بحث:امامت از دیدگاه اهل سنت
علمای اهل سنّت قائل‌اند خلافت و امامت عبارت است از مسئولیّت بزرگ اجتماعی و دینی که از طریق انتخاب به مقام سرپرستی مسلمانان نایل میشود، خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست مینماید، به این ترتیب امام یک زمامدار عادّی و یک حاکم اجتماعی است. هدف و مقصد اصلی امامت در نظر اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر است.
شرایط انتخاب خلیفه یا امام از سوی اهل سنت عبارت است از: انتخابی بودن خلیفه و امام از سوی مردم؛ افضلیّت علمی و تقوی شرط خلافت نیست تا چه رسد به عصمت. از جمله اوصاف امام که اهل سنت بیان کرده‌اند این است که امام باید دارای رتبه اجتهاد باشد؛ عدالت از شروط و اوصاف امام است؛ بیشتر اهل سنت، یکی از شروط امام را قرشی بودن او میدانند.
مقدمه
امامت در نظر اهل سنت بر شالوده تجربه تاریخی امت اسلامی پس از حضرت رسول (ص) استوار است و از این‌رو، توجه به سیر تحولات نهاد خلافت در اسلام میتواند به ارزیابی دقیق‌تری از موضوع امامت در میان اهل سنت رهنمون گردد. معتزله، مرجئه و حتی عالمان اشعری و گاه حنبلی مذهب نسبت به این تجربه موضع خود را بیان کرده‌اند و هر یک فراخور منظومه دینی و فکری خود نسبت به این تجربه ابراز نظر نموده‌اند. مهم‌ترین نکته در این باره دیدگاه این گروه‌ها نسبت به عصر نخستین خلافت، یعنی عصر خلفای راشدین و گذار از آن به دوره اموی است؛ به ویژه اینکه برای گروه‌های غیر معتزلی اهل سنت که نسبت به "سنت‌ِ" جماعت حساسیت دارند، این عصر به عنوان الگوی همیشگی "جماعت" و به عبارت دیگر سلف صالح "امت" تلقی میشود. به هر حال، از آنجا که خلافت، صورت تاریخی اندیشه امامت در اسلام است، باید مفهوم امامت را در راستای ظهور تاریخی آن در خلافت جست‌وجو کرد؛ اما از سویی دیگر باید دانست امامت در اسلام سنّی مفهومی عام‌تر از خلافت است و در مقام نظر میتواند خارج از چارچوب مفهومی تاریخی خلافت تحقق پیدا کند؛ گرچه خلافت همیشه از سوی اهل سنت به عنوان نهاد مشروع امامت معرفی شده است[۱].
دیدگاه اهل سنت درباره امامت
بیشتر علمای اهل سنّت بر این باورند که خلافت و امامت دارای مفهوم واحدی هستند و آن عبارت از مسئولیّت بزرگ اجتماعی و دینی است که از طریق انتخاب به مقام سرپرستی مسلمانان نایل میشود، خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست مینماید، به این ترتیب امام یک زمامدار عادّی و یک حاکم اجتماعی است[۲].
اگر بی‌توجه به سیر تحولات اندیشه سیاسی اهل سنت و اختلافات آنان که در بستر تاریخی شکل گرفته است، دیدگاه عمومی گروه‌های غیر شیعی در موضوع امامت بررسی شود، این اصول بنیادین جلب نظر میکند:
- فراتر از تعریف لغوی امام "پیشوا"[۳]: از سوی اهل سنت تعریفی تقریباً یکسان از امامت عرضه شده است: امامت مقامی است تعیین شده برای خلافت نبوت در نگاهبانی از دین و سیاست دنیا. این تعریف که از سوی ماوردی عرضه شده[۴]، تقریباً از سوی دیگر علمای اهل سنت نیز با همان عبارت، یا با الفاظی نزدیک به همین مفاهیم ارائه شده است[۵]. در تعریف ابن خلدون به دو مفهوم مهم "نظر شرعی" و "مصالح" اشاره شده است. به گفته وی امام کسی است که امت را بر اساس نظر شرع و در راستای مصالح دینی و دنیوی آنان رهبری میکند. به هر حال، امامت در منظومه دینی اهل سنت، در حد رهبری شرعی امت اسلامی تنزل می‌یابد و با نظر امامیه که آن را پایه و اساس دین می‌شمارند، تفاوت دارد[۶]. با توجه به نسبت میان خلافت و امامت باید گفت اهل سنت مفاهیم امامت، خلافت و إمرة المؤمنین را مترادف میدانند[۷].
- فراتر از برخی مخالفت‌ها با وجوب امامت، اهل سنت همچون شیعه به وجوب امامت معتقدند[۸]. در وجوب امامت، اهل سنت عموماً به احادیثی از پیامبر (ص) و اجماع استناد میکنند[۹]. آنان معتقدند قیام دین جز به امامت ممکن نیست، چه، بیشتر امور دین ـ همچون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، اقامه حج و جماعت و حدود ـ به وجود امام وابسته است[۱۰]. اهل سنت عموماً نظام دنیا را برای نظام دین ضروری میدانند و وجوب امامت را از ضروریات شرع می‌شمارند[۱۱].
برای شناخت جایگاه امام در میان اهل سنت، باید پیش از هرچیز به مقاصد و اهداف امامت توجه کرد. هدف و مقصد اصلی امامت در نظر اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر است[۱۲]. تکالیف و وظایف امام در همین چارچوب معنا می‌یابد: حفظ و حراست از دین و اجرای آن و تدبیر دنیای مسلمانان[۱۳]. در راستای اقامه دین، جدا از امر به معروف و نهی از منکر[۱۴]، فریضه جهاد نیز مطرح میشود که از اصلی‌ترین ارکان منظومه فقهی ـ کلامی اهل سنت است و در چارچوب امامت سامان می‌یابد[۱۵]. در همین جهت، حمایت از امنیت جامعه و تمامیت ارض دارالاسلام و جلوگیری از بروز فتنه‌های داخلی نیز مطرح میشود[۱۶]. در جهت اجرای دین نیز، وظیفه اقامه حدود و اداره امور مالی ـ دینی مسلمانان از سوی اهل سنت مطرح شده است[۱۷]. تدبیر دنیای مسلمانان که در نظر اهل سنت در چارچوب مصالح دینی آنان ضرورت یافته[۱۸]، در کنار حراست و نگاهبانی از دین به عنوان وظیفه و مسئولیت امام مطرح شده است[۱۹].
تعریف امامت از دیدگاه متکلمان اهل سنت
رویکرد متکلمان اهل سنت به مسئله امامت، تفاوتی اصیل و جوهری با رویکرد متکلمان شیعه دارد؛ چرا که امامت در اندیشه شیعه امامیه، یکی از اصول اعتقادی دین است؛ از این‌رو، در کنار اصولی همچون توحید، نبوت و معاد، حجم بالایی از مباحث اعتقادی را به خود اختصاص داده است. اما امامت در میان اهل سنت چیزی جز یک فرع فقهی نیست؛ چنانکه ابو حامد غزالی (۵۰۵ق) در این‌باره می‌نویسد: النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات و ليس أيضا من فن المعقولات فيها [بل] من الفقيهات[۲۰]. قاضی عضد الدین ایجی (۸۱۶ق) نیز راجع به امامت می‌نویسد: "امامت نزد ما از فروع است و همانا به خاطر پیروی از گذشتگان، امامت را در علم کلام بیان کردیم"[۲۱]. سعد الدین تفتازانی در بیانی صریح‌تر، اعلام میکند این نظریه باوری عمومی است و می‌نویسد: "در اینکه مباحث امامت، به علم فروع شایسته‌تر است، اختلافی نیست"[۲۲].
نقد سخن اهل سنت:
- صغرای این استدلال ناتمام است زیرا با توجه به جایگاه ویژه امام، نصب او به وسیله مکلفان ممکن نیست. بنابراین ابتدا باید مفهوم و حقیقت امامت را بررسی کنیم و از آیات قرآن و سنت قطعیه جایگاه واقعی امامت را استنباط نماییم آنگاه سخن از شیوه انتخاب امام را مطرح کنیم.
- قرار دادن بحث امامت در کتاب‌های کلامی خود حاکی از آن است که متکلمان اهل سنت بحث امامت را یک بحث فرعی نمی‌دانند. بلکه بعضی از محققان اهل سنت مانند قاضی بیضاوی در کتاب "المنهاج فی الوصول الی علم الاصول" صریحاً امامت را از اصول دانسته‌اند[۲۳][۲۴]
چندین تعریف از امامت در کلام اهل سنت وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از:
تعریف اول
نخستین تعریف از امامت در میان اهل سنت در کلام معتزله صورت گرفته است. قاضی عبد الجبار معتزلی در کتابی که منسوب به اوست، می‌نویسد: "امام در اصل لغت، همان فردی است که مقام شده است... اما در شریعت، اسمی است که قرار داده شده است، برای کسی که ولایت بر امت و تصرف در امور آنها را دارد، به گونه‌ای که بالاتر از دست او دستی نیست"[۲۵].
تعریف دوم
ابو الحسن ماوردی (۴۵۰ق)، از متکلمان نامدار اشعری، در کتاب معروف الاحکام السلطانیه، امامت را چنین تعریف میکند: الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا[۲۶]. ابن خلدون (۸۰۸ق) نیز در تعریفی مشابه می‌نویسد: فهي [الامامة] في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا[۲۷]. بر اساس این تعریف، امام جانشین پیامبر در پاسداری از دین و تدبیر سیاسی و دنیوی مردم است.
تعریف سوم
فخر رازی (۶۰۶ق)، از بزرگترین و نامدارترین متکلمان اشعری، در نهایة العقول، زمانی که به مبحث امامت می‌رسد، می‌نویسد: الامامة رياسة في الدين و الدنيا عامة لشخص من الأشخاص[۲۸]. وی قیود این تعریف را چنین تبیین میکند که قید "عامة"، برای احتراز از ریاست رئیس، قاضی و مانند آنهاست؛ قید "لشخص من الاشخاص" نیز برای احتراز از ریاست جمیع امت است؛ بدین بیان که وقتی امامی فاسق می‌گردد، به وسیله جمیع امت از مقام خود برکنار میشود و از آنجا که تعبیر ریاست عامه، شامل ریاست کل امت نیز میشود، به قید "لشخص من الاشخاص" نیازمندیم تا ریاست کل امت را خارج سازد[۲۹]. سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) نیز هم‌نوا با تعریف فوق می‌نویسد: [الامام] هو الذي له الرئاسة العامة في الدين و الدنيا جميعا[۳۰].
