بیت المال در معارف و سیره علوی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

بیت‌ المال به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های حکومت اسلامی و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان نگهداری می‌شود و زیر نظر والی مسلمین یا دولت اسلامی به مصارف عمومی می‌رسد. همه افراد جامعه در بیت المال سهم دارند و کسی حق برداشت شخصی یا بیش از حقّ و سهم خود از آن ندارد. امام(ع) و نایب او متولی بیت المال است. برخی از موارد مصرف بیت المال عبارت است از: فقیران و مستمندان؛ آموزش و پرورش؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی؛ هزینه‌های نظامی و غیره.

اصول حاکم بر تخصیص بیت المال

  1. امانت بودن بیت المال: در نظام ارزشی اسلام، به طور کلی مال و ثروت، امانت و ودیعه خداوند است که با اختیارات محدودی به انسان واگذار شده است. این امانت، فقط یک سطح از امانتداری انسان در اموال است و چنان‌چه اموالی به امتی تعلق داشته باشد، سطح دیگری از امانتداری بر آن افزوده می‌شود. متصدیان بیت المال کسانی هستند که در هر دو سطح امانتداری مسئولند؛ چراکه از طرفی عهده‌دار اموالی هستند که به یکایک مسلمانان تعلق دارد و باید در مقابل منافع و مصالح آنان امانتدار خوبی باشند. از طرف دیگر، حامل امانت الهی‌اند و در مقابل خداوند مسئول خواهند بود؛ به همین دلیل، بی‌احتیاطی در حمل و تصدی بیت المال گناه مضاعف خواهد داشت.
  2. عمومی بودن بیت المال: درآمدهای بیت المال به عموم مسلمانان تعلق دارد و حاکم اسلامی موظف است در مصرف آن، منافع و مصالح همه اصناف و طبقات اجتماع را در نظر بگیرد.
  3. عدالت اجتماعی ـ اقتصادی: عدالت اقتصادی یکی از مشخصه‌های اساسی توزیع مطلوب بیت المال از دیدگاه اسلام است که با دو معیار تأمین اجتماعی و رسیدگی به طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه و افزایش رفاه آنان و توازن اجتماعی ارزیابی می‌شود؛ البته این دو معیار با همدیگر رابطه متقابل داشته، هر یک به تحقق دیگری کمک می‌کند.
  4. تدبیر و اولویت‌سنجی: تدبیر و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی تخصیص بودجه کارآمد است و به این امر در کتاب و سنت تأکید شده است. تدبیر و اولویت‌سنجی، به ویژه در سیره پیامبر و امام علی (ع) مورد غفلت نبوده است[۱].

منابع بیت المال

ویژگی‌های سیاست علوی در منابع بیت المال

برخی از ویژگی‌های سیاست علوی درباره منابع بیت المال عبارت است از:

  1. اهتمام به افزایش درآمدهای بیت المال: افزایش درآمدهای عمومی مسلمانان، از اصول اساسی مدیریت بیت المال در سیاست علوی است. امام این اصل را یکی از حقوق مردم بر حکومت می‌داند و می‌فرماید: «و اما حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم و درآمد بیت المال شما را افزایش دهم»[۲].
  2. اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال: در دوران حکومت امیرمؤمنان (ع) درآمدهای دولت به طور عمده از ناحیه منابع برون‌زا مانند خراج و جزیه تأمین می‌شد که در مقایسه با درآمدهای مالیاتی درون‌زا، استعداد بیش‌تری برای شکل‌گیری فساد مالی داشت و وضعیت ناآرام سیاسی و جنگ‌های داخلی و هنجارهای فاسد دوران گذشته نیز این استعداد را تشدید می‌کرد؛ بنابراین امام اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال را از جمله سیاست‌های اصولی خود قرار داد. در حدیثی از حضرت آمده است: «اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتکار باشد و اگر رشوه قبول کند، مشرک است»[۳].
  3. ترجیح آسایش مردم بر افزایش درآمد بیت المال: در نگاه علی بن ابی طالب (ع) فلسفه وجودی دولت، خدمت به مردم و دفاع از حقوق مستضعفان است و بیت المال نیز فلسفه‌ای جز این ندارد؛ از این رو هرگاه بین سیاست افزایش درآمد بیت المال و سیاست بهبود زندگی مردم، تزاحمی پیش آید، اولویت با بهبود زندگی مردم است[۴].

طبقه‌بندی منابع بیت المال

منابع مالی دولت اسلامی، به لحاظ ویژگی‌های موارد مصرف آنها سه گونه‌اند:

  1. اموال حکومتی: این اموال، ملک امام مسلمانان است که بر اساس تشخیص خود، آن را در مصالح اسلام و مسلمانان صرف می‌کند. یکی از موارد مصرف این اموال، هزینه‌های شخصی رهبری مسلمانان است. خمس و انفال، قطایع ملوک و صفایای غنایم، غنایم جنگ خودسرانه، میراث بدون وارث و اموال مجهول المالک از مصادیق این قسمند. این اموال به مثابه حساب ویژه تحت اختیار رهبر است که در چگونگی تخصیص آن، آزادی عمل بیش‌تری دارد. ویژگی این اموال این است که برخلاف اموال خصوصی، پس از وفات امام فقط به امام بعدی منتقل می‌شود.
  2. اموال عمومی: این اموال، ملک عموم مسلمانان بوده، به صورت امانت در اختیار امام مسلمانان قرار می‌گیرد تا در مصالح عمومی آنان صرف کند. درآمدهای جزیه و خراج نمونه‌هایی از چنین اموالی هستند.
  3. اموال عناوین خاص: بخشی از منابع مالی که در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، عناوین خاصی دارد و نقش حکومت در این‌گونه اموال مانند واسطه‌ای است که بر اساس وظیفه، مالی را از جایی برداشته، در جای دیگری قرار می‌دهد. زکات و اوقاف در فقه اسلامی چنین حکمی دارند.

مفهوم بیت المال، به صورت اصطلاح، برای اموال عمومی مسلمانان، به طور خاص بر قسم دوم از اقسام سه‌گانه پیشین منطبق است. در قسم سوم همان طور که دیدیم، زکات حقی در اموال ثروتمندان برای اصناف هشت‌گانه (فقیران، مسکینان، عاملان زکات و...) است و از میان آنها فقط سهم سبیل الله را از آن جهت که اختیارش در دست ولی امر مسلمانان قرار دارد، می‌توان به بیت المال ملحق کرد. قسم اول نیز در فقه شیعه به طور کلی از اموال امام مسلمانان به شمار می‌رود و طبعیت اولیه چنین اموالی از اموال بیت المال متمایز است؛ ولی از آنجا که تشخیص موارد مصرف این قسم به عهده امام مسلمانان است، می‌تواند در صورت صلاحدید، این اموال را در بیت المال داخل کند. با این حال، گاهی بیت المال در معنای مطلق اموال عمومی به کار می‌رود. بسیاری از نویسندگان معاصر، واژه بیت المال را در چنین معنایی استعمال کرده‌اند.

ماوردی در تعریف اموال بیت المال می‌گوید: هر مالی که مسلمانان استحقاق دریافت آن را داشته باشند و مالک آن معین نشده باشد، به بیت المال تعلق دارد و هر مالی که واجب است در راه مصالح مسلمانان صرف شود، حقی است که ادای آن بر بیت المال لازم است[۵].[۶]

تقسیم بیت المال

شیوه تقسیم بیت المال

تقسیم بیت المال در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) یکی از موارد مسئله‌ساز و مهم شهر کوفه بوده است. شیوه تقسیم عادلانه حضرت، گروهی را ناراحت کرده و برخی را بهانه ساز شد تا به معاویه ملحق شوند.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که شهر کوفه تنها در دوران حکومت علی(ع) مرکز خلافت بوده است؛ اما در عین حال همیشه کوفه از نظر تاریخی شهری مهم و در خور توجه بوده که همه خلفا می‌باید در معادلات سیاسی خود به آن توجه کنند و به جهت روحیه طغیانگر مردم آن، همیشه تحت کنترل شدید باشد. به ویژه در دوران خلافت بنی امیه.

