انفال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مرسله [[حماد]] آمده بود که از جمله انفال، سر [[کوه‌ها]]، درون دره‌ها و نیز [[جنگل]] هاست. این موارد در [[روایت]] [[داوود بن فرقد]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده است که می‌پرسد انفال چیست؟ [[امام]] پاسخ می‌دهد: «وسط دره‌ها، سرکوه‌ها، جنگل‌ها، معدن‌ها، و هر زمینی که بدون [[جنگ]] و درگیری به دست آمده باشد و هر [[زمین]] مرده‌ای که صاحبش آن را ترک کرده باشد و قطیعه‌های [[پادشاهان]]»<ref>{{متن حدیث|بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ}}؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۲.</ref>

 

«اَجام» جمع «اَجَمَه» است. در لسان العرب از [[ابن سیده]] نقل می‌کند که اجمه درختِ زیاد درهم آمیخته است.... جوهری اجمه را [[نی]] می‌داند که جمع آن نیزار خواهد بود<ref>لسان العرب، ج۱، ص۸۱-۸۲.</ref>. در نتیجه می‌‌توان آجام را به درختان انبوه یا [[پوشش]] درختی معنا کرد که در برگیرنده جنگل و نیزار هر دو می‌شود. در روایت [[محمد بن مسلم]] نیز به قله‌ها و میان دره‌ها اشاره شده بود. و نیز در روایت [[ابوبصیر]] از [[امام باقر]]{{ع}} که نقل گردید.  

 

[[محقق اردبیلی]] به این نکته اشاره می‌کند که ممکن است مراد از قله‌ها، دره‌ها و جنگل‌ها، به طور مطلق و در هر مکانی مراد باشد. گرچه در [[املاک]] کسانی باشد که [[مالکیت]] آنها [[محترم]] است و این ظاهر [[روایات]] و عبارات [[فقها]] است<ref>مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۳۴۱.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 553 - 554.</ref>

 

معادن نیز جزو انفال است که در روایت [[ابو بصیر]]، [[داوود بن فرقد]] و [[اسحاق بن عمار]] آمده بود.

 

[[فقهای شیعه]]؛ مانند: [[شیخ مفید]]، [[کلینی]]، [[علی بن ابراهیم]] در تفسیرش، [[دیلمی]] در [[مراسم]]، [[شیخ طوسی]]، [[محقق سبزواری]] در کفایه و [[ذخیره]] قائلند که [[معادن]] مطلقاً از آن [[امام]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۹ و ج۳۸، ص۱۰۸.</ref> و جزو [[انفال]] است؛ چه معادن ظاهر باشد مانند نمک و قیر یا معادن باطنه؛ مانند طلا و [[نقره]] و مانند آن. [[مالیات]] آن، [[خمس]] است که در گذشته نیز بیان شد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 554.</ref>

 

===چهارم: [[صفایا]] و [[قطایع]]===

«صفایا» جمع «[[صفی]]» است. صفی آن چیزی است که [[رئیس]] و [[فرمانده]] از [[غنائم]] [[انتخاب]] می‌کند و آن را برای خود پیش از تقسیم برمی‌گزیند؛ مانند: اسب برجسته، [[شمشیر]] و مانند آن<ref>لسان العرب، ج۷، ص۳۷۰.</ref>.

 

[[شیخ مفید]] در بیان معنای «[[صفو]] [[مال]]» بر پایه [[روایات]] می‌نویسد: صفو آن چیزی است که امام از غنائم انتخاب می‌کند و برای خود پیش از قسمت برمی‌گزیند؛ مانند [[کنیز]] [[زیبا]]، اسب تیز رو، [[جامه]] [[نیکو]] و آنچه مانند آن است از [[غلام]] یا کالا بر پایه آنچه [[روایت]] بر این [[تفسیر]] از بزرگان{{عم}} وارد شده است <ref>مقنعه، ص۲۷۸.</ref>.

 

این تفسیر شیخ مفید، متن روایتی است که [[ابوبصیر]] از [[امام صادق]]{{ع}} در معنای صفو مال آورده است<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹.</ref>. همانند آن در مرسله [[حماد]] نیز نقل شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.</ref>. [[ابو صباح کنانی]] از امام صادق{{ع}} نقل می‌کند که فرمود: «ما قومی هستیم که [[خداوند]] [[طاعت]] ما را بر [[مردم]] [[واجب]] کرده است. برای ما انفال است و برای ما صفو مال است»<ref>{{متن حدیث|نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ}}؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۱، ۳۷۳؛ مقنعه، ص۲۷۸.</ref>.

