حق در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'
جز (جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف')
جز (جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه')
خط ۱۶: خط ۱۶:
حقوق [[ایران]] [[ارتباط]] زیادی با دانش فقه دارد. "[[قانون]] [[مدنی]] ایران"، که دارای ۱۳۳۵ ماده است، عمدتاً از [[فقه شیعه]] اخذ شده و مباحث عمدۀ آن عبارت است از: [[اموال]]، اسباب تملّک (احیای [[اراضی موات]] و حیازت اشیای مباحه، [[عقود]] و [[معاملات]] و الزامات)، وصایا و [[ارث]]، اشخاص، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اولاد]]، [[خانواده]]، [[حجر]]، [[قیمومت]]، [[اقرار]] و [[شهادت]] ([[گواهی]]).
حقوق [[ایران]] [[ارتباط]] زیادی با دانش فقه دارد. "[[قانون]] [[مدنی]] ایران"، که دارای ۱۳۳۵ ماده است، عمدتاً از [[فقه شیعه]] اخذ شده و مباحث عمدۀ آن عبارت است از: [[اموال]]، اسباب تملّک (احیای [[اراضی موات]] و حیازت اشیای مباحه، [[عقود]] و [[معاملات]] و الزامات)، وصایا و [[ارث]]، اشخاص، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اولاد]]، [[خانواده]]، [[حجر]]، [[قیمومت]]، [[اقرار]] و [[شهادت]] ([[گواهی]]).


همچنین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[لزوم]] انطباق [[کلیه]] [[قوانین]] با [[موازین اسلامی]] می‌‌گوید: "کلیه قوانین و مقررّات مدنی، جزایی، [[مالی]]، [[اقتصادی]]، [[اداری]]، [[فرهنگی]]، نظامی، [[سیاسی]] و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررّات دیگر [[حاکم]] است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای [[نگهبان]] است"<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم.</ref>.
همچنین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[لزوم]] انطباق کلیه [[قوانین]] با [[موازین اسلامی]] می‌‌گوید: "کلیه قوانین و مقررّات مدنی، جزایی، [[مالی]]، [[اقتصادی]]، [[اداری]]، [[فرهنگی]]، نظامی، [[سیاسی]] و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررّات دیگر [[حاکم]] است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای [[نگهبان]] است"<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم.</ref>.


همچنین قانون اساسی درباره [[وظیفه]] [[قاضی]] می‌‌گوید: "قاضی موظّف است [[کوشش]] کند [[حکم]] هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر [[اسلامی]] یا فتاوای معتبر، [[حکم]] قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم [[امتناع]] ورزد"<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و هفتم.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>
همچنین قانون اساسی درباره [[وظیفه]] [[قاضی]] می‌‌گوید: "قاضی موظّف است [[کوشش]] کند [[حکم]] هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر [[اسلامی]] یا فتاوای معتبر، [[حکم]] قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم [[امتناع]] ورزد"<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و هفتم.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>
۲۱۸٬۴۳۸

ویرایش