نفی سبیل در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نفی سبیل است. نفی سبیل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نفی سبیل در قرآن - نفی سبیل در فقه اسلامی - نفی سبیل در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
نفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است[۱] و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان می‌باشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیر آنها حاکمیت دارد. طبق این اصل بیگانگان، کوچک‌ترین راه نفوذ و تسلط بر مسلمانان نخواهند داشت[۲]. و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان است. برخی از آثار نفی سبیل عبارت‌اند از: عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، عدم جواز تولیت کافر براو قاف مسلمین، سقوط حق قصاص از کافر، منع استشاره از کافر و مانند آن. از نمونه‌های به‌کارگیری قاعده نفی سبیل توسط فقهای متأخر، می‌توان به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی - ۱۲۶۷ ه. ش- و مبارزه با کاپیتولاسیون توسط امام خمینی - مرداد ۱۳۴۳ ه. ش- اشاره کرد[۳][۴].
قاعده نفی سبیل
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر فقه بدان استناد می‌شود، قاعده نفی سبیل است. مقصود از این قاعده آن است که کفار و مشرکان نباید هیچ‌گونه سلطه و سیطره‌ای بر مسلمانان داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع چیرگی و سلطه بیگانگان بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود بپرهیزند. دلیل این قاعده این آیه است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۵]
با توجه به نفی ابدی جعلِ هرگونه راه و حجتی ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا﴾ که از کاربرد "نکره در سیاق نفی" در آیه شریفه استفاده شده و شمول این قانون نسبت به همه کافران و مؤمنان که از "جمع محلّایِ به ال" در ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ به‌دست آمده، فقیهان با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان "نفی سبیل" اصطیاد کرده و در بسیاری از فروع فقهی بدان استدلال کرده‌اند[۶]؛ زیرا آیه دلالت دارد که خداوند هیچ قانونی و حجتی که مستلزم تسلط کافری بر مسلمان و مؤمنی باشد، جعل نکرده و نمی‌توان در شریعت حکمی را به خدای سبحان نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی فقهی هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ نفی سبیل، می‌توان براساس آن فتوا داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو حقوق خصوصی و هم قلمرو حقوق عمومی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی گسترده است، عبارتند از:
ممنوعیت فروش برده مؤمن به خریدار کافر؛
ممنوعیت مُشرف بودن مسکن کافر و ذمّی بر مسکن مسلمان؛
ممنوعیت تولّی کافر بر موقوفه‌ای که برای مؤمنان وقف شده باشد؛
ممنوعیت وکالت کافر از طرف مسلمان از نظر برخی از فقیهان؛ هرچند برخی دیگر با این استدلال که وکالت سلطه و سیطره شمرده نمی‌شود، آن را مجاز دانسته‌اند؛
ممنوعیت فروش قرآن به کافر بنا بر فتوای برخی از فقیهان؛
ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛
ممنوعیت ارث‌بری کافر از میت مسلمان؛
ممنوعیت تصدی هر شغلی برای کافر در جامعه اسلامی که از سنخ ولایت است و مستلزم سلطه و سیطره و نفوذ غیرمسلمان بر مسلمان است. اما به دلیل اهمیت کاربرد این قاعده در سیاست خارجی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد می‌شود. براساس این اصل و قاعده، نباید دولت اسلامی اقدام به عقد قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.
برای این قاعده به سخن معروف رسول خدا (ص) که فرمود: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه»[۷]؛ "اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد"، نیز استناد می‌شود. افزون بر مستندات قرآنی و روایی، این قاعده مورد اجماع فقیهان است که به احتمال قوی مستند اجماع، همان مستندات نقلی است که در این صورت "اجماع مدرکی" بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود[۸]
معنای قاعده نفی سبیل کفّار بر مسلمانان
برای درک معنای این اصل و قاعده مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژه "سبیل" روشن شود. سبیل در لغت به معنای "راه" می‌باشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده می‌شود. منظور از "سبیل" در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم می‌باشد؛ یعنی قانون و شریعت، فقیه متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است[۹]. واژه "نفی" نیز در اینجا به معنای بسته‌شدن می‌باشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است: خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ‌گونه راه نفوذ و تسلط کفّار بر مسلمین را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینه‌ای شرعاً نمی‌تواند بر مسلمانان مسلط شود.
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام می‌باشد. با قاطعیت می‌توان گفت: قاعده نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان به اصطلاح "حق وتو" دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را باطل می‌سازد. "نفی سبیل" از "قواعد ثانویه" فقهی است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: یک نوع آن "قواعد اولیه" و نوع دیگرش "قواعد ثانویه" نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد حاکم فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسی از کیان اسلام و حاکمیت آن و یا حفظ منافع حیاتی جامعه اسلامی با نام فقهی "عنوان ثانوی"، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی می‌سازند؛ به عنوان مثال، همه می‌دانند که تخم‌مرغ در اسلام از غذاهای حلال می‌باشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا می‌گویند تخم‌مرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و حرام می‌باشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و حرمت است. در اینجا آن حلیّت، براساس قاعده فقهی مرسوم به "قاعده لاضرر" تبدیل به حرمت شد.
در روابط و سیاست خارجی نیز قاعده "نفی سبیل" چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض این که کشف شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده نفی سبیل خود به خود آن را لغو و باطل می‌سازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که "وجوب وفای به عهد" نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان می‌شود و قاعده "اوفوا بالعهود" را خنثی و بی‌تأثیر کرده حاکمیت خود را اعمال می‌نماید. و این، بر اساس عنوان ثانویه‌ای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن‌تر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبیره می‌باشد، و این از مسلمات فقه اسلامی است و قاتل باید قصاص شود و در صورت خطایی بودن قتل "دیه" بپردازد؛ اما اگر در صحنه قتال و جنگ میان مسلمین و کفّار، تعدادی از مسلمانان، اسیر دشمن شوند و دشمن به منظور پیش‌روی و تسلط بر سرزمین اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز می‌شود؛ یعنی برای حفظ اسلام و سرزمین اسلامی و جلوگیری از تسلط کفّار و دشمنان، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته می‌شوند. پس نفی سبیل عبارت است از بسته‌شدن هرگونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان[۱۰]
ادله قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، از نظر مدرک و سند، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:
اینک موارد فوق را تک‌تک مورد بحث قرار می‌دهیم: خداوند در آیه ۱۴۱ سوره نسا، قاعده نفی سبیل را تشریع فرموده که متن آیه چنین است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۱۲]. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این آیه قرآنی اتخاذ شده است و منظور از بسته‌شدن راه تسلط، تسلط تکوینی و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به میزان تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان می‌باشد که با تلاش پی‌گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته‌شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفّار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین فقه و حقوق بین‌الملل اسلامی، هیچ‌گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در سیاست خارجی خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت. جالب این که خداوند در آیه مزبور تسلط کفّار بر مسلمین را با حرف "لن" نفی نموده است. در ابیات عرب "لن" برای "نفی آبد" استعمال می‌شود؛ یعنی هرگز در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، کفّار راه نفوذ و تسلط بر مسلمین را ندارند.
حدیث اعتلا: مدرک و دلیل دیگر قاعده فقهی نفی سبیل کفّار بر مسلمین، "حدیث اعتلا" می‌باشد. این حدیث، در کتاب "من لایحضره الفقیه" جلد ۴، باب "میراث اهل‌الملل" از پیامبر اسلام (ص) روایت شده که متن آن چنین است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ»[۱۳]؛ "اسلام همیشه علو و برتری نسبت به سایر مکاتب و ملل را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع ارث می‌شوند و نه ارث می‌برند". این حدیث از نظر سند خوب و بین فقها مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت قاعده نفی سبیل است. و علو و شوکت اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین می‌باشد، لذا اگر مسلمانان، این شریعت عالیه را عمل نمایند، هرگونه راه نفوذ کفّار بر آنان بسته است.