 

واژه دیگری که هم [[خانواده]] صفایاست، «صوافی» می‌باشد. [[ابن اثیر]]، صوافی را جمع [[صافیه]] می‌داند و آن را به زمین‌های انفال که یاد شد معنا می‌کند: «صوافی، ملک‌ها و زمین‌هایی است که مردم آن رفته‌اند یا مرده‌اند و وارثی ندارند. أزهری گوید: به املاکی که [[سلطان]] آن را برای [[نزدیکان]] [[خواص]] خود ویژه ساخته است صوافی گویند»<ref>ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۳، ص۴۰؛ لسان العرب، ج۷، ص۳۷۰.</ref>.

 

کاربرد صوافی در اموالی است که در [[اختیار]] [[رهبر]] [[مسلمانان]] است و گاهی ممکن است آن را به کسی بدهد. در لسان العرب می‌نویسد: علی و عباس نزد [[عمر]] رفتند و آن دو درباره صوافی که [[خداوند]] به [[رسول]] خود داده بود از [[اموال]] [[خیبر]] [[اختلاف]] داشتند<ref>لسان العرب، ج۷، ص۳۷۰؛ البته تردیدهایی درباره این اختلاف وجود دارد.</ref>. در [[عهد]] [[مالک اشتر]]، علی‌{{ع}} به وی دستور می‌دهد از [[غلات]] صوافی به [[مستمندان]] کمک نماید: «و بخشی از درآمد [[بیت]] المالت و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر [[شهر]] به آنان واگذار که برای دورترین آنان همان باشد که برای نزدیک‌ترین آنان است و همه در [[بیت المال]] به گونه یکسان سهیم می‌باشند و رعایت [[حق]] هر یک از آنان را بر عهده تو نهاده‌اند»<ref>{{متن حدیث|وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ}}؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۹، ش۲۶.</ref> برابر سخن حضرت، صوافی جزو [[انفال]] و اموال [[حکومتی]] است.

 

در [[روایت]] حماد از [[موسی بن جعفر]]{{ع}} مصداق‌های [[صفو]] [[مال]]؛ مانند [[کنیز]] [[زیبا]]، [[حیوان]] تیزرو، [[جامه]] و متاع برابر آنچه بخواهد، ذکر شده و صوافی [[ملوک]] نیز جزو انفال آمده. حضرت می‌فرماید: «و برای [[امام]]، [[املاک]] خالصه [[پادشاهان]] است: آنچه در دست آنها است از غیر جهت [[غصب]]؛ زیرا مال غصب همه‌اش به صاحبش بر می‌گردد»<ref>{{متن حدیث|وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ}}؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.</ref>

 

 

اما می‌‌توان میان اینها تفکیک کرد. صفایا را از [[صفی]] دانست؛ آنچه از [[غنیمت]] که پیش از تقسیم کردن، [[امام]] جدا می‌کند که [[صفو]] [[مال]] و برگزیده آن می‌شود و در برخی منابع، این را عنوانی جدا از عناوین [[انفال]] گرفته‌اند<ref>حدائق الناضره، ج۱، ص۴۷۷.</ref>؛ اما صوافی، [[املاک]] و [[اراضی]] خالصه است که در [[اختیار]] [[حاکم]] یا [[پادشاه]] بوده و به دست [[مسلمانان]] میافتاده؛ ولی [[قطایع]]، جمع قطیعه است که به زمینی گفته می‌شود که حاکم به دیگران داده است. در تعریف قطیعه گفته‌اند: «قطیعه زمینی است که امام از زمین‌های [[بیت المال]] به یکی از ساکنان و هم وطنان می‌دهد»<ref>{{عربی|القطیعه: ما یعطیه الامام من أراضی بیت المال لأحد المواطنین}}؛ معجم لغه الفقهاء، ص۳۶۷.</ref>؛

 

[[شیخ طوسی]] در [[مبسوط]] می‌نویسد: «قطایع، جمع قطیعه است و قطیعه قطعه‌ای از [[زمین]] می‌باشد که تفکیک شده است. فعیل به معنای مفعول است و قطایع دو قسم است یکی با [[احیا]] به ملکیت در می‌آید و آن زمین موات است و دوم: ارفاق و [[سود]] رسانی است»<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۶.</ref>.

