بیت المال در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیت المال در قرآن - بیت المال در حدیث - بیت المال در نهج البلاغه - بیت المال در معارف دعا و زیارات - بیت المال در کلام اسلامی - بیت المال در اخلاق اسلامی - بیت المال در فقه سیاسی - بیت المال در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
بیت المال، به محل جمع‌آوری مالیات، خراج و دیگر امور مالی مربوط به مسلمانان گفته می‌شد که در نیازمندی‌های عمومی آنان هزینه می‌گردید[۱]. به عبارت دیگر، بیت المال مرکز اموال و دفاتر دولتی در دارالاسلام بود[۲]. بنابر مشهور، عمر، برای نخسین بار بیت المال را بنا کرد و مازاد بر اموال غنیمت را در آن نهاد و دیوانی به همین منظور، مرتب ساخت و نام کسانی را که در بیت المال وظیفه و مسؤولیتی داشته‌اند، در آن ثبت کرد. وظیفه این دیوان، نگهداری و دخل و خرج اموال بود[۳]. به کسی که از سوی حاکم مسؤول بر بیت المال منصوب می‌گردید "بیت المالحی" می‌گفتند. بیت المال از نظر ماهوی، پیش از آنکه قائم به مکانی خاص باشد، بر همه اموال و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی مسلمانان در آنها صاحب حق بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، بیت المال دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی مالکیت جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از خراج، صدقه، اعشار، اخماس، جزیه و مانند آن از اموال بیت المال به شمار می‌آید. مصارف بیت المال در ابتدا، بیشتر در پرداخت حقوق سربازان، خریداری سلاح و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های مسلمین، بنا به صلاحدید حاکم اسلامی، از آن محل تأمین می‌گردید[۴].
بیت‌المال
محل نگهداری اموال عمومی.
بیت‌المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود، تا در مصالح آنان صرف شود. عنوان «بیت‌المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات فقها عنوان یاد شده بر محل نگهداری اموال متعلق به قشر خاصی از مسلمانان همچون خمس و زکات و نیز بر محل نگهداری اموال ویژه امام(ع) همچون انفال، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، تفلیس، سبق و رمایه، طلاق، لقطه، ارث، قضاء، شهادات، حدود، قصاص و دیات، سخن رفته است. مهم‌ترین محورها و موضوعات مربوط به این عنوان عبارت است از:
منابع بیت‌المال
منابع بیت‌المال دو نوع است:
- منابعی که در شرع مصارف خاصی برای آن تعیین نشده است؛
- منابعی که مصارف خاصی برای آن تعیین شده است.
منابع نوع اول: این نوع منابع نیز دو گونه است:
- منابعی که متعلق به عموم مسلمانان است و در مصالح عمومی آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: خراج و مقاسمه، در آمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه، جزیه، سهم سبیل‌الله از زکات، اموالی که وصیت شده در امور خیریه صرف شود و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلق دارد[۵]؛
- منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا(ص) یا امامان(ع) است و درآمد حاصل از آنها در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه صلاح بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: انفال و سهم امام(ع)[۶].
منابع نوع دوم: این نوع منابع عبارتند از زکات - جز سهم سبیل‌الله - و سهم سادات از خمس.[۷]
مصارف بیت‌المال
از آنچه در منابع بیت‌المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز - بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت - متفاوت است. منابعی که به عموم تعلق دارد، در مصالح مسلمانان اعم از فرهنگی، سیاسی و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به امام(ع) تعلق دارد، بر اساس نظر و صلاحدید ایشان به مصرف می‌رسد.
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخص قرار دارند، تعلق می‌گیرد. به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.
- متصدیان برقراری نظم و امنیت در جامعه مانند حاکمان و والیان[۸] قضات و منشیان آنان[۹] نیروهای نظامی و انتظامی[۱۰] - که تمام وقت در خدمت جهاد و آماده بر این امر هستند - کارشناسان تقسیم اموال مشترک[۱۱] حسابدار بیت‌المال[۱۲] و اجراکننده حدود[۱۳]. در این که استحقاق و ارتزاق از بیت‌المال برای قشرهای یاد شده، منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی حکومت عهده‌دار آن شده، جایز است، اختلاف وجود دارد؛
- اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی همچون پرداخت مستمری به مؤذن[۱۴] امام جماعت، معلم قرآن[۱۵] اعزام افراد به حج و زیارت قبر پیامبر(ص) در صورتی که ترک آن - به جهت عدم تمکن مالی - موجب تعطیلی حج و زیارت شود[۱۶]؛
- نیازمندی‌های مرتبط با مصالح عمومی مانند خرید ساز و برگ جنگی به منظور تقویت و تجهیز بنیه دفاعی مسلمانان[۱۷]، یا مصالح شخصی ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه تدارک آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند نفقه خانواده بی‌سرپرست شهدا[۱۸] هزینه ازدواج افرادی که نیازمند ازدواج هستند، ولی تمکن مالی ندارند[۱۹]، نفقه زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند، ندارد[۲۰]، هزینه کفن و دفن مرده مسلمانی که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است[۲۱]، نفقه سادات نیازمند در صورت عدم کفاف سهم آنان از خمس[۲۲] و نفقه لقیط (کودک پیدا شده) در صورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرعاً عهده‌دار آن نشود[۲۳]؛
- جبران زیان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحیه اشتباه حاکم در حکم در صورت مقصر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت قصاص قطع شود. در این موارد، غرامت از بیت‌المال پرداخت می‌شود[۲۴] و نیز برای جلوگیری از پایمال شده خون مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود[۲۵].
