حکمیت در فقه سیاسی
مقدمه
حکمیت، به معنای داوری و میانجی‌گری در ترافع و نزاع است[۱]. مشهور آن است که این اصطلاح، برای نخستین بار، پس از رویارویی دو لشکر امام علی(ع) و معاویه در "صفین" و حیله "عمرو بن عاص" همراه با سستی یاران علی(ع) که باعث گردید تا کار جنگ به حکمیت واگذار شود، مطرح و رسمیت یافت. از این میان، ابوموسی اشعری، از سوی لشکر امام علی(ع) و عمرو بن عاص از طرف معاویه، به عنوان حکمین، انتخاب شدند و سرانجام با حیلۀ عمرو بن عاص، حکم به نفع معاویه صادر شد[۲]. در ماجرای یهود بنی قریظه، حکمیت به سعد بن معاذ واگذار شد. هرچند واژه "حکمین" هرگاه به طور مطلق (بدون قرینه) بکار رود، منظور همان حکمیت در جنگ صفین است[۳].
حکمیت در فقه سیاسی اسلام
در برخی از موارد، دشمن مرتکب جرم و خیانتی بزرگ می‌شود و لذا اعطای امان را برای سربازان اسلام دشوار می‌سازد، در چنین مواردی فقه اسلامی، راه حل مخصوصی را پیشنهاد کرده است که تحکیم یا حکمیّت نامیده می‌شود. تحکیم یا حکمیت آن است که دشمن محاصره شده و ذلیل را دعوت کنیم به این که در یک محاکمه وجدانی، اخلاقی و جنگی که قاضی و حکم‌کننده آن، یا شخص امام مسلمین و یا یکی از یاران او با انتخابِ خودِ کفّارِ محارب و دشمن باشد، شرکت کنند و قطع نظر از این که حکم و قانون خدا و اسلام در مورد خیانت آنان چیست، به لحاظ وجدانی جرمشان مورد رسیدگی و داوری قرار گیرد و بر همین مبنا نیز حکم صادر شود و دشمنان نیز به آن حکم صادره گردن نهند. از آنان دعوت می‌شود که در محاکمه‌ای که مبنای داوری و قضاوت آن، حکم اسلام نباشد، بلکه حکم شخصی و وجدانی حاکم باشد که در چارچوب کلی تضادی با اسلام نداشته باشد، شرکت کنند.
در شخصی که به عنوان حاکم انتخاب می‌شود هفت شرط لازم: ۱. آزاد بودن؛ ۲. مسلمان بودن؛ ۳. بلوغ؛ ۴. عقل؛ ۵. مرد بودن؛ ۶. فقیه بودن؛ ۷. عدالت.
مسأله تحکیم را از جنبه‌هایی می‌توان با دادگاه‌های صحرایی که در جنگ‌ها از آن استفاده می‌شود مشابه دانست لکن این دو با همدیگر تفاوت و فرق ماهوی دارند و یک چیز نیستند؛ زیرا اولاً در دادگاه‌های صحرایی به طور غالب، حکم صادره اعدام است، در حالی که در “تحکیم” امکان تبرئه و آزادی به صورت منّت‌گذاشتن و یا فدیه‌گرفتن نیز محتمل است، و ثانیاً، تحکیم صرفاً در موارد بسیار استثنایی که دشمن اصول وجدانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته باشد تشکیل می‌شود، اما دادگاه صحرایی که غیر مسلمانان در مواقع اضطرار تشکیل می‌دهند، صرفاً برای استفاده سیاسی، روانی و تبلیغاتی در جنگ است. یکی از مواردی که در تاریخ اسلام از قانون تحکیم و حکمیت استفاده شده، مورد “بنی قریظه” می‌باشد. بنی قریظه یکی از قبایل عرب یهودی ساکن مدینه (یثرب) بودند که با مسلمانان و پیامبر اسلام با پیمان مشترک دوستی و نظامی داشتند، طبق آن پیمان، علاوه بر این که دو طایفه مسلمان و یهودی می‌بایست در مدینه با مسالمت در کنار هم زندگی می‌کردند، در مواقع حساس دفاعی و نظامی، یهودیان متعهد شده بودند که از نظر تسلیحاتی به مسلمانان کمک نمایند و کوچک‌ترین همکاری اطلاعاتی، نظامی و مالی با دشمن مهاجم نداشته باشند ولیکن در یکی از جنگ‌ها که شهر مدینه محاصره و در خطر سقوط دشمن (احزاب) بود، بنی قریظه از تعهد و پیمان خود شانه خالی کرده و به مسلمین پشت پا زدند و علیه پیامبر اسلام(ص) مشغول توطئه شدند و با دشمن همکاری اطلاعاتی کردند.
و اما با همه اینها مسلمین پیروز شدند و پس از پیروزی خائنان بنی قریظه را محاصره کردند و از آنان در خواست شد که به تحکیم گردن نهند و در یک دادگاه اخلاقی محاکمه شوند و قاضی آن حکمیت را نیز خودشان از میان مسلمین برگزینند. آنها سعد بن معاذ را به عنوان حاکم برگزیدند و گفتند: هر حکمی سعد بدهد ما به آن گردن می‌نهیم. سعد بن معاذ در آن تحکیم، به قتل و اعدام مردان و اسارت بقیه حکم داد و این حکم، به مورد اجرا گذاشته شد و همه خائنان اعدام شدند، به جز مردی یهودی به نام زبیر بن بلطا که به درخواست ثابت بن قیس انصاری، مورد عفو پیامبر قرار گرفت. پس نتیجه می‌گیریم که: در مواضع خیانت بزرگ کفّار در مورد آنان باید شیوه تحکیم اجرا شود[۴][۵]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۹۱۶۵.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه‌های ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۷. وقعة صفین، ص۵۴۰. الاصابه، ج۷، ص۲۱۸. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۱۱. الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۲۰۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۴.
- ↑ اساس این مبحث از تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸ گرفته شده است.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۴۹۵.