 

در حدائق، صوافی [[پادشاهان]] و قطائع آنها را جزو انفال دانسته و در تفاوت میان آن دو می‌نویسد: «مراد از قطایع، زمین‌هایی است که ویژه پادشاه است و صوافی آن چیزی است که از [[اموال]] برای خود برمی‌گزیند؛ یعنی به او اختصاص دارد»<ref>حدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۶.</ref>.

 

اما به نظر می‌رسد که این تفاوت درست نیست. آنچه از مجموع [[روایات]] و موارد کاربرد این دو واژه استفاده می‌شود این است که صوافی، اموال خالصه [[سلطان]] و حاکم است؛ یعنی آنچه در اختیار اوست و خود از آن استفاده می‌کند و قطایع، اموالی است که حاکم به دیگران می‌دهد. به تعبیر دیگر، به آن قطیعه می‌گویند؛ چون بخشی از زمین را جدا کرده و در اختیار دیگران می‌گذارد و برخی در تعریف صوافی گفته‌اند: به املاکی که سلطان آن را ویژه [[خواص]] خود قرار می‌دهد صوافی گویند<ref>تاج العروس، تحقیق علی شیری، ج۱۹، ص۶۰۳.</ref>.

 

بنابراین چنانچه [[پادشاهی]] اموالی را در اختیار افراد قرار دهد، آن نیز جزو قطایع [[ملوک]] است و از انفال شمرده می‌شود. در کتب گوناگون نقل شده است: «[[عثمان بن عفان]]، اولین کسی است که [[اقطاع]] کرد. او قطیعه‌هایی از صوافی [[آل]] [[کسرا]] و از آنچه صاحبانش ترک گفته بودند بخشید و نشاستج را به [[طلحة بن عبیدالله]] اقطاع نموده»<ref>معجم البلدان، ج۵، ص۲۸۶؛ تاریخ المدینه المنوره، ج۳، ص۱۰۲۱؛ ابو عبید، اموال، ص۳۶۱؛ فتوح البلدان، ص۲۷۳. برابر نقل [[بلاذری]]، [[عثمان]]، [[زراره]] را به [[وائل بن حجر]]، اسبینا را به [[خباب بن ارت]]، [[روحاء]] را به [[عدی بن حاتم]]، حمام أعین را به [[خالد بن عرفطه]]، طین تاباذ را به [[اشعث]] و زمینی را در کنار [[فرات]] به [[جریر بن عبدالله]] اقطاع کرد.</ref>.

 

به خاطر [[اقطاعات]] عثمان بود که علی{{ع}} در روزهای اول [[خلافت]] خود فرمود: «[[آگاه]] باشید هر قطعه زمینی که عثمان به افراد داده و هر [[مالی]] که از [[مال]] [[خدا]] به دیگران بخشیده، پس آن به [[بیت المال]] برمی‌گردد»<ref>{{متن حدیث|أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ أَوْ مَالٍ أَخَذَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ}}؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۲۶۹.</ref>

 

[[مسعودی]] می‌نویسد: علی{{ع}} املاکی را که عثمان به عنوان اقطاع به جماعتی از [[مسلمانان]] داده بود گرفت <ref>مروج الذهب، ج۲، ص۳۵۳.</ref>. [[حضرت علی]] در خطبه‌ای که در آن بدعت‌های پس از [[پیامبر]] را بر می‌شمرد به اقطاعات [[رسول خدا]]{{صل}} اشاره کرده، می‌فرماید: «و [[تأیید]] کردم قطایعی را که رسول خدا به اقوامی داد که آن را [[امضا]] نکرده و نپذیرفت»<ref>{{متن حدیث|وَ أَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَ لَمْ تُنْفَذْ}}؛ کافی، ج۸، ص۵۹.</ref>. مرحوم مازندرانی در شرح این سخن حضرت می‌نویسد: «[[قطایع]]، جمع قطیعه است و آن [[زمین]] یا خانه‌ای است که رسول خدا{{صل}} به برخی یارانش داده که آن را آباد سازند، یا [[زراعت]] نمایند، یا ساکن آن شوند و ویژه خود سازند. اقطاع به صورت تملیک می‌باشد و غیر تملیک، و شاید مقصود در این جا اول [آباد‌سازی] باشد»<ref>شرح اصول کافی، ج۱۱، ص۳۹۹.</ref>. یعنی با این که رسول خدا آن [[قطایع]] را [[ملک]] آنها نساخته بود، من مجبور شدم ملکیت آنان را به ناچار [[امضا]] کنم و بپذیرم.

