مصداق‌شناسی اولو الامر از دیدگاه اهل سنت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۰ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

در متون تفسیری اهل سنّت، مصداق یا مصادیق گوناگونی برای اولی الامر معرفی شده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

  1. حکام و زمامداران مسلمان و عادل[۱]؛
  2. حکام، علما، ائمّه و فرماندهان سریه‌ها (جنگ‌هایی که پیامبر اکرم (ص) در آنها حضور نداشتند)[۲]؛
  3. علمای دین[۳]؛
  4. متولی امور انسان اعم از پدر، پیشوا و حاکم[۴]؛
  5. صحابه[۵]؛
  6. اهل حل و عقد[۶].

با توجّه به ایضاح مفهمومی‌ای که نسبت به واژه "اولی الامر" عرضه شد، می‌توان داوری دقیقی نسبت به این نظریات داشت. با توجّه به آنچه گفته شد، رکن اصیل مفهوم اولی الامر، داشتن دو ویژگی عصمت و علم راستین نسبت به احکام الهی و سنّت نبوی است؛ حال آن‌که هیچ یک از مصادیقی که در دیدگاه‌های شش‌گانه اهل سنّت مطرح شده است، چنین ملاک‌هایی ندارند، ضمن آن‌که غالب این نظریات بدون دلیل و قرینه عرضه شده است.

افزون بر آن، با توجّه به این مبنا که اطاعت از اولی الامر، چنان‌که تبین شده، مطلق است، مجالی برای پذیرش نظریات یاد شده باقی نمی‌ماند و تناقض درونی برخی از آنها آشکار می‌شود؛ برای نمونه، دیدگاه دوم، اولی الامر را حکام، علما، ائمّه و فرماندهان سریه‌ها معرّفی می‌کند، در حالی که اختلاف میان آنها امری اجتناب‌ناپذیر و اطاعت از همه آنها نیز امری بی‌معنا و غیر ممکن است. به همین‌سان، سستی دیدگاه سوم، چهارم و پنجم که اولی الامر را همان علما، متولیان امور انسان و صحابه می‌دانند، نیز روشن می‌شود. در ضمن، روایاتی از پیامبر اکرم (ص) که بیانگر نکوهش صحابه است نیز در متون حدیثی اهل سنّت وجود دارد که روشن می‌سازد، دلیلی بر اطاعت مطلق از تمام صحابه نیست؛

چنان‌که فرمود: "در قیامت، گروهی از اصحاب من بر سر حوض، بر من وارد می‌شوند و آن‌گاه که من ایشان را می‌شناسم، آنان را از من جدا می‌کنند و وقتی من آنها را می‌خوانم، پاسخ می‌آید که نمی‌دانی پس از تو چه کردند"[۷].

در این میان، فخر رازی، از بزرگ‌ترین مفسران اهل سنّت، که با اذعان به عصمت اولی الامر، آن را بر اهل حق و عقد منطبق کرده است، در تنقیح نظریه خود چنین استدلال می‌کند که امر به اطاعت از اولی الامر مطلق است و چنین اطلاقی، مقتضی عصمت آنهاست. حال، یا بعضی از افراد امّت اولی الامرند یا مجموع امّت. بعضی از افراد امّت نمی‌توانند اولی الامر معصوم باشند، چرا که راهی برای شناخت آنها نیست. بنابراین، باید اولی الامر را بر مجموع امّت منطبق کرد، که مقصود از آن، اهل حل و عقد از امّت است. ولی پس از آن، نتیجه می‌گیرد که اجماع امّت حجّت است[۸].

در پاسخ به استدلال فخر رازی، می‌تواند گفت اینکه اولی الامر باید مصعوم باشند، سخن درست و دقیقی است که برگرفته از قرآن است؛ امّا روشن نیست که چرا اهل حل و عقد معصوم‌اند؟ اهل حل و عقد جمعی از افراد همین امّت‌اند؛ چنان‌که تک تک آنها معصوم نیستند، ترکیب آنها نیز موجب عصمت‌شان نمی‌شود. از این‌رو، تا زمانی که میان اهل حل و عقد فرد معصومی وجود نداشته باشد که اجماع آنها بر سخن وی متکّی باشد، نمی‌توان اجماع آنها را مطابق با واقع و صحیح به شمار آورد[۹].

منابع

پانویس

  1. محمود، زمخشری، الکشّاف عن حقائق عوامض التّنزیل، ج۱، ص۵۲۴؛ عبدالله بن عمر بیضاوی، انوار التّنزیل و اسرار التّأویل، ج۲، ص۸۰؛ عبدالرّحمن بن ناصر آل سعدی، تیسیر الکریم الرّحمن، ج۲، ص۸۹؛ احمد بن محمد بن عجیبة، البحر المدید، ج۱، ص۵۱۸. سید محمد طنطاوی، التّفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج۳، ص۱۹۱.
  2. نعمت الله بن محمود نخجوانی، الفواتح الالهیه ی، ج۱، ص۱۵۷؛ سید محمود آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، ج۳، ص۶۴؛ وهبه زحیلی، تفسیر المنیر، ج۵، ص۱۲۶.
  3. محمد بن احمد انصاری قرطبی، الجامع للحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۰.
  4. عبدالکریم خطیب، التّفسیر القرآنی للقرآن، ج۳، ص۸۲۱؛ احمد بن مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، ج۵، ص۷۲.
  5. ر.ک: شاهفور بن طاهر اسفراینی، تاج التّراجم، ج۲، ص۵۰۱؛ محمد بن طاهر بن عاشور، التّحریر و التّنویر، ج۴، ص۱۶۶.
  6. محمد بن عمر فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج۴، ص۱۱۳؛ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۱۴۷.
  7. اسماعیل بن عمرو بخاری، صحیح البخاری، ج۷، ص۲۰۷-۲۰۸.
  8. محمد بن عمر فخری رازی، مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۱۳.
  9. فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۲۲۱-۲۲۴.