بحث:امامت از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۲۴: خط ۱۲۴:
بیشتر کسانی که به وجود [[نص در تعیین امام]] [[اعتقاد]] ندارند، بیعت و انتخاب را [[راه تعیین امام]] دانسته‌اند. خوارج، [[معتزله]]، [[اهل حدیث]]، [[اشاعره]] و [[ماتریدیه]] و [[صالحیه]] (گروهی از [[زیدیه]]) طرفداران این قول هستند. چنانچه تقتازانی گفته است: «روش مقبول نزد ما و معتزله و خوارج و صالحیه در ثبوت امامت برای فرد، انتخاب [[اهل حل و عقد]] و [[بیعت]] آنان است و [[اجماع]] آنان بر این مطلب شرط نیست؛ بلکه اگر یکی از آنان با کسی به عنوان [[امام]] بیعت کند، [[امامت]] او ثابت می‌شود؛ بدین جهت، [[ابوبکر]] درباره اثبات امامت خود، [[منتظر]] آن نماند که خبر بیعت با او در [[شهرها]] منتشر شود و کسی هم در این باره با او [[مخالفت]] نکرد. همچنین [[عمر]] به [[ابوعبیده]] گفت:"دستت را دراز کن تا با تو [[بیعت]] کنم" و [[ابوعبیده]] گفت: "آیا با حضور [[ابوبکر]] چنین پیشنهادی را به من می‌دهی؟" بدین جهت [[عمر]] با ابوبکر[[بیعت]] کرد. این [[مذهب اشعری]] است، به این شرط که بیعت در حضور عده‌ای باشد تا فرد دیگری مدعی نشود در پنهان، با وی به عنوان [[امام]] بیعت شده است. بیشتر [[معتزله بغداد]] پنج نفر از کسانی که صلاحیت بیعت را دارند، شرط کرده‌اند. آنان در این باره به جریان [[شورای شش نفره]] ـ که توسط عمر برای [[تعیین امام]] پس از وی تشکیل شد ـ استناد کرده‌اند<ref>تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج ۵ ص۲۵۴-۲۵۵.</ref>.
بیشتر کسانی که به وجود [[نص در تعیین امام]] [[اعتقاد]] ندارند، بیعت و انتخاب را [[راه تعیین امام]] دانسته‌اند. خوارج، [[معتزله]]، [[اهل حدیث]]، [[اشاعره]] و [[ماتریدیه]] و [[صالحیه]] (گروهی از [[زیدیه]]) طرفداران این قول هستند. چنانچه تقتازانی گفته است: «روش مقبول نزد ما و معتزله و خوارج و صالحیه در ثبوت امامت برای فرد، انتخاب [[اهل حل و عقد]] و [[بیعت]] آنان است و [[اجماع]] آنان بر این مطلب شرط نیست؛ بلکه اگر یکی از آنان با کسی به عنوان [[امام]] بیعت کند، [[امامت]] او ثابت می‌شود؛ بدین جهت، [[ابوبکر]] درباره اثبات امامت خود، [[منتظر]] آن نماند که خبر بیعت با او در [[شهرها]] منتشر شود و کسی هم در این باره با او [[مخالفت]] نکرد. همچنین [[عمر]] به [[ابوعبیده]] گفت:"دستت را دراز کن تا با تو [[بیعت]] کنم" و [[ابوعبیده]] گفت: "آیا با حضور [[ابوبکر]] چنین پیشنهادی را به من می‌دهی؟" بدین جهت [[عمر]] با ابوبکر[[بیعت]] کرد. این [[مذهب اشعری]] است، به این شرط که بیعت در حضور عده‌ای باشد تا فرد دیگری مدعی نشود در پنهان، با وی به عنوان [[امام]] بیعت شده است. بیشتر [[معتزله بغداد]] پنج نفر از کسانی که صلاحیت بیعت را دارند، شرط کرده‌اند. آنان در این باره به جریان [[شورای شش نفره]] ـ که توسط عمر برای [[تعیین امام]] پس از وی تشکیل شد ـ استناد کرده‌اند<ref>تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج ۵ ص۲۵۴-۲۵۵.</ref>.