 

با توجه به این [[تفسیری]] که ملا صالح ارائه داده و معنایی که برای صوافی ذکر شد، می‌‌توان گفت همه اموالی که منسوب به [[سلطان]] و [[پادشاه]] است در [[اختیار]] [[حاکم اسلامی]] و از [[انفال]] می‌باشد. [[بیهقی]] نمونه‌هایی از [[اقطاعات]] [[پیامبر]]{{صل}}: زمین‌های موات و [[معادن]] را که از سوی حضرت به افراد داده شده نقل کرده است<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۱۴۳-۱۴۵؛ ابو عبید، الأموال، ج۷، ص۳۴۷ به بعد؛ ماوردی، احکام السلطانیه، ص۱۹۰.</ref>.

 

در [[روایات]] [[انفال]] سه تعبیر آمده {{عربی|"صوافي الملوك"}}، {{عربی|"قطائع الملوك"}} و {{عربی|"ما كان للملوك"}}؛ آنچه برای [[پادشاهان]] می‌باشد». در [[موثقه]] سماعة بن مهران، [[امام باقر]]{{ع}} درباره انفال می‌فرماید: «انفال، هر [[زمین]] مخروبه و بایری است یا آنچه برای پادشاهان بوده، آن ویژه [[امام]] است و برای [[مردم]] در آن سهمی نیست»<ref>{{متن حدیث|كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ}}؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۳، ح۳۷۳؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۷، ۳۷۱.</ref>

 

 

در روایت [[داوود بن فرقد]] از امام صادق{{ع}} می‌خوانیم: «تمام قطیعه‌های و تیول‌های پادشاهان برای امام است و برای مردم در آن چیزی نیست»<ref>{{متن حدیث|قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ}}؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۶، ۳۷۲.</ref>

 

بنابراین، همه دارایی‌های پادشاهان و آنچه از [[املاک]] به دیگران داده‌اند، جزو انفال خواهد بود.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 554 - 560.</ref>

 

===پنجم: [[غنائم جنگ‌های بی‌اذن امام]]===

غنائمی که [[جنگ]] آن بدون [[اجازه امام]] [[مسلمانان]] باشد، از انفال شمرده می‌شود؛ چه زمین‌های آباد باشد و چه [[اموال منقول]]. [[شیخ طوسی]] در کتاب «[[غنائم]]» خلاف می‌نویسد: «هر گاه قومی وارد [[دار الحرب]] شوند و بدون اجازه امام بجنگند و غنمیت به دست آورند، این غنائم تنها از آن [[امام]] خواهد بود و همه فقهای [[[عامه]]] با این نظر مخالفند. دلیل ما [[اجماع]] [[فرقه]] [[شیعه]] و [[اخبار]] آنان می‌باشد»<ref>خلاف، ج۴، ص۱۹۰؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۴.</ref>.

 

وی در کتاب [[سیر خلاف]]، مسئله را به گونه‌ای دیگر بیان کرده و می‌نویسد: هر گاه گروهی [[جهاد]] کنند بدون [[اجازه امام]]، پس [[مالی]] به غنمیت گیرند، امام مخیر است اگر بخواهد [[غنائم]] را از آنان می‌گیرد و اگر بخواهد در [[اختیار]] آنان قرار می‌دهد و این نظر قول اوزاعی و [[حسن بصری]] است. [[شافعی]] گفته است این [[غنیمت]] خمسش داده می‌شود و [[ابو حنیفه]] گفته است [[خمس]] ندارد. دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار آنهاست <ref>خلاف، ج۵، ص۵۱۸.</ref>.

