خوارج در فقه سیاسی
مقدمه
به گروهی که علیه امام دست به شورش زدند «خوارج» گفته میشود[۱]، اینان با انکار مشروعیت حکمیت در غیر مورد اختلافات خانوادگی زوجین، امام علی(ع) را به دلیل تن دادن به حکمیت سخت مورد انتقاد قرار دادند و این عمل را در حد کفر دانستند.
به عقیده خوارج، حاکمیت از آن خداست و در امر دین جز خدا کسی نمیتواند حکم براند، و از آنجا که امام راضی به تحکیم شد، بنابر تفسیر آنان، حاکمیت حکمین را در امر خلافت که امری دینی بود، پذیرفت و این عمل مخالف قرآن است که به صراحت گفته است: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[۲]. خوارج از شعار سیاسی «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» که بر اساس تفسیری که از این آیه داشتند، ساخته بودند، به عنوان وسیلهای برای مخالفت با امام بهره گرفتند[۳].
امام در پاسخ آنان میفرمود: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»[۴]. (وای بر شما این شعار شما سخن حقی است که از آن، معنی باطلی را اراده میکنید. بلی چنین است، جز خدای را حق حکم کردن نیست، ولی اینان میخواهند بگویند جز خدا فرمانروایی نیست، درحالیکه مردم فرمانروا میخواهند، اگر صالح نبود، جامعه ناگزیر از فرمانروای زشتکار است). ابنعباس نیز در برابر خوارج به حکمیت در اختلاف زوجین که صریح قرآن است[۵] استدلال کرد و گفت حلوفصل اختلاف بین زن و شوهر مهمتر است یا حلوفصل اختلافات امت و جلوگیری از خونریزی در میان مسلمین؟[۶].[۷].[۸]
منابع
پانویس
- ↑ الملل والنحل شهرستانی، ج۱، ص۱۵۶.
- ↑ «داوری جز با خداوند نیست» سوره انعام، آیه ۵۷.
- ↑ الامامة والسیاسة، ج۱، ص۱۳۲؛ ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۹۴.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۴۰.
- ↑ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ «و اگر از ناسازگاری آنان نگرانید، چنانچه در پی اصلاح باشند داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برانگیزید تا خداوند میان آن دو آشتی برقرار کند که خداوند دانایی آگاه است» سوره نساء، آیه ۳۵.
- ↑ مستدرک حاکم، ج۲، ص۱۵۰؛ اعلام الموقعین، ج۱، ص۲۱۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۵۰۷ – ۵۰۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۴۱.