تعریف چهارم
سیف الدین آمدی" (۶۳۱ق)، از متکلمان نامور اشعری، در کتاب ابکار الافکار، با تعرض به تعریف فخر رازی، می‌نویسد این تعریف، مانع اغیار نیست. از دیدگاه وی، این تعریف، شخص نبی را نیز شامل میشود؛ از این‌رو، حق آن است که در تعریف امامت چنین گفته شود: "همانا امامت عبارت است از جانشینی شخصی از اشخاص از رسول (ص)، در اجرای قوانین شریعت و حفظ جامعه، به گونه‌ای که تبعیت از او بر تمام امت واجب است"[۳۱].
دانشمندان اهل سنت در قرون بعد، همچون عضد الدین ایجی (۷۵۶ق) و میر سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) نیز ایراد مزبور بر فخر رازی را نقل کرده‌اند و تعریف آمدی از امامت را پذیرفته‌اند؛ در این باره ایجی می‌نویسد: قال قوم الامامة رياسة عامة في أمور الدين و الدنيا و نقض بالنبوة و الاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الامة[۳۲]. سعد الدین تفتازانی (۷۹۲ق) نیز تعریف یاد شده را تکرار کرده است[۳۳][۳۴]
وحدت امام از نگاه اهل سنت
اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان و از جمله اکثریت اهل سنت، وحدت امام را شرط میدانند و معتقدند امامت برای دو تن در عرض یکدیگر حتی اگر هر یک در یک سوی دنیا باشد، منعقد نخواهد شد[۳۵].
تجربه تاریخی امامت و نظریه پردازی‌ها
برای دریافت درست‌تری از مفهوم امامت و نقش آن در اسلام اهل سنت، بهتر است تحلیلی از تجربه تاریخی سلف‌ِ امت، یعنی صحابه حضرت رسول (ص) صورت گیرد. به گفته مادلونگ، اهل سنت معاصر مدعی هستند برخلاف سنت انبیای پیشین، لازم نبود یکی از خویشاوندان حضرت رسول (ص) به جانشینی او که خاتم پیامبران بود، از طرف خداوند تعیین شود و برای روشن ساختن این موضوع حتی خدا مقدر کرد همه پسران آن حضرت در کودکی از دنیا بروند. به همین دلیل نیز حضرت رسول (ص) کسی را به جانشینی خود تعیین نکرد، چون می‌خواست امر خلافت را بر اساس اصل قرآنی شورا به امت واگذارد. مادلونگ با رد چنین تحلیلی و با تبیین سنت جانشینی در قرآن، می‌نویسد: دلیلی وجود ندارد که پیامبر (ص) نتواند کسی را از خاندان خود برای رهبری دینی و دنیوی امت اسلامی پس از خود تعیین کند. وی می‌افزاید در قرآن، فرزندان و خویشاوندان نسبی پیامبران وارثان ملک، حکم، حکمت، کتاب و امامت آنان هستند. با وجود مستثنا شدن امر نبوت، چرا نباید جانشینی پیامبر (ص) را مانند پیامبران گذشته، یکی از خویشاوندان او برعهده گیرد؟ مادلونگ با رد تحلیل عالمان سنی درباره سنت انتخاب جانشین از میان خویشاوندان توسط انبیای پیشین، می‌گوید: توصیه قرآن به مؤمنان در حل و فصل امور از راه شورا شامل مسأله جانشینی نمی‌شود. این امر به نص قرآن در مورد انبیای گذشته با انتخاب الهی صورت می‌گیرد و خداوند معمولاً جانشینان آنان را از خویشاوندان خود آنان برمی‌گزیند، خواه این جانشینان پیامبر باشند، یا نباشند.
در سقیفه بنی ساعده که برای انتخاب جانشین پیامبر (ص) تشکیل شد، ابوبکر خود به ضرورت در اختیار گرفتن امر (= حکومت) از سوی قریش اشاره کرده است[۳۶]. در روایت دیگر که توسط طبری در تاریخ روایت شده، ابوبکر در جمع سقیفه، مهاجران را به عنوان عشیره پیامبر (ص) و ذوی الحقوق او می‌خواند و آنان را سزاوارترین کسان به حکومت میداند[۳۷]. در همین روایت عمر، وجود دو امیر را در یک زمان رد کرده، تصریح میکند عرب با حکومت و امارت انصار در حالی که پیامبر (ص) از آنان نبوده است، مخالفت خواهد کرد، در حالی که امتناعی از پذیرش امارت کسانی که پیامبر از میان ایشان برخاسته است، نخواهد داشت. آنگاه عمر خود را از کسانی میداند که اولیا و عشیره پیامبر (ص) بوده‌اند[۳۸].
از سوی دیگر در داستان استخلاف عمر ملاحظه میشود که ابوبکر خود مستقیماً پیش از مرگ، عمر را به جانشینی خویش انتخاب کرد[۳۹]. در جریان انتخاب جانشین، عمر یک بار اظهار کرده بود که اگر سالم مولای ابوحذیفه زنده بود، او را به جانشینی انتخاب می‌کردم[۴۰] و البته این به معنای خلافت کسی غیر از قریش بود. با این همه، عمر تصمیم گرفت شورایی شامل ۶ تن از اصحاب حضرت رسول (ص)، یعنی علی(ع)، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقّاص تشکیل دهد و از آنان بخواهد از میان خود یک تن را به عنوان امام انتخاب کنند[۴۱]. جالب اینکه عبدالرحمان بن عوف از دو تن که برای خلافت پیشنهاد شده بودند، یعنی علی (ع) و عثمان خواست در صورت انتخاب شدن، به کتاب خدا و سیره پیامبر (ص) و ابوبکر و عمر عمل کنند که البته حضرت علی (ع) تنها پیمان داد به کتاب خدا و سیره پیامبر (ص) عمل نماید[۴۲].
اهل حدیث معتقدند عمر اساساً امر حکومت را به طریق شورا می‌دانست و وجود آن را برای انتخاب خلیفه ضروری می‌شمرد[۴۳]. در واقع عمر چنانکه مادلونگ مطرح میکند، از این مسأله بیم داشت که مبادا امر خلافت دیگر بار همانند داستان جانشینی ابوبکر و کیفیت آن، که به تعبیر او "فلته" ـ یعنی عجولانه و ناگهانی و بدون اندیشه بود ـ تکرار شود و این بار علی(ع) جانشین او گردد. در جریان انتخاب حضرت علی (ع) پس از قتل عثمان، حضرت در پاسخ‌ِ خواهش و اصرار مردم مدینه برای پذیرش مسئولیت امامت، می‌گوید که چنین چیزی می‌باید متکی به رضای اصحاب بدر باشد و در روایتی دیگر از رضای مسلمین سخن به میان آورده است[۴۴]. حضرت علی (ع) در نامه‌ای به معاویه، از شورای مهاجرین و انصار سخن گفته و به اجتماع آنان در انتخاب امام اشاره کرده است[۴۵].
این گزارش‌های تاریخی ـ صرف‌نظر از صحت یا سقم آنها ـ نشان از تصور و منظر مسلمانان نسبت به عصر خلافت نخستین دارد. طبعاً این دوره که به عنوان نمونه‌ای جاودانه برای اهل سنت تلقی میشود، بنیاد مشروعیت و ساختار حکومت را در نظر آنان روشن میکند. البته گروه‌ها و فرقه‌های گوناگون غیر شیعی داوری یکسانی از این دوره نداشته‌اند، ولی به هر حال، هر یک کوشیده‌اند بنیاد اندیشه سیاسی خود را در این دوره نشان دهند. پیش از هر چیز شرایط تعیین و نصب امام و اوصاف او در میان اهل سنت برخواسته از سنت جماعت نخستین در انتخاب امام بوده است و این نکته به ویژه در میان اصحاب حدیث و اهل سنت و جماعت بیشتر صدق میکند. پذیرش انتخاب (و نه نص)، قرشی بودن خلیفه، انتخاب امام از سوی امام پیشین، وحدت امام و تکیه بر شورا از مواردی است که در آن به سنت صحابه استناد میشود[۴۶].
با این حال، درباره هر یک از این مسائل میان گروه‌های غیر شیعی یعنی اصحاب حدیث و اهل سنت و جماعت از یک سو و معتزله و مرجئه از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد. حتی در باب نبودن نص برای خلافت و جانشینی حضرت رسول (ص) نیز وحدت نظری وجود نداشته است: برخی از اهل سنت با وجود نفی نص الهی و پذیرش طریقه انتخاب معتقد بودند در مورد ابوبکر از سوی پیامبر (ص) توصیه و حتی فرمانی برای انتخاب او صادر شده بود. طبعاً در اینجا مقصود از نص، تعیین و کشف شخص اصلح و افضل از لحاظ برخورداری از اوصاف و شرایط امام) از سوی امام پیشین در اینجا شخص پیامبر است، چیزی که در مورد انتخاب عمر از سوی ابوبکر نیز صادق است: برخی به نص خفی در این مورد معتقد بودند، مانند حسن بصری که چنین چیزی به او منسوب است، حتی گفته‌اند احمد بن حنبل نیز به چنین رأیی گرایش داشته است[۴۷]. برخی نیز نص جلی را مطرح کرده‌اند، بدین معنی که پیامبر (ص) صریحاً ابوبکر را برای امر خلافت پس از خویش انتخاب کرده است. ابن حزم ظاهری از پیروان چنین نظری است[۴۸]. ابن تیمیه نظری را که درباره کشف افضل گفته شد، تأیید میکند[۴۹]. مادلونگ با ژرف‌نگری ثابت میکند پیامبر (ص) در نظر نداشته ابوبکر جانشین او باشد و راضی به این امر نبوده است؛ اما عایشه همسر پیامبر (ص) طرفدار این نظر بوده که آن حضرت خود به انتخاب ابوبکر تمایل داشته است[۵۰] و البته این برخلاف نظر عمر است که مطلقاً معتقد بود پیامبر (ص) کسی را به جانشینی خود برنگزیده است[۵۱].
در مورد وحدت امام نیز با وجود استناد به عمل صحابه و سلف، باز هم اختلاف نظرهایی وجود دارد. کرّامیه قائل به جواز تعدد امام بوده‌اند[۵۲]. ابوبکر اصم" از معتزله نیز بر همین رأی بوده است[۵۳]. اما مهم‌تر از همه ابن تیمیه است که به چنین رأیی گرایش داشته است[۵۴]. در مکتب اشعری نیز تأکید شده است اگر دو بخش از جهان اسلام به گونه‌ای با یکدیگر نامرتبط باشند که عملاً امام نتواند به وظایف خود در هر دو بخش عمل کند، تعدد امام جایز خواهد بود[۵۵].