اجماع فقها: دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و قطعی فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد که موجب تسلط کافر بر مسلمان گردد، بلکه جمیع احکام و قوانین شریعت اسلام، بر اساس علوّ و آزادی مسلمان از سلطه غیر مسلمان می‌باشد و این مسأله شواهد و نمونه‌های زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر و عدم صحت ولیّ و قیّم قرار دادن کافر بر مسلمان و...[۱۴].
مناسبت حکم با موضوع: یکی از دلایل مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدی آنکه فقط باید برای خدا تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که خداوند قانونی را که موجب حقارت و پستی و ذلت مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، جعل و تشریع نکند چراکه این با اهداف عالیه اسلام مطابقت ندارد. خداوند خود در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۱۵]. طبق این آیه شریفه، عزت منحصر به خدا و پیامبر و مؤمنان می‌باشد.
بنابراین، باید راه هرگونه تسلط و نفوذ و برتری تشریعی کفّار بر مسلمین نفی شود و یکی از نشانه‌های کامل‌بودن دین نیز می‌تواند همین باشد.
پس، از مجموع مطالب گفته‌شده تا اینجا نتیجه می‌گیریم که: قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم قرآنی و سنتی است و عقل نیز بر آن حکم می‌کند و اجماع فقها نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم سیاست خارجی اسلام باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد»[۱۶]
نفی سبیل در فقه سیاسی
قاعده نفی سبیل نیز یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی است. منظور از سبیل در عنوان قاعده، راه تسلط کافران بر مسلمین است و منظور از قاعده نفی سبیل حرام بودن هر عمل و قانونی است که منجر به ایجاد امکان تسلط کافران (غیرمسلمانان) بر مسلمین شود. یکی از ادله قاعده مذکور، این آیه از قرآن است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۱۷]. در تبیین نفی سبیل، دو مقام تکوین و تشریع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مقام تکوین یعنی در عالم خارج سلطه‌ای بر مسلمین از طرف کفار تحقق نمی‌یابد؛ اما به دلیل اینکه در بسیاری مواقع، تسلط کافران بر مسلمانان در عالم خارج به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است[۱۸]، معنای دوم و مشهور این قاعده، «نفی سبیل در مقام تشریع (قانون‌گذاری)» است[۱۹]. در ساحت تشریع نیز دو نمونه از قاعده نفی سبیل بیان می‌شود:
- با در نظر گرفتن وکالت میان مسلمان و ذمی به منظور طرح دعوا علیه مسلمان یا ذمی چهار حالت ایجاد می‌شود که برخی از آنها به حکم قاعده نفی سبیل، غیرجایز و برخی دیگر به حکم همین قاعده جایز است:
- مسلمان، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: به حکم قاعده نفی سبیل جایز نیست؛
- ذمی، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: مورد پذیرش نیست؛ زیرا منجر به سبیل کافر بر مسلمان می‌شود؛
- ذمی، مسلمان را علیه مسلمان وکیل کند: در این مورد اختلاف است. عده‌ای به دلیل آنکه چنین وکالتی زمینه سلطه کفار را فراهم نمی‌کند، آن را جایز می‌دانند؛
- ذمی، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛ زیرا سبیلی اتفاق نیفتاده است، بلکه برعکس سبیل مسلمان است بر کافر؛
- مسلمان، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است[۲۰]؛
- اگر حکومت اسلامی اقدام به انعقاد قراردادی با کشورهای غیرمسلمان کند که به پیرو آن تسلط‌های مالی (مثلاً تسلط بر نظام بانکی کشور مسلمان)، سیاسی (برای نمونه امکان دخالت در امور سیاسی کشور مسلمان)، اجتماعی یا هرگونه تسلط دیگری ایجاد شود، عقد آن قرارداد حرام است. به نظر می‌رسد باید میان رابطه با قدرت‌های کافر دشمن و غیردشمن تفکیک قائل شد. این تفکیک را می‌توان از دو آیه زیر درک کرد: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾[۲۱]. ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[۲۲]. در واقع با در نظر گرفتن مصالح، همکاری با غیردشمنان را نمی‌توان مصادیقی از سلطه نامید؛ از این‌رو این موارد تخصصاً از مصادیق قاعده خارج است.[۲۳]
نفی سبیل
قاعده نفی سبیل مبین یکی از مهم‌ترین اصول راهبردی سیاست خارجی نظام سیاسی اسلام است. فقها برای اثبات قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به ادله اربعه استناد کرده‌اند. یکی از قواعد حائز اهمیت و معروف در فقه اسلامی قاعده نفی سبیل یا نفی سلطه کافر بر مسلمان است که در باب معاملات بالاخص در سیاسات و اقتصادیات و نیز در کلیه روابط فیمابین جامعه اسلامی و جوامع غیرمسلمان و نیز در روابط فردی مسلمانان با کافران به صورت یک قانون کلی حاکم است. برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافیست که اصل استقلال و آزادی مسلمانان و حفظ عزت و کرامت جامعه اسلامی و در نهایت تحقق آرمان پیروزی اسلام: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾[۲۴] و هدف نهایی جهاد ﴿لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾[۲۵] به اجرای دقیق این قاعده در تمامی روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود کلیه عقب‌ماندگی‌ها و انحطاط‌ها و سلطه‌هایی که دنیای استکبار بر جهان اسلام پیدا کرده و آن‌همه مفاسد و نکبت‌ها که ناشی از این فاجعه شده، در کل از عدم مراعات این قاعده حقوقی اسلامی در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته، بی‌شک به اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی می‌بریم؛ قاعده‌ای که پایه و اساس عزت و سرافرازی و پیروزی مسلمانان و یا منشأ خفت و زبونی و انحطاط و نابودی مسلمانان است. در بررسی این قاعده باید مسائل زیر بادقت مورد بحث قرار گیرد:
- موضوع قاعده و تعریف آن.
- دلایل فقهی قاعده؛
- مفاد و مضمون قاعده؛
- مصادیق و موراد استناد به قاعده؛
- موارد استثنای قاعده؛
- کاربرد قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.[۲۶]
موضوع و تعریف قاعده
به هر حال سبیل و سلطه، نوعی ولایت و اختیارداری است که به صاحب آن مشروعیت می‌دهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعمال اقتدار کند. اختیار و اقتداری که شریک در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای عقد به‌طور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است. هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطه‌آمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه مسلمانی اعمال شود، موضوع قاعده «نفی سبیل» و یا «نفی سلطه» کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطه‌ای باشد در اسلام منتفی است. بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت دینی که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال می‌کند، نمی‌تواند مورد سبیل و سلطه باشد؛ زیرا اعمال چنین حقی هرگز توأم با برتری و اعتلا نیست.
از این‌رو نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به معنی نفی هر نوع حق مشروعی که بر اثر بیع و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود می‌آید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‌ایست که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند. بررسی فرق بین دین و ارث که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده است[۲۷] مفهوم سبیل و سلطه در قاعده را روشن می‌کند. غیر مسلمان وقتی دین مشروع خود را از مسلمان مطالبه می‌کند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در اعمال چنین حقی مشاهده نمی‌شود، ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود وارث مسلمان از مورث کافر یا مسلمان ارث می‌برد، مستلزم شر[۲۸] و نقص[۲۹] و ضعف[۳۰] بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت[۳۱] شدت و عزت[۳۲] محسوب می‌شود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش وصیت می‌کند، چنین حقی تسلیط و سبیل محسوب نمی‌شود[۳۳]. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آن‌جمله به استناد الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه نفی می‌کند[۳۴].