پنج موضوعی که نشانه شیوه تقسیم بیت المال توسط علی(ع) است، عبارت‌اند از:

  1. رؤسای اسباع: کوفه را سعد بن ابی وقاص در سال هفدهم هجری به شهر تبدیل کرد و مقر سپاه اسلام گردید. حدود پنج سال طول کشید تا ساختمان‌ها در آنجا ساخته شد و حالت یک شهر پیدا کرد[۷]. شهر کوفه بر اساس سازمان نظامی سپاه اسلام به هفت دسته تقسیم شد و در هر منطقه، قبایلی مستقر شدند. به هر یک از این دسته‌ها «سبع» گفته می‌‌شد[۸]. هر یک از این هفت گروه، یک فرمانده داشت که از آنان به «رؤسای اسباع» یا «أمراء الأسباع» و یا «أمراء الأجناد» یاد شده است[۹].
  2. عرفا: عرفا جمع عریف است و عریف مسئول امور قبیله یا ریاست بر کارهای گروهی از مردم است. امیر از طریق وی با کارهای آنان آشنا می‌شود و در واقع وی پاسخگوی امیر است. هنگامی که سعد در سال ۱۷ هجری شهر کوفه را بنیان‌گذاری کرد و مردم آن شهر را به هفت بخش و شبع تقسیم نمود و سازماندهی عرفا را به گونه‌ای دیگر پی ریزی کرد. در این سازماندهی جدید، ملاک، شمار افراد تحت سرپرستی هر عریف بود که باید مجموع دریافتی جنگجویان، همسران آنها و فرزندانشان به صد هزار درهم می‌رسید[۱۰]. امیرالمؤمنین(ع) هنگامی که به حکومت می‌رسد، همه این تقسیمات را به هم می‌زند و تمام طوایف و قبایل و مردان جنگجو و زنان را سهم یکسانی می‌دهد.
  3. موالی و ایرانیان: موالی جمع مولاست و مولا هم به معنای آقا و سرور می‌آید و هم به معنای غلام. از آنجا که تقسیم‌بندی جنگجویان بر پایه قبایل بوده و غیر عرب‌ها که عموماً اسیر و سپس آزاد می‌شدند انتساب خود را به یکی از قبایل عربی قرار می‌دادند؛ مانند ابورافع که به او و فرزندش گفته می‌شود مولا بنی هاشم. بنابراین، همه مسلمانان غیر عرب از نظر مورخان جزو موالی هستند. هنگامی که علی(ع) به حکومت رسید نسبت به موالیان، همان عطا را می‌داد که به عرب‌های مسلمان می‌پرداخت و مساوات میان همه مسلمانان برقرار کرد.
  4. عطا و رزق: درباره تقسیم اموال بیت المال در اخبار و روایات دو عنوان می‌‌بینیم: عطا و رزق؛ عطاء سهمیه سالیانه‌ای بود که حاکم اسلامی به مردم می‌داد و رزق به اجناسی گفته می‌شود که ماهیانه به خانواده‌ها داده می‌‌شد. هنگامی که علی(ع) به خلافت رسید مالی را در بیت المال ذخیره نمی‌کرد و آنچه در بیت المال گرد می‌آمد به گونه برابر میان مردم تقسیم می‌نمود.
  5. تقسیم هدایا: برخورد نیک و انسانی امیرالمؤمنین(ع) با غیرعرب‌ها و موالی، اثر مثبتی بر ساکنان عراق گذاشت؛ این برخوردها باعث شد که ایرانیان برابر سنت‌هایی که از گذشته داشتند، هدایایی تقدیم حاکم و رهبر مسلمانان و نزدیکان وی بنمایند[۱۱]. علی(ع) نسبت به هدایای ایرانیان احساس کرد که بازگرداندن آنها یا دادن بهای آنها ناراحتی دهقانان را در پی دارد لذا هدایا را میان مردم تقسیم می‌کرد.

برخی دیگر از موارد مصرف بیت المال عبارت بود از: حقوق حاکم و رهبر مسلمانان؛ حقوق کارگزاران؛ پرداخت دیه؛ تشویق قاریان قرآن؛ مخارج زندانیان؛ ازدواج بی‌همسران؛ نفقه غیر مسلمان نابینا؛ نیاز مؤذن؛ نیاز خانواده شهدا؛ حیوانات گم شده؛ پرداخت دیه برده؛ مخارج اسیر[۱۲].

عدالت امام علی (ع) در تقسیم بیت المال

  1. اصبغ بن نباته می‌گوید: هرگاه مالی برای امام علی (ع) می‌آوردند معمول آن بود که آن را داخل بیت المال مسلمین می‌گذاشت، سپس مستحقین را جمع می‌کرد، دستی در مال می‌کرد و آنها را از چپ و راست می‌فشاند می‌فرمود: ای طلای زرد و ای سیم سفید، غیر مرا گول بزنید. سپس بیرون نمی‌آمد تا همه آن‌چه در بیت المال بود پخش می‌کرد و به هر صاحب حقی، حق او را می‌داد. بعد دستور می‌داد که جاروب شود و آب بپاشند. سپس در آنجا دو رکعت نماز می‌گذارد و بعد دنیا را سه طلاقه می‌کرد و بعد از سلام می‌گفت: «ای دنیا! خود را به من عرضه مکن، خود را پیش من زینت منما، مرا گول مزن که من تو را سه طلاقه کردم که رجوع در آن نیست»[۱۳].
  2. هلال بن مسلم از جدش نقل می‌کند: عصر بود، مالی برای بیت المال آوردند، خود شاهد بودم که حضرت علی (ع) فرمود: «این مال را تقسیم کنید». گفتند: عصر است یا امیرالمؤمنین! تا فردا تأخیر بینداز. فرمود: آیا ضمانت می‌کنید که تا فردا زنده باشم؟ گفتند: چه چیز در اختیار ماست؟ امام فرمود: پس تأخیر نیندازید و تقسیم کنید. راوی می‌گوید: شمعی آوردند و آن مال را در روشنایی شمع تقسیم کردند[۱۴].[۱۵]

مصرف بیت المال

موارد مصرف بیت المال در زمان حضرت امیر (ع) به دو قسمت مصارف خاص و مصارف عام تقسیم می‌شد.

مصارف خاص

  1. فقیران و مستمندان: رسیدگی به قشرهای آسیب‌پذیر و تأمین نیازمندی‌های آنان، اولویت نخست را در مصرف بیت المال به خود اختصاص می‌دهد؛ افزون بر اینکه فریضه زکات در اصل برای چنین کاری تشریع شده است.
  2. آموزش و پرورش: هرچند در نظام اجتماعی صدر اسلام، نظام رسمی آموزش و پرورش به شکل امروزی آن نبود و اصلاً در آن روزگار، دولت چنین وظیفه‌ای به عهده نداشت، از روایات گوناگون و تأکید فراوان اسلام بر آموزش و پرورش، آشکار می‌شود که هزینه آن از موارد مصرف اصلی بیت المال بوده است.
  3. فرهنگ و ارشاد اسلامی: تغییر و اصلاح فرهنگ مردم و ترویج دین‌باوری، از اهم اهداف حکومت اسلامی است و بی‌تردید، هزینه‌های فرهنگی، یکی از مصارف مهم بیت المال به شمار می‌رود.
  4. سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی: توجه به عمران و آبادی شهرها و اصلاح معاش مردم، از وظایف اصلی حاکم اسلامی است. بدیهی است، وقتی وظیفه‌ای با این اهمیت بر عهده حاکم نهاده می‌شود، هزینه آن نیز باید از بیت المال مسلمانان تأمین شود.
  5. هزینه‌های نظامی: فراهم ساختن تجهیزات و استحکامات دفاعی و پرداخت حقوق کارکنان نظامی، از وظایف جدایی ناپذیر حکومت اسلامی است که هزینه‌های آن از محل بیت المال تأمین می‌شود.
  6. تأمین خانواده‌های شهیدان: در نامه علی بن ابی طالب (ع) به مالک اشتر آمده است: اگر یکی از سربازانت و کسانی که با دشمنان تو مبارزه می‌کنند، به شهادت رسید، مانند یک وصی دل‌سوز و مورد اعتماد، جای او را پر کن؛ به گونه‌ای که اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود[۱۶].

و موارد دیگری مانند: بازنشستگان و از کارافتادگان؛ پرداخت دیون بدهکاران فقیر؛ مخارج زندانیان؛ پرداخت دیه کسانی که قاتل یا جانی مشخصی ندارند و حقوق قاضیان و کارمندان دولت.

مصارف عام

در صدر اسلام به علت کوچک بودن دولت و عدم وجود دستگاه‌های دولتی مناسب برای جذب تمام درآمدها در مصارف خاصی که ذکر شد، گاهی درآمدهای بیت المال دارای مازاد می‌شد. مقدار مازاد در میان مسلمانانی که برای پیشبرد اهداف اسلام و دفاع از کیان آن به مرکز حکومت مهاجرت می‌کردند، تقسیم می‌شد[۱۷].

سیاست‌های بیت المال

امیرالمؤمنین(ع) پیش از بیعت مردم با ایشان، سیاست خود را نسبت به مصرف بیت المال اعلام کرد و با پذیرش مردم روبه رو شد. برخی از این سیاست‌ها عبارت بود از:

  1. عدالت و مساوات: پس از کشته شدن عثمان، مهاجر و انصار نزد علی(ع) آمده و گفتند: ابوالحسن بیا تا با تو بیعت کنیم؟ ما غیر تو را بر نمی‌گزینیم؟ حضرت نمی‌پذیرفت. مکرر نزد حضرت آمدند و گفتند: مردم جز با حکومت، اصلاح نمی‌شوند. حضرت پذیرش خود را مشروط کرد. آنان نیز پذیرفتند. حضرت بالای منبر رفت و فرمود: «اما بعد، به تحقیق طولانی شد مراجعه شما به من در آنچه از من می‌خواهید و دوست نداشتم حکومت بر شما را، پس نپذیرفتید از من، جز آنچه از من میخواستید. [که حکومت بر شما باشد] و به تحقیق می‌‌دانم آنچه دربارۀ شما گذشته است. پس اگر حکومت بر شما را بپذیرم بر من است که با عدل در میان شما رفتار کنم و مساوات برقرار نمایم و اگر کلید بیت المال شما با من است برای من از آن نیست، جز مانند آنچه برای یکی از شماست و نه هم برای غیر من جز این نیست. آیا با این شرایط، حکومت شما را به عهده گیرم؟ گفتند: آری! فرمود: آیا به آن رضایت دادید؟ گفتند: راضی شدیم! فرمود: خداوندا بر آنان گواه باش!»[۱۸]؛ پس از این، مردم با حضرت بیعت کردند.
  2. اعلام سیاست‌های مالی در آغاز خلافت: علی(ع) در روزهای اولیه خلافت خود، سیاست خویش را درباره بیت المال اعلام کرد. عثمان در روز جمعه هجدهم ذی‌حجه به دست مردم کشته شد و مردم در همان روز با علی(ع) بیعت کردند[۱۹]. حضرت در روز اول خلافتش و روزهای پس از آن، در جمع مردم به سخنرانی پرداخت و نظر خویش را دربارۀ بیت المال و شیوه تقسیم آن بیان نمود و به ایرادهای افرادی؛ مانند طلحه و زبیر نیز پاسخ داد.
  3. استفاده نکردن از بیت المال: از اشکالات مهمی که مردم به عثمان، خلیفه پیشین داشتند این بود که وی بیت المال مسلمانان را ملک طلق خود دانسته و در آن هر گونه که می‌خواست دخل و تصرف کرد. اینک خلیفه جدید، حکومت را به دست گرفته که دارای سابقه‌ای نیک و پیوندی استوار با رسول خدا(ص) است. او روش حکومتی خود را بر اساس سیره پیامبر اعلام کرده و همه را از سهم مساوی از بیت المال بهره مند می‌سازد[۲۰].

ویژگی‌های بیت المال

امیرالمؤمنین(ع) با توجه به مورد مصرف منابع مالی در اسلام و اختیاراتی که برای حاکم در مصرف درست آن وجود دارد و ارتباط آن با شرع و بیشترین مورد درآمد آن دربارۀ بیت المال، تعبیرات گوناگونی دارند.

  1. بیت المال مسلمین: امام علی(ع) آن گاه که درباره حمله طلحه و زبیر به بیت المال بصره سخن می‌گوید و بخشی از جنایات آنان را در کشتن محافظان بیت المال بیان می‌نماید از تعبیر بیت المال مسلمین استفاده می‌کند: «پس بر استاندارم در بصره و نگهبانان بیت المال مسلمین و دیگر مردم از ساکنان بصره یورش بردند؛ گروهی را با شکنجه کشتند و گروهی را با مکر و حیله»[۲۱].
  2. مال الله: در سخنان گوناگونی حضرت از بیت المال به «مال الله» تعبیر نموده‌اند. در خطبه شقشقیه در سرزنش عثمان می‌فرماید: مال خداوند را به‌مانند علف بهاری می‌خورد[۲۲] و آن گاه که از وی خواسته می‌شود در تقسیم بیت المال، اشراف را مقدم بدارد؟ می‌فرماید: اگر مال شخصی من بود در تقسیم آن مساوات را در نظر می‌گرفتم، در حالی که این مال خداست[۲۳].
  3. بیت المال حاکم: از آنجا که مصرف بیت المال در اختیار حاکم و کارگزاران مسلمانان است، حضرت در نامه خود به مالک اشتر، دستور می‌دهد که بخشی از بیت المال خود را برای مردم بی‌بضاعت قرار دهد. «بخشی از بیت المالت را برای آنان (مستمندان) قرار ده»[۲۴].
  4. فیء: «فیء» بیشترین درآمد بیت المال است؛ از این رو حضرت از بیت المال به فیء تعبیر نموده است. در خطبه ۴۰، آن گاه که از ضرورت وجود حاکم سخن می‌گوید: یکی از علل آن را ضرورت گرد آوری فیء می‌داند: «و به وسیلۀ حاکم، بیت المال گردآوری می‌شود»[۲۵] ‌و هنگامی که مصرف بیت المال را یاد می‌کند از تعبیر تقسیم فیء استفاده می‌کند[۲۶].

اقسام بیت المال

از نظر امیرالمؤمنین(ع)، اموال عمومی و آنچه مربوط به حاکم اسلامی است به سه دسته تقسیم می‌شود:

بیت المال صدقه و زکات

مقصود جایی است که اموال زکات در آن جمع می‌شود و به مصرفی که در قرآن ذکر شده می‌رسد. در گذشته گفتیم علی(ع) گروهی را برای گرد آوری زکات به مناطق گوناگون اعزام می‌کرد. شیخ طوسی از این قسم به «بیت مال الصدقه» تعبیر نموده است[۲۷].

مرحوم مجلسی در بحار الانوار یکی از اشکالات بر خلیفه سوم را استفاده از بیت المال صدقه[۲۸] برای جنگجویان دانسته است. البته اگر مراد از سبیل الله در آیه زکات را جهاد بدانیم، تنها حق داشته به آنان که به جبهه می‌رفتند زکات بدهد؛ علامه امینی نقل می‌کند که عثمان زکات قضاعه را به افراد ویژه‌ای بخشیده که بر خلاف دستور قرآن و احادیث نبوی است[۲۹].

بیت المال مسلمین

فیء به معنای غنیمت نیست، بلکه اموال عمومی است که باید در مصالح مسلمانان صرف شود که برابر دیدگاه فقهای شیعه دارای سه بخش است:

  1. درآمد و خراج اراضی مفتوحة العنوه: ابن ادریس در مصرف آن می‌نویسد: این اموال در مصالح مسلمانان به کار می‌رود؛ مانند مرزبانی، تجهیز سپاه، ساختن پل و مانند آن...[۳۰]. محقق اردبیلی می‌گوید وقتی گفته می‌شود زمین از آن مسلمانان است؛ یعنی: «آن زمین آماده شده برای صرف در کارهای نیک عموم؛ مانند ساختن پل‌ها، مسجدها، هزینه‌های؛ رهبران، قاضیان، دبیران و هزینه جنگجویان و جز آن از امور شایسته عمومی؛ مانند: بیت المال مسلمین، بلکه ظاهر نمی‌شود مجاز بودن مصرف درآمد آن در مخارج یک فقیر به تنهایی جز این که از مصالح [عموم] قرار گیرد؛ مانند پناه دادن به یتیمان و به ازدواج در آوردن بیوگان»[۳۱]؛ بنابراین آنچه عنوان بیت المال مسلمانان را دارد، در مصالح ایشان به کار می‌رود؛ مصالحی که به نفع همه جامعه یا بیشتر آنها باشد.
  2. سهم سبیل الله از زکات: شماری از فقهای شیعه، سبیل الله را مساوی با مصالح مسلمانان دانسته‌اند. در این صورت، این بخش از زکات جزو بیت المال مسلمانان قرار می‌گیرد. به این نکته شیخ طوسی و محقق کرکی تصریح کرده[۳۲] و فقهای شیعه در رساله‌های عملیّه خود به آن پرداخته‌اند.
  3. جزیه: گروهی از فقهای شیعه، مصرف جزیه را در امور سپاه اسلام و مجاهدان دانسته‌اند[۳۳]؛ اما برخی دیگر گفته‌اند: چون در دوران غیبت، جهاد ابتدایی نیست. مصرف آن همان مصالح مسلمانان است[۳۴].