این دو مسأله نمونه‌هایی بود از چگونگی مواجهه مکتب‌های کلامی و فقهی با تجربه تاریخی امامت و خلافت در اسلام. در باب مشروعیت این تجربه تاریخی نیز میان همه گروه‌های غیر شیعی اتفاق نظر وجود ندارد. حتی در گروه‌های سنی غیر معتزلی نیز در باب عثمان و حضرت علی (ع) و مشروعیت خلافت آن دو اختلاف نظر وجود داشته است. در این میان، معتزله بیش از دیگر فرقه‌های غیر شیعی در این باره خردورزی کرده‌اند: در مورد واصل بن عطا پیشوای معتزله گفته شده است او درباره عثمان و قاتلانش توقف می‌کرد و حکم نهایی نمی‌داد[۵۶]. وی در مورد طرفین جنگ جمل ـ حضرت علی (ع) و طلحه و زبیر ـ معتقد بود در این نزاع یکی از دو طرف گمراه بوده‌اند، ولی او قادر به تعیین آن طرف نیست[۵۷]. وی درمورد جنگ صفین چنین توقفی نداشته و حضرت علی (ع) را بر صواب می‌دانسته است[۵۸].
در باب جنگ جمل به عمرو بن عبید نیز عقیده‌ای همچون واصل نسبت داده‌اند[۵۹]. اسواری و هشام فوطی نیز در مورد جنگ جمل و مشروعیت طرفین درگیر سخن گفته‌اند[۶۰]. در مورد نَظّام یک روایت این است که او حضرت علی (ع) را در جنگ جمل و صفین مصیب و طلحه و زبیر و عایشه را بر خطا می‌دانسته است[۶۱]. در مورد ابوالهذیل و نَظّام نیز گفته‌اند در باب ولایت یا برائت از عثمان[۶۲] توقف می‌کردند و با توجه به اختلاف اخبار داوری را غیر ممکن می‌دانستند[۶۳]. ابوالهذیل و در روایتی نَظّام[۶۴]، در باب طرفین درگیر در جنگ جمل نظری مشابه واصل و عمرو داشته است. وی حالت این دو گروه را همانند حالت دو متلاعن میداند[۶۵][۶۶]
اهل سنت و شرایط تعیین امام
اوصاف امام از نظر اهل سنت
عزل امام و خروج بر او
طاعت امام واجب است، اما در مورد امام جائر و غیر عادل، میان فقها و متکلمان و فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. در میان گروه‌های غیر شیعی، عموماً اهل سنت و جماعت معتقدند اطاعت از امام جائر و فاجر، جز در برخی شرایط واجب است[۶۷]. اما در صورت ارتداد امام، عزل او مطرح میشود[۶۸]. اگر امام اقامه صلاة نکند و به عبارت دیگر ضمن فاجر و جائر بودن، از حوزه شریعت خارج شود، نیز بنابر رأی علمای اهل سنت، اطاعت از او جائز نیست و عزل او بلااشکال است[۶۹].
در برابر، برخی از علمای اهل سنت تا آنجا پیش رفتند که صرف فسق امام را موجب عزل وی دانسته‌اند[۷۰]. در این باره، غزالی در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان عزل چنین امامی باشد، عزل او لازم است وگرنه میتوان از وی اطاعت کرد[۷۱]. قاضی عیاض اساساً مدعی اجماع علما بر این نکته میشود که اگر امام کافر شود، یا در شریعت تغییری دهد، یا حتی دچار بدعت شود، عزل او واجب میشود[۷۲]، اما همو می‌گوید جمهور اهل سنت برآنند که امام با فسق خویش و یا ظلم و ستم بر مردم نه تنها عزل نمی‌شود، بلکه شوریدن بر وی نیز جایز نیست و باید او را انذار داد.
باید افزود عموم اهل سنت و جماعت، برخلاف گروه‌ها و فِرَقی مانند معتزله[۷۳]، اطاعت چنین امامی را لازم می‌شمردند و او را معزول نمی‌دانستند[۷۴]؛ حتی ابویعلی می‌گوید: اگر امام تأویلاً اعتقاد نادرستی داشته باشد، این امر مانعی برای تداوم امامت او نیست[۷۵].
قائلان به عزل امام بر این نکته تأکید دارند که باید پیش از عزل، وی را نهی از منکر کرد و اگر همچنان بر رفتار خود بود و از اقامه حد بر خود تن زد، خلع وی واجب میشود[۷۶].
بحث خروج بر امام، بحثی است مستقل از عزل و یا انعزال او و در مورد خروج البته میان فرق اسلامی اختلاف نظر شدید وجود دارد: در این میان، بیشتر اهل سنت و جماعت، خروج و شورش بر امام فاسق و جائر را جایز نمی‌دانند[۷۷]. از این رو، آنان روایات بسیاری در وجوب فرمانبرداری از امام و حرمت مخالفت یا قیام بر او را به پیامبر (ص) نسبت می‌دادند[۷۸]. در برابر نیز حتی از خود اهل سنت و جماعت کسانی بودند که قیام بر ائمه جور و ظلم را جائز می‌دانستند[۷۹][۸۰]
موارد اختلافی امامیه و اهل سنت در مورد امامت چیست؟
با نگاه دوباره به تعاریف و شرایط و صفات لازم در مورد امام میتوان موارد اختلاف دو مکتب کلامی در موضوع امامت را به شرح ذیل تبیین کرد[۸۱]:
چگونگی تعیین حاکم (اصل نصب یا انتخاب)
هر دو مکتب در تعریف و تفسیر امامت به ریاست عامه به دین و دنیا اتفاق نظر دارند، لکن باید به این نکته توجّه شود که خاستگاه و مبدأ مشروعیت و حقانیت حکومت امام و حاکم از دیدگاه این دو مکتب متفاوت است:
امامیه معتقد است براساس ادله امامت منصبی مقدس، الهی و برخوردار از صفات و شرایط خاصی مانند عصمت و علم کامل است که تعیین آن باید توسط وحی و خداوند صورت بگیرد، "مشروعیت الهی = اصل نصب"، اما اهل سنت برحسب تفسیر خود از امامت "ریاست دنیوی و دینی و لحاظ علم درحد حداکثر اجتهاد و نفی عصمت" برای تعیین امام راهکارهای مختلفی مانند بیعت، اجماع اهل حل و عقد، نص خلیفه پیشین، غلبه و زور[۸۲] ارائه دادند که همه آنها در تقطیع مشروعیت تعیین امام از وحی و خداوند مشترک است و اکثریت قریب به اتفاق آنان تأکید میکنند از طرف خداوند و پیامبر (ص) برای منصب خلافت و امامت هیچگونه نص و نصبی صورت نگرفته است. به تعبیر خود اهل سنت امامت و مشروعیت آن یک مسئله فقهی و از فروع دین است که به انتخاب مردم تفویض شده است. از این مبنا چند تفاوت فرعی دیگر بین امامیه و اهل سنت در مسئله امامت به‌دست می‌آید:
- اعتبار یا عدم اعتبار اذن مس تخلف عنه: اهل سنت با اینکه امامت را به خلافت و جانشینی منصب پیامبر (ص) تعریف میکنند، لکن ادعایشان کامل نیست؛ چراکه آنان تصدی مسند رسول الله (ص) توسط جانشین را به اذن مستخلف عنه صورت گرفته است. اما بنابر مکتب امامیه تصدی منصب پیامبر (ص) باید با اذن حضرت انجام گیرد و در همین راستا پیامبر (ص) حضرت علی (ع) و دیگر امامان را به این منصب برگزیده است.
- رویکرد فقهی یا کلامی: اهل سنت با فرو کاستن ارزش مسئله امامت و جری آن به‌صرف حکومت آن با یک مسئله فقهی فرعی تفسیر نموده که بر مردم به‌عنوان یک فعل، واجب است برای خود حاکمی را انتخاب کنند[۸۳]. اما امامیه از آنجاکه امامت و امام را تالی تلو نبوت و پیامبر میداند، معتقد است امامت از مباحث اصولی و اساسی علم کلام و دین پژوهی است که در علم کلام باید بحث و بررسی شود[۸۴]. البته این به معنای نفی بحث فقهی از امامت نیست، بلکه مقصود این است که جایگاه اصلی و اولیه امامت در علم کلام است.
نگاه حداقلی و حداکثری به صفات امام (علم و عصمت)
یکی دیگر از موارد اختلاف اهل سنت و شیعه در تعریف و تبیین امامت لحاظ و اعتبار صفات خاص امام است، اهل سنت به دلیل نگاه سطحی به امامت و پایین آوردن مقام و منزلت آن، "نقش امام به‌عنوان یک حاکم نهایت حاکم دینی" صفات حداقلی برای امام ملحوظ داشتند که مهم‌ترین و چالشی‌ترین آنها عبارت‌اند از: علم دینی در حد اجتهاد و عدالت و تقوا[۸۵].
روشن است بسندگی در صفت علم به حد اجتهاد ـ که دارای مراتب قوت و ضعف است ـ بر دو نکته دلالت میکند. اولی عدم اعتبار صفت اعلمیت در امام که لازمه آن تجویز امامت مفضول بر فاضل است و دومی خطا در اجتهاد است که نتیجه آن تجویز خطای امام در تفسیر دین و آموزه‌های آن است.
مشهور اهل سنت صفت عدالت و تقوا را در ابتدای امامت و خلافت پذیرفته، اما اعتبار آن را در استمرار حکومت مورد مناقشه قرار دادند، بعضی از ایشان معتقدند در صورت بروز فسق و خلاف عدالت برای حاکم در اثنای حکومت آن موجب سلب مشروعیت خلافت وی نمی‌گردد، چنانکه باقلانی[۸۶]، تفتازانی[۸۷] و نسفی[۸۸] تصریح میکنند امام هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم اجرای حدود از منصب خود عزل نمی‌شود و امت تنها وظیفه دارند او را نصیحت و نهایت وی را بترسانند.
در سوی دیگر امامیه امامت را مفسّر حقیقی و حافظ دین انگاشته است که برحسب چنین مقامی آنان به‌جای اجتهاد، علم لدنی و الهامی و به‌جای عدالت، عصمت را جایگزین نموده‌اند که بر حسب آن از میان صحابه تنها امام علی (ع) از چنین ویژگی ممتازی برخوردار بوده است[۸۹].
بر این اساس امام از منظر اهل سنت تنها به عنوان حاکم و حداکثر حاکم دینی مطرح بوده و لازمه انکار صفت علم الهامی و عصمت، عدم حجیت و مرجعیت علمی و دینی امام است، اما از منظر امامیه امام به دلیل برخورداری از صفت علم الهامی و عصمت، جانشین حقیقی پیامبر و مانند او از مرجعیت علمی، دینی و حجت برخوردار است.
حجت الهی و مرجعیت علمی و دینی امام
لازمه صفت علم غیبی، الهام و عصمت ائمه، حجیت قول و فعل آن بزرگواران در حق بندگان که لازمه‌اش واجب الاطاعه بودنشان است.
