|
|
| خط ۱۸: |
خط ۱۸: |
| === اثبات عصمت امام === | | === اثبات عصمت امام === |
| {{اصلی|اثبات عصمت امام}} | | {{اصلی|اثبات عصمت امام}} |
| [[شریعت اسلام]] پس از [[پیامبر]] باید حفظ گردد و به دست [[مکلفان]] برسد؛ [[مسؤولیت]] مهم [[امام]]، [[حفاظت]] از [[شرع]] و [[معارف دینی]] از زیاده و نقصان و [[انحرافات]] است و کسی که [[معصوم]] نیست نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را به درستی انجام دهد. [[محقق طوسی]] می‌‌گوید: {{عربی| و لانه حافظ للشرع}}<ref>ر. ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.</ref>. در این رابطه چند فرض وجود دارد: | | [[شریعت اسلام]] پس از [[پیامبر]] باید حفظ گردد و به دست [[مکلفان]] برسد؛ [[مسؤولیت]] مهم [[امام]]، [[حفاظت]] از [[شرع]] و [[معارف دینی]] از زیاده و نقصان و [[انحرافات]] است و کسی که [[معصوم]] نیست نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را به درستی انجام دهد. <ref>ر. ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۸؛ [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱.</ref>. |
| # '''از طریق کتاب و [[سنت نبوی]]:''' حفظ و تبیین گردد که تفاصیل [[احکام]] در این نیامده و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، [[ناسخ و منسوخ]]، محکم [[متشابه]] است و خود [[نیازمند]] مفسری معصوم است، لذا [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] نمی‌تواند [[حافظ شرع]] باشد زیرا [[تفسیر]] و برداشت از قرآن و [[سنت]]، متفاوت است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۳؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۰؛ جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
| |
| # '''از طریق [[اجماع]]:''' اولاً، [[احکام]] مورد اجماع، غیر از کلیات [[دین]]، بسیار اندک است. ثانیاً، اگر اجماع [[حجت]] باشد، به [[دلیل]] [[وجود امام]] است و این هم [[اثبات]] مدعای [[شیعه]] است و اگر حجتش به دلیل کتاب<ref>سوره نساء، آیه۱۱۵.</ref> و سنت باشد<ref>لا تجمع امتی علی الخطاء.</ref>. پس باید احتمال [[نسخ]] و اضمار و تخصیص، در این [[ادله]] منتفی گردد، یعنی باید گفته شود: اگر مثلاً تخصیصی بود، برای ما [[نقل]] می‌شد و [[پذیرش]] این مطلب مشروط به پذیرش [[عصمت امت]] است و این مستلزم دور است<ref>ر. ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۳.</ref>.
| |
| # '''از طریق [[اجتهاد مبتنی بر قیاس]]:''' '''اولاً:''' قیاس، حجت ذاتی ندارد زیرا جز [[ظن]] [[ضعیف]]، فایده دیگری ندارد. '''ثانیاً:''' مبنای قیاس بر [[تمثیل]] امور متماثل است در حالی که بسیاری از احکام، از باب جمع میان امور متفاوت می‌باشد مثلاً: [[روزه]] گرفتن در ایام [[ماه رمضان]]، [[واجب]] و در اول [[شوال]]، [[حرام]] است<ref>ر. ک: جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱؛ [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴.</ref>.
| |
| # [[برائت]] نیز نمی‌تواند حافظ شرع باشد و إلّا نیازی به [[بعثت]] [[انبیاء]] نبود و به همان [[عقل انسان]] اکتفا می‌شد<ref>ر. ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
| |
| | |
| با بطلان فرض‌های مذکور، یگانه فرض متعین و درست، [[حفظ شریعت]] توسط [[امام]] [[معصوم]] است تا دین از خطر [[سقوط]] و [[انحراف]]، مصون بماند؛ زیرا اگر چنین نباشد لازم می‌آید [[مردم]] تنها به بخشی از [[شریعت]] عمل کنند و به [[هدایت]] کامل دست نیابند و این امری [[قبیح]] است بر [[خداوند]] لطیف و [[نقض غرض]] [[شارع]] [[حکیم]] است<ref>ر. ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۸؛ [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱.</ref>.
| |
|
| |
|
| == نتیجه گیری == | | == نتیجه گیری == |