بیت المال امام

از نظر فقه شیعه، خمس از آن پیامبر و سپس امام مسلمانان است و باید تحت اختیار وی به مصرف سادات فقیر، مسکین و یتیم برسد؛ بنابر این مالکیت خمس، عمومی نیست؛ از این رو فقهای شیعه آن را ملک شخصی امام می‌دانستند و از آن به «بیت مال الامام» تعبیر می‌نمودند. انفال نیز مانند خمس است. این که گفته می‌شود ملک شخصی امام است؛ یعنی در اختیار اوست؛ از این رو به ورثه او منتقل نمی‌شود و از امامی به امام دیگر منتقل می‌گردد. در این تقسیم، امام علی(ع) سه قسم مهم منابع بیت المال را یاد کرده است.

فقهای اهل سنت، اموال بی‌وارث را قسم چهارم بیت المال قرار داده‌اند[۳۵] که از نظر روایات اهل بیت، این نوع جزو انفال است[۳۶].

نزدیکان امام علی(ع) و بیت المال

امکان سوء استفاده از بیت المال همیشه از سوی دو گروه بیشتر از دیگران است:

  1. کارگزاران حکومت که بیت المال در اختیار آنها است؛
  2. نزدیکان و خویشاوندان خلیفه و حاکم.

امام علی(ع) نسبت به هر دو مورد دقت فراوان داشت. درباره کارگزاران، موارد عتاب و دست‌گیری خاطیانی همچون منذر بن جارود، مصقله بن هبیره و یزید بن حجیه وجود دارد. اما درباره نزدیکان خلیفه که ممکن است از موقعیت خلیفه سوء استفاده کنند یا خلیفه و حاکم به جهت علاقه‌ای که به نزدیکان خود دارد ممکن است به بیت المال دستبرد بزند و کار خویش را توجیه کند؛ اما امام علی(ع) به هیچ روی به خویشان خود چیزی اضافه بر عطا و سهم آنها از بیت المال نمی‌پرداخت، بلکه در نامه خود به مالک اشتر توصیه کرده‌اند که باید اسباب سوء استفاده نزدیکان و خاصان را قطع کرد و رضایت عمومی را بر رضایت آنان ترجیح داد[۳۷].

امیرالمؤمنین(ع) به هیچ روی به نزدیکان و خویشاوندان خود اجازه سوء استفاده از بیت المال را نمی‌داد. آنها نیز در صدد سوء برداشت از بیت المال نبودند. خود و آنان؛ مانند دیگر مسلمانان سهمی از بیت المال داشتند و هیچ گونه دریافت اضافی برای آنان نبود. علی(ع) بردی را که به حسن و حسین هدیه شده بود در بیت المال قرار داد و از تزیین دخترش با گردن‌بندی که خازن بیت المال به او عاریه داده بود به شدت انتقاد کرد. هر گونه عملکردی که شائبه سوء استفاده داشت مورد بازخواست علی(ع) قرار می‌گرفت و با آن برخورد میشد. گرچه در نظر عرف، امری زشت و ناپسند شمرده نمی‌شد[۳۸].

مبارزه با فساد در بیت المال

استرداد بیت المال

حضرت امیر (ع) دو روز پس از بیعت، خطبه‌ای خواند و در آن، تصمیم خود را برای استرداد بیت المال، به مردم اعلام کرد: همانا هر زمینی از زمین‌های بیت المال را که عثمان بخشیده و هر مالی از اموال خدا را که به افراد داده است، به بیت المال برمی‌گردد؛ زیرا حق پیشین را چیزی باطل نمی‌کند. اگر چیزی را که عثمان بخشیده، کابین زنان کرده و در شهرها پراکنده ساخته باشند، به جای خود بازخواهم گرداند؛ زیرا در دادگری گشایش است و آن‌که از دادگری به تنگ آید، از ستمی که بر او می‌رود، بیش‌تر به تنگ آید[۳۹]؛ سپس فرمان داد تا همه سلاح‌ها و شتران صدقه را که در خانه عثمان بود، به بیت المال برگردانند و از تصرف در دارایی‌های عثمان بپرهیزند و هر جا به بیت المالی برخوردند که جزو بخشش‌های عثمان بود، آن را برگردانند[۴۰].[۴۱]

تقسیم بیت المال به طور مساوی

حضرت علی (ع) همان‌گونه که در ابتدا اعلام فرمود، هدفش احیای سنت پیامبر و از بین بردن بدعت‌ها بود؛ از این رو، در تقسیم بیت المال نیز به پیامبر اقتدا و صدقات را صرف اصناف خاصی که در قرآن ذکر شده، و فیء را به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌کرد. در روز دوم خلافت خود، ضمن خطبه‌ای که خواند، فرمود: آگاه باشید! هر مردی از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا (ص) که خود را به سبب همراهی‌اش با پیامبر برتر از دیگران می‌بیند، بداند که برتری روشن در روز آخرت نزد خدا و ثواب و پاداش آن بر عهده او است. هر مردی که دعوت خدا و رسولش را پذیرفته و روش ما را تصدیق و به دین ما وارد شده و به قبله ما رو کرده است، همانا حقوق و حدود الهی بر او واجب می‌شود؛ بنابراین، شما بندگان خدایید و این دارایی‌ها نیز از آن خدا است که بین شما به طور مساوی تقسیم می‌شود. هیچ کس را بر دیگری برتری نیست. تقوا پیشه‌گان نزد خداوند، بهترین پاداش و برترین ثواب را دارند. خداوند دنیا را پاداش و ثواب پرهیزگاران قرار نداده است و آن‌چه نزد خدا است، برای نیکوکاران بهتر است. فردا صبح بیایید تا مالی را که نزد ما قرار دارد، بین شما تقسیم کنیم و هیچ کس غایب نشود. مسلمان حر، چه عرب باشد و چه عجم، چه قبلاً مشمول عطای خلیفه بوده و چه نبوده است، حاضر شود...[۴۲].

فردای آن روز همه حاضر شدند و به هر فرد سه دینار رسید[۴۳]. بسیاری از اصحاب مانند سهل بن حنیف، طلحه، زبیر، عبدالله بن عمر، سعد بن عاص، مروان بن حکم و دیگران که در زمان عمر و عثمان از بخشش‌های ویژه برخوردار بودند، به روش حضرت اعتراض کردند. او در پاسخ فرمود: «اما در این فیء هیچ کس را بر دیگری ترجیحی نیست، و خداوند پیش از این، آن را تقسیم کرده است»[۴۴]؛ پس فیء مال خداست و شما بندگان مسلمان خدایید و این کتاب خدا است که به آن اقرار کرده و تسلیم شده‌اید[۴۵]، و سیره پیامبر نیز بین ما روشن است؛ پس هر کس راضی نیست، هر چه می‌خواهد بکند. همانا کسی که به دستورهای خداوند عمل، و به حکم خدا حکم می‌کند، از چیزی نمی‌هراسد[۴۶].

حضرت علی (ع) به دنبال طلحه و زبیر فرستاد و از آنها پرسید: چرا از کار من کراهت دارید و بر خلاف آن رأی می‌دهید؟ آن دو در پاسخ گفتند: برای اینکه خلاف عمر بن خطاب در تقسیم بیت المال عمل می‌کنی. تو حق ما را مانند دیگران قرار دادی و اموال و زمین‌هایی را که خداوند متعال به وسیله شمشیرها، نیزه‌ها و تاخت و تاز ما با اسب‌ها و پاهایمان نصیب مسلمانان کرد و تبلیغات ما در آنجا واقع شد و آنها را به زور و فشار از کسانی که اسلام را فقط با زور پذیرفتند گرفتیم، ستاندی و بین ما و کسانی که با ما برابر نیستند، به طور مساوی تقسیم کردی.

حضرت در پاسخ فرمود: پیش از این قومی به اسلام پیشی گرفته، آن را با شمشیرها و نیزه‌های خود یاری کردند؛ ولی رسول خدا(صر) سهم بیش‌تری به آنها نداد و آنها را به سبب سبقت در اسلام برتری نداد. خداوند سبحان پاداش پیشی گیرندگان و مجاهدان را در روز قیامت خواهد داد[۴۷].

امام در گفت‌وگوی دیگری در پاسخ این دو می‌فرماید: من نمی‌توانم در بیت المال تصرف کنم. بیت المال متعلق به مسلمانان است و من نگاهبان و امین آنها هستم. اگر می‌خواهید به منبر روم و آن‌چه را از بیت المال می‌خواهید، از مردم درخواست کنم. اگر اجازه دادند، به شما می‌دهم[۴۸].

