مشروعیت حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = حکومت
| موضوع مرتبط = حکومت
خط ۱۰: خط ۹:
== معناشناسی ==
== معناشناسی ==
{{اصلی|مشروعیت}}
{{اصلی|مشروعیت}}
[[مشروعیت]]، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی [[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" همه از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده اند، اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداوند است، پس تنها منبع مشروعیت‌بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت ـ حتی اگر مشروع هم باشد ـ این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>
[[مشروعیت]]، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی [[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" همه از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده اند، اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداوند است، پس تنها منبع مشروعیت‌بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت ـ حتی اگر مشروع هم باشد ـ این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>


خط ۳۸: خط ۳۸:


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل‌ وابسته}}
{{مدخل وابسته}}
* [[مشروعیت]]
* [[مشروعیت]]
* [[مبانی مشروعیت نظام سیاسی پیامبر اکرم]]
* [[مبانی مشروعیت نظام سیاسی پیامبر اکرم]]
خط ۵۶: خط ۵۶:
{{حکومت}}
{{حکومت}}


[[رده:مدخل]]
[[رده:حکومت]]
[[رده:حکومت]]
[[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]]
[[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]]
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش