جز
جایگزینی متن - ']]' به ' [['
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ']]' به ' [[') |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
به [[باور]] [[اهل سنت]] در صورت فقدان [[نص]]، [[تعیین امام]] بر عهده [[مردم]] گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} [[اصحاب]] آن [[حضرت]] برای [[سرپرستی]] [[جامعه اسلامی]] [[اقدام]] به [[انتخاب حاکم]] کردند و این روش و شیوه [[انتخاب خلیفه]] مورد [[اعتراض]] قرار نگرفت و حتی در دوره‌های بعد نیز به مثابه یک راه و روش شرعی مورد قبول واقع گردید. بنابراین نزد [[اهل سنت]] [[اجماع صحابه]] [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] به عنوان یکی از راه‌های [[تعیین امام]] است<ref>شرح المواقف، ج ۷، ص ۳۵۱؛ شرح المقاعد، ج ۵، ص ۲۵۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج ۴، ص ۲۴۴.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | به [[باور]] [[اهل سنت]] در صورت فقدان [[نص]]، [[تعیین امام]] بر عهده [[مردم]] گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} [[اصحاب]] آن [[حضرت]] برای [[سرپرستی]] [[جامعه اسلامی]] [[اقدام]] به [[انتخاب حاکم]] کردند و این روش و شیوه [[انتخاب خلیفه]] مورد [[اعتراض]] قرار نگرفت و حتی در دوره‌های بعد نیز به مثابه یک راه و روش شرعی مورد قبول واقع گردید. بنابراین نزد [[اهل سنت]] [[اجماع صحابه]] [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] به عنوان یکی از راه‌های [[تعیین امام]] است<ref>شرح المواقف، ج ۷، ص ۳۵۱؛ شرح المقاعد، ج ۵، ص ۲۵۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج ۴، ص ۲۴۴.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | ||
===نقد و بررسی [[نظریه اختیار]]=== | ===نقد و بررسی [[نظریه اختیار]]=== | ||
[[اجماع صحابه]] نمی‌تواند در مباحث [[امامت]] مستند قرار گیرد زیرا برای بررسی مسائل [[امامت]] باید از [[قرآن کریم]] و [[سنت]] [[قطعیه ]][[نبی اکرم]]{{صل}} معیار و مناط اخذ کرده آنگاه «ما وقع» را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم نه این که «ما وقع» را ملاک و معیار فرض کنیم. مضافاً بر اینکه [[اجماع]] اصلاً محقق نشده و بر فرش تحقق با وجود معیارهای ارائه شده و [[نصوص امامت]]، اعتبار ندارد زیرا حتی از نظر طرفداران و مدعیان، اعتبار [[اجماع]] مشروط به عدم وجود [[نص]] است<ref>شبهات مربوط به وجود نصوص جلیه در بحث‌های امامت خاصه بررسی خواهد شد.</ref>. | [[اجماع صحابه]] نمی‌تواند در مباحث [[امامت]] مستند قرار گیرد زیرا برای بررسی مسائل [[امامت]] باید از [[قرآن کریم]] و [[سنت]] [[قطعیه ]] [[نبی اکرم]]{{صل}} معیار و مناط اخذ کرده آنگاه «ما وقع» را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم نه این که «ما وقع» را ملاک و معیار فرض کنیم. مضافاً بر اینکه [[اجماع]] اصلاً محقق نشده و بر فرش تحقق با وجود معیارهای ارائه شده و [[نصوص امامت]]، اعتبار ندارد زیرا حتی از نظر طرفداران و مدعیان، اعتبار [[اجماع]] مشروط به عدم وجود [[نص]] است<ref>شبهات مربوط به وجود نصوص جلیه در بحث‌های امامت خاصه بررسی خواهد شد.</ref>. | ||
برخی از اشکالاتی که – صرف نظر از [[اجماع]] مورد ادعا - بر [[نظریه اختیار]] یا [[بیعت]] وارد است بدین شرح می‌‌باشد: | برخی از اشکالاتی که – صرف نظر از [[اجماع]] مورد ادعا - بر [[نظریه اختیار]] یا [[بیعت]] وارد است بدین شرح می‌‌باشد: | ||