مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مصلحت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶

۱۱٬۴۴۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۵۲

ویرایش

@@ خط ۱۳۳: / خط ۱۳۳: @@
 تقسیم‌بندی امور حسبی در اشکال مختلف بدان جهت صورت می‌گیرد که با تفکیک [[مصلحت‌ها]]، هر کدام جایگاه اجرایی خود را بازیابند. در [[جوامع]] ساده، امور حسبی نیز به سهولت [[شناسایی]] و با امکانات اندک به [[اجرا]] درمی‌آید. درحالی‌که در جوامع پیچیده و [[تکامل]] یافته، امور حسبی نه‌تنها احتیاج به شناسایی دارند بلکه ساماندهی آنها هم خالی از اشکال نیست.
 کنترل‌های [[اقتصادی]]، ساماندهی [[نظام]] [[تعلیم و تربیت]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، سلسله‌مراتب [[پیشگیری]] از جرایم، اقدامات تأمینی برای [[اصلاح]] [[مجرمان]] و محکومان، [[توسعه]] بازدار، اتخاذ روش‌های بازدارنده از تخلفات حرفه‌ای، فنی، [[تجاری]] و صنعتی و صدها مورد دیگر که بخشی از امور حسبی هستند، در بستر تحولات [[زمان]] بنابر مقتضیات و [[مصالح]] هر عصر و هر [[جامعه]]، اقدامات ویژه‌ای را می‌طلبد که یافتن راهکارها و ساماندهی آنها نیاز به [[شناخت]] [[مصلحت‌ها]] در متن و درون [[جامعه]] دارد. در یک [[کلام]]، امور عمومی و یا [[امور حسبی]]، نهاد [[مصلحت عمومی]] در یک [[جامعه سیاسی]] به شمار می‌آید<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۴۰۹ – ۴۰۱.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۵۱.</ref>
+==[[مصلحت در اندیشه سلفی]]==
+[[سلفی‌ها]] به کسانی اطلاق می‌شود که معتقدند «[[احمد بن حنبل]]» نخستین [[محدث]] و فقیهی بود که [[اندیشه]] [[اسلام]] [[خالص]] [[صحابه]] را [[احیا]] کرد و در این راه [[رنج]] [[مبارزه]] [[علمی]] را بر خود هموار کرد. [[مذهب سلفی]] به‌طور رسمی توسط [[ابن تیمیه]] (۶۶۱ - ۷۲۸) رواج یافت. با ظهور ابن تیمیه در [[سده هفتم]] نقاط مشترک [[سلف]] با نقطه‌نظرهای وی به صورت شفاف‌تر و برجسته‌تر ارائه شد و وی تلاش بسیار کرد که آرای خود را به گذشتگان به ویژه آنها که [[تعبد]] را به جای [[تعقل]] پذیرا بودند، نسبت دهد.
+ابن تیمیه برای [[اثبات]] عدم [[مشروعیت]] [[قیام]] بر علیه [[خلیفه]] و [[سلطان]] [[فاسق]] از [[مصلحت]] به دو صورت بهره می‌گیرد.
+# مصلحت [[عقلی]]: در این بخش ابن تیمیه از [[قاعده دفع افسد به فاسد]] [[سود]] می‌برد و قیام بر علیه خلیفه فاسق را که منجر به [[کشتار]] و [[فتنه]] می‌شود، [[مفسده]] آمیز‌تر از [[فساد]] و ناشی از [[اطاعت]] خلیفه فاسق می‌شمارد؛
+# مصلحت [[شرعی]]: ابن تیمیه به استناد پاره‌ای [[ادله نقلی]] اطاعت از [[خلیفه اعظم]] فاسق را اجتناب‌ناپذیر می‌شمارد و در این زمینه به [[قرآن]] و [[سنت]] استناد می‌کند و از [[آیات قرآن]] به [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> اشاره می‌کند که اطاعت [[ولی امر]] در آیه به عنوان اطاعت مستقل نیامده و عدم تکرار {{متن قرآن|أَطِيعُوا}} در مورد {{متن قرآن|وَأُولِي الْأَمْرِ}} اشاره به این نکته دارد که اطاعت از ولی امر، در [[حقیقت]] همان [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] است و اطاعت از اولیای امور جز در مواردی که منطبق با [[اطاعت خدا]] و رسول یعنی [[شریعت]] و سنت نیست جایز نخواهد بود و معنای این سخن آن است که در صورت [[تخلف]] ولی امر از [[اوامر و نواهی]] [[کتاب و سنت]]، اطاعت از وی جایز نیست. به همین روال در مورد [[خلیفه اعظم]] [[فاسق]] باید در [[اوامر و نواهی]] او که منطبق با [[کتاب و سنت]] [[اطاعت]] کرد و در غیر آن، از اطاعت خودداری ورزید.
