اهل ذمه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اهل ذمه است. اهل ذمه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اهل ذمه در قرآن - اهل ذمه در فقه اسلامی - اهل ذمه در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اهل ذِمّه: کسانی از اهل کتاب که با مسلمانان پیمان ذمّه بسته‏‌اند.

کافران دو گروه‏اند: اهل کتاب و غیر اهل کتاب. از غیر اهل کتاب، بقا بر کفر پذیرفته نیست، لکن اهل کتاب (یهود، نصارا و مجوس) سه راه در پیش دارند: پذیرش اسلام، جنگ و بستن پیمان ذمّه با مسلمانان بر اینکه در برابر پرداخت جزیه آنان را در سرزمین اسلام در عمل به آیینشان آزاد بگذارند. به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند، اهل ذمّه یا ذمّی می‌‏گویند و دولت اسلامی در قبال تعهّد ایشان به شرایط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرّض به آنان را ندارد.

قرارداد ذمّه

عقد ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظِ بیانگرِ مقصود منعقد می‏‌شود، مانند اینکه امام یا نایب وی بگوید: شما را به شرط پرداخت جزیه و تسلیم در برابر حکومت اسلامی در عمل به آیینتان آزاد می‏‌گذارم و ذمّی بگوید: پذیرفتم.

امام(ع) یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عامّ امام در زمان غیبت، در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی و بنابر قول به عمومیّت داشتن ولایت فقیه بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو، و اهل کتاب از سوی دیگر، دو طرف قرارداد ذمّه‌‏اند.

شرایط ذمّه

تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، پرهیز از آنچه با امان و صلح منافات دارد ـ مانند تصمیم بر جنگ ـ پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نکردن به محرّمات اسلامی، خودداری از احداث معبد، مانند کلیسا و زدن ناقوس و نیز پایبندی به قوانین و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط ذمّه است.

شرط اوّل و آخر باید در عقد ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی‏‌شود. مخالفت با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را باطل می‏‌کند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‏‌شود یا نه، اختلاف است.

احکام

ورود اهل ذمّه به مسجد، سکونت آنان در حجاز و بلند کردن خانه‏‌هایشان بر خانه‏‌های مسلمانان جایز نیست.

اگر اهل ذمّه، در قلمرو اسلام معبدی احداث کنند، بر حاکم اسلامی است که آن را ویران سازد، لکن تعمیر و مرمّت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته جایز است. چنانچه ذمّی به مقدّسات دینی مسلماناناهانت کند، حاکم شرع هر گونه صلاح بداند، می‏‌تواند او را کیفر نماید و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو کفر، مالش در امان است.

ذمّی باید خمس زمینی را که از مسلمان خریده، بپردازد. غصب شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که تظاهر به نوشیدن و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. به قول مشهور، حرمت ربا میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است.

چنانچه دو نفر ذمّی ‏نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم بین حکم به مقتضای شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیّر است. وکالت ذمّی از ذمّی و نیز از مسلمان برای گرفتن حقّی از مسلمانی دیگر جایز نیست. شهادت ذمّی علیه مسلمان جز در وصیّت و نیز به قول مشهور، علیه غیر مسلمان پذیرفته نیست.

در صحّت وصیّت و وقفِ مسلمان برای ذمّی اختلاف است. برخی آن را صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحّت شده‏‌اند. برخی تنها در صورتی که ذمّی از خویشاوندان باشد جایز دانسته‏‌اند. بنابر قول مشهور صدقه دادن به ذمّی جایز است.

مسلمان در برابر ذمّی قصاص نمی‏‌شود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه ذمی را به اولیاء قاتل بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شده‏‌اند؛ لکن اگر به کشتن ذمّی عادت کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می‏‌شود. برخی دیه ذمّی را در این‏صورت دیه مسلمان یا چهار هزار درهم ـ به صلاحدید حاکم شرع ـ دانسته‏‌اند. چنانچه ذمّی، به عمد مسلمانی را بکشد، همراه اموالش در اختیار اولیای مقتول قرار می‏‌گیرد و آنان بین کشتن و به بردگی گرفتن او مخیّرند. برخی گفته‌‏اند: اموال قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان منتقل می‏‌شود.

دیه مرد ذمّی آزاد، هشتصد، و دیه زن ذمّی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است. دیه‏‌ای که ذمّی به جهت جنایت باید بپردازد، هرچند خطای محض باشد، از مال وی پرداخت می‏‌شود نه عاقله او.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت