بحث:امامت در فقه سیاسی

معناشناسی

امام

معنای لغوی

اهل لغت برای امام معانی مختلفی ذکر کرده‌ و گفته‌اند: امام در معانی پیشوا، پیشرو، مقتدا، قیِّم، مصلح، الگو، طریق و راه اصلی، راهنما و کسی که همواره مقصود و هدف حرکت و تلاش دیگران قرار گیرد، آمده است. همچنین به معنای مصلح و سرپرست و شاقول و ریسمان بنّایی نیز به کار رفته است.. صرف نظر از اختلافات معنایی واژۀ «امام»، اغلب لغت شناسان (لغویین) امام را از مصدر ائتمام به معنای تقدم و پیشوایی و به معنای چیزی که مورد اقتدا و پیروی قرار گیرد، دانسته‌اند.

معنای اصطلاح کلامی

متکلمان شیعه و اهل سنت با اندک تفاوت‌هایی در قیود تعریف، امامت را به ریاست عامه در امر دین و دنیا از باب جانشینی پیامبر (ص) تعریف کرده‌اند..

سیاست

سیاست، عبارت است از تدبیر امور جامعه از راه تدوین قوانین لازم و اجرای آنها، و غایت عقلانی آن اصلاح زندگی مادی و معنوی افراد جامعه است. اصلاح زندگی مادی و معنوی بشر، از طریق تعلیم معارف الهی و اجرای احکام دینی، فلسفه اصلی امامت را تشکیل می‌دهد.

ضرورت نیاز به حاکم سیاسی

ضرورت اصل نیاز به حاکم

ضرورت حکومت برای جوامع بشری قابل تردید و انکار نیست و کسی نمی‌تواند وجود آن را مورد مناقشه قرار دهد؛ زیرا به فرض اگر از غریزه اجتماعی بودن آدمی صرف‌نظر کرده و حتی جمله معروف الإنسان مدني بالطبع را نقد کنیم، باز در عمل وجود حکومت در تمام جوامع را نمی‌توان انکار کرد. همواره در اجتماع، انسان‌هایی وجود دارند که به وظایف اجتماعی خویش عمل نمی‌کنند، به حق خود راضی نیستند و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. چگونه می‌توان چنین انسان‌هایی را جز به وسیله قدرت حکومت از خواسته‌های ناحقشان بازداشت؟

حتی اگر اجتماعی را تصور کنیم که تمام انسان‌های آن، به حدود خویش پایبند باشند و اصول و پندهای اخلاقی را در عمل به کار بندند، باز هم برای رشد اجتماع و پیشرفت آن و برطرف کردن مشکلات جامعه نیازمند حکومتی قوی و صالح است. نیاز به حکومت به آیه و روایت احتیاج ندارد هر عقلی سلیمی با تصور آن می‌تواند آن را تصدیق کند سخن امام علی (ع) اشاره به همین حکم آشکار عقل دارد. آنجا که در رد خوارج که منکر حکومت بودند، می‌فرماید: «هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ»؛ این گروه خوارج می‌گویند: حکومت از آن خداوند است [و دیگری نمی‌تواند حکومت کند]. در حالی که مردم چاره‌ای از این ندارند که امیر و حاکمی داشته باشند، خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار و ظالم، که انسان مؤمن در حکومت او به کار خویش بپردازد و کافر نیز از آن بهره‌برداری کند».

پس آنچه که از خوارج نقل شده است که مطلقاً حکومت و حاکم را انکار کرده‌اند باطلی آشکار است؛ همان‌گونه که خوارج در عمل نیز خود این اندیشه نفی حاکم را نادیده گرفتند و برای گروهشان حاکمی قرار دادند.

از این رو شریف مرتضی می‌گوید: آیا نمی‌بینی خوارج هم که وجوب امامت (و در نتیجه حکومت) را باطل می‌شمردند و از اطاعت امامان خارج شدند هرگز خودشان از رهبر و رئیس که او را برای خود اختیار کرده باشند بی‌بهره نبوده‌اند و در امورشان به او مراجعه می‌کردند... و رهبران آنان نیز در هر عصری مشهور هستند.

پس خوارج نیز در عمل موفق نشده‌اند شعار خود را جامه عمل بپوشانند؛ زیرا چنین اندیشه‌ای نابخردانه است. همچنین آنچه که «ابوبکر اصم» از معتزله می‌گفت که در هنگام آرامش نیازی به حکومت نیست یا قول مقابلش که «غوطی» و پیروانش می‌گفتند که در فتنه و آشوب نیازی به حکومت نمی‌باشد، جملگی اندیشه‌هایی نادرست است. بدین روی جامعه نیازمند حکومت است و حکومت نیز بدون رهبر، رئیس و امام تحقق خارجی نمی‌یابد، جامعه اسلامی نیز از این اصل مستثنا نیست و نیازمند حکومت و رهبر است.

ضرورت نیاز به حاکم سیاسی پس از پیامبر

در زمان پیامبر اکرم (ص) رهبری حکومت اسلامی با شخص رسول خدا (ص) بود؛ اما نیک می‌دانیم که شخص پیامبر (ص) همواره در میان اجتماع مسلمانان حضور ندارد. و با رحلت ایشان، می‌بایست از طرف خداوند فرد دیگری این مسئولیت مهم را بر عهده گیرد تا نظام اجتماعی مسلمانان و حکومت آنان محفوظ بماند.

«شریف مرتضی» نیز به همین استدلال اشاره دارد و می‌گوید: هر عاقلی که عادت مردم را بداند و با مردم معاشرت داشته باشد می‌داند وجود رئیس و امامی که نفوذ امر داشته باشد و تدبیرش نیز صحیح باشد موجب برطرف شدن کلی نزاع و درگیری میان مردم و ظلم کردن آنها به یکدیگر می‌شود. یا بیشتر این ظلم‌ها را برطرف می‌کند یا این که مردم با وجود او به برطرف کردن این مظالم نزدیک‌تر هستند.

شیخ الطائفه نیز این استدلال را چنین بیان می‌دارد: هنگامی که مردم یک رئیس توانا و عادل و مبسوط الید داشته باشند که دشمنان را از میان بردارد و حیله‌گران را براندازد و داد ستمدیده را از ستمگران بستاند، امور به نظم می‌گراید و آشوب‌ها از میان می‌رود و وضع زندگانی مردم بهبود می‌یابد و مردم با بودن او به صلاح نزدیک‌تر و از فساد دورتر هستند. هنگامی رئیسی که اوصاف او را بر شمردیم نداشته باشند وضع زندگانی مردم سخت می‌شود و قدرتمند به ضعیف غلبه پیدا می‌کند و به معاصی می‌پردازند. هرج و مرج در امور واقع می‌شود و مردم به فساد نزدیک‌تر و از اصلاح دورتراند. این نکته برای کسی که صاحب عقل باشد روشن است و هر کس در آن مخالفت کند، سخن گفتن با او پسندیده نیست.

حکومت یکی از فلسفه‌های بعثت انبیا

مقالهٔ اصلی: فلسفه بعثت

هدف از بعثت انبیاء که خود به نوعی مقدمۀ اقامۀ عدل و در نهایت اخلاص در عبادت خدای متعال است، برپایی حکومت الهی است. در این حکومت، خواسته‌ها و مصالح فردی یا گروهی، حکومت نمی‌کند؛ آنچه حکومت می‌کند، امر و نهی الهی و دستورها و قوانین خداست.

حکومت انبیاء، با انواع دیگر حکومت تفاوت اساسی دارد. جملگی حکومت‌ها از هر نوع و به هر شیوه که باشند، چه حکومت‌های فردی و چه حکومت‌های جمعی، چه آنها که بر پایه استبداد مطلق برپا می‌شوند، و چه آنها که بر پایه دموکراسی غیرالهی و حاکمیت مطلق احزاب و گروهها بنا می‌شوند، همگی در یک نقطه به هم می‌رسند و همگی از این نقص مشترک برخوردارند که مصالح و خواسته‌های فرد یا جمع معینی، آن هم به تشخیص عدۀ معدودی، بر سرنوشت همۀ انسان‌ها حکومت می‌کند.

این موضوع که عدۀ معدودی از افراد بشر، اختیار همۀ انسان‌ها را در دست داشته باشند و علی‌رغم حس طبیعی خودخواهی و نیز خطاپذیری آنان، خواست و تشخیص آنان، سرنوشت بقیه را رقم زند و انسان‌ها در زندگی‌شان محکوم تصمیم حاکمان باشند -خواه این عدۀ معدود به خواست خود، زمام امور بشر را به‌دست گرفته باشند یا با کمک جمع اندک یا بسیار دیگر- نتیجه‌اش سپردن سرنوشت انسان‌ها به خواست فرد یا جمعی است که نه صحت تشخیص آنان و نه امانتداری و عدالت چنین حکومتی تضمین‌پذیر است و نه دلیلی بر سلامت و توان ایشان برای تشخیص مصلحت جمع یافت می‌شود.

در حکومت انبیاء خواستۀ خداوند ملاک تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و مقررات است. خواستۀ خداوند؛ یعنی عدل و فضیلت و مصلحت. انبیاء امانتدارانی هستند که قانون و دستور خدا را در جامعۀ بشری اجرا می‌کنند و حکومت انبیاء به معنای حکومت قانون خداست. حکومت امامان معصوم پس از نبی خاتم و نیز حکومت فقهای عادل در زمان غیبت امام معصوم نیز همان حکومت قانون خداست؛ زیرا مبتنی بر اراده و دستور خداوند متعال است. انبیاء و امامان معصوم (ع) و نیز فقهای عادل امانتداران دین خدایند؛ آشنایان امین و عادلی که قانون خدا را می‌شناسند و در اجرای صحیح آن، به دلیل عصمت و عدالتی که دارند، خیانت نمی‌کنند.

شواهد قرآنی

خدای متعال در قرآن کریم بارها به بیان این هدف پیامبران (ع) که اقامه حکومت الهی است، پرداخته است.

پیام انبیاء را در این جمله خلاصه می‌کند: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾.

در این آیات، انبیای الهی، بشر را به پذیرش رهبری خود فراخوانده‌اند و آنان را به برپایی حکومتی که رهبری‌اش را انبیاء برعهده دارند، دعوت کرده‌اند. در همین سوره، در آیات صد و پنجاه تا صد و پنجاه دو، پیام صالح (ع)، یکی از پیامبران بزرگ الهی، به قومش چنین بیان شده است:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾.

در این آیات، صالح (ع)، پیامبر بزرگ خدا، خود را به عنوان رهبر شایسته اطاعت، معرفی و مردم را به شورش و تمرّد از اطاعت رهبران ستمگر و ستم‌پیشه دعوت می‌کند و آنان را به فرمانبرداری از حکومت خویش، به جای حکومت رهبران ستم‌پیشه، فرا می‌خواند.

این هدف در سورۀ نساء، هدف همۀ پیامبران در طول تاریخ اعلام شده است. آنجا که می‌فرماید:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

و برای تحقق همین هدف است که خدای متعال دربارۀ رسول خدا و امامان پس از او می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.

این دو آیه، تأکیدی بر تداوم همیشگی این هدف پیامبران -برپایی حکومت الهی- در طول تاریخ گذشته و آینده بشر است.

قرآن مجید به مشروعیت حکومت پیامبران پرداخته و از جهت تعیین حاکم و نیز از جهت منشور حکومت، مبطل نظریه سکولاریسم است. خداوند، حکم و حکمرانی را به خود اختصاص داده و از غیر خود - مانند قیصرها - نفی می‌کند و برخی آیات حتی مردم را از مراجعه به چنین مراکزی منع کرده است: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ﴾ آیات دیگری وجود دارد که امر می‌کند بر الزام به حکمرانی، مطابق دین الهی: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.

این آیات، منشور حکومت را مشخص می‌کند . خداوند متعال انسان را از نیستی، جامه وجود پوشاند و بستر مناسب حیات و رشد مادی و معنوی را در اختیار او قرار داد. و انسان علاوه بر اصل خلقت، در ادامه حیاتش نیز به خداوند محتاج است. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾. پس انسان مملوک مطلق خداوند است و عقل تصدیق می‌کند اختیار مملوک از آنِ مالک و فیاض است و مملوک باید فرمان‌بردار مالک خویش باشد و در تمام تصرفات محتاج اذن و تأیید مالک است چه در عرصه تصرف در خود یا در طبیعت. انسانی که برای تصرف در اعضای خود و استفاده از نعمت‌های طبیعت به اذن تأیید خالق نیازمند است چگونه در ایجاد یک حکومت که تصرف و تسخیر در منابع طبیعی و ایجاد محدودیت برای مخلوقات خداوند است نیازمند اذن نباشد؟ در حالی که عقل هر نوع ایجاد محدودیت در زندگی دیگران را برنمی‌تابد.

پس حاکمیت، هم عقلاً و هم از جهت قرآن به خداوند تعلق دارد: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ بله از آنجا که حکومت از مقام قدسی خداوند، دور است، لذا در مواردی، انجام آن را به انسان‌های شایسته واگذار می‌کند مانند حضرت داوود (ع). نظریه سکولارها که می‌گوید خداوند حق مشروعیت و حاکمیت خویش را به مردم تفویض کرده است، اگر به‌گونه‌ای باشد که مشروعیت حکومت پیامبران را خارج کند، "برخلاف آیات"، به سکولاریسم منجر می‌شود اما اگر فقط منکر مشروعیت، الهی حاکم، غیر معصوم باشد، مثبِت سکولاریسم نیست .

تشکیل حکومت الهی یکی از حکمت‌های امامت

مقالهٔ اصلی: حکمت امامت

دینی که مدعی جاودانگی و جامعیت در عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی است، نمی‌‌تواند به مسئله حکومت توجّه نکند؛ چراکه اهرم قدرت و حکومت در تعیین مسیر هدایت جامعه و نیز تربیت دانشمندان و عالمان دین و تعیین سمت فکری آنان، نقش بسزایی دارد. براین اساس، به حکومت و شخص حاکم به عنوان متمّم و مکمل حیات خود و صیانت دین از آفت انحراف و تحریف نگاه ویژه‌ای خواهد داشت. با مفروض گرفتن ضرورت توجّه دین به مسئله حکومت و حاکمیت بحث بعدی تعیین حاکم خواهد بود.

از آنجا که در اسلام مسئله دین و حکومت ادغام شده است و داستان تز جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) در آن جایی ندارد، لذا شخصیتی که دارای مرجعیت علمی‌ و دینی و نیز دارای مقام ولایت معنوی است، چنین فردی نیز عهده‌دار حکومت و حاکمیت دینی خواهد بود؛ چراکه با وجود مرجع مطلق دینی و علمی‌ و مقام ولایت مطلقه به فرد دیگری نوبت نمی‌‌رسد؛ علاوه اینکه تقدیم مفضول و مرجوح بر فاضل لازم می‌‌آید، بلکه با تقسیم و تفکیک شئون و مسئولیت مثلاً سپردن امور سیاسی و اجتماعی و رهبری کشور به فرد دیگر، امکان این وجود دارد که به دلیل عدم عصمت چنین حاکمی‌ وی قلمرو فعّالیّت مرجع علمی‌ و دینی تعیین و تفکیک شده را تحدید یا سلب نموده و به‌جای آن نماینده دلخواه خود را قرار دهد، در این صورت نقض غرض لازم می‌‌آید و آیین خاتم و جاودان به اهداف خود نائل نخواهد شد.

نیم‌نگاهی به تاریخ صدر اسلام ادعای فوق را تأیید می‌‌کند، با وجود تعیین حضرت علی (ع)‌ به عنوان جانشین پیامبر اسلام در تمام عرصه‌ها اعم از مرجعیت علمی‌ و دینی، ولایت عامه و حکومت به دلیل عدم تحقق آن در طول بیست و پنج سال حکومت سه خلیفه اول، عملاً حضرت علی (ع)‌ از جامعه حذف و منزوی و حضرت به نوشتن تفسیر جامع قرآن و کار باغداری و کندن چاه مشغول شد. در این بیست و پنج سال انحراف‌ها و کژی‌های متعددی در اسلام ایجاد شد که محصول تز جدایی دین (امامت) از سیاست و حکومت بود.

پس یکی از فلسفه‌های ضرورت امامت، تشکیل حکومت ناب دینی است؛ تا در پرتو آن، دین در عرصه‌های فردی و اجتماعی به رشد و بالندگی خود به صورت خالص ادامه دهد.

شرایط رهبر و حاکم اسلامی

قرآن، به طور مطلق حاکمیت را از انسان، حتی از انبیاء سلب کرده و اطاعت از پیامبر (ص) را تنها در حدود قانون الهی واجب می‌داند. ابزار اجرایی حاکمیت خداوند عبارت‌اند از: قوانین اسلامی و حاکم اسلامی (پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت.) از این‌رو در تفکر سیاسی اسلام، حاکمیت و قدرت دولت از یک سو امانت الهی بوده؛ زیرا حاکم، جانشین خدا و رسول (ص) است و از سوی دیگر، امانت مردم است در دست زمام‌داران.

عهده‌دار امامت کسی است که عالم به سیاست و شایسته ریاست باشد؛ او «مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ» و دلسوز بندگان خداست.

امامت دارای سه نوع ویژگی است:

1. امامت عهده داری ولایت از جانب خداست؛
2. امامت در ماهیت هدایت امت است؛
3. امامت موجب اطاعت مطلق است.

امامت به دلیل این سه ویژگی جز با عصمت و نصب از جانب خدا و رسول امکان‌پذیر نیست. در حقیقت، امامت از دیدگاه شیعه ریشه در آیۀ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ دارد.

امامت از دیدگاه شیعه، منصب الهی است و مکمل خاتمیت رسالت است.

حکومت در عصر غیبت

در دیدگاه شیعه، امامت دو مرحله‌ای است: مرحله اول امامت، منصوص با شرط عصمت است که از آن به امامت بالاصاله تعبیر می‌شود، مرحله دوم امامت منصوص با شرط فقاهت و عدالت است که از آن به امامت نیابی تعبیر می‌شود.

در مرحله اول، امامت با تعیین شخص منصوب می‌شود و در مرحله دوم که عصر غیبت امام معصوم (ع) است با تعیین اوصاف نصب نوعی انجام خواهد شد. در امامت نیابی فقها در عصر غیبت شخص معینی منصوب نگردیده اما کسانی که دارای وصف فقاهت و عدالت باشند، به طور عام برای امامت نیابی منصوب شده‌اند.

امامت نیابی فقها در عصر غیبت به دو صورت تقریر شده که اغلب از آن دو به عنوان دو نظریه در ولایت فقیه یاد می‌شود:

1. نظریه ولایت انتصابی فقیه عادل: بر اساس این نظریه، فقیه جامع الشرایط مستقیما با نص عام از طرف امام معصوم (ع) به ولایت نیابی منصوب شده و حق تأسیس دولت و تصدی امامت را از امام معصوم (ع) کسب کرده است و در مشروعیت امامت وی آرای عمومی مردم نقش تعیین کننده ندارد. هر چند آرای عمومی می‌تواند در غیبت و تحقق امامت و استقرار آن در جامعه مؤثر و تعیین‌کننده باشد؛
2. نظریه ولایت انتخابی فقها: این نظریه که تلفیقی از امامت و خلافت در دو دیدگاه شیعه و اهل سنت برای پیدا کردن راه‌حل سیاسی در عصر غیبت برای مشروعیت نظام سیاسی است، معتقد است که امضا و تأیید امام معصوم (ع) در مورد امامت نیابی فقها در صورتی است که قبلاً مقبولیت و موافقت آرای عمومی را کسب کرده باشند..