بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

امام‌ خمینی<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۶.</ref> و برخی دیگر از فقها<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۳۳؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳–۴؛ شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، ۸/۱۸۸؛ سبحانی، الخمس فی الشریعهٔ الاسلامیهٔ الغراء، ۹–۱۰.</ref> بر [[مشروعیت]] و جواز گرفتن مالیات در صورت [[حکومت]] [[حاکم مشروع]] تأکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از احکام اولیه [[اسلام]] نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب [[ضرورت]]، [[حکومت اسلامی]] می‌تواند از [[مردم]] مالیات بگیرد.<ref>نجومی، نظری فقهی بر مالیات، ۱۲۲.</ref> در نگاه کلی امام‌ خمینی فقها از طرف [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} [[حجت]] بر مردم‌اند و امور [[مسلمانان]] ازجمله گرفتن و صرف [[درآمدهای عمومی]]، به آنان واگذار شده‌ است <ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۸۲.</ref> و بر این اساس، وضع مالیات برای تأمین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است<ref>یزدی، وجوهات و مالیات، ۸۸–۸۹.</ref>؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن [[مالیات]] باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی<ref>امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۸۴.</ref> و [[نارضایتی]] مالیات‌دهنده یا [[شک]] به عملکرد متصدیان مالیات<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۲۵۰ و ۱۸/۴۳۷.</ref> نشود. ایشان [[اموال مجهول‌المالک]] و درآمدهای حاصل از اجرای اصل ۴۹ [[قانون اساسی]] و دیگر [[قوانین]] را نیز در [[اختیار]] [[ولی فقیه]]<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۳۶۵.</ref> و در معنای عام [[بیت‌ المال]] می‌دانست<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>.