وی به والیان خود نیز دستور می‌داد تا بیت المال را به طور مساوی بین مردم تقسیم کنند[۴۹]. در احتجاجات حضرت دو نکته مهم به چشم می‌خورد. او با کسانی رو به رو بود که دنیا را هدف قرار داده، پیشی گرفتن در دین و مجاهدت در راه خدا را ملاک سهم‌بری از بیت المال می‌دانستند و حضرت که بر اساس بینش قرآنی، آخرت را هدف، و دنیا را وسیله می‌دانست می‌فرمود: خداوند پاداش این امتیازها را در آخرت خواهد داد؛ اما این امتیازها ملاک سهم‌بری از بیت المال نیست. ملاک سهم‌بری به بعد مادی و دنیایی انسان‌ها مربوط است که در این بعد، همه برابرند.

دیگر آن‌که حضرت، حق برابر در برخورداری از بیت المال را جزو ثابتات اسلام می‌داند که تغییر وضعیت، موجب تغییر آن نمی‌شود. در مقابل، کسانی بودند که گمان می‌کردند خلیفه در تقسیم بیت المال مختار است و هر گونه تشخیص داد می‌تواند رفتار کند. حضرت علی (ع) برای رد این مدعا و اثبات غیر قابل تغییر بودن روش تقسیم بیت المال به کتاب و سنت حضرت رسول (ص) استناد فرمود. این مطلب برای ما بسیار مهم است؛ از آن جهت که اگر تساوی حق مردم از بیت المال، جزو ثابتات اسلام باشد، دولت امروز نیز در سیاست‌های مالی و بودجه‌ریزی باید این اصل را در نظر بگیرد، البته همان‌گونه که گذشت، این درباره اموال فیء و غنیمت است که به تمام مسلمانان تعلق دارد و وجوهی مانند خمس، زکات و... در زمان ما - درآمد حاصل از فروش نفت که جزو انفال است را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا بخشی از این وجوه در عناوین خاص مانند فقیران، مسکینان، در راه ماندگان، بدهکاران و... باید به کار رود و برخی دیگر متعلق به امام است که باید در مصالح اسلام و مسلمانان صرف شود و حاکم اسلامی می‌تواند به نیابت از امام معصوم (ع) آن را در اموری مانند راه‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها، بهداشت، آموزش و... که به مصلحت مسلمانان است، صرف کند. با این همه، اگر حاکم اسلامی صلاح بداند که درآمد انفال را بین مردم تقسیم کند، این عمل باید به طور مساوی انجام شود[۵۰].

تعجیل در تقسیم بیت المال

حضرت علی (ع) با این بدعت (تأخیر در تقسیم بیت المال تا پایان سال) نیز مقابله کرد و سنت پیامبر (تعجیل در تقسیم بیت المال) را احیا کرد. از وی چنین نقل شده است: خلیل من رسول خدا که درود و سلام خدا بر او باد، هیچ مالی را تا فردا حبس نمی‌کرد و ابوبکر نیز چنین می‌کرد؛ ولی نظر عمر این بود که دفاتر مالی ایجاد کند و تقسیم مال را از سالی به سال دیگر تأخیر اندازد. اما من همان کاری را می‌کنم که خلیل من رسول خدا انجام داد[۵۱].

در ادامه روایت آمده است که حضرت، جمعه به جمعه اموال را تقسیم می‌کرد. در روایت دیگری نقل شده است که جمعه‌ها چیزی در محل بیت المال نبود و امام پنج شنبه اموال رسیده را تقسیم، سپس آنجا را جارو می‌کرد و آب می‌پاشید و در آن، دو رکعت نماز می‌خواند[۵۲].

همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، تعجیل در تقسیم بیت المال موجب پخش و تداول تدریجی دارایی‌ها در جامعه و تسریع در رفع نیاز نیازمندان و مردم می‌شود؛ و لذا به رفع فقر کمک شایانی می‌نماید[۵۳].

تقویت و حفظ بیت‌المال

بیت‌المال، اموالی است که به صورت امانت در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، تا در راستای تأمین مصالح و برآوردن نیاز‌های عمومی مسلمانان مورد مصرف واقع شود. درآمدهای جزیه و خراج نمونه‌هایی از چنین اموالی هستند[۵۴]. بررسی جامع روایات مربوط به بیت‌المال نشان می‌دهد که از این اموال به دو گونه استفاده می‌شد:

مصارف خاص

نظیر آموزش، عمران و آبادی، تأمین فقرا و مستمندان، از کار افتادگان، خانواده‌های شهدا، تأمین حقوق کارگزاران بیت‌المال، قُضات، سربازان، مخارج زندانیان، بدهی بدهکاران، دیه مقتولانی که ضامن شخصی ندارند و مانند این امور.

مصارف عام

مازاد بیت‌المال میان عموم مسلمانان تقسیم می‌گردید، که در متون روایی از این نوع مصرف به عنوان حق عام افراد در بیت‌المال یاد می‌شود[۵۵]. بیت‌المال، این سرمایه ملی که از اهمیت و ارزش فوق‌العاده‌ای برای امت و نظام اسلامی برخوردار است، بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) به ویژه در دوران خلیفه سوم، مورد سوءاستفاده‌ها و بهره‌جویی‌های برخی رؤسا و صاحبان نفوذ قوم قرار گرفت، به گونه‌ای که خود را صاحب اختیار و مالک این اموال دانسته و به هر نحو که می‌خواستند از آن بهره می‌بردند. لیست دارایی‌ها و املاک این افراد بعد از قتل عثمان، شاهد این واقع می‌باشد[۵۶]. اما بعد از ۲۵ سال آنگاه که ولایت امور در اختیار صاحب اصلی آن امام علی(ع) قرار گرفت، نحوه اداره جامعه به شیوه زمان پیامبر(ص) بازگشت و امام در همان روزهای نخست خلافت، برنامه خود را درباره دارایی‌ها و ثروت عمومی مسلمانان اعلام کرد.

در بخشی از خطبه امیرمؤمنان(ع) که در روز دوم خلافت در مدینه، راجع به بیت‌المال ایراد کرد، آماده است: همانا هر قطیعه که عثمان داده و آن‌چه از اموال خدا به دیگران بخشیده شده، به بیت‌المال برگردانده خواهد شد و حق قدیمی را چیزی باطل نمی‌کند [و مشمول مرور زمان نمی‌شود و حتی] اگر آن اموال را در حالی بیابم که کابین زنان قرار داده‌اند و در سرزمین‌ها پراکنده باشند، به حال خود برخواهم گرداند[۵۷].

امام تصمیم قاطع خود را در بهره‌مندی برابر آحاد مردم از بیت‌المال اعلام کرده و در برابر اعتراض برخی، از آن به عنوان سیره رسول خدا(ص) معرفی کرده و فرمود: «أَ لَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ‌»[۵۸]؛ آیا رسول خدا(ص) غنایم را میان مسلمانان، به صورت مساوی تقسیم نمی‌کردند؟ طلحه و زبیر از جمله افرادی بودند که در عصر خلفای پیشین، بهره‌های کلان از ثروت عمومی به دست آورده بودند. در بخشش‌های عثمان آمده است که وی به طلحه، دویست هزار دینار و ۳۲.۲۰۰.۰۰۰ درهم و به زبیر ۵.۹۸۰.۰۰۰ درهم بخشیده بود[۵۹]. آن دو طبق عادت خود انتظار داشتند که مولا علی(ع) نیز برای آنان سهم ویژه‌ای مقرر کند و از اینکه امام(ع) میان آن دو و دیگران هیچ تفاوتی نمی‌گذارد به شدت معترض بودند. امام خطاب به آنان فرمود: اعتراض شما که چرا با همه به تساوی رفتار کردم، [بدانید] این روشی نبود که به رأی خود و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم، بلکه من و شما این گونه رفتار را از دستورالعمل‌های پیامبر اسلام(ص) آموختیم[۶۰]. از این رو، حضرت در برابر زیاده‌خواهی‌های آنان در بهره‌مندی ویژه از بیت‌المال، هیچ نرمشی از خود نشان نداد و به صراحت فرمود: شما در برداشتن سهم از غنایم چون خود من خواهید بود و من برای خودم نه تنها نسبت به شما، بلکه نسبت به برده حبشی درهمی و یا کمتر از آن زیادی برنخواهم داشت و این دو پسر من همچنین خواهند بود.