مروری بر آیات
۱. ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۳۵]. مفاد این آیه نفی جعل هر حکمی است که موجب سبیل و سلطه کافر بر مؤمن می‌شود. برای توضیح استدلال به این آیه لازم است معنای کلمات: جعل، کافر، مؤمن و سبیل، روشن شود. منظور از جعل در آیه، جعل تکوینی نیست و آیه مربوط به تحقق خارجی و در رابطه با پیش‌بینی قضایا و بیان چگونگی روابط کافران و مؤمنان در خارج و به صورت تاریخی نیست؛ زیرا در آیه فوق به صورت جمله خبری آمده، و منطبق با واقع و حقایق تاریخی مسلم نخواهد بود. چه بسیار کافران که بر مؤمنان پیروز شده و قهر و غلبه و استیلا یافته‌اند. درست است که هرگز جبهه کفر نتوانسته مقاومت جبهه ایمان و اسلام را درهم بشکند، ولی به صورت ظاهر، استیلا و سلطه بر مؤمنان را پیدا کرده‌اند.
جمله «ولن یجعل» به مفهوم تشریعی می‌تواند با قید ابدی که مفاد کلمه «لن» است، صحیح و معقول باشد و مفاد آنچه به معنای جمله خبری و یا جمله انشایی چنین خواهد بود که خداوند هرگز حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد را تشریع نکرده و هر حکمی که منشأ چنین اثر نامطلوبی شود از اسلام و وحی و خداوند محسوب نمی‌شود. منظور از کافر کسی است که به دینی به‌جز اسلام گرویده باشد و یا با وجود قبول اسلام ما یعلم من الدین بالضرورة را انکار کند، به نحوی که انکار آن به انکار رسالت و یا تکذیب پیامبر(ص) و یا تنقیض شریعت اسلام منتهی شود[۳۶]. بنابراین کافر شامل همه اهل کتاب و سایر پیروان ادیان غیر اسلام و آن دسته از مسلمانانی می‌شود که محکوم به ارتداد هستند. مراد از مؤمن کسی است که با شهادت به توحید و رسالت پیامبر اسلام(ص) ملتزم به احکام اسلام شده است و به این معنا تمامی فرق و مذاهب اسلامی (به جز آنها که محکوم به ارتدادند) مشمول حکم آیه شریفه می‌گردند[۳۷]. کلمه مؤمن را در آیه به این دلیل باید اعم دانست که در روایات مؤمن و مسلم از نظر احکام و آثار یکسان تلقی شده‌اند. در کافی از حمران بن اعین از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ»[۳۸].
بدیهی است این حدیث به معنای نفی فرق ماهوی بین ایمان و اسلام نیست؛ زیرا در ایمان به مقتضای آیات و روایات متعدد به جز اعتقاد قلبی و اظهار به زبان، التزام عملی و تقید به منهج و صراط عمل که راه امامت است هم منظور شده است[۳۹] چنان‌که ایمان نیز به نوبه خود دارای درجات متعدد و متفاوتی است[۴۰]. فرق ایمان و اسلام را می‌توان از آیه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾[۴۱] و نیز از صدر روایتی که نقل شد، استفاده کرد. کلمه سبیل به معنای راه، عقاب، عتاب (نکوهش). دین، راه هموار، راه حق، غلبه، حجت، استیلا و سلطه و اختیارداری آمده است[۴۲] ولی هنگامی که با حرف «علی» به‌کار می‌رود به معنای عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال می‌شود؛ با مطالعه موارد مشابه در آیات دیگر می‌توان مفهوم سبیل در آیه مورد بحث را به‌دست آورد: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[۴۳].
﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾[۴۴]. ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَا﴾[۴۵]. ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾[۴۶]. ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾[۴۷]. از مجموع این آیات می‌توان معنای مشترک و واحدی را برای سبیل استفاده کرد و آن معنا چیزی جز حاکمیت و استیلا و سلطه نمی‌تواند باشد. برخی به استثنای ذیل آیه ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[۴۸] نفی سبیل را به مفهوم نفی دلیل و حجت تفسیر کرده‌اند، بنابراین تفسیر مفاد آیه چنین می‌شود: خداوند هرگز به نفع کافران و بر علیه مؤمنان دلیل و حجتی قرار نداده است و هیچ‌گاه کافران با دلیل و برهان بر مؤمنان غلبه نخواهند داشت. بر این اساس، آیه هیچ‌گونه دلالت بر قاعده فقهیه نداشته و مربوط به احکام و تشریع نخواهد بود. روایات تفسیری نیز این معنی را تأیید می‌کند. از آن‌جمله طبری در تفسیر خود از ابن وکیل نقل می‌کند: « قال رجل: يا أمير المؤمنين أ رأيت قول اللّه ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۴۹] و هم يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون. قال له عليّ(ع): ادنُه ادنُه ثمّ قال(ع): «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ و لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» يوم القيامة».
در پاسخ این اشکال باید به دو نکته توجه داشت:
نخست: چون معترض مفهوم غلبه را از آیه فهمیده بود و مبنای اعتراض خود را بر نفی پیروی کافران بر مؤمنان قرار داده امام این معنا «غلبه را نفی نمود برای اینکه معترض بتواند مصداق آیه را به وضوح دریابد» سبیل را به معنی حجت و دلیل تفسیر کرد، تا معترض حتی در مورد کافرانی که بر مؤمنان غالب می‌شوند مفاد آیه را درک کند.
دوم: حجت یکی از معانی سبیل است و تفسیر سبیل به معنی حجت در این روایات به معنای حمل لفظ به یکی از معانی آن می‌باشد و هرگز به معنای آن نیست که سبیل به جز حجت و دلیل مفهوم دیگری ندارد[۵۰] بی‌شک غلبه و استیلا به صورت تشریعی و غلبه و استیلا از طریق حجت و برهان و غلبه و پیروزی به معنای خارجی عینی همگی از مصادیق مفهوم سبیل و غلبه است، وقتی یک مصداق آن (پیروزی خارجی) قابل قبول در مفهوم آیه نباشد به دلیل اینکه خود قرآن از مغلوب شدن مسلمانان سخن گفته است ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾[۵۱] بنابراین مصداق دیگر در عموم معنی سبیل باقی خواهد ماند «لِلقُرآنِ ظَهْرَاً وَ بَطْناً وَ لِلبَطْنِ بَطْنٌ»[۵۲].
۲. ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾[۵۳] براساس این آیه هر نوع عمل و رابطه‌ای که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلای آنان بر مؤمنان شود و سلب عزت از اسلام و مسلمین کنند و مستلزم تفوق و سرافرازی کافر بر مسلمان شود، نامشروع و منهی عنه است؛ زیرا معنای اختصاص سرافرازی و عزت و عظمت به خدا، نفی آن بر کافران و اثبات آن بر مسلمین است: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۵۴]. بنابراین اسلام هیچ‌گونه حکمی که مستلزم ولایت و استیلای کفار بر مسلمانان باشد تشریح نکرده و چنین حکمی از اسلام نخواهد بود.
۳. ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾[۵۵]. گرچه این آیه، صراحت آیات قبل را ندارد، ولی به‌طور عموم سلطه و استیلای کافران را جز در موارد تقیه نفی می‌کند و هر نوع عمل و رابطه‌ای که منشأ چنین سلطه و استیلایی شود، محکوم می‌شمارد. مفاد این آیه و آیات مشابه آنکه در زمینه نفی ولایت کفار و نهی از تفویض اختیارات به کفار و پشتیبان گرفتن و وابسته شدن به آنان، در موارد متعدد در قرآن آمده، همان قاعده نفی سلطه کافران از مؤمنان است؛
۴. ﴿لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾[۵۶]. رکن به معنای اساس در آیه، کنایه از قدرت است. اعتماد کردن و پایه و پشتیبان گرفتن و منشأ قدرت قرار دادن کفار، نامشروع و جرم بزرگی است که عامل آن به آتش کیفر می‌شود[۵۷]. بنابراین معنای، مفاد آیه چنین می‌شود: «هر حکمی که موجب گردد مسلمانان به جای ایستادن روی پای خود بر قدرت کفار تکیه کنند و یا متلازم با رکون به ظالمان باشد از اسلام نبوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود». علامه طباطبایی در تفسیر آیه می‌نویسد: رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که ممکن است از روی میل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد و این تمایل ممکن است در مورد عقاید دینی آنان نیز صادق کند مانند: آنکه بخشی از مطالب دینی آنان را به‌گونه‌ای که نفی برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب دینی آنان را پرده‌پوشی نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به زندگی آنان صدق می‌کند، از قبیل اینکه به آنان اجازه داده شود نوعی مداخله در شئون زندگی مسلمین داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری مسلمین گردد. چنین عملکردی اگر هم حق‌طلبانه باشد مستلزم جستجوی حق از طریق باطل و یا احیای حق به وسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود»[۵۸].[۵۹]
نگاهی به روایات
۱. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ»[۶۰] و این حدیث دارای دو قسمت است که هر کدام به صورت مستقل می‌تواند مستند قاعده باشد. قسمت اول حدیث «الْإِسْلَامُ يَعْلُو» نشان‌دهنده استعلا و استیلای مداوم اسلام است و دلالت بر این دارد که احکام اسلام پیوسته در جهت برتری دادن به مؤمنین و تفوق آنان بر کافران است و مفهوم این جمله آنست که هیچ حکمی در اسلام در جهت خلاف این هدف یعنی ایجاد تفوق و سلطه کافران بر مؤمنان وجود ندارد. قسمت دوم به‌طور صریح اعتلا و استیلا بر اسلام و مسلمانان را نفی می‌کند و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق باطل و غیرمسلمین بر اسلام و مسلمین باشد نامشروع و محکوم می‌شمارد.
با دقت در مفاد حدیث به وضوح معلوم می‌گردد که دانشنامه فقه سیاسی حدیث در مقام بیان یک حادثه تاریخی و خبر از آینده نیست، بلکه حدیث مانند موارد مشابه آن در مقام تشریع بوده و مفاد آن بیان خصوصیت احکام اسلام است و پیروزی نهایی اسلام بر کفر نیز خود اثری از آثار این خصوصیت ماهوی اسلام و تشریع شده است. با این توضیح روشن می‌شود که اعتلا‌طلبی اسلام و نفی استیلای غیر بر آن، بر مبنای خاصیت و ویژگی قوانین و احکام تشریعی اسلام است و جدا کردن آن دو و همچنین جدا کردن استعلای اسلام از استعلای مسلمین معقول نیست؛ زیرا عمل کردن به احکام اسلام است که به اسلام و در نتیجه به مسلمین شوکت و عظمت و برتری می‌بخشد و هرگاه احکام اسلام راه تفوق و استیلای کفار را بر مسلمانان هموار کند خواه‌ناخواه استعلای اسلام و مسلمانان تحقق نخواهد یافت.
۲. معاذ بن جبل نقل می‌کند:«الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ الْيَهُودِيِّ»[۶۱]. با توجه به این مطلب که حدیث در مقام تشریع است نه اخبار از آینده اسلام و مسلمین و نیز با توجه به تطبیقی که در متن روایات صورت گرفته که وارث یهودی نفی وارث مسلمان اثبات شده، معلوم می‌شود که هر نوع عمل و رابطه و حکمی که موجب منقصت اسلام و مسلمان شود و مانع افزونی اسلام و مسلمین باشد منتفی و به دور از اسلام است و استیلای کافر بر مسلمان نیز خود منقصتی است که بنابه ماهیت اسلام مردود و بی‌اعتبار است. تلازم استیلای کفار با منقصت اسلام و مسلمانان را می‌توان از استنادی که در مورد ارث به هر دو روایت شده به‌دست آورد؛
۳. عبدالرحمن بن اعین از امام باقر(ع) نقل می‌کند: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا»[۶۲]. اسلام وقتی موجب عزت مسلمین خواهد بود که احکام آن مقتضی سلطه و استیلای کفار بر مسلمین نباشد.
۴. همان راوی از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ قَوْلِهِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً»[۶۳]. مفاد این روایات این است که اسلام همواره در جهت تقویت و قدرت اسلام و مسلمین گام برمی‌دارد و احکامش بر این اساس تشریع شده است؛
۵. شیخ صدوق از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند: «فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً»[۶۴]. بی‌شک هر حکمی که در جهت استعلای مسلمین باشد، خیر برای اسلام و مسلمین است و حکمی که در جهت استیلای کفار بر مسلمین تشریع شود، ضرر برای اسلام و مسلمین محسوب می‌شود؛
۶. شیخ صدوق از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند: «الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ»[۶۵]. اسلام کفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردی که حق برای آنان قائل شده شأن و منزلتی که موجب تسلط و استیلای آنان باشد وضع نکرده است[۶۶].[۶۷]
نفی سبیل و مصادیق آن
فقها در موارد مختلف فقه به استناد قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان، احکامی را برخلاف مقتضای ادله اولیه استنباط کرده و از آن‌جمله در موارد زیر چنین حکم کرده‌اند:
۱. نفی ولایت کافر بر مسلمان، به نحوی که بتواند بر او حکمران باشد و یا بر او مستولی و اختیاردار وی گردد. نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کرده‌اند.
- ولایت حکومت و اطاعت که فقها به‌طور قطعی و مسلم تصدی امر حکومت و زمامداری و تمامی امور سیاسی کفار را در جامعه اسلامی نفی و گردن نهادن به آن را نامشروع دانسته‌اند؛
- ولایت قضا به‌گونه‌ای که در امر قضاوت اختیار حکم در دست کفار باشد و در محاکمی که حق مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگیرد؛
- ولایت و قیمومت بر صغار مسلمین است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری کودک نابالغ مسلمان باشد، نمی‌تواند قیم بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد؛
- ولایت بر اشخاص سفیه و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمی‌تواند کافر باشد؛
- ولایت فرزندی که کافر است به تجهیز جنازه پادر خود که مسلمان است، فقهاء به دلیل قاعده ولایت، تجهیز میّت را به فرزندان مسلمان وی اختصاص داده‌اند؛
- ولایت پدر نسبت به نذر فرزند خود که بنابر فتوایی که نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر می‌داند و برای پدر حق حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که کافر است، از این‌چنین سلطه و اختیار و ولایتی نسبت به فرزند مسلمان خود محروم می‌باشد و این نوع ولایت اختصاص به پدر مسلمان دارد؛
- ولایت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باکره‌اش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که مسلمان است، منتفی است؛
- کافر نمی‌تواند متولی موقوفاتی باشد که مربوط به مسلمین است چه وقف خاص برای مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمانان مانند مدرسه و بیمارستان و نظایر آنها زیرا تولیت نوعی ولایت است و موجب تسلیط و استیلای کافر بر امور مسلمین می‌شود؛
۲. بعضی از فقها تصدی ریاست مؤسسات عام‌المنفعه‌ای را که وقف بر مسلمانان شده و نیز تدریس و تربیت کودکان و جوانان مسلمان را به وسیله کفار مشمول این قاعده دانسته و آن را نامشروع شمرده‌اند[۶۸]. در ظاهر این حکم به موسساتی که وقف برای مسلمانان شده اختصاص ندارد، اگر چنین استدلالی مقبول باشد، باید آن را در مورد تصدی تمامی امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیرمسلمان در نهایت موجب استیلا و سلطه آنان بر مسلمین شود بر اساس قاعده، نامشروع و منتفی دانست؛
٣. هنگامی که شریک سهم خود را به مسلمانی می‌فروشد، شریک دیگر اگر کافر باشد نمی‌تواند بر اساس حق شفعه آن را به‌طور قهری بخرد و تصاحب نماید؛ زیرا چنین حقی مستلزم آن است که کافر اختیار و سلطه آن را داشته باشد که مال مسلمانی را با وجود خواست او تملک کند. در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تأثیری ندارد.
