امنیت نظامی در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت نظامی است. امنیت نظامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت نظامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

امنیت نظامی از منظر فقه یعنی «نظام اسلامی» با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیف و احکام مربوط به عرصه‌های نظامی برای خود مصونیتی تولید می‌کند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچون تجاوز کشورهای خارجی به کیان اسلامی، طغیان باغیان و اقدام براندازانه آنان و ناامنی‌های داخلی در امان بماند و جامعه و نظام اسلامی را به وضعیت «امن» و مصون از تهدیدها و تعرض‌ها برساند یا وضعیت امن و آرامش موجود جامعه و نظام اسلامی را حفظ کند. امنیت نظامی مصونیتی است که هم با ابزار نظامی به خطر می‌افتد و هم با ابزار نظامی تأمین می‌شود. اساساً در مطالعات سنتی امنیت، مقصود از امنیت و امنیت دولت، امنیت نظامی است و این رویکرد را می‌توان در آثار فقهی نیز مشاهده کرد. در واقع امنیت نظام اسلامی مساوی امنیت نظامی است. در دانش فقه بر مسائل ناظر بر امنیت دولت اسلامی و امنیت نظامی بسیار تأکید شده است؛ مانند جهاد که در جواهر الکلام یک مجلد مستقل و مفصل (جلد ۲۱) را به خود اختصاص داده است. فقها در آثار خود از احکام و قواعد فقهی ناظر بر امنیت نظامی، مباحث تخصصی متعددی آوردند. از جمله: قاعده نفی سبیل (استقلال)، مرابطه (مرزبانی)، قاعده حفظ نظام، قاعده تألیف قلوب، اصل دعوت حاکم عادل، مجاهدین، مرابطین، سبق و رمایه (آموزش همگانی رزم)، تسلیحات و تجهیزات نظامی، سازمان و فرماندهی نیروهای مسلح (مجاهدین)، حکومت عادل، دارالحرب، بغی، محاربه، حاکم وابسته جائر و کارگزارانش، حفظ بیضه اسلام (استقلال)، حفظ نظام اسلامی.

همچنین، علاوه بر مباحث مرتبط با امنیت نظامی، به مباحث امنیت ملی و امنیت جهان اسلام (دارالاسلام) از منظر فقه نیز پرداختند. با توجه به اینکه در فقه اسلامی، اساساً مبنای مرزبندی دولت‌ها اعتقادی و دینی است نه خاک و سرزمین؛ لذا مرزهای سرزمینی بر مبنای اعتقاد اعتبار و تعریف شده است و در این راستا انواع «دار»ها مطرح شده است، مانند دارالاسلام، دارالکفر و دارالحرب. حتی برخی «دار»‌ها که موضوعی غیر دینی دارند، همانند دارالهدنه و دارالمعاهده نیز بر اساس دور و نزدیکی و دوستی و دشمنی به دارالاسلام به عنوان «ام القری» تعریف می‌شوند.

مقدمه

در ادوار گذشته، امنیت ملی عمدتاً تحت لوای قدرت نظامی و امنیت نظامی تعریف و ترسیم می‌شد. از آنجا که فقه دانشی ریشه‌دار در سنت است، بیشتر گزاره‌های فقهی که ظرفیت بحث و ارتباط با امنیت ملی را دارند، ناظر بر امنیت نظامی هستند؛ از این رو در این اثر، امنیت ملی را تحت پوشش امنیت نظامی تلقی نموده، گزاره‌های فقهی ناظر بر آن، همچون جهاد، مرابطه و... را در امنیت نظامی بررسی می‌کنیم. نکته دیگر اینکه در تراث فقه شیعه به‌ویژه در آثار متقدمان و متأخران، مرزبندی بر اساس عقیده پذیرفته شده است؛ از این رو گرچه مرزهای جغرافیایی به مثابه امر عینی لحاظ می‌شد، آنچه در اندیشه اسلامی اعتبار یافته، مرزهای عقیدتی است که در مباحث محیط‌شناسی («دار»ها) در دانش فقه مورد توجه قرار گرفته است، نظیر دارالاسلام، دارالکفر و دارالحرب. با عنایت به این فرض، از امنیت جهان اسلام تحت عنوان دارالاسلام در ادامه فصل حاضر بحث خواهد شد. البته با توجه به اشتراکات فراوان گزاره‌های فقهی در دولت اسلامی و دارالاسلام صرفاً به گزارشی از این گزاره‌ها خواهیم پرداخت.   پیش از ورود به مبحث امنیت نظامی، بحث اجمالی از امنیت ملی را عرضه می‌کنیم تا آن مفهومی از امنیت ملی را که بر امنیت نظامی تطبیق دارد، نشان دهیم و در ادامه به تفصیل به بررسی امنیت نظامی می‌پردازیم.

مراد از امنیت ملی، حمایت و پشتیبانی از عناصر چهارگانه حاکمیت، سرزمین، جمعیت و حکومت است؛ به عبارتی تقویت حاکمیت و صیانت از آن، محافظت شهروندان از تعرض دیگران، حفظ و صیانت از تمامیت ارضی و تقویت و حفظ حکومت. برای شناخت تعریف و زوایای مفهوم امنیت ملی به تبیین آن در قالب دو گفتمان اصلی امنیت می‌پردازیم: گفتمان سلبی و گفتمان ایجابی. در گفتمان سلبی، امنیت ملی به «نبود تهدید برای عناصر چهارگانه دولت» تعریف می‌شود. غالب نظریات و آثار درباره امنیت ملی به گونه‌ای با گفتمان سلبی در ارتباط‌اند. بر اساس این گفتمان، اگر یک دولت - ملت در نظام بین‌الملل وجود داشته باشد که حاکمیت ملی، مردم، تمامیت ارضی و حکومت آن از گزند دولت‌های دیگر محفوظ باشد و کسی جرئت تهدید علیه آن واحد را نداشته باشند یا در صورت بروز تهدید، آن واحد توان پاسخگویی مناسب را داشته باشد، این واحد سیاسی دارای امنیت است. این نگرش به امنیت ملی دارای این ویژگی‌هاست: به شدت برون‌نگر، تهدیدمحور و تقدم جنبه سخت‌افزاری تهدید بر بعد نرم‌افزاری آن.

نظریات سلبی امنیت ملی دارای دو قسم سنتی و فراسنتی هستند که منظور از «عدم تهدید» در نظر سنتی، عدم تهدید نظامی و جنگ است و در فراسنتی، افزون بر عرصه نظامی، نبود تهدید در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و ارتباطاتی را نیز شامل می‌شود. سنتی‌ها و فراسنتی‌ها در مسئله «سخت‌افزار» با هم اشتراک نظر دارند؛ یعنی برای تهدیداتی که به صورت عینی و کمی علیه منافع کشور فعال می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای قایل‌اند. در گفتمان ایجابی، امنیت با قدرت و نیروی نظامی و زور ارزیابی نمی‌شود، بلکه مسئله مهم در آن، «رضایت» است؛ اصلاً امنیت در این گفتمان به معنای رضایتمندی است. گفتمان ایجابی دارای این ویژگی‌هاست: نگاه به درون، تأکید بر قدرت نرم‌افزاری و رضایتمندی.

با توجه به بیان فوق از مفهوم امنیت ملی، نگرش سنتی سلبی از امنیت ملی با امنیت نظامی همپوشانی دارد که منظور از «عدم تهدید» در آن همانا عدم تهدید نظامی و جنگ است؛ از این رو مسائل مربوط به امنیت ملی را نیز در فصل امنیت نظامی بررسی می‌کنیم. در تبیین امنیت نظامی به تعریف باری بوزان از آن اشاره می‌کنیم که معتقد است: «امنیت نظامی به اثرات متقابل توانایی‌های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت‌ها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است». رابرت ماندل نیز در تعریف امنیت نظامی معتقد است: «امنیت نظامی عبارت است از میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز». بنابراین می‌توان گفت امنیت نظامی مصونیت فرد یا دولت از تعرض و تجاوز فیزیکی مسلحانه است. برخی از محققان از امنیت نظامی به «امنیت دفاعی» نیز تعبیر کرده‌اند.

