←منابع
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۸۹: | ||
وقتی فقها از مشروعیت گفت و گو با [[دشمن]] و یا جواز امضاء موافقتنامه با دولت در حال جنگ را مطرح می‌کنند، ناگزیر به مفهوم آن است که دشمن از چنین صلاحیتی برخوردار است. | وقتی فقها از مشروعیت گفت و گو با [[دشمن]] و یا جواز امضاء موافقتنامه با دولت در حال جنگ را مطرح می‌کنند، ناگزیر به مفهوم آن است که دشمن از چنین صلاحیتی برخوردار است. | ||
برای بررسی مسئلۀ شناسایی از دید [[فقه سیاسی]]، باید آن را در رابطه با انواع مختلف روابط و مناسباتی مطرح کرد که [[فقه]] از آنها بحث کرده است؛ و به عبارت دیگر این مسئله را با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیای [[سیاسی]] [[جهان]] از دیدگاه فقه، باید بررسی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۴ – ۳۲۳ و ۳۴۳ – ۳۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶۱.</ref> | برای بررسی مسئلۀ شناسایی از دید [[فقه سیاسی]]، باید آن را در رابطه با انواع مختلف روابط و مناسباتی مطرح کرد که [[فقه]] از آنها بحث کرده است؛ و به عبارت دیگر این مسئله را با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیای [[سیاسی]] [[جهان]] از دیدگاه فقه، باید بررسی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۴ – ۳۲۳ و ۳۴۳ – ۳۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶۱.</ref> | ||
==[[ابن ادریس]] و [[دولت]]== | |||
از مجموع [[آرای فقهی]] ابن ادریس مشخص است که استخراج یک [[نظام]] فراگیر [[سیاسی]] و دولتِ مبتنی بر [[نظریه]]«ابن ادریس» نه تنها امکان‌پذیر بوده، اصولاً واضح است که [[حکومت]] از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشارکت عمومی [[مردم]] از یک‌سو و خواست و [[اقدام]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] از سوی دیگر تشکیل می‌شود و در قالب تقسیم‌بندی سه قوه‌ای کنونی [[حکومت‌ها]]، در [[حقیقت]] [[قوه مجریه]] در [[اختیار]] [[حاکمیت]] عمومی [[ملت]] و دو [[قوه مقننه]] و [[قضاییه]] (افتاء و قضاوت) در اختیار فقهای جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد. | |||
[[تذکر]] این نکته در آرای سیاسی این [[فقیه]] پر [[جرأت]] و [[مقتدر]] [[سده ششم هجری]] می‌تواند مفید باشد که [[ضرورت]] تشکیل نظام فراگیر و دولت در دیدگاه وی به دو صورت قابل توجیه است که از مجموع آن دو، [[تئوری]] [[انقلاب]] و [[اندیشه]] انقلابی [[شیعه]] هم مشخص می‌شود: | |||
#از راه [[مشارکت در نظام جور]] (در مواردی که [[مشروعیت]] دارد) و ایجاد [[دولت در دولت]]؛ | |||
#از طریق [[انجام وظیفه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] در بخش‌های اجرایی، افتایی و قضایی. | |||
مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]]{{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام{{ع}} وجود دارد بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] در آورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||