 

به حسب ظاهر، دو مسئله یکی است؛ ولی با دقت مشخص می‌شود که تفاوت دارند؛ زیرا در مسئله دوم از آغاز به قصد جهاد میروند؛ ولی بدون اجازه امام. دیدگاه علمای [[اهل سنت]] در أحکام السلطانیه ماوردی در این باره آمده است؛ ولی در نقل این کتاب، حسن بصری بر این [[باور]] است که آنچه به غنیمت برده‌اند مالک نمی‌شوند که با نقل شیخ متفاوت است. مسئله اول این بود که وارد [[دار الحرب]] شده، سپس دست به عملیات می‌زنند. این فرع را نیز ماوردی آورده که هرگاه مسلم وارد دار الحرب بشود به وسیله [[امان]] یا اسارتی که [[آزاد شده]]، نباید دست به عملیات بزند <ref>ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۴۱.</ref> ظاهراً منظور شیخ، چنین فرضی است؛ اما ادعای اجماع و استناد به [[روایات]] در هر دو فرض مشکل است؛ زیرا آنچه در کلمات [[فقها]] و روایات آمده [[جنگ]] بدون اجازه امام است و تفصیلی ذکر نشده است.

 

[[ابن حمزه]] در وسیله، موضوع را این گونه طرح می‌کند: هر زمینی که برای [[مسلمانان]] گشوده شود از چهار صورت خارج نیست: یا به [[زور]] فتح شده یا به [[صلح]] یا بدون اجازه امام یا خود را بدون درگیری [[تسلیم]] کرده‌اند.

قسم اول، [[خمس]] آن برای صاحب خمس است و باقی مانده آن برای همه [[مسلمانان]] و دوم، حکمش برابر شرایط [[قرارداد صلح]] است و این صحیح نخواهد بود مگر پس از پذیرش [[احکام]] [[ذمّه]]. و قسم سوم و چهارم از [[انفال]] است<ref>ابن حمزه، الوسیله، ص۲۰۲؛ جوامع الفقهیه، ص۷۳۲.</ref>. ایشان هیچ گونه تفاوتی قائل نشده و تفصیلی ذکر ننموده است.

 

[[ابن ابی شیبه]]، روایتی از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل کرده است که هر حمله‌ای بدون [[اجازه]] [[امیر]] و [[فرمانده]] باشد، [[غنائم]] آن در [[اختیار]] ایشان قرار نمی‌گیرد. هر گروه اعزامی که بدون اجازه فرماندهش [[یورش]] برد، کار وی [[خیانت]] است.<ref>{{متن حدیث| أَيُّمَا سريه أَغَارَتِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرَهَا فَهُوَ غُلُولُ }}؛ ابن ابی شیبه، المصنف، ج۷، ص۶۷۰.</ref>، [[غلول]] به خیانت در [[اموال]] غنائم و [[بیت المال]] اطلاق می‌شود؛ یعنی [[حق تصرف]] در غنائم را ندارند. [[امام صادق]]{{ع}} دربارۀ غنائم [[جنگ]] بدون [[اجازه امام]] می‌فرماید: «هرگاه قومی بدون اجازۀ [[امام]] بجنگند، پس [[غنیمت]] به دست آورند، همه غنیمت از آن امام است»<ref>{{متن حدیث|إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ}}؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹.</ref>

 

از مفهوم [[روایت]] صحیحی که در کافی آمده، می‌‌توان این [[حکم]] را استفاده کرد؛ زیرا امام صادق{{ع}} در پاسخ سؤال [[معاویه بن وهب]] درباره شیوه [[تقسیم غنائم]] گروه اعزامی برای [[جنگ]] می‌فرماید: اگر به [[فرماندهی]] امیری که امام تعیین کرده بجنگند، ۵/۱ غنائم را برای [[خدا]] و [[رسول]] می‌فرستد و ۵/۴ آن میان جنگجویان تقسیم می‌شود. و اگر نجنگیده باشند با [[مشرکان]] با فرماندهی که تعیین شده (و بدون اجازه جنگ کنند) همه غنائم از آن امام است تا در هر مورد که بخواهد [[مصرف]] می‌کند<ref>کافی، ج۵، ص۴۳؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵: {{متن حدیث|قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ}}.</ref>.

