدی (ص) به نسخ دچار گشتهاند[۳].
منابع
پانویس
- ↑ «سپس تو را بر آبشخوری از کار (دین) برگماشتیم، از همان پیروی کن» سوره جاثیه، آیه ۱۸.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۲۷-۱۲۸.
- ↑ ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۰۰.