بنی امیه در تاریخ اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱۱۵: خط ۱۱۵:
آن‌گونه که [[یعقوبی]] در [[تاریخ]] برآورد کرده، [[خراج]] مصر در آن [[روزگار]] سه میلیون دینار بوده است<ref>یعقوبی، احمد، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۰۹.</ref>.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[بر آستان عاشورا ج۱ (کتاب)|بر آستان عاشورا]]، ج۱، ص ۹۴.</ref>
آن‌گونه که [[یعقوبی]] در [[تاریخ]] برآورد کرده، [[خراج]] مصر در آن [[روزگار]] سه میلیون دینار بوده است<ref>یعقوبی، احمد، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۰۹.</ref>.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[بر آستان عاشورا ج۱ (کتاب)|بر آستان عاشورا]]، ج۱، ص ۹۴.</ref>


===سنجشی میان [[سیاست‌های مالی]] [[امام علی]]{{ع}} و معاویه===
===سنجشی میان [[سیاست‌های مالی امام علی]]{{ع}} و معاویه===
معاویه و [[امویان]] در [[بیت المال]] و خراج [[مسلمانان]] از آن روی [[تصرف]] می‌کردند که آن را مال [[خدا]] می‌دانستند و برای خود هرگونه حقی را قائل بودند که در آن [[تبذیر]] و [[اسراف]] روا دارند و آن را طعمه و مایه [[خشنودی]] این و آن سازند، آن هم چه طعمه‌ای! تمامی [[ولایت مصر]] که مردم و خراج مصر نیز در آن جای داشت، تا آن [[زمان]] که عمرو بن عاص نفس می‌کشید، طعمه او بود. [[آدمی]] میان سیاست‌های مالی امویان و [[سیاست]] [[مالی]] امام علی{{ع}} و بازخواست آن [[حضرت]] از فرماندارانش، تفاوتی بسیار می‌بیند!
معاویه و [[امویان]] در [[بیت المال]] و خراج [[مسلمانان]] از آن روی [[تصرف]] می‌کردند که آن را مال [[خدا]] می‌دانستند و برای خود هرگونه حقی را قائل بودند که در آن [[تبذیر]] و [[اسراف]] روا دارند و آن را طعمه و مایه [[خشنودی]] این و آن سازند، آن هم چه طعمه‌ای! تمامی [[ولایت مصر]] که مردم و خراج مصر نیز در آن جای داشت، تا آن [[زمان]] که عمرو بن عاص نفس می‌کشید، طعمه او بود. [[آدمی]] میان سیاست‌های مالی امویان و [[سیاست]] [[مالی]] امام علی{{ع}} و بازخواست آن [[حضرت]] از فرماندارانش، تفاوتی بسیار می‌بیند!
اما اینک دو نمونه از [[نامه‌های امام علی]]{{ع}} به فرماندارانش را عرضه می‌داریم که در آنها از [[فرمانداران]] به سبب رفتارهای مالیشان بازخواست شده است. این دو [[نامه]] از آن روی عرضه می‌شوند تا تفاوت میان این دو سیاست که [[امت اسلامی]] در فاصله زمانی کوتاه با آنها به سر برد، نمایان گردد.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[بر آستان عاشورا ج۱ (کتاب)|بر آستان عاشورا]]، ج۱، ص ۹۷.</ref>
اما اینک دو نمونه از [[نامه‌های امام علی]]{{ع}} به فرماندارانش را عرضه می‌داریم که در آنها از [[فرمانداران]] به سبب رفتارهای مالیشان بازخواست شده است. این دو [[نامه]] از آن روی عرضه می‌شوند تا تفاوت میان این دو سیاست که [[امت اسلامی]] در فاصله زمانی کوتاه با آنها به سر برد، نمایان گردد.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[بر آستان عاشورا ج۱ (کتاب)|بر آستان عاشورا]]، ج۱، ص ۹۷.</ref>
۲۱۸٬۴۳۸

ویرایش