در میان ابواب فقه، مباحث بسیاری ناظر بر امنیت نظامی هستند و عوامل تقویت نیروهای نظامی جهت حفاظت از حکومت اسلامی و مردم مسلمان را بحث کرده یا عوامل تهدید نظامی حکومت و سرزمین‌های اسلامی را بیان نموده‌اند؛ مانند جهاد، مرابطه، محاربه، سبق و رمایه که در عصر غیبت عمدتاً با هدف بازدارندگی و دفاعی مورد مداقه قرار گرفته است. موضوع اصلی امنیت نظامی بر محور جنگ و ابزارهای زور است. هدف مشخص امنیتی در این حوزه عبارت است از جلوگیری از بروز جنگ و در صورت واقع شدن، پیروزی در آن. تاریخ همواره بیانگر آن است که تعرض‌ها و تجاوزات نظامی، اگرچه تنها چالش بقای نسل انسان‌ها نبوده، معمولاً از تهدیدهای دیگر شدیدتر بوده و کشتاری که جنگ‌ها مرتکب شده‌اند، هیچ مقوله دیگر مبتنی بر عمل انسانی این چنین نبوده است. تأمل در آموزه‌های اسلامی بیانگر آن است که اساساً جنگ ابتدایی مقوله و عنوان ثانویه‌ای است و اگر اهداف نظام اسلامی با «دعوت» امکان‌پذیر باشد، جنگ مشروعیت ندارد و واجب است که پیش از اقدام به جنگ، دعوت و راهنمایی افکار عمومی دشمنان انجام گیرد. این نگرش به جنگ را می‌توان در سیره رسول خدا(ص) مشاهده کرد. آن حضرت تنها زمانی به جنگ متوسل شد که مشرکان مکه پس از هجرت، به قتل مسلمانان و مصادره اموال مسلمانان مهاجر در مکه، یعنی تجاوز به حقوق مشروع مسلمانان، اقدام کردند: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾.

گزاره‌های فقهی ناظر بر تولید و تأمین امنیت نظامی

تتبع در ابواب و مباحث فقهی بیانگر توجه فقها به مسئله آمادگی نیروهای نظامی جهت حراست و حفاظت از کیان اسلامی است. در این فصل به مهم‌ترین مباحث فقهی ناظر بر امنیت نظامی نظام اسلامی می‌پردازیم. البته از مباحث مهم در امنیت ملی و نظامی، قاعده حفظ نظام است؛ اما به دلیل بحث تفصیلی آن در فصل امنیت سیاسی، از تکرار آن در اینجا خودداری می‌شود.

جهاد

جهاد از نظر شرعی، فدا کردن جان و آنچه جهاد متوقف بر آن است، در جنگ با مشرکان و بغات به صورتی ویژه یا فدا کردن جان و مال و توان در اعتلای نام اسلامی و برپایی شعایر ایمان است. جهاد از مهم‌ترین واجبات است و تأکیدات بسیاری که در قرآن کریم و روایات دیده می‌شود، بیانگر اهمیت و نقش بارز آن در تکوین جامعه آرمانی اسلامی و صیانت از آن است؛ جامعه‌ای که یکی از ویژگی‌های آن، آرامش خاطر و امنیت فردی و اجتماعی است. تعبیرهای زیبای حضرت امیر(ع) در خطبه ۲۷ نهج البلاغه به روشنی بیانگر نقش امنیت آفرین و دافع تهدیدات جهاد است، آنجا از جهاد به «دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ» (زره پولادین خدا) و «جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ» (سپر مستحکم خدا) یاد می‌کند که ترک آن موجب «ذلت، خواری و گرفتاری» می‌شود که هر سه اینها مصداق روشن ناامنی به شمار می‌آید: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ»: «به‌راستی که جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی بندگان خاص خود می‌گشاید. جهاد لباس تقوا، زره فولادین و سپر مستحکم خداوند است؛ هر کس از روی میل از آن روی برتابد، خداوند لباس ذلت و خواری بر او می‌پوشاند و گرفتارش می‌کند».

جهاد در آثار فقهی به چند قسم تقسیم شده است: جهاد ابتدایی، جهاد با کافران مهاجم، جهاد با مصمم به قتل نفس محترمه و جهاد با بغات. اما این اقسام را می‌توان در دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. جهاد ابتدایی با هدف دعوت کافران و مشرکان به دین انجام می‌گیرد و غالب فقها وجوب آن را مشروط به وجود امام معصوم می‌دانند؛ البته برخی از فقها معتقدند: «علی الاقوی، امام منحصر به امام معصوم نیست و امام عادل کافی است که طبعاً شامل فقیه جامع‌الشرایط نیز می‌شود». جهاد دفاعی، همان‌گونه که از نامش پیداست، در دفاع از شخص یا کیان اسلامی در برابر مهاجمان خارجی یا داخلی (مانند بغات) انجام می‌گیرد. وجوب جهاد دفاعی متوقف بر وجود امام معصوم نیست؛ اما چه بسا در مواردی وجود و تحقق عملی آن وابسته به تشکل و تجمع است که در آن صورت، به ناچار وجود آن متوقف بر وجود رهبر و امام است. وجود امام در این مرحله، شرط وجود است، نه شرط وجوب.

صاحب جواهر در تعریف جهاد می‌نویسد: الجهاد... شرعا بذل النفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص، أو بذل النفس والمال والوسع في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان: «جهاد... از نظر شرعی، فدا کردن جان و آنچه جهاد متوقف بر آن است، در جنگ با مشرکان و بغات به صورتی ویژه، یا فدا کردن جان و مال و توان در اعتلای نام اسلام و برپایی شعایر ایمان است». این نگاه را به جهاد، قاطبه فقهای شیعه دارند. امام خمینی نیز در تبیین جهاد می‌نویسد: «اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان‌ها واجب است که از آن به هر وسیله‌ای که ممکن است، با بذل مال و جان، دفاع نمایند. این دفاع مشروط به حضور امام(ع) و اذن او و اذن نایب خاص یا عام او نیست؛ پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله‌ای که باشد، دفاع نماید».

یکی از موضوعات مهم در بحث جهاد، کسانی است که جهاد با آنها واجب است. صاحب جواهر در این خصوص معتقد است جهاد با سه گروه واجب است: باغیان علیه امام مسلمین، دوم اهل ذمه (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) اگر شرایط ذمه را نقض کنند، سوم کفار دیگر به جز اهل ذمه. صاحب جواهر در بیان علت وجوب جهاد با سه گروه فوق می‌نویسد: در مورد باغیان برای جلوگیری از فسادشان و در مورد دیگران که به سرزمینهای اسلامی حمله کردند، به خاطر ترس از به خطر افتادن بیضه اسلام (کیان اسلامی) یا اسارت و قتل مسلمانان یا برای اینکه کفار به اسلام و ایمان بگروند یا جزیه بدهند: فيمن يجب جهاده، وهم ثلاثة: الأول البغاة على الإمام من المسلمين(ع)...، والثاني أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، والثالث من عدا هؤلاء من أصناف الكفار، وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم عن فسادهم كما في البغاة الذين هم من المسلمين، ومن هجم على بلاد الإسلام من غيرهم على وجه يخشى منه على بيضة الإسلام أو على أسر المسلمين وقتلهم وسبي ذراريهم وإما لنقلهم إلى الإسلام أو الإيمان أو إعطاء الجزية: «کسانی که جهاد با آنها واجب است، سه گروه هستند: اول باغیان علیه امام مسلمین(ع)؛ دوم، اهل ذمه که یهودیان و نصرانیان و زرتشتیان هستند، در صورتی که شرایط ذمه را نقض کنند؛ سوم کافران به جز اهل ذمه. هر کسی که جهاد با او واجب است، بر مسلمانان واجب است که از آنان بیزاری جویند؛ [که جهاد] یا به علت جلوگیری از فسادشان است، مانند باغیان که از مسلمانان شمرده می‌شوند و غیر مسلمانانی که به بلاد اسلام تجاوز کنند، به دلیل ترس از به خطر افتادن کیان اسلام یا اسارت و قتل مسلمانان و یا به این علت است که کفار به اسلام و ایمان بگروند یا جزیه بدهند». بنابراین علت و غایت اصلی در وجوب جهاد در اسلام، حفظ و تأمین مسلمانان از فساد باغیان و تجاوز کافران است؛ به بیان دیگر غایت اصلی در جهاد، تأمین امنیت جامعه و نظام در برابر باغیان و کافران متجاوز است و این بیانی از مفهوم امنیت ملی است که امنیت نظامی، بعدی از امنیت ملی قلمداد می‌شود.