امام درباره بیت‌المال بسیار دقیق بودند و حتی برای کارهای شخصی و غیرحکومتی، از چراغ بیت‌المال استفاده نمی‌کردند[۶۱]. گاه شمشیرش را به فروش می‌گذاردند، تا مخارج خانواده را تأمین کنند، یا هنگامی که بسیار نیاز به لباس داشتند، چیزی از بیت‌المال حتی به قرض برنمی‌داشتند[۶۲].

امیرمؤمنان(ع) در مورد بیت‌المال هرگز کسی را به سبب داشتن برخی امتیازات و خصوصیات بر دیگران مقدم نمی‌داشتند. آن حضرت در مورد برادرش عقیل می‌گوید: برادرم عقیل را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می‌خواست که یک مَن از گندم‌های شما را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهای‌شان ژولیده و رنگ‌شان بر اثر فقر دگرگون گشته... عقیل اصرار کرد و چند بار خواسته خود را تکرار کرد، من به او گوش فرادادم! خیال کرد من دینم را به او می‌فروشم [اما من برای بیداری و هشداری‌اش] آهنی گداختم. سپس به بدنش نزدیک ساختم، تا با حرارت آن عبرت گیرد... به او گفتم: ای عقیل! از آهن تفتیده‌ای که انسانی آن را به بازی گداخته چنین می‌نالی! اما مرا به سوی آتشی می‌کشانی که خداوند جبار با شعله خشم و غضبش بر افروخته است! تو از این رنج می‌نالی و من از آتش سوزان، نالان نشوم؟![۶۳]

عقیل بعدها به دربار معاویه رفت. معاویه به او صد هزار درهم بخشید و خواست بر منبر شام رفته، از عطایای معاویه سخن گوید و درباره برادرش بدگویی کند. عقیل بر منبر رفت و گفت: برادرم برای حفظ دینِ خود مرا رها کرد؛ اما معاویه مرا بر دین خود مقدم داشت[۶۴].

برخی رؤسا و بزرگان قوم، وقتی که با چنین سیر‌ه‌ای روبه‌رو شدند، نه تنها امیدشان برای بهره‌برداری‌های شخصی از بیت‌المال به یأس تبدیل شد، بلکه اندوخته‌های چند ساله خود را بر باد رفته دیدند؛ لذا دست از حمایت حضرت برداشتند و با بیعت‌شکنی به اعتراض و شورش پرداختند؛ اما این فشارها هیچ‌گاه امام را وادار نکرد که کوچک‌ترین حرکتی برخلاف مصالح توده مردم، به ویژه در خصوص بیت‌المال، انجام دهد.

در منطق امیرمؤمنان(ع) هیچ‌گاه انتفاع شخصی از بیت‌المال توجیه‌پذیر نبود و امام با هرگونه بهره‌جویی یک جانبه از اموال عمومی به شدت برخورد می‌کرد.

قنبر، یکی از کارگران منزل امام بود. وی دید که هر چه به منزل حضرت می‌آورند، او به مسلمانان بخشیده، اموال را عادلانه تقسیم می‌کند و چیزی را برای خود ذخیره نمی‌کند. وی خواست خیرخواهی کند؛ از این رو در فرصتی مقداری از ظروف طلا و نقره را در کیسه‌ای جمع و آن را پنهان کرد که به هنگام نیاز در اختیار امام بگذارد. روزی خدمت امیرمؤمنان(ع) رسید و عرض کرد: چون دیدم همه چیز را تقسیم می‌کنید و برای خود اموالی ذخیره نمی‌کنید، اینها را پنهان نمودم تا موقع نیاز استفاده شود. امام در پاسخ فرمود: دوست داشتم به جای این اموال، آتش عظیمی به خانه‌ام می‌آوردی! سپس دستور داد تا همه آنها را بین مسلمانان تقسیم کردند؛ آن‌گاه فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست که به خوب و بدش مؤاخذه می‌شویم![۶۵]

امیرمؤمنان(ع) در قبال خیانت‌های مالی انعطاف‌ناپذیر بود و با هرگونه سوءاستفاده و اختلاس، قاطعانه برخورد می‌کرد و هیچ‌گاه چنین رفتارهایی را برنمی‌تابید. حضرت به یکی از کارگزاران خود می‌نویسد: خدای را سوگند، سوگندی مؤکد و راست! اگر گزارش رسد که از غنایم و بیت‌المال مسلمین چیزی کم یا زیاد به خیانت برداشته‌ای، آن‌چنان بر تو سخت گیرم که در زندگی کم‌بهره و بینوا و حقیر و ضعیف شوی[۶۶].

امام علی(ع) در نامه‌ای خطاب به «مصقلة بن هبیره شیبانی» نوشت: گزارشی رسیده که تو غنایم مربوط به مسلمانان که به وسیله اسلحه و اسب‌هایشان به دست آمده و خون‌هایشان در این راه ریخته شده، در بین افرادی از بادیه‌نشینان قبیله‌ات که خود برگزیده‌ای تقسیم می‌کنی. سوگند به کسی که دانه را زیر خاک شکافت و روح انسانی را آفرید! اگر این گزارش صحیح باشد، تو در نزد من خوار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دینت اصلاح مکن که از زیان‌کارترین افراد خواهی بود[۶۷].

امیرمؤمنان(ع) در توبیخ خیانت‌های مالی یکی دیگر از کارگزارانش می‌نویسد: خدای را سوگند! که اگر حسن و حسین کاری همانند تو می‌کردند، با آنان کمتر سازشی نمی‌کردم و در اراده من هیچ اثری نمی‌گذاردند، تا اینکه حق را از آنان باز می‌ستاندم و باطلی را که از ستم آنان پدید آمده بود، ناپدید می‌کردم.

آری، در حکومت علوی بیت‌المال از اهمیت و جایگاهی رفیع برخوردار است و در آن هرگونه مسامحه و اغماض مصلحت‌اندیشانه، ناشایست و ناروا تلقی می‌شود. در سیاست‌گذاری‌ها، احتمال اتلاف و به هدر رفتن بیت‌المال وجود نداشت و هرگونه خیانت درباره این مهم مؤاخذه و توبیخی شدید در پی می‌داشت. به طور مسلّم، چنین روشی بیانگر وظیفه خطیر رهبران و مدیران حکومت اسلامی در قبال این سرمایه ملی است، تا با نظارتی دقیق بر چگونگی بهره‌برداری و مصرف بیت‌المال، از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی یا برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و نادرست جلوگیری کرده، ترتیبی دهند که آحاد ملت از حقوق مسلّم خود در بیت‌المال بهره‌مند شوند.

از دیگر سیره‌های امیرمؤمنان(ع) در مورد بیت‌المال، این بود که برای پرهیز از هرگونه شائبه اتلاف یا خیانت، از انباشت آن جلوگیری می‌کردند. «هلال بن مسلم» از پدرش نقل می‌کند که گفت: خدمت امام علی(ع) بودیم، شبانگاه اموالی را آوردند و حضرت دستور تقسیم آن اموال را دادند. همه گفتند: یا امیرمؤمنان(ع)! اکنون شب است، آن را به فردا واگذارید. حضرت فرمود: آیا ضمانت می‌کنید که تا فردا زنده باشم (و بر تخصیص این اموال نظارت کنم)؟ عرض کردیم: از چنین ضمانتی ناتوانیم. پس حضرت فرمود: این اموال را تقسیم کنید و به تأخیر نیندازید. شمعی فراهم شد و شبانه مال‌ها را تقسیم کردیم (و موارد مصرف و صاحبان آن مشخص گردید)[۶۸].

این شیوه حضرت پیامبر(ص) بود که هیچ‌گاه اجاره نمی‌داد اموال عمومی جمع شده و بدون اینکه در اختیار صاحبانش قرار گیرد در بیت‌المال انباشته شود[۶۹]. از این رو، به تأسی از آن سیره، یعنی جمع نکردن اموال عمومی و تسریع در انفاق آن، لازم است که حکومت اسلامی با برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های به موقع، ثروت‌های عمومی را در موارد لازم به مصرف برساند. تا از این طریق نیازهای جامعه را به سرعت برآورده سازد و از هرگونه طمع‌ورزی‌ها یا تصمیم‌گیری‌های غیر مسئولانه که موجب اتلاف و از بین رفتن اموال عمومی می‌شود - ممانعت به عمل آورد[۷۰].