مؤلف و شارحان مواقف نیز گفته‌اند: تعیین امام از نظر [[اهل سنت]] و [[معتزله]] و [[صالحیه]]، با بیعت ثابت می‌شود<ref>ایجی، عضدالدین، شرح المواقف، ج ۸، ص۳۵۱.</ref>. آنان [[خوارج]] را نیز نام نبرده‌اند و درباره تعداد [[بیعت کنندگان]] نیز گفته‌اند: «[[اثبات امامت]]، از طریق بیعت و [[انتخاب]] [[اهل حل و عقد]]، به [[اجماع]] آنان نیاز ندارد؛ زیرا [[دلیل عقلی]] و یا [[نقلی]] بر آن اقامه نشده است؛ بلکه بیعت یک نفر یا دو نفر از اهل حل و عقد، برای اثبات امامت فردی و [[وجوب پیروی]] از او بر [[مسلمانان]] کافی است؛ زیرا [[صحابه]] با اهتمام بالایی که به [[شریعت]] داشتند، به بیعت یک یا دو نفر در اثبات امامت اکتفا کردند؛ چنان که عمر با ابوبکر و [[عبدالرحمن بن عوف]] با [[عثمان]] بیعت کرد. آنان در ثبوت [[امامت]] این دو، اجماع [[اهل]] [[مدینه]] را شرط ندانستند، چه رسد به اجماع مسلمانان در دیگر [[شهرهای اسلامی]]. برخی [[اصحاب]] شرط کرده‌اند که بیعت یک یا دو نفر در حضور [[گواهان]] [[عادل]] انجام گیرد، تا کسی مدعی نشود که پنهانی با او بیعت شده است. این مطلب مسأله‌ای است [[اجتهادی]] که هر کس با [[اجتهاد]] خود درباره آن [[تصمیم]] می‌گیرد. هر گاه بیعت امامت با دو نفر یا بیشتر انجام گیرد، بیعت کسی که زودتر انجام گرفته معتبر است و دیگران اگر [[مقاومت]] کنند، از بغاء ([[سرکشان]]) خواهند بود که باید با آنان جنگید تا [[تسلیم]] شوند. اگر [[بیعت]] با دو یا چند نفر، همزمان انجام شود، همگی [[باطل]] خواهد بود و باید بار دیگر انجام شود<ref>همان، ص۳۵۲-۳۵۳.</ref>.  
مؤلف و شارحان مواقف نیز گفته‌اند: تعیین امام از نظر [[اهل سنت]] و [[معتزله]] و [[صالحیه]]، با بیعت ثابت می‌شود<ref>ایجی، عضدالدین، شرح المواقف، ج ۸، ص۳۵۱.</ref>. آنان [[خوارج]] را نیز نام نبرده‌اند و درباره تعداد [[بیعت کنندگان]] نیز گفته‌اند: «[[اثبات امامت]]، از طریق بیعت و [[انتخاب]] [[اهل حل و عقد]]، به [[اجماع]] آنان نیاز ندارد؛ زیرا [[دلیل عقلی]] و یا [[نقلی]] بر آن اقامه نشده است؛ بلکه بیعت یک نفر یا دو نفر از اهل حل و عقد، برای اثبات امامت فردی و [[وجوب پیروی]] از او بر [[مسلمانان]] کافی است؛ زیرا [[صحابه]] با اهتمام بالایی که به [[شریعت]] داشتند، به بیعت یک یا دو نفر در اثبات امامت اکتفا کردند؛ چنان که عمر با ابوبکر و [[عبدالرحمن بن عوف]] با [[عثمان]] بیعت کرد. آنان در ثبوت [[امامت]] این دو، اجماع [[اهل]] [[مدینه]] را شرط ندانستند، چه رسد به اجماع مسلمانان در دیگر [[شهرهای اسلامی]]. برخی [[اصحاب]] شرط کرده‌اند که بیعت یک یا دو نفر در حضور [[گواهان]] [[عادل]] انجام گیرد، تا کسی مدعی نشود که پنهانی با او بیعت شده است. این مطلب مسأله‌ای است [[اجتهادی]] که هر کس با [[اجتهاد]] خود درباره آن [[تصمیم]] می‌گیرد. هر گاه بیعت امامت با دو نفر یا بیشتر انجام گیرد، بیعت کسی که زودتر انجام گرفته معتبر است و دیگران اگر [[مقاومت]] کنند، از بغاء ([[سرکشان]]) خواهند بود که باید با آنان جنگید تا [[تسلیم]] شوند. اگر [[بیعت]] با دو یا چند نفر، همزمان انجام شود، همگی [[باطل]] خواهد بود و باید بار دیگر انجام شود<ref>ایجی، عضدالدین، شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۲-۳۵۳.</ref>.  


[[عبدالجبار معتزلی]] ـ پس از اینکه دیدگاه [[معتزله]] را درباره عدم [[نص در تعیین امام]] و اینکه [[راه تعیین امام]]، [[بیعت]] و [[انتخاب]] است ـ درباره شیوه و تعداد [[بیعت کنندگان]] گفته است: «کسانی که اهلیت بیعت و انتخاب را دارند و تعداد آنان شش نفر است، هرگاه یکی از آنان با فردی که [[شایستگی]] [[مقام امامت]] دارد، بیعت کند و دیگران هم با او موافقت کنند، [[امامت]] آن فرد ثابت می‌شود»<ref>قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامة، ج ۱، ص۲۵۲.</ref>. فرضیۀ وی ـ چنانکه روشن است، بر خلیفه اول و دوم منطبق نمی‌شود؛ از این رو، وی در ادامه، دیدگاه دو استاد معروف [[کلام معتزله]] یعنی [[ابوعلی]] و [[ابوهاشم جبایی]] را نقل کرده است. بر اساس دیدگاه ابوهاشم، هرگاه یکی از کسانی که اهلیت بیعت را دارند، با فردی که [[شایسته]] [[تصدی مقام امامت]] است بیعت کند و چهار نفر دیگر با آن موافقت نمایند، امامت او ثابت می‌شود و این فرضیه با [[خلافت ابوبکر]] مطابقت دارد؛ زیرا [[عمر]] با او به عنوان [[خلیفه پیامبر]] بیعت کرد و [[ابوعبیده]] [[سالم مولی ابی‌حذیفه]]، [[اسید بن حضیر انصاری]] و [[بشیر بن سعد]] با او موافقت کردند<ref>همان، ص۲۵۶.</ref>. دیدگاه دیگر وی این است که [[امامت]] یک فرد با [[تعیین امام]] پیشین نیز ثابت می‌شود. این فرضیه با [[خلافت عمر]] مطابقت دارد<ref>همان، ص۲۵۳.</ref>.
[[عبدالجبار معتزلی]] ـ پس از اینکه دیدگاه [[معتزله]] را درباره عدم [[نص در تعیین امام]] و اینکه [[راه تعیین امام]]، [[بیعت]] و [[انتخاب]] است ـ درباره شیوه و تعداد [[بیعت کنندگان]] گفته است: «کسانی که اهلیت بیعت و انتخاب را دارند و تعداد آنان شش نفر است، هرگاه یکی از آنان با فردی که [[شایستگی]] [[مقام امامت]] دارد، بیعت کند و دیگران هم با او موافقت کنند، [[امامت]] آن فرد ثابت می‌شود»<ref>قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامة، ج ۱، ص۲۵۲.</ref>. فرضیۀ وی ـ چنانکه روشن است، بر خلیفه اول و دوم منطبق نمی‌شود؛ از این رو، وی در ادامه، دیدگاه دو استاد معروف [[کلام معتزله]] یعنی [[ابوعلی]] و [[ابوهاشم جبایی]] را نقل کرده است. بر اساس دیدگاه ابوهاشم، هرگاه یکی از کسانی که اهلیت بیعت را دارند، با فردی که [[شایسته]] [[تصدی مقام امامت]] است بیعت کند و چهار نفر دیگر با آن موافقت نمایند، امامت او ثابت می‌شود و این فرضیه با [[خلافت ابوبکر]] مطابقت دارد؛ زیرا [[عمر]] با او به عنوان [[خلیفه پیامبر]] بیعت کرد و [[ابوعبیده]] [[سالم مولی ابی‌حذیفه]]، [[اسید بن حضیر انصاری]] و [[بشیر بن سعد]] با او موافقت کردند<ref>قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامة، ج ۱، ص۲۵۶.</ref>. دیدگاه دیگر وی این است که [[امامت]] یک فرد با [[تعیین امام]] پیشین نیز ثابت می‌شود. این فرضیه با [[خلافت عمر]] مطابقت دارد<ref>قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامة، ج ۱، ص۲۵۳.</ref>.


روشن است که این فرضیه‌ها به هیچ [[دلیل عقلی]] و [[نقلی]] مستند نیست و صرفاً برای توجیه آنچه در [[تاریخ]] رخ داده و [[منکران]] [[نص]]، به آن [[اعتقاد]] دارند، مطرح شده است<ref>برای آگاهی از نقد دیدگاه عبدالجبار ر.ک: الشافی، ج ۳، ص۲۰۷-۲۱۶.</ref>.<ref>ربانی گلپایگانی علی، مذاهب اسلامی و راه تعیین امام.</ref>
روشن است که این فرضیه‌ها به هیچ [[دلیل عقلی]] و [[نقلی]] مستند نیست و صرفاً برای توجیه آنچه در [[تاریخ]] رخ داده و [[منکران]] [[نص]]، به آن [[اعتقاد]] دارند، مطرح شده است<ref>برای آگاهی از نقد دیدگاه عبدالجبار ر.ک: الشافی، ج ۳، ص۲۰۷-۲۱۶.</ref>.<ref>ربانی گلپایگانی علی، مذاهب اسلامی و راه تعیین امام.</ref>
۱۱٬۱۴۹

ویرایش