محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰
، ۶ نوامبر ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'قیمت گذاری' به 'قیمت‌گذاری'
جز (جایگزینی متن - 'قیمت گذاری' به 'قیمت‌گذاری') |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* '''عدم اضرار به دیگران''': مالکیت انسان بر [[ملک]] خویش و امکان هرگونه دخل و [[تصرف]] در آن مشروط به عدم اضرار به فرد دیگر و خصوصاً [[جامعه]] است. معروف‌ترین [[شاهد]] آن، [[روایت]] [[سمرة بن جندب]] است. او مالک درختی بود که در [[زمین]] دیگری قرار داشت، اما بدون اجازه وارد ملک شخص دیگری شده و به درخت خود سر می‌زد که با [[اعتراض]] صاحب زمین مواجه شد. [[سمره]] به بهانه [[آزادی]] مالکیت توجهی به اعتراض نمی‌کرد، به گونه‌ای که با درخواست [[پیامبر اسلام]] {{صل}} مبنی بر کسب اجازه هنگام ورود به ملک را نیز [[مخالفت]] نمود. پیامبر اسلام {{صل}} حکم به [[قطع]] درخت سمره داد و دلیل [[لغو]] مالکیت فردی او را اضرار به غیر دانست و فرمود: {{متن حدیث|لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ}}<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴۷؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، کتاب المعیشة، باب الضرار، حدیث ۲.</ref>. | * '''عدم اضرار به دیگران''': مالکیت انسان بر [[ملک]] خویش و امکان هرگونه دخل و [[تصرف]] در آن مشروط به عدم اضرار به فرد دیگر و خصوصاً [[جامعه]] است. معروف‌ترین [[شاهد]] آن، [[روایت]] [[سمرة بن جندب]] است. او مالک درختی بود که در [[زمین]] دیگری قرار داشت، اما بدون اجازه وارد ملک شخص دیگری شده و به درخت خود سر می‌زد که با [[اعتراض]] صاحب زمین مواجه شد. [[سمره]] به بهانه [[آزادی]] مالکیت توجهی به اعتراض نمی‌کرد، به گونه‌ای که با درخواست [[پیامبر اسلام]] {{صل}} مبنی بر کسب اجازه هنگام ورود به ملک را نیز [[مخالفت]] نمود. پیامبر اسلام {{صل}} حکم به [[قطع]] درخت سمره داد و دلیل [[لغو]] مالکیت فردی او را اضرار به غیر دانست و فرمود: {{متن حدیث|لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ}}<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴۷؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، کتاب المعیشة، باب الضرار، حدیث ۲.</ref>. | ||
از نتایج آزادی مالکیت، آزادی فروش به قیمت دلخواه یا عدم فروش یعنی “احتکار”، است که [[فقه]] آن را می‌پذیرد؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه در صورت نیاز جامعه و وضع [[اضطراری]]، [[حکومت]] حکم به | از نتایج آزادی مالکیت، آزادی فروش به قیمت دلخواه یا عدم فروش یعنی “احتکار”، است که [[فقه]] آن را می‌پذیرد؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه در صورت نیاز جامعه و وضع [[اضطراری]]، [[حکومت]] حکم به قیمت‌گذاری (تسعیر) و فروش [[اموال]] لازم جامعه می‌کند، تا [[منافع]] جامعه بر منافع فرد ترجیح داده شود<ref>ر.ک: امام روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۱. برای اطلاع بیشتر از حکم «تسعیر» و «احتکار» در فقه، ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۱۱-۶۶۷. شهید مطهری در این باره می‌نویسد: «فقه اسلامی حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی‌استفاده ماندن مال باشد، محترم نمی‌شمارد، در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می‌دهد که علی‌رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیبی صحیحی بدهند.».. (نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۶).</ref>. | ||
* '''عدم امضای برخی معاملات''': [[فقه]] برخی معاملات رایج [[عصر نزول]] را [[امضا]] و [[تأیید]] نکرده است، از جمله می‌توان به [[معامله]] ربوی اشاره کرد. این [[نهی]] و [[حرمت]] در مورد معامله ربوی، بر خلاف [[آزادی]] [[مالکیت]] فردی است، اما چون [[ترویج]] چنین معاملاتی در کل به [[ضرر]] [[جامعه]] تمام می‌شود، [[اسلام]] این قبیل معاملات را برنمی‌تابد، همچنین در فقه بعضی از اجناس دارای مالیت [[شرعی]] نیستند یا برخی [[معاملات حرام]] هستند که در اصطلاح [[فقهی]] به “مکاسب محرمه” تعبیر می‌شود. این قبیل معاملات را فقه جایز ندانسته است. | * '''عدم امضای برخی معاملات''': [[فقه]] برخی معاملات رایج [[عصر نزول]] را [[امضا]] و [[تأیید]] نکرده است، از جمله می‌توان به [[معامله]] ربوی اشاره کرد. این [[نهی]] و [[حرمت]] در مورد معامله ربوی، بر خلاف [[آزادی]] [[مالکیت]] فردی است، اما چون [[ترویج]] چنین معاملاتی در کل به [[ضرر]] [[جامعه]] تمام می‌شود، [[اسلام]] این قبیل معاملات را برنمی‌تابد، همچنین در فقه بعضی از اجناس دارای مالیت [[شرعی]] نیستند یا برخی [[معاملات حرام]] هستند که در اصطلاح [[فقهی]] به “مکاسب محرمه” تعبیر می‌شود. این قبیل معاملات را فقه جایز ندانسته است. | ||