نکته مهم اینکه حفظ و تأمین امنیت کیان اسلامی در برابر تجاوز و تعرض کافران به حدی حایز اهمیت است که صاحب جواهر آن را حتی در صورت حاکم بودن فردی جائر نیز واجب می‌داند: نعم لو أراد الكفار محو الإسلام ودرس شعائره وعدم ذكر محمد(ص) وشريعته فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجور، بل الإجماع بقسميه عليه: «البته اگر کافران قصد نابودی اسلام و زیر پاگذاشتن شعایر آن و از بین بردن ذکر محمد(ص) و شریعتش را داشته باشند، در این صورت اشکالی در وجوب جهاد حتی با وجود حاکم جائر نیست؛ البته این مساعدت حاکم جائر با هدف دفع کفار متجاوز از اسلام است، نه برای کمک به سلطان جور در این دو مورد اجماع وجود دارد». از آنجا که اساساً جهاد در فقه اسلامی با رویکرد حفظ امنیت و آرامش در جامعه و نظام اسلامی تجویز و تکلیف شده است، در تمام مراحل و روند جهاد، این غایت است که باید لحاظ شود و مطمح نظر قرارگیرد و هر گونه عمل و رفتاری که موجب صدمه زدن به دشمن باشد که نتوان توجیهی در رابطه با غایت جهاد در اسلام برایش یافت، از نظر فقها، مطرود و مکروه و بعضاً حرام است. صاحب جواهر در راستای تأمین امنیت و حفظ کیان اسلامی و انصراف دشمنان از ادامه تجاوز، در عبارتی که آن را به رأی بسیاری از فقهای برجسته شیعه مستند کرده، روش‌های گوناگون مقابله و مقاتله با کفار را برشمرده است: ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا وبالمناجيق والتفنك والقنابر والأطواب والبارود ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات وهدم الحصون والبيوت وقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به ومنعه عليهم ليموتوا عطشا وكلما يرجى به الفتح بلا خلاف أجده فيه... نعم يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة... ويحرم إلقاء السم كما في النهاية والغنية والسرائر والنافع والتبصرة والإرشاد والدروس وجامع المقاصد مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه: «در جنگ با دشمن، جایز است کشیدن حصار به دور او، ممنوعیت واردات و صادرات و تردد گروه‌های تجاری (محاصره اقتصادی)، استفاده از منجنیق و تفنگ و باروت و مارهای سمی کشنده و عقرب و منهدم کردن دژها و خانه‌ها و قطع درختان و پرتاپ کردن آتش و گسیل کردن آب و جلوگیری از دسترسی آنها به آب برای اینکه از عطش بمیرند و هر آنچه به واسطه آن امید پیروزی و فتح می‌رود. در این جواز، هیچ نظر مخالفی پیدا نکردم... البته قطع درختان و پرتاب آتش و گسیل آب مکروه است، مگر در صورت ضرورت. ریختن سم حرام است؛ همان طور که در نهایه، غنیه، سرائر، نافع، تبصره، ارشاد، دروس و جامع‌المقاصد آمده است؛ البته با این قید در بسیاری از این منابع که در صورت اضطرار یا توقف فتح و پیروزی به استفاده از سم جایز است».

نکته مهم در این مسئله، حرمت استفاده از حربه مسموم کردن آب آشامیدنی دشمن است که بسیاری از فقهای شیعه نیز بر این حرمت صحه گذاشته‌اند و همان‌گونه که در بیان صاحب جواهر آمده، مگر اینکه پیروزی و دفع تجاوز دشمن منوط به استفاده از این حربه باشد. همچنین دست زدن به برخی اقدامات ضد اخلاقی در جنگ تحریم شده است؛ مانند قتل دیوانگان، کودکان و زنان و نیز مثله کردن و فریب دادن به دشمن در قتل آنها پس از دادن امان: ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم (بتشديد النون) إلا مع الاضطرار بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك... ولا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه... وكذا لا يجوز الغدر بهم بأن يقتلوا بعد الأمان مثلا: «در جهاد، قتل دیوانگان، کودکان و زنان دشمن جایز نیست، حتی اگر به دشمنان کمک کنند؛ مگر در صورت اضطرار که اختلاف نظری از فقها در این خصوص ندیدم.... همچنین مثله‌کردن دشمنان با قطع بینی و گوش‌ها و مانند آن در جنگ جایز نیست؛ بدون اینکه اختلاف نظری از فقها در این مورد پیدا کنم و نیز فریب دادن دشمن، مثلاً قتل آنها پس از دادن امان، جایز نیست». دلیل منع چنین اقداماتی در هنگام جهاد این است که گاهی این اعمال نه تنها کمکی به غایت اصلی جهاد، یعنی تأمین امنیت نمی‌کند، بلکه امکان مقابله به مثل دشمن را فراهم می‌کند که این با امنیت جامعه اسلامی در تضاد است و همچنین سبب ایجاد بیزاری در افکار عمومی دنیا و تهییج آنان علیه مسلمانان می‌شود؛ پیامدهای بسیار منفی این اقدامات ضد اخلاقی و ضد بشری در افکار عمومی دنیا را امروزه می‌توان در رفتارها و اعمال گروه‌های تکفیری، مانند مثله کردن انسان‌ها مشاهده کرد که جز ایجاد تنفر در میان مردم دنیا و ایجاد ناامنی برای مسلمانان، ثمری در پی نداشته است و این خود عین ناامنی و نقض غرض از تشریع جهاد در اسلام است.

همان‌گونه که اشاره شد، هدف اصلی در جهاد، به طور خاص جهاد دفاعی، حفظ امنیت جامعه و نظام اسلامی یا دستیابی به این امنیت است؛ لذا در روند جهاد علیه متجاوزان، هر زمان که احساس شد ترک جنگ و صلح به صلاح نظام اسلامی است، لازم است به آن گردن نهاده شود. البته این صلح یا آتش‌بس تحت شرایطی و در فضاهای گوناگونی خواهد بود که هم عزت مسلمانان را حفظ کند و هم از امنیت و کیان اسلامی پاسداری نماید. صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: إن اقتضت المصلحة للإسلام والمسلمين مهادنتهم جاز أو وجب لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام(ع) أو من يأذن له بالخصوص أو بما يشمله: «اگر مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند صلح با دشمنان جایز یا واجب است؛ البته متولی این امر فقط امام معصوم(ع) است یا کسی که اذن خاص از جانب ایشان دارد و یا کسی که اذن شامل او می‌شود». صاحب جواهر در عبارتی دیگر می‌نویسد: فهي [المهادنة] جائزة ومشروعة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار وهو زيادة القوة أو لرجاء الدخول في الإسلام: «قرارداد آتش‌بس جایز و مشروع است، اگر مصلحت مسلمانان را در بر داشته باشد یا به علت شمار اندک مسلمانان برای مقاومت در برابر کفار یا به این دلیل که امید می‌رود قدرت مسلمانان در این مدت افزایش یابد و یا اینکه انتظار می‌رود عده‌ای از کفار اسلام بیاورند». پایان دادن به جنگ و برقراری عقد صلح با دشمن، به اعتقاد برخی فقها تحت شرایطی در پنج مورد واجب است:

1. تأمین: اگر یکی از مسلمانان به یکی از کفار یا عده‌ای از آنها امان داده باشد، جنگ با آنان حرام است.
2. حکمیت: اگر کفار و امام مسلمین حاضر شوند شخصی بینشان حکم باشد و قضاوت کند، اگر قضاوت او بر خلاف موازین اسلام نباشد، باید بر اساس حکم او از جمله در ترک جنگ عمل کرد.
3. اسلام: مسلمان شدن کفار موجب متارکه جنگ می‌شود.
4. اقدام کفار در پذیرش پرداخت جزیه.
5. صلح: در صورتی که امام مسلمانان یا نایب او عقد صلح با دشمن منعقد کند، ترک جنگ و اطاعت از او واجب است.

مرابطه؛ مرزبانی از کیان اسلام

مرابطه و رباطه به معنای مرزبانی و حفظ مرزها و حدود و ثغور کشور و در نتیجه حفظ حاکمیت نظام اسلامی است؛ به عبارت دیگری رباطه همان سیاست دفاعی و مرزداری است و در آن در خصوص وطن، ملیت، سرزمین اسلامی و قوانین مربوط به آن گفتگو می‌شود. این موضوع از مباحث مهم فقه سیاسی اسلام شمرده می‌شود و فقهای شیعه بر اساس روایات متعدد از معصومین(ع) بر آن تأکید بسیاری کرده‌اند. در روایات صیانت و حراست از خطوط مرزی کشور اسلامی ارزش زیادی دارد و نقل است که پیامبر(ص) فرمود: «رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ‌»: «یک شب پاسداری در راه خدا [از سرحدات اسلامی] از دو ماه روزه گرفتن برتر است».

صاحب جواهر در تعریف رباطه می‌نویسد: المرابطة وهي الإرصاد والإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين الذي هو الحد المشترك بين دار الشرك ودار الإسلام كما في التنقيح، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع المقاصد أو هما معا كما في المسالك... على كل حال ف هي مستحبة لما تسمعه من النصوص كما صرح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا بينهم: «مرابطه، کمین کردن و رصد کردن و حفاظت از مرزها در برابر تهاجم مشرکان است؛ مراد از ثغر مرزهایی است که حد مشترک بین دارالشرک و دارالاسلام است؛ همان طور که در کتاب تنقیح آمده است یا هر موضع و مکانی که از آنجا ترس تهاجم دشمنان می‌رود؛ همان طور که در جامع المقاصد آمده است یا مراد از آن هر دو معناست، همان‌گونه که در مسالک ذکر شده است... در هر حال، مرابطه از امور مستحب است، همچنان که در نصوص دیده می‌شود و فاضلان [[[محقق حلی]] و علامه حلی] و شهیدین و دیگران به آن تصریح کرده‌اند و خلافی در این حکم بین فقها ندیدم». نکته مهم اینکه رباطه در مواقعی واجب می‌شود، البته وجوب کفایی همانند وجوب جهاد. در این صورت لازم است مکلفان به آن عمل کنند: في التنقيح وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط ظهور الإمام(ع)، ولعله يريد حال الضرر بعدمها على الإسلام، لا أن المراد وجوبها من حيث كونها كذلك مطلقا، نعم هي راجحة ولو كان تسلط الإمام(ع) مفقودا أو كان غائبا لأنها لا تتضمن قتالا ابتداء مع غير إمام عادل كي يكون مندرجا فيما دل على النهي عنه بل تتضمن حفظا وإعلاما إذ الرباط الإقامة في الثغر للإعلام بأحوال المشركين كي يؤخذ الحذر من هجومهم على بلاد الإسلام، ولو اتفق الاحتياج معه إلى القتال فهو من الدفاع حينئذ عن البيضة الذي قد عرفت كونه قسما من الجهاد ومأمورا به: «شیخ مفید در تنقیح، رباطه را بر مسلمانان واجب کفایی دانسته؛ بدون اینکه به ظهور امام(ع) مشروط کرده باشد. به نظر می‌رسد مراد مؤلف تنقیح از وجوب رباطه در صورتی است که عدم اقامه رباطه موجب ضرر بر اسلام باشد، نه اینکه مرادش وجوب رباطه به طور مطلق باشد؛ البته در هر حال رباطه راجح است؛ هر چند امام(ع) حاکم نباشد یا غایب باشد؛ چراکه مرابطه متضمن قتال و جهاد ابتدایی نیست که عدم حضور امام(ع) موجب نهی از آن شود؛ بلکه متضمن حراست و استعلام است؛ چراکه مرزداری در حدود برای اعلام و استعلام از وضعیت مشرکان است تا از تهاجم آنها بر سرزمین اسلامی در امان باشیم. چنانچه در رباطه احتیاج به قتال و جنگ گردد، از باب دفاع از بیضه اسلام است که همان طور که روشن شد، این قسمی از جهاد بوده که به آن امر شده‌ایم».

دین اسلام و همچنین حدود دولت اسلامی از نظر فکری و هدفی، با مرزهای مادی و حدود ارضی، قابل تحدید و تجزیه نیست؛ ولی از نظر سیاسی به ناگزیر سرزمین‌هایی که در قلمرو سیاسی اسلام (دارالاسلام) قرار گرفته است، باید با علائمی از اراضی بیگانگان و کشورهای دیگر مشخص و متمایز شود. علائم مزبور که مرز خوانده می‌شود، ممکن است به وسیله عادات و رسوم معین شود، یا با علائم طبیعی از قبیل کوه‌ها و رودها و نیز با علائم مصنوعی مانند وسائل و علامت‌هایی که اکنون در تمایز میان خاک کشورها به کار برده می‌شود. قانون مرابطه در اسلام به منظور حفظ و حراست و نگهبانی «ثغور» سرزمین اسلامی منظور شده است و فقها ثغور را به سه صورت زیر تفسیر کرده‌اند:

1. حد مشترک که مرز بین دارالشرک و دارالاسلام را مشخص می‌کند.
2. مواضعی از اطراف سرزمین‌های اسلامی که در معرض خطر هجوم بیگانگان واقع است.
3. هر منطقه‌ای که از سوی قوای بیگانه تهدید می‌شود.

نکته قابل توجه این است که عنوان مرابطه در فقه اسلامی با مسئله جنگ حالت تعرض ارتباطی ندارد و منظور از آن تنها نگهبانی و استعلام از اوضاع مرزی است. اهمیت و ارزش مرزداری در آموزه‌های اسلامی بسیار قابل توجه است و درباره ارزش معنوی آن نیز روایات بسیاری از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است؛ از جمله آن حضرت می‌فرماید: «‌رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ أمِنَ الْفتّان»: «یک شب مرزداری در راه خدا برتر از یک ماه روزه‌داری و نماز خواندن است؛ پس اگر کسی در این حال بمیرد، بر او عمل روزه‌دار و نمازگزار نوشته می‌شود و رزق او بر مرزدار جاری می‌گردد و از فتنه در امان می‌شود».

در اهمیت مکانت مرابطه همین بس که امام سجاد(ع) در فرازهایی بسیار زیبا به دعای خیر برای مرابطان و مرزداران می‌پردازد، در حالی که آن مرزداران تحت حاکمیت حکام ستمگر و غاصب بنی امیه بودند: «(۱) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ‌، وَ أَيِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِكَ، وَ أَسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ (۲) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، وَ تَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَ أَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، وَ الْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ..... (۷) اللَّهُمَّ وَ قَوِّ بِذَلِكَ مِحَالَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَ حَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ، وَ ثَمِّرْ بِهِ أَمْوَالَهُمْ، وَ فَرِّغْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ، وَ عَنْ مُنَابَذَتِهِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ حَتَّى لَا يُعْبَدَ فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ غَيْرُكَ، وَ لَا تُعَفَّرَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جَبْهَةٌ دُونَكَ...»: «خدایا، بر محمد(ص) و خاندانش درود فرست و مرزهای مسلمانان را به نیروی غالب خویش استوار و ایمن گردان و مرزبانان را به قدرت خود مدد فرما و آنان را از خزانه بی‌پایان خود عطایای بسیار ببخش. خدایا، بر محمد(ص) و خاندانش درود فرست و بر شمار مرزبانان بیفزا و سلاح‌هایشان را برنده و کاری ساز و از همه سو پاسشان بدار و پیرامونشان را از نفوذ دشمن حفظ فرما. پیوند آنان را محکم ساز و خود، کارهاشان را بسامان کن و توشه آنان را پی در پی برسان. سنگینی وظیفه مرزبانی را تو خود بر ایشان سبک گردان. آنان را بر دشمنانشان پیروزی ده و بازویشان را قوی فرمای و با شکیبایی مدد نمای و چنان کن که نیرنگ دشمن را نیک بشناسند و پاسخ گویند.... خدایا، بدین کارها پشت مسلمانان را قوی گردان و گرد کشورشان را به دژ محکم استوار دار و مال آنان را بارور کن و آنان را از جنگ فارغ ساز تا بندگی تو کنند و از کارزار با ایشان آسوده کن تا با تو در خلوت به راز و نیاز پردازند تا در هیچ جای زمین غیر تو را عبادت نکنند و پیشانی برای هیچ کس جز تو به خاک سوده نگردد».

اصولاً مرزداری (مرابطه) در اسلام، به صورت یک عبادت مهم و ارزشمند تلقی شده و حداقل آن سه روز تعیین شده است. قاطبه فقها نیز هم بر استحباب آن و هم بعضاً بر وجوب کفایی آن تأکید کرده‌اند. شایان ذکر است که مرزبانی تنها وظیفه دولت اسلامی نیست؛ بلکه اسلام آن را به صورت یک عبادت برای مسلمانان تکلیف کرده و همه مسلمانان را به انجام مسئولیت خطیر ملی مزبور تشویق نموده است.

قاعده نفی سبیل (استقلال نظام اسلامی)

این قاعده در مباحث دیگر نیز مطرح شده، اما مصداق بارز آن حوزه امنیت ملی نظام اسلامی است؛ بنابراین در اینجا به طور مستوفا به این قاعده فقهی می‌پردازیم. «سبیل» در لغت به معنای راه، سبب و حجت آمده است و در اصطلاح به معنای آن است که در مقررات دین اسلام، حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشریح نشده است؛ به بیان دیگر، «مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسلامی، حکمی را که به واسطه آن سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است». فقها در استنادات قاعده نفی سبیل، آیات و روایات متعددی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آیات مورد استناد عبارت‌اند از:

1. ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.
2. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.
3. ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

مهم‌ترین مستند قاعده فوق آیه اول است که به صراحت از تسلط و سیطره کفار بر مسلمانان بر حذر داشته است. نکته درخور توجه در مورد آیه اخیر، مناسبت حکم و موضوع است؛ بدین معنا که شرافت و عزت اسلام ایجاب می‌کند در احکام و مقررات خود حکمی وضع نکند که موجب ذلت و خواری مسلمان در برابر کفار می‌شود. از باب تنقیح مناط قطعی می‌توان گفت خداوند حکمی را تشریع نمی‌کند که به ذلت مسلمان و عزت کافر منتهی شود و به سلطه کفار بر مسلمانان راضی نیست. به اعتقاد برخی از فقها، این قاعده حتی بر همه قواعد فقهی دیگر حاکم است حكومة قاعدة نفي السبيل على جلّ القواعد: «حاکم بودن قاعده نفی سبیل بر همه قواعد» و بعضی از فقها آن را از مبطلات عقود معرفی کرده‌اند؛ از جمله میرفتاح مراغی می‌نویسد: عنوان ۴۹ من جملة المبطلات للعقود: قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم... منها: عدم ثبوت الولاية للكافر، حيث ترجع الولاية على مسلم و التحكم عليه، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات، لأنه لا ولاية له، و لا أولوية له في الميراث. و عدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك: «عنوان ۴۹ از جمله عوامل ابطال کننده عقود، قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمان است... از جمله فروع قاعده نفی سبیل، عدم ثبوت ولایت کافر است در جایی که این ولایت بر مسلمان و سیطره بر او باشد. پس در احکام اموات، اعتنایی به اذن کافر نیست؛ زیرا برای او ولایتی نیست و در میراثش نیز اولویتی ندارد. برای کافر حقی نیست در آنچه از جانب خداوند بر ذمه مسلمان است از زکات یا خمس یا کفاره و مانند آن».

