عدالت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط HeydariBot (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۶ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
عدالت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیعدالت
تعداد پاسخ۱ پاسخ

عدالت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید سجاد ایزدهی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته‌ است:

«عدالت که به معنای نهادن هر چیز در جایگاه مناسب خودش است[۱]، در مقابل واژه ظلم قرار داده شده و از این روی ظلم به معنای قرار دادن یک چیز در غیر جایگاه خودش، معنا شده است[۲]. عدالت که در میان همه جوامع امری پذیرفته شده و مطلوب، تلقی می‌شود، در منطق شیعه اهمیت مضاعفی یافته است، به گونه‌ای که مکتب شیعه از سوی مذاهب دیگر به عدلیه خوانده شده است.

عدالت در فقه شیعه کاربرد وسیعی دارد و در موارد بسیاری، شارع قید عدالت را شرط دانسته است که مواردی از قبیل امام جماعت، امام جمعه، شاهد طلاق و وصیت، قضاوت و.... و از این روی فقیهان به تعریف و مراد خود از عدالت که در فقه شرط دانسته شده است پرداخته و هر گروه، متناسب با مبانی خود به تعریف آن اقدام کرده‌اند[۳]. عدالت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای انسان محسوب شده و تحقق آن در جامعه از آرمان‌ها و آرزوهای بشریت به حساب می‌آید. از این روی فرهیختگان هر جامعه این امر را آرمان خود، اعلام کرده و در راه تحقق آن جان‌فشانی‌ها کردند. بلکه پیامبران الهی نیز بنابر آیات شریفه قرآن برای تحقق قسط و عدالت برانگیخته شده و مردم را به این اصل اصیل فراخوانده‌اند[۴]. اصل عدالت که بنا به تعبیر شهید مطهری در سال‌های گذشته در حوزه مسائل اجتماعی از آن غفلت شده بود[۵]، در سال‌های اخیر به مراتب مورد استفاده قرار گرفته و نقشی اساسی در حوزه سیاست و اجتماع ایفا کرده است. از این روی در فقه سیاسی شیعه بسیار مورد تأکید واقع شده و در سطحی کلان به رفع مشکلات، پرداخته است. امام خمینی نیز بر همین اساس به این اصل عنایت ورزیده و در سطحی کلان و در حوزه‌های سیاست و اجتماع، از آن استفاده کرده است. به گونه‌ای که بنا به تعبیر برخی از نویسندگان: در نگاه امام خمینی نگرش به عدالت نه تنها بی‌ارتباط با مسائل اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه عامل و زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی و سیاسی نیز هست[۶].

عدالت که معنایی روشن داشته و عمدتاً به واسطه مصادیقش معنا می‌یابد، با تعاریف متعددی مواجه شده و هر کس مطابق دیدگاه خود به تعریف آن پرداخته است. بر اساس فرهنگ شیعه و روایات معصوم، عدالت، در حوزه فردی، وصفی خاص که صورت ملکه به خود گرفته و قادر است فرد را از هر گونه خلاف و گناه در حوزه‌های مختلف باز داشته و وی را در طریق هدایت حفظ کند، تعریف شده است[۷]. امام خمینی نیز در حوزه فقه به این تعریف مبادرت ورزیده و در تعریف آن این گونه آورده است: عدالت صفت نفسانی (ملکه) ریشه‌داری است که همواره انسان را به ملازمت تقوا، ترک محرمات و فعل واجبات وادار می‌کند[۸].

عدالت در حوزه فقه سیاسی جلوه‌های بسیاری یافته و تأثیرات مضاعفی در نظام سیاسی شیعه ایفا کرده است که ما برخی از این حوزه‌ها را از نظر می‌گذرانیم:

  1. اتصاف ولی فقیه به وصف عدالت: شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:۱ - علم به قانون ۲- عدالت[۹].
  2. مساوات در برابر قانون: عدالت اسلامی را می‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم... یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند[۱۰].
  3. اعطای حقوق مردم: اگر احکام اسلام پیاده بشود مستضعفین به حقوق خودشان می‌رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می‌رسند... عدالت الهی بر تمام ملت سایه می‌افکند[۱۱].
  4. جلو‌گیری از استبداد حاکم: امام خمینی نیز در راستای جلو‌گیری از دیکتاتوری و استبداد، ولایت فقیه را به خاطر واجد بودن صفت عدالت ضد استبدادی دانسته، بلکه در این راستا معنای بسیار خاصی از معنای مصطلح از معنای عدالت را برای حاکم شرط دانسته است: جلو دیکتاتوری را ما می‌خواهیم بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری[۱۲].

فقیه مستبد نمی‌شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می‌اندازد. یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد یک همچو آدمی نمی‌تواند خلاف بکند، نمی‌کند خلاف[۱۳]»[۱۴]

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. نهج البلاغه، حکمت ۲۳۵.
  2. اقرب الموارد، واژه ظلم.
  3. فقه الصادق، ج۶، ص۲۲۸ - ۲۳۹؛ العروة الوثقی، ج۱، ص۸۰۰؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۷، ص۳۳۲.
  4. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.
  5. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۴۷.
  6. نظریه عدالت، ص۴۵۸.
  7. «إِذَا غَضَّ‏ طَرْفَهُ‏ عَنِ‏ الْمَحَارِمِ‏ وَ لِسَانَهُ عَنِ الْمآثِمِ وَ كَفَّهُ عَنِ الْمَظَالِمِ»؛ از محارم چشم بپوشد، از گناهان، زبان بربندد و از ستم‌ها دست بکشد. (تحف العقول، ص۳۶۵).
  8. العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی من ترک المحرمات و فعل الواجبات. (تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۲، مسئله ۲۸).
  9. ولایت فقیه، ص۴۷.
  10. صحیفه امام، ج۹، ص۴۲۴ - ۴۲۵.
  11. صحیفه امام، ج۶، ص۵۲۵.
  12. صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۱۱.
  13. صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۶۴ - ۴۶۵.
  14. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۲۷.