۴. زن مسلمان نمی‌تواند همسر مرد کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه به‌طور استدامه‌ای به این معنا که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه نکاح فیمابین او و شوهر کافرش منفسخ می‌شود؛ زیرا طبق قانون اسلام شوهران نوعی اختیار و استیلا نسبت به همسران خود دارند: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[۶۹]؛ گرچه این اختیار و قیومت فقط در دو مورد تمتع و اجازه خروج از مسکن ثابت است، ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده می‌شود و از آنجا که براساس قاعده، مرد کافر نسبت به زن مسلمان چنین استیلایی نمی‌تواند داشته باشد، ناگزیر ازدواج آن دو و نیز همسری آن دو از نظر اسلام ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود؛
۵. احکامی که در مورد التقاط طفل محکوم به اسلام آمده نسبت به یابنده کافر صادق نخواهد بود؛ زیرا چنین احکامی در مورد کافر متوقف بر این است که ید کافر نسبت به طفل محکوم به اسلام پذیرفته شود که خود مستلزم استیلای کافر بر مسلمان است. بنابراین قاعده ید کافر بر طفل محکوم به اسلام ید عدوانی خواهد بود و ید عدوانی فاقد اثر شرعی است؛
۶. ولی مقتول هم هرگاه کافر باشد، نمی‌تواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص به قتل برساند و حق قصاص بنابر قاعده نفی سبیل به مسلمان مقتول اختصاص دارد و هرگاه مقتول مسلمان وارث مسلمانی نداشته باشد، یا حق قصاص به کلی منتفی می‌شود و منتقل به دیه می‌شود و یا اختیار آن موکول به ولی امر مسلمین خواهد بود؛
۷. هرگاه مسلمانی اجیر کافر شود به نحوی که بر کافر استیلایی بر اجیر مسلمان ایجاب کند و برای مسلمان خفت و خواری و وهن آورد، چنین اجازه‌ای بر اساس قاعده نفی سبیل باطل خواهد بود[۷۰]. حالت استیلا و خفت و وهن ممکن است از نوع اجازه و شرایط آن ناشی گردد و یا از نوع کار و عملی که در اجازه مورد نظر بوده است[۷۱].
۸. اگر مسلمین در خطر استیلای سیاسی و اقتصادی از طرف کفار قرار بگیرند به‌طوری‌که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی آنان شود و یا منتهی به وهن اسلام و مسلمانان باشد، دفاع بر همه مسلمین واجد شرایط واجب می‌شود و باید با وسایل مشابه و مقاومت منفی از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کالاهای آنان و خودداری از روابط و رفت‌وآمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع این خطر مبارزه کنند[۷۲]؛
٩. اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استیلای سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی بر مسلمانان شود که در نهایت زمینه استعمار بر آنان یا کشورشان را فراهم آورد بر همه مسلمین واجب است که از این روابط و قراردادها اجتناب بورزند؛
۱۰. روابط سیاسی و مراوده‌ها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استیلای سیاسی و نظامی و تعهدات دست‌وپا‌گیری که منجر به استعمار و اسارت مسلمانان می‌شود باشد، حرام و کلیه این قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونی است و واجب است همه مسلمانان در ارشاد رؤسای مسلمانان که تن به چنین قراردادهایی داده‌اند بکوشند و با مقاومت منفی در برابر آن بایستند و مبارزه کنند؛
۱۱. هرگاه یکی از کشورهای اسلامی مورد تهاجم قرار بگیرد بر اساس قاعده نفی سبیل بر همه مسلمانان جهان واجب است که با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند به دفاع بپردازند و از آن کشور اسلامی حمایت کنند؛
۱۲. آن عده از مقامات و شخصیت‌های دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل نفوذ بیگانگان و یا در خدمت آنان قرار می‌شوند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمانان می‌گردند و یا برای استیلای آینده جبهه کفر و استکبار زمینه‌سازی می‌کنند، در هر موقعیت و وضعی که باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند؛
۱۳. اگر اقتصاد خارجی و روابط بازرگانی با بیگانگان موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر بازار مسلمانان و اقتصاد کشور اسلامی شود، واجب است تمامی قراردادها در این زمینه‌ها لغو و به طریق ممکن در برابر آن مقاومت شود و کالاهای خارجی تحریم شود. مواد مختلفی از قانون مدنی، بر اساس رعایت و احترام قاعده نفی سبیل وضع شده‌اند که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
۱. ماده ۶ قانون مدنی: به نظر می‌رسد شأن وضع ماده ۶ قانون مدنی، به شرح زیر رعایت قاعده نفی سبیل باشد. این ماده بیان می‌کند که: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص، و ارث در مورد تمامی اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود» روشن است که اکثریت قریب به اتفاق اتباع ایران مسلمان هستند و در خصوص احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث مقررات شرعی قابل اجراست.
مواد قانونی ناظر به این موارد نیز، قطعاً باید منطبق بر موازین شرعی باشد و کمترین اغماض و لغزش در این خصوص، پذیرفته نخواهد بود. و شورای محترم نگهبان نشان داده که در این مورد توجه و سختگیری خاص دارد. از آنجا که گسترش مراودات ایرانیان با بیگانگان و ارتباط روزافزون آنان با دنیای غیراسلام، اقتضای آن دارد که جمعی کثیر از آنان برای مقاطع به نسبت طولانی و یا برای تمام مدت عمر خود، در خارج از ایران به‌سر برند، بیم آن می‌رود که سکونت ایرانیان در خارج از کشور بهانه‌ای برای استیلای حقوقی بیگانگان بر احوال شخصیه ایرانیان مسلمان شود. پس با الهام از قاعده نفی سبیل، صریحا مقرر می‌دارد، که قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت و ارث در مورد تمامی اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند، مجری خواهند بود. بدیهی است موارد ذکر شده در ماده حصری نیست و از باب تمثیل است. پس ایرانیان در خصوص ولایت قانونی، نصب قیم، فرزندخواندگی نیز تابع قانون ایران هستند که متأخذ از مقررات شرعی است.
۲. ماده ۸ قانون مدنی: انگیزه وضع ماده ۸ قانون مدنی رعایت و توجه به قاعده نفی سبیل است. در این ماده می‌خوانیم که «اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود، بی‌تردید تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه در ایران، چنانچه تحت سیطره قوانین و مقررات ایران نباشد، چه بسا منجر به مالکیت و تصاحب، تصرف بخش وسیعی از خاک وطن اسلامی از جانب بیگانگان شود. و رفته رفته استقلال و تمامیت ارضی کشور خدشه‌دار شود. خصوصا اینکه چنانچه نظارتی بر این مهم نباشد، با توجه به قدرت مالی بیگانگان و دسیسه‌های خاصی که در این موارد اعمال می‌کنند، راه سلطه و نفوذ خود را هموار کنند. بنابراین تملک اموال غیرمنقول آنان، باید بر طبق مقررات ایران باشد. و به علاوه در این مورد، باید محدودیت‌هایی نیز وضع و اجرای دقیق قوانین در این خصوص، باید کنترل و نظارت گردد.
به نظر می‌رسد در خصوص ایرانیان غیر مسلمان و اقلیت‌های دینی ایرانی، نیز باید مقرراتی وضع شود؛ زیرا اقتضای قاعده نفی سبیل، این است که غیر مسلمان (خصوصاً کافر) بر مسلمان استیلاء پیدا نکند، اعم از اینکه، غیر مسلمانان، ساکن ایران باشد یا نباشد. مسلمانان در طول تاریخ شاهد تأسف‌بار سلطه غیرمسلمانان بر اراضی بلاد اسلامی بوده‌اند که در واقع نتیجه غفلت از تملک تدریجی اموال غیرمنقول از ناحیه غیرمسلمانان بوده است. فروش بی‌حساب‌وکتاب اراضی فلسطین اشغالی، بدون توجه به عواقب زیانبار آن، از جانب مسلمانان فلسطینی به یهودیان در سال‌های دهه ۱۹۴۰، معضل کنونی و وضع رقت‌بار فلسطین را به وجود آورده است.
٣. ماده ۶۶ قانون مدنی: ماده ۶۶ قانون مدنی در باب وقف مقرر می‌دارد که «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است». حکم این ماده با توجیه خاصی می‌تواند از مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. به این ترتیب که چنانچه وقف بر کفار صورت گیرد، در واقع نوعی مقصد غیر مشروع است؛ بدیهی است چنانچه کافر، موقوف علیه واقع شود، منافع موقوف، به کافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد و از این راه سلطه و سیطره کافر بر مسلمانان محقق می‌شود. بنابراین به حکم قاعده نفی سبیل، وقتی که وقف، متضمن چنین سلطه نابخردانه‌ای باشد باطل است. از آنجا که مواد قانون مدنی، با رعایت موازین فقهی نگاشته شده‌اند و در فقه در بطلان وقف بر کافر تردیدی وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست، اینکه مقنّن به صراحت در این ماده به بطلان وقف بر کافر اشاره نکرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حکم ماده به مورد خاص بوده است. پس مقنّن به‌طور کلی وقف بر مقاصد غیر مشروع را ذکر کرده است که البته شناخت مصادیق غیر مشروع، بر اساس موازین شرعی صورت خواهد گرفت، که از جمله مصادیق روشن آن، وقف بر کافر است؛
۴. ماده ۸۴۰ قانون مدنی: ماده ۸۴۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است» حکم این ماده نیز با تفسیری که در خصوص ماده ۶۶ ق. م به عمل آمده، از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل است. به این معنا که، از اهم غیر مشروعات در فقه اسلامی معاونت بر کفار است. چنانچه وصیت از جانب مسلمانی، بر صرف مال در جهت منافع کافری صورت گیرد، در واقع نوعی تقویت مالی کفار در مقابل مسلمانان محسوب خواهد شد و به رشد و تقویت توانایی آنان در سیطره یافتن به مسلمین کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی نیست که وصیت با این محتوی غیرمشروع و به استناد قاعده نفی سبیل، باطل است. همانطور که در توضیح ماده ۶۶ قانون مدنی، آمد اینکه مقنن به صراحت به بطلان وصیت برای کافر اشاره نکرده است به این دلیل است که مقتن نمی‌خواسته است که حکم ماده را محدود به مورد خاصی کند، پس به‌طور کلی بیان کرده که وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع باطل است و واضح است که وصیت به نفع کفار از اهم امور غیر مشروع است؛
۵. ماده ۹۶۱ قانون مدنی: ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که جز در موارد زیر اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛
- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده؛
- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه‌نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است. استثنا کردن اتباع خارجه از متمتع شدن از کلیه حقوقی که ایرانیان از آن بهره‌مند می‌گردند، به لحاظ احتیاطی است که اقتضای قاعده نفی سبیل برای مقنن به وجود آورده است.
یکسان دانستن بیگانگان به ویژه کفار در متمتع شدن از حقوق مدنی می‌تواند موجب آزادگی کفار گردد و زمینه سلطه آنان بر مسلمین را فراهم گرداند. برای مثال ایرانیان در تملک اموال غیرمنقول یا در حیازت مباحات محدودیتی ندارند. اگر این گشاده‌دستی برای کفار نیز مهیا شود و حقوق همسان با مسلمین داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربه‌ای کارساز در اختیار کفار خواهد گذاشت. بنابراین مقنن تحت تأثیر قاعده نفی سبیل، در خصوص محدود کرده توانایی بیگانگان در متمتع شدن از حقوق مدنی، چاره‌اندیشی و به صراحت آنان را از پاره‌ای حقوق، محروم کرده است.
لازم به ذکر است که ضرورت دارد در آن قسمت از حقوق مدنی که بیگانگان حق تمتع از آن را دارند، نیز دستگاهی برای کنترل و نظارت بر نحوه و میزان آن حقوق به وجود آید، کما اینکه بیگانگان، نسبت به ایرانیان مسلمان در کشور خود این نوع نظارت‌ها را به شدت اعمال کرده و محدودیت‌های فراوانی را ایجاد کرده‌اند. سکونت در مناطق خاص و مالیات‌های ویژه از جمله اهرم‌هایی هستند که در کنترل و نظارت بر ایرانیان مقیم برخی کشورهای اروپایی و آمریکا به‌کار گرفته می‌شوند. شایسته است مقنّن ایرانی نیز در اینگونه موارد مقابله به مثل کرده تا ضمن رفتار متقابل، رعایت کامل قاعده نفی سبیل هم شده باشد؛
۶. ماده ۸۸۱ قانون مدنی: ماده ۸۸۱ قانون مدنی از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است. این ماده مقرر می‌دارد که «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد». بی‌تردید ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلم به لحاظ پیشگیری سیطره و سلطه اقتصادی کافر بر مسلم است؛ زیرا چنانچه کافر از مسلمان ارث ببرد، نتیجه‌ای جز قوت و شدت و عزت کافر و از طرف دیگر شر و نقص و ضعف در پی نخواهد داشت که این نتایج مغایر با قاعده نفی سبیل است که باید یک قانون کلی حاکم بر روابط مسلمانان با کفار باشد. قسمت اخیر ماده نیز هرگونه شبهه ارفاق به کفار را نیز برطرف می‌سازد، به این معنی قاعده نفی سبیل را بر قاعده مهم اقربیت در ارث حاکم می‌سازد و به صراحت اعلام می‌دارد که چنانچه در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد. اقربیت نمی‌تواند بهانه‌ای برای استیلاء و عزت کافر بر مسلم شود؛ زیرا بر اساس مستندات قاعده نفی سبیل، خداوند هرگز حکمی که موجب سلطه کافران بر مؤمنین باشد را تشریح نکرده است؛
۷. ماده ۹۸۲ قانون مدنی: ماده ۹۸۲ قانون مدنی با تفسیر خاصی می‌تواند از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. این ماده مقرر می‌دارد که «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند.