+[[ابن تیمیه]] با [[تفسیری]] که در مورد [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} ارائه داده در واقع مبنای خود را در زمینه [[لزوم]] [[پیروی]] از [[خلیفه]] فاسق را به کلی [[ابطال]] کرده است؛ زیرا مفاد آن [[تفسیر]] می‌کند که خلیفه فاسق جایز الاتباع نیست چه در حالتی که خلاف کتاب و سنت و به [[ظلم]] [[فرمان]] می‌راند و چه در صورتی که فرمان وی منطبق با [[موازین]] کتاب و سنت است.
+صریح‌ترین [[دلیل نقلی]] ابن تیمیه روایاتی است که وی در زمینه [[رفتار]] با [[خلفا]] و امرای [[ظالم]] از [[پیامبر]]{{صل}} نقل کرده است.
+#روایاتی که به‌طور غیر مستقیم از برخورد مسلحانه [[نهی]] کرد، مانند [[روایت]] [[ابن مسعود]] که می‌گوید، همراه جمعی نزد پیامبر{{صل}} بودیم که فرمود: {{متن حدیث|إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَ اُموراً تُنْكِرونَها. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ}}. (شما بعد از من [[لغزش‌ها]] و کارهای منکری خواهید دید، حاضران گفتند که در این صورت شما ما را به کاری امر می‌کنی (چه باید کرد؟) فرمود: حقی که بر عهده دارید ادا کنید و از [[خدا]] [[حق]] خویش را بطلبید)؛
+#دسته دیگر از [[احادیث]] که صریحاً [[اقدام]] مسلحانه در برابر امرای ظالم را منع کرده است، مانند روایت [[ابن عباس]] از پیامبر{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|و من رأى من أمير شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة}}. در وایت دیگر چنین آمده: {{متن حدیث|تَسْمَعُ وَ تُطِیعُ لِلْأَمِیرِ وَ إِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ أَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَ أَطِعْ}}. ابن تیمیه در تفسیر این دو [[حدیث]] می‌نویسد: «مفهوم این احادیث آن است که در برابر فرمانروای ظالم باید اطاعت کرد هرچند که او ظلم نماید و این در [[حقیقت]] [[نهی]] صریح از خروج بر [[والی]] [[ظالم]] و [[قیام]] بر علیه فرمانروای [[ستمکار]] است.
+[[مصلحت]] [[سلفی]] را امروز می‌توان در [[نهادهای حکومت]] سعودی به وضوح [[مشاهده]] کرد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۵۳ - ۳۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۵۴.</ref>
+==[[مصلحت در اندیشه سیاسی میرزای نایینی]]==
+ساماندهی [[نظام]] [[مشروطه]] آن‌گونه که از [[استدلال‌های عقلی]] و [[فقهی]] [[میرزای نایینی]] در کتاب تنبیه‌الامه معلوم می‌شود بر اساس یک [[مصلحت‌اندیشی]] [[عقلانی]] و [[شرعی]] [[استوار]] بوده است.
+[[نائینی]]، بارها بر این نکته تأکید ورزید که در نظام مشروطه [[فساد]] و [[مفسده]] وجود دارد اما [[میزان]] آن به مراتب کمتر از مفسده‌ای است که در [[رژیم]] [[استبداد]] ظاهر می‌گردد.