از روایات مورد استناد فقها در استدلال بر قاعده نفی سبیل، روایتی نبوی است که حضرت در آن می‌فرماید: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ»: «اسلام برتری می‌یابد و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد». این روایت در میان فقها شهرت بسیاری دارد و آنها احکام و فتاوای خود را به آن مستند کرده‌اند. به اعتقاد فقیهان، قاعده نفی سبیل هر گونه سلطه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... را شامل می‌شود و رابطه سلطه‌آور با کافران را در هر شکل و از هر طریق نفی می‌کند: وتعتبر «قاعدة نفي السبيل» احدى القواعد المهمّة والفاعلة في البعد الخارجي من الفقه السياسي. وتتجلى أهمية القاعدة في الوقت الراهن الذي تزعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ريادة العالم والهيمنة عليه بأسره تحت اسم النظام العالمي الجديد، كما تقوم من جهة اُخرى باحتلال سافر لبلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان بعد مهاجمتهما عسكريا، وبهيمنة خفية ومن وراء الكواليس في الكثير من البلاد والحكومات الاسلامية: «قاعده نفی سبیل یکی از قواعد مهم و مؤثر در بعد خارجی فقه سیاسی محسوب می‌شود. اهمیت این قاعده امروزه بیشتر ظاهر می‌شود که آمریکا گمان می‌کند بر دنیا سیطره دارد و تحت عنوان نظم نوین جهانی بر کل دنیا تسلط دارد. همان طور که از سوی دیگر با تهاجم نظامی، به اشغال آشکار دو کشور مسلمان عراق و افغانستان پرداخته و نیز در بسیاری کشورها و حکومت‌های اسلامی سیطره پنهان و از پشت صحنه دارد».

میرفتاح مراغی قاعده نفی سبیل را شامل همه جوانب و عرصه‌های سلطه کافر می‌داند: إن السبيل عام يعم أنواع التسلطات التي ذكرناها في بيان الموارد: «از آنجا که کلمه "سبیل" عام است، انواع سلطه‌هایی را که در بیان موارد قاعده ذکر کردیم، شامل می‌شود». این قاعده را می‌توان در دو جنبه مثبت و منفی عام دانست؛ مقاومت‌های منفی در قبال مداخله بیگانگان همچون عدم پذیرش تحت‌الحمایگی، از جنبه‌های منفی این قاعده است، و راهکارهایی برای حفظ استقلال و عدم وابستگی همانند نشر و تبلیغ فرهنگ غنی اسلام و ایجاد روحیه خودباوری در مسلمانان از جنبه‌های مثبت این قاعده محسوب می‌شود که همه بر اساس این قاعده شکل گرفته است.

از مستندات قاعده نفی سبیل چنین بر می‌آید که سپردن مسئولیت‌های سلطه‌آور به کفار یا پست‌های کلیدی که نبض حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، قضایی و فرهنگی کشور اسلامی را در عرصه‌های داخلی و خارجی در دست دارد، به غیر مسلمانان ممنوع است. امام خمینی در این باره می‌نویسد: «اگر ترس تسلط بیشتری بر بلاد مسلمین و توسعه استیلا و گرفتن بلاد آنها یا اسیر نمودن آنها باشد، دفاع به هر وسیله‌ای که ممکن است واجب می‌باشد. اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آنها می‌شود، ترس باشد، با وسیله‌های مشابه و مقاومت‌های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن و ترک رابطه و معامله با آنان مطلقاً. اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین ترس باشد که بیگانگان بر آن تسلط سیاسی یا غیر آنکه موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان - ولو از حیث فرهنگی می‌شود - پیدا کنند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام می‌باشد. اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای دولت‌ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمان‌هایشان باطل است و بر مسلمین واجب است آنها را ارشاد کنند و آنان را - ولو با مقاومت منفی - به ترک این گونه روابط ملزم نمایند. نکته شایان ذکر اینکه نفی سبیل و سیطره کافران بر مسلمانان تنها به حوزه‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه در عرصه اجتماعی مانند حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، حکم به جدایی زوجین اگر زن مسلمان شده و شوهر بر کفر خود باقی باشد، عدم ولایت کافر بر محجور مسلمان، عدم جواز وکالت کافر برای مسلمان و مواردی دیگر، همه به واسطه قاعده نفی سبیل، حکم بر ممنوعیت سلطه داده شده است.

یکی از مصادیق بارز سلطه کافران در عصر حاضر، مصونیت قضایی بیگانگان (کاپیتولاسیون) در یک کشور اسلامی است که امام خمینی در سال ۱۳۴۳ در برابر مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در ایران به اعتراض علیه رژیم پهلوی برخاست که به تبعید ایشان به ترکیه و عراق انجامید؛ همچنین از مصادیق سلطه کفار در بعد اقتصادی، اعطای امتیازات به قدرت‌های خارجی مانند انگلستان است که قیام تنباکو علیه همین سلطه به فتوای فقیه بزرگ، میرزای شیرازی اتفاق افتاد. از عرصه‌های سلطه کفار، حوزه فرهنگی است و در این راستا تشبه به کفار از مباحثی است که فقها حساسیت زیادی به آن داشته‌اند و حتی برخی از فقها در شرایط خاصی، تشبه به کفار را موجب خروج از دین دانسته‌اند؛ از این رو برای مثال امام خمینی وظیفه مسلمانان را نفی سلطه فرهنگی اجنبی و نشر فرهنگ غنی اسلام می‌داند.

قاعده امان

«امان» به معنای آرامش و طمأنینه است و در اصطلاح شرعی، به معنای اجازه موقت برای ورود به کشور اسلامی است که این اجازه، مصونیت جانی و مالی امان‌گیرنده و گاه همراهان او را به دنبال دارد. مهم‌ترین موردی که برای کاربرد امان ذکر شده، امان در جنگ است که به افراد دشمن تأمین جانی و مالی داده می‌شود تا به کشور اسلامی وارد شوند و در آنجا به طور موقت اقامت گزینند. این قاعده زمینه کسب اطلاعات از دشمن و نیز کاستن از تهدیدهای آن را در پی دارد.

قاعده (اصل) صلح

یکی از مسائل مهم در دولت اسلامی، تعامل مسالمت‌آمیز با دولت‌های دیگر است. بر این اساس فقها اصل را بر صلح و سازش با دیگران می‌دانند؛ البته در مواردی جنگ ضرورت می‌یابد. این اصل در فقه به آیات و روایات بسیاری مستند شده است. کاربست این قاعده در مناسبات با دولت‌های گوناگون - مخالف یا مخاصم - می‌تواند زمینه‌ساز امنیت نظامی باشد و از هدررفت هزینه‌های مختلف جلوگیری کند.

قاعده مقابله به مثل

مقابله به مثل به معنای رویارویی و تلافی کردن است. فقها در موارد مختلف بر اساس قاعده مقابله به مثل فتوا داده‌اند؛ برای نمونه در ضمان غصب و تلف، تقاص و مماثلت در قصاص، معامله به مثل در میثاق‌هایی که با دشمنان بسته می‌شود و برخی رفتارها در معرکه جنگ بر اساس این قاعده حکم داده‌اند. این قاعده به آیات و روایات متعدد مستند شده است، از جمله آیه ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾؛ همچنین رسول خدا(ص) می‌فرماید: «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ بُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا»: «سرشت و فطرت دل‌ها بر دست داشتن فردی است که به انسان نیکی کرده و بغض داشتن از کسی که به وی بدی کرده است».

موارد کاربرد قاعده مقابله به مثل در سیاست خارجی دولت اسلامی و در قبال اقدامات دشمنان در عرصه‌های مختلف است؛ به عبارتی می‌توان آن را یکی از اصول تنظیم‌کننده روابط کشور اسلامی با کشورهای دیگر به شمار آورد؛ این عرصه‌ها عبارت‌اند از: روابط دیپلماتیک و کنسولی مانند پذیرش یا اخراج سفیر و مأموران دیپلماتیک و قطع روابط سیاسی – اجتماعی، در عرصه اقتصادی مانند برخورد متقابل با بازرگانان کشورهای دیگر و دریافت مالیات از آنها بر اساس قاعده مقابله به مثل و قطع روابط اقتصادی و تجاری، در عرصه نظامی – امنیتی مانند مقابله به مثل در جنگ، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حملات هوایی و موشکی به مناطق مسکونی، صنعتی و راهبردی و در عرصه قضایی مانند استرداد مجرمان و اعمال حقوق کنسولی یکسان. البته این قاعده در امنیت فردی، روابط افراد با یکدیگر و امنیت فرد در برابر دولت نیز جاری است؛ مانند موضوع قصاص، غصب، تلافی و تقاص. به اعتقاد برخی، دفاع مشروع نیز بر مبنای مقابله به مثل است؛ از این رو سلب حق مقابله به مثل در بسیاری موارد به معنای نفی حق دفاع مشروع قلمداد خواهد شد.