بنا بر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عماد، در صورتی که قصاص قاتل به سبب مرگ یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود[۲۶].[۲۷]
متولی بیت‌المال
امام(ع) و نایب او متولی بیت‌المال است و هر گونه صلاح ببیند آن را در مصالح مسلمانان هزینه می‌کند[۲۸] حاکم جائر حق تصرف در بیت‌المال ندارد؛ اما در صورت تصرف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در این که ذمه‌اش بری می‌شود یا ضامن خواهد بود، اختلاف است[۲۹] البته اگر سلطان جائر از بیت‌المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز بوده، بلکه بر جواز ادعای اجماع شده است[۳۰].[۳۱]
سرقت از بیت‌المال
کسی که از بیت‌المال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازه سهم سارق از بیت‌المال یا کمتر از آن باشد، حد سرقت براو جاری نمی‌شود؛ اما اگر بیشتر باشد یا حقی از بیت‌المال نداشته باشد، در فرض رسیدن ارزش مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقش به حد یک چهارم دینار و بیشتر، در جریان و عدم جریان حد سرقت اختلاف است[۳۲]. برخی قدما بر جریان حد سرقت (قطع انگشتان) ادعای اجماع کرده‌اند[۳۳][۳۴]. واژه بیت‌المال در فرهنگ سیاسی اقتصادی اسلام مبین اقتصاد دولتی و اموال عمومی است. واژه بیت‌المال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و دولت مکلف شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای نامشروع را اخذ و به صاحبان حق مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیت‌المال تحویل دهد. سال پیدایی نظام بیت‌المال در اسلام هر چند به دقت مشخص نشده، اما مسلمانان در عهد مکی با آن آشنا نبوده‌اند و به نظر چنین می‌رسد که شکل‌گیری نظام مالی دولت همراه با تأسیس دولت مدینه بعد از هجرت آغاز شده است. بی‌گمان وجود چنین نظامی در دوران قبل از هجرت نمی‌توانست مفید و قابل اجرا باشد. منابع تاریخی به ویژه کتاب‌های «سیر» در زمینه منابع درآمد بیت‌المال، از قبیل غنایم، جزیه، خراج و زکات، سخن بسیار گفته‌اند اما از تعریف دقیق آن و تعیین آغاز و تشکیلات و متصدیان اولیه آن کمتر گزارش کرده‌اند[۳۵]. با وجود این از مجموع گزارش‌های تاریخی از سیره مالی دولت مدینه در عصر نبوی(ص) چنان برمی‌آید که درآمدهای دولت به سهولت وظایف فردی و قداست اعمال عبادی انجام می‌شده است. بیت‌المال در صدر اسلام به چهار بخش تقسیم می‌شد:
- بیت‌المال غنایم جنگی که بین مجاهدان و دولت تقسیم می‌شد و درآمدهای دولتی حاصل از این بخش به هزینه‌های حکومتی و توزیع بین فقرا اختصاص می‌یافت؛
- بیت‌المال زکات که بر اساس مفاد آیه زکات به اختیار دولت، به مصارف آن می‌رسید؛
- بیت‌المال جزیه و خراج که اغلب بین مسلمانان توزیع می‌شد و بخشی از آن نیز به هزینه‌های دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یافت؛
- بیت‌المال حاصل از درآمدهای خاص از طریق اموال مجهول المالک، ارث بلا وارث، صدقات (موقوفات عام) که صرف هزینه‌های دولت و کمک به فقرا و حاجتمندان می‌شد[۳۶].[۳۷]
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۵۱۴۴؛ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۳۷.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۱۳.
- ↑ طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۹.
- ↑ کتاب‌القضاء، ص۲۵؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۵۷.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب‌البیع، ج۲، ص۴۹۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۰.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۷۵.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۴.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۲.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.
- ↑ مسالک‌الافهام، ج۱۳، ص۳۵۰.
- ↑ العروةالوثقی، ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۷۵.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۷۳.
- ↑ مجمع‌الفائده، ج۱۳، ص۳۶۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۹۳.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۶۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲، ص۴۹۰.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۸، ص۱۶۵.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۷۹.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۴۳.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۱.
- ↑ جامع‌المقاصد، ج۳، ص۴۷۶.
- ↑ فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۵.
- ↑ فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۲.
- ↑ المبسوط، ج۸، ص۴۴-۴۵.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۴۵۰-۴۵۱.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ السیاسة المالیه فی الاسلام، ص۵۲.
- ↑ السیاسة الاقتصادیه و النظم المالیه فی الفقه الاسلامی، ص۴۴۸؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۲.