امام واسطه فیض و قطب "رویکرد فلسفی - عرفانی
یکی از فرق‌های مهم امامیه و اهل سنت نوع نگاه آن دو به شخص و جایگاه امام است. امامیه امام را نه صرف خلیفه ظاهری پیامبر بلکه جانشین حقیقی پیامبر اسلام (ص) میدانند که خلیفه و مستدل عنه باید واجد شرایط و صفات خاص باشند تا صلاحیت تصدی امام، نبوت و امامت را داشته باشد. یکی از این صفات به مقام و منزلت امام پیش خداوند متعال برمی‌گردد، به این معنی، چنانکه پیامبران الهی به علت حالات معنوی خاص و دارا بودن صفات کمالی انسان‌های برتر و وارسته زمان خود بودند و به همین جهت مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفته و به مقام امامت مبعوث شدند، شخص امام نیز چنین باید باشد، پیش از مقام امامت می‌‌بایست واجد همه صفات کمالی لازم برای انسان کامل باشد تا با عنایت ربوبی به مقام امامت منصوب شود، به تعبیر عرفانی، امام باید اوّل "ولی" باشد تا در پرتو ولایت به مقام امامت برسد، چنانکه ولایت گوهر نبوت است.
این رویکرد به امام و امامت رویکرد فلسفی و عرفانی به اصل نبوت و چیستی آن است، فلاسفه و عرفا در تعریف نبی خاطر نشان کردند نبی دارای نفس قدسیه تکامل یافته‌ای است که در پرتو تهذیب آن با عالم غیبی "فرشتگان" و به تعبیری "عقل فعال" ارتباط برقرار نموده و وحی را از آن اخذ مینماید، امامیه معتقدند امام نیز مانند پیامبر دارای نفس تکامل و مهذبی است که میتواند با عالم غیب ارتباط برقرار کند و چه‌بسا عالم ممکن نیز تحت تأثیر نفس قدسیه وی قرار گیرد، در اصطلاح از آن به "ولایت تکوینی" تعبیر میشود. نهایت فرق نبی و امام درباره دریافت و وحی و شریعت جدید است که آن با بعثت حضرت محمد (ص) به نقطه پایان خود رسیده است.
عرفا نقش "ولی" را بالاتر از ارتباط با غیب میدانند و معتقدند "ولی مطلق" یا "قطب" واسطه فیض و حجت الهی در عالم است که هیچ‌وقت جهان از آن تهی نمی‌ماند[۹۰].
نکته قابل ذکر اینکه عرفا این نکته ظریف و عرفانی را از احادیث شیعه در وصف "امام" اقتباس کرده و آن را بر "ولی" تطبیق داده‌اند که البته بعضی در تطبیق آن بر مصداق دچار اشتباه شده‌اند. حاصل آنکه امامیه "امام" را در حد یک ولی مطلق و انسان کامل مرتبط با عالم غیب و واسطه فیض الهی و حجت آسمانی میدانند، اما اهل سنت آن را به یک انسان عادی، نهایت در حد اجتهاد و عدالت فرو کاهیده و بعضاً منکر اعتبار شرط عدالت در استمرار حکومت حاکم شده‌اند.
وجوب عقلی یا نقلی امامت
از موارد اختلاف در بحث امامت بین شیعه و سنی درباره نحوه وجوب امامت است، به این معنا که آیا وجوب امامت حکم عقل بدون حکم شرع است و یا اینکه عقل در این مسئله حکمی ندارد و نقل، حکم آن را تعیین نموده است؟
هر دو مکتب درباره اصل وجوب امامت و خلافت اتفاق نظر دارند، لکن اختلافشان در وجوب عقلی یا نقلی است. اکثریت اشاعره و جمعی از معتزله وجوب امامت را از باب دلیل سمعی و امامیه و برخی از معتزله آن را از باب وجوب عقلی پذیرفتند.
بنابر دیدگاه اشاعره و معتزله تعیین امام نه بر خداوند، بلکه بر مردم واجب است. (حکم وجوب فقهی)، اما امامیه معتقدند تعیین امام برحسب صفاتکمال خداوند مانند صفت حکمت و لطف بر خداوند واجب است. البته این وجوب، وجوب کلامی "یعنی استفاده از صفات خدا = من اللّه" است و نه وجوب فقهی که بر خدا "علی اللّه" باشد[۹۱].
امامت از دیدگاه اهل سنت از حرف تا عمل
علمای اهل سنت درباره مسئله امامت و خلافت دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند. این دیدگاه‌ها نه تنها از سبک و سلوک واحدی برخوردار نیست بلکه میان آنچه درباره امامت و خلافت گفته و نظر داده‌اند و آنچه در عمل به آن معتقد و متعهد شده‌اند فرسنگ‌ها فاصله است؛ زیرا از بررسی دیدگاه‌های اهل سنت درباره امامت به دست می‌آید که:
- اهل سنت از یک سو امامت را به عنوان ریاست عام و فراگیر در امور دین و دنیا، و نیز به عنوان جانشینی پیامبر (ص) معرفی میکنند[۹۲] و از سوی دیگر می‌گویند: امامت از جایگاه مهم دینی و عقیدتی برخوردار نبوده، بحث و اثبات آن به استدلالات و براهین عقلی نیاز ندارد، بلکه از قبیل مسایل فروع فقهی به شمار می‌آید![۹۳].
- اهل سنت در یکجا عدالت، علم، اجتهاد و بصیر بودن را از شرایط امام و خلیفه مسلمانان میدانند[۹۴] و در جای دیگر می‌گویند اگر جاهلِ فاسقِ ظالمی بر کرسی خلافت تکیه زد و با اعمال خلاف خود موجب تعطیل شدن حدود الهی و وارد شدن ظلم و جور بر مسلمانان و نیز باعث تضییع حقوق آنان شد، از صلاحیت نمی‌افتد و از خلافت عزل نمی‌شود![۹۵]. به عنوان نمونه یحیی بن شرف النووی از علمای اهل سنت در شرح خود بر صحیح مسلم می‌گوید: به اجماع همه مسلمانان از اهل سنت، قیام علیه پیشوایان و جنگ با آنان حرام است، اگرچه از فاسقان و ستمکاران باشند. احادیثی که در این موضوع و در تأیید هم آمده، فراوان است. همه اهل سنت بر این امر متفقند که فرمانروا را بر اثر ارتکاب گناه و تبهکاری، نمی‌توان عزل کرد[۹۶]. وی همچنین می‌نویسد: اغلب فقها، محدثان و متکلمان اهل سنت بر این مطلب متفقند که امام و پیشوا، با ارتکاب فسق و ستم و عدم اجرای حدود و حقوق الهی، خلع و برکنار نمی‌شود و این موارد، قیام علیه او را توجیه نمی‌کند، بلکه به موجب احادیث، باید او را پند و اندرز داد و به راه آورد![۹۷]. بر اساس این گزارش ـ که دیدگاه غالب و مشهور میان اهل سنت است ـ چنین فهمیده میشود که فسق و فجور و ظلم و بیدادگری، مانع مقام امامت نیست. پس در امام، عدالت و دادگری، معتبر نیست، بلکه هر فاسق و فاجری اگر بر کرسی امامت هر چند با زور شمشیر و کشتار تکیه بزند، او امام مسلمین بوده و اطاعت او بر مردم واجب است!
- عده‌ای از اهل سنت تعیین جانشین از سوی خلیفه پیشین را مطرح میکنند و برخی دیگر تعیین خلیفه توسط شورای خاص را و گروهی دیگر نیز می‌گویند حتی اگر کسی از راه قهر و غلبه و با زور اسلحه و قدرت نظامی هم منصب خلافت را اشغال کرد، هر چند که فاسق و جاهل باشد او خلیفه واجب الطّاعه مسلمانان است![۹۸]
بنابراین، اگر خلافت و جانشینی پیامبر (ص) بنابر آنچه که اهل سنت می‌گویند از نوع مسایل فقهی و فروع دینی باشد، نه از نوع مسایل مهم اصول دین، پس مخالفت با چنین خلیفه‌ای و نپذیرفتن خلافت او، در صورتی که مخالف حجت شرعی و عقلی داشته باشد موجب کفر و فسق او نخواهد بود، بلکه از نوع مخالفت مجتهدی با مجتهد دیگر در استنباط خواهد بود[۹۹]
رمزگشایی از دیدگاه متفاوت اهل سنّت در مسئله امامت
با توجه به دیدگاه‌های متفاوت و بلکه متضاد علما و متکلمان اهل سنت درباره امامت، این پرسش به ذهن می‌آید که ریشه و علّت آرای متضاد آنها در این مسئله چیست و چرا آنها در این مسئله بسیار مهم و حیاتی اسلام و مسلمانان، وحدت نظری نرسیده و آرای متفاوت و متضادی ارائه کرده‌اند؟
در پاسخ باید گفت، تردیدی وجود ندارد که این تنوّع تضادآمیز نگاه‌ها و دیدگاه‌های علما و متکلمان سنّی مذهب به مسئله امامت و خلافت پس از پیامبر اکرم (ص)، برخاسته از مبانی فکری ـ اعتقادی اسلام و قرآن نبوده و نیست؛ زیرا آیین مترقّی، جامع و کاملی چون اسلام که ارزش مدار بوده و همه ارزش‌های اخلاقی و فضایل معنوی در آن به نحو اکمل و روشن آمده و تخلّق به آنها را از پیروان خود خواسته است، امکان ندارد تصور شود نسبت به فضیلتِ محوری "عدل و دادگری" و ضد آن "ظلم و بیدادگری" آن هم در مسئله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز امامت و رهبری اسلامی بی‌اعتنا باشد و ملاک‌های ارزشی اسلام را زیر پا بگذارد و بگوید هر کس از هر راهی هر چند از راه زور و ستمگری و کشتار و تباهی‌گری به این منصب مهم خلافت و جانشینی پیامبر (ص) دست یافت، بر همه واجب شرعی است که از او اطاعت کنند و خروج علیه او نیز حرام شرعی باشد!
آیا به راستی هیچ عقل سالمی می‌پذیرد منصبی که روزی پیامبر خاتم (ص) با آن مقام والای علم و عصمت و در سمت نبوّت و رسالت تکیه زده بود، پس از او همان منصب و جایگاه رهبری بر اسلام و امت اسلامی، بدون هیچ ضابطه و معیار ارزشی قابل تصدی و تصاحب برای هر فردی حتی بدون هیچگونه شایستگی باشد؟! هرگز.
بنابراین، باید ریشه و علت این دیدگاه‌های متفاوت و متضاد را در جای دیگری جست‌وجو کرد و از آن رمزگشایی نمود. توضیح آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طرز تلقی اهل سنت از امامت و خلافت، نه ملهم از مبانی دینی و یا تأسّی به سیره قولی و عملی پیامبر اکرم (ص) بوده و نه اینکه برخاسته از طرز تفکر عمیق دینی آمیخته با استدلال‌ها و براهین عقلی است، بلکه برگرفته از عملکرد خلفای سه‌گانه نخستین در نصب و گزینش خلیفه پس از خود است و سپس برای توجیه آنچه در این زمینه در دوران خلفای اموی و عباسی رخ داده، است.