 

با توجه به این روایت، [[تردید]] [[محقق اردبیلی]] در شمردن این قسم را از [[انفال]] - به جهت [[ضعف روایت]] اول<ref>مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۳۴۴. شاگرد وی و علامه حلی نیز به این روایت استناد نکرده‌اند. ر.ک: مدارک الاحکام، ج۵، ص۴۱۷.</ref> - بر طرف می‌شود. و ممکن است همین [[روایت]]، مبنای قول به [[اختیار]] [[امام]] در کتاب [[سیر]] خلاف [[شیخ طوسی]] باشد؛ چون این که امام هر جا بخواهد [[مصرف]] کند ممکن است بخشی از [[غنائم]] را به جنگجویان بدهد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 560 - 563.</ref>

 

===ششم: بیابان‌ها، [[دریاها]] و ساحل‌ها===

 

مرحوم [[ثقه الاسلام کلینی]] اولین دانشمند [[شیعه]] است که دو عنوان اول (بیابان‌ها و دریاها) را جزو انفال دانسته است. وی در هنگام شمردن انفال که روایات آن و فیء و [[خمس]] را در پایان کتاب «[[حجه]]» کافی آورده نه در [[احکام]] فرعی می‌نویسد: «و همین طور جزو انفال است [[جنگل‌ها]]، معادن، دریاها و مفاوز؛ یعنی بیابان‌ها[ی بی‌آب و علف] که ویژه امام است. پس اگر در اینها کسی کار کند برای وی ۵/۴ و برای امام ۵/۱ آن می‌باشد»<ref>کافی، ج۱، ص۵۳۸.</ref>.

 

مرحوم [[شیخ مفید]] این دو مورد را جزو انفال شمرده و می‌نویسد: «و انفال هر زمینی است که بدون [[جنگ]] و درگیری گشوده شده و زمین‌های موات و ترکه کسی که [[وارث]] از [[خانواده]] و [[نزدیکان]] خود ندارد و [[آجام]]؛ یعنی [[جنگل]] و نیزارها و دریاها و بیابان‌ها (مفاوز) و معدن‌ها و [[قطایع]]»<ref>مقنعه، ص۲۷۸.</ref>. [[ابوالصلاح حلبی]]، دریا<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۷۱.</ref> و [[سلار بن عبدالعزیز]]، مفاوز را از انفال شمرده‌اند <ref>المراسم، ص۱۴۲؛ جوامع الفقهیه، ص۵۸۱.</ref>.

 

[[ساحل]] دریا برای اولین بار در کلام [[محقق حلی]] یاد شده است<ref>مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۵، ص۴۱۴.</ref>. و فقهای پس از وی آن را پذیرفته‌اند. [[امام خمینی]] نیز در تحریر ساحل دریا را از انفال شمرده است <ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۱۸.</ref>. مستند این سه، بیشتر عمومات است.

 

مرحوم [[کلینی]] در آغاز باب فیء، [[انفال]] و [[خمس]] این گونه [[استدلال]] کرده است که «[[خداوند]] همه [[دنیا]] را برای [[خلیفه]] خود قرار داده است»؛ آنجا که می‌فرماید: {{متن قرآن|إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}}<ref>«می‌خواهم جانشینی در زمین بگمارم» سوره بقره، آیه ۳۰.</ref>. پس همه دنیا در [[اختیار]] [[آدم]] بوده و پس از وی در اختیار [[فرزندان]] [[نیکوکار]] و [[جانشین]] وی قرار گرفته است. سپس این [[اموال]] با [[جنگ]] و [[غلبه]] به این [[جانشینان]] بازگشته و باز می‌گردد که فیء گفته می‌شود. جانشین اصلی آدم، [[رسول خدا]]{{صل}} و پس از وی [[امامان]] هستند»<ref>کافی، ج۱، ص۵۳۸.</ref>.

 

مرحوم [[کلینی]] بابی را آورده که «[[زمین]]، همۀ آن برای [[امام]] است»<ref>کافی، ج۱، ص۴۰۷.</ref>. اولین [[روایت]] آن [[حدیثی]] است که در گذشته از علی{{ع}} نقل کردیم که می‌فرماید: «همه زمین از آن ما می‌باشد»؛ بنابراین همه زمین، شامل خشکی و دریا می‌شود و هم مفاوز؛ یعنی بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف را در بر می‌گیرد و هم دریا را. افزون بر این، روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} نقل کرده است که: «[[جبرئیل]] با پای خود پنج [[نهر]] را جاری ساخت؛ [[فرات]]، دجله، نیل [[مصر]]، مهران و نهر بلخ. پس آنچه از اینها آب بخورد یا آبیاری بشود برای امام است و همین طور دریائی که دنیا را احاطه کرده است برای امام است»<ref>کافی، ج۱، ص۴۰۹، ح۸؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۰، ح۱۸.</ref>.

 

و از عبارتی که در شرائع آمده چنین استفاده کرده‌اند که [[محقق حلی]]، مفاوز؛ یعنی بیابان‌های لم یزرع و [[ساحل]] دریا را از زمین‌های موات دانسته است. عبارت وی چنین است: «و زمین‌های موات جزو [[انفال]] است چه به ملکیت در آمده باشد، سپس مردمش نابود شده باشند یا در گذشته به [[ملک]] کسی در نیامده باشد؛ مانند: بیابان‌ها و [[ساحل]] [[دریاها]]»<ref>شرائع الاسلام (چاپ سنگی)، ص۵۴؛ مدارک الاحکام، ج۵، ص۴۱۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۹.</ref>.

 

 

در [[نامه]] [[رسول خدا]]{{صل}} به أکیدر آمده که زمین‌های مجهول و بیابان‌ها از آن رسول خدا{{صل}} می‌باشد: «و برای ما می‌باشد بلندی‌های [[زمین]] کنار آب، زمینی که [[زراعت]] نشده، زمین‌های مجهول غیر آباد، شهرهای ویران که دارای آثار مشخص نمی‌باشند و [[زره]] ویژه....»<ref>{{متن حدیث|إِنَّ لَنَا الضَّاحِيَة من الضَّحْل و البُور و المَعَامِي و أَغْفَال الأرض و الحْلُقَة...}}؛ مکاتیب الرسول (چاپ جدید)، ج۳، ص۳۰۳؛ معجم مقائیس اللغه، ج۴، ص۱۳۵.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 563 - 565.</ref>

 

===هفتم: [[مال]] بی‌وارث===

[[میراث]] کسی که [[وارث]] ندارد به [[حاکم اسلامی]] می‌رسد و در [[اختیار]] اوست. با این تفاوت که [[شیعه]] بر این [[باور]] است که این مال جزو انفال است و اگر به [[بیت المال]] منتقل شود از آن [[امام]] [[مسلمانان]] است<ref>خلاف، ج۴، ص۲۲، مسئله ۱۴.</ref>؛ ولی [[فقهای اهل سنت]] آن را فیء و برای جمیع مسلمانان می‌دانند. [[شیخ طوسی]] در کتاب خلاف می‌نویسد: «میراث کسی که وارثی برای او نیست و مولای نعمتی ندارد، برای امام [[مسلمین]] است؛ چه [[مسلمان]] باشد چه [[ذمّی]]. همه [[فقها]] گفته‌اند: میراث او در بیت المال قرار می‌گیرد و از آن همه مسلمانان است. دلیل ما [[اجماع]] [[فرقه]] شیعه و [[اخبار]] آنهاست»<ref>خلاف، ج۴، ص۵، مسئله ۱.</ref>.

 

بنابراین، مسئله در [[فقه شیعه]] [[اجماعی]] است و به این اجماع، [[علامه]] در منتهی اشاره کرده است<ref>منتهی المطلب، ج۱، ص۵۵۳.</ref>. از این موضوع تعبیر به «حشری» شده<ref>مفاتیح العلوم، ص۵۹.</ref> و [[شهید]] از تعبیر «میراث حشری» در دروس، [[ابن فهد]] در رسائل خود و [[محقق سبزواری]] در [[ذخیره]] المعاد استفاده کرده‌اند <ref>الدروس الشرعیه، ج۲، ص۲۶۳؛ الرسائل العشر، ص۱۸۴؛ ذخیره المعاد، ج۳، ص۴۸۶.</ref>. و [[روایات]] گوناگونی در این باره نقل شده است. [[محمد بن مسلم]] در [[روایت]] صحیحی از [[امام باقر]]{{ع}} نقل می‌کند که فرمود: «کسی که بمیرد و [[خویشاوندی]] نداشته باشد که [[جرائم]] و خطاهای وی را ضامن شده باشد، پس [[مال]] او جزو [[انفال]] است»<ref>{{متن حدیث|مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ}}؛ کافی، ج۷، ص۱۶۹، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۴۷.</ref>؛

 

از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل شده که فرمودند: «من [[وارث]] کسی هستم که وارث ندارد: از او [[ارث]] می‌برم و از جانب وی دیه می‌دهم»<ref>{{متن حدیث| أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقَلُ عَنْهُ وأرثُه}}؛ ابو عبید، الاموال، ص۲۸۲.</ref>

 

به نقل صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده که فرمود: «[[امیرالمؤمنین]]{{ع}} درباره مردی که کشته او پیدا شد و قاتلش معلوم نبود [[قضاوت]] کرد [و] فرمود: اگر اولیایی داشته باشد که دیه بخواهند دیه وی از [[بیت المال]] [[مسلمانان]] داده می‌شود و [[خون]] [[مرد]] [[مسلمان]] هدر نمی‌رود؛ زیرا [[میراث]] او برای [[امام]] است. پس همین گونه دیه او بر عهده امام می‌باشد»<ref>{{متن حدیث|قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ{{ع}} فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ}}کافی، ج۷، ص۳۵۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۰۹.</ref>

 

برابر این [[حدیث]] و [[حدیث نبوی]] و امام باقر{{ع}} که گفته شد میراث بی‌وارث از آن امام مسلمانان است. در برابر اینها و روایات همانند آن، دو روایت از علی{{ع}} نقل شده است که امیرالمؤمنین دستور داد این نوع [[اموال]] را به همشهری‌های وی بدهند. از امام صادق{{ع}} نقل شده که فرمود: مردی در [[زمان]] [[حکومت امیرالمؤمنین]]{{ع}} از [[دنیا]] رفت و وارث نداشت. پس [[امیرالمؤمنین]]، [[میراث]] وی را به همشهری‌های وی داد.<ref>{{متن حدیث|فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ}}؛ کافی، ج۷، ص۱۶۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۵۲.</ref>

 

[[خلاد سندی]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌کند که فرمود: «علی همیشه می‌گفت درباره مردی که می‌میرد و [[مال]] به جای می‌گذارد و برای او وارثی نیست، میراث وی را به همشهری‌های وی بده»<ref>{{متن حدیث|كَانَ عَلِيٌّ{{ع}} يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا وَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ: أَعْطِ الْمِيرَاثَ هَمْشَارِيجَهُ}}؛ کافی، ج۷، ص۱۶۹.</ref>.

 

از آنجا که مال بی‌وارث برای [[امام]] و جزو [[انفال]] است. [[شیخ طوسی]] این [[روایت]] دوم را به نقل از [[خلاد]] از سرّی و او از امیرالمؤمنین{{ع}} نقل کرده است<ref>إستبصار، ج۴، ص۱۹۹، ح۷۳۶.</ref>. و روایت اول نیز مرفوعه است. در [[استبصار]] درباره این دو روایت چنین اظهار نظر کرده: «این دو روایت، مرسل و نادر هستند و خبری که چنین باشد معارضه نمی‌کند با [[اخبار]] مسندی که [[اجماع]] بر [[صحت]] آن است، افزون بر این که در این دو خبر مطلبی نیست که با اخبار گذشته منافات داشته باشد؛ زیرا این دو در برگیرنده حکایت عمل است و آنکه امیرالمؤمنین{{ع}} ترکه وی را به همشهری‌های او داد و شاید این عمل برای برخی [[مصلحت]] اندیشی‌ها بوده؛ زیرا هنگامی که مال، ویژه حضرت باشد، برابر آنچه در گذشته یاد کردیم، جایز است برای امام هرگونه که می‌خواهد با آن عمل کند و به هر کس که بخواهد بدهد. و در این دو روایت نیامده که فرموده باشد: این [[حکم]] هر مال بی‌وارث است تا مخالف اخبار گذشته باشد»<ref>إستبصار، ج۴، ص۱۹۹، ح۷۳۶.</ref>.

 

 

از نظر [[حضرت علی]]{{ع}} غیر مسلمانی که [[وارث]] یا ولی نداشته باشد، مالش در [[بیت المال]] قرار می‌گیرد. [[امام باقر]]{{ع}} از پدرش نقل می‌کند که علی{{ع}} [[بنده]] [[نصرانی]] را [[آزاد]] کرد، سپس فرمود: «[[میراث]] وی برای همه [[مسلمانان]] است، اگر ولی نداشته باشد»<ref>{{متن حدیث|مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ}}؛ قرب الاسناد، ص۱۴، ح۵۰۳؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۵۳.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 565 - 569.</ref>