سبق و رمایه

«رمایه» از واژه عربی «رمی» گرفته شده که به معنای تمرین و مسابقه تیراندازی است. «سبق» هم به معنای مسابقه است و هم به معنای مالی که در مسابقات به عنوان شرط مسابقه پرداخت می‌شود. فقهای شیعه با تعابیر گوناگونی به تعریف سبق و رمایه پرداخته‌اند. محمد جواد مغنیه در تعریف سبق و رمایه می‌نویسد: السبق في اللغة المسابقة... و في عرف الفقهاء معاملة على اجراء الخيل و ما يشبهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها، و للرمي... معاملة على المناضلة بالسهام ليعلم حذف الرامي و معرفته بمواقع الرمي: «در لغت به معنای مسابقه است... در اصطلاح فقها سبق عبارت است از مسابقه اسب دوانی و مشابه اسب دوانی به منظور شناخته شدن بهترین اسب دوان. رمایه نیز عبارت است از مسابقه تیرانداری برای شناخته شدن بهترین تیرانداز». در تعریفی دیگر از سبق و رمایه آمده است: «مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند». اما یکی از مناسب‌ترین تعریف‌ها از سبق و رمایه را شهید ثانی بیان کرده است: و هو عقد شرع لفائدة التمرّن على مباشرة النضال و الاستعداد لممارسة القتال: «سبق و رمایه یک عقد و شرط بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزیده شدن انسان در امر مبارزه مسلحانه و جنگ، بین اشخاص منعقد می‌شود».

همان‌گونه که از این تعریف‌ها برمی‌آید، توسعه ابزار و تجهیزات جنگی، مفهوم و حکم فقهی سبق و رمایه را نیز بسط و توسعه داده است؛ به طوری که از مسابقه تیر و کمان و اسب دوانی به مسابقه با تسلیحات مدرنی چون تانک، هواپیمای جنگی، توپ و... بسط یافته است. همچنین بسیاری از ورزش‌های مفید و ورزش‌های رزمی مانند تکواندو، کونگ فو، کاراته و...، مسابقه‌های علمی و هنری مانند خوشنویسی نیز می‌تواند مشمول حکم سبق و رمایه شود و با ایجاد آمادگی در جوانان، در صورت نیاز در جهاد علیه دشمنان به کار برده شود. شهید ثانی با بسط مصادیق سبق و رمایه می‌نویسد: مسابقه دو، کشتی، قایقرانی و مسابقه با پرندگان و مسابقه در پرتاب سنگ و وزنه برداری بدون شرط کردن (سبق یعنی پولی که در سبق و رمایه به شخص برنده پرداخت می‌شود) حرام نیست. محمد جواد مغنیه نیز آیه ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...﴾ را عام و شامل هر قوه و نیرویی می‌داند که با آن بتوان دشمن را ارعاب کرد و دشمن در صورتی از ما حساب می‌برد که به اسلحه خود او یا بهتر از اسلحه او مسلح باشیم. مقداد سیوری از فقهای برجسته شیعه، مصلحت مستتر در سبق و رمایه را آمادگی دفاعی در جامعه اسلامی می‌داند و معتقد است: في مشروعيّتهما [السبق والرماية] مصلحة جليلة وهي الارتياض لممارسة القتال مع الكفّار لإعزاز كلمة الإسلام: «در مشروعیت سبق و رمایه، مصلحت مهمی نهفته است و آن همان آمادگی رزمی برای دفاع و جنگ در مقابل کفار برای عزت اسلام است».

از بیان مقداد سیوری و تعاریف فوق برمی‌آید، هدف اصلی از عقد سبق و رمایه، آمادگی مسلمانان برای جهاد و مقابله با دشمنان است؛ از این رو فقها بدون توجه به نوع ابزارهای مورد اشاره در روایات، مفهوم سبق و رمایه را به هر ابزار و وسیله‌ای تعمیم داده‌اند که ممارست با آن آمادگی برای جهاد با دشمنان را تسهیل یا تسریع یا تعبیه می‌کند. مهم‌ترین مستند فقها در تشریع سبق و رمایه، آیه ۶۰ انفال است که خداوند می‌فرماید: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾. در این آیه به معیارهای سبق و رمایه اشاره شده که همانا آمادگی در برابر تهاجم دشمنان است. از این آیه شریفه نکات زیر استنباط می‌شود:

1. نیروی نظامی یک ضرورت است.
2. آمادگی دفاعی به مفهوم وسیع آن شامل هر گونه ابزار و تسلیحات، ایجاد دانشگاه‌های نظامی و کارخانه‌های ساخت تجهیزات و تربیت متخصصان نظامی لازم است.
3. مخاطب در آیه شریفه همه مردم هستند، نه فقط حاکم مسلمانان؛ بنابراین آمادگی دفاعی (اقتصادی، نظامی و...) وظیفه عمومی مسلمانان است.
4. هدف از آمادگی، مراقبت از مرزها، ترساندن دشمن و ارعاب جدی آنان است.
5. توجه دولت اسلامی به دشمنان پنهان شده در میان مردم، نظیر ستون پنجم و منافقان ضرورت دارد: ﴿وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾.
6. پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری و کمک‌های مردمی امکان‌پذیر است: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾.

روایات بسیاری درباره سبق و رمایه نیز مورد استناد فقها در تبیین امنیت نظامی قرار گرفته است؛ از جمله احادیثی در باب شرکت پیامبر اکرم(ص) در مسابقات اسب دوانی و تیراندازی و نیز تلقی سبق و رمایه به عنوان حق فرزند بر پدر وارد شده است.

تسلیحات و تجهیزات نظامی

در زمان‌های گذشته، بار اصلی جنگ‌ها بر دوش «نفر» و نیروی انسانی بود؛ با این وصف، تسلیحات و تجهیزات نظامی نیز در پیشبرد اهداف نظامی تأثیر بسزایی داشت. البته امروزه تأثیر تسلیحات و تجهیزات نظامی در جنگ‌ها و پیروزی در آن بسیار زیاد و تعیین کننده است. نگاهی به آثار فقهی و روایی، بیانگر توجه ائمه اطهار(ع) و نیز فقها به امر تسلیحات و تأسیسات دفاعی و نظامی است؛ از جمله تجهیزات دفاعی می‌توان به ساخت زره، نوع پوشش زره و نحوه پوشیدن آن، تأسیساتی چون حصن و قلاع، کندن خندق، حسک شانک و چگونگی ارتقای توان دفاعی این تجهیزات اشاره کرد. همچنین در مورد تجهیزات تهاجمی می‌توان از شمشیر، نیزه، تیراندازی، منجنیق، دبابه، رأس الکبش، اسب و شتر و کشتی یاد کرد.

سازمان و فرماندهی نیروهای مسلح

توان بازدارندگی هر کشور در وهله نخست به توان نظامی آن برمی‌گردد و توان اقتصادی و سیاسی آن بر بستر امنیت نظامی شکل می‌گیرند. حضرت علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر می‌فرماید: «فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَ زَيْنُ الْوُلَاةِ وَ عِزُّ الدِّينِ وَ سُبُلُ الْأَمْنِ وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ ثُمَّ لَا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ»: «سپاه و ارتش به اذن خداوند، حصارهای محافظ و پاسدار ملت و آرایش حکومت و سبب عزت دین و عامل امنیت راه‌ها هستند. استقلال ملت بدون آن فراهم نمی‌شود. خود ارتش نیز باید از طریق خراج و مالیات اداره شود». آن حضرت در وصف فرماندهی و فرماندهان ارتش می‌فرماید: «... فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ... وَ يَرْأَفُ بِالضُّعَفَاءِ وَ يَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ...»: «از سربازان کسی را به فرماندهی انتخاب کن که... بر ضعیفان و بیچارگان رئوف و مهربان و بر توانگران سختگیر باشد»؛ به تعبیر آن حضرت، «أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ» باشد.

