حکمیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در شخصی که به عنوان حاکم [[انتخاب]] می‌شود هفت شرط لازم:

مسأله تحکیم را از جنبه‌هایی می‌توان با دادگاه‌های صحرایی که در [[جنگ‌ها]] از آن استفاده می‌شود مشابه دانست لیکن این دو با همدیگر تفاوت و فرق ماهوی دارند و یک چیز نیستند؛ زیرا اولاً در دادگاه‌های صحرایی به طور [[غالب]]، حکم صادره اعدام است، در حالی که در “تحکیم” امکان تبرئه و [[آزادی]] به صورت منّت‌گذاشتن و یا فدیه‌گرفتن نیز محتمل است، و ثانیاً، تحکیم صرفاً در موارد بسیار استثنایی که دشمن اصول وجدانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته باشد تشکیل می‌شود، اما [[دادگاه]] صحرایی که غیر [[مسلمانان]] در مواقع [[اضطرار]] تشکیل می‌دهند، صرفاً برای استفاده [[سیاسی]]، [[روانی]] و [[تبلیغاتی]] در [[جنگ]] است.

آنها [[سعد بن معاذ]] را به عنوان [[حاکم]] برگزیدند و گفتند: هر حکمی سعد بدهد ما به آن گردن می‌نهیم. سعد بن معاذ در آن تحکیم، به [[قتل]] و اعدام مردان و [[اسارت]] بقیه [[حکم]] داد و این حکم، به مورد [[اجرا]] گذاشته شد و همه خائنان اعدام شدند، به جز مردی یهودی به نام [[زبیر بن بلطا]] که به درخواست [[ثابت بن قیس انصاری]]، مورد [[عفو]] [[پیامبر]] قرار گرفت.

پس نتیجه می‌گیریم که: در مواضع [[خیانت]] بزرگ [[کفّار]] در مورد آنان باید شیوه تحکیم اجرا شود<ref>اساس این مبحث از تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸ گرفته شده است.</ref><ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۵.</ref>

==منابع==

# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]