بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بیت المال]]، به محل جمع‌آوری [[مالیات]]، [[خراج]] و دیگر امور مالی مربوط به [[مسلمانان]] گفته می‌شد که در نیازمندی‌های عمومی آنان هزینه می‌گردید<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۵۱۴۴؛ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۳۷.</ref>. به عبارت دیگر، [[بیت المال]] مرکز [[اموال]] و دفاتر دولتی در [[دارالاسلام]] بود<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۱۳.</ref>. بنابر مشهور، [[عمر]]، برای نخسین بار [[بیت المال]] را بنا کرد و مازاد بر [[اموال]] [[غنیمت]] را در آن نهاد و دیوانی به همین منظور، مرتب ساخت و نام کسانی را که در [[بیت المال]] [[وظیفه]] و مسؤولیتی داشته‌اند، در آن [[ثبت]] کرد.

 

[[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۰.</ref>.

== منابع بیت‌المال ==

# منابعی که در [[شرع]] مصارف خاصی برای آن تعیین نشده است؛

# منابعی که مصارف خاصی برای آن تعیین شده است.

# منابعی که متعلق به عموم مسلمانان است و در [[مصالح عمومی]] آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: خراج و مقاسمه، در آمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه، [[جزیه]]، سهم سبیل‎الله از زکات، اموالی که [[وصیت]] شده در امور خیریه صرف شود و غیر آن‎ها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلق دارد<ref>کتاب‌القضاء، ص۲۵؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۵۷.</ref>:

# منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان]]{{عم}} است و درآمد حاصل از آن‎ها در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه [[صلاح]] بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: انفال و [[سهم امام]]{{ع}}<ref>جواهرالکلام، ج۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب‌البیع، ج۲، ص۴۹۵.</ref>.

 

منابع نوع دوم: این نوع منابع عبارتند از زکات - جز سهم [[سبیل‌الله]] - و سهم [[سادات]] از خمس<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۰.</ref>.

 

 

# متصدیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref> [[قضات]] و منشیان آنان<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.</ref> - که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند - کارشناسان تقسیم اموال مشترک<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت‌المال]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۲.</ref> و اجراکننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۵۳.</ref>. در این که [[استحقاق]] و [[ارتزاق]] از بیت‌المال برای قشرهای یاد شده، منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز است، [[اختلاف]] وجود دارد؛

# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به [[مؤذن]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> [[امام جماعت]]، معلم قرآن<ref>مسالک‌الافهام، ج۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} در صورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکن مالی ـ موجب تعطیلی حج و زیارت شود<ref>العروةالوثقی، ج۲، ص۴۲۰.</ref>؛

# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref>، یا [[مصالح]] شخصی ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۳.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند، ولی تمکن مالی ندارند<ref>مجمع‌الفائده، ج۱۳، ص۳۶۱.</ref>، نفقه زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند، ندارد<ref>جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۹۳.</ref>، هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که [[مالی]] نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۶۱.</ref>، نفقه [[سادات]] نیازمند در صورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>جواهرالکلام، ج۲، ص۴۹۰.</ref> و [[نفقه]] لقیط ([[کودک]] پیدا شده) در صورتی که [[مالی]] نداشته باشد و کسی نیز تبرعاً عهده‌دار آن نشود<ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۱۶۵.</ref>؛

# جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] در صورت مقصر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از [[مسلمانی]] تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع شود. در این موارد، غرامت از [[بیت‌المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شده [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۴۳.</ref>.

بنا بر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عماد، در صورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۱.</ref>