با عنایت به فریضه دفاع از کیان اسلامی بر عموم مسلمانان، فقها سازمان نیروهای مسلح اسلام را به دو قسم تقسیم می‌کنند: رزمندگان دو دسته‌اند: داوطلبان و آنان کسانی هستند که اگر فراخوانده شوند، در جنگ شرکت می‌کنند و اگر فراخوانده نشوند، به کسب و کار و زندگی خود می‌پردازند؛ اینان سهمی از صدقات دارند و اگر در دارالحرب غنیمتی به دست آمد، با غنیمت برندگان شریک‌اند و سهمی برای آنان است؛ دسته دوم کسانی هستند که تمام وقت خود را در اختیار جهاد گذاشته‌اند؛ برای اینان چهار پنجم از غنایم است و به نظر ما جایز است به اینان از صدقات از سهم ابن‌السبیل داد. مهم‌ترین اصول ساختار ارتش اسلام را به صورت ذیل می‌توان بیان کرد:

1. منابع مالی: تأمین منابع مالی ارتش اسلام، از بیت‌المال و درآمدهای عمومی نظام اسلامی مانند خراج، زکات، غنایم جنگی، انفال و مالیات‌های عمومی: «لَا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ».
2. تقوا: مهم‌ترین ویژگی عضویت در ارتش اسلام و احراز مقام فرماندهی، ایمان به خدا و تقواست. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید: «فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِإِمَامِكَ وَ أَنْقَاهُمْ جَيْباً وَ أَفْضَلَهُمْ حِلْماً»: «[ای مالک،] کسی را به عنوان فرمانده نیروهای مسلح خود تعیین کن که به خدا و رسول(ص) و رهبرت، مؤمن و خوشبین و از نظر اخلاقی نیز حلیم و بردبار و پاکترین سربازان باشد».
3. قبول رهبری و ولایتمداری: این ویژگی را در فراز بالا از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر می‌توان به خوبی دید.
4. سلسله مراتب فرماندهی و اطاعت‌پذیری از آن؛
5. فراگیری اصول و تاکتیک‌های جنگی.

امعان نظر در فقه نشان می‌دهد اساساً رویکرد امنیتی در فقه و تأمین آن با ابتنا بر نیروی نظامی و در قالب گفتمان سنتی امنیت شکل گرفته است؛ لذا در مباحث گوناگون فقهی - به اقتضای بحث - هر جا سخن از امنیت و حفظ جامعه و نظام اسلامی به میان آمده، به گونه‌ای جهاد و نیروهای مسلح نیز مطرح می‌شود. در واقع جهاد مطرح شده در فقه، با نیروهای مسلح معنا می‌یابد. به همین دلیل در مباحث جهاد، بغی، محاربه و حتی حدود و تعزیرات از توانمندی نظامی نظام اسلامی به عنوان ضمانت امنیت سخن گفته شده است.

یکی از ویژگی‌های متمایزکننده ارتش اسلام، تأکید بر بعد ارزشی و انسانی و تقوای آن است؛ به طوری که در روایات بر روحیه مجاهدان بیشتر از ابعاد مادی و تجهیزات نظامی تأکید شده است. در همین راستا خداوند بر نقش ارتش در حراست از دین خدا و آزادی محرومان و مستضعفان چنین اشاره می‌کند: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾.

گزاره‌های فقهی ناظر بر عوامل تهدید امنیت نظامی

مروری بر ابواب فقه، حاکی از اهتمام فقه و فقها بر حفظ نظام اسلامی است که عمدتاً با اتکا بر امنیت نظامی تأمین می‌شود. همان طور که پیش‌تر بیان شد، امنیت فقدان تهدید است و در بررسی امنیت نظامی از منظر فقه، شاهد گزاره‌هایی هستیم که ناظر بر عوامل تهدید امنیت نظامی دولت اسلامی هستند. در اینجا به سه عامل تهدیدکننده مهم اشاره می‌کنیم: دارالحرب، بغی و محاربه.

دارالحرب

واژه «حرب» که «دار» به آن اضافه شده، به معنای دشمنی، غضب و عصبانیت و به عبارتی ستیزه و جنگ است که در صورت استمرار به محاربه می‌انجامد؛ زیرا ستیزه و حرب سبب از بین بردن جان یا اتلاف مال و دارایی است. در قرآن «حرب» با مشتق‌هایش مانند «حرب»، «یحاربون»، «حارب»، «محراب» و «محاریب» یازده بار به کار رفته است. از آیات قرآن برداشت می‌شود که در مفهوم حرب، جنگ‌افروزی و ستیزه‌جویی وجود دارد. دارالحرب به سرزمین‌ها و کشورهایی گفته می‌شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام هستند و احکام اسلام در آنها اجرا نمی‌شود و حاکمیت در آن با قانون غیرالهی است. بسیاری از فقها ملاک در صدق عنوان درالحرب را حاکمیت کفار و اجرای احکام غیرالهی دانسته‌اند. از این رو به دارالحرب، دارالکفر نیز گفته می‌شود. شهید اول در معنای دارالکفر همان ملاک دارالحرب را بیان می‌کند: دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار، فلا يسكن فيها مسلم: «دارالکفر سرزمینی است که در آن احکام کافران اجرا می‌شود و مسلمانان در آن سکونت ندارند». شیخ طوسی روم را مثالی برای دارالحرب معرفی می‌کند: فأما الضرب الثاني من الدار دار الحرب، مثل الروم. این تعریف نظر مشهور فقهاست؛ اما برخی فقها دارالحرب را شامل کشوری می‌دانند که در حال جنگ و خصومت با اسلام و مسلمانان است. دارالحرب و احکام آن در ابواب مختلف فقه، نظیر صلاه، خمس، جهاد، تجارت عتق، لقطه و دیات بحث شده است. همان طور که از تعریف و ویژگی‌های دارالحرب برمی‌آید، این سرزمین همواره می‌تواند امنیت نظام اسلامی را به مخاطره بیندازد و تهدیدی برای آن قلمداد شود که گاهی این تهدید بالفعل و گاه بالقوه است و سرزمین‌های اسلامی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

عوامل دیگر

۱. بغی: به دلیل تناسب بیشتر موضوع «بغی» با امنیت سیاسی، بررسی تفصیلی آن در فصل امنیت سیاسی آمده و در اینجا به اقتضای امنیت نظامی، اشاره‌ای اجمالی به مسئله بغی می‌شود. جواز جنگ و قتال با اهل بغی و بلکه وجوب آن از اموری است که کتاب و سنت بر آن دلالت دارد و فقها بر ضرورت آن فتوا داده‌اند. در وجوب جنگ با باغی، میان مسلمانان مسلمین اختلافی نیست و به تأخیر انداختن آن، یکی از گناهان کبیره است. امعان نظر در مباحث فقهی بغی نشان می‌دهد دلیل حرمت بغی و وضع تعزیر و وجوب دفع آن توسط حاکم اسلامی و مسلمانان، به خطر افتادن امنیت و مصونیت آحاد جامعه اسلامی است. برخی از فقها افزون بر وجوب قتال با بغات، به حرمت نکاح با آنان نیز فتوا داده‌اند. البته حکومت اسلامی با باغیان ذی‌فئه و دارای سازمان و تشکیلات، با شدت بیشتری برخورد می‌کند تا بغات غیر ذی فئه که عقبه تشکیلاتی ندارند. شایان ذکر است که طبق مبانی فقهی اسلام، اموال اهل بغی را نمی‌شود به غارت برد و به غنیمت جنگی گرفت؛ همچنین زنان و فرزندانشان را نمی‌توان به اسارت گرفت. دلیل این احکام نیز مسلمان بودن آنان است؛ هر چند فقط در ظاهر مسلمان باشند و به آن تظاهر کنند.

۲. محاربه: از عوامل مهم دیگر در تهدید امنیت نظامی از منظر فقه، محاربه است. محاربه به مثابه عامل تهدید امنیت در فصل امنیت سیاسی به تفصیل بحث خواهد شد. در اینجا به اقتضای امنیت نظامی، اشاره اجمالی می‌شود. در فقه شیعه، یکی از مباحث مهم در راستای تأمین امنیت حکومت اسلامی، تحریم محاربه و تشریع حدود و مجازات سخت و سنگین علیه محارب است. از آنجا که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی، از قواعد اساسی فقهی قلمداد می‌شود، تهدیدکنندگان این نظام و امنیت آن با شدیدترین تنبیهات و مجازات‌ها روبرو خواهند شد. محاربه نقش تخریبی زیادی در امنیت نظام و جامعه اسلامی دارد؛ از این رو فقها چهار کیفر برای محارب برشمرده‌اند: قتل، به صلیب کشیدن، بریدن دست و پا به طور برعکس (مراد انگشتان دست و پاست) و تبعید. این حدود دقیقاً در قرآن کریم ذکر شده است. علامه طباطبایی مراد از محاربه را اخلال در امنیت عمومی دانسته است. البته در تبیین این بیان علامه، برخی از فقها معتقدند اخلال در امنیت عمومی تنها از طریق برکشیدن سلاح نیست؛ بلکه فتنه‌انگیزی و ایجاد تفرقه، پراکندگی و دشمنی میان مردم نیز مصداق آن است و این اخلال، مصداق محاربه است؛ چه به قصد براندازی نظام سیاسی صورت گرفته باشد و چه به قصد دیگری.

