|
|
| خط ۱۷: |
خط ۱۷: |
|
| |
|
| ==[[خلافت عمر]]== | | ==[[خلافت عمر]]== |
| پس از [[مرگ ابوبکر]]، [[عمر بن خطاب]] بر [[مسند]] [[خلافت]] [[تکیه]] زد. وی که از سوی [[خلیفه]] پیشین به این سمت [[منصوب]] شد<ref>تاریخ خلفا، ج۲، ص۶۳.</ref>، بیش از ده سال بر [[جامعه اسلامی]] [[حکومت]] کرد. در دوران خلافت عمر، [[قدرت سیاسی]] و نظامی [[مسلمین]] شکوفاتر شد و با [[فتح]] [[ایران]]، [[دمشق]]، [[حمص]]، بعلبک، [[انطاکیه]]، [[بیت‌المقدس]] و [[مصر]]، جغرافیای [[جهان اسلام]] به سرعت توسعه یافت.
| |
| در این دوران گسترش جغرافیایی خلافت، سبب پیچیده‌تر شدن [[ساختار حکومت]] گردید و برای [[انتخاب کارگزاران]] و [[نظارت]] بر عملکرد آنان، به ویژه در زمینه [[امور مالی]] ضوابط خاصی [[تعیین]] گردید.
| |
|
| |
| یکی از معیارهای اصلی خلیفه برای [[انتخاب]] [[کارگزار]]، توان و تجربه نظامی کافی بود. وی کمتر از [[یاران]] مشهور [[پیامبر]] برای [[اداره امور]] استفاده می‌کرد. دلایلی برای اتخاذ این [[سیاست]] ذکر شده است: ۱. [[آلوده]] شدن به کارهای اجرایی؛ ۲. [[خوف]] از پراکنده شدن در [[شهرها]] و قرار گرفتن در محور [[مخالفت]] علیه خلیفه؛ ۳. جلوگیری از [[نشر احادیث]] [[پیامبر خدا]] در شهرها، چنانچه [[خطیب]] [[بغدادی]] [[نقل]] کرده است که [[عمر]]، در پی ابوالدرداء، [[ابو مسعود انصاری]] و [[عبدالله بن مسعود]] فرستاد و پیغام داد که: این همه [[حدیثی]] که از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل می‌کنید چیست؟”<ref>رجوع کنید به طبقات کبری، ج۳ ص۴۹۹؛ تاریخ خلفاء، ج۲، ص۷۱-۷۲.</ref>.
| |
| یکی از ویژگی‌های مهم دوران [[زمامداری]] عمر، کنترل و نظارت بر [[کارگزاران]] بود؛ بدین شکل که موقع عزیمت آنان به محلّ [[خدمت]]، ثروتشان [[ثبت]] می‌شد و در وقت بازگشت، [[ثروت]] آنان را به دو نیم تقسیم کرده، نیمه‌ای را به آنان پس می‌دادند و نیمی دیگر را به [[بیت‌المال]] می‌سپردند که به این کار، اصطلاحاً “مشاطر” [[اموال]] می‌گویند. اساس این کنترل به این جهت بود که [[عمر]] تقریباً همه [[کارگزاران]] خود را در این باره [[خطاکار]] می‌دانست و بیشتر از جهت [[مالی]] این کنترل صورت می‌گرفت؛ ولی در میان کارگزاران خود، به طور محسوس، از [[معاویه بن ابی سفیان]] که بر [[دمشق]] [[حکومت]] می‌کرد، هیچ گونه بازخواستی نکرد<ref>تاریخ خلفا، ص۷۵-۷۷.</ref>.
| |
|
| |
| [[امام علی]]{{ع}} در [[زمان]] [[خلافت عمر]]، [[مشاور]] [[امین]] و کارآمد حکومت بود و برای گره‌گشایی و حل معظلات [[فکری]] و [[مدیریتی]] [[نظام]]، گام‌هایی اساسی برداشت؛ به همین [[دلیل]]، [[خلیفه]] همواره از نقش هدایت‌گرانه [[امام]] [[تجلیل]] نموده و رهنمودهای ایشان را بر نظرات دیگر [[صحابه]] مقدم می‌داشت؛ البته با این وجود، [[مخالفت]] خاموش امام با اصل حکومت، یکی از چالش‌های [[نظام خلافت]] در زمان عمر به شمار می‌آید؛ ضمن اینکه شکل [[انتخاب خلیفه]] دوم که با نحوه [[گزینش]] [[خلیفه اول]] متفاوت بود، “بحران مشروعیت” نظام خلافت را جدی‌تر می‌کرد<ref>مروج الذهب، ج۲ ص۳۱۶؛ ماجرای سقیفه، ص۳۳۲.</ref>.
| |
|
| |
| در این دوران همچنین فاصله گرفتن از [[سنت‌های اصیل]] [[نبوی]] و رواج برخی [[بدعت‌ها]]، بی‌توجهی به اصل [[شایسته‌سالاری]] و [[انتخاب]] افرادی چون: فرزند [[ابوسفیان]] برای یک [[منصب]] مهم [[حکومتی]] و رواج نابرابری‌های غیر عادلانه بین اقشار و نژادهای گوناگون [[مسلمین]]، از جمله [[عرب]] و [[عجم]]، کارکرد نظام خلافت را زیر سؤال برده بود<ref>تاریخ خلفا، ج۲، ص۸۱-۸۲.</ref>.
| |
| عمر در آخرین روزهای [[زندگی]]، مانند [[ابوبکر]] در امر انتخاب خلیفه پس از خود [[عثمان]]، سعد و [[عبدالرحمن بن عوف]] و واگذاری [[حق]] انتخاب خلیفه به این [[شورا]]، زمینه‌های دست یافتن عثمان به [[قدرت]] را فراهم ساخت<ref>تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۰.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۱۹۵.</ref>
| |
|
| |
|
| ==[[خلافت عثمان]]== | | ==[[خلافت عثمان]]== |
