دولت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دولت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۸

۵٬۶۷۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۶۹۳

ویرایش

@@ خط ۱۹۶: / خط ۱۹۶: @@
 #از طریق [[انجام وظیفه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] در بخش‌های اجرایی، افتایی و قضایی.
 مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]]{{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام{{ع}} وجود دارد بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] در آورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳.</ref>
+==[[مقاومت‌های مردمی در برابر دولت]]==
+یکی از ابعاد [[رابطه مردم با دولت]]، ظهور [[قیام‌ها]] و مقاومت‌های مردمی در برابر دولت و مواجه کردن [[حکومت]] با [[بحران]] [[مشروعیت]] است که هر یک [[مذاهب]] و [[فریقین]] در [[ارتباط]] با این موضوع دارای دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی هستند. با استناد به [[سیره عملی]] [[امامان]]{{ع}} و [[فقها]] در [[تاریخ شیعه]]، هیچ [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و فقیهی از راه [[خشونت]] و [[اکراه]] و [[تحمیل]]، [[دولت]] امامتی را برپا نکرده است و [[مردم]] را به [[زور]] [[سلاح]] مجبور به [[اطاعت]] و قبول [[قدرت]] نکرده است.
+این مشکل همواره بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اقامه [[امامت]] و برپایی [[نظام ولایی]] بوده است و [[مقاومت]] مردم در برابر [[دولت حق]] و یا [[حمایت مردم]] از [[دولت جائر]]، مانع بزرگ استقرار دولت حق بوده است.
+چنین مقاومتی هرچند [[ناپسند]] و نامطلوب می‌تواند در برخی موارد تحت عنوان [[بغی]] مشمول [[احکام اولیه]] و [[قوانین]] جزایی [[اسلام]] قرار گیرد و گروه‌های مقاومت به عنوان [[محارب]] یا [[باغی]]، تحت پیگرد و [[مجازات]] قانونی قرار گیرند، اما همه فروض مقاومت مردم، اینگونه نیست.
+[[نارضایتی]] از [[اعمال]] دولت حق در [[احکام جزایی]] اسلام به عنوان [[جرم]] شناخته نشده، [[عدم همکاری]] با دولتی که مردم از آن [[راضی]] نیستند، مادام که به [[تضعیف]] و [[سقوط]] دولت حق منجر نشود، مجازات ندارد و [[انزوای سیاسی]] افراد ناراضی حتی در [[حکومت امام معصوم]]{{ع}} نیز جرم شناخته نشده و در عصر [[حکومت امام علی]]{{ع}} حتی [[تأیید]] شده است.
+[[چشم‌پوشی]] دولت حق، از اعمال بسیاری از اختیاراتش به ویژه در امور مربوط به خود مردم، سرانجام موجب محدودیت اختیارت دولت می‌شود و [[عدم توسل به زور]] و اکراه، دولت را از بسیاری از [[حقوق]] و مسئولیت‌هایش معاف می‌کند که خود بر قلمروی [[آزادی‌ها]] و [[حقوق خصوصی]] می‌افزاید.
+اگر این نوع مقاومت بر اساس و [[انگیزه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] شکل بگیرد یا از اصل «النصیحة لائمة المسلمین» ناشی شود و یا بر اساس معیارهای [[اجتهادی]] [[دفع افسد به فاسد]] و یا تقدیم اهم بر مهم و [[حفظ نظام اسلامی]] صورت بگیرند و [[رهبران]] این حرکت‌ها و مقاومت‌ها خود [[فقیه عادل]] باشند، [[شبهه]] [[بغی]] و محاربه‌ای در میان نخواهد بود و [[نظام حاکم]] [[دولت]] [[ولایت فقیه]] دچار مخاطره جدی [[بحران]] [[مشروعیت]] خواهد شد و بر اساس اصول و معیارهای [[سیاسی]] در [[اندیشه]] ولایت فقیه، به‌جای محکوم کردن این نوع مقاومت‌ها باید در مورد مشروعیت نظام حاکم تردید رواداشت.
+[[تعهد]] هر نوع [[نظام ولایی]] بر [[راضی]] نگهداشتن [[عامه]] [[مردم]]، همواره او را بر تنزل از [[اختیارات]] و مسئولیت‌های اولیه‌اش وادار می‌کند و [[دولت حق]] را بر چرخش به [[سود]] مردم و [[توسعه]] [[آزادی‌ها]] و گسترش قلمروی [[حقوق خصوصی]] وادار می‌کند و در عمل او را در برابر دو نوع حداقل و حداکثر یعنی در مقابل [[جامعه مدنی]] و [[جامعه ولایی]] به سمت جامعه مدنی می‌کشاند.
+عنصر [[هدایت]] که یکی از مقومات اصلی [[امامت]] در دیدگاه سیاسی [[شیعه]] است، برای جلو‌گیری از چنین انحطاطی [[پیش‌بینی]] شده است. رویه [[هدایتی]] امامت [[جامعه]]، می‌تواند خواست و [[رضایت مردم]] را به‌جای [[گرایش]] منفی، به [[تعالی معنوی]] و [[تقرب]] سوق دهد و دولت ایده‌آل مردم را به نظام ولایی نزدیک کرده، [[نارضایتی مردم]] را به [[مفاسد]] آزادی‌ها جلب کند و [[رضایتمندی]] آنان را به تعهد عمومی نسبت به [[قوانین الهی]] نزدیک کند تا جامعه به‌جای آزادی‌های بیشتر به [[تعبد]] [[الهی]] و قبول [[ولایت]] [[صالحان]] و [[حاکمان]] [[وارسته]] [[پایبندی]] نشان دهد و به [[حمایت]] از جامعه ولایی تن در دهد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۶۵ – ۳۶۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۰۴.</ref>
 == منابع ==