- ریاست جمهوری و معاونین او؛
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه؛
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛
- عضویت در مجلس شورای اسلامی؛
- عضویت در شورای استان و شهرستان و شهر؛
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی؛
- قضاوت؛
- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی؛
۸. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی: تبصره فوق مقرر می‌دارد که «زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را درصورتی‌که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است». ممنوعیت سلطه اقتصادی خارجی بر کشور، ناشی از حکم قاعده نفی سبیل است. یکی از راه‌های سیطره یافتن کفار و بیگانگان بر اقتصاد جامعه اسلامی، مزاوجت مردان بیگانه و اجنبی است که به ظاهر اسلام اختیار می‌کنند تا موانع نکاح آنان با زن مسلمه برطرف شود. پس از نکاح به لحاظ ریاستی که بر امور مالی خانواده پیدا می‌کنند، کنترل وضع اقتصادی خانواده را بر عهده می‌گیرند و به نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول می‌پردازند و در مواردی که این انتقال از راه بیگانه ممکن نباشد به لحاظ تفوقی که بر زوجه ایرانی خود دارد، این امر را به وسیله زوجه‌اش انجام خواهد داد. بنابراین مقنن با الهام از قاعده نفی سبیل با وضع ماده ۹۸۷ قانون مدنی و پیش‌بینی کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده، این روزنه خطرناک را پیشاپیش رد کرده است.
۹. بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی: این قسمت از ماده در خصوص شرایط ترک تابعیت ایرانیان بیان می‌دارد که قبلاً تعهد کنند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است بالوارثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی انتقال دهند. ترک تابعیت ایران اسلامی و پذیرفتن تابعیت مملکت بیگانه، خصوصاً اگر مملکت بیگانه غیراسلامی باشد، خروج از قلمرو حاکمیت اسلامی و پناه یافتن در دامن کفر است، و این شائبه وجود دارد که از این راه عزت و سروری وطن اسلامی خدشه‌دار شود، بنابراین نباید اموال غیرمنقول کسی که حاکمیت قلمرو ایران اسلامی را ترک گفته است بدون ضابطه در اختیارش قرار گیرد؛ تا آنها را در معرض بهره‌برداری مملکت بیگانه قرار دهد و از این راه مقامات سلطه و سیطره اقتصادی بیگانگان را فراهم کند؛ لذا مقنن با سختگیری و شدت عمل خاصی بیان می‌دارد «حتی اگر بیگانگان اجازه تملک مقدار معینی از اموال غیرمنقول را داشته باشند چنین فردی اجازه این مقدار از تملک را هم ندارد» و چون به اختیار ترک تابعیت ایران را پذیرفته است، شایسته این سختگیری است.
۱۰. ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: این ماده مقرر می‌دارد نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. عقد نکاح موجب ایجاد حقوق و تکالیف متقابلی برای زوجین می‌شود. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنی ایران در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. چنانچه زن مسلمان به زوجیت مرد کافر درآید، کافر در برابر مسلمان صاحب حقوقی می‌شود که زن مسلمان ملزم به رعایت آنهاست، به ویژه پذیرفتن ریاست مرد در روابط زوجین الزامی است. این حقوق می‌تواند درجه‌ای ضعیف از سلطه و استیلا تلقی شود بنابراین مقنن با الهام از شرع مقدس و با تأثیر از قاعده نفی سبیل با اعلام غیر جایز بودن نکاح مسلمه با غیر مسلم، پیشاپیش این سلطه را نفی کرده است. در اینجا نمی‌توان ایراد وارد کرد که مرد کافر نیز در مقابل زوجه مسلمان خود تکالیفی پیدا خواهد کرد و این حقوق و تکالیف متقابل است؛ زیرا نخست، سلطه مسلم بر کافر جایز است دوم، سلطه کافر بر مسلمه ولو اینکه مسلمه حقوقی نیز در قبال آن دارا شود، باز هم جایز نیست. سیطره کافر بر مسلم امری ذاتاً قبیح و غیر قابل توجیه است که به هر صورت نباید تحقق یابد؛
۱۱. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی: این ماده از مصادیق روشن قاعده نفی سبیل است. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند» می‌دانیم که وصی تعیین شده از سوی ولی، مولی علیه، حق دخل و تصرف در اموال مولی علیه در حدود اختیارات تعیین شده را دارد. چنانچه وصی غیر مسلم برای اداره اموال و امور صغیر و محجور معین شود، نوعی استیلا و سلطه کافر بر مسلم محقق خواهد شد و موجبات سروری و عزت کافر بر مسلم، فراهم خواهد شد و این استیلا و عزت مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل است؛ پس مقنن با وضع این ماده زمینه ایجاد این سلطه را از بین برده است. اساساً اقتضای قاعده نفی سبیل این است که هر کانالی که از راه آن شائبه ایجاد سلطه و سیطره کافر بر مسلمان وجود داشته باشد، آن کانال نامشروع و خلاف شرع است، اگرچه متضمن فواید و عوایدی نیز باشد. بنابراین اگر وصی غیر مسلم دارای جهات ممتازه‌ای نسبت به مسلم نیز باشد، باز هم تعیین وی برای وصی مسلم، جایز نیست؛
۱۲. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: این ماده مقرر می‌دارد که «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است» به صراحت ماده مزبور، ایمان از جمله شرایط لازم برای شاهد است. بنابراین کافر که فاقد ایمان به مفهوم شرعی آن است، نمی‌تواند شهادت دهد. روشن است که شهادت بینه شرعی است و می‌تواند در موارد لازم در امر اثبات دعوی به‌کار رود، بنابراین چنانچه شهادت کافر پذیرفته شود، موجب استیلای کافر در حقوق مسلم خواهد شد و بیان و شهادت وی مؤثر در تعیین وضعیت متداعین مسلم خواهد شد و این نوعی تفوق کافر بر مسلم محسوب می‌شود که مخالف مقتضای قاعده نفی سبیل است. پس مقنن به شایستگی با وضع ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و با تصریح به ایمان به عنوان یکی از شروط لازم برای شهادت، مانع از دخالت کافر در رفع و فتق دعاوی مسلمانان شده است. بی‌تردید محرک مقنن در وضع این ماده، رعایت و التزام این ماده به حکم قاعده نفی سبیل است؛ موارد یاد شده مذکور، تحت عنوان مصادیق قاعده نفی سبیل، تماماً از مواد قانون مدنی اخذ شده است و روشن است که در سایر قوانین از جمله قانون اساسی و قانون امور حسبی و قوانین ثبتی نیز به وفور می‌توان مصادیق دیگری از این قاعده را یافت. نظر به اهمیت قانون اساسی و نقش آن در تنظیم روابط داخلی و بین‌المللی به اختصار به اصولی که بر اساس قاعده نفی سبیل تدوین شده‌اند اشاره می‌شود.
- در بند جاصل دوم، به نفی هرگونه سلطه‌پذیری تصریح شده است که از مصادیق قاعده نفی سبیل است؛
- در بند ۵ اصل سوم، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تصریح شده است که از مصادیق روشن و مبرهن قاعده نفی سبیل است؛
- در اصل ۹، آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور، تفکیک‌ناپذیر و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت اعلام شده است، که این اصل به ویژه حفظ استقلال کشور مقتضای قاعده نفی سبیل است؛
- در اصل ۷۷، تمامی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به تصویب شورای اسلامی موکول شده، تا درصورتی‌که مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل تشخیص داده شود از آن جلوگیری شود؛
- در اصل ۷۸، تغییرات جزیی مرزی با رعایت مصالح کشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور شده است. روشن است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است؛
- در اصل ۸۰ گرفتن وام یا کمک‌های بدون عوض خارجی موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا درصورتی‌که موجب استیلا و سلطه بیگانگان شود از آن ممانعت کنند؛
- در اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع شده است. تدوین این اصل اساسا بر اساس قاعده نفی سبیل است؛
- در اصل ۸۲ استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد؛
- در اصل ۱۴۳، ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار استقلال و تمامیت ارضی معرفی شده است؛
- در اصل ۱۴۵، استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی ممنوع اعلام شده است. وضع این اصل نیز به مقتضای قاعده نفی سبیل است، لطماتی که از این کانال در طول سالیان متمادی متوجه استقلال کشور شده، مبین اهمیت رعایت و التزام به این قاعده است.
- در اصل ۱۴۶، استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع شده است؛
- در اصل ۱۵۲، سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر اعلام شده است. این اصل در واقع تفسیر قاعده نفی سبیل است؛
- در اصل ۱۵۳، هرگونه قرارداد که موجب دخالت بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعلام شده است؛
- در اصل ۱۵۴، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در هر نقطه از جهان اعلام حمایت شده است.
در پایان به جرأت می‌توان گفت در مجموعه اصول قانون اساسی به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از قواعد فقه به اندازه قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار نگرفته، و این به لحاظ اهمیت این قاعده است[۷۳].[۷۴]
نفی سبیل و مستثنیات آن
بی‌شک تفوق و استیلا و سلطه کافران بر مسلمانان (جان - مال - شرف) از زیان‌های بزرگ و مفسده‌های غیرقابل تحمل و از جمله منکرات مهمی است که باید همه مسلمانان در ادله و ریشه‌کن کردن آن بکوشند. ولی در مواردی که ضرر بیشتر و مفسده مهم‌تر و منکر اهمی در پیش باشد، از بابت دفع ضرر اشد به ضرر اخف و دفع افسد به فاسد و اختیار اهون الشرّین و دفع ضرر و مفسده به مقدار ممکن و مراعات الأهَمّ فالأهَمّ ناگزیر برای دفع آن ضرر و مفسده و منکر اهم ارتکاب چنین زیان و مفسده و منکری جائز خواهد بود؛ زیرا قواعد مذکور اگر مورد قبول باشد، بر قاعده نفی سبیل حاکم و مقدمند.
نظیر این مسئله را فقها در کتاب جهاد ذکر کرده‌اند[۷۵] که هرگاه کفار برای حمله به مسلمانان و تجاوز به کشور اسلامی و استیلا بر آن و یا تنها به دلیل کشتار بیشتر مسلمین عده‌ای از اسرای مسلمانان را سپر قرار داده و عملیات نظامی را زیر پوشش آنها انجام دهند؛ اگر راه دیگری برای مقابله و دفع تهاجم آنها نباشد جائز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در شرف وقوع است، ناگزیر از کشته شدن آن عده از اسرای مسلمین که در دفع تهاجم کشته می‌شوند صرف‌نظر کنند و به واجب اهم بپردازند؛ حال آنکه اصل دفاع به منظور حفظ جان و مال و شرف مسلمانان بوده است. امام صادق(ع) فرمود: «وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ»[۷۶]؛ به خاطر جان تعداد کمی از کسانی که قتلشان جایز نیست، کفار مهاجم به حال خود رها نمی‌شوند که فاجعه بزرگ‌تر و مفسده بیشتری را به بار آورند[۷۷].[۷۸]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ «آنان که چشم بر شما دارند، اگر از سوی خداوند پیروزی‌یی بهره شما گردد، می‌گویند: آیا با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهره‌ای باشد، می‌گویند آیا ما بر شما دست نیافته‌ایم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشته‌ایم؟ آری، خداوند در روز رستخیز میان شما داوری خواهد کرد و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱؛ الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵؛ الفقیه، ج۴، ص۳۳۴؛ عناوین الاصول، ص۲۹۹؛ مسالک، ج۳، ص۶۵.
- ↑ تاریخ تحلیلی نهضت امام خمینی، ج۱، ص۷۲۹؛ تاریخ بیداری ایرانیان، ج۱، ص۳۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۶.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ ر. ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.
- ↑ نهج الفصاحه، ص۲۵.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۷.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۲۶.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۷ - ۱۶۱.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ «می‌گویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایه‌تر، فرومایه‌تر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمی‌دانند» سوره منافقون، آیه ۸.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۲۸.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ برخی از فقها نیز بر آن‌اند که نفی سبیل در تکوین نیز وجود دارد (ر. ک: اصغرآقا مهدوی، قدرت سیاسی، ص۱۰۳-۱۰۶).
- ↑ قمی طباطبایی، الانوار البهیة فی قواعد الفقهیه، ص۱۴۰.
- ↑ قمی (میرزا)، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج۳، ص۵۲۲.
- ↑ «خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نرانده‌اند باز نمی‌دار» سوره ممتحنه، آیه ۸.
- ↑ «خداوند تنها شما را از دوست داشتن کسانی باز می‌دارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند و (یا) از بیرون راندنتان پشتیبانی کردند و کسانی که آنان را دوست بدارند ستمگرند» سوره ممتحنه، آیه ۹.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۸.
- ↑ «تا آن را بر همه دین‌ها برتری دهد» سوره توبه، آیه ۳۳.
- ↑ «تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند» سوره بقره، آیه ۱۹۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۲۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵، ح۳.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۱۸.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۰.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۲۰، ح۴.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۲۰، ح۴.
- ↑ کافی، ج۲، ص۳۵؛ ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ «و چون سوره‌ای نازل شود برخی از ایشان می‌گویند: «این (سوره) به ایمان کدام‌یک از شما افزود؟» ولی به ایمان کسانی که ایمان آورده‌اند می‌افزاید و آنان شاد می‌شوند» سوره توبه، آیه ۱۲۴.
- ↑ «تازی‌های بیابان‌نشین گفتند: ایمان آورده‌ایم بگو: ایمان نیاورده‌اید بلکه بگویید: اسلام آورده‌ایم» سوره حجرات، آیه ۱۴.
- ↑ مجمع البحرین و مفردات راغب.
- ↑ «(آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست» سوره توبه، آیه ۹۱.
- ↑ «و بر آنانکه پس از ستم دیدن داد ستانند ایرادی نیست» سوره شوری، آیه ۴۱.
- ↑ «ایراد تنها بر کسانی است که با آنکه توانگرند، از تو اجازه (ی ترک جهاد) می‌خواهند» سوره توبه، آیه ۹۳.
- ↑ «اگر فرمانبردار شما شدند دیگر به زیان آنان راهی مجویید» سوره نساء، آیه ۳۴.
- ↑ «خداوند برای شما (در تجاوز) بر آنان راهی ننهاده است» سوره نساء، آیه ۹۰.
- ↑ «باری، خداوند میان آنها در آنچه اختلاف می‌داشتند، روز رستخیز داوری خواهد کرد» سوره بقره، آیه ۱۱۳.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ «اگر زخمی به شما (در احد) برسد زخمی همانند آن به آن گروه رسیده است، و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.
- ↑ تفسیر مراة الانوار، ص۴.
- ↑ «همان کسانی که به جای مؤمنان، کافران را دوست می‌گزینند؛ آیا عزّت را نزد آنان می‌جویند با آنکه بی‌گمان عزّت همه از آن خداوند است» سوره نساء، آیه ۱۳۹.
- ↑ «فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمی‌دانند» سوره منافقون، آیه ۸.
- ↑ «مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست گیرند و هر که چنین کند با خداوند هیچ رابطه‌ای ندارد مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید و خداوند، شما را از خویش پروا می‌دهد و بازگشت (هر چیز) به سوی خداوند است» سوره آل عمران، آیه ۲۸.
- ↑ «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
- ↑ تفسیر علی بن ابراهیم قمی؛ مجمع البیان.
- ↑ تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۲۵.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷، ح۱۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۷۰۵ و ۷۱۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۲۸.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۴.
- ↑ «مردان سرپرست زنانند» سوره نساء، آیه ۳۴.
- ↑ قواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ عوائد الایام، نراقی، قاعده نفی حرج.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ – ۴۸۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۷۲۸ – ۷۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۲۹-۷۳۷.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۷۰-۶۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، باب ۱۶، ح۲.
- ↑ فقه سیاسی، ص۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۳۷.