امنیت جهان اسلام (دارالاسلام)

از مسائل مهم در فقه، محیط‌شناسی و «دار»هاست. از آنجا که بیشتر مباحث دارالاسلام تحت مبحث دولت اسلامی بررسی می‌شود، امنیت دارالاسلام را ذیل فصل امنیت ملی طرح کردیم؛ اما برای نشان دادن اهمیت آن و امکان تفکیک آن از امنیت ملی، تحت عنوان مستقلی بحث شده است. در فقه اسلام، عنصر ایمان و عقیده، شاخص ملت و عنصر واقعی تکوین آن و مرزبندی با ملل دیگر محسوب می‌شود. بر این اساس امت اسلامی را افراد و توده‌هایی تشکیل می‌دهند که به آیین اسلام گرویده و به عقیده و قانون اسلامی ایمان آورده باشند. بر همین اساس است که در آموزه‌های اسلامی، به جای ملت، اصطلاح «امت» به کار رفته و امت معتقد به اسلام را امت واحده دانسته است: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾. پیامبر اکرم(ص) نیز پس از هجرت به مدینه، امت اسلامی را بر اساس مبانی دینی تأسیس کرد. مرزبندی در فقه اسلامی، عقیدتی است؛ بر این اساس فقها در یک تقسیم‌بندی کلان، جهان را به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌کنند. البته در محیط‌شناسی فقه، «دار»های بسیاری بر اساس شرایط سرزمین‌ها تعریف شده و مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در فقه مرکزیت دارد و حیات و کیان آن برای فقه و فقها مهم و بلکه ضروری است، دارالاسلام است. در تعریف دارالاسلام و گستره و احکام حاکم بر آن مباحث بسیاری در ابواب فقه، همچون لقطه، سوق المسلمین، کتاب الجهاد، مرابطه محاربه و بغی مورد توجه قرار گرفته و امنیت آن از واجبات شمرده شده است. تتبع در آثار فقها درباره مسئله دارالاسلام بیانگر عدم توافق آنها بر تعریف واحدی از این مفهوم است. شهید اول در تعریفی، ویژگی دارالاسلام را اجرای احکام اسلامی در آن می‌داند: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه الحكم الإسلام، فلا يكون بها كافر إلّا معاهدا: «مراد از دارالاسلام جغرافیایی است که در آن احکام اسلام نافذ باشند و کافری نباشد، مگر اینکه پیمان بسته باشد».

شیخ طوسی در مبحث «لقطه» با تفصیل بیشتری به تبیین محدوده دارالاسلام می‌پردازد و می‌نویسد: دار الإسلام على ثلاثة أضرب: بلد بنى في الإسلام و لم يقربها المشركون، مثل بغداد و البصرة... و الثاني كان دار كفر فغلب عليها المسلمون و أخذوه صلحا و أقروهم على ما كانوا عليه، على أن يؤدوا الجزية... و الثالث دار كانت للمسلمين و تغلب عليها المشركون، مثل الطرسوس: «دارالاسلام سه قسم است: شهرهایی که در اسلام ساخته شده و مشرکان بر آن سیطره نیافتند، مثل بغداد و بصره؛... دوم سرزمین متعلق به کفار که مسلمانان آن را فتح نموده و با مصالحه تصرف کرده‌اند و کفار به پرداخت جزیه اقرار نموده‌اند...؛ سوم سرزمین متعلق به مسلمانان که مشرکان بر آنها غلبه یافتند، مثل طرطوس».

علامه حلی در تذکره الفقها دارالاسلام را به دو قسمت تقسیم می‌کند و معتقد است: إن دار الاسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة... دار فتحها المسلمون كمدائن والشام... اما دار الكفر... بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه: «دارالاسلام به دو قسم است: سرزمینی که مسلمانان بنا کرده‌اند، مثل بغداد و بصره و کوفه؛ و سرزمینی که مسلمانان فتح کرده‌اند، مانند مدائن و شام... اما دارالکفر... سرزمین مسلمانان که کفار بر آن غلبه یافته‌اند». از فقهای معاصر، آیت‌الله بروجردی دارالاسلام را محدوده جغرافیایی حکومت اسلامی می‌داند؛ یعنی جهان اسلام سرزمین‌هایی است که تحت سیطره حکومت اسلامی است. یکی از فقهای معاصر که مستوفا به محیط‌شناسی در فقه شیعه پرداخته، آیت‌الله عمید زنجانی است. به اعتقاد ایشان دارالاسلام کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده، زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام است. به بیان دیگر سرزمین‌هایی که قانون اسلام در آن به طور آزاد، نافذ و حاکم است و مسلمانان در کمال آزادی، طبق قانون شرع رفتار می‌کنند و شعائر دینی کاملاً آزاد است و مسلمانان از امنیت کامل برخوردارند. بر این اساس سرزمین‌هایی که تحت تصرف کفار هستند و به دست حکومت غیر اسلامی اداره می‌شود، در صورتی که محل سکونت جمعی از مسلمانان باشد، ممکن است عنوان سرزمین اسلامی به خود بگیرد و این مطلب هنگامی صدق می‌کند که مسلمانان مزبور در اقامه شعائر و اجرای احکام دینی و قانون اسلامی آزادی داشته باشند؛ به تعبیر دیگر می‌توان گفت دارالاسلام سرزمینی است که امکان تحقق حکومت اسلامی در آن باشد.

از احکام مهم در مبحث دارالاسلام، امنیت و وجوب حفظ آن در برابر تهاجم دشمنان است؛ به طوری که فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که حفظ دارالاسلام و دفاع از آن بر همه مسلمانان واجب است. بر این اساس اگر بخشی از دارالاسلام مورد هجوم دشمنان قرار گیرد، بر تمامی مسلمانان - هر جایی که باشند - واجب است از کیان اسلامی دفاع کنند. این حکم را صاحب جواهر از قطعیات اسلام می‌داند: هو إن لم يكن من الضروريات فلا ريب في كونه من القطعيات: «وجوب دفاع از دارالاسلام، اگر از ضروریات اسلام نباشد، بی‌گمان از قطعیات اسلام است». در همین راستا، جهاد علیه تهاجم کافران به دارالاسلام در نظام جائر را نیز جایز می‌داند و می‌نویسد: فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك... بل الإجماع بقسميه عليه: «در صورت تهاجم کافران، جهاد واجب است، حتی همراه با حکومت جائر؛ البته با هدف دفع تهاجم... فقها بر این وجوب، اجماع محصل و منقول دارند». شیخ طوسی نیز به وجوب دفاع از دارالاسلام حتی در کنار حاکمان جور قایل است؛ البته این همراهی باید با هدف دفاع از کیان اسلامی باشد.

امام خمینی در تحریر الوسیله بر حکم وجوب دفاع از سرزمین‌های اسلامی تأکید می‌کند و می‌نویسد: لو خيف على احدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين: «اگر ترس از تهاجم بیگانگان بر یکی از دولت‌های اسلامی باشد، بر همه دولت‌های اسلامی دفاع از آن، با هر وسیله و ابزار ممکن، واجب است؛ همان طور که بر مسلمانان دیگر واجب است». با توجه به توضیحاتی که داده شد، دارالاسلام مرزهای فراگیری دارد و نمی‌تواند به مرزهای جغرافیایی ملی محدود باشد؛ لذا امنیت آن را می‌توان در سطحی فراملی و به عبارتی، همان جهان اسلام مطالعه کرد. البته برخی از فقهای معاصر، مفهوم دارالاسلام را بر وطن و سطح ملی تقلیل داده‌اند: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده‌اند»؛ همچنین این حکم شرعی در قالب یک اصل نیز بیان شده است: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و این معنی را در لسان متشرعین، "حفظ بیضه اسلام" و سایر ملل "حفظ وطنش" خوانند».

امام خمینی حفظ نظام اسلامی را از واجبات می‌داند؛ همچنین برخی از فقهای معاصر همین دیدگاه امام خمینی را دارند: «حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و هرج و مرج و اختلال امور مسلمانان در پیشگاه خداوند از مبغوض‌ترین امور است و هرگز نظام الهی حفظ و حراست نخواهد شد، مگر با تشکیل حکومت». با عنایت به همپوشانی غالب مباحث فقهی ناظر بر امنیت دارالاسلام با امنیت ملی/ نظامی و توضیح تفصیلی آن ذیل امنیت نظامی، در اینجا صرفاً به عناوین مباحث و ابوابی که ناظر بر عوامل تهدید یا تأمین امنیت جهان اسلامی قلمداد می‌شوند، اشاره می‌کنیم.

1. عوامل تهدید کننده امنیت دارالاسلام، همچون: دارالحرب، محاربان و بغات؛
2. عوامل تأمین کننده امنیت دارالاسلام، مانند: جهاد، مرابطه و تعظیم شعائر مذهبی و قواعدی چون نفی سبیل، امان، مقابله به مثل، تجهیز نیروها، قاعده صلح و اصل حفظ نظام.

منابع

1. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت