برهان انقسام: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۹۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{نبوت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[برهان انقسام در کلام اسلامی]] | پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[برهان انقسام در قرآن]] - [[برهان انقسام در حدیث]] - [[برهان انقسام در نهج البلاغه]] - [[برهان انقسام در معارف دعا و زیارات]] - [[برهان انقسام در کلام اسلامی]] - [[برهان انقسام در اخلاق اسلامی]] - [[برهان انقسام در عرفان اسلامی]]| پرسش مرتبط  = برهان انقسام (پرسش)}}


== مقدمه ==
== مقدمه ==
*"[[برهان]] انقسام" از براهینی است که ابن‌سینا آن را مورد توجه قرار داده است. از نظر [[استاد مطهری]]، این [[برهان]] با تقریر موجود در آثار سینوی دارای اشکال است<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۵۸.</ref>.
"[[برهان]] انقسام" از براهینی است که ابن‌سینا آن را مورد توجه قرار داده است. از نظر [[استاد مطهری]]، این [[برهان]] با تقریر موجود در آثار سینوی دارای اشکال است<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۵۸.</ref>.
* [[ابن‌سینا]] می‌‌گوید: واجب‌الوجود اگر متعدد و منقسم باشد، از دو صورت خالی نیست: یا از قبیل "انقسام جنس" است، به فصول و یا از قبیل "انقسام نوع" است، به عوارض. اگر از قبیل انقسام جنس باشد به فصول، باید نسبت [[وجوب]] وجود با هر یک از فصول همان نسبتی باشد که هر جنسی با فصل خود دارد و آن این است که فصل، محصل و فعلیت‌دهنده جنس است و این در جنسی که [[وجوب]] وجود است، از دو جهت محال است: یکی از این جهت که [[وجوب]] وجود تأکد وجود است و وجود عین فعلیت و تحصل است؛ پس لازم می‌‌آید که فصل مفید ماهیت جنس باشد و حال آنکه فصل صرفاً مفید انیت است، نه مفید ماهیت. دیگر آنکه لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود، معلل به غیر باشد.
 
* این [[برهان]] [[شیخ]] یک [[نقص]] دارد و یک اشکال. [[نقص]] این [[برهان]] آن است که انقسام و تعدد واجب‌الوجود را به انقسام جنس به انواع، یا نوع به افراد منحصر کرده است و حال آنکه قسم سومی هم وجود دارد و آن انقسام یک [[طبیعت]] عرضی عام است به انواع متباینه؛ ولی این [[نقص]] با توجیهی که ملاصدرا کرده و گفته است که مقدمات خمسه مفروض گرفته شده است، قابل [[دفاع]] می‌‌باشد.
[[ابن‌سینا]] می‌‌گوید: واجب‌الوجود اگر متعدد و منقسم باشد، از دو صورت خالی نیست: یا از قبیل "انقسام جنس" است، به فصول و یا از قبیل "انقسام نوع" است، به عوارض. اگر از قبیل انقسام جنس باشد به فصول، باید نسبت [[وجوب]] وجود با هر یک از فصول همان نسبتی باشد که هر جنسی با فصل خود دارد و آن این است که فصل، محصل و فعلیت‌دهنده جنس است و این در جنسی که [[وجوب]] وجود است، از دو جهت محال است: یکی از این جهت که [[وجوب]] وجود تأکد وجود است و وجود عین فعلیت و تحصل است؛ پس لازم می‌‌آید که فصل مفید ماهیت جنس باشد و حال آنکه فصل صرفاً مفید انیت است، نه مفید ماهیت. دیگر آنکه لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود، معلل به غیر باشد.
* اما اشکال این [[برهان]] آن است که [[شیخ]] می‌‌گوید: {{عربی|ان انقسام معنى وجوب الوجود فى الكثرة لا يخلو من وجهين‏...}}. در اینجا [[شیخ]] چنین فرض کرده است که اگر [[واجب]] متعدد باشد، لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود کثیر باشد؛ حال آنکه فرق است بین کثیر بودن، که [[شأن]] معانی کلیه است و بین مثل داشتن که [[شأن]] افراد و حقایق وجودیه است. حالا می‌‌گوییم: بنا بر اصالت وجود، [[حقیقت]] وجود نه نوع است و نه جنس و نه فصل و نه عرض عام یا خاص. همه اینها [[شأن]] معانی و مفاهیم ذهنیه است و چنان که قبلاً گفتیم، [[حقیقت]] وجود به صفت کثرت متصف نمی‌شود؛ زیرا وجود مساوق [[وحدت]] است؛ در عین حال برای هر مرتبه‌ای از مراتب، فرض مثل ممکن است و به چه دلیلی مثل ندارد؟ و این شق خارج از دو شق مفصلة البیان [[شیخ]] و یک شق مفروض و مضمر البیان اوست.
 
* ممکن است در جواب این اشکال گفته شود: بنا بر اصالت وجود هم بالأخره مفهوم [[وجوب]] وجود مفهومی از مفاهیم است و خارج از کلیات [[خمس]] نیست و [[علی]] التحقیق عرض عام است؛ پس در یکی از شقوق ثلاثه داخل است که در [[کلام]] [[شیخ]] آمده است.
این [[برهان]] [[شیخ]] یک [[نقص]] دارد و یک اشکال. [[نقص]] این [[برهان]] آن است که انقسام و تعدد واجب‌الوجود را به انقسام جنس به انواع، یا نوع به افراد منحصر کرده است و حال آنکه قسم سومی هم وجود دارد و آن انقسام یک [[طبیعت]] عرضی عام است به انواع متباینه؛ ولی این [[نقص]] با توجیهی که ملاصدرا کرده و گفته است که مقدمات خمسه مفروض گرفته شده است، قابل [[دفاع]] است.
* در جواب می‌‌گوییم: آنچه در [[کلام]] [[شیخ]] آمده و ابطال شده این است که [[وجوب]] وجود عرضی [[واجب]] باشد، به معنای اینکه ذات [[واجب]] حقیقتی باشد که از حاق ذات آن [[حقیقت]]، مفهوم دیگری مباین انتزاع شود، نظیر زوجیت از اربعه و [[شیخ]] گفته است که مفهوم [[وجوب]] وجود از قبیل عرضی نیست و حال آنکه مطابق بیان بالا مفهوم [[وجوب]] وجود عرضی ذات [[واجب]] است، ولی به معنای دیگری که [[شیخ]] نه آن را نفی کرده است و نه اثبات<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۵۹.</ref>.
 
* به عبارت دیگر: [[شیخ]] از صور عرضی بودن مفهوم [[وجوب]] وجود تنها متعرض آن صورت شده که ما مفهوم [[وجوب]] را از یک ذات خاص (مثلاً الف) انتزاع کنیم؛ ولی متعرض این صورت نشده که مفهوم [[وجوب]] وجود در عین اینکه عرضی است، ذات [[واجب]] عین [[حقیقت]] [[وجوب]] وجود است. به عبارت دیگر: [[شیخ]] متعرض صورتی شده که [[وجوب]] وجود را برای [[واجب]]، نظیر امکان وجود برای [[انسان]] بدانیم و متعرض آن صورت نشده است که [[وجوب]] وجود را نظیر موجودیت برای [[حقیقت]] وجود بدانیم.
اما اشکال این [[برهان]] آن است که [[شیخ]] می‌‌گوید: {{عربی|ان انقسام معنى وجوب الوجود فى الكثرة لا يخلو من وجهين‏...}}. در اینجا [[شیخ]] چنین فرض کرده است که اگر [[واجب]] متعدد باشد، لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود کثیر باشد؛ حال آنکه فرق است بین کثیر بودن، که [[شأن]] معانی کلیه است و بین مثل داشتن که [[شأن]] افراد و حقایق وجودیه است. حالا می‌‌گوییم: بنا بر اصالت وجود، [[حقیقت]] وجود نه نوع است و نه جنس و نه فصل و نه عرض عام یا خاص. همه اینها [[شأن]] معانی و مفاهیم ذهنیه است و چنان که قبلاً گفتیم، [[حقیقت]] وجود به صفت کثرت متصف نمی‌شود؛ زیرا وجود مساوق [[وحدت]] است؛ در عین حال برای هر مرتبه‌ای از مراتب، فرض مثل ممکن است و به چه دلیلی مثل ندارد؟ و این شق خارج از دو شق مفصلة البیان [[شیخ]] و یک شق مفروض و مضمر البیان اوست.
* خلاصه [[کلام]] اینکه [[شیخ]] این مطلب را فرض نکرده که ما نظر خود را به همین [[حقیقت]] وجود معطوف سازیم که در اینجا نه جنس است و نه فصل و نه عرضی عام و نه خاص. علی‌هذا این [[برهان]] به خودی خود ارزشی ندارد، مگر آنکه به یکی از [[براهین]] دیگر ارجاع شود<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۲ - ۲۷۰.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۶۰.</ref>.
 
ممکن است در جواب این اشکال گفته شود: بنا بر اصالت وجود هم بالأخره مفهوم [[وجوب]] وجود مفهومی از مفاهیم است و خارج از کلیات [[خمس]] نیست و [[علی]] التحقیق عرض عام است؛ پس در یکی از شقوق ثلاثه داخل است که در [[کلام]] [[شیخ]] آمده است.
 
در جواب می‌‌گوییم: آنچه در [[کلام]] [[شیخ]] آمده و ابطال شده این است که [[وجوب]] وجود عرضی [[واجب]] باشد، به معنای اینکه ذات [[واجب]] حقیقتی باشد که از حاق ذات آن [[حقیقت]]، مفهوم دیگری مباین انتزاع شود، نظیر زوجیت از اربعه و [[شیخ]] گفته است که مفهوم [[وجوب]] وجود از قبیل عرضی نیست و حال آنکه مطابق بیان بالا مفهوم [[وجوب]] وجود عرضی ذات [[واجب]] است، ولی به معنای دیگری که [[شیخ]] نه آن را نفی کرده است و نه اثبات<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۵۹.</ref>.
 
به عبارت دیگر: [[شیخ]] از صور عرضی بودن مفهوم [[وجوب]] وجود تنها متعرض آن صورت شده که ما مفهوم [[وجوب]] را از یک ذات خاص (مثلاً الف) انتزاع کنیم؛ ولی متعرض این صورت نشده که مفهوم [[وجوب]] وجود در عین اینکه عرضی است، ذات [[واجب]] عین [[حقیقت]] [[وجوب]] وجود است. به عبارت دیگر: [[شیخ]] متعرض صورتی شده که [[وجوب]] وجود را برای [[واجب]]، نظیر امکان وجود برای [[انسان]] بدانیم و متعرض آن صورت نشده است که [[وجوب]] وجود را نظیر موجودیت برای [[حقیقت]] وجود بدانیم.
 
خلاصه [[کلام]] اینکه [[شیخ]] این مطلب را فرض نکرده که ما نظر خود را به همین [[حقیقت]] وجود معطوف سازیم که در اینجا نه جنس است و نه فصل و نه عرضی عام و نه خاص. علی‌هذا این [[برهان]] به خودی خود ارزشی ندارد، مگر آنکه به یکی از [[براهین]] دیگر ارجاع شود<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۲ - ۲۷۰.</ref>.<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۶۰.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۱۱۲٬۹۹۷

ویرایش