+او رژیم استبداد را بر سه نوع مفسده اصولی استوار می‌دانست و [[معتقد]] بود در چنین نظامی [[ظلم]] بر [[خدا]]، امام و [[مردم]] انجام می‌شود، درحالی‌که در نظام مشروطه از آنجا که [[قانون]] خدا [[اجرا]] می‌شود (با رعایت اصل دوم [[متمم]] [[قانون اساسی]] [[مشروطه]]) ظلمی بر [[خدا]] روا داشته نمی‌شود و از آنجا که [[نمایندگان مردم]] در [[حکومت]] حضور دارند، [[ظلم]] بر [[مردم]] هم وجود ندارد و تنها مشابهت [[نظام]] مشروطه به [[نظام استبداد]] در ظلم به [[امام]] است که در هر دو مورد [[غصب]] [[منصب امامت]] انجام شده است.
+نایینی با این [[تفسیر]] و تحلیل از [[نظام سیاسی]]، [[حکم عقل]] و [[شرع]] را بر اساس [[مصلحت]] آن می‌دید که دفع [[افساد]] شود و به جای سه ظلم، یک ظلم [[انتخاب]] شود.
+پیش‌فرض [[میرزای نایینی]] در این [[مصلحت‌اندیشی]] آن بود که از ظلم و [[فساد]] در نظام سیاسی گریزی نیست حال که باید میزانی از [[مفسده]] و ظلم را [[تحمل]] کرد، چه بهتر که [[میزان]] کمتر آن انتخاب شود.
+میرزای نایینی [[معتقد]] بود با [[احکام اولیه]]، امکان تأسیس یک [[حکومت مشروع]] [[اسلامی]] وجود ندارد و از [[ارتکاب ظلم]] و مفسده گریزی نیست<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۵۴ – ۳۵۳</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۵۶.</ref>
+==[[مصلحت در سیاست‌های اجرایی]]==
+نقش مصلحت در مراحل مختلف اجرایی حقیقتی قابل قبول و به رسمیت شناخته شده در [[فقه شیعه]] است. از آنجا که [[لزوم]] عمل بر اساس [[احکام شرع]] یک [[حکم عقلی]] و [[حاکم]] بر آن، [[عقل]] است<ref>کفایةالاصول، ج۲، ص۳۲۰.</ref> و این اصل [[عقلی]] در فقه شیعه به عنوان یک مبنای اجرایی پذیرفته شده، پس لذا مصلحت در سیاست‌های اجرایی برخلاف نقش مصلحت در [[کشف]] [[احکام شرعی]] که مورد تردید قرار گرفته، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار شده که در قلمروی وسیعی به‌طور موثر معمول شده که شامل مواردی چون [[قانونمند]] کردن [[احکام]]، [[تفریع]]، [[برنامه‌ریزی]]، تعیین شیوه‌های اجرایی و مصداقی احکام، مجازات‌های غیر حدی ([[تعزیرات]])، [[عفو]] از [[مجازات]]، [[تقسیم غنایم جنگی]]، [[امور حسبیه]]، [[اراضی مفتوح العنوه]]، [[اموال دولتی]]، اجرای کنترل‌های [[شرعی]] در [[مالکیت]] ای شخصی، [[ایجاد تشکیلات]] اجرایی مناسب برای [[احکام کلی]]، نهادینه کردن احکام شرعی، تعیین مقدار [[جزیه]]، مصلحت در [[احکام امتنانی]]، [[سرنوشت]] [[اسیران جنگی]]، اثر [[توبه]] قبل از ترافع و در تمامی مواردی که به نحوی [[انتخاب]] [[شیوه]] عمل به [[امام]] [[تفویض]] شده است که استقصای آن به صورت استقرای کامل در ابواب مختلف [[فقه]] خالی از [[دشواری]] نیست<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۳۲ – ۱۳۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۵۷.</ref>
 == منابع ==