سامان‌بخشی به نظام مالیاتی

مالیات از منابع مهم درآمد، برای تأمین نیازهای مالی دولت اسلامی است که یا به طور مستقیم از درآمد افراد اخذ می‌شود یا به صورت غیر مستقیم از کالاها و خدمات ارائه شده از جانب دولت، تأمین می‌گردد[۷۱]. مالیات‌های اسلامی در دو بخش طبقه‌بندی می‌شوند:

مالیات‌های ثابت (اولی)

مالیات‌هایی است که مقدار، نسبت و مورد وضع آنها به طور مستقیم از طرف شارع مقدس مشخص گردیده است، مانند خمس و زکات یا خراج و جزیه.

مالیات‌های متغیر (حکومتی)[۷۲]

مالیات‌هایی است که حاکم اسلامی می‌تواند در شرایط خاصی وضع کند و موارد، مقدار و نسبت خاصی برای آنها در شرع مقدس در نظر گرفته نشده است، بلکه تابع هزینه‌های ضروری و مصالحی است که حاکم اسلامی در نظر دارد[۷۳].

مالیات در واقع فرایند مشارکت آحاد ملت دربرآورده ساختن نیازهای عمومی و تأمین امکانات عام‌المنفعه است که دولت عهده‌دار هدایت و مدیریت آن در مراحل اخذ، توزیع و مصرف می‌باشد؛ از این رو بسیار ضروری است که این مسئولیت به نحو مطلوبی صورت پذیرد، تا پیشرفت و بهبودی هر چه سریع‌تر اوضاع اجتماعی را در پی داشته باشد.

با توجه به اینکه بیشتر مالیات‌ها به صورت مستقیم از درآمد افراد اخذ می‌شود و تمایل و همکاری مالیات‌دهندگان در وصول این وجوه به میزان لازم و در زمان مقتضی، نقش مؤثری دارد؛ لذا لازم است نوع رفتار و برخورد با مردم درگرفتن مالیات، با صحیح‌ترین و کامل‌ترین شیوه‌ها صورت گیرد.

امیرمؤمنان(ع) در مورد نحوه اخذ مالیات، سفارش‌های بسیاری به مأموران مالیاتی فرموده‌اند که در همه آنها بر ضرورت احترام به شخصیت و حفظ عزت نفس افراد و رعایت انصاف تأکید زیادی شده است. آن امام همام(ع) آداب برخورد با مردم در گرفتن مالیات را برای مأموران مالیاتی این‌گونه بیان فرموده است:

  1. با رعایت تقوا و احساس مسئولیت در پیشگاه خدای یگانه اقدام نماید[۷۴]؛
  2. از بیمناک نمودن مردم و ایجاد رعب و ترس بپرهیزد[۷۵]؛
  3. بدون رضایت و اجازه مالکان وارد زمین آنها نشود[۷۶]؛
  4. انصاف را رعایت کند و از اخذ بیش از مقدار لازم بپرهیزد[۷۷]؛
  5. بعد از آن‌که با متانت و وقارِ تمام به حضورشان رسید، سلام کند و این گونه سخن خویش را آغاز نماید: مرا ولی خدا و خلیفه‌اش به سوی شما فرستاده تا حق خدا را که در اموالتان است بگیرم، آیا در اموال شما حقی است که آن را به نماینده‌اش بپردازید؟[۷۸]
  6. اگر کسی پاسخ منفی دهد، دیگر با او کاری نداشته باشد[۷۹]؛
  7. اگر توانگری پاسخ مثبت دهد، با پرهیز از هرگونه تهدید، سخت‌گیری و تحمیل، هر مقدار که بپردازد آن را اخذ کند؛ زیرا مالیات سهمی اندک است در اموال بیشتری که در ملک مالیات‌دهندگان است و تعلق به آنها دارد[۸۰].
  8. در چگونگی پرداخت مال، اختیار را به صاحب مال بدهد و اگر بعد از انتخاب پشیمان شود، اموال را در هم آمیزد و دوباره جدا کند، تابدین ترتیب رضایت خاطر او را جلب نماید[۸۱]؛
  9. از اخذ کالاها و لوازمی که مورد نیاز آنها می‌باشد، بپرهیزد[۸۲]؛
  10. [در هر حال] از هرگونه اعمال خشونت‌بار و توهین‌آمیز کاملاً دوری نماید[۸۳].

توصیه‌های مکتب علوی در تمامی ابعاد برای حفظ ارزش و مقام والای انسان و ارج نهادن به شخصیت افراد است، تا با ارتقای سطح بینش و شناخت افراد، آنها را متعهد و مسئولیت‌پذیر بار آورد و با اینکه در همه حال آماده همکاری با حکومت حق بوده، داوطلبانه در صحنه‌ها حضور داشته باشند. از جمله موارد این همکاری و حضور، مشارکت و مساعدت در سامان بخشیدن به امور اجتماعی و حل مشکلات با پرداخت مالیات است.

همان‌گونه که بیان کردیم، مالیات نقش به سزایی در تأمین بودجه کشور و توان اجرایی دولت در بخش‌های گوناگون دارد؛ و لذا حکومت اسلامی موظف است با اجرای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اصولی، امکان وصول به موقع مالیات مورد نیاز را فراهم آورد.

امیرمؤمنان علی(ع) برای سامان بخشیدن به نظام مالیاتی و ایجاد شرایط لازم برای جلب مالیات مورد نیاز به «مالک» چنین سفارش فرمود: سزاوار است که بیشتر از گردآوری خراج به عمران زمین بیندیشی؛ زیرا خراج جز از راه عمران به دست نمی‌آید و هرکه بدون عمران خراج بگیرد، کشور را ویران و ملت را نابود می‌کند و فرمانروایی‌اش چندانی نمی‌پاید. اگر مردم از سنگینی مالیات و یا رسیدن آفات یا خشک شدن آب چشمه‌ها و یا کمی باران و یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتن و فساد بذرها... به تو شکایت آوردند، مالیات را به مقداری که حال آنها بهبود یابد، تخفیف بده و هرگز بار مالی تخفیفی که برای خراج دهندگان قائل شوی بر تو گران نیاید؛ زیرا آن مقدار ذخیره‌ای است که آنها بالاخره در عمران و آبادی کشور به کار می‌بندند[۸۴].

حاصل چنین رفتارهای اصولی و توأم با منطق و متانت، محبت و دلسوزی و اشتیاق مردم در پرداخت وجوه مالیاتی و نیز هرگونه فداکاری در راه کشور و حمایت از سیاست‌های حکومت اسلامی را در پی خواهد داشت. برخی مورخان، همین رفتارهای عادلانه و مشفقانه در گرفتن مالیات‌ها را از عوامل مهم در پیشرفت سریع اسلام معرفی می‌کنند.

«منتسکیو» از نویسندگان به نام فرانسوی می‌گوید: وجود این باج‌های گزاف بود که سهولت عجیبی را به مسلمین در فتوحات خود اعطا نمود؛ زیرا ملت‌های تسخیر شده از طرف اعراب می‌دیدند به جای یک سلسله تعدیاتی که در اثر لئامت امپراتوران به آنها می‌شد، با یک مالیات ساده که به سهولت می‌دهند و به سهولت گرفته می‌شود، مواجه و تابع شده‌اند. این بود که فتوحات مسلمانان به آسانی پیش می‌رفت و ملت‌ها خوشبخت‌تر بودند و ترجیح می‌دادند به یک ملت صحرانشین مطیع شوند؛ تا به یک حکومت فاسد که در آن از تمام معایب و از تمام وحشت‌ها و دهشت‌های بندگی و نبودن آزادی در عذاب بودند. در مورد اخذ باج‌های گزافِ افراطی و نزدیک به جنون، در تاریخ مشاهده کنید: آناستاز[۸۵] مالیاتی برای استنشاق هوا وضع کرده بود[۸۶].

در نتیجه اگر بنا باشد که مردم در مشکلات و بحران‌های سیاسی - اجتماعی یاور و مددکار حکومت باشند و با دفاع از حاکمیت آن، از هر عاملی که باعث ضعف و زوال حکومت می‌شود جلوگیری نموده و در همه حال مشتاقانه آماده حمایت از کیان نظام اسلامی باشند، لازم است دولت مردانِ حکومت اسلامی خود را خدمتگزار مردم دانسته و تلاش کنند که اصل و محور در برنامه‌ریزی‌ها، جز آسایش و خیر و صلاح مردم نباشد. همچنین آنان باید در ساختار مالیاتی شرایطی به وجود آورند که مردم مشارکت خود در پرداخت درست مالیات را امری عبادی و خداپسندانه تلقی کنند. در این راستا لازم است از برخوردهای اصولی و انسانی، پرداختن به عمران و آبادی کشور و نیز از سبک نمودن بار مالیاتی غافل نباشند که بنا به فرموده امام علی(ع) این‌گونه رفتارها باعث نشاط و شور و اشتیاق مردم در آبادی بیشتر سرزمین‌ها و پشتیبانی از حکومت خواهد بود[۸۷].

منابع

پانویس

  1. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۲۷ ـ ۴۳۱.
  2. «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ»؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴.
  3. ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۵۵.
  4. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۲۰ ـ ۴۲۱.
  5. ماوردی، ابوالحسن علی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۳.
  6. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۸۷.
  7. تاریخ الکوفه، ص١٠١.
  8. تاریخ الکوفه، ص۱۴۱-۱۴۲؛ تاریخ طبری، ج۳، ص۱۵۴.
  9. تاریخ الکوفه، ص۴۳.
  10. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۵۴.
  11. التاج فی اخلاق الملوک، ص۱۴۴-۱۴۶.
  12. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۶۰۷ ـ ۶۹۶.
  13. صدوق، امالی، مجلس ۴۷، حدیث ۱۶؛ اربلی، کشف الغمه، ج۱، ص۲۲۱.
  14. وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۲.
  15. ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت ص ۱۰۳.
  16. حرانی، این شعبه، تحف العقول، ص۹۵.
  17. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۲۷.
  18. « أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ طَالَ تَرْدَادُكُمْ إِلَيَّ فِيمَا أَرَدْتُمُوهُ مِنِّي وَ كَرِهْتُ أَمْرَكُمْ، فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِلاَّ مَا أَرَدْتُمْ مِنِّي، وَ قَدْ عَلِمْتُ مَا سَبَقَ فِيكُمْ فَإِنْ كُنْتُ أَتَوَلَّى أَمْرَكُمْ عَلَى اَلْعَدْلِ فِيكُمْ وَ اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَكُمْ وَ إِنْ تَكُنْ مَفَاتِيحُ بَيْتِ مَالِكُمْ مَعِي لَيْسَ لِي مِنْهُ إِلاَّ مِثْلُ مَا لِأَحَدِكُمْ وَ لاَ لِغَيْرِي إِلاَّ ذَلِكَ تَوَلَّيْتُ أَمْرَكُمْ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَ رَضِيتُمْ ذَلِكَ؟؟ قَالُوا: رَضِينَا. قَالَ: اَللَّهُمَّ اِشْهَدْ عَلَيْهِمْ»؛ شرح الأخبار، ج۱، ص۳۷۷؛ تاریخ طبری، ج۳، ص۴۵۱ و ۴۵۶.
  19. مروج الذهب، ج۲، ص۳۴۹؛ تذکرة الخواص، ص۵۶.
  20. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۴۰۴ - ۴۲۷.
  21. «فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَ خُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً وَ طَائِفَةً غَدْراً»؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۲، صبحی صالح، ص۲۴۷.
  22. نهج البلاغه، خطبه ۳.
  23. نهج البلاغه، خطبه ۱۲۶، ص۱۸۳.
  24. «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  25. «وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ»؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.
  26. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۴۸۱ - ۴۸۵.
  27. المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۲۵۶.
  28. بحار الأنوار، ج۳۱، ص۲۳۰.
  29. الغدیر، ج۶، ص۲۵۶.
  30. سرائر، ج۱، ص۴۷۶.
  31. کونها معده لمصالحهم العامه مثل بناء القناطر و المساجد و نفقة الائمه و القضاه و الکتاب و مؤنه الغزاه و غیرها من المصالح العامة مثل بیت مال المسلمین. بل لا یظهر جواز صرف حاصلها فی نفقة فقیر واحد بخصوصه إلا أن یجعل من المصالح کایواء الایتام و تزویج الأرامل...؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۷، ص۴۷۶.
  32. المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۵؛ جامع المقاصد، ج۱، ص۴۰۲.
  33. خلاف، ج۲، ص۱۲؛ تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۹۷۳.
  34. مجمع الفائده و البرهان، ج۷، ص۵۱۹.
  35. سرخسی، المبسوط، ج۳، ص۱۷.
  36. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۷۸ - ۵۸۲.
  37. ر.ک: مدیریت و سیاست، (فرمان امیر المؤمنین(ع) به مالک اشتر)، ص۷۴، ش۳۲ و ص۴۸، ش۷.
  38. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۶۹۶ - ۶۹۸.
  39. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۶۹.
  40. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۷۰.
  41. میرمعزی، سید حسین، مقاله «اصلاحات اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۸۲.
  42. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۷؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۷، ح۷؛ شیخ طوسی، الامالی، ص۷۲۷، ح۱۵۳۰.
  43. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۷.
  44. اشاره به سوره حشر، آیه ۷: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است».
  45. اشاره به سوره حجرات، آیه ۱۳: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ «ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را باز‌شناسید، بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست، به راستی خداوند دانایی آگاه است».
  46. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۷؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۷، ح۷؛ شیخ طوسی، الامالی، ص۷۲۷، ح۱۵۳۰.
  47. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۷.
  48. شیخ مفید، الجمل، ص۸۸.
  49. نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج۲، نامه ۴۳، ص۳۱۳.
  50. میرمعزی، سید حسین، مقاله «اصلاحات اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۸۳.
  51. ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ج۴، ص۱۹۱، ح۱۴۹۸.
  52. ر. ک: ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ج۴، ص۱۹۰، ح۱۴۶۲.
  53. میرمعزی، سید حسین، مقاله «اصلاحات اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۸۶.
  54. ر.ک: سید رضا حسینی، دانشنامه امام علی(ع)، ج۷، ص۳۸۸.
  55. موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ج۴، ص۲۰۱.
  56. موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ج۳، ص۱۴۴ - ۱۵۰؛ و ر.ک: فصل دوم، مبحث اول.
  57. ر.ک: ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۶۹.
  58. محمدرضا حکیمی، الحیاة، ترجمه احمد آرام، ج۴، ص۴۹۵.
  59. عبدالحسین الأمینی النجفی، الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب، ج۸، ص۳۴۴.
  60. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.
  61. موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ج۲، ص۲۲۱.
  62. موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ج۲، ص۲۲۲.
  63. نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴.
  64. محمد دشتی، امام علی(ع) و اقتصاد اسلامی، ص۱۵۹.
  65. موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ج۴، ص۲۲۳.
  66. نهج البلاغه، نامه ۲۰.
  67. نهج البلاغه، نامه ۴۳.
  68. موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ج۴، ص۱۹۱.
  69. ر.ک: موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ج۴، ص۱۹۱.
  70. کریمی والا، محمد رضا، وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی، ص ۱۶۳.
  71. ر.ک: دنی می‌پرز و دیگران، دوره کامل علم اقتصاد، ترجمه مهدوی و عبدالله کوثری، ج۲، ص۳۶۲.
  72. از راه‌های ذیل می‌توان مشروعیت اخذ مالیات‌های حکومتی را از نظر فقهی ثابت کرد: الف) استفاده از حق ولایت امری: ب) وجود برخی شواهد و امارات بر امکان اخذ مالیات حکومتی، از سیره پیشوایان؛ ج) استفاده از وجوب کفایی؛ ر.ک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تلخیص و تکمیل غلامرضا مصباحی و سید هادی عربی، ص۱۱۹ - ۱۲۲.
  73. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تلخیص و تکمیل غلامرضا مصباحی و سید هادی عربی، ص۱۱۴ – ۱۱۸.
  74. «انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  75. «وَ لَا تُرَوِّعَنَ مُسْلِماً»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  76. «وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  77. «وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّه في مَالِه»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  78. «ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  79. «فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ‌»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  80. «وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ... فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ‌»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  81. «... ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ... فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ»؛ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  82. «وَ لَا تُحْشِمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ، ولا تَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ، ولا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ ولا صَيْفٍ، ولا دَابَّةً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا، ولا عَبْداً»؛ نهج البلاغه، نامه ۵۱.
  83. «وَ لَا تَضْرِبُنَ أَحَداً سَوْطاً لِمَكَانِ دِرْهَمٍ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵۱.
  84. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  85. آناستاز اول (۴۹۱ - ۵۱۸م) و آناستاز دوم (۷۱۳ - ۷۱۵م) امپراتوران روم شرقی بودند. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج۵، ص۶۲.
  86. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر محمدی، ص۳۸۴.
  87. کریمی والا، محمد رضا، وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی ص ۱۶۹.