عدم اختلال در نظام
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
قاعده عدم اختلال در نظام
قاعده عدم اختلال در نظام از قواعد پرکاربرد فقه به خصوص فقه سیاسی است. مفهوم نظام را می‌توان با توجه به ادله این قاعده دریافت؛ از این‌رو به مهم‌ترین ادله قاعده عدم اختلال در نظام می‌پردازیم تا مفهوم نظام را استخراج کنیم:
- لزوم اجتناب از هر عملی که منجر به تزلزل در نظام می‌شود. امیرالمؤمنین(ع) خلیفه دوم را از همراهی سپاه به سوی ایران منع کردند و تأکید کردند که با رفتن وی از مدینه، عرب علیه خلیفه قیام می‌کند و جامعه اسلامی از یکدیگر فرومی‌پاشد. امیرالمؤمنین(ع) در این سخنان، خلیفه را «مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ»[۱] می‌نامند که به معنای نخ تسبیحی است که دانه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند یا به عبارت دیگر منجر به حفظ نظم و وحدت جامعه اسلامی می‌شود. این سخنان حضرت در کنار اختلافات فراوان ایشان با خلیفه وقت که متواتر نقل شده است، نشان از اهمیت توجه به حفظ نظام اسلام دارد. در این دلیل، حفظ وحدت و آرامش جامعه اسلامی هم‌معنی با نظام در نظر گرفته شده است؛
- دلیل عقلی: عقل به دوری از ایجاد اختلال در نظام و پراکنده کردن قوای معیشت مردم و ایجاد تفرقه در اجتماعات انسان‌ها و هر کار دیگری که به معنای حفظ نظام باشد، حکم می‌کند[۲]؛ زیرا در غیر این صورت هرجومرج ایجاد و امکان زندگی اجتماعی از انسان سلب می‌شود.
آن‌گونه که از استدلال‌های فوق نیز واضح است، نظام به معنای کیان اسلام و همچنین به معنای نظامات اجتماعی و سیاسی جامعه است که اختلال در آن به هرجومرج در زندگی منجر می‌شود. این دو مفهوم از نظام، با دقت در موارد کاربرد قاعده، توسط فقها آشکارتر می‌شود؛ از این‌رو چند نمونه بیان می‌شود:
- لزوم اجرای حدود در عصر غیبت از ادله متعددی اثبات می‌شود؛ از جمله آنکه عدم اجرای حدود منجر به هلاکت نفوس و اختلال در نظام می‌شود؛ بنابراین اجرای حدود برای حفظ جان مردم و به منظور ایجاد امنیت، به گونه‌ای که امکان زندگی و معاش فراهم آید، ضروری است[۳]؛
- در بازار مسلمین، اصل بر آن است که هرکس مالک مالی است که آن را مورد معامله قرار می‌دهد. اگر این اصل وجود نداشته باشد، به این معناست که مسلمانان پیش از انجام معامله باید یقین به دست آورند که آن مال برای فروشنده آن است. این امر مستلزم تحقیق فراوان و حتی سؤال از مالک قبلی است که منجر به مشقت‌های فراوان برای مسلمین و در انتها منجر به بر هم خوردن زندگی‌شان می‌شود؛ زیرا بی‌شک تحقیق به این گستردگی در هر معامله‌ای میسر نیست[۴]؛
- اگر در دوران غیبت، متصدی‌ای برای قضاوت تعیین نشده باشد، به معنای رها کردن این مهم از نظامات بشری توسط شارع و به معنای اختلال در نظام زندگی انسان و ایجاد هرجومرج است[۵]. این استدلال در تمام امور حسبه به کار می‌رود؛ زیرا امور حسبه اموری هستند که شارع به دلایلی از جمله ایجاد هرجومرج در جامعه راضی به تعطیل آن نیست. وجود قاعده اختلال در نظام در مسئله امور حسبه سبب شده است که ولایت فقها در این امور به صورت اجماعی مورد پذیرش قرار گیرد. گسترده بودن مفهوم اختلال در نظام سبب می‌شود که بسیاری از فقها حکومت را نیز از امور حسبه بدانند. در این نگرش، اختیارات فقها در حکومت در مواردی است که اختلال در نظام و هرجومرج را دفع کند؛
- در بحث از ولایت فقها مطرح خواهد شد که در نظریه نصب عام، تمامی فقهایی که ویژگی‌های منصوص را داشته باشند، دارای ولایت‌اند. حال سخن از تزاحم ولایت دو فقیه به میان می‌آید؛ به این معنا که اگر دو یا چند فقیه هم‌زمان شرایط ولایت را داشته باشند، همه آنان می‌توانند اعمال ولایت کنند. در پاسخ، با تمسک به قاعده اختلال در نظام گفته می‌شود وجود والیان متعدد به معنای اختلال در نظام و ایجاد هرجومرج است؛ از این‌رو تنها یکی از آنان مجاز و مشروع به اعمال ولایت است. آن کسی که قبل از دیگران اقدام به اعمال ولایت کند، بقیه فقها موظف به اجرای فرامین وی هستند[۶]؛
- شاید بارزترین استفاده سیاسی از قاعده مورد بحث در مورد اطاعت از ولی‌فقیه باشد. قاعدة حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در نظام، حکم می‌کند که فقیه مبسوط الیدی که حکومت را در دست دارد، بتواند فصل‌الخطاب و نافذالکلمه باشد. این امر سبب می‌شود که حتی در صورت نقد به اعمال ولی امر یا شک در بقای شرایط ولایت در وی، همچنان امکان مخالفت و تقابل علنی وجود نداشته باشد[۷]. همچنین تأکید بر تقویت و شرکت در اجتماعاتی چون نماز جمعه و تأکید بر تمکین قول حاکم در مواردی چون اعلام هلال ماه - که در روایات بیان شده است - همه به مستند به این قاعده است[۸].[۹]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ موسوی بغدادی (سید رضی)، نهج البلاغه، ص۲۰۳.
- ↑ مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۳.
- ↑ گیلانی شفتی، مقاله فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ص۱۸۶.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۵۰۴-۵۰۵.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۶.