بر این اساس، اگر می‌بینیم اهل سنت در یک دیدگاه در گزینش خلیفه، به اجماع اهل حل و عقد معتقد شده‌اند، مبتنی بر شیوه انتخاب خلیفه اول "ابوبکر" است[۱۰۰]؛ و اگر در دیدگاه دیگری، شیوه نصب خلیفه را پیش می‌کشند، برگرفته از شیوه انتخاب خلیفه دوم "عمر" است که توسط خلیفه اول نصب و معرّفی شده است[۱۰۱] و اگر شورای خاص را نیز پذیرفته و مطرح کرده‌اند، به عمل خلیفه دوم، مستند است که در نصب خلیفه پس از خود چنین عمل کرده است[۱۰۲] و اگر می‌بینیم معتزله مدعی شده‌اند حداقل پنج نفر باید باشند نیز مستند به همان رأی است[۱۰۳]. اینکه گفته‌اند اگر کسی به زور بر سر مردم مسلّط شد هر چند فاقد عدالت، علم و فضل باشد، او خلیفه مسلمین و "امیرالمؤمنین" است و اطاعت از او بر همه مسلمانان واجب بوده و شورش علیه او و مخالفت با او حرام است، ریشه این گفتار و دیدگاه در گزینش خلیفه، تمام تحولات تاریخ بنی‌امیه و بنی‌عباس و کودتاها و جابجایی‌های حکام در آن دوران‌هاست![۱۰۴]
از آنچه گفته شد این حقیقت به دست می‌آید که اهل سنت با پایین آوردن شأن امامت از جایگاه عقیدتی به حد فروع فقهی و نیز پذیرش امامت بدون نصب الهی و اینکه هر کس به هر نحوی که توانست بر اریکه قدرت سیاسی تکیه زند، او امام و اولی الامر واجب الاطاعه است، در واقع نخستین پایه تفکیک دین از سیاست را رقم زدند و همین امر، موجب بزرگترین نقطه انحراف از مسیر اسلام ناب محمدی (ص) شده، که در دل خود هزاران انحراف دیگری را به همراه آورده است که هنوز جوامع اسلامی دچار آنهاست[۱۰۵].
امامت در منابع اهل سنت
اکثر عامّه معتقدند امامت از فروع دین است به این معنا که بقای دین بر وجود امام توقّف ندارد، بلکه نظم یافتن و نظام مند شدن امور مسلمانان وابسته به آن است. پس اگر امور مسلمانان به نحوی دیگر نظم و سر و سامان یابد احتیاج به امام نیست! طبق این مبنا، نصب امام بر عهده خداوند لازم نیست و دیگران باید کسی را برای ریاست و رهبری و... انتخاب کنند. بر این اساس، بحث کیفیت نصب امام مطرح میشود که آیا به اختیار بعضی از امّت است یا اکثر امّت و یا.... ما بعضی از کلمات بزرگان عامّه را ذکر می‌کنیم تا معلوم شود که بقای دین در نظر آنان بر وجود امام توقف ندارد و امامت از فروع فقهی مانند بقیه اعمال مکلّفین است: شارح مقاصد می‌نویسد: لا نزاع فی أنّ الإمامه بعلم الفروع ألیق[۱۰۶]؛ نزاع و اختلافی میان علما نیست در این که الحاق مباحث امامت به علم فروع و احکام عملیّه، سزاوارتر است.
سید شریف جرجانی می‌گوید: و لیست الإمامه من أُصول الدیانات و العقائد، بل هی من الفروع المتعلّقه بأفعال المکلّفین[۱۰۷]؛ امامت جزء اصول دین و عقاید نیست؛ بلکه از فروع دین و جزء علم فقه است که به افعال و کارهای مکلّفین می‌پردازد. قاضی فضل بن روزبهان می‌گوید: إعلم أنّ مبحث الإمامه عند الأشاعره لیست من أصول الدیانات و العقائد، بل هی عند الأشاعره من الفروع المتعلّقه بأفعال المکلّفین[۱۰۸]؛ مبحث امامت نزد اشاعره از اصول دین نیست؛ بلکه از قبیل احکام فرعی و فقهی است که مربوط به اعمال مکلّفین است.
غزالی می‌گوید: اعلم أنّ النظر فی الإمامه أیضاً لیس من المهمات، و لیس أیضاً من فنّ المعقولات، بل من الفقهیات. ثمّ إنّها مثار للتعصّبات، و المعرض عن الخوض فیها أسلم من الخائض فیها و إن أصاب، فکیف إذا أخطأ! و لکن إذ جرّ الرسم باختتام المعتقدات بها، أردنا أن نسلک منهج المعتاد، فإنّ فطام القلوب عن المنهج المألوف، شدید النّفار[۱۰۹]؛ بدان، نظر و تأمّل در امامت از امور مهمّه نیست و نیز از علوم عقلی نیست بلکه از علوم فقهی است و آن محل تعصّبات و نزاع‌ها است و کسی که از خوض در آن دوری کند، سالم‌تر می‌ماند از کسی که در آن خوض و تأمّل کند، اگر چه به حق و صواب برسد، چه رسد به کسی که به خطأ و غلط افتد. و از آنجایی که عادت بر این است که اعتقادات را به بحث امامت ختم میکنند، ما هم خواستیم روش متعارف را بپیماییم، چون باز داشتن قلوب از روش متعارف بسیار مورد نفرت است.
سیف الدین آمدی می‌گوید: و اعلم أنّ الکلام فی الإمامه لیس من أصول الدیانات، و لا من الأمور اللابدّیّات بحیث لا یسع المکلّف الإعراض عنها و الجهل بها، بل لعمری إنّ المعرض عنها لأرجی من الواغل فیها، فإنّها قلّما تنفک عن التعصّب و الأهواء و إثاره الفتن و الشحناء و الرجم بالغیب فی حقّ الأئمه و السّلف بالإزراء، و هذا مع کون الخائض فیها سالکا سبیل التحقیق، فکیف إذا کان خارجا عن سواء الطریق؟! لکن لمّا جرت العاده بذکرها فی أواخر کتب المتکلّمین و الإبانه عن تحقیقها فی عامّه مصنّفات الأصولیین، لم نر من الصواب خرق العاده بترک ذکرها فی هذا الکتاب[۱۱۰].
بدان، بحث و تکلّم در امامت از اصول دین نیست و نیز از اموری که ناگزیر باشد مکلّف به بحث آن - به حیثی که جهل و اعراض از آن جایز نباشد نیز - نیست. بلکه به جانم قسم کسی که از آن اعراض نموده و متعرّض آن نشده امید به نجاتش از کسی که به آن اشتغال ورزیده بیشتر است؛ زیرا بسیار کم اتّفاق می‌افتد که این بحث از تعصّبات و هواها و فتنه انگیزی و دشمنی و با پیشگویی و رجم به غیب از تنقیص نمودن امامان و گذشتگان، منفک و خالی باشد. اینها که گفتیم در صورتی است که محقّق و فحص کننده در مسئله امامت، راه تحقیق و تتبّع را در پیش گرفته باشد! پس چگونه خواهد بود وقتی که از طریق مستقیم خارج شود و بنایش بر تحقیق و بررسی حقیقت نباشد! از آنجایی که عادت وسیره بر این است که این مسئله امامت را در آخر کتب متکلّمین ذکر کنند و در عموم نوشته‌های اصولیین به بررسی و تحقیق آن بپردازند؛ لذا ما درست نمی‌دانیم که برخلاف عادت رفتار کنیم و مسئله امامت را در این کتاب ذکر ننمائیم.
ایجی می‌گوید: و هی عندنا من الفروع، و إنّما ذکرناها فی علم الکلام تأسیّا بمن قبلنا[۱۱۱]؛ امامت نزد ما از فروع دین (و از مسائل فقهیه) است، و ما به جهت تأسّی از کسانی که قبل از ما بودند این مسئله را در علم کلام ذکر نمودیم.
تفتازانی می‌گوید: لا نزاع فی أنّ مباحث الإمامه بعلم الفروع ألیق، لرجوعها إلی أنّ القیام بالإمامه، و نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصه، من فروض الکفایات، و هی أمور کلیّه تتعلّق بها مصالح دینیّه أو دنیویّه، لا ینتظم الأمر إلاّ بحصولها، فیقصد الشارع تحصیلها فی الجمله من غیر أن یقصد حصولها من کلّ أحد. و لا خفاء فی أنّ ذلک من الأحکام العملیه دون الاعتقادیه[۱۱۲]؛ نزاعی نیست در این که مباحث امامت به علم فروع دین سزاوارتر است؛ چون برگشت مسئله امامت به این است که قیام به امامت و نصب امام موصوف به صفات مخصوص، از واجبات کفایی است. و آنها اموری کلّی هستند که مصالح دینی و دنیوی به آنها تعلّق می‌گیرد به طوری که امر منتظم نمی‌شود مگر به حاصل شدن آن امور، پس مقصود نظر شارع، تحصیل آنها فی الجمله است بدون این که حصولش را از هر شخصی قصد کند. و مخفی نماند که آن از احکام فرعیّه عملیّه است نه از مسائل اعتقادیه.[۱۱۳]
امامت نزد عامّه
آنچه عامّه می‌گویند که نصب امام بر خدا لازم نیست و بر مسلمانان واجب است برای انتظام احوال جمعیت خود، امیری نصب کنند، و هر کس را ایشان اختیار کنند و امیر گردانند، امام و خلیفه رسول خدا (ص) خواهد بود، ادّعایی باطل و کلامی سخیف است. تعیین چنین شخصی (امام) توسط مردم - با عدم علم ایشان به مصالح و مفاسد و اختلاف هواها و آراء ایشان و میل و خواهش هر قومی به تعیین احدی از ایشان - با حکمت و مصلحت موافق نیست بلکه موجب فتنه و فساد می‌گردد.
نیز معلوم گردید که «امام باید معصوم باشد» بلی بر مبنای کسانی که معاویة بن ابی‌سفیان‌ها را «خال المؤنین» و عایشه‌ها را «اُم المؤنین» میدانند و یزیدها را «امیرالمؤمنین» خطاب میکنند و خلیفه آنها درحالی که مست شراب است وارد محراب عبادت میشود و نماز صبح را چهار رکعت می‌گذارد و در سجده نماز می‌گوید: «اشربی و اسقنی»[۱۱۴] و نماز جمعه را در چهارشنبه می‌گذارند![۱۱۵] و بزرگترین بدعت‌ها را در دین ایجاد میکنند، انتخاب غیر معصوم بلا مانع است![۱۱۶]
امامت از دیدگاه اهل سنت
یکی از متکلمان اهل سنت، امامت را چنین تعریف میکند: امامت؛ ریاست و سرپرستی عمومی در امور دین و دنیا به عنوان جانشین پیامبر اسلام (ص) است[۱۱۷].
بر اساس این تعریف، امامت یک مسئولیت ظاهری و در حد یک حکومت است که بر اساس دین می‌باشد. این تعریف جامع‌ترین تعریفی است که عامه گفته‌اند. بیشتر علمای اهل سنت در مورد امامت عبارت‌های شگفت انگیزی دارند، که در اینجا به چند مورد اشاره می‌گردد.
«قاضی ابوبکر محمد بن طیب باقلانی» متکلم عصر عضدالدوله دیلمی در کتاب التمهید می‌گوید: «امام با غصب اموال مردم، قتل نفس محترمه، تضییع حقوق مردم و عدم اجرای حدود بر کنار نمی‌شود»[۱۱۸].
«تفتازانی» نیز می‌گوید: «اگر کسی خلافت را از راه قهر و غلبه به دست آورد خلیفه اسلام خواهد بود؛ گرچه فاسق و جاهل به احکام باشد. اگر به کار نامشروع فرمان داد، اطاعت از او لازم نیست، خواه عادل باشد، خواه فاسق»[۱۱۹].
وی در جای دیگری می‌گوید: «امام بر اثر آلودگی به گناه و ستم از مقام امامت بر کنار نمی‌شود؛ زیرا پیشوایان و امیران اسلام پس از خلفا، گناه آشکار می‌کردند و امت اسلامی از آنان اطاعت می‌کردند»[۱۲۰][۱۲۱]
امامت از نظر دانشمندان اهل تسنن
مقام امامت یک مقام اجتماعی است که در میان تمام ملل جهان وجود دارد، همان‌طور که مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری یک موقعیت خاص اجتماعی است و در هر اجتماعی مردم به شکل خاصی رئیس جمهور و نخست وزیر کشور را انتخاب میکنند، همچنین مقام امامت پس از درگذشت پیامبر گرامی(ص)، یک منصب عادی و غیر الهی است که توده مردم، بالخصوص مهاجر و انصار و یا کسانی که امور مردم در دست آنهاست، و به اصطلاح اهل حلّ و عقد هستند، مدیر و مسؤول این مقام را انتخاب میکنند و در نتیجه مردم، منتخِب و انتخاب‌گر. و امام، منتخب و برگزیده بوده و مصداق واضح حکومت مردم بر مردم خواهد بود[۱۲۲]. چیزی که هست جهان امروز به چنین شیوه از حکومت دست یافته است، ولی در جامعه مسلمانان، چنین شیوه از حکومت، چهارده قرن سابقه تاریخی دارد[۱۲۳]. شرط مهم در خلیفه، صلاحیت و لیاقت و کاردانی و عُرضه اداره کردن امور مملکت است و بس، نه عدالت و عصمت و پیراستگی از گناه و خطا شرط است و نه آگاهی کامل و گسترده از کتاب الهی و سنت‌های پیامبر(ص) و اصول و فروع اسلام.
خردمندان جهان در انتخاب رئیس جمهور و یا زمامداران دیگر، بیش از همه به لیاقت و کاردانی و رشادت و شجاعت او در برابر مشکلات می‌اندیشند، و هرگز انتظار ندارند که بسان یک دانشمند حقوقی از قوانین مدنی و یا کیفری و جزائی آگاه باشد، یا آن‌چنان پاک و پیراسته باشد که دست از پا خطا نکند. وظیفه شاغل مقام خلافت در امور مانند زیر خلاصه میشود:
- تأمین عدالت اجتماعی یا اجراء قوانین اسلام در جامعه اسلامی و این کار با تأسیس دادگستری و یا گسترش آن و نصب گروهی برای دادرسی، انجام می‌پذیرد و اگر خود خلیفه نیز به اصول قضائی اسلام آشنا باشد، میتواند در منطقه‌ای به داوری بپردازد.
- تأمین امنیت عمومی، که مردم بتوانند با خاطر آسوده و آرام زندگی کنند. این آرمان با استمداد خلیفه از قوه مجریه و نیروی انتظامی تحقق می‌پذیرد. آنان با اجراء حدود اسلام، مانند بریدن دست دزد، اجراء حد زنا برزن و مرد گنهکار و... به این هدف می‌رسند.
- گسترش اسلام در سرتاسر جهان، از طریق جهاد در راه خدا و این هدف با اعزام ستون و یا ستون‌هائی از مجاهدان صورت می‌پذیرد.
اینها و شبیه اینها: مانند تأمین ارزاق عمومی، گسترش بهداشت، توسعه آموزش‌های همگانی و نظارت بر داد و ستد و کارهای مردم، تا منکر شرعی را آشکارا انجام ندهند و...، رؤوس کارهای خلیفه و امام پس از پیامبر است و در انجام این نوع کارها، جز لیاقت و کاردانی و آگاهی از اوضاع جهان چیز دیگری لازم نیست. روی این اساس، شرط اینکه امام باید اعلم امت و با اطلاع‌ترین آنان نسبت به اصول و فروع اسلام و آشناترین آنها به کتاب آسمانی و سنت‌های پیامبر باشد، یک شرط استحبابی و استحسانی است. اگر امام چنین شرطی را دارا باشد. چه بهتر، ولی نبودن آن به امامت او ضرری وارد نمی‌سازد. همچنین است مسأله عصمت و پیراستگی از گناه که مکتب دوم روی این شرط و شرط پیشین، تأکید فراوانی دارد. پایه‌گذاران این مکتب می‌گویند که امت نمی‌خواهد اصول و فروع را از امام بیاموزد، تا او از مطلع‌ترین و آگاهترین آنان نسبت به معارف و احکام اسلام باشد، نمی‌خواهد او را وسیله خود در پیشگاه خدا قرار دهد، تا او فردی پیراسته از گناه و لغزش باشد، آنچه از او می‌خواهد این است که قوانین الهی را در میان مردم اجراء کند، دست سارق را ببرد، زانی را تازیانه بزند، قاتل را قصاص کند، مرزهای کشور را صیانت کند و کارهائی از این قبیل. و در چنین فردی جز شایستگی برای اجراء و اداره این کارها، چیز دیگری شرط نیست.[۱۲۴].
سخنانی از نویسندگان این مکتب
باقلانی می‌گوید: در خلیفه، شرائط زیر معتبر است:
- قرشی باشد.
- به اندازه یک قاضی آگاهی داشته باشد.
- نسبت به تاکتیک‌های جنگی و اداره سپاه و حفظ مرز و صیانت مرکز و انتقام از ستمگر، آشنایی کامل داشته باشد[۱۲۵].
وی سپس اضافه میکند: لا ينخلع الامام بفسقه و ظلمه بغصب الاموال و ضرب الابشار و تناول النفوس المحرمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود، و لا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه و تخويفه و ترك طاعته في شيء مما يدعوا اليه من معاصي الله. هرگز امام با غصب اموال، زدن چهره‌ها، کشتن نفوس محترم، محو حقوق و عدم اجراء حدود، از مقام و موقعیت خود برکنار نمی‌شود، بلکه بر امت است که او را نصیحت کند و بترساند و در مورد گناه از او فرمان نبرد. این سخن در مکتب شیعه به هیچ وجه قابل قبول نیست، در حالی که در مکتب دیگر، عین واقع‌گرایی است؛ زیرا لازم نیست امام معصوم باشد، و فرد غیر معصوم در طول عمر، گناه میکند، مال را غصب مینماید، حقی را پایمال میکند و...
تفتازانی در شرح مقاصد می‌گوید: اذا مات الامام و تصدى للامامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة و استخلاف و قهر الناس بشوكته، انعقدت الخلافة له، و كذا اذا كان فاسقاً او جاهلاً على الأظهر، الا انه يعصي فيما فعل و يجب طاعة الامام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلا او فاسقاً[۱۲۶]. هرگاه امامی بمیرد و امام دیگری مقام خلافت را از طریق قهر و غلبه به دست آورد. او خلیفه اسلام خواهد بود، و همچنین است اگر فاسق شود یا به احکام جاهل باشد، چیزی که هست اگر به کار نامشروعی فرمان داد، اطاعت او لازم نیست. خواه عادل باشد، خواه فاسق. گاهی برخی که بینش صحیح‌تری داشته‌اند، می‌گویند: امام باید عادل باشد تا ستم نکند[۱۲۷] و در اصول و فروع مجتهد باشد، ولی در عین حال نه عصمت را شرط میدانند و نه علم به تمام مسائل دین را. برخی دیگر می‌گویند: امام باید در اصول و فروع دین مجتهد باشد، ولی اضافه میکنند که گروهی این شرط را لازم نمی‌شمارند[۱۲۸].
با این نوسانهائی که در سخنان نویسندگان این مکتب است، که برخی عدالت را شرط دانسته و برخی شرط نمی‌دانند، برخی می‌گویند: علم امام باید در حدود علم یک قاضی باشد و برخی می‌گویند که امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد. با این همه، از مجموع سخنان آنان یک مطلب استفاده میشود که: امام فردی است برخاسته از این جامعه، که علم و آگاهی و عدالت و پیراستگی او در سطح خود امت است و یک فرد برخاسته از جانب خدا نیست. چه بسا ممکن است که در میان امت، فرد آگاه‌تر و پاک‌تر از او باشد، چیزی که هست، هر گاه مردم کسی را برای اداره مقام امامت برگزیدند، باید از او اطاعت کنند. هر چند اطاعت او در مورد گناه و خلاف لازم نیست، بلکه حرام است. روی همین اساس است که پیروان این مکتب معاویه‌ها، یزیدها، مروان‌ها، عبدالملک‌ها، هشام‌ها، یا مهدی عباسی و هارون عباسی را که دستشان تا مرفق به خون ملت فرو می‌رفت، و هر روز حمام خون راه می‌انداختند، خلیفه پیامبر دانسته و بر همگی به عنوان امیرالمؤمنین سلام می‌کردند و حکم و رأی آنان را نافذ می‌دانستند. امروز در برخی از کشورهای به اصطلاح اسلامی که رنگ و قیافه حکومت اسلامی خود را حفظ کرده، خطیب در نماز جمعه زمامداران خود را به عنوان امیرالمسلمین و یا امیرالمؤمنین دعا میکند و لو مصدر صدها خلاف و بزه فردی و اجتماعی باشد، و بر چنین پیروی کورکورانه با آیه زیر استدلال میکند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۱۲۹].
ما فکر می‌کنیم جمله‌های پیشین را که از اساتید علم و کلام این گروه نقل کردیم، در نشان دادن واقعیت این مکتب کافی باشد، ولی برای جلب اطمینان خوانندگان به حقیقت گفتار خود، چند فراز دیگر از نویسندگان آنان نقل می‌نمائیم. اسفرانی شافعی یکی از علل محقق امامت را قهر و غلبه و به اصطلاح کودتای سفید و یا سرخ امام میداند و می‌گوید: بالقهر و الاستيلاء و لو كان فاسقاً أو جاهلاً[۱۳۰]. با قدرت و تسلط، هر چند فرد مسلط فاسق و جاهل به احکام و حدود اسلام باشد. مؤلف الوقایة فی فقه الحنفیة مسأله‌ای را طرح کرده که نمایی روشن از مقام امامت در نظر اوست وی می‌گوید: انه لا يجد الامام حد الشرب لانه نائب من الله[۱۳۱]. اگر امام شراب خورد، حد شرابخوار بر او اجرا نمی‌شود؛ زیرا او نماینده خداست. شارح العقائد النسفیة بر مدعای خود که گناه و آلودگی امام موجب عزل و برکناری او نمی‌گردد[۱۳۲]، این چنین استدلال میکند: لا ينعزل الامام بالفسق و الجور لانه قد ظهر الفسق و الجور في الائمة و الامراء بعد الخلفاء و السف كانوا ينقادون بهم. امام بر اثر آلودگی به گناه و ستم، از مقام امامت برکنار نمی‌شود؛ زیرا از پیشوایان و امیران اسلام که پس از خلفاء بودند، گناه آشکار گردید و امت اسلامی همگی از آنان اطاعت می‌کردند.
امامت و پیشوائی که زیربنای آن را یک چنین افکار و اندیشه‌ها تشکیل دهد و خلق الله را این چنین تفهیم کنند که اطاعت سه گروه واجب و لازم است: ۱ -خدا، ۲- پیامبر، ۳- صاحبان فرمان و زمامداران، به هر شکلی و به هر نحوی بر شما حکومت نمایند، و به هر کلک و حقه‌ای زمام امور را به دست بگیرند. نتیجه یک چنین مکتب، ظهور واقعه کربلا و حادثه حره مدینه و تسلط حجاج‌ها و سفاح‌ها بر جان و مال ملت می‌باشد، و کسانی که در راه آنان جهاد می‌کردند و شمشیر می‌زدند، خود را مجاهد فی سبیل الله می‌دانستند که خدا به آنان وعده بهشت داده است.[۱۳۳].
پانویس
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۴.
- ↑ (نک: ابن منظور، لسان، جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، نیز تاج العروس، ذیل ام.
- ↑ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ص ۵.
- ↑ نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ص۱۵؛ نیز نک: نسفی، عمر، العقائد، ضمن شرح العقائد، ص۲۳۳؛ ایجی، عبدالرحمان، المواقف، ص۳۹۵؛ ابن خلدون، مقدمه، ص۱۵۱.
- ↑ برای لفظ امام در قرآن، نک: سوره بقره، آیه۱۲۴؛ سوره توبه، آیه۱۲؛ سوره انبیاء، آیه ۷۳؛ سوره فرقان، سوره ۷۴؛ سوره قصص، آیه ۵، ۴۱؛ نیز نک: طبری، تفسیر، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶، ج۱۰، ص۶۲ -۶۳، ج۱۷، ص۳۶، ج۱۹، ص۳۴، ج۲۰، ص۱۹، ۵۰؛ در حدیث و سنت، نک: ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، ج۱۳، ص۱۴۱؛ احمد بن حنبل، مسند، ج۲، ص۵۴.
- ↑ نک: نووی، یحیی، روضه الطالبین، ج۱۰، ۴۹؛ برای سابقه به کارگیری اصطلاح امیرالمؤمنین و خلیفه، نک: ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۳، ۲۸۱؛ هیثمی، علی، مجمع الزوائد، ج۹، ۶۱؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، مناقب عمر بن الخطاب، به کوشش سعید محمد لحام، ۷۸-۷۹.
- ↑ نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ص۱۹؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۸۷، ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ص۱۲۴؛ ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۶۴؛ ابن ازرق، محمد، بدائع السلک فی طبائع الملک، به کوشش علی سامی نشار، ج۱، ۷۱.
- ↑ نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی، نهایه الاقدام، به کوشش الفرد گیوم، ص۴۸۰.
- ↑ ابن تیمیه، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.
- ↑ نک: غزالی، محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹.
- ↑ ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ص: ۱۴.
- ↑ ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، به کوشش عبدالرحمان عاصمی، ج۲۸، ۲۶۲.
- ↑ ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، به کوشش عبدالرحمان عاصمی، ج۱۵، ۱۶۵.
- ↑ نک: سبکی، عبدالوهاب، معید النعم و مبید النقم، به کوشش محمد علی نجار و دیگران، ۱۶-۱۷؛ نیز نک: جوینی، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۱۵۶.
- ↑ نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۶؛ ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۷؛ جوینی، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۱۵۶.
- ↑ نک: ابن تیمیه، احمد، الحسبه، ۵۵، ۷۳.
- ↑ نک: ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، به کوشش عبدالرحمان عاصمی، ج۲۸، ۲۶۲.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۴۷.
- ↑ [الامامة] عندنا من الفروع و انما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. ر. ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۴.
- ↑ لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. وی سخن خود را چنین ادامه می‌دهد: أحكامه في الفروع. إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في الكلام. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. سیف الدین آمدی نیز در این باره می‌نویسد: و أعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات؛ بل من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين و مصنفات الأصوليين، جرينا على العادة في ذكرها هاهنا. علی بن ابی علی سیف‌الدین آمدی، ابکار الافکار فی الاصول الدین، ج۵، ص۱۱۹.
- ↑ الابهاج فی شرح المنهاج، ج ۲، ص ۲۹۶، و نیز ر. ک: شرح اصول الکافی، ج ۵- پاورقی، ص ۲۴۰.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱؛ ج۵، ص۲۱-۲.
- ↑ مشروح عبارت قاضی عبدالجبار چنین است: أن الإمام في أصل اللغة هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا. و أما في الشرع فقد جعله اسماً لمن له الولاية على الأمامة و التصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد، احترازا عن القاضي و المتولي، فإنهما يتصرفان في أمر الأمة و لكن يد الإمام فوق أيديهم. قاضی عبدالجبار معتزلی اسدآبادی، شرح الاصول الخمسة، ص۵۰۹
- ↑ علی بن محمد مارودی، الاحکام السلطانیة، ص۱۳.
- ↑ عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ص۱۵۱. شایان ذکر است، ابن خلدون در فصل بیست و پنجم از باب سوم کتاب خود، بحثی با عنوان «فی معنی الخلافة و الامامة» مطرح میکند، اما در این فصل، تنها به معنای «خلافت» و حقیقت آن می‌پردازد؛ با وجود این، با توجه به عنوان این فصل، به نظر می‌رسد در اندیشه وی، خلافت و امامت به یک معنا بوده است و نتیجه پایانی او که در متن نوشتار نقل شد، تعریف وی از امامت به شمار می‌آید.
- ↑ نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰.
- ↑ نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰.
- ↑ میر سید شریف جرجانی، التعریفات، ص۱۶.
- ↑ أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرّسول (ص) في إقامة قوانین الشّرع، و حفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتّباعه على كافة الأمة؛ علی بن ابی علی سیف الدین آمدی، ابکار الافکار فی اصول الدین، ج۵، ص۱۲۱.
- ↑ ر. ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵.
- ↑ تفتازانی می‌نویسد: و هي رياسة عامة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبي. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۴۰۴.
- ↑ نک: ابن حزم، همانجا؛ قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۱)/۲۴۳؛ نیز نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۹؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۳۳-۲۳۴؛ ابن حجر هیتمی، احمد، تحفه المحتاج، ۹/۷۸.
- ↑ نک: بخاری، محمد، الصحیح، ج۴، ۱۲۰.
- ↑ نک: بخاری، محمد، الصحیح، ج۳، ۲۲۰.
- ↑ نک: بخاری، محمد، الصحیح، ج۳، ۲۲۰.
- ↑ نک: ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۳، ۱۹۹-۲۰۰؛ طبری، تفسیر، ج۳، ۴۲۸-۴۲۹؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، مناقب عمر بن الخطاب، به کوشش سعید محمد لحام، ۷۱- ۷۵.
- ↑ ابن عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، ج۲، ۵۶۸.
- ↑ نک: بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش گویتین، ج۵، ۱۶، ۱۸-۱۹، ۲۱؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۳، ۳۴۲.
- ↑ نک: بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش گویتین، ج۵، ۲۱-۲۲؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، ج۲، ۱۶۲؛ نیز نک: احمد بن حنبل، مسند، ج۱، ۱۹۲.
- ↑ نک: صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، ج۵، ۴۴۶، ج۷، ۲۷۸، ج۱۰، ۱۰۳.
- ↑ نک: بلاذری، ۵/۷۰؛ طبری، تاریخ، ۴/۴۲۷.
- ↑ نک: نصربن مزاحم، وقعه صفین، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، ۲۹.
- ↑ برای نمونه‌هایی، نک: ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۸۷ بب؛ نیز نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۷-۱۱؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰ بب؛ جوینی، عبدالملک، الارشاد، به کوشش اسعد تمیم، ۳۵۳-۳۵۹؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۶۹، ۲۷۳؛ جرجانی، علی، شرح المواقف، ج۸، ۳۵۱-۳۵۳.
- ↑ نک: ابن ابی العز، شرح العقیده الطحاویه، ۴۷۱؛ ابویعلی، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۲۶؛ خلال، احمد، المسند من مسائل الامام احمد، نسخه خطی موزه بریتانیا، گ ۴۳؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، ۶۱، ۶۳.
- ↑ نک: ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۱۰۸؛ ابن حجر هیتمی، الصواعق المحرقه، ۲۶-۲۹.
- ↑ نووی، یحیی، منهاج الطالبین، ج۱، ۱۴۰-۱۴۱.
- ↑ احمد بن حنبل، مسند، ج۶، ۶۳.
- ↑ نک: احمد بن حنبل، مسند، ج۱، ۴۳؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش احمد محمد شاکر، ج۳۴، ۵۰۲؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، ج ۱۳، ۱۳/۲۴۶.
- ↑ نک: بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ۲۷۴؛ بزدوی، محمد، اصول‌الدین، به کوشش لینس، ۱۹۰، ۱۹۸؛ ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ج۴، ۸۸: رأی ابوالصباح سمرقندی؛ اسفراینی، شاهفور، التبصیر فی‌الدین، به کوشش محمد زاهد کوثری، ۱۰۳.
- ↑ نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۶۰ -۶۱.
- ↑ «نقد مراتب الاجماع»، همراه مراتب (نک: هم، ابن حزم)، ۱۲۴.
- ↑ نک: بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، ۲۷۵؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۱۲۸: انتساب به ابوالحسن اشعری و ابواسحاق اسفراینی؛ قلقشندی، احمد، مآثر الانافه، به کوشش عبدالستار احمد فراج، ج۱، ۴۶؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ۲۷۳.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ، ۹۷.
- ↑ بغدادی، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، ۱۲۰؛ ذهبی، محمد، میزان الاعتدال، به کوشش علی محمد بجاوی، ج۴، ۳۲۹؛ نیز نک: شیخ مفید، محمد، الجمل، به کوشش علی میر شریفی، ۶۰ -۶۲.
- ↑ ابن حزم، علی، الفصل، مراتب الاجماع، ج۴، ۱۵۳.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ؛ قس: بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، ۱۲۱؛ نیز نک: سید مرتضی، الشافی، به کوشش عبدالزهراء حسینی، ج۱، ۹۴.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ، ۶۰ -۶۱؛ نیز نک: بغدادی، عبدالقاهر، الملل و النحل، به کوشش البیر نصری نادر، ۱۱۲.
- ↑ اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، ج۲، ۱۳۰؛ نوبختی، حسن، فرق الشیعه، به کوشش ریتر، ۱۲-۱۳؛ قس: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۵۳ -۵۴.
- ↑ در ۶ سال آخر دوران خلافتش.
- ↑ قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۲)/۵۸.
- ↑ نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۵۳ -۵۴
- ↑ نوبختی، حسن، فرق الشیعه، به کوشش ریتر، ۱۳.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ نک: ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۶؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج۲، ۱۰۵؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام، ج۱، ۳۵۶.
- ↑ نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۴۳.
- ↑ نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.
- ↑ نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن.
- ↑ غزالی، الاقتصاد، ص ۱۵۰.
- ↑ نووی، همانجا؛ نیز نک: ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، ج۱۳، ۱۲۳.
- ↑ نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.
- ↑ نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد؛ نووی، یحیی، روضه الطالبین، ج۱۰، ۴۸.
- ↑ نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰.
- ↑ جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی و فؤاد عبدالمنعم، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.
- ↑ نک: باقلانی، ابوبکر، التمهید، به کوشش مکارتی، ۳۲؛ بزدوی، محمد، اصول‌الدین، به کوشش لینس، ۱۹۲؛ ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۴؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیه، به کوشش محمد عدنان درویش، ۲۳۹ بب؛ ابن حجر هیتمی، احمد، تحفه المحتاج، ج۹، ۶۶؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.
- ↑ مثلاً نک: ابویوسف، یعقوب، الخراج، ۱۰؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.
- ↑ نک: ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ مدعا اختلا جوهری در تعریف است نه تباین، به این معنی که هر دو مکتب در سمتی از تعریف وجه مشترکی نیز دارند و آن «ریاسة عامه بر دین و دنیا» است که توضیح آن و نیز محل اختلاف اهل سنت و تشيع در متن خواهد آمد.
- ↑ ر. ک: غزالی، احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۴۱؛ فضائح الباطنیه، باب ۹ و ۱۰، صص ۹ - ۱۷۶؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۶؛ شرح مواف، ج ۸، ص ۳۵۱.
- ↑ ر. ک: غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص ۲۳۴؛ آمدی، غایة المرام فی علم الکلام، ص ۳۶۳؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۲۶۹، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۳۴.
- ↑ عالمان امامیه بعد از پذیرفتن اصل کلامی و از آموزه‌های اساسی و مهم بودن اصل امامت در اینکه امامت آیا از اصول دین یا اصول مذهب است، دو دیدگاه مختلف دارند؛ ر. ک: کلام فلسفی فصل هفتم:
- ↑ ر. ک: بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۱۴۷؛قاضی ایجی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۸۱؛ امام الحرمی‌ن جوینی، کتاب الأرشاد، ص ۳۵۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۴۴؛ ابن خلدون، مقدمه، ص ۱۹۱؛ قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه، ص ۷۵۱.
- ↑ ر. ک: تمهید الأوایل، ص ۴۷۸.
- ↑ ر. ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰.
- ↑ "و لا ینعزل بالفسق و الجور"؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص ۲۶۷.
- ↑ ر. ک: شیخ صدوق، الاعتقادات، مندرج در مصنفات شیخ مفید، ج ۵، ص ۹۶.
- ↑ ر. ک: الهیات شفا، ص ۴۵۵؛ مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۱۱؛ صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم، ج ۶، ص ۲۹۹؛ مطهری، آثار ج ۴، ص ۸۴۸. نکته قابل ذکر اینکه در این نگرش عرفای اهل سنت با امامیه مشترک‌اند و میتوان گفت آنان دیدگاه امامیه را پذیرفتند لکن آنان جایگاه مزبور را به غیر امامان از جمله خودشان نیز جاری و شامل میدانند و همچنین عرفای اهل سنت منکر اصل نصب هستند؛ محی الدین عربی، فصوص، فص داوودیه؛ الفتحوحات، ج ۱، صص ۲۵۴ و ۱۴۳.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۳۴ - ۴۰.
- ↑ ر. ک: شرح المقاصد، سعدالدین تفتازانی، ج۵، ص۲۳۲؛ شرح المواقف، متن از ایجی و شرح از علی بن محمد جرجانی، ج۸، ص۳۴۴.
- ↑ ر. ک: الاقتصاد فی الاعتقاد، غزالی، ص۲۳۴، به نقل از الهیات، سبحانی، ج۲، ص۵۱۱، و شرح المواقف، ج۸ ص۳۴۴.
- ↑ ر. ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.
- ↑ ر. ک: التمهید، باقلانی، ص۱۸۱؛ الهیات، سبحانی، ج۲، ص۵۱۸؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
- ↑ شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ص۲۲۹.
- ↑ شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ص۲۲۹.
- ↑ ر. ک: احکام السلطانیه، ابوالحسن ماوردی، ص۶ - ۹؛ الهیات، ج۲، ص۵۲۲- ۵۲۴.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۲۳-۲۵.
- ↑ ر. ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۲ - ۲۵۳؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱ ۳۵۲.
- ↑ ر. ک: اصول الدین، ابی‌منشور عبد القاهر بن الطاهر التمیمی البغدادی، ص۲۸۵؛ الاحکام السلطانیة، ماوردی، ص۱۰.
- ↑ الاحکام السلطانیه، ص۱۰.
- ↑ الاحکام السلطانیه، ص۷.
- ↑ مقدمه ابن خلدون، رضوان ابراهیم، ص۱۴۴؛ الاحکام السلطانیة، ص۵ - ۲۱، باب اول:
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۲۵-۲۷.
- ↑ شرح المقاصد، ج۲، ص۲۷۱ در چاپ دیگر، ج۵، ص۲۳۲.
- ↑ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۴.
- ↑ دلائل الصدق، ج۲، ص۴؛ احقاق الحق، ج۲، ص۲۹۴ نقلاً عنه.
- ↑ الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۳۴.
- ↑ غایة المرام فی علم الکلام، ج۳۶۳، لسیف الدین الآمدی.
- ↑ المواقف، ص۳۹۵.
- ↑ شرح المقاصد، ج۲، ص۲۷۱.
- ↑ علی‌احمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص ۵۱.
- ↑ یعنی: «به من شراب بنوشان و مرا سیراب کن» روایت کرده‌اند که ولید بن عقبه زناکار و شراب خوار بود، تا جایی که در کوفه شراب خورد و در مسجد جامع کوفه به عنوان امامت جماعت برای نماز صبح ایستاد و نماز صبح را چهار رکعت خواند سپس رو به مردم کرد و گفت: آیا بیشتر بخوانم؟ (تاریخ الخلفاء سیوطی، ص۱۰۴؛ الکامل ابن اثیر، ج۲، ص۴۲؛ اسد الغابه، ج۵، ص۹۱؛ ابوالفرج در اغانی، ج۴، ص۱۷۸؛ مسند احمد، ج۱، ص۱۴۴؛ تاریخ طبری، ج۵، ص۶۰؛ الغدیر، ج۸، ص۱۲۰).
- ↑ صلّی معاویه بهم عند مسیرهم إلی صفّین الجمعه یوم الأربعاء. مروج الذهب، ج۲، ص۷۲؛ الغدیر، ج۱۰، ص۱۹۶.
- ↑ علی‌احمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص ۱۹۰.
- ↑ علی بن محمد فاضل القوشجی، شرح تجرید الاعتقاد، ص۳۶۵.
- ↑ محمد بن الطیب الباقلانی، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، ص۴۷۸.
- ↑ التفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
- ↑ التفتازانی، مسعود بن عمر، شرح العقائد النسفیه، تحقیق: محمد عدنان درویش، ص۲۳۹.
- ↑ ساعدی، محمد، آیات امامت و ولایت در تفسیر المنار، ص ۴۹.
- ↑ حقیقت این مکتب، همین است. حالا اگر گزینش خلفا روی این اساس نبوده است، ضرری به واقعیت مکتب نمی‌زند و یا اگر برخی از متکلمین اهل سنت، بیعت چند نفر محدود و با غلبه و پیروزی فردی را مصحح اشغال مقام امامت میدانند، یک نوع توسعه در بینش مکتب است، و برای دفاع از خلافت خلفاتی است که واجد این شرط نبوده‌اند، یک چنین توسعه انجام گرفته است.
- ↑ حکومت دمکراسی با اشکال مختلفی که دارد، در یونان باستان، سابقه‌ای داشته است بنام حکومت «دموها» که مردم با آراء خود گروهی یا فردی را برای رهبری خود بر می‌گزیدند. تنها ملاک حکومت یک فرد یا یک گروه، شماره آراء بوده که هر کدام از آراء بیشتری از مردم برخوردار بود، واجد مقام رهبری می‌گردید.
- ↑ سبحانی، جعفر، پیشوائی از نظر اسلام ص ۱۸.
- ↑ ان يكون قرشياً من صميم، ان يكون في العلم بمنزلة من يصلح ان يكون قاضياً من قضاة المسلمين، ان يكون ذا بصيرة بامر الحرب و تدبير الجيوش و السرايا و سد الثغور و حماية البيضة و حفظ الامة و الانتقام من ظالمها و الأخذ لمظلومها (التمهید، ص۱۸۱) نوشته قاضی ابوبکر محمد بن طیب، متکلم عصر عضدالدوله دیلمی که در سال ۴۰۳ در سن شصت و پنج سالگی درگذشته است. کتاب ریحانة الادب ج۱، ص۲۲۲ تا ۲۲۳ مراجعه شود.
- ↑ شرح مقاصد الطالبیین فی علم اصول عقائد الدین، طبع استانبول، سال ۱۳۰۵، نوشته مسعود بن عمر بن عبدالله خراسانی که در سال ۷۱۲ در تفتازان متولد شد و در سال ۷۹۱ یا ۷۹۳ وفات یافت. این کتاب به صورت متن و شرح است و هر دو از خود ایشان می‌باشد.
- ↑ المواقف، نگارش قاضی عضدالدین عبد الرحمن بن احمد ایجی، متوفای سال ۷۵۶ مطبعة السهادة. مصر، ط ۱۳۴۹، همراه با شرح سید شریف جرجانی.
- ↑ مطارح الانظار، تألیف شمس الدین بن محمود، متوفای سال ۷۴۹.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ به دلائل الصدق، ج۲، ص۱۲، طبع ۱۳۹۵، افست، مراجعه شود.
- ↑ دلائل الصدق، ج۲، ص۱۲.
- ↑ دلائل الصدق، ج۲، ص۱۲.
- ↑ سبحانی، جعفر، پیشوائی از